Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
لغة المحدث منظومة في علم مصطلح الحديث د. طارق بن عوض الله بن محمد, كتب…
لغة المحدث منظومة في علم مصطلح الحديث
د. طارق بن عوض الله بن محمد
كتاب في علم مصطلح الحديث لكنه يتضمن كلام عن علوم الحديث الأخرى
المقاصد التي ينبغي الحرص عليه من خلال دراسة الكتاب
معرفة أبواب علوم الحديث
معرفة المصطلحات ودلالاتها والاختلاف فيها
ملاحظة المصادر التي يرجع إليها المؤلف
أي من الأسماء المركزية التي يعتمدها ويرجع إليها
أو التي يناقشها ويرد عليها
حفظ مثال تحت كل باب
كتب وأعلام مهمة
ابن حجر من أهم الأسماء علوم الحديث
سواء في شرح الكتب (فتح الباري)
وفي علم المصطلح: كتب النكت على ابن الصلاح وهو من أهم الكتب، النخبة، النزهة.
وفي علم الرجال: تهذيب التهذيب، تقريب التهذيب، لسان الميزان، تعجيل المنفعة.
أبو يعلى الخليلي: من علماء القرن الخامس.
له كتاب مهم جدا "الإرشاد"
الحاكم محمد أبو عبد الله النيسابوري (ت 405هـ)
ابن حبان له كتاب "التقاسيم والأنواع" الذي سمي بصحيح ابن حبان.
وله كتاب "المجروجين والثقات"
ابن رجب:
من أشهر كتبه شرح البخاري إلا أنه لم يتمه، وأكثر فائدة فيه أنه يأتي بآثار كثيرة عن السلف تحت الأحاديث. من أكمل الكبتب فيه "كتاب الإيمان". كان كتابه اسمه فتح الباري وابن حجر أخذ منه هذا الاسم.
شرح علل الترمذي...
كتاب الاعتبار للحازمي من الكتب المهمة في الترجيح بين الأحاديث التي تبدو مختلقة.
الشافعي أيضا اهتم بهذا الباب وعنده كتاب "اختلاف الحديث".
ممن اهتم به أيضا "ابن خزية" و"الطحاوي" في كتابه "مشكل الآثار"
العلامة المعلِّمي اليماني:
من العلماء المحررين المعاصرين الكبار.
من أهم كتبه "التنكيل" و"الأنوار الكاشفة"
الترمذي له كتابان:
العلل الصغير
"العلل الكبير" يسأل فيه البخاري عن الأحاديث والرواة
كتاب التمهيد لابن عبد البر من أهم شروح الموطأ، وهو مرتب على الأسانيد (على شيوخ مالك)
كلمة الإمام الدارقطني لأهل العراق: اعلموا أنكم لان تكذبوا على النبي ﷺ ما دمت حيا.
"هدي الساري مقدمة فتح الباري" كتاب مهم لدراسة صحيح البخاري
"بيان الوهم والإيهام الواقع في أحاديث الأحكام" لأبي القطان الفاسي وهو مهم في تعلم اكتشاف العلة في الحديث.
الطحاوي له كتابان مهمان: شرح مشكل الآثار وشرح معاني الآثار
الإمام البزار: كان في نفس طبقة النسائي.
وله كتاب مهم في معرفة علل الحديث وهو كتاب "البحر الزخار"
كتب ابن أبي حاتم:
العلل
الجرح والتعديل
المراسيل
مناقب الشافعي
الضبط
الرواة ليسوا سواء، أهم الرواة هم من توافرت فيهم الشروط التالية
ثقة
مكثرمن الرواية
مكثر من الأصحاب/التلاميذ
من توفرت فيه هذه الشروط فهم أهم الرواة الذين ينبغي الاعتناء بهم.
أسباب الاعتناء بهم:
كثيرا ما يختلف عليهم أصحابهم
أنهم حاضرون في كثير من الأسانيد
أوجه الاعتناء بهم
العلم بحاله
العلم بالمآخذ عليه
العلم بمراتب أصحابه في الرواية عنه حتى إذا اختلفوا عرفت كيف ترجح بينهم
كيف يحكم النقاد على الراوي
أولا ينظرون هل هو من المكثرين في الرواية؟
لأنه لو كان مكثرا وكانت أخطاؤه قليلة فيكون الحكم العام عليه أنه ثقة.
لأن الحكم عليه هو بالنظر إلى الخطإ إلى جانب الصواب فكلما كان خطؤه إلى جانب صوابه قليلا فهو في الجملة ثقة.
ثم ينظرون إلى حال الراوي باعتبارات مختلفة:
باعتبار الشيوخ الذين روى عنهم
هل كان يخطئ في بعض الشيوخ؟
مثلا سفيان بن حسين ضعيف في الزهري
الأعمش ضعيف في حبيب بن أبي ثابت وسلمة بن كهيل
فالراوي قد يكون ثقة في بعض شيوخه دون
باعتبار الأماكن التي تحمل فيها
قد يكون الراوي في بعض الأماكن التي تحمل فيها أو أدى فيها الرواية ليس حافظا.
كمن كان له ضبط كتاب وكان في مكان وليست معه كتبه فيتحمل منه الرواة من حفظه. فيكون رواة أهل البصرة عنه يخطئون فيه.
باعتبار الأوقات
الراوي يمكن أن يتغير حفظه في آخر عمره...
باعتبار الموضوعات
بعض الرواة تقبل أحاديثهم في أبواب معينة اختصوا بها.
مثلا محمد بن إسحاق بن يسار في السير والمغازي، حفص بن سليمان في القراءات...
ثم بعد ذلك ينظرون إلى حكم الراوي في رواية بعينها، فالراوي قد يكون ثقة في شيخ لكنه أخطأ عنه في رواية بعينها أو العكس.
فالحكم العام وإن كان مستصحبا في الحكم الخاص إلا أنه ليس لازما له.
اصطلاحا هو نوعان
ضبط صدر: أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء
ضبط كتاب:
إذا كان كتابه مصححا مراجعا وحفظه من أيدي من يدس فيه ما ليس منه، فهو ثقة إذا حدث من كتابه.
من هؤلاء الرواة: عبد الله بن صالح بن محمد كاتب الليث
بعض الرواة أسد ورّاقوهم كتبهم فأدخلوا فيها ما ليس منها
كيف نعرف ضبط الراوي في ما رواه
الطريق المحكم هو بجمع ما جاء في الباب وننظر إذا كان هذا الراوي يوافق من اشترك معهم في الرواية.
فإن كان كلما اشترك مع الرواة وافقهم فحينئذ يقبل تفرده إذا انفرد، أما إذا كان كلما شارك خالف فهنا لا يقبل تفرده.
قال شعبة بن الحجاج لما سئل عن من يترك حديثه، قال: "من أكثر عن المعروفين (الثقات المكثرون رواية وأصحابا) بما لا يعرفه المعروفون (ثقات أصحابهم) ترك حديثهم"
يقارنون روايات الراوي بمن هم معه في طبقته، أي بأقرانه.
فالأقران هم الذين اشتركوا في العصر وفي الزمن وفي الأخذ عن المشايخ.
شعبة والثوري وإسرائيل أقران في الرواية عن أبي إسحاق السبيعي
شعبة والثوري وأبو معاوية الضرير أقران في الرواية عن الأعمش
همام وشعبة وهشام أقران في الأخذ عن قتادة
هل هذا فيه دور؟؟؟
معرفة ضبط الرواة ليس بالمقارنة فقط وإنما يكون بوسائل أخرى.
الناس حول الراوي يرون أحواله وتيقظه وضبطه ويختبرونه ومن ملازمته للشيخ...وملابسات تحيط بهذا الراوي يجعل الناقد يحسن التلقي ويحسن الأداء.
وبعدما يطمئن النقاذ لرواة بعينهم يقيسون غيرهم عليهم.
الأخطاء التي يستدل بها على ضعف الراوي لا ينظر إليها من حيث العدد المجرد وإنما ينظر إليها من جوانب:
النسبة بين إصابته وأخطائه
نوع الخطأ الذي يقع فيه الراوي
مثلا أخطاء الأسانيد أخف وطأة من أخطاء المتون، لأن أخطاء المتون تنبئ عن قلة فهم وغفلة وعدم إتقان وعدم تيقظ
النقاد اتفقوا على أن شعبة قد يخطئ في أسماء الرواة، ومع ذلك فحسبك بشعبة ومقامه في العلم والرواية.
(تجد ابن معين قال ذلك في سؤالات ابن مُحرز، وأحمد في سؤالات المرودي، وأبو حاتم في العلل لابنه، وأبو زرعة في العلل أيضا، وأبو داوود في سؤالات الأجري، والعجلي في كتاب اسمه الثقات...)
جاء في كلام بعض أهل العلم أسلوب يعظم من الخطأ الفاحش، من ذلك قولهم "لو كان في 500 حديث لأفسدها".
لكن ينبغي التنبيه أن هذا القول لا يقصد منه الناقد أن هذا الخطأ يسقط الأحاديث التي أصاب فيها، هذا ليس مقصودهم نهائيا.
هم إنما يقصدون تعظيم الخطأ والتهويل منه ولا يريدون منه أي حكم .
الثقة = عدل + ضابط
الشيخ: جيد لكن ليس في أعلى درجات الثقة.
توسع المتأخرون في معنى الثقة، فجعلوه يصدق على من هو ثقة في ادعائه السماع. وإن كان هو نفسه ضعيف.
فاستعمال المتأخرين للفظ "الثقة" لا يستلزم أنه يقصد العدالة مع الضبط.
الراوي قد يكون ثقة عن شيخ وفي نفس الوقت هو شيخ في شيخ آخر.
لغة هو لزوم الشيء وحبسه وحفظه بحيث لا يفارقه في كل حال.
خلاصته أن يؤدي الراوي الرواية كما تحملها.
يمكن أن يتحمل الراوي الرواية لكن لا يؤديها كما تحملها، كما هو حال بعض الرواة الذين تغير حفظهم أو من كانوا ضعفاء في بعض البلدان التي حدثوا فيها أو كانوا ضعفاء في بعض المشايخ الذين تلقوا عنهم.
من كان حفظه حفظ كتاب فلا بد وأن يحدث من الكتاب، ومن كان حفظه حفظ صدر فيحدث من صدره، ومن اجتمع له الضبطان فالأولى أن يحدث من كتابه لزيادة التثبت.
الضبط كذلك من شروط الرواة الذين ينقلون أقوال أئمة الجرح والتعديل في الرواة.
ابن معين كان واسع الرواية بكونه ناقدا، فهو يسمع الرواية حتى يعرف كيف يحكم على الراوي.
-
بشر بن السري
حماد بن سلمة
حماد بن يزيد
معمر
سفيان بن وكيع
وكيع
عبد الوهاب الثقفي
أيوب
أبو قلابة
عبد الله بن يزيد
عائشة
النبي ﷺ
النبي ﷺ
بندار
ابن علية
حجاج
عمر بن عاصم
عفان
أبو موسى
يزيد بن هارون
التدليس
كيف نتعامل مع رواية المدلس؟
ليس مجرد وصف الراوي بأنه مدلس يجعلك ترد رواياته بالعنعنة، هذا تعامل خاطئ.
إذا صرح المدلس بالسماع وثبت هذا التصريح فلا إشكال في روايته وهي خارج محل البحث
إن علم ما دلس فيه مما لم يدلسه فهذا خارج محل البحث.
مثلا الحسن البصري رحمه الله كان يفعل هذا أحيانا. هو رحمه الله سمع حديث العقيقة عن سمُرة وباقي الأحاديث لم يسمعها منه.
فنقطع بأنه سمع منه حديث العقيقة وإن لم يصرح بالسماع. وباقي الأحاديث نعلم أنها منقطعة، فتكون كلمة "عن" غير موهمة بالسماع بل هي منقطعة.
1) يجب أولا التأكد من ثبوت تهمة التدليس في حق الراوي، لأن بعض الرواة يرمى بالتدليس ولا يثبت عنه وإنما هو مجرد اتهام.
2) يجب معرفة ما معنى التدليس الذي رمي به.
قلنا أن من شروط التدليس أن يكون الراوي له سماع في الجملة ممن روى عنه.
إن لم يكن له سماع عنه وإنما عاصره فقط، هل هذا يسمى تدليسا؟ بعض العلماء كان يسميه تدليسا، فيجعل رواية الراوي عن من لم يلقه تدليسا خصوصا لو كان عاصره.
3) يجب معرفة ما نوع تدليسه (تسوية، إسناد، أسماء الشيوخ...؟)
لأن كل نوع من أنواع التدليس يجب أن نتعامل معه بطريقته الخاصة
فتدليس التسوية مثلا، لا يكفي فيه أن يصرح الراوي بالسماع بينه وبين شيخه لأنه يحتمل أن يكون أسقط راويا في طبقة أخرى من طبقات الإسناد.
4) يجب معرفة هل الراوي يكثر من التدليس أم أنه لا يفعله إلا نادرا.
الراوي الذي يدلس نادرا فمن ادعى تدليسه فعليه البينة، بخلاف الراوي المعروف بالتدليس فالذي يثبت السماع هو الذي عليه البينة.
5) يجب معرفة سبب التدليس والداعي له
فلو كان سبب التدليس هو مجرد العلو وهو لا يدلس إلا عن ثقات فتدليسه خفيف.
أما من كان يدلس ليسقط المتروكين والكذابين من الرواية فهذا قبيح التدليس.
مِثَالُه: مَا قَالَ (٦) ابنُ خَشْرَمٍ: ((كُنَّا عِنْدَ ابنِ عُيَيْنَةَ، فقالَ: الزُّهْرِيُّ، فَقيلَ لَهُ: حَدَّثكَ الزُّهريُّ؟ فَسَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: الزُّهْرِيُّ. فَقِيلَ لَهُ: سَمِعْتَهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ؟ فقال: لا، لَمْ أسمعْهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، ولا مِمَّنْ سَمِعَهُ من الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَني عَبْدُ الرَّزاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ))
الزهري في طبقة معمر فالمفروض أن يكون سمعها من الزهري لكن فاته هذا الحديث عن الزهري.
ابن حبان وابن عبد البر قالوا أن ابن عيينة لا يدلس إلا عن ثقة وأن غرض تدليسه هو العلو مع صحة الإسناد، هذا أخف أنواع التدليس وإن كان خلاف الأولى.
6) يجب معترفة كيف تعامل النقاد مع عنعنته
هل كان النقاد يفتشون وراء رواياته أم لا؟
ابن جريج وصف تدليسه بالقبح، فالمفروض أن العلماء لا يقبلون له إلا ما صرح فيه بالسماع. لكن هذا خلاف الواقع ومجانب للتعامل الصحيح.
فابن جريج مثلا سمع من عطاء مدة 20 سنة عاش معه، فالعلماء يقبلون عنعنة ابن جريج عن عطاء بدون تردد.
الأعمش روى عن أبي صالح وأبي وائل وابراهيم النخعي وأكثر عنهم جدا، فلما كان الأمر كذلك فالعلماء يقبلون عنعنته عنهم.
كذلك من الحالات التي تجعل العلماء يطمئنون لحديث فيه راو عرف بالتدليس وإن لم يصرح فيه بالسماع، أن يكون الراوي عن المدلس عرف أنه لم يأخذ عنه ما دلسه ولا يروي عنه إلا بعد التثبت من السماع.
شعبة مثلا قال: "كنت أتتبع فم قتادة فلما يقول حدثنا كتبت"
هذا معناه أن الحديث الذي يرويه شعبة عن قتادة يتلقاه العلماء بالقبول وإن عنعن قتادة.
كذلك يحى القطان كان يعملها مع سفيان الثوري.
أنواع التدليس
تدليس الإسناد أو السماع
تعريف: أن يكون الراوي له سماع في الجملة عن شيخه.
لكن بعض الأحاديث أخذها عنه بواسطة، فأسقط الواسطة وأتى بصيغة توهم السماع ولا تقتضيه ("عن")
من العلماء من يستعمل هذا الاسم للدلالة على الراوي يروي عن من لقيه ولم يسمع منه.
وهذه صورة مختلف في تسميتها بالتدليس
تدليس التسوية أو التجويد
تعريف: هو إخفاء عيب الرواية، ومن أهم صورها إسقاط الضعيف بين ثقتين.
ويزداد الأمر إشكالا إذا كان الراوي الأول من الثقتين له سماع في الجملة من الثقة الثاني.
هو شر التدليس
لأن فيه تعمد إسقاط الضعيف لإخفاء عيب الرواية الذي يسفر عن حالها من حيث القبول والرد
هو حيلة يصعب بها اكتشاف تدليسه
شر أنواع تدليس التسوية عندما يكون الثقتين الذين أسقط الضعيف بينهما، لهما لقاء وسماع.
وهو قادح عند العلماء فيمن تعمد فعله
مثال على صعوبة اكتشاف تدليس التسوية
حديث في علل ابن أبي حاتم رقم 1957 "لا تحمدوا إسلام امرئ"
من ضمن التجميل أن يقصد به فاعله العلو، لكن هذا الغرض ليس هو الأغلب من تدليس التسوية
القدماء يسمون التسوية تجويدا: "جوده فلان" أي ذكر من فيه من الأجياد وحذف غيرهم.
كما سبق ن ابن معين وعثمان الدارمي سميا الحديث المجود ب"الحسن" وهو أيضا من معاني الحسن.
تدليس أسماء الشيوخ
أن يكني شيخه بكنية لا يعرف بها لسبب (كأن يكون مطلوبا مثلا، أو إخفاء ضعف الراوي...) ومنهم من له شيخ واحد فيكنيه بكنى مختلفة ليوهم أن له شيوخ كثر
مالك كان لا يرضى عكمة فلا يسميه في الموطأ ويقول عن "رجل" وإن كان سماه في بعض المواضع.
عكرمة كان يرى رأي الخوارج وهذا مما قدح به ورماه بعض العلماء بذلك.
لكن عكرمة محتج به فهو راو ثقة ثبت.
مالك كان يحتج بروايته لكن لم يرد أن يروج له حتى لا يُظن أنه يرتضي قوله.
كونه لا يذكره ليس تدليسا لأنه لا يوهم بالصحة بل السند يصير منقطعا
متى توصف رواية الراوي التي أوهم فيها بأنها مدلسة؟
يجب أن يكون الراوي له سماع في الجملة عن شيخه.
لكن بعض الأحاديث أخذها عنه بواسطة، فأسقط الواسطة وأتى بصيغة توهم السماع ولا تقتضيه ("عن")
هذا المبحث مهم لأن التدليس كثير جدا في الروايات، والرواة المدلسون كثيرون، وكثير منهم موجود في البخاري ومسلم وفي الكتب التي تشترط الصحة
الأصل أن التدليس خطأ ويجب أن تروى الرواية كما تحملتها.
التدليس درجات، وهو يختلف حسب اختلاف الغرض منه.
الرواة الذين كانوا مشتهرين بالتدليس كان أغلبهم من البصرة والكوفة والشام.
المدلس الضعيف هو خارج محل البحث لأن تدليسه يعتبر أنه غفلة منه وخطأ.
فالتدليس مبحث خاص بالثقات، يقومون به من باب الإيهام.
التدليس ليس سقطا وإنما هو وسيلة متعمدة يقع بها السقط في الإسناد
ألفاظ للتعبير على الرواية المطعون فيها
الحديث الباطل: هو المنكر
المعضل: هو غير المعضل المذكور في مبحث السقط من الإسناد، فهو هنا بمعنى الحديث المستغلق الشديد. هو يدل على الضعف الشديد
لا أصل له: نفي أن يكون للحديث أصل يرجع إليه أي مخرج صحيح أو إسناد صحيح تقوم به الحجة.
لا إسناد له: أي لا إسناد صحيح تقوم به الحجة.
المصطلاحات المذكورة هنا تدل على أن الحديث لم يختلف فيه من حيث ضعفه وأن حكمه واضح.
بخلاف مصطلح المنكر والشاذ التي يقع فيهما أخذ ورد.
هذه الألفاظ يوصف بها الحديث الذي ترجح لدى أهل العلم كونه خطأ مهما كان حال الراوي المُخطئ فيه ثقة أو غير ثقة.
فعلماء الحديث لا يتقيدون بحال الراوي المُخطئ في الحكم على حديثه الذي أخطأ فيه.
فالثقة إذا أخطأ عن غير عمد فحاله لا يمنع من الحكم على ما أخطأ فيه بالضعف الشديد فيكون باطلا لا أصل له...
لا مدار له: قلنا أن مدار الحديث هو مخرجه وأصله.
متروك: أكثر ما يُسْتَخدم هذا المصطلحُ على الرواة دون الروايات.
أما في الحديث فلا يستعملونه إلا نادرا ولا يحصرونه في رواية المتهم بالكذب.
الراوي لا يترك إلا إذا كثر الخطأ منه لكن إذا أخطأ في حديث ترك الحديث الذي أخطأ فيه.
قد يطلقون "المتروك" بمعنى المنسوخ
الحديث المنكر هو الحديث الذي ثبت خطأ الراوي فيه إما بمخالفته لأهل الحفظ والرضا فيه أو بعدم موافقته لهم.
"صحيح إلا أنه منكر":
يقصد المحدثون بقولهم "صحيح" ظاهر السند وبقولهم "منكر" أي المتن.
النكارة يطلقها الأئمة أحيانا ويريدون بطلان المتن أو الجزء المستنكر منه حتى ولو كان الإسناد ظاهره الصحة.
الموضوع
ما كان راويه كذّابا وما كان متنه مخالفا للقواعد.
طرق نقده عن الأئمة المحدثين متعددة ولهم إدراك قوي تضيق عنه عباراتهم.
فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية فهم يتحسسون من اللفظ الركيك كأن يكون مخالفا للقواعد أو فيه المجازفة في الترغيب والترهيب أو الفضائل...
أو كان بإسناد مظلم.
هذا اللفظ يتبادر منه معنى تعمد الكذب إلا أن الناظر في صنيع جامعوا كتب الموضوعات يجد أنهم يوردون فيها ما يرون قيام الدليل على بطلانه وإن كان الظاهر عدم التعمد.
إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول أن يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع.
مبادئ علم الحديث
قال الإمام الخطابي رحمه الله في كتاب معالم السنن شرح سنن أبي داود: ورأيت أهل العلم في زماننا قد حصلوا حزبين وانقسموا إلى فرقتين أصحاب حديث وأثر، وأهل فقه ونظر، وكل واحدة منهما لا تتميز عن أختها في الحاجة ولا تستغني عنها في درك ما تنحوه من البغية والإرادة، لأن الحديث بمنزلة الأساس الذي هو الأصل، والفقه بمنزلة البناء الذي هو له كالفرع، وكل بناء لم يوضع على قاعدة وأساس فهو منهار، وكل أساس خلا عن بناء وعمارة فهو قفر وخراب.
ووجدت هذين الفريقين على ما بينهم من التداني في المحلين والتقارب في المنزلتين وعموم الحاجة من بعضهم إلى بعض وشمول الفاقة اللازمة لكل منهم إلى صاحبه إخواناً متهاجرين وعلى سبيل الحق بلزوم التناصر والتعاون غير متظاهرين.
فأما هذه الطبقة الذين هم أهل الأثر والحديث فإن الأكثرين منهم إنمّا وكدهم الروايات وجمع الطرق وطلب الغريب والشاذ من الحديث الذي أكثره موضوع أو مقلوب لا يراعون المتون ولا يتفهمون المعاني ولا يستنبطون سيرها ولا يستخرجون ركازها وفقهها وربما عابوا الفقهاء وتناولوهم بالطعن وادعوا عليهم مخالفة السنن ولا يعلمون أنهم عن مبلغ ما أوتوه من العلم قاصرون وبسوء القول فيهم آثمون.
وأما الطبقة الأخرى وهم أهل الفقه والنظر فإن أكثرهم لا يعرجون من الحديث إلاّ على أقله ولا يكادون يميزون صحيحه من سقيمه، ولا يعرفون جيده من رديئه ولا يعبؤون بما بلغهم منه أن يحتجوا به على خصومهم إذا وافق مذاهبهم التي ينتحلونها ووافق آراءهم التي يعتقدونها وقد اصطلحوا على مواضعة بينهم في قبول الخبر الضعيف والحديث المنقطع إذا كان ذلك قد اشتهر عندهم وتعاورته الألسن فيما بينهم من غير ثبت فيه أو يقين علم به، فكان ذلك ضلة من الرأي وغبناً فيه وهؤلاء وفقنا الله وإياهم لو حكي لهم عن واحد من رؤساء مذاهبهم وزعماء نحلهم قول يقوله باجتهاد من قبل نفسه طلبوا فيه الثقة واستبرؤوا له العهدة. فتجد أصحاب مالك لا يعتمدون من مذهبه إلاّ ما كان من رواية ابن القاسم والأشهب وضربائهم من تلاد أصحابه فإذا وجدت رواية عبد الله بن عبد الحكم وأضرابه لم تكن عندهم طائلاً.
[...]وعلى هذا عادة كل فرقة من العلماء في أحكام مذاهب أئمتهم وأستاذيهم[...].
فإذا كان هذا دأبهم وكانوا لا يقنعون في أمر هذه الفروع وروايتها عن هؤلاء الشيوخ إلاّ بالوثيقة والثبت فكيف يجوز لهم أن يتساهلوا في الأمر الأهم والخطب الأعظم وأن يتواكلوا الرواية والنقل عن إمام الأئمة ورسول رب العزة، الواجب حكمه اللازمة طاعته
"في زماننا" وهو القرن 4هـ.
وهو يتكلم بعد ما انتهت أمهات كتب السنن والآثار، فالعصر الذهبي للعولم السنة هو من الإمام مالك سنة 150هـ إلى كتاب المجتبي للنسائي سنة 300هـ.
الذين جاءوا بعد هذه الفترة دخل عليه شيء من علم الكلام وتغيرت أحوالهم.
فالكلام عن رواة الحديث في القرن 4هـ، وهذا الحد هو الذي جعله الذهبي الفرق بين المتقدمين والمتأخرين
الأصل أن الاختلاف بين الجماعتين يؤدي بها إلى معرفة ما ينقصها ومعرفة الخير الذي تجده عند غيرها والذي يُكَمِّلُها
ينبغي أن تدرك ما عندك من النقص، فذلك يحملك على التواضع والاعتراف بما للغير من الخير.
الفقهاء كانوا لا يعرفون مصادر الأحاديث والآثار ولا يحسنون التعامل معها ولا ينتبهون إلى أهمية جمع أحاديث المسألة وعدم إغفال ما جاء فيها.
ثم لا يميزون بين صحيح الرواية من سقيمها وضعيفها.
ومن الأخطاء أيضا أنهم يحاكمون النصوص إلى آراءهم المسبقة.
والواجب أن يكون النص سائقًا لا مسوقًا.
فما وافق آراءهم احتجوا به دون نظر إلى صحة الدليل وثبوته.
ما درج عليه المتأخورن من تقسيم علم الحديث إلى علم رواية وعلم دراية لا يُعرف عن المتقدمين.
فعلم الرواية عن المتقدمين يدخل فيه ما يسميه المتأخرون بعلم الدراية.
الخطيب البغدادي سمى كتابه "الكفاية في علم الرواية" وهو يشتمل على ما يعتبره المتأخرون من علم الدراية.
كتاب الرامهرمزي "المحدث الفاصل بين الراوي والواعي" صنفه للرد على المعتزلة فيما يرمون به أهل الحديث أنهم لا يعتنون بالمتن وإنما يهتمون بالإسناد.
ذكر فيه بابا في فضل من جمع بين الرواية والدراية.
من أعظم ما يتفاوت ويتسابق فيه الناس هي فروض الكفاية والتهيء لهذه الفروض.
ثم التورع في الشبهات ثم الاقتصاد في المباحات.
تعلم علوم الحديث ليبقى في شباب الإسلام من يعرفون كتب الحديث ويحسنون التعامل معها ويبثون السنن الصحيحة ويميزون الصحيح من الضعيف ويردون الأحاديث الباطلة التي تنتشر بين الناس.
احرص أن يكون لك فضل القيام بفرض الكفاية.
والحرص على معالي الأمور، فالصحابة كانوا يبحثون ويسألون النبي ﷺ عن خير الأعمال وما يدخلون به الجنة.
ومن معالي الأمور التي نفقدها "الدقة في طلب العلم"
منزلة علم الحديث من العلوم الشرعية الأخرى كمنزلة الحدقة من العين.
فكما أن الحدقة هي طريقة نظر العين فكذلك علم الحديث هو سبيل النظر في باقي العلوم.
فعلم الحديث أكثر العلوم دخولا في غيره من العلوم.
فالدليل ينظر إليه من 3 جهات:
أن يكون ثابتا
أن يكون حجة أي مما يصلح أن يحتج به (كالآيات والأحاديث)
أن يصح وجه الاستدلال به
تعريف علم الحديث: معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي.
علماء الحديث يركزون على أمرين:
نشر الأحاديث الصحيحة
تمييز الصحيح من الضعيف.
فلهم قواعد يعرفون بها الصحة من الضعف، وهي قواعد في نقد الراوي من جهة وفي نقد الرواية من جهة أخرى وقواعد في تخريج الحديث
هذا العلم يخدم كتب السنن والآثار، فبعد دراسة هذا العلم يحسن تعاملك مع التعامل مع هذه الكتب وفهم ما فيها.
الحكم على الراوي مستمد من الحكم على رواياته ومعتمد على قواعد الجرح والتعديل والنقد.
من الأمور التي ترد بها الرواية أن تكون منكرة، وهذه النكارة لا تكتشف بمجرد العلم بالرواة وإنما لا بد من فقه الرواية، ويرجع فيها إلى أهل الاختصاص.
فعلى طالب الحديث أن يتعلم كلما يعينه على دراسة الرواية من حيث تبوتها ومن حيث فقه الرواية فيفهم معناها المباشر وما يستنبط منها معاني ومن أحكام. لكن لا يلزم أن يكون عالم الحديث في الفقه كالفقيه.
المتن وأنواعه
(أقسام الحديث من حيث المتن
الكلام المتصل بعضه ببعض يسمى حديثا واحدا. وقد يخفى التناسب بين جمله على بعض الناس.
أما إن طال الفاصل بين كلام وكلام فهذان حديثان.
فالحديث الواحد ليس كالجملة الواحدة إذ قد يكون جملا، وليس كالسورة الواحدة، فإن السورة قد يكون بعضها نزل قبل بعض أو بعده.
المرفوع أو المسند: الكلام في المتن منسوب إلى النبي ﷺ.
ويدخل في ذلك الصحيح وغير الصحيح والمتصل وغير المتصل...
المرفوع حكما:
وهو خاص بالصحابة رضوان الله عليهم
هو كلام لفظه موقوف على الصحابي إلا أنه في الحكم يُرفع ويسند إلى النبي ﷺ لوجود قرينة دلت على أن هذا الحديث له حكم الرفع.
البخاري أكثر من يدخل أحاديث هي من أقوال وأفعال الصحابة في أصل كتاب الصحيح لأنه يرى أنها تأخذ حكم الرفع.
قرائن الحكم على حديث بالرفع
أن يذكر الصحابي قولا أو يفعل فعلا بمشهد من الصحابة ولم ينكروا عليه وكلهم وافقوه.
ذكر أخبار متعلقة بالغيب بشرط أن يكون الصحابي ليس معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب.
فالصحابي الذي كان من عادته أن يأخذ عن أهل الكتاب وأن يروي عنهم فإنه لا يُحكم لحديثه بالرفع.
أن يكون الفعل أو القول المنسوب إلى الصحابي مما شهده النبي ﷺ أو علم به، ثم ﷺ أقره ولم ينكره.
وسكوت النبي ﷺ إقرار لأنه مأمور ﷺ أن يبين ويبلغ، فلا يمكن أن يكون الأمر خطأ شرعا ولا ينكره النبي ﷺ.
أن يقول الصحابي أن شيئا ما كان يفعل في زمن النبي ﷺ وحياته ولم يُنكر، حتى ولو لم يأت ما يدل أن النبي ﷺ شهده.
والصحابة كانوا يستدلون على مشروعية فعل ما بعدم بيان الوحي لفساد هذا الفعل. (استصحاب)
أن يذكر الصحابي، حال روايته للحديث، لفظا يدل على كونه إنما أخذه عن النبي ﷺ.
كأن يقول "من السنة كذا..."، والأصل في لفظ السنة أنها تشير إلى سنة النبي ﷺ (واحتمال أن يقصد بها سنة غيره من الخلفاء الراشدين مثلا فهذا احتمال بعيد)
أو يقول "أمرنا بكذا"، "نهينا عن كذا"
أن يأتي الراوي فيروي الحديث عن الصحابي فيقول "رفعه" أو "يبلُغ به" أو "يرويه" أو "رواية" أو "يَُنميه"
كل هذه الألفاظ تدل على معنى الرفع
إذا ذكر الصحابي حكما من الأحكام التي لا مجال للاجتهاد فيها
ما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص إنما يعطى حكم الرفع إذا خرج مخرج الإخبار أما إذا خرج مخرج الدعاء والطلب فلا يتوجه ذلك.
مثل قول أبي الدرداء "إذ زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم"
فقد ذهب بعض العلماء أنه في حكم الرفع، وليس كذلك لأن أبا الدرداء قصد الدعاء
الحكم على حديث الصحابي بالرفع هو أمر اجتهادي يقبل النقد ويحتاج إلى دقة وتحري
المرفوع تصريحا:
المرفوع تصريحا مقدم على المرفوع حكما حين يتعارضان ولا يمكن الجمع.
الرواية التي صرح فيه النبي ﷺ بالحكم أعلى من الرواية التي فعل فيها فعلا لاحتمال أن يكون خاصا بالنبي ﷺ.
الكلام في المتن منسوب إلى النبي ﷺ من قوله أو فعله أو تقريره ﷺ.
الموقوف: ما أضيف إلى الصحابي
ويدخل في ذلك الصحيح وغير الصحيح والمتصل وغير المتصل...
قال الشافعي رحمه الله: "العرب تسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة وتسمى الأشياء الكثيرة بالاسم والواحد.
المقطوع: ما أضيف إلى التابعي
لا يسمى متصلا إلا مع التقييد، "هذا متصل إلى سعيد بن المسيب..."
لفظ المقطوع يستعمل أيض للدلالة على انقطاع الاسناد.
ولفظ "المنقطع" قد يستعمل للدلالة على "مقطوع التابعي" إلا أن الأصل فيه الدلالة على انقاطاع في الإسناد.
مصطلحات مهمة
متعلقة بأنواع المتون
الحديث والخبر والأثر
هذه المصطلحات تستعمل في كل أنواع الأحاديث (مرفوع، قدسي، مقطوع، موقوف...)
لكن الأشهر في "الحديث" هو المرفوع
والأشهر في "الأثر" هو ما جاء عن الصحابي. وقد يطلق على الجميع
و"الخبر" يطلق على كل ما روي بإسناد.
(كل حديث خبر من غير عكس)
وبه نفهم قول البخاري "أحفظ مئة ألف حديث صحيح ومائتي ألف حديث غير صحيح"
قصد البخاري بلفظ "حديث" المرفوعات والموقوفات والمقاطيع.
كما أن المتن الواحد إذا روي من عدة أسانيد فكل إسناد منها يطلق على "حديث"
هذه المصطلحات يراد بها نفس الرواية والمتن، أما المدلول المستبط من الرواية ومن المتن هو ما يسمى ب"السنة".
فهذا فرق بين لفظ الحديث وبين المأخوذ من لفظ الحديث.
السنة هي المأخوذ من الحديث.
أما لفظ الحديث فلا يسمى سُنَّة.
فالحديث طريق، والسنة تعلم بعد جمع الآيات والطرق والآثار في الباب.
فالطريق الواحد أي الحديث الواحد هو بعض ما نحتاج إليه لمعرفة السُنَّة
المذاكرة:
أن يذكر كل محدث ما عنده في الباب من روايات ومتون وطرق.
السنة لها معنيان
الهدي والخلق والعمل. فكل ما جاء عن النبي ﷺ من قوله أو فعله مما كف عنه أو فعله فهو سنته وهديه ﷺ.
مجموع كل ما كان من هدي النبي ﷺ هو السنة بمعنى السيرة العامة.
المسند
تختلف دلالته حسب متعلقه
الكتاب المسند
الوصف العام: يراد به كل كتاب يبدأ فيه الحديث من المصنف إلى من انتهي إليه السند سواء كان النبي ﷺ أو الصحابي أو التابعي.
يدخل فيها مسند أحمد، موطأ الإمام مالك، الأم للشافعي...
رياض الصالحين ليس مسندا بهذا الاعتبار لأن أسانيد الأحاديث لا تبدأ من النووي رحمه الله
قد تذكر في المسند أحاديث فيها احتمال انقطاع واختلاف هل سمع راو من راو آخر (مثل الاختلاف في سماع الحسن البصري من أبي هريرة رضي الله عنه).
فوجود رواية في كتاب مسند لا يشترط القطع بتحقق السماع في كل طبقات السند، وإنما يكفي أن يكون الغالب أو المحتمل أنه سمع من الذي أخذ عنه
الوصف الخاص: يراد به الكتاب الذي يجمع الأحاديث المرفوعة مرتبة على أحاديث الصحابة.
مثل كتاب مسند الإمام أحمد فليس فيه غير الأحاديث المرفوعة ولا يذكر آثارت عن الصحابة والتابعين، ثم يرتب الأحاديث على الصحابة
الرواية المسندة
يراد به الاتصال، فيقابل هذا المعنى الرواية المنقطعة.
مسند = متصل # منقطع/مرسل.
فلان أسنده وفلان أرسله
المعنى الثاني هو الرفع
رواية مسندة أي مرفوعة ويقابلها الرواية الموقوفة أو المقطوعة ...
فلان أسنده وفلان وقفه.
المعنى الثالث هو الجمع بين الاتصال والرفع.
وهذا هو الغالب في الاستعمال في مثل كتاب الإمام أحمد، فالكلام فيه مرفوع متصل.
الإسرائيليات
ما جاء عن بين إسرائيل سواء كان عن كتبهم أو أفواههم، وسواء صرح الراوي بأنه مأخوذ عنهم أم لم يصرح.
ويشترط النقاد للحكم برفع مثل هذه المتون التي فيها أخبار عن الأمور الماضية أو الآتية مما لا مجال للرأي فيه، أن يكون الصحابي الذي أخبر به غير معروف بالأخذ عن أهل الكتاب.
النقاد: العلماء الثقات الذي لهم نقد للرواية وللراوي (شعبة بن الحجاج، مالك بن أنس، يحيى القطان، عبد الرحمن بن مهدي، علي بن المديني، البخاري، أبو حاتم الرازي، أبو زرعة الرازي، أحمد بن حنبل)
ملاحظة: اتساع السماع لا يلزم منه اتساع الرواية.
فائدة اتساع السماع هي القدرة على الحكم لأن عنده من المرويات ما يقارن بعضه ببعض.
أبو زرعة حفظ ستمائة ألف حديث، وليس له رواية في كتب السنن.
وإنما حفظها ليحكم بها على الرواة والروايات.
ابن معين من المكثرين سماعا للحديث لكنه لم يرو. وكتابه هو من شيوخ أبي داوود السجستاني.
اتساع السماع لا يلزم منه اتساع الرواية.
فائدة اتساع السماع هي القدرة على الحكم لأن عنده من المرويات ما يقارن بعضه ببعض.
القُدُسي
هو ما أضيف إلى النبي ﷺ وأضافه هو ﷺ إلى الله تبارك وتعالى
اختلف العلماء هل يكون المعنى في قلب النبي ﷺ اللفظ لفظ النبي، أم أن الله سبحانه وتعالى قال ذلك.
الأقرب أن الله تعالى قال ذلك وليس كل ما تكلم الله به يكون قرآنا.
ما يفرق بينه وبين القرآن
القرآن معجز والحديث القدسي ليس كذلك
القرآن متعبد بتلاوته
القرآن جاءنا من طريق التواتر، بخلاف الحديث القدسي الذي يكثر فيه الضعيف والموضوع وكثير منها يكون روايت عن بين إسرائيل.
فوائد
كل كتب السنة بلا استثناء بنيت على كتاب الموطأ!!!
إما استخراجا عليه أو أخذت ترتيبه أو رواية عنه.
لذلك الإمام البخاري إذا كان للإمام مالك حديثا في باب من الأبواب فحديثه هو الأول.
هذا المقام لا يأتي إلا بصدق النية وطلب المعالي وعلو الهمة والعزم والجد
يجب التفريق بين دائرة المطالعة ودائرة الدعوة، فليس كل ما يتعلمه الإنسان يحدث به الآخرين.
الاختلاف لا يبلغ درجة الافتراق إلا ببغي الإنسان.
من تربى فقط على الكتب المتأخرة في أي علم من العلوم لا يمكن أن ينبل في هذا العلم.
الإمام علي بن المديني شيخ الإمام أحمد بن حنبل وشيخ البخاري.
البخاري استطاع أن يصب إليه ولم يرو عن أحمد بن حنبل إلا في مواضع قليلة
جد البخاري كان مجوسيا!!!
أسلم على يد مسلم.
أهم الكتب صنفت من 150هـ إلى 300هـ، ابتداء من الموطأ إلى كتاب المجتبى للنسائي.
الجزء الحديثي هو كتاب يختص بمسألة معينة ويجمع فيها الأحاديث والآثار مثل كتاب الأدب المفرد للبخاري أو كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل.
الحديث الحسن
حصل اختلاف في المصطلحات عند المتأخرين عما كان عليه المتقدمون.
فالمتأخرون اشتغلوا باعطاء المصطلحات دلالة محددة وتعاريف حدِّية على طريقة المناطقة، وذكر الحدود أجنبي على هذا الفن.
في حين أن الأصل والأحسن أن تستقرأ هذه المصطلحات من كتب علماء الحديث (كتب السنن، السؤالات، العلل، الجرح والتعديل) ثم نبين إطلاقات كل مصطلح حسب استعمال المتقدمين لها.
فلا يصح أن تأتي لمصطلح ثبت استعماله في أكثر من دلالة فتحصر دلالته في بعضها دون بعض.
مصطلح "الحسن" هو من أكثر المصطلحات التي اختلف المتأخرون في تعريفها، أما المتقدمون فلم يكن أصلا هدفهم وعملهم هو تحرير المصطلحات.
بل كان المتقدمون كل واحد منهم يعبر على المعنى باللفظ الذي يراه كافيا للتعبير عن المعنى المقصود.
العلماء المتقدمين لم يكن عندهم تضييقا في المصطلحات وكانوا لا يتحرجون أن يعبروا عن الشيء الواحد أو المعنى الواحد بأسماء مختلفة.
التعريف الغرض منه تقريب المعنى للمتلقي، فأي شيء حصل به هذا التقريب فهو كاف كتعريف. ولا حاجة لوضع شروط لصحة التعريف...
من اعتنى بلسان العرب لا يحتاج إلى هذه التعريفات لا في التعبير ولا طريقة التفكير.
عادة العرب: المعنى الواحد يعبر عنه بأكثر من لفظ واللفظ الواحد يعبر به عن أكثر من معنى
مثال عملي يبين عيوب الحدود والتعريفات
حماد عن ثابت عن أنس
حماد عن
حماد بن سلمة يمكن في الجملة أن نصفه بأنه صدوق، فهو يصيب كثيرا ويخطئ كثيرا. فهو متوسط إذن حديث فيه حماد بن سلمة يكون حسنا حسب التعريف والحد.
لا تلازم بين الحكم العام على الراوي والحكم الخاص على الرواية.
إن أصاب الراوي الضعيف فإن حديثه صحيح وإن كان هو ضعيفا.
الحكم على الراوي هو المحطة الأولى ثم بعدها يجب اختبار رواية الراوي بعرض حديثه على ما جاء في الباب إن لم ينفرد.
أما إن انفرد الراوي فننظر هل هو أهل للتفرد أم لا.
حماد بن سلمة وإن كان في المجمل صدوق إلا أنه أثبت راو عن ثابت.
حماد عن عمر بن دينار عن جابر
حماد بن سلمة من أكثر من يخطئ في عمر بن دينار
الواقع العلمي للروايات هو الذي يفتح عيناك على المهمات في العلم.
مصطلح الحسن كان قليل جدا والذي أشاعه هو الإمام الترمذي.
ولفظ "الحسن" في اصطلاح الإمام الترمذي له معنى خاص ويدل على صفات خاصة
هذه الصفات يصح إطلاقها على الحديث الصحيح كذلك، إلا أن الإمام الترمذي لاما رأيناه يستعمل أحيانا "حسن" وأحيانا أخرى "حسن صحيح" عملنا أن الحسن عنده ليس هو الصحيح وإنما هو أقل من الصحيح
أن لا يكون في إسناد الحديث راو يتهم بالكذب
أن لا يكون الحديث شاذا
الشاذ والمنكر هو خطأ، والخطأ لا يُقوي ولا يتقوى.
فهما لا يصلحان في باب الاعتبار ولا تنفعهما الروايات المتعددة مهما كثرت وتعددت.
أن يُروى من غير وجه
اصطلح المتأخرون على تقسيم للحسن لم يكن موجودا عند المتقدمين: الحسن لذاته و الحسن لغيره.
ما هي شروط هذه الأقسام
الحسن لذاته
هو حديث اجتمعت فيه شروط الصحة واختل فيه شرط الضبط إذ نزل من أعلى درجاته إلى أدناها.
فراوي الحديث الحسن من جملة الثقات إلا أن ضبطه وإتقانه تثبته لم يبلغ إلى أعلى المراتب.
إذا تحققت هذه الشروط كان الحديث حجة و
بعض العلماء يجعل الحديث هو والصحيح سواء، فيدخلون مثل هذه الروايات في الكتب التي خصوها برواية الأحاديث الصحيحة.
فقد وجد في الصحيحين أحاديث انطبق عليها شرط الحسن لذاته، وما ذلك إلا لأن البخاري ومسلما حيث أخرجا لمثل هؤلاء الرواة، يكون قد ترجح لديهم أن هذه الأحاديث بعينها مما حفظه هؤلاء الرواة ولم يخطئوا فيها ومما سلم من الشذوذ ومن العلة. فصارت من جملة الأحاديث المقبولة المحتج بها.
#
قال الإمام ابن القيم: ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه، لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضَّرب ما يعلم أنه حفِظه، كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلِط فيه. فيغلط في هذا المقام من استدرك عليه (١) إخراجَ جميع حديث ذلك الثقة (٢)، ومن ضعَّف جميع حديث ذلك السيئ الحفظ (٣). فالأُولى: طريقة الحاكم وأمثاله، والثانية: طريقة ابن حزم وأشكاله، وطريقة مسلم هي طريقة أئمة (٤) هذا الشأن. والله المستعان
من هنا ندرك خطأ من يحكم على الحديث بأنه حسن لذاته بناء على النظر في حال الراوي فحسب.
بل لا بد من معرفة هل هذا الحديث مما أخطأ فيه الراوي أم لا؟ هل هذا الحديث مما حكم الأئمة بشذوذه أم لا؟
هل هذا الحديث مما وجد فيه أهل العلم علة أم لا؟
انظر كتاب "الإرشادات في تقوية الحديث بالشواهد والمتابعات"
مثال:
حديث يرويه الربيع بن يحيى الأشناني وهو أحد الثقات وثقه الإمام أبو حاتم الرازي بل قال فيه "ثقة ثبت" وهذا يدل أن تفرده مقبول. الربيع روى حديثا بإسناد أخطأ فيه: "الربيع عن سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي ﷺ"
لما سئل أبا حاتم عن هذا الحديث قال: هذا حديث باطل عندي، هذا خطأ، لم أدخله في التصنيف...والخطأ من الربيع"
لم يغتر الإمام بثقة الراوي بل نظر في روايته واعتبرها فتبين له خطؤها.
قوله لم أدخله في التصنيف:
أي أن هذا الحديث لا يصلح أن يدخل في كتاب مصنف على الأبواب، لأن ما لا يصلح للاحتجاج أو الاستشهاد لا يصلح أن يُدخل في مثل هذه الكتب.
الحسن لغيره
شروط الحسن لغيره
عند الترمذي
السلامة من الشذوذ:
أي لم أتحقق من أن الراوي أخطأ فيه
أنفس قاعدة في هذا الباب هو قول الإمام أحمد: "الحديث عن الضعفاء قد يُحتاج إليه في وقت، والمنكر -لأي راوي - أبدا منكر (لا يُقوي ولايتقوى)."
هناك بعض الحلات تكون للرواية شواهد تشهد أن الراوي وإن كان ضعيفا أصاب فيها.
ما هو الوقت الذي يُحتاج فيه إلى هذه الرواية؟
وصف الراوي بالضعف معناه أن هذا الراوي يتوقع منه الخطأ لكن هذا الوصف ليس صفة لازمة له فقد يصيب.
متى يترجح أنه أصاب في الرواية وأنه لم يُخطِئ فيها؟
جمع الطرق في الباب والشواهد والقرائن يترجح من خلاله قبول الرواية أو طرحها.
مثلا حديث: حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه.
معلوم أن حمادا يخطئ في أيوب.
فأجمع الروايات عن أيوب التي تشارك رواية حماد عن أيوب.
فإن وافق حمادٌ الرواةَ عن أيوب فنحكم أن حمادا أصاب في هذه الرواية
"المنكر" هو من صفات الرواية.
في رواية الضعيف تأتي بالشاهد على صحة ما رواه لأن الأصل في روايته الخطأ، بينما في رواية الثقة تأتي بالشاهد على خطئه لأن الأصل صحة ما روى.
مثال تطبيق قاعدة "المنكر أبدا منكر":
حديث يرويه عبد الله بن بديل عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يوما عند الكعبة فسأل النبي ﷺ فقال "اعتكف وصم"
جاء الناقد برواية أخرى كشاهد على الرواية الأولى.
عن سعيد بن بشير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم فسأل النبي ﷺ بعد إسلامه فقال: أوف بنذرك
عبد الله بن بديل رجل ضعيف. وتفرد عن عمرو بن دينار وهذا التفرد غير محتمل منه لأن عمرو بن دينار من المكثرين حديثا وأصحابا. كما أنه خالف غيره من الرواة بذكر "الصوم".
فتكون هذه الرواية خاطئة لا تصلح للاعتبار.
:question:
ألا نقول "تفرد بذكر الصوم"
أو نقول "خالف بذكر الصوم"
كيف يجتمع التفرد والمخالفة، لأن التفرد معناه أن أحدا لم يروه غيره، أما المخالفة فمعناها أن رواة آخرون رووا وهو خالفهم في لفظ مثلا
الرواية الثانية التي جاء بها الناقد كشاهد على الأولى أيضا منكرة تفرد بها سعيد بن بشير عن عبيد الله بن عمر وهذا التفرد غير محتمل.
فضلا عن كون هذا الرواية الثانية قاصرة عن الشهادة للرواية الأولى لاختلاف المعنى بين الروايتين. فالأولى فيها اشتراط الصوم للمعتكف بينما الرواية الثاني لا تدل على اشتراط الصوم للمعتكف. فالرواية الثانية قاصرة عن معنى الرواية الأولى.
:warning:
لا بد أن يكون المعنى الذي يراد تقويته موجودا في الروايتين التي يراد تقوية إحداهما بالأخرى. (وطبعا يجب أن تكون الروايتان صالحتان لأن تقوي وأن تتقوى)
كيف يروي الخطأ رواة كثر؟
ممكن أن يكون مرجع الرواة إلى بعض، فكثير من الرواة الذي يظن أنهم متابعون لبعضهم البعض، هم في الحقيقة وعند التحقيق آخذين من نفس الراوي ولم يذكروه. فيكون مرجع مروياته إلى راو واحد.
ضعف الراوي سبب لرد راويته لكن قد يتحقق لدينا أنه أصاب في هذه الرواية. فضعف الراوي ليس موجبا لردها ضرورة، وليس من شأن الراوي أن يخطئ في كل أحاديثه، وإنما ضعفه هو سبب يجعلك تتوقف فيه لتنظر هل أصاب الراوي أم أخطأ.
بل عليك أن تعتبر الرواية فإذا وجدت شاهدا لها قبلتها وإذا ثبت لك الخطأ فهي مطروحة، سواء كان المنكر لأوثق الرواة أو أضعفهم.
أن لا يشتمل الإسناد على راو متهم بالكذب
أن يُروى معناه (لا لفظه) من غير وجه
أي أن يروى معنى ذلك الحديث من وجوه أخر
بغير ذلك الإسناد
بعد أن تحققنا من سلامة الرواة من الكذب وسلامة الرواية من الشذوذ علمنا أن هذه الرواية تصلُح لأن تتقوى بغيرها.
فهذان هما شرطان الحديث الذي أريد تقويته
الرواية التي أشهد بها على الرواية التي أريد تقويتها كذلك يجب أن تستوفي شرط السلامة من الشذوذ وسلامة الرواة من الكذب
ويزداد شرط إضافي وهو: الاتفاق في المعنى مع الرواية المراد تقويتها.
حينئذ يكون الشاهد صحيحا.
أنواع الشاهد/المتابع
مرفوع صحيح
سؤال: إذا كانت الرواية المقوية من مرفوعة صحيحة لماذا لا أكتفي بها عوض أن آتي بها شاهدة على رواية أضعف منها.
قيل أنه من باب إنصاف الراوي المتكلم فيه إذا أصاب.
لكن الوجه أن الإمام الترمذي لما يخرج حديثا من صنف الحسن فقل أن تكون الرواية المقوية من نوع المرفوع الصحيح. فالشواهد الصحيحة المرفوعة أقل.
أو أن يكون الشاهد المرفوع الأصح أخصر في العبارة والرواية الأضعف التي ذكرها أبسط أو نص في المعنى وأصرح في الدلالة.
مرفوع فيه ضعف محتمل
مُرسل
من العواضد التي تنضم إلى المرسل فتدل على صحة مخرَجه وعلى أنه حجة: أن يكون هذا المرسل قد أفتى بمقتضاه أو بمثل معناه أحد الصحابة أو عامة أهل العلم.
آثار موقوفة عن الصحابة
أن يروى عن النبي ﷺ؟ أم أن الكلام على ظاهره أي يروى من غير وجه ولو موقوفا ليستدل بذلك على أن هذا المرفوع له أصل يعتضد به
الحُسن إنما جاء لهذا النوع من الحديث من اجتماع روايات بعضها إلى بعض وليس باعتبار رواية معينة.
الجمع بين "الحسن" وغيره من الألفاظ الدالة على الصحة والضعف
عرفنا مراد الإمام الترمذي بالحسن في اصطلاحه، ويلاحظ من اصطلاحه أن لفظ "الحسن" عنده يمكن أن يجتمع مع وصف الصحة أو وصف الضعف
شرط خلو الإسناد من الراوي المتهم بالكذب يعني أن الإسناد يبقى حسنا ولو كان في إسناده راو ضعيف غير متهم بالكذب أو كان في إسناده ثقة يكثر غلطه أو ثقة حافظ يقل غلطه
فإن رواه الثقات الحفاظ فالحديث حينئذ صحيح. ويبقى وصف الحسن يصدق عليه حسب اصطلاح الترمذي، فهو إذن: حسن صحيح
وإن رواه ضعيف فهو حسن ضعيف
الإمام الترمذي أحيانا يقول في الحديث أنه "صحيح" فقط إذا لم تتعدد طرقه، فلا يشترط فيه أن يروى من غير وجه.
فيكون الصحيح الحسن أقوى من الصحيح المجرد
الإمام الترمذي يقول "حسن صحيح غريب" أو "حسن غريب" إذا كانت الغرابة في الإسناد أو المتن. فأصل الحديث توفر فيه الصحة والحُسن (روي من غير وجه، ليس شاذا...) إلا أن الراوي انفرد بشيء ما في الإسناد أو المتن.
مثلا حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه مشهور رواه عنه جماعة وهو في الصحيحين. "إن الله كتب كتابا، إن رحمتي سبقت غضبي".
من ضمن الرواة الذي رووا الحديث، محمد بن عجلان عن أبيه قال "إن الله كتب كتابا بيده، إن رحمتي سبقت غضبي".
كلمة "بيده" لم يذكرها الحفاظ الصحاح عن أبي هريرة، فقال الترمذي أنه حديث حسن صحيح غريب للدلالة على شيء انفرد به الراوي.
الجمع بين الحُسن والغرابة ليس فيه قدح في شرط انتفاء الشذوذ من شروط الحسن عن الترمذي.
ذلك لأن مجرد التفرد ليس علة والغرابة هي وصف مجرد.
فالتفرد يمكن أن يكون مقبولا فلا يكون شاذا آنئذ.
مثلا حديث الإمام مالك: "فرض النبي ﷺ زكاة الفطر صاعا من تمر [...] على المسلمين"
تفرد الإمام مالك بلفظ "من المسلمين"، هذا التفرد محتمل من الإمام مالك.
الغرابة لا تستلزم أن تكون منكرة أوشاذة، بالتالي فالغرابة لا تتعارض مع الحسن الذي من شروطه السلامة من الشذوذ إلا إذا كان التفرد غير مقبولا.
بل قد يكون التفرد من مميزات الراوي إن كان أهلا لذلك محتملا له.
كما يمدح الزهري أن عنده أحاديث ليس عند غيره.
كذلك قول الإمام الترمذي رحمه الله "صحيح حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه"
الغرابة والتفرد في اللفظ أو في الإسناد، لكن المعنى روي من غير وجه.
وشرط الحسن هو تعدد وجوه رواية المعنى لا اللفظ.
الحسن عند الترمذي راجع إلى المتن والمعنى الذي تضمنه ذلك المتن
الأحاديث الحِسان: هي الأحاديث الغرائب.
رواة الحديث يطلبون الأحاديث الغرائب لينكروها ويحذروا الناس منها ومن رواتها.
الناقد إنما يسمع الحديث ليجعله حجة أو ليستشهد به أو لينكره ويحذر منه.
علماء الحديث كانوا يفِرُّون من الغرائب
مصطلح الاعتبار له 3 استعمالات/معان:
جمع الطرق
التقوية والاستشهاد
التحذير والإنكار
#
الاحتجاج vs اعتبار:
الاحتجاج=الحديث وحده يصير حجة
الاعتبار=الحديث مع غيره يصير حجة
قد يطلق لفظ الحسن عند المتقدمين على الأحاديث الموضوعة ولا دلالة له على صحة الحديث أو ضعفه وإنما يكون الحُسن الذي أرادوه راجعا إلى شيء لطيف في الإسناد (رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الأقران...) أو معنى رائق اشتمل عليه المتن. فهو يصف الحديث بالحُسن ويقصد به حسن المعنى أو حسن اللفظ، وهذا لا علاقة له بثبوت الحديث.
تجد في كلام العلماء عبارات مثل ما قاله ابن عبد البر: "هذا حديث حسن جدا لكن ليس له إسناد قوي"
:warning:لفظ الحسن ليس دائما راجعا إلى ثبوت الحديث.
مصطلح الحسن له أكثر من دلالة وعلماء الحديث يطلقونه على كل ما يمكن أن يستحسن في الرواية وإن لم يكن له تأثير في قبول الحديث أو رده.
عندما نجد أحد المتأخرين يستعمل لفظ "الحسن" فغالبا ما يقصد به المعنى المصطلح عليه (ما فيه شروط الصحة مع خفة الضبط)، لكن استعمال المتقدمين للفظ "الحسن" يحتاج منا زيادة بحث وضبط للمعنى المراد، فقد يريد به الصحة والقبول، وقد يريد به الشذوذ أو النكارة أو الغرابة...
قاعدة :warning:
الحكم العام على الراوي لا يتنزل على كل رواية من رواياته :warning:
ألفاظ مستعملة للإشارة إلى الصحة
قولهم "له أصل صحيح"
لا يلزم من كون الشيء له أصل صحيح أن يكون هو صحيحا أو موصولا بل قد يكون ضعيفا، فقد يكون هذا الاصل الذي وجد له، فيه من العلل ما يوجب ضعفه.
له أصل = له إسناد
المحفوظ # الشاذ
المعروف # المنكر
حيث تقع رواية شاذة/منكرة ويستدل على شذوذها بالمخالفة، فإن الرواية الراجحة هي المحفوظة/المعروفة.
افهم أن المحفوظ محفوظ وإن لم يخالَف والمعروف معروف وإن لم يخالَف.
"أصح ما في الباب"
لا يلزم منه صحة الحديث فإنهم يقولون العبارة وإن كان الحديث ضعيفا، ومرادهم أنه أرجح ما في الباب أو أقله ضعفا وقد يكون غيره ضعيف جدا أو موضوعا
المستقيم/المستوي: الحديث الذي يوافق أحاديث الثقات من غير مخالفة المتن أو الإسناد، أي لم يخطئ فيه الراوي.
الجيِّد/القوي/الثابت: قريب من الصحيح
(الجيد غيرُ المجَوَّد، فالمجود من قسم المردود - تدليس التسوية.)
كما أن علماء الحديث يقولون "فلان جوده" بمعنى أسندها ورفعها إذا كان غيره يرويه مرسلا موقوفا، بصرف النظر عن كونه أصاب فيما زاد أم لم يصب.
المشبَّه: قريب من الحسن
الشيخ حسين يخالف المؤلف: المشبه عند العلماء يراد بها المحفوظ، فيقولون "هذه الرواية أشبه من تلك" أي أنها هي الوجه المحفوظ.
حديث أشبه = حديث أصح وهو المحفوظ في الرواية.
هو الوجه الأشبه بالصواب
الحجة: يشمل كل ما صلح لإقامة الحجة ولو كان دون الصحيح.
والاحتجاج بمعنى الاستئناس والاستشهاد.
قال الإمام أحمد بن حنبل: "عمرو بن شعين له أشياء مناكير، وإنما يكتب حديثه يعتبر به، فأما أن يكون حجة فلا" أي إذا انفرد فلا يصح أن يحتج بتفرده.
الصالح: قيل ما يصلح للاعتبار.
من ذلك قول أبي داوود: "ما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، ومنه ما لا يصح سنده وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض"
فائدة حول عمل الإمام أبي داوود: حكم أبي داوود على الحديث أنه ضعيف لا يلزم أن يصرح به، بل قد يكون يخرج حديثا يعارضه (إسنادا أو متنا) وهو أصح منه.
مثلا حديث صالح مولى التوأمة يرويه عن أبي هريرة "من صلى الجنازة في مسجد فلا شيء له"
فخرَّج بعده الإمام أبو داوود حديث عائشة قالت: "والله ما صلى النبي ﷺ على سهل بن بيضاء إلى في المسجد".
لا يلزم من العالم أن ينص على ضعف الحديث بل يفهم حكمه من خلال الأحاديث الأخرى التي خرَّجها في كتابه.
فقول أبي داوود "ما سكتت عنه فهو صالح" لا يعني أنه لم يحكم على الحديث، وإنما لم ينطق بحكم الحديث ولم ينص عليه ولكن يلتمس حكمه على الحديث من خلال ما خرجه من الأحاديث الأخرى التي تخالفه.
كذلك من أمثلة ذلك ما فعله الإمام أحمد في حديث "أمتي كالمطر" وحديث "درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية"
الإمام أحمد قد يروي رواية لا تستوفي شروط كتابه قصد إعلال رواية أخرى.
الموقوف والمرسل ليسا على شرط الإمام أحمد لكن قد يُخَرِّجُهُ ليُعِلَّ به الرواية المرفوعة.
فيخرج المرسل ليبين أن المسند ليس صوابا، ويخرج الموقوف ليبين أن الرواية من كلام الصحابي لا من كلام النبي ﷺ.
على شرط البخاري ومسلم
#
ما هو شرط البخاري وشرط مسلم؟
أكثر العلماء لا يحكمون على حديث ما بأنه على شرط الشخين أو أحدهما إلا بمراعاة اختيارهما للرواة والكيفية التي التزماها في الإخراج لهم
البخاري لم ينص على شرطه، إلا ما جاء في عنوان الكتاب.
استنبط شرطه من عنوان الكتاب ومن الأحاديث التي في الكتاب.
أما مسلم فقد نص على شرطه في مقدمته نصا واضحا بينا.
أول عالم استعمل هذا المصطلح هو الدارْقطني رحمه الله في كتاب اسمه الإلزامات، يلزم فيه البخاري ومسلم تخريج أحاديث يرى أنها على شرطهما. وحينما "يلزمهما" فإنه يقصد أن هذا الحديث لم يخرجاه ولم يخرجا ما يغني عنه.
الحاكم النيسابوري تلميذ الدارْقطني وهو كذلك من أشهر من اشتغل بإلحاق أحاديث على شرط الشيخين في كتابه المستدرك.
لكن كتاب الدارقطني أقرب إلى الصواب بكثير من المستدرك الذي فيه كثير من الأحاديث الضعيفة بل وبعضها حكم عليها العلماء بالوضع.
الدارقطني والحاكم اتفقا في شرط واختلفا في شرط:
اتفقا على أنه لا يشترط أن رواة الحديث هم من رواة الكتابين وإنما يكتفي أن يكون هؤلاء مثل رواة أخرج لهما الشيخان من حيث الثقة.
واختلفا في اشتراط السلامة من العلة، فالدارقطني يدل كلامه على اشتراط السلامة من العلة بينما كلام الحاكم صريح في عدم اشتراط السلامة من العلة.
الدهبي لخَّص كتاب الحاكم وكان أحيانا يترك تعليقات الحاكم على الأحاديث، ففهم بعض المحققين أن الذهبي يوافق الحاكم في الحكم على الحديث فانتشرت عبارة "صححه الحاكم ووافقه الذهبي" وهذا من الأخطاء المشهورة جدا.
فالذهبي إنما كان يلخص الكتاب فلا ينسب له قول إلا بعدما يقول "قلت"
أخطاء في وصف الأحاديث بأنها على شرط البخاري أو شرط مسلم أو شرطهما
بعض المتأخرين يظن أن وجود راو في كتاب البخاري = كل حديث لذلك الراوي هو على شرط البخاري.
الحكم على حديث أنه على شرطهما لمجرد أن إسناده اشتمل على رواة قد روى لهم البخاري أو مسلم.
إلا أن البخاري أو مسلم لم يرويا حديثا له إسناد بهؤلاء الرواة على هذا الترتيب وهذه الهيئة بالذات
مثلا مسلم لما اختار روايات حماد لم يختر الروايات التي يرويها عن عمر وإنما اختار الروايات التي يرويها عن ثابت وهكذا...
عدم التأكد من السلامة من العلة في حديث له إسناد مطابق بالضبط لإسناد حديث قد أدخله البخاري أو مسلم في صحيحه
أن يكون الراوي روى عنه مسلم وراو آخر روى له البخاري فنحكم على حديث إسناده فيه هذا الراويان أن على شرطهما
هذا أبعد ما يكون عن الصواب.
بل لا يكون على شرطهما إلا إذا احتجا بكل منهما على صورة الاجماع
إذن لإلحاق حديث بشرط البخاري يجب أن يكون إسناده مطابقا لإسناد حديث آخر قد أخرجه البخاري في صحيحه وأن نتأكد من انتفاء العلة والشذوذ عن هذا الحديث المراد إلحاقه بشرط البخاري
#
الأحاديث التي تتحقق فيها هذه الأوصاف قد توجد لكنها قليلة جدا.
لماذا لم يخرجها البخاري؟
احتمال أن يكون البخاري قد خرَّج ما يغني عنه
البخاري لم يقصد استوعاب الصحيح، فكتابه "مختصر"
عصر البخاري كان عصر انتشار الرواية، فاحتمال أن الحديث لم يبلغه احتمال ضعيف جدا بل من أضعف الاحتمالات، لأن الرواية انتشرت والنسخ موجودة (نسخ الموطأ، نسخ كتب ابن أبي شيبة، نسخ الأم للشافعي، نسخ كتب محمد بن الحسن الشيباني...)
إستدراك حديث على أحد الأئمة الكبار الذي عُنُوا بالرحلة وجمع الروايات واقتناص الأحاديث خصوصا إذا كانت أصلا في الباب هو أمر عسر جدا ولا ينبغي النظر إليه بتساهل.
أقسام أحاديث مستدرَك الحاكم
أحاديث إسنادها محتج برواته في الصحيحن أو أحدهما على صورة الاجتما سالما من العلل
لا يوجد في المستدرك حديث بهذه الشروط لم يخرجا له الشيخان نظيرا أو أصلا إلا القليل
أحاديث إسنادها أخرج الشيخان لجميع رواته، لكن لا على سبيل الاحتجاج وإنما في الشواهد والمتابعات والتعاليق.
أحاديث لها أسانيد لم يخرج لها الشيخان لا في الاحتجاج ولا في المتابعات
هذا أكثر منه الحاكم فيخرج أحاديث عن خلق ليسوا في الكتابين ويصححها لكن لا يدعي أنها على شرط واحد منهما.
البخاري أكثر من الأحاديث المعلقة أما مسلم فالأحاديث المعلقة فيه قليلة.
(التعليق هو أن المصنف يتعمد حذف من بداية الإسناد راويا أو أكثر لغرض من أغراض التصنيف كالاختصار...)
قبيصة ليس ثقة في سفيان الثوري، لكن البخاري انتقى لله من حديثه لذلك احتاج البخاري أن يُعضد روايته.
فلا يصح أن نقول أن "قبيصة على الثوري" هو على شرط البخاري لأن البخاري أصلا ترك الأغلب وأخذ الأقل.
لا نقول أنه على شرطه إلا إذا أخذ البخاري الأكثر وترك الأقل.
وهذا هو الفرق بين من يروي لهم البخاري احتجاجا وبين من يروي لهم استشهادا أو مقرونا.
البخاري ومسلم إذا أخرجا لرجل متكلم فيه، فإنهما يتجنباه في حالة انفراده وحالة مخالفته
مقدمة الكاتب رحمه الله
المصطلحات المستعملة في العلوم تختلف من علم لآخر، وإن كان اللفظ واحدا.
والمصطلحات في العلم الواحد قد تختلف دلالاتها بحسب صاحبها ومن يستعملها.
بل قد يختلف معنى المصطلح مع مرور الزمان فيكون الاستعمال المتأخر غير الاستعمال المتقدم.
وقد يختلف المصطلح حسب المكان أيضا.
كيف ندرك معنى المصطلح؟
إعلى الطرق أن يذكر قائله مراده من المصطلح وهذا يكون أسهل الطرق وأوضحها ونصا على المعنى
قال الإمام الترمذي في بيانه لمقصوده من مصطلح "حسن" في كتاب "العلل" من كتاب "الجامع" : "ما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا وكل حديث يروى لا يكون في إساده من يُتَّهم بالكذب ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن"
هنا الإمام الترمذي فسر معنى الحسن في اصطلاحه في كتب العلل، فقيَّد هذا المعنى الاصطلاحي الذي ذكره بما وُجد في هذا الكتاب، فنلتزم بتقييده ولا يلزم ضرورة أن نفهم مصطلح الحسن في كتبه الأخرى بنفس المعنى إذ قد يقصد به معنى آخر فيتغير اصطلاحه حسب كتابه
استقراء المواضع التي استُعمل فيها المصطلح واعتماد السياق في تحديد معناه ومقارنة المواضع مع بعضها البعض
قال الإمام الذهبي: علمت بالاستقراء أن أبا حاتم الرازي إذا قال في الراوي "يُكْتَبُ حديثه" فهذا يعني أنه لا يحتج به.
كتب السؤالات
وهي كتب مهمة في إدراك معنى المصطلحات.
يأتي تلامذة العالم ويسألونه عن الرجال أو علل الحديث أو المصطلح...
في سؤالات المروذي أنه سأل الإمام أحمد بن حنبل عن مسلم بن خالد الزنجي.
فيقول المروذي: "فحرَّك أحمد يديه"، حرك يديه وليَّنه.
المعنى الاصطلاحي لا بد له علاقة بالمعنى اللغوي ولا يمكن أن ينقطع المعنى تماما. لكن لا يلزم من هذا أن يكون المعنى متطابقا
معنى مصطلح "الحسن" نجد فيه شيئا من المعنى اللغوي الذي هو ضد القبيح من الأشياء، لكن المعنى الاصطلاحي لا يتفق مع المعنى اللغوي من جميع الجهات بحيث لا يفهم منه اصطلاحا إلا معنى القبول والثبوت والصحة.
بل هذا اللفظ جاء في الاستعمال للدلالة على كل ما قد يستحسن في الرواية من جوانب مختلفة، في إسنادها أو متنها وليس مرتبطا بجانب الثبوت ضرورة.
فقد يستحسن الحديث لكونه عاليا أو لكونه مليح المتن ورفيع المعنى...وهذه معان لا تأثير لها في ثبوت الحديث أو عدم ثبوته
فلا يلزم أن يكون استحسان الحديث تصحيحا له.
وقد يستحسن الحديث لكونه غريبا أكثر من استحساهم سماع الأحاديث المشاهير وكانوا يسمونها "فوائد"
لماذا كان بعض النقاد يستحسن سماع الغرائب؟
(الغرائب = الأحاديث المنكرة التي تفرد بها الرواة)
لبيانها والحكم عليها وتحذير الناس منها إن وجب ذلك.
كذلك هي تبين أخطاء الرواة وتؤثر في الحكم على الراوي بما هو أهل له.
الدارقطني كان مهتما بهذه الغرائب
المعجم الأوسط للطبراني هو خاص في جمع الغرائب
مصطلح الثقة يطلق ويراد به الذي جمع بين العدالة والضبط.
ويطلق ويراد به العدالة فحسب
بل من أهل العلم المتأخرين من يطلق لفظ الثقة على من صح سماعه وحضوره مجلس السماع وإن لم يكن عدلا ولا ضبطا، وإنما هو ثقة في ادعائه أنه حضر مجلس السماع وإن لم يكن ممن يحفظ الحديث ولا ممن يحسن حفظه أو إتقانه بل وإن كان ممن لم سيلم من قوادح العدالة
قال أبو الزناد: "أدركت بالمدينة 100 أو قريبا من مئة ما يؤخذ عن واحد منهم وهم ثقات، يقال ليسوا من أهله"
التعامل مع المصطلح الحديثي يكون من جهتين
معناه الاصطلاحي
إذا أطلق المحدثون مصطلحا ما ينبغي فهم مراد الأئمة من هذا المصطلح وهل يراد به معنى وحد أم أكثر من معنى
الأحكام المترتبة على هذا المعنى
مثلا تعدد معنى "الثقة" في استعمال المحدثين ينبني عليه تعدد في الأحكام المترتبة على قولهم "فلان ثقة".
محاكمة مصطلحات المتقدمين حسب اصطلاح المتأخرين هو خطأ فادح جدا ينتج عنه سوء فهم
كلمة منكر عند الإمام بن حنبل مثلا تطلق على ما تفرد به الراوي وإن كان ثقة.
أما عند الحافظ ابن حجر فالمنكر هو مخالفة الضعيف لمن هم أوثق منه.
ففهم كلام أحمد بن حنبل من خلال اصطلاح ابن حجر لا يستقيم.
خلاصة:
لفهم المصطلح بطريقة صحيحة ينبغي
تحديد الموضع الذي استعمل فيه المصطلح
اعتبار من الإمام الذي يستعمله وإرجاع المصطلح إلى اصطلاح الإمام
المنكر vs الغريب:
النكارة = فرد + مستنكر
لكن ليس كل تفرد يكون منكرا لأنه يمكن للراوي أن يتفرد بالحديث وأن يكون أهلا للتفرد.
مثلا حديث "إنما الأعمال بالنيات" يرويه يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ عن مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ عن عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ عن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
ومن يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ أخذه أكثر من 70 راويا.
فليس التفرد وحده علة إلا إذا كان الراوي ليس أهلا للتفرد.
السند وأنواعه
من الخطإ تعريف السند بأنه "سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن"
لأن
الإسناد يشتمل على جزأين: الرجال + أدوات الأداء.
وهذا التعريف لا يشير إلى أدوات الأداء.
لفظ "سلسلة" لا يحق عليها هذا الاسم إلا إذا كانت متصلة الحلقات. وليست كل الأسانيد متصلة.
وإن أخذنا بهذا المعنى المتضمن فالتعريف يصير غير جامع.
هناك من الأسانيد ما تكون الواسطة في بعض طبقاتها من غير الرواة (أي ليس راويا)، كما هو الحال في الوِجادة فإن الواسطة فيها تكون "الكتاب"
أنواع الإسناد
من حيث صاحب الحديث
الغرض من الإسناد هو التحقق من الطريق الذي يوصل إلى الراوي صاحب الحديث.
وللحديث أسماء مختلفة حسب صاحب الحديث:
إن كان صاحب الحديث تابعيا، فالحديث يسمى مقطوعا/منقطعا،أثرا...
إن كان يرويه النبي ﷺ عن الله تبارك وتعالى فهو حديث قدسي
إن كان صاحب الحديث هو صحابي، فالحديث يسمى موقوفا
إن كان صاحب الحديث هو النبي ﷺ، فالحديث يسمى مرفوعا
من حيث بعض صفات الحديث التي اعتنى بها المتأخرون دون المتقدمين:
وهي صفات في الغالب لا أثر لها في ثبوت الحديث وإنما هي من لطائف الأسانيد ولا فائدة لها حقيقة.
الإسناد المسلسل: وهو أن يتوارد الرواة على صفة أو قول أو فعل أو صيغة أداء أو زمان أو مكان... من أول الإسناد إلى آخره أو في بعض الطبقات.
من بين فوائد المسلسل
بعضهم يقول أنه يدل على قوة ضبط الراوي إذ هو قادر على حفظ ملابسات المكان، لكن تسلسل الرواة بهذا لا أثر له.
من فاوائد المسلسل بصيغ السماع أن نأمن تدليس التسوية ممن عرف بذلك.
المفروض أن كل راوي يروي الرواية عمن تحملها منه ولا يسقط أحدا.
لكن بعض الرواة كانوا يدلسون ويوهمون المتلقي أنه أخذ الحديث عن راو مباشرة، بينما في الحقيقة بينه وبين هذا الراوي راو آخر ووسيط.
مثلا حميد الطويل يروي في الجملة عن أنس، وأحيانا يكون الحديث الذي يرويه عن أنس لم يأخذه منه مباشرة وإنما أخذه عن ثابت البناني عن أنس فيقول "عن أنس" مباشرة.
أحيانا قد يُسقط راو الحديث راو ضعيف حتى يزين ويجمل الحديث، وهو بلا شك فعل غير مرضي ةعيب في الراوي.
مثلا الوليد ابن مسلم يقول "حدثنا الأوزاعي عن الزهري"
والأوزاعي في الجملة سمع من الزهري لكنه في هذه الرواية بالذات لم يسمع منه وإنما سمع من راو ضعيف اسمه "قُرَّة" فيكون الإسناد في الحقيقة: "عن الأزاعي عن قرة عن الزهري"
فالوليد بن مسلم أخفى الراوي بين الأوزاعي والزهري، وهذا يسمى تدليس التسوية.
المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين من القرائن التي بها قدر يرتفع خبر الواحد إلى إفادة العلم.
قال الذهبي رحمه الله في كتابه الموقظة: "عامة المسلسلات واهية وأكثرها باطلة"
من حيث قلة الرواة الوسائط أو من حيث صفاتهم
العالي والنازل
(أطلق عليه أيضا "قريب الإسناد" = العالي)
هذه الصفة مما لها أثر في درجة احتمال الخطإ، فلها بالتالي اعتبار في ثبوت الحديث ما دام الرواة ثقات.
أنواعه
علو مسافة: وهو قلة الوسائط بين الراوي وبين من انتهى إليه الإسناد.
فكل ما كان عدد الوسائط أقل والرواة ثقات، فالحديث أعلى.
والحديث العالي مما كان يحرص عليه المحدثون ويهتمون به.
وعلو المسافة ثلاثة أقسام:
علو المسافة وقرب من النبي ﷺ
فالبخاري مثلا أعلى إسناد له إلى النبي ﷺ هو الإسناد الثلاثي.
مثلا "يروي البخاري: حدثني مكي بن ابراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع."
هنا استطاع البخاري أن يصل إلى النبي ﷺ بثلاث رواة فقط، فهذا إسناد عالي.
علو مسافة وقرب أو من إمام من أئمة الحديث الذين تدور عليهم الرواية.
كان المحدثون يهتمون أيضا بالأحاديث التي يصل بها إلى عالم من العلماء الذين تدور عليهم الأسانيد بقلة وسائط
أعلى إسناد للبخاري عن الثوري هو بواسطة واحدة وهو "قبيصة" لكنه في الغالب يرويى عن الثوري بواسطتين.
كذلك الغالي في رواية البخاري عن شعبة بواسطتين (عن راو عن غُنْدَر) لكنه استطاع أحيانا أن يصل إلى شعبة بواسطة واحدة من طريق أبي داوود الطيالسي
العلو بالنسبة إلى كتاب من الكتب المعتمدة المشهورة (الكتب الستة، الموطأ، المسند)
الاستخراج هو أن يكون هناك كتاب أحاديث فيأتي متأخر عن الكتاب فيُخَرِّج أحاديث الكتاب من غير طريق الكتاب.
فائدته تكثير الروايات وتعزيزها.
كما أنه قد يُذْكَر الحديث بإسناد آخر فيه تصريح بالسماع في حين أنه كان في الكتاب المستخرَج منه بصيغة العنعنة
مثلا الإمام أحمد يخرج أحاديث موطإ الإمام مالك فيخرجها من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن مالك، ثم يأتي البخاري فيخرجها من رواية القعنبي عن مالك.
صورته أن تأتي إلى حديث رواه البخاري فترويه بإسنادك إلى شيخ البخاري أو شيخ شيخه ويكون رجال إسنادك في الحديث أقل عددا مما لو رويته من طريق البخاري.
علو الصفة: العبرة في علوه ليس بقلة الوسائط بل بصفة الرواة وهو قسمين
وتفاوتهم في العلم والثقة والشهرة.
تجذ البخاري مثلا يصدر الباب بحديث مالك وإن كان له لهذا الحديث نفسه طرق مختلفة من طريق الأوزاعي أو الزبيدي أو معمر. فمالك أعلى صفة من هؤلاء الأعلام الكبار رحمة الله عليهم.
علو الصفة بتقدم وفاة الراوي، وهي صفة لا تعطي للحديث ميزة إضافية.
لكن البعض من المحدثين كان يقدم الأقدم إذا اشتركا في الدرجة.
من الممكن أن يكون الراوي الذي تقدمت وفاته أضعف من الراوي الشاب.
عمر بن عبيد الله أبو إسحاق السبيعي هو من أكبر رواة الكوفة الذين تدور عليهم الأسانيد.
روى عنه شريك وهو قريب في السن من أبي إسحاق السبيعي، وروى عنه حفيده واسمه إسرائيل.
فالمفروض تقديم رواية شريك على رواية إسرائيل لفارق السن بينهما.
لكن إسرائيل أوثق بكثير من شريك في أبي إسحاق السبيعي. بعضهم جعله في مقام سفيان الثوري وشعبه، وخاصة في رواياته عن جده.
في حالة اختلاط الراوي نحتاج إلى معرفة تقدم السماع للترجيح بين الروايات، ومعرفة تقدم الوفاة مما يعين على معرفة تقدم السماع من الراوي الذي اختلط.
قدم الوفاة وقدم السماع ليسا متلازمين دائما.
فقدم الوفاة لا يستلزم قدم السماع. والأول لا أثر له في أفضلية الراوي والترجيح بين الروايات بخلاف الثاني.
قدم السماع، ثقة الراوي، طور الملازمة هي مما يُفَضَّل به راو عن أقرانه
:warning: مصطلح العالي استعمله بعض المتقدمين وهم يقصدون به الحديث المرفوع كما جاء في استعمال الإمام أبي داوود له.
أصحاب الصحاح تكون لهم عدة طرق/أسانيد توصلهم إلى الرواية عن الثقات.
هذه الطرق منها طرق عالية وطرق نازلة.
وكان من عملهم أنه يختارون إسنادا عاليا وإن كان الراوي متكلما في حفظه. إلا أنه ينبغي أن ندرك أنه لا يعتمد على رواية الراوي المتكلم فيه صاحب الاسناد العالي وإنما العمدة من وافقه من الثقات.
وهذا أيضا يبين أهمية جمع الروايات قبل الحكم على رواية ما.
مثلا البخاري يستطيع أن يصل إلى الثوري بواسطة واحدة: البخاري > قبيصة > الثوري.
فيكون إسناده عن الثوري عاليا، إلا أن قبيصة متكلم في حفظه عموما وفي روايته عن الثوري خصوصا.
وقد يكون له طريق آخر لنفس الحديث عن الثوري ممن هم من أوثق الرواة عنه (وكيع، يحيى القطان، عبد الرحمن بن مهدي، ابن المبارك، الأشجعي، أبو نعيم...) لكن هذا الإسناد يكون بنزول.
في هذه الحالة يقارن بين الروايتين العالية والنازلة، ثم إذا تحقق أن الرواية العالية وإن كان فيها راو ضعيف مثل قبيصة هي رواية مضبوطة وافقت رواية الثقات فإن البخاري يخرج رواية الذي تكلم فيه (وقد يكون البخاري نفسه تكلم فيه) لأنها عالية ولا يخرج الرواية النازلة وإن كان رواته أوثق لأن تحقق من ثبوت الرواية بعد مقارنتها مع رواية الثقات عن الثوري.
وقد يروي البخاري الروايتين العالية والنازلة، والبخاري لا يكاد يكرر الحديث في كتابه إلا ويذكر فائدة جديدة في المتن أو السند.
وصف الراوي بأنه ضعيف لا يعني أن رواياته كلها ضعيفة في كل حال.
فإن استطعنا أن نتبين أن هذا الراوي المتكلم لم يخطئ في رواية بعينها، فهذا يعني أنه في هذه الرواية ثقة.
فكرة تضعيف الرواة أصلا هي إشارة إلى أن احتمال الخطأ عندهم مرتفع، فإن تبينا أن راو ضعيف لم يخطئ فوصفه بالضعف لا يقدح في هذه الرواية التي أصاب فيها.
:warning:لا تلازم بين الحكم العام على الراوي وبين الحكم الخاص على بعض روايات الراوي :warning:
قال ابن حجر في شرح علل الترمذي: "فإذا كان الحديث معروفاً عن الأعمش صحيحاً عنه، ولم يقع لصاحب الصحيح عنه بعلو، إلا من طريق بعض من تُكُلِّم فيه من أصحابه خرَّجه عنه.
وهذا قسم آخر ممن خرج له في الصحيح على غير وجه المتابعة والاستشهاد، ودرجته تقصر عن درجة رجال الصحيح عند الإطلاق.
ليس كل من تُكُلِّم فيه تُكُلِّم فيه بشيء جارح.
في كل طبقة من الطبقات يوجد رواة تدور عليهم الأسانيد.
ومعنى "تدور عليهم الأسانيد"، أي أنك دائما ما تجدهم في الأسانيد
وهؤلاء الرواة لهم ثلاث صفات:
*
#
ثقات
مكثرون من الرواية
مكثرون من الأصحاب
أي لهم تلاميذ كثر
السند = الإسناد = الطريق = الوجه سواء عند المحدثين.
والسند هو حكاية طريق المتن.
الإسناد = رواة + صيغ أداء
(الصيغ التي يستعملها الراوي بينه وبين من روى عنه)
طبقات الرواة:
صحابة
تابعون
أتباع التابعين
الآخذون عن أتباع التابعين (البخاري في هذه الطبقة)
رواة تدور عليهم الأسانيد في كل طبقة
طبقة الصحابة: عائشة، أبو هريرة، ابن مسعود، جابر، ابن عمر، أبو موسى الأشعري، أبو سعيد الخدري
طبقة التابعين: الحسن البصري، محمد ابن سيرين، الشعبي
طبقة أتباع التابعين: الزهري، قتادة...
طبقة الآخذين عن الأتباع: الثوري، مالك، ابن عيينة،...
ملاحظة حول التعريف بالحد والدقة في المصطلاحات:
الأمر في الحقيقة واسع، فالمتقدمين كانوا يستعملون المصطلح الكافي الذي يرونه مبينا، أما مبدأ التعريف في الحد لم تنتشر إلا بعد نشأة علم الكلام.
ونشأ عنها ظاهرة نقد التعريف، والاهتمام بهذه الحدود أجنبي عن علم الحديث.
الثقة ببساطة هو الذي يؤدي الرواية كما تحملها.
المتواتر وآحاد
#
هذا تقسيم للأخبار من حيث عدد الطرق.
وهذا التقسيم كان من فعل المعتزلة لمحاولة رد الأخبار التي يحتج بها عليهم.
نشأة هذا التقسيم:
هذه القسمة ناتجة عن قسمة أخرى قام بها المعتزلة، فهم جعلوا الدين قسمين: أصول وفروع.
الأصول = العقائد (وهذا اصطلاح أحدثوه)
الفروع = العبادات
علم الكلام هو احتجاج للعقائد بالأدلة العقلية.
وكثير من المتكلمين كان يظن أن الوحي ليس فيه أدلة عقلية.
وهذا قول باطل، إذ أن كل ما جاء في القرآن من الأمور الكبرى فإن الأدلة عليه تأتي من كل نوع، فمنها مواعظ تخاطب القلب والفطرة ومنها براهين تخاطب العقول.
فهذه الأمور مثبتة في الوحي ليس من باب النبإ فقط (أي تصدق بها فرعا عن تصديقك لمن أنبأك بها) بل من باب العقل أيضا.
من أصول الخطإ عند المتكلمين أنهم ظنوا أن القرآن مجرد أنباء. وبناء على هذا الأصل كان قصدهم الاحتجاج على العقائد بالعقل بذريعة أن القرآن خال من هذا النوع من الحجج والبراهين.
بعد تقسيم الدين إلى أصول وفروع، اشترطوا شروطا في كل قسم.
ومن أهم الشروط التي أنتجت تقسيم المتواتر والآحاد أنهم قالوا:
لا نَحْتَجُّ في الأصول إلا بقطعي الثبوت، قطعي الدلالة.
كيف يكون الخبر قطعيا عندهم؟
الجواب كان في تقسيمهم الأخبار لمتواتر وآحاد.
والشروط التي اشترطوها في المتواتر تفضي إلى عدم الاحتجاج بالأخبار.
فهم اشترطوا شروطا علموا أنها غير متحققة في الأخبار التي تعارض مذهبهم.
كما أن هذه الشروط تدل على بعدهم عن علم الرواية.
مثلا ننظر في شرط العدد:
اشترطوا على الأقل 10 رواة في كل طبقة عن كل راو، وهذا لا يوجد في الرواية.
ولا دليل لهم على هذا العدد، ولم يأتوا به من خلال النظر في الروايات...
كما أن اعتمادهم على العدد جهل منهم بعلم الحديث الذي يعتمد على الصفة لا على العدد.
كذلك شرط "استحالة التواطؤ على الكذب"
هذه الكلمة لم تكن متداولة عند أهل الحديث، فهي تدل على أن الراوي ليس عدلا عندك. فتريد أن تزيل كل سبب قد يكذب به هذا الراوي.
يعني أن هذا الراوي ليس عدلا.
هل علماء الحديث يستعملون لفظ متواتر وآحاد؟
نعم، لكن بغير دلالة علماء الكلام، فعلماء الحديث لا يشترطون فيه تلك الشروط. وإنما المتواتر عندهم هو الحديث الصحيح الذي اشتهر وتكاثرت به الروايات وكثرت طرقه ويتناقله العلماء ويكون عليه العمل.
والمتواتر بهذا المعنى كثير جدا، ومنه حديث "إنما الأعمال بالنيات".
هذا التقسيم من بدعة علم الكلام.
وهذه البدعة ليست في اللفظ، لأن هذه الألفاظ استعملها المحدثون.
وإنما البدعة في الشروط التي عرفوا بها قسم المتواتر وما ترتب على هذه الشروط
#
والمشكلة بدأت لما دخلت هذه البدعة على بعض أهل السنة والجماعة.
فالخطيب البغدادي رحمه الله أخذ بهذا التقسيم والشروط التي اشترطت فيه، ثم بعد ذلك ابن حجر عمل بها أيضا فانتشر هذا التقسيم مع انتشار كتاب ابن حجر.
(ابن الصلاح رحمه الله لم يأخذ بهذا التقسيم، والذهبي في الموقظة لم يذكر هذا التقسيم كذلك)
هذه القسمة استعملها المعتزلة ذريعة لرد خبر الواحد، وتقديم القياس على خبر الواحد.
فردوا بهذه القسمة كثيرا من السنن التي هي في غاية الصحة والقبول.
إن عملنا بهذه القسمة فكل الأحاديث آحاد ولا شيء منها يصح وصفه بالتواتر حسب تعريفهم.
هذه القسمة دخلت على علم الحديث من باب أصول الفقه، فالمتكلمون كتبوا في أصول الفقه الذي من مباحثه "الأدلة" ومن ضمنها "السنة" فتكلموا في السنة وأدخلوا في علم الحديث ما لم يكن عليه المتقدمون.
المتواتر قسمان
متواتر لفظي
هو أن تجيء روايات متعددة كثيرة، كل رواية لا يشترط فيها التواتر إلا أن اجتماعها يشكل التواتر.
فالمعنى الذي تواردوا على نقله وكان منصوصا عليه في الروايات، فهذا المعنى يحكم له بالتواتر وإن لم يكونوا جميعا جاءوا به بلفظ واحد.
إنما يكفي أن يكون المعنى الذي تواردوا عليه قد جاء منصوصا عليه في الروايات كلها ولو بألفاظ مختلفة.
متواتر معنوي
تشترك روايات كثيرة في معنى غير منصوص عليه لفظا فيها وإنما يستنبط منها. والمعنى المستنبط هو مشترك بين كل الروايات.
فالروايات متعددة والأخبار مختلفة لكنها تجتمع على معنى مستنبط واحد.
التواتر يكون فقط في المعنى المشترك أما كل حديث على حدة فلا يحكم له بالتواتر.
مثاله قولك: إن احتجاج الصحابة بخبر الواحد هو مما تواتر بالمعنى.
أصح ضابط لمعنى آيات الأنبيا أنها ما على مثله آمن البشر وأيقنوا أن هذا الرسول هو من عند الله.
الدليل لا يصير دليلا باستدلال المستدل، كما أنه لا تبطل دلالته بعد استدلال أحد به.
أنواع الخطإ في الرواية كثيرة فهي إما ب
#
الزيادة
القلب
إبدال شيء بشيء أو تقديم ما حقه أن يؤخر أو تأخير ما حقه أن يقدم.
فإذا أبدل راو براو
الإبدال
التحريف
الإدراج
هو رفع قول قاله الراوي إلى النبي ﷺ دون أن يفصل بين كلام الراوي وكلام النبي ﷺ.
قد تكون هذه الزيادة صحيحة النسبة إلى رسول الله ﷺ لكن في حديث آخر.
مثلا حديث الثلاثة نفر روي من طريق أنس ومن طريق عائشة.
وجاء ي لفظ أنس "فمن رغب عن سنتي فليس مني" فإذا ذكر الراوي هذا اللفظ بإسناد عائشة رضي الله عنها فهذا نوع من أنواع الإدراج وهو خطأ في الرواية.
التصحيف
النقص
مقدمة الشارح
الرواة في طبقة أتباع التابعين
وترتيبهم بعد الإمام مالك
هذه الكتب هي التي تتعلم علوم الحديث لتحسن التعامل معها، فتتعلم مصطلح الحديث وعلم الرجال وعلل الحديث والتخريج وجمع طرق الحديث لتحسن التعامل مع الكتب التي دونت فيها الأحاديث والآثار.
فمن فقد هذا المقصد أو جهله فلماذا يتعلم؟
ابو يوسف يعقوب من كبار أصحاب أبي حنيفة.
محمد بن الحسن الشيباني
له رواية على الموطأ، كتاب "الحجة على أهل المدينة"، كتاب "الآثار" الذي هو مقابل "الموطأ" لكن خاث لفقه الكوفة.
عمله في فقه الكوفة كان أقوى من جهة الاستدلال بالأحاديث والآثار ومن جهة النقد والترجيح. حتى روايته للموطأ كان فيها نقد.
الشافعي
بنى على الكتب السابقة وصنف كتاب الرسالة وكتاب الأم (فيه كتاب جماع العلم...)
عبد الرزاق
(مصنف عبد الرزاق)
ابن أبي شيبة
(مصنف ابن أبي شيبة)
الإمام أحمد بن حنبل
المسند
إسحاق بن راهويه
له كتاب المسند كذلك
الدارمي
البخاري
أراد أن يكون كتابه:
جامعا في كل أبواب الدين.
مسندا: يعني الأحاديث المرفوعة خاصة
صحيحا
مختصرا: إذ لم يذكر كل ما عنده في الباب
مسلم:
له كتاب التمييز في علل الحديث، وكتاب الصحيح
ابن ماجة
الترمذي
النسائي
علوم الحديث
مصطلح الحديث
المصطلحات التي نصف بها الرواية أو الرجال أو الكتب
الرجال
قواعد الحكم على الرواة
الألفاظ المستعملة في الحكم على الرواة
الكتب التي جمعت الأحكام على الرواة
معرفة النقاد الذين نرجع إليهم في الحكم على الرواة
العلل
العيوب الخفية في الرواية، وعلى رأسها أخطاء الثقات.
قواعد الحكم على الرواية
الألفاظ التي يعبر بها عن الرواية.
كتب العلل التي ترجع إليها
معرفة النقاد الذين نرجع إليهم في الحكم على الرواية والعلل
التخريج
جمع طرق الحديث من كل كتب السنن
وهو المرحلة الأولى لدراسة أي حديث.
فالحكم على حديث من إسناد واحد خطأ إذ لا يتبين خطأ الراوي إلا بجمع الطرق ومقارنتها
#
مصنفات السنة
كلما جاء في القرآن بيانه العملي هو من هدي رسول الله ﷺ.
لذلك فأصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد ﷺ.
أي أن أصدق العلم هو كلام الله وخير العمل هو ما جاء به النبي ﷺ.
على المسلم أن يتعلم هدي النبي ﷺ في كل أمر يطلبه.
ولا يحل لأحد استبانة له سنة النبي ﷺ أن يخالفها.
كل علوم الحديث هي لبيان هدي النبي ﷺ.
التصنيف = جعل المعلومات والعلم أصنافا.
الإمام مالك رحمه الله صنف كتاب "الموطأ" ورتبه على الأبواب. كما جعل في كتابه الأحاديث عن الصحابة والتابعين. ثم بعد ذلك هو نفسه رحمه الله يعقب إما بذكر حكم أو مسألة...
صار الرواة يرحلون إلى الإمام مالك إذ أصبح هو قبلة الرحلة في طلب الحديث في عصره
كتاب الموطأ هو أصل كل الكتب التي دونت في السنن والآثار.
كل من جاء بعده أفاد منه.
أخص ما كان عليه المشركون وأهل الكتاب: الشرك بالله والابتداع في الدين.
لذلك جاء النبي ﷺ بإخلاص الدين لله وألا يعبد الله إلا بما شرع.
وهذا مجموع في معنى كلمة التوحيد: لا إله إلا الله ومحمد رسول الله.
أي أن يكون الدين كله لله وأن يعبد الله على هدى من الله.
كلما ظهر أمر جديد أحث العلماء من العلوم ما يواجه هذا الأمر.
فنشأت علوم الحديث علما بعد الآخر.
الرواية، ثم النقد، طول الاسناد، اختلاف الرواة، الاتصال والانقطاع... كل هذه واجهها العلماء بعلوم لضبطها وحل الإشكال الذي يترتب عنها.
الفرد، الغريب
أنظر
شرح النزهة
لمزيد تفصيل
الفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق
الفرد المطلق هو أن يكون التفرد عند الصحابي، يعني لم يروه إلا صحابي واحد.
يسمى أيضا بالفائدة.
فلان أحاديثه فوائد = غرائب.
منه اسم كتاب الطبراني "كتاب الفوائد"
وهذه الكتب تعين على معرفة من له متابع في روايته ممن ليس له متابع.
يستدرك البعض على الكتب التي جمعت الغرائب إلا أن معظم الاستدراك خطأ. مثلا يستدرك أن راو آخر تابعه إلا أن الإسناد لم يصح إلى المتابع، أو يكون تابعه وخالفه في الإسناد أو المتن فلا تصح المتابعة.
قال الشافعي: "ليس الشاذ أن يروي الراوي ما لم يروه غيره" إلا إن كان هذا الراوي ليس أهلا للتفرد.
يسمى أيضا بالنادرة، وقع ذلك في موضعين في مسند الإمام أحمد.
استعمل الإمام البخاري مصطلح الغريب كوصف للراوي ليشير إلى أن هذا الراوي قليل الرواية.
غريب الحديث = الراوي مقل من الرواية.
بعض العلماء قد يستعمل لفظ الشاذ ويريد به مطلق التفرد حتى ولو كان صحيحا فيكون شاذا صحيحا فيكون الشاذ بمعنى الفرد، وقد يراد به الشذوذ غير المحمود أي شاذ ومنكر.
كما عند الحاكم.
السقط منالإسناد وأنواعه
المعلَّق
المصنّف هو الذي يعلِّق الحديث عن قصد، فيكون عنده الحديث متصلا لكنه يتعمد أن يحذف من بداية الإسناد لغرض ما كالاختصار أو لأن الحديث ليس على شرطه.
التعليق = حذف راو أن أكثر من بداية الإسناد + بتصرف من المصنف.
أكثر من كان يفعل ذلك هو البخاري رحمه الله وكان له أغراض في ذلك، والحافظ ابن حجر ذكر أصناف المعلقات في البخاري وذكر أسانيدها.
العلماء فرقوا بين المعلقات التي يسوقها البخاري بصيغة التمريض (ذُكِر) والتي يسوقها بصيغة الجزم (قال).
جزء الإسناد الذي يحذفه البخاري يكون عنده إسناد صحيح، يبقى النظر بعد ذلك في الجزء الذي يذكره البخاري. وهو يذكره رحمه الله ليبرز لك مكان العلة
لكن إذا ذكره بصيغة الجزم فإنها إشارة منه رحمه الله أن الجزء الذي لم يذكره صحيح.
فلما يقول البخاري "قال قتادة عن معاذ" معناه أن الإسناد من البخاري إلى قتادة صحيح، لكن يبين جزء الإسناد الذي فيه علة، وهنا قتادة لم يسمع من معاذ.
أنواع المعلق في صحيح البخاري
البخاري قد يعلق الحديث في موضع وقد أسنده في موضع آخر داخل الصحيح. (إذا كان لا يحتاج الحديث في الموضع الذي علقه وإنما يريد أن يذكرك به)
المعلق الذي لا يوجد في البخاري إلا وهو معلق.
هذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أنه لا يكون ساقطا بمرة ولايكون منكرا أو باطلا إلا إذا أخرجه البخاري لبيان علته وينص على نكارته.
هو على صورتين: ما ذكره بصيغة الجزم وما ذكره بصيغة التمريض
#
والحديث الذي لا يوجد في البخاري إلا معلقا فلا يصح أن تقول "أخرجه البخاري" فما ذكره البخاري غير مسندا فهو ليس على شرطه.
أول سؤال يجب طرحه: هل البخاري أسنده في موضع آخر أم لا؟ فإن لم يوجد إلا معلقا فنطرح أسئلة أخرى
البحث عن إسناد هذا المعلق إما في مصنفات البخاري الأخرى (الأدب المفرد، التاريخ الكبير، خلق أفعال العباد) أو في غير مصنفات البخاري
أسباب التعليق
إذا كان الحديث ليس مرفوعا فإنه يعلقه، فهو ليس على شرطه فلا يحتاج أن يسنده.
لكن إذا الحديث موقوفا ويأخذ حكم الرفع فإنه يسنده.
كما قد يسنده لمعنى في هذا الحديث.
وإسناد البخاري الحديث الموقوف قليل
بعض المعلقات ينص البخاري على ضعفها، ويتعمد تعليقها حتى تعرف أنه يعلمها في الباب ولم يخرجها عن قصد وليبين علتها.
أي يبين أن الباب فيه حديث مخالف لما رواه، والبخاري يعرف أنه مخالف وينص على علته. ولا يسنده حتى لا يُظَنَّ أنه صحيح على شرطه
تفادي التكرار. فمن عادة البخاري في صحيحه أن لا يكرر شيئا إلا لفائدة
لم يحصل له مسموعا وإنما أخذه على طريق المذاكرة أو الإجازة
أن يكون قد خرَّج ما يقوم مقامه فاستغنى بذلك عن إيراد هذا المعلق مستوفي السياق
المهم هو معرفة حكم هذا المعلق الذي ذكره البخاري وأين سنده حتى أعرف هل هو صحيح أم لا، وهل البخاري ذكره ليبين خطأه أم خرجه ليستشهد به؟
صور المعلق
أن يحذف جميع السند
أن يحذف الإسناد إلا الصحابي
أن يحذف الإسناد إلا التابعي والصحابي
أن يحذف من حدَّثه ويضيفه إلى من فوقه (أن يحذف المصنف شيخه فقط)
إن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف هل يسمى تعليقا أم لا؟
والصحيح أنه إن عرف المصنف نصا أو استقراء بالتدليس وكان له سماع في الجملة من شيخ شيخه فهذا تدليس وإلا فتعليق.
ما ذكره البخاري ولم يصرح بإضافته إلى قائل كالأحاديث التي يوردها في تراجم الأبواب من غير أن يصرح أنها أحاديث فليس شيء منها ملتحق بأقسام التعليق التي نذكرها هنا.
أصحاب كتب العلل والرجال كثيرا ما يعلقون أحاديث ولا يسندونها. فلا ينبغي أن يشك في أنها مسموعة لهم وإنما لم يسندوها اختصارا أو لشهرتها.
فلا ترد أحكامهم على هذه الأحاديث لمجرد جهلنا نحن بهذه الأسانيد
المرسل
هو رواية التابعي عن النبي ﷺ أيا كان الساقط.
أما قولنا أن المرسل هو ما سقط منه الصحابي فهذا خطأ، لأننا لو علمنا أن الصحابي هو الذي سقط من الإسناد فذلك ليس بمشكل لأن ذكر الصحابي من عدمه سواء لكونهم كلهم عدول
إنما توقفو في الاحتجاج بالمرسل لاحتمال أن يكون الساقط مع الصحابي تابعيا آخر أو أكثر، والتابعون فيهم الثقات وغيرهم
المخضرم: الذي لقي النبي ﷺ كافرا ثم أسلم بعد موت النبي ﷺ. فهذا ليس صحابي وإنما هو تابعي.
وما سمعه أثناء كفره وحدث به بعد إسلامه لا خلاف في اتصاله (التنوخي رسول هرقل)
ملاحظة: كل صور السقط من الإسناد يمكن تسميتها بالمنقطع أو بالمرسل، أي انقطاع يجوز تسميته بأحد هذين الاسمين.
ثم إن للمرسل معنى خاص وللمنقطع كذلك معنى .
المنقطع
ما سقط منه راو واحد قبل الصحابي
أو
ما سقط منه أكثر من واحد بشرط عدم التوالي
أو
كل حديث دون النبي ﷺ (ما روي عن التابعي ومن دونه موقوفا عليه)
المعضَل
ما سقط من إسناده قبل الصحابي راويان أو أكثر على التوالي
له صورة أخرى: ما رواه تابع التابعي عن التابعي موقوفا عليه وهو حديث متصل مسند إلى رسول الله ﷺ.
إذا كان مما لا يدخله الاجتهاد
تنبيه: الإعضال قد يستعمل ولا يدل على سقط في الإسناد وإنما للدلالة على أن الحديث فيه إشكال أو للدلالة على أن الحديث شديد النكارة.
اكتاف السقط فيما ظاهره الاتصال هو من العلل الخفية وهو كثير.
ويعلم بجمع الطرق وأن يجيء في إحدى الروايات ذكر واسطة أو أكثر في بعض مواضع الإسناد.
تنبيهات مهمة في مبحث الاتصال والانقطاع
فرق بين مجرد رواية راو معين عن شيخ معين وبين ثبوت سماع هذا الراوي من ذاك الشيخ.
فالرواية المجردة لا تدل على السماع لاحتمال أن يكون الراوي سمع بواسطة ثم أسقطها.
وكذلك ثبوت السماع لا يدل على وقوع الرواية، ف
من سمع لا يلزم أن يروي ما سمعه.
كما قد يكون لراو سماع في الجملة عن شيخه لكنه دلس رواية بعينها إذ لم يسمعها من شيخه.
السقط في الإسناد قد يكوم واضحا وقد يكون خفيا
فالواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه بكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكنهما لم يجتمعا.
وهذا يعرف بالتواريخ
المعاصرة لا تستلزم اللقاء، كما أن اللقاء لا يستلزم الرواية، فالحالات كالتالي
عاصره لكن لم يلقه
فالرواية منقطعة
لقيه ولم يسمع منه
الرواية منقطعة
لقيه وسمع منه غير الحديث (سمعه يخطب الجمعة مثلا...)
الرواية منقطعة
لقيه وسمع منه الحديث
سمع عنه في الجملة لكن ثبت أنه يدلس عنه أحيانا
إن مُيِّز ما سمع عنه مما لام يسمع
ما سمعه يحكم له بالاتصال وما لم يسمعه يحكم له بالانقطاع
#
إن لم يُمَيَّزْ بين ما سمع عنه وما لم يسمع
نطبق منهجية التعامل مع رواية المدلس
#
سمع منه ولم يثبت التدليس
الرواية متصلة مهما كنت صيغة الأداء
عندما يريد أئمة الحديث التحقق من سماع راو من شيخه في حديث معين ينظرون هل صرح الراوي بالسماع من ذاك الشيخ.
إن صرح بالسماع منه لم يعتدوا به
لا يعتد أئمة الحديث بتصريح راو بالسماع عن من روى عنه إلا بعد التحقق من عدة شروط:
الشرط 1: صحة الإسناد إلى هذا الراوي، المصرِّح، الذي يريدون التحقق من سماعه هذا الحديث عن من روى عنه.
الشرط 2: أن لا يكون ذكر لفظ السماع شاذا غير محفوظ (أي ذَكَرَه بعض الثقات خطأ).
وأئمة الحديث يدركون ذلك بطرق متعددة منها. القرائن التي تدل على خطأ التصريح بالسماع:
مخالفة الأوثق أو الأكثر عددا
قال أحمد بن حبل عن الزهري: ما أراه سمع من عبد الرحمن ابن أزهر، إنما يقول الزهري "كان عبد الرحمن بن أزهر يحدث"، فيقول معمر وأسامة عن الزهري أنه قال "سمعت عبد الرحمن"
معمر وأسامة فهموا خطأ من قول الزهري "يحدث" أنه يقصد السماع.
فالإمام أحمد لم يقبل ذكر معمر وأسامة لفظ السماع بين الزهري وعبد الرحمن بن أزهر مع أنهما من جملة الثقات لأنهما قد خالفا من هم أرجح منهما حفظا وأكثر عددا.
اتفاق الأئمة على عدم سماع الراوي عن من روى عنه.
مخالفة الوقع: عدم الإدراك، أو أن الراوي كان صغيرا عند وفاة هذا الذي صرح بالسماع عنه، بعد الشقة
الشرط 3: أن لا يكون المصرِّح بالسماع ممن له اصطلاح خاص بألفاظ السماع يتنافى مع الاتصال
كمن يرى جواز إطلاق لفظ "التحديث" في الإجازة أو الوجادة
الشرط 4: أن يكون المصرِّح بالسماع ثقة
الإمام مسلم اشترط لقبول عنعنة المعاصر غير المدلس إذا كان لقاؤه بشيخه ممكنا أن يكون الراوي في نفسه ثقة.
قد يُعِلُّ بعض أهل العلم حديثا بأن فلانا دلسه مع أنه ليس معروفا بالتدليس.
فيكون حكمهم عليه بالتدليس هو في هذه الرواية خاصة وليس حكما عاما
ولا يُدفع الحكم الخاص بالحكم العام بل يحل العام على الخاص فيقال: هو تقة إلا أنه أخطأ في هذا الحديث.
ومن أراد أن يدفع خطأه في هذا الحديث المعين فيلزمه أن يأتي بدليل خاص، كأن يأتي بمتابعة كافية للدلالة على براءته من عهدة الحديث
كلمة "لم يذكر خبرا" معناه "لم يصرح بالسماع. فكلمة "الخبر" يقصدون"
الطعن يكون تارة في الراوي وتارة في المروي
طعن في الراوي لا يقدح مطلقا
طعن في الراوي يقدح فيه فقط
طعن في الراوي يقدح فيه ويستلزم القدح في المروي
طعن في المروي لا يقدح مطلقا
طعن في المروي يقدح فيه فقط
طعن في المروي يقدح فيه ويستلزم القدح في الراوي
قرائن موجبة لرد الحديث الفرد
أن يكون الراوي المتفرد بالحديث من أهل الطبقات النازلة أي من دون عصر التابعين، بعد أن استقرت الرواية وعرفت مخارجها.
تفرد الحفاظ الثقات ليس في الحكم سواء وإنما يختلف الحكم في تفرداتهم باختلاف طبقاتهم. فكلما علت الطبقة كلما صح التفرد وكلما نزلت كلما ضعف.
هذا حكم تفرد الثقات، أما تفرد الضعفاء فهو الشاذ.
أن يكون التفرد من راو مُقِلٍّ أو من لم يُعرف بمجالسة العلماء ولا اشتهر بكثرة الطلب ولابالرحلة في الحديث.
التفرد إنما يحتمل من المُكثر الذي سمع من أهل بلده ورحل فسمع من علماء الأمصار.
أن يكون الراوي تفرد بحديث عن حافظ من الحفاظ المكثرين حديث وأصحابا، وممن له أصحاب جمعوا حديثه وحفظوه وأكثروا ملازمته والاهتمام بحديثه بحيث لا يخفى على مجموعهم، إن حاز حتى أن يخفى على بعضهم، حديث من أحاديث هذا الإمام.
أو كانت كتبه مشهورة متداولة اهتم بها طلبة الحديث حرصوا على سماعها وروايتها.
هذه القرينة هي في حكم التفرد عن الحفاظ بصرف النظر عن كون المتفرد عنهم ثقة أو غير ثقة.
فحتى لو كان الراوي ثقة فقد لا يقبل تفرده عن شيخ بعينه لكونه ليس ثبتا عن هذا الشيخ بعينه وإن كان يقبل تفرده عن شيخ آخر. بل وحتى إن كان ثبتا عنه فقد لا يقبل تفرده.
تعرض ابن حبان في مقدمة صحيحه للكلام عن حماد بن سلمة والدفاع عنه دفاعا شديدا، ورد على من لم يحتج به.
(حماد بن سلمة هو من أوثق الرواة عن ثابت البناني، ومع ذلك البخاري لم يرو له بالمرة، وروى أحاديث ثابت عن غيره).
مع ذلك لما أراد بن حبان التمثيل للتفرد الذي لا يحتمل، ذكر رواية حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة.
فقال ابن حبان: "متى صح أن حمادا روى عن أيوب ما لم يتابع عليه، يجب أن يتوقف فيه ولا يلزق به الوهن"
أن يكون الخبر المتفرد به مستنكرا من قبل إسناده أو متنه أو هما معا
فالمتن المنكر هو ما يكون أمرا مستغربا على الشريعة لا يمكن أن يكون النبي ﷺ قد قاله.
فمن دلائل ضعف الرواية أن يستحيل أن يكون النبي ﷺ قاله.
مثاله ما تفرد به عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي ﷺ فقال: أحج عن أبي؟ قال: نعم، إن لم تزده خيرا لم تزده شرا.
هذه الرواية مستنكرة سندا أيضا لتفرد عبد الرزاق به عن الثوري
صحيح مسلم - 2501
حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَعْقِرِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا النَّضْرُ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الْيَمَامِيُّ ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ، حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ ، حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " كَانَ الْمُسْلِمُونَ لَا يَنْظُرُونَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ وَلَا يُقَاعِدُونَهُ ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، ثَلَاثٌ أَعْطِنِيهِنَّ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : عِنْدِي أَحْسَنُ الْعَرَبِ وَأَجْمَلُهُ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ أُزَوِّجُكَهَا ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ : وَمُعَاوِيَةُ ، تَجْعَلُهُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : وَتُؤَمِّرُنِي حَتَّى أُقَاتِلَ الْكُفَّارَ كَمَا كُنْتُ أُقَاتِلُ الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ : وَلَوْلَا أَنَّهُ طَلَبَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا أَعْطَاهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُسْأَلُ شَيْئًا إِلَّا ، قَالَ : نَعَمْ " .
هذا الحديث من أكثر الأحاديث المنتقدة عند الإمام مسلم رحمه الله من جهة المتن.
الذهبي وابن الجوزي وابن حزم استنكروا بعض متنه وعابوا على مسلم إخراجه في صحيحه.
هذا الحديث غلط لا خفاء فيه، فأم حبيبة بنت أبي سفيان كانت في الحبشة وبعث النبي ﷺ إلى النجاشي يخطبها عليه بعد أن تنصر زوجها في سنة 7 هـ.
المستنكر سندا أن يروي راو عن شيخ من الشيوخ لا يعرف هذا الراوي بالأخذ عنه فيقولون "فلان لا يجيء عن فلان" ويقوى هذا الإعلال حين يكون الراوي مشهورا معروفا بكثرة الحديث والأصحاب.
هذا لا يعني أنه لم يسمع منه أي ليس المقصود إعلال الحديث بالانقطاع بين الراوي وشيخه وإنما العلة عندهم ممن دون الراوي الذي ذكروا أنه لا يعرف بالأخذ عمن فوقه، فهو لم يثبت عنه حتى يعل بعدم سماعه من شيخه.
كأن يخطأ بعض الرواة ممن دون الراوي المقصود فيقلبون مثلا.
أبو حاتم يستدل على وقوع الخطأ، وهو القلب، بعدم العلم بالأخذ لاأنه يرى الرواية محفوظة ويعلها بالانقطاع.
(مثال لما سأل ابن أبي حاتم أباه عن حديث في إسناده عبد الملك بن أبي سليمان عن نافع عن ابن عمر، فقال أبو حاتم أن الصواب هو عبد الملك ابن جريج.
استدل أبو حاتم أن عبد الله بن أبي سليمان لا يعرف بالأخذ عن نافع.)
كذلك من صور نكارة الإسناد أن تُذكر صيغة التحديث عن راو يبعد أن يكون سمع من شيخه، فهذ نكارة يستدل بها على خطإ الراوي المتفرد.
أن يكون الحديث المتفرد به مما جرت العادة باشتهار مثله من الأخبار.
هنا لا نقول أن عدم العلم ليس علما بالعدم لأن هذه القاعدة لا تنبطق على الشائعات التي من شأنها أن يتناقلها الناس والأخبار التي من شأنها أن تنتشر والتي تتوفر الهمم والدواعي على نقلها. فإذا لم ينقلها إلا الواحد والاثنان علم كذبهم
تنبيه: هذا غير ما تعم به البلوى، فإن الراجح من أقوال العلماء أن التفرد بما تعم به البلوى لا يرد به الخبر.
وما تعم به البلوى هو ما يحتاج الناس كثيرا في الأحكام.
أن يقع في الحديث المتفرَّد به اختلاف في الإسناد أو في المتن يقدح في صحته ويدل على خطإ المتفرد به.
الاختلاف
#
والاختلاف يقع في السند وحده أو في المتن وحده أو فيهما معا.
وقوعه من حيث عدد الرواة
إما أن يقع من راو واحد فيختلف في الحديث على نفسه بأن يحدث في مرة على وجه وفي مرة أخرى على وجه آخر مخالف له.
لابد أن يتحد المخرج لأن هذا الراوي هو مخرج الحديث الذي تلتقي عنده الأسانيد.
قد يطلقون على بعض صور الاختلاف اسم "الاضطراب" وأكثر ما يطلقونه فيما كان الخلاف فيه مع اتحاد المخرج وأكثره فيما كان الاختلاف فيه من راو واحد.
فإذا اختلف الثقات على راو واحد معناه أن المشكلة في الراوي المختلف عليه، وهذا ما يسمونه بالاضطراب
إما أن يقع من عدد من الرواة كأن يروي الحديث بعض الرواة على وجه والبعض على وجه آخر مخالف له.
قد يتحد المخرج كأن يقع الخلاف بينهم على شيخ واحد هو مخرج الحديث
قد يتعدد المخرج بمعنى أن كل راو من هؤلاء الرواة روى الحديث نفسه بإسناد آخر يختلف عن الإسناد الذي ذكره غيره
منه ما لا يضر ولا يعتبر خلافا بل يحمل على أن للحديث أكثر من إسناد.
وذلك حيث يجيء كل إسناد من قبل من يعتمد على تفرده ويرى النقاد صحة الوجهين. وهو حينئذ تقوية للحديث لا إعلالا له.
منه ما يضر ويعتبر علة في الحديث تفضي إلى القدح في الوجه الخطأ.
وذلك حيث يرى النقاد أن هذه المخارج وإن تعددت في الظاهر، إلا أنها ترجع إلى مخرج واحد. فيعلون بعضها ببعض ويحكمون على من غَيَّرَ المخرج بالخطإ والوهم.
قد يحكم العلماء على الحديث بالاضطراب من باب أن الحديث مشكل وهو لا يستطيع أن يجزم بصحة أحد الطرق لكن غيره لا يجده مضطربا ويكون عنده دلالة على صحة بعض الطرق دون بعض
الاختلاف من حيث ظهورُ وجه الترجيح فيه من عدمه
ما لم يظهر فيه ترجيح غالبا ما يكون فيما كان الخلاف فيه من واحد لأنه هو المتفرد بالأوجه كلها.
الترجيح
إذا كان الاختلاف من عدد من الرواة فعند الترجيح تقدم الرواية الأقوى على الرواية الأدنى قوة بالنظر في حفظ الرواة وعددهم.
ومن القرائن التي تحتف بالرواية فترجحها أن يكون راويها أكثر صحبة للمروي عنه.
مثال في ترجيح الجماعة على الواحد
ما كان الاختلاف فيه من واحد على نفسه، أي مضطرب، فهذا لا معنى للترجيح فيه باعتبار المرجحات التي تكون متعلقة بمن دونه لأن مصدر الخلاف منه لا منهم. وكل واحد منهم صادق فيما رواه.
ومن الممكن أن يكون قد حدَّث الأكثر (أي العدد الأكبر من الرواة) أو الأحفظ بما أخطأ فيه، وما أصاب فيه حدث به الأقل عددا أو الأدنى حفظا.
مثال لكيف يقع الاضطراب
ابن سيرين كان إذا شك وقف.
فقد يأتيه راو فيقول له أن هذا الكلام من أبي هريرة، بعده يأتيه هشام بن حسان فيكون قد تذكر مصدر الكلام فيقول له أن هذا الكلام عن النبي ﷺ.
فكل من أيوب وهشام بن حسان صدق فيما رواه عن ابن سيرين. وأيوب لا يعلم أن ابن سيرين صحح ما قاله له.
وكيع اشترك في الثوري وشعبة، فلما يسمع رواية عن الثوري على وجه وعن شعبة على وجه ينقل الرواية التي سمع من كل واحد إلى الآخر.
فقد يتراجع الشيخ عن روايته ويثبت الرواية الأخرى أو يثبت على روايته ولا يتراجع.
كيف نرجح في هذه الحال؟
ننظر هل تابعه (أي هل تابع الراويَ المضطربَ) أحد من الثقات على وجه من الوجوه التي ذكرها.
فالوجه الذي وجدنا له متابعة هو الصواب وأن ما عداه مما تفرد به ولم يتابع عليه خطأ غير محفوظ.
مثال الترجيح في حالة الاضطراب
كذلك من المرجحات أن نرجح الرواية التي ثبت أنه رواها (هي نفسها) في مجالس متعددة على التي رواها في مجلس واحد ولو كان الذي روى عنه الرواية التي رواها في مجلس واحد هو أحفظ وأتقن.
هذه القاعدة قائمة على أن الخطأ من شأنه التعدد بخلاف الصواب فإنه لا يتعدد. فإذا وجدناه حدث بنفس الحديث في مجالس متعددة دل ذلك في الغالب أنها هي الرواية المحفوظة عنه. (نقول محفوظة عنه لكن قد تكون هذه الرواية المحفوظة عنه هي في نفسها خطأ)
مثال الترجيح في حالة الاضطراب
نعتمد على المرجحات المتعلقة بمن دون المضطرب إذا ترجح عندي أن شعبة حدث بالحديث مرة واحدة فقط، أما لو كان عندي احتمال أن شعبة حدث به أكثر من مرة فلا معنى للترجيح بين من دون الراوي المضطرب إلا بعد التأكد أن هذا الراوي لم يضطرب.
حتى إذا أمكن الترجيح ومعرفة الصواب من الأوجه المختلفة التي ذكرها، فهذا لا ينفي الاضطراب الذي وقع منه
الاختلاف الواقع في الرواية إما أن يكون من الراوي وإما أن يكون من الرواة عنه.
لذلك نجد في سؤالات ابن محرز أنه سأل يحيى بن معين: "الاختلاف على يحيى بن أبي كثير منهم أو منه؟" قال "بل منهم".
أسباب الخطإ في الروايات
من أهم هذه الأسباب الاعتماد على كتاب غير مصحح وغير مقابل، فيقع في الكتاب من التصحيف والتحريف والزيادة والنقص ما يقع.
التصحيف والتحريف
قد يكون في الإسناد أو في المتن.
فقد يكون الخطُّ رديئا أو غير منقوط.
وفرَّق الحافظ ابن حجر بين التصحيف والتحريف، فجعل ما كان فيه تغيير حرف أو حروف بتغيير النقط مع بقاء صورة الحرف تصحيفا، وما كان فيه تغيير للشكل تحريفا.
قال الشيخ أحمد شاكر أن المتقدمون عباراتهم يفهم منها أن الكل يسمى بالاسمين.
أشد ما يكون التصحيف في الإسناد لأن أثره كبير وخطير حيث يؤذي إلى الخلط بين الثقات والضعفاء، وأحيانا يوهم بتعدد رواة الحديث بينما هو من رواية راو واحد
مثال التصحيف الذي يوهم أن الحديث من رواية رجلين:
حديث يرويه أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي عن "عبيد بن القاسم" وهذا رجل كذاب عن إسماعيل بن أبي خالد عن ابن أبي أوفى عن النبي ﷺ.
وهذا الحديث له أسانيد أخرى لكنه بهذا الإسناد خاصة لا يصح لتفرد عبيد بن القاسم به.
لكن وقع في كتاب تهذيب الآثار للإمام ابن جرير الطبري هذا الحديث من رواية: محمد بن عيسى الطباع عن "عبثر بن القاسم" عن إسماعيل بن أبي خالد.
تصحَّف "عبيد" إلى "عبثر".
عبثر ثقة وعبيد كذاب، وبعض المتأخرين ظن أن الحديث له طريقين فصحح طريق عبيد بطريق عبثر.
أمثلة التصحيف في المتن
عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: "العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، والنار جبار وفي الركاز الخمس".
الإمام أحمد بن حنبل والدارْقطني والبيهقي والذهبي وابن حجر قالوا أن الصواب "البئر جبار" وسبب التصحيف أن أهل اليمن يكتبون "النار" بالإمالة "النير" فوقع التصحيف من البئر إلى النير ثم النار.
حديث قبيصة بن عقبة عن سفيان الثوري عن زيد بن أسلم عن عياض الفهري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "كنا نورِّثه على عهد رسول الله ﷺ، يعني الجد"
قال الإمام أبو حاتم ومسلم وابن رجلب أن هذا تصحيف والصواب "كنا نؤديه" وأن الراوي بعد أن صحّف "نورثه" فسر الحديث من قبل نفسه فقال "يعني الجد"
الرواية بالمعنى
ربما روى الراوي الحديث بما يفهمه هو من الحديث وهذا المعنى الذي فهمه لا يل عليه اللفظ.
الرواية بالمعنى في الإسناد:
وذلك أن يكون أحد رواة الإسناد لم يذكر بكنيته أو لقبه الذي يعرفه فيشتبه عند التحمل على راوي الحديث براو آخر.
فيأتي راوي الحديث فيذكر عند الأداء الراوي الذي اشتبه عليه بما يعرِّفه ويحدِّده اجتهادا منه بدلا أن يروي الحديث كما سمعه
حديث رواه حسان بن إبراهيم الكرماني عن أبي سفيان عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن رسول الله ﷺ.
وأبو سفيان هو "طريف بن شهاب العدوي" وهو المتفرد بهذا الحديث وهو رجل ضعيف واه.
غير أنه لما كان مذكورا في حديث الكرماني بكنيته "أبو سفيان" ظنه الكرماني والد سفيان الثوري الذي هو سعيد بن مسروق، فرواه الكرماني مرة أخرى على ما توهم فقال:
"عن سعيد بن مسروق، عن أبي نضرة عن أبي سعيد.
والصواب أن أبا سفيان في الحديث هو "أبو سفيان طريف بن شهاب وليس سعيد بن مسروق والد سفيان الثوري
رواية الإسناد بالمعنى توهم بتعدد رواة الحدي في حين هو من رواية راو واحد
مثال حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله ﷺ قال: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار"
هذا حديث تفرد به حماد بن سلمة بهذا الإسناد لكن جاء ما أوهم متابعة حماد بن زيد له.
فالذي روى الحديث عن حماد بن زيد أخطأ، كأن الحديث كان في كتابه "عن حماد -غير منسوب- عن قتادة" فظنه هو أنه حماد بن زيد فقال عن "حماد بن زيد" بحسب اجتهاده وفهمه وليس بحسب روايته التي تحملها.
ومما يؤكد هذا أن حماد بن زيد ليست له رواية عن قتادة أصلا فهو لم يدرك (أي لم يلقه) ولم يسمع منه شيئا.
الرواية بالمعنى في المتن:
قد تكون باختصار الرواية وذكر خلاصتها، إلا أن الذي يذكر الخلاصة قد يكون أخطأ الفهم.
كما قد يكون اختصار الحديث على غير المراد من الرواية الأصل.
حديث يرويه علي بن عياش عن شعيب بن أب حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: "كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مسَّت النار"
هذا الحديث فهم منه أن النبي ﷺ كان أمرهم بالوضوء مما مست النار في أول الأمر ثم نسخ ذلك الأمر.
لكن هذا الحديث هو في الحقيقة مختصر من قصة طويلة لا تدل على معنى النسخ.
وهذه القصة هي من طريق الحجاج عن ابن جريج عن ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: "قرَّبت للنبي ﷺ خبزا ولحما فأكل ثم دعى بوضوء يتوضأ به ، فتوضأ به ثم صلى الظهر، ثم دعى بفضل طعامه، فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ"
فالراوي الذي اختصر الرواية فهم من هذا أن النبي ﷺ في المرة الثاية لم يتوضأ بينما توضأ في المرة الأولى وهذا غاية ما قصده في روايته المختصرة، وقوله "آخر الأمرين" ليس على معنى التراخي ولا يقصد ب"لأمر" ما يدل على معنى النسخ وإنما يقصد الفعل الذي فعله النبي ﷺ في هذه الواقعة بعينها
الزيادة في الأسانيد أو المتون
الزيادة معناها أن الراوي اشترك مع مجموعة رواة في أصل الرواية عن شيخ وهم ثقات حفاظ ومتوافقين في أغلب الروايات.
إذا انفرد راو واحد منهم برواية عن باقي الرواة فهذا يمكن قبوله
لكن الإشكال يقع إذا اشترك الرواة كلهم في أصل الحديث وتجد في رواية راو واحد منهم شيئا زائدا ذكره ولم يذكره باقي الرواة.
النقاد ليس لهم حكم واحد عن زيادة الثقة وإنما يرجع إلى كل رواية للحكم الخاص عليها وعلى زيادة الثقة فيها.
الأصل أن تقبل زيادة الثقة لكن يجب التأكد من انتفاء خطأه فيها.
من الخطإ أن تجعل تفرد الراوي يأخذ نفس حكم أن يشترك ويزيد
هذا المبحث خاص بزيادة الحفاظ الثقات أما الزيادة من غير حافظ فإنها لا يلتفت إليها.
قد يقبلون أحيانا زيادة من دون الحفاظ حيث تنضم قرينة ترجح عند الناقد حفظ هذا الراوي لتلك الزيادة، كما يردون بض زيادات الحفاظ لقرينة.
أما الزيادة عارية عن القرائن فهم لا يقبلونها من غير الحفاظ.
اشتراط عدم الشذوذ في صحة الحديث لا يجتمع مع عمل بعض العلماء في قبول زيادة الثقة مطلقا من غير تفصيل.
والمنقول عن علماء الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحي القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبو زرعة وأب حاتم والنسائي والدارقطني اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة.
المنكر
أكثر أهل العلم على أن المنكر من الحديث هو ما تفرد به الراوي الذي ليس أهلا للتفرد بمثل هذه الرواية.
يمكن أن يكون الراوي أهلا للتفرد بمثل هذه الرواية لكنه أخطأ ويسمى خطأه منكرا.
وأهلية التفرد ليست أمرا مطلقا، وإنما هو أمر يتوقف على الراوي المتفرِّد والشيخ المتفرَّد عنه، فقد يكون الراوي ثقة على العموم لكنه ضعيف في شيخ بعينه فلا يحتمل التفرد عنه.
الحافظ ابن حجر له اصطلاح خاص في المنكر، فهو جعل المنكر اسما لا يطلق إلا على الحديث الذي جمع وصفين
أن يكون الراوي ضعيفا
هذا التقييد لا يساعده صنيع أهل العلم إذ يعبرون عن الحديث بكونه منكرا إذا كان راويه المتفرد به قد أخطأ فيه وقد ترجح لديهم نه أخطأ فيه وسواء كان راويه الذي أخطأ فيه ثقة أو غير ثقة وسواء خالف غيره أم تفرَّد به ولم يخالف.
#
كذلك مما يستدل به على أن هذه الشروط لا توافق صنيع المحدثين أنهم إنما يعرفون حكم الراوي من خلال النظر إلى مروياته، فالحكم على الرواية متقدم على الحكم على الراوي.
فكيف يشترط في الحديث المنكر أن يكون راويه ضعيفا وهم ما عرفوا ضعفه إلا بعد حكمهم على رواياته بأنها مناكير.
كما أنهم قد يصفون راو بقولهم "فلان منكر الحديث" ويقصدون أنه ينفرد بأحاديث لا يتابعه عليها غيره، فالنكارة هنا هي صفة للرواية لا لرد الحديث. فمنكر هنا بمعنى فرد.
دلالات لفظ المنكر عند المحدثين: أنه يراد به مطلق التفرد أو التفرد الذي يتوقف فيه إلى أن يوجد له متابع أو التفرد المذموم الذي فيه خطأ وهذا الأخير هو الذي تُرد به الرواية.
أن يخالف الراوي الضعيف أحد الثقات أو أهل الصدق
المنكر والشاذ مترادفان عند الأئمة المتقدمين، ففكرة المصطلحات لم تكن حاضرة عندهم بل يعبر كل منهم باللفظ الذي يراه لائقا على المعنى الذي يريده
الإمام أحمد رحمه الله مثلا يكثر في استعمال مصطلح "المنكر"، فهو يستعمله كثيرا للدلالة على الخطإ الواقع في الرواية سواء كان الخطأ في الإسناد أو في المتن وسواء كان الخطأ استدل عليه بتفرد الراوي حيث لا يكون أهلا للتفرد، خالف غيره أو لم يخالف.
فالإمام أحمد يعبرعن هذا كله بلفظ المنكر ونادرا جدا ما يستعمل مصطلح الشاذ.
والإمام الشافعي والإمام الترمذي قلما يستعملان لفظ "المنكر" وفي المقابل يستعملون لفظ "الشاذ"
الحكم على الحديث بالنكارة يتوقف على عدم موافقة راويه لأهل الحفظوالإتقان أو مخالفته لهم، فهذا الحكم المتعلق بالرواية لا علاقة له بكون راويها ثقة أو غير ثقة.
أما الحكم عىل الراوي بالترك فهذا يتوقف على إكثاره من الإتيان بالمناكير في رواياته.
الراوي شديد الضعف يسمى حديثه منكرا كما أن الراوي الثقة يمكن أن يسمى حديثه منكرا وإن لم يكن له منكر سواه.
إلا أن الأول ضُعِّف لأن منكراته كثيرة، أما الثقة فيحمل منكره على القليل الذي يخطئ فيه الثقة لكن الحكم بنكارة الحديث ثابت لا يُدفع بكون راويه ثقة.
الحكم بالنكارة حكم على الرواية لا على الراوي.
ولا يفيد ذلك حكما على الراوي إلا إذا كثرت مناكيره فيضعف بذلك.
الشاذ
قد يراد به مطلق التفرد وقد يراد به التفرد المذموم الخطأ أو التفرد الذي لا يحتمل أو التفرد الذي خولف فيه الراوي.
فهو كما قلنا قريب من لفظ المنكر.
إنما يحتمل التفرد من الحفاظ المكثرين الذين لهم سعة في الرواية.
أما من دون هذه المنزلة من الثقات (هم من يسموا بالشيوخ في اصطلاح المحدثين) فهم كذلك ممن لا يحتمل تفردهم
أبو يعلى الخليلي يقصد أحيانا بالشذوذ مطلق التفرد ولا يقصد به بالضرورة التفرد الذي يقتدي رد الرواية.
بهذا المعنى يصح وصف حديث بأنه "شاذ صحيح" فالشاذ هنا بمعنى الفرد.
والشذوذ يقع في حديث الثقات كما يقع في حديث الصعفاء.
ومن أدلة ذلك لفظ الحسن عند الترمذي إذ اشترط أن يكون الراوي سالم من التهمة وأن يكون الحديث سالما من الشذوذ.
وضم هذين الشرطين مع بعض يفهم منه أن الشذوذ يقع من الراوي الضعيف غير المتهم كما يقع من الراوي الثقة.
ذهب الحافظ ابن حجر أن الشاذ والمنكر يشتركان في اشتراط المخالفة ويختلفان في حال الراوي، فراوي المنكر ضعيف بينما راوي الحديث الشاذ من الثقات.
ولعله اعتمد في قوله هذا على ما رُوي عن الإمام الشافعي رحمه الله: "ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا لا يرويه غيرُه، إنما الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس"
وهذا من الأقوال التي فهمت خطأ عن الشافعي.
فكلام الشافعي رحمه الله لا يذكر تعريفا للشاذ وإنما كان يناقش محمد بن الحسن الشيباني وغيره في عدم قبولهم لروايات انفرد بها الزهري لأنها شاذة.
فذِكْرُ الشافعي للثقة ليس تقييدا منه لمعنى الشاذ وأنه لا يطلق إلا إذا كان الراوي ثقة وإنما ذكرها لأن الزهري الذي يدور عليه الكلام ثقة، فهو ذكر لفظ "الثقة" في سياق جوابه ورده عليهم لا أنه شرط في وصف الحديث بأنه شاذ.
هذه الصفة ليس لها مفهوم.
فالشافعي رحمه الله يرد عليهم بأن تفرد الثقة يحتج به ما لم يأت دليل على خطئه كأن يخالف هذا الثقة الناس فيما رووا.
علوم الحديث
كتب السنن والآثار
التخريج
جمع الطرق
تراجم الرواة
الدراسة المقارنة
الرجال
الاتصال والانقطاع
الجرح والتعديل
تاريخ ونشأة العلم
قواعد الحكم على الراوي
الألفاظ المعبر بها عن حال الراوي
النقاد الذين يحتج بقولهم (شعبة بن الحجاج، القطان، ابن مهدي، ابن معين، أحمد بن حنبل، ابن المديني، البخاري، مسلم، الدارقطني)
معرفة منهج كل واحد منهم وألفاظهم المستعملة
كتب الرجال التي ترجع إليها لمعرفة الحكم على الراوي
المصطلح
العلل
التدريب العملي
السرقة
الأصل في السارق أنه متهم لادعائه سماع ما لم يسمع لكن قد يقع من بعض الثقات وبعض أهل الصدق ممن لا يتهمون ما صورته كصورة السرقة لا عن قصد ولكن عن خطإ أو عن تساهل في استعمال ألفاظ الأداء في غير معناها الاصطلاحي.
فكان البعض مثلا يرى جواز إطلاق لفظ التحديث في الإجازة أو الوجادة
قال ابن حجر أ، الراوي قد يدلس الصيغة فيرتكب المجاز كمن يقل "حدثنا" وهو ينوي "حدث قومنا"
قال طاوس "قدم علينا معاذ بن جبل رضي الله عنه اليمن"
وطاوس لم يدرك معاذا رضي الله عنه وإنما أراد أنه قدم بلدنا
أمثلة من يقع منه ذلك خطأ ووهما
ويقع ذلك بكثرة لمن كان له سماع من شيخه وشيخ شيخه أيضا فيشتبه عليه ما سمعه بواسط بما سمعه منه مباشرة فيحدث بكل ذلك عنه مصرحا بالسماع من غير تمييز.
والتصريح بالسماع يعد تهمة إن كان عن قصد أما هنا فهو محمول على الخطإ غير المتعمد.
وهي أن يدعي سماع ما لم يسمع، كمن يحدث عن شيوخ لم يرهم بكتب صحاح، فالكتب في نفسها صحيحة إلا أن السماع لم يكن.
كذلك يطلق على الذي يزين الأسانيد بإزالة الضعفاء أو إبدالهم بثقات أو أن يبدل إسناد حديث بإسناد آخر.
الكذاب معناه أنه اختلق رواية، أما السارق فهو يأخذ رواية موجودة ويجعل لنفيه نصيب منها.
الفرق بين التدليس والسرقة:
المدلس لا يصرح بالسماع وإنما يأتي بصيغة محتملة. أما السارق فإنه يصرح بالسماع ويكذب في ذلك
السارق لا يتفرد بل يروي ما يرويه غيره، إلا أنه هو لم يسمع بينما سمع غيره.
فربما اغتر البعض بروايته أنه لم يتفرد بها بل تُوبع وليس الأمر كذلك، فإن هذه متابعة صورية.
فمتابعة السارق لا تدفع عنه التهمة بل تؤكد أنه إنما أخذ حديث غيره فرواه مدعيا السماع.
تنبيهات
الاعتبار عند الأئمة له معان
المعنى الأول: بمعنى الاستشهاد والستئناس والاعتضاد والتقوية.
وهذا هو المعنى الذي درج عليه العلماء المتأخرون.
فيقولون "هذا الإسناد يصلح للاعتبار" أو "هذا الراوي يصلح حديثه للاعتبار" أي أن ضعفه ليس شديدا بل ضعفه محتمل. وقولهم "فلان لا يصلح للاعتبار"، معناه أنهم يضعفونه ضعفا شديدا
المعنى الثاني: عملية اختبار الرواية
المعنى الثالث: بمعنى الانكار من باب قوله "فلان لا تحل رواية حديثه إلا من باب الاعتبار" أي أن يعتبر الناس بها ويتنبهون إلى خطئها ويحذرون منها
المقصود من الاعتبار هو معرفة المحفوط من غير المحفوظ من الروايات، لا مجرد الوقوف على المتابع أو الشاهد أو معرفة التفرد من عدمه.
إذ قبل النظر في تفرد الراوي من عدمه، وقبل الحكم بأن هذا الحديث من أخطائه أو لا، ينبغي علينا أن نثبت أولا أن الحديث حديثه وأنه قد رواه فعلا وأن رواية هذا الحديث عنه ليست خطأ من أحد الرواة الذين دونه.
ومعرفة الخطأ هل منه أم من أصحابه هو مهم لمعرفة الحكم على الراوي
إذا لم نجد متابعة تامة ولا قاصرة ولا شاهدا والخبر نفسه يخالف الأصول الثلاثة (قرآن، سنة، إجماع) فهذا دليل على أن الحديث موضوع وإن كان الذي تفرد به من الثقات، ولا يعني هذا أنه وضعه بل قد يكون لأسباب أخرى كأن يدخل عليه حديث في حديث... فهذا لا يقدح في عدالته.
فوصفنا للرواية أنها موضوعة لا يستلزم أن في إسنادها راو كذاب، فهذا اللفظ حكم على الرواية لا على الراوي بل قد يكون الراوي ثقة.
فالموضوع هو ما لم يقله النبي ﷺ، أما سؤال كيف أخطأ الراوي في هذه الحديث فهذا أمر آخر، فقد يكون كذبا وقد يكون وهما...
أئمة الحديث حينما يعتبرون الرواية لا يكتفون بالمرفوعات فحسب بل ينظرون أيضا في الموقوفات التي تروى في الباب.
فالحديث الذي روي مرفوعا قد يكون الصواب فيه الوقف.
فبدون معرفة الموقوفات التي في الباب لا يتبين لنا أخطاء الرواة.
ونفس الشيء يقال في المراسيل، فالذي لا يكتب المراسيل تخفى عليه علل الأحاديث الموصولات خطأ.
من فوائد الاعتبار معرفة أحوال الرواة ومنازلهم من حيث الحفظ والضبط.
هنا يتبين ترابط بين علم علل الحديث وعلم الجرح والتعديل.
فالثاني مبني على الأول، لأن علم العلل يتبين فيه خطأ الرواة من خلال اعتبار أحاديثهم. فإذا اعتبرت أحاديثهم وتبين الخطأ من الصواب نستطيع أن نحكم على الرواة بمقتضى ما تبين لنا من رواياتهم.
مختلِف الحديث
منهجية الترجيح
أولا ينبغي النظر في إمكان الجمع بين الحديثين بغير تعسف ولا تكلف.
فكلما أمكن استعمال الحديثين معا استملا معا ولم يعطل واحد منهما الآخر.
(القول بأن الذي يجمع بين النصوص أكثر ورعا من الذي نسخ بينها هو قول غير صحيح، فالمسألة اجتهادية لا تدل لزوما على الورع من عدمه.
الاحتياط في النسخ يدل على الورع نعم، والتسرع في النسخ يدل على التفريط.)
إذا لم يمكن الجمع فالاختلاف فيه وجهان
أن يكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا.
قاعدة في النسخ:
النسخ لا يدخل الأخبار والأنباء، فالأخبار مستحيل أن تُنسخ إذ هي إما صدق وإما كذب.
الأنباء إذا جاءت مرة منفية ومرة مثبتة فلا بد أن المنفي هو غير المثبت، أي أن موردهما مختلف. فالأنباء لا يمكن أن تختلف.
أما الشرائع فمن الممكن أن تنسخ، لكن حتى هي إن اختلفت فغالبا ما يكون الوجه المانع غير الوجه المبيح.
ينبغي أن لا يتسرع إلى الحكم بالنسخ مع إمكان الجمع والتوفيق بين الحديثين.
أن لا يمكن الجمع بين النصوص لأنها لا تصلح للجمع لقرينة
مثلا الإمام مسلم روى أكثر من صفة لصلاة الكسوف، لا يمكن أن تكون كلها صحيحة لأن النبي ﷺ صلى صلاة كسوف واحدة في حياته ﷺ
كذلك النصوص التي يكون مخرجها واحدا يبعد حينئذ الجمع بين الروايات المختلفة ولابد في هذا من الترجيح.
قاعدة: الجمع لا يصلح إلا مع تعدد المخارج لنطمئن إلى أن الأحاديث متعددة وأنها في وقائع متغايرة وليس في واقعة واحدة.
تعدد وجوه صلاة الخوف هو لأنه ورد عن عدد من صحابة صور مختلفة.
لكن لما واحد من الصحابة يحكي واقعة محددة بعينها صلى فيها الصحابة الخوف واختُلف عليه في الصورة التي رواها، فلا يجوز ولا يصح أن نحاول الجمع بين هذه الصور بمبدأ تعدد الواقعة.
إذا كان الشيخ الذي وقع عليه الخلاف من الحفاظ المكثرين المعروفين بالتوسع في الرواية والذين يمكن لأمثالهم أن يتحمل الحديث من طرق عدة (كالزهري، الثوري، شعبة، الأعمش...) فحينئذ يمكن اللجوء إلى الجمع بين الروايات.
ومن لم يكن من هؤلاء يحمل ذلك ولابد على اضطرابه في الحديث وعدم ضبطه له.
تعدد الرواية عن الراوي يختلف بحكم الراوي.
إذا كان الراوي لا يحتمل ذلك فهو سبب للحكم عليه بالاضطراب، أما إن كان ثقة يحتمل ذلك فهو سبب لمدحه والثناء عليه بأن عنده ما ليس عند غيره.
ومما قال الحافظ في أحدها (٦٠) : وتبين بهذا وأمثاله أن الاختلاف عند النقاد لا يضر، إلا إذا قامت القرائن على ترجيح إحدى الروايات أو أمكن الجمع على قواعدهم، والله أعلم . اهـ
إن لم يعرف الناسخ من المنسوخ فلا يذهب إلى واحد منها دون غيره إلا بسبب يدل على أن الذي ذهبنا إليه أقوى من الذي تركنا.
فما هي قرائن الترجيح؟
هي نوعان
م يرجع إلى الإسناد
أن يكون حديث أثبت من الآخر وطريقه أحفظ وأن يكون رواه الكثير
ما يرجع إلى المتن
أن يكون أصح في القياس
أن يكون أولى بما يعرف أهل العلم
أن يكون هو الذي عليه الأكثر من أصحاب رسول الله ﷺ
أن يكون أشبه بالشريعة وموافقا لأصولها
ومن جملة المرجحات المتنية : حمل حديث النهي على العموم وحديث الإجازة على الخصوص والخصوص مقدم على العموم .
ومن جملة المرجحات الإسنادية تقديم الحديث المتفق على صحته المخرج في صحيح مسلم على المختلف في صحته
فائدة: من حجج الظاهرية في نفي القياس أن الشريعة أحيانا تحكم على أمور متشابهة بأحكام مختلفة، أي أن الحكم اختلف مع قيام علة جامعة بين هذه الأمور.
﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًۭا وَعَدْلًۭا ۚ﴾
من عدل الله تبارك وتعالى أن الله يسوي بين المتماثلين ويفرق بين المختلفين. فالصور المتساوية تأخذ نفس الحكم.
هو صورة من صور الاختلاف خاصة بالتعارض بين المتون.
يجيء الحديثان متغايران مختلفان في المخرج متعارضان في المعنى ظاهرا.
إذا لم يختلف المخرج فيكون ذلك اضطرابا
من أهم من تقرأ لهم في هذا الموضوع هو الإمام الشافعي في كتاب الرسالة أو كتاب الأم أو كتاب خاص له في مختلف الحديث.
كذلك مشكل الآثار للطحاوي هو من أهم المراجع في مختلف الحديث
سبب كلام الإمام الشافعي في هذا الموضوع هو انتقاد بعض من ليسوا من أهل الحديث يستغربون صنيعهم مع الأحاديث التي ظاهرها الاختلاف.
وكلامه في توضيح أن مورد الأحاديث ليس واحدا فالاختلاف ليس حقيقيا وإنما هو اختلاف تنوع.
"لا عدوى ولا طيرة": العدوى لا تؤثر بنفسها
"فر من المجذوم فرارك من الأسد": مخالطة الصحيح للمريض سبب للعدوى.
فمورد الإثبات هو غير مورد النفي
يشترط قبل الشروع في عملية الجمع بين الحديثين أن يكونا الحديثان صحيحين عند الناقد.
إن ثبت على النبي ﷺ أوجه في عمل ما فلا تلزم صورة واحدة منه دون الباقي لأنك تحرم نفسك باقي الخير.
مسائل كبرى في الدين ينبغي على طالب العلم الاعتناء بها
هي تقسيمات مبتدعة الغرض منها الدفاع عن بدعة في الدين.
من أهم من اعتنى بهذه المسائل الشافعي أولا ثم ابن تيمية رحمهم الله.
وأهمية هذه المسائل مستمد من الفساد الذي يترتب عليها. هي مسائل تتشعب وتدخل في كثير من أبواب العلم
وينبغي:
معرفة المراد من القسمة؟
من أول من قال بها؟
لماذا أحدثت هذه القسمة؟
كيف قابلها العلماء؟
ما الذي يترتب عليها؟
#
الوحي والعقل
هو كلام عن الأدلة (مصادر المعرفة؟)
تقسيم الدين إلى أصول فروع
وما يترتب على هذه القسمة
تقسيم الكلام إلى الحقيقة والمجاز
تقسيم الأخبار إلى المتواتر والآحاد
خبر الآحاد المحتف بالقرائن أرجح من خبر الآحاد المجرد عن القرائن
فالمشهور إن كانت طرقه متباينة، سالمة من الضعف فهو أرجح من الغريب
ما أخرجه البخاري ومسلم أرجح على ما أخرجه البخاري فقط أو مسلم فقط
إلا لو كان الحديث منتقدا فهذا الانتقاد يجعلك تتريث وتنظر أكثر في الحديث.
الحديث الذي رواه الأئمة الحفاظ، المسلسل بأئمة الحفاظ المتقنين والذي ليس بغريب.، أرجح على غيره مما رواه من لم يعرف بالإمامة في الدين والحفظ.
هذه القرائن لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه، العارف بأحوال الرواة والمطلِع على العلل.
وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك، لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر.
الصحيح
#
الصحة النسبية:
المحدثون قد يطلقون عن رواية حديث بعينها أنها صحيحة ولا يقصدون صحة القبول وإنما يقصدون الوجه المحفوظ - الصحيح- للرواية
مثلا: لما يحصل خلاف على راوي، أي أن الرواة يرون الحديث عن نفس الشيخ ويختلفوا في نسبة الحديث إلى شيخهم (والمفروض أن يتفقوا إذ رووه عن نفس الشيخ).
أبان قال عن قتادة عن أنس
هشام قال عن قتادة عن رسول الله ﷺ مرسلا
في هذا المثال وقع خلاف في رواية قتادة هل رواه مرسلا أم رواه متصلا، أبان رواه عن قتادة مسندا، أما هشام فرواه عن قتادة مرسلا.
فيأتي الناقد فيقول: "الصحيح رواية هشام"
أي أن الرواية الصحيحة عن قتادة هي الإرسال لا الإسناد.
يقصد بلفظ الصحيح أنه الوجه الصحيح للرواية عن قتادة وليس القصد أن هذا الحديث المرسل صحيح.
بعض العلماء يطلقون لفظ الصحيح بمعنى أنه هو الوجه الصحيح للرواية. لكن قد يكون الحال أن هذه الرواية لا توفي شروط القبول الخمسة.
أي أن الذي صح عن قتادة أنه حدَّث بالحديث مرسلا ولم يحدث بالحديث موصولا.
(الصحيح قول من قال أن قتادة رواه مرسلا)
هذه صحة نسبية
مثال:
حديث رواه الترمذي رحمه الله.
رواه من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة، قال: اشتكى أبو الرداد الليثي فعاده عبد الرحمن بن عوف، فقال عبد الرحمن: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "قال الله: أنا الله، أنا الرحمن، خلقت الرحم".
معمر بن راشد رواه عن الزهري أنه قال: حدثني أبو سلمة أن الرداد الليثي أخبره عن عبد الرحمن بن عوف...
وقل الترمذي تعليقا على الروايت "الصحيح المرسل" معناه أن الوجه الصحيح للرواية هو الوجه الذي فيه إرسال.
سفيان بن عيينة
الزهري
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف
<حكاية المشهد يدل على الانقطاع.
يكون حكم الرواية الإرسال والانقطاع>
معمر بن راشد
الزهري
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف
الرداد الليثي
عبد الرحمن بن عوف
مثال:
خارطة حديث
العلماء يحكمون على حماد بن سلمة بالخطأ في الرواية وزيادة "عبد الله بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها"، والصواب/الصحيح أن أبا قلابة رواه مرسلا عن النبي ﷺ.
رسم خارطة الرواية أول خطوة للحكم عليها، وهي قائمة على جمع الطرق.
بها يتبين من الذي وافق ومن الذي خالف.
ونرى في المثال أن الرواة الآخرون أوثق من حماد بن سلمة في روايتهم عن أيوب (أصلا حماد بن سلمة يخطئ عن أيوب)
حكموا على حماد بالضعف لأنه يخطئ عن أيوب ولأنه خالف الثقات.
سلوك الجادَّة: فعل الشيء المتوقع أي روى الطريق المعروفة، فالذين خالفوه تقدم روايتهم عليه (أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد هو طريق معروف)
سؤال: علمنا أن رواية حماد بن سلمة هي الرواية الخطأ، لكن قد يكون الخطأ في الراوي عنه. كيف نعرف هل الخطأ منه أم من راو عنه؟
إذا اتفق مل من روى عن حماد بن سلمة فإن حماد هو صاحب الخطأ
علماء الحديث لا يكتفون بمعرفة وجود الخطأ في الرواية ولكن يهمهم من المتحمل لهذا الخطأ.
محل اهتمام العلماء أن يؤدي الراوي الرواية كما تحملها. فلو أن الراوي أخطأ فلا تصحح خطأه بل اروه كما قال ثم بعد ذلك تبين خطأه
لما العلماء يقولون "فلان كذا يقول" معناه أنه يخطئونه. هذه صيغة للتخطيء عند علماء النقد.
الإمام يحيى بن معين سئل عن حديث أبي الصلت الهروي عن أبي معاوية
حديث "أنا مدينة العلم وعلي بابها"، فقال الإمام بن معي:" "هو صحيح"
قوله "هو صحيح" لا يقصد به أنه صحيح إلى رسول الله ﷺ وإنما أن هذا الحديث صحيح النسبة إلى أبي معاوية وأنه قد قاله فعلا، وأن أبا الصلت الهروي رواه عن أبي معاوية بشكل صحيح ولم يخطئ فيه.
فالحديث حديث أبي معاوية وأبو الصلت إنما رواه كما تحمله من أبي معاوية.
فيكون صاحب الخطإ عند ابن معين هو أبو معاوية.
فالحديث إنما يصح عن ابي معاوية فقط، أي أنه قاله. لكنه لا يصح عن من فوق ابو معاوية فضلا عن أن يصح عن رسول الله ﷺ.
يحيى بن معين من أكثر من سُئل من تلاميذته عن العلل والرواة.
فمن العلماء من كانوا يُسألون مثل علي بن المديني، البخاري، أحمد بن حنبل، الدارقطني... من هؤلاء ابن معين كان يسأله تلاميذه مثل الدقاق، ابن مُحرِز، الجنيد، الدُّوري
أبو معاوية من أوثق الرواة عن الأعمش إلى جانب شعبة والثوري.
أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس
أول ما تجد إسنادا نظيفا، انظر في أول راوي بعد هذا الإسناد واقرأ ترجمته من الأربع كتب التالية - هي كتب يستدل بها على ضعف الراوي:
الكامل في الضعفاء - ابن عدي
الضعفاء - العقيلي
المجروحين - ابن حبان
ميزان الاعتدال - الذهبي
الغالب أنك ستجد هذا الراوي وتجد هذا الحديث من منكراته.
الصحيح المطلق: هو ما ثبت عن النبي ﷺ ويحتج به وتستنبط منه الأحكام.
صحيح المعنى وإن كان الإسناد لا يثبت.
من ذلك ما حكاه الترمذي في العلل الكبير عن الإمام البخاري أنه قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ في ماء البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته".
قال البخاري: "هو حديث صحيح".
ومع ذلك لم يخرجه في صحيحه وهو أصل في بابه. فقول البخاري "صحيح" يقصد أن معناه صحيح.
فهذا الحديث يُردُّ من حيث الإسناد ويقبل من حيث المعنى.
ليس كل ما يصح من جهة المعنى يكون صحيحا من جهة الرواية
وصف رواية بأنها "أصح ما في الباب" لا يقتضي أنها صحيحة وإنما قد يقصد أنها "أمثل الموجود".
عمل الفقيه وافتائه بمقتضى حديث ما لا يستلزم أنه صحيح عنده من جهة الإسناد وإنما قد يكون يصحح معناه بشواهد أخرى (آية محكمة أو حديث آخر صحيح أو اتصال عمل أو قياس...)
ابن كثير تعقب هذا الكلام لابن الصلاح بأن العالم إذا ذكر حديثا في معرض الاحتجاج أو لم يكن في الباب إلا حديثا واحد ومع ذلك عمل بمقتضاه فهذه قرينة على أنه يصححه. هذا يسمى تصحيح ضمني.
ألقاب المحدثين
أمير المؤمنين في الحديث
الحافظ:
ينبغي أن يعلم أن هذا اللقب ربما أطلقوه لبعض الضعفاء والكذابين على معنى الحفظ فقط دون الضبط أو العدالة.
ابن حجر أحيانا يقول: "فلان حافظ ضعيف" وقصده أنه مُكثر من الرواية.
المسنِد: هو من يروي الحديث بسنده سواء كان عنده علم به أم ليس له إلا مجرد الرواية.
وكثيرا ما يطلقون "المسند" على المكثر من رواية الحديث.
لفظ "الحاكم" ليس من ألقاب الحفظ خلافا لمن توهم ذلك.
الطعن في المروي
الطعن يكون بشيئين: العلة أو الشذوذ.
ولا يتولد من اجتماعهما ثالث لأن العلة شذوذ وزيادة
العلة تدرك بالمخالفة
الشذوذ يدرك أحيانا بالمخالفة فيكون كالعلة ويدرك أحيانا بالتفرد غير المحتمل
الشذوذ نوع من العلل. لكنهم أفردوه لأنهم جعلوا العلة خاصة باكتشاف الخطأ بالمقارنة مع الروايات الأخرى (أي ما كان طريقه التعدد)
أخص ما في هذا الباب هو الأخطاء الدقيقة التي يصعب التنبه إليها: أخطاء الثقات، وأشد منه أخطاء الثقة المتخصص في شيخه
كتب التمييز للإمام مسلم اختص بأخطاء الثقات وكيفية معرفتها وذكر أمثلة لها
شعبة > ابن مهدي، القطان > ابن المديني > اب معين، أحمد بن حنبل
الألفاظ المستعملة في التعبير عن خطأ الرواية منها ما يدل على معنى عام لغير القبول، ومنها ما يدل على سبب عدم القبول ونوع الخطأ
السبيل إلى إدراك التفرد أو المخالفة
الاعتبار: وهو الاختبار، فإننا نطلب باقي الروايات ونجمع الطرق.
أي نأتي إلى روايات الراوي فنعتبرها بما في الباب من روايات غيره من الرواة، لنعرف هل شاركه في ذلك الحديث غيره (أي هل تفرد به) فإن لم يكن تفرد فننظر هل تابع أحد شيخَه فرواه عمن روى عنه أو لا؟
المتابعة: ننظر هل تابع أحد شيخَه فرواه عمن روى عنه أو لا؟
#
إذا حصلت المتابعة للرواي نفسه يستفاد منها التقوية
إذا حصلت المتابعة لشيخ الراوي فهي متابعة قاصرة ويستفاد منها التقوية أيضا.
إن لم يكن هناك متابع ننظر هل أتى حديث آخر بنفس معنى هذا الحديث.
وذلك هو الشاهد.
الشاهد يختلف فيه الصحابي كذلك.
والشاهد لابد أن يكون معروفا أو محفوظا ولا يكون معلولا أو شاذا أو منكرا.
إن لم تكن الرواية لها متابعة ولا شاهد فهي حينئذ رواية غريبة غرابة مطلقة سندا ومتنا
إذا وجد الشاهد فالغرابة تكون نسبية متعلقة بالإسناد الأول فحسب
معرفة اصطلاحات النقاد
ينبغي العلم بأصول كل إمام اصطلاحاته فإن مذاهب النقاد للرجال دقيقة ومنهم من نفسه حاد في الجرح ومنهم المتساهل.
النقاد لا يقتصرون على الكلام فيمن طالت مجالستهم له وتمكنت معرفتهم به، بل قد يتكلم أحدهم فيمن لقيه مرة واحدة وسمع منه مجلسا واحدا أو حديثا واحدا وفيمن عاصره ولم يلقه ولكنه بلغه شيء من حديثه...
"المجاهيل من القدماء" من هم من طبقة التابعين والذين لم يذكر فيهم جرح أو تعديل
اختلاف نقاد الحديث في الحكم على الرواة بالجرح والتعديل بترتب عليه اختلاف على الروايات بالتصحيح والتعديل.
المشهور
#
هو الحديث الذي رواه العدد الكثير ولم يبلغ حد التواتر...
هذا التعريف فيه نقص وهو غير دقيق (فالمتواتر أصلا غير منضبط...)
أنظر
شرح النزهة
يسمى أيضا المستفيض.
قد يكون الحديث مشهورا على الألسنة لكنه ضعيف.
مدار الحديث
هو الراوي الذي تلتقي عنده الأسانيد.
إن كان مدار الحديث حافظا أو ثقة فننظر في توافق الرواة واختلافهم.
أما إن كان مدار الحديث ضعيفا ولا يحتمل التفرد فهذا خلل في شروط الحديث الصحيح.
مجرد كثرة الطرق للرواية لا يلزم منها صحة الرواية بل إن كثرة الطرق هي التي تكشف خطأ الراوي.
قد تنكر رواية من إسناد بينما تكون ثابتة من إسناد آخر.
فينكرون حديثا ويدخلونه في كتب العلل بينما هو صحيح من طرق أخرى.
فينكرون الحديثمن تلك الرواية، لا أنهم ينكرون أصل الرواية.
أقسام الروايات من حيث القبول والرد
الحكم على الرواية بالصحة والقبول هو اجتهاد.
قد يحكم الناقد على الحديث بالضعف ولم يبلغه إلا طريق واحد، فلما يطلع على الطرق الأخرى يتبين له صحة الرواية
كذلك الحكم على الرواية بأنه ثقة أو ضعيف هو أيضا اجتهاد، وكثير ما تغير حكم النقاد تحاه راو معين، فتجده كان يضعفه ثم لما وجد الثقات يتابعونه في مروياته صار يوثقه والعكس.
نعرف ثقة الراوي بعرض رواياته على روايات الثقات الذين معه في نفس الطبقة وباختبار رواياته.
قاعدة: الحكم على الراوي مستمد من الحكم على رواياته.
شروط القبول
اتصال الإسناد:
كل راو أخذ الحديث عن شيخه بطريقة من طرق التحمل المعتبرة
عدالة الرواة:
ليس من شرط العدالة ألا تقع في المعصية، بل تقع ولكنه سرعان ما يتوب.
إلا الكذب على رسول الله ﷺ فالذي عرف بالكذب عن رسول الله ولو في حديث واحد فهو ساقط العدالة، وإن تاب ورجع، أما حديثه فلا يحتج به أبدا.
ضعيف جدا vs اتهمه بعضهم:
الراوي إذا كثرت الأحاديث المنكرة في روايته يكون محِل اتهام.
أن يخطئ الراوي في رواياته يمكن أن يحمل هذا على الغفلة، لكن كثرة المنكرات في رواياته مظِنَّة الكذب والتعمد.
ضبط الرواة:
ينبغي استمرار هذا الضبط لحين ما يحدث به.
من كان حفظه حفظ صدر وكتاب فله أن يحدث من أيهما شاء، إلا أن تحديثه من كتابه أولى.
العمر الحديثي للراوي هو منذ بدأ التحمل. وهذا العمر فيه تحمل وفيه أداء
الراوي ننظر إليه من عدة جوانب
وهذه الجوانب هي مواطن للعلل ومواطن للضعف في الرواة الثقات.
من أهم من اهتم بهذا تحديدا علل الترمذي
أول اختبار أننا ننظر إلى الشيوخ الذين حدث عنهم.
وهل كان ضابطا في كل هؤلاء الشيوخ أم أنه كان يخطئ في بعضهم.
فلا يكفي أن يكون الراوي ثقة وإنما ينبغي أن يكون الراوي ثقة فيمن حدث عنه.
مثلا معمر كان ثقة في الزهري وعبد الله بن طاووس، لكنه كان يخطئ في قتادة وفي الأعمش.
حماد بن سلمة ثقة عن ثابت البناني وكان ضعيفا عن قتادة وعن عمر بن دينار.
يونس بن يزيد الأيلي متكلم في روايته عن الزهري وإن كان لازمه فترة من عمره، فالبخاري دائما يعزز روايته بالمتابعات.
البخاري لما يخرج لراوي متكلم في روايته عن شيخه يُضطر أن يعززها بالمتابعات.
سبب اختلاف الضبط بحسب الشيخ يرجع إلى ظروف الراوي.
فالأعمش مثلا لزم أبا صالح 20 عاما، ثم في آخر عمره سمع من أقرانه مثل أبي إسحاق السبيعي وسلمة بن كهيل... فلا يمكن أن يستوي علمه بالأعمش الذي لازمه 20 سنة بعلمه بمن سمع منهم لمدة وجيزة.
كذلك حماد بن سلمة كان زوج أمه هو ثابت البناني، فتخصص حماد بن سلمة في ثابت البناني. ونقل مسلم إجماع المحدثين أن أوثق الرواة في ثابت هو حماد، وفي نفس الوقت ذكر عن هؤلاء المحدثين أنفسهم أنه يخطئ عن قاتدة وعن عمر بن دينار
الاختبار الثاني: ننظر إلى الأماكن التي تحمل فيها والأماكن التي أدى فيها
معمر بصري، راح إلى أهل اليمن فحبوه وأرادوا أن يبقى معهم. فجوزوه كي يبقى معهم، وكان ذلك بالفعل.
فكانت كتبه معه في اليمن، لكن لما يزور البصرة مثلا للا يأخذ كتبه معه فيحدث من حفظه فيخطئ.
الاختبار الثالث: ننظر إلى زمن الأداء
لأن الراوي ممكن أن يختلط ويتغير حفظه.
من المهم أن أعرف هل الراوي بقي بنفس القوة في الحفظ في كل الأزمان أم لا.
عطاء بن السائب، أبو إسحاق السبيعي طرأ عليه شيء من ذلك.
الاختبار الرابع: ننظر إلى موضوع الحديث الذي يرويه الراوي.
يقولون مثلا أن محمد بن إسحاق بن يسار تقبل في المغازي والسير ولا تقبل في الأحكام والإيمان مثلا.
قد يكون الحديث صحيحا وإن كان فيه راو ليس بذاك الضبط وإنما هو متوسط إذا تأكدنا أنه لم يخط في هذه الرواية بعينها.
بعض الناس يقول أن البخاري له أحاديث حسنة، الجواب أنه تأكد من سلامتها من الخطإ فهي إذن صحيحة ولا عبرة لتوسط ضبط بعض الرواة.
أصلا اشتراط الضبط هو لتقليل احتمال الخطإ، فإن تأكدنا أن روايا لم يخطئ في رواية بعينها نكون قد أزلنا احتمال الخطأ، أي أن هذا الراوي المتوسط الضبط كان ضابطا في هذه الرواية بعينها فيكون تحقق شرط الضبط.
السلامة من الشذوذ
الشذوذ هو التفرد غير المحتمل أي تفرد من ليس أهلا للتفرد.
وهذا الشرط متعلق بالرواية لا بالراوي
الشذوذ إما تفرد لا يحتمل أو تفرد مع مخالفة
قد يراد بالشذوذ أن الراوي خالف الثقات الذين معه في الطبقة، فكل الرواة مثلا رووا الحديث مرسلا بينما هو رواه مسندا.
بالتالي فعدم الشذوذ يرجع إلى التأكد من عدم خطإ الراوي في الرواية وإن كان الراوي ثقة. فحكمنا على الراوية بأنه ثقة هو حكم عام لكن نحتاج إلى الحكم عليه في هذه الرواية خاصة.
لذلك فاعتماد الحكم على الراوي مطلقا للحكم على الحديث هو خطأ فادح.
قاعدة: كما أن أصحاب الصحيح ينتقون من أحاديث الراوي الضعيف ما تحقق لهم ثقته فيه، فكذلك يتركون من أحاديث الثقة ما تحقق عندهم خطؤه فيه.
اشتراط السلامة من الشذوذ مع أن الراوي ثقة هو للتفريق بين الحكم العام والحكم الخاص
الحديث الشاذ لا يستشهدون به لأنه إذا تأكدت أن هذا الحديث أخطأ فيه الراوي فإنه لا يقبل ولا يقوي غيره
قاعدة: الحديث عن الضعفاء قد يُحتاج إليه في وقت والمنكر أبدا منكر.
السلامة من العلة
ميدان علم العلل هو أخطاء الثقات.
وهي أخطاء غير متوقعة وتخطيء الثقة أمر مستغرب.
فاكتشاف العلة يعنى اكتشاف العيب الخفي وخطأ الثقة
من العيوب أن يكون الراوي الثقة خالف من هم أوثق منه وأخطأ
الشذوذ هو نوع من العلة، فلماذا فرقوا بينهما؟
(لو قصدوا بثقة الراوي ثقته في هذا الحديث بعينه لأغنى ذلك عن ذكر السلامة من العلة والشذوذ لكنهم قصدوا التوضيح والتفصيل)
العلة هي التي يكتشف فيها خطأ الراوي بروايات غيره، أي بجمع الروايات.
أما الشذوذ فقد يكتشف من الرواية الواحدة ومنه ما لا يكتشف إلا بجمع الروايات.
(العلة طريقها التعدد)
مثلا: يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر مرفوعا
إذا نظرت إلى هذا الإسناد لوحده وطبقت عليه الشروط تجد أن يونس ثقة وحاله مقبول في الزهري والزهري عن سالم عن ابن عمر من أصح الأسادنيد.
فتحكم على الرواية بالصحة.
لكن بعد جمع الروايات تبين لك أن الثقات الحفاظ عن الزهري مثل معمر ومالك وابن عيينة والزبيدي رووا الحديث عن الزهري مرسلا. هنا اكتشفنا خطأ يونس من خلال عرض روايته على رواية من هم أوثق منه عن الزهري.
أما الشذوذ فبمجرد النظر إلى الإسناد نرى مَنْ مِن الرواة لا يقبل تفرده عن شيخه.
قاعدة: إذا رأيت حديثا نظيف وقوي الإسناد وهو أصل في بابه ولم يخرجه البخاري مع كونه يحتاج إليه، فاعلم أن هذا الحديث له علة.
مثلا رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
الترمذي قال أن الأعمش في بعض رواياته قال "حُدِّثت عن أبي صالح" يعني أنه ثمت واسطة بينه وبين أبي صالح.
شرائط الاحتجاج بالمرسَل
#
شروط خاصة بالراوي المرسِل
أن يصح الإسناد إليه
أن يكون ثقة حافظا
أن يكون هذا التابعي لا يروي إلا على الثقات
أن يكون من كبار التابعين حتى تكون أغلب مروياته عن الصحابة.
يشترط لصحة مخرج الرواية المرسَلَة أن تعضدها عواضد تدل على صحة الرواية وأن لها أصلا.
هذه العواضد أنواع
أن يأتي هذا الرسل من وجه آخر مرفوع صحيح يوافق المرسل في المعنى أو اللفظ
هذا من أعلى أنواع العاضد.
إذا وجدت رواية صحيحة مرفوعة فلماذا أهتم بالمرسل؟
إذا كان المرسل ينص على المسألة أكثر من المرفوع
تقييم راوي المرسل، فإذا وجدنا أنه كلما أرسل حديثا وجدنا حديثا مرفوعا صحيحا يوافقه، فهذا يزيدنا طمأنينة تجاه مروياته.
أن يوجد حديث مرسَل آخر في الباب أرسله غير مُرْسِلِ الحديث الأول.
هذا يعني أنهما اشتركا في نفس الشيخ فيكون المخرج واحدا أو أن واحدا أخذ عن الآخر.
يشترط في الرواية المرسلة الثانية شروط
يشترط فيها كل ما اشترط في المرسَل الأول.
أن يكون التابعي صاحب المرسل الثاني غير معروف بأخذ العلم عن شيوخ التابعية الأول
للاطمئنان إلى تعدد المخارج: أي أن التابعي الأول أخذ مرسله عن شيخٍ غير شيخ التابعي الأول
أن يوافقه كلام بعض الصحابة
أي أن يأتي من فتاوى بعض الصحابة ما يوافق هذا المرسل.
يشترط أن تكون الرواية إلى هذا الصحابي صحيحة وأيضا يشترط أن تكون مختلفة المخرَج عن مخرج المرسل. أي أن التابعي الذي يروي الفتوى عن الصحابي هو غير التابعي الذي روى المرسل.
إذ لو كان المخرج واحدا لاحتمل أن يكون الحديث من قول الصحابي موقوفا عليه، ثم أخطأ الراوي فرواه مرفوعا عن رسول الله ﷺ.
أن يوافقه قول عامة العلماء.
بعض العلماء يرى أن الإرسال هو من نوع الضعف الذي قد ينجبر من وجوه أخرى
الإرسال الخفي
ما يعرف به الإرسال الخفي
أن يصرح الراوي نفسه بأنه لم يسمع من ذلك الشيخ وإن روى عنه.
سئل مخرمة بن بكير إن كان سمع من أبيه، فأجاب: "لم أدرك أبي ولكن هذه كتبه"
أن ينص إمام على ذلك، وهو مبثوت في تراجم الرجال. وفي مراسيل ابن أبي حاتم من ذلك قدر كبير.
والأئمة وأهل الحديث إذا اتفقوا لا يجوز مخالفتهم حتى ولو جاءت رواية يخالف ظاهرها ما اتفقوا عليه.
الإجماع أقوى من الرواية المنفردة
إذا اختلف أهل الحديث فحينئذ يسعنا ما وسعهم، ومن كان عنده آلة الترجيح فله أن يرجح بين أقوالهم بحسب الدلائل والبراهين والقرائن.
القرائن التي بها يترجح عدم السماع عندما يكون الراوي مختلف في سماعه من عدمه.
القرينة الأولى: بُعْدُ الشقة بين الراوي والشيخ بحيث يستبعد أن يكونا قد التقيا لا سيما إذا كان الراوي غير معروف بالرحلة والطلب.
القرينة الثانية: أن يكون هذا الراوي لم يسمع ممن هو أقرب إليه من هذا الشيخ أو ممن هو أشهر منه وأعرف أو ممن قد عاش بعده بزمن.
حكى أبو زرعة الدمشقي عن قوم أنهم توقفوا في سماع أبي وائل من عمر أو نفوه، فسماعه من معاذ أبعد.
وذلك لأن معاذ مات قبل عمر، فإذا كان لم يسمع ممن تأخرت وفاته فعدم سماعه ممن تقدمت وفاته أولى، لا سيما أن عمر كان أمير المؤمنين والسماع منه مما تتطلع إليه الهمم.
القرينة الثالثة: أن يكون مَن هو أكبر مِن هذا الراوي أو مَن هو أكثر طلبا وأسع رحلة منه أو من هو أقرب إلى هذا الشيخ في المسكن والموطن لم يسمع من ذاك الشيخ.
فإذا كان الكبير والرحالة والقريب لم يسمع منه فالأولى أن لا يكون قد سمع من هو دون ذلك.
القرينة الرابعة: أن تجيء رواية هذا الراوي عن ذاك الشيخ من وجه آخر بذكر واسطة بينهما. وهذا يشكل ريبة من حصول سماع الراوي من ذاك الشيخ.
الذين ذكروا الواسطة والذين لم يذكروها ثقات أثبات لذلك تردد الأئمة واختلفوا في نفي السماع. مع عدم اشتهار الراويى بالأخذ عن هذا الشيخ.
أما إذا كان الذين رووا أحد الوجهين هم ممن لا تقوم بهم الحجة أو ثبت أن روايتهم شاذة غير محفوظة، فحينئذ يعمل بالرواية المحفوظة ولا يعول على الأخرى
هذا مصطلح حادث متأخر جدا.
معناه: أن يروي الراوي عن معاصر يمكن اللقاء بينهما وليس له سماع عنه في الجملة.
البعض سماه تدليسا لأن المعاصرة وإمكان اللقاء توهم بالسماع.
لكن الحافظ ابن حجر يجعل التدليس خاصا بما كان الراوي فيه له من شيخه سماع في الجملة.
الإرسال الخفي إذا ثبت فله حكم الانقطاع لأنه يؤول في النهاية إلى أنه هناك واسطة قد سقطت.
تنبيهات متعلقة بمبحث الطعن في الراوي من حيث العدالة
العدالة شرط أداء وليست شرط تحمل.
والضبط شرط تحمل وشرط أداء.
العدالة لا يُطعن فيها إلا بعصيان قد اتُفق على كونه فسقا أو معصية أو ما تخرم به العدالة.
لهذا قال العلماء أنه لا بد أن يكون الجرح مُفَسَّرا، لأنه قد يكون سبب الجرح ليس جارحا.
مثلا شرب النبيذ هو مما اختلف في حكمه، فلا يصح اعتبار هذا الفعل جرحا في عدالة الراوي.
لا بد من معرفة ما هو المناط في الرواية، فإذا تحقق المناط قبلنا الرواية.
ومناط الرواية هو الصدق والحفظ.
فما هو خارج المناط لا ينبغي أن يؤثر على روايته وإن جاز الإنكار عليه في ما أخطأ فيه كبدعته أو مذهبه الفقهي...
حكم المصر على الخطأ والمصر على الخطأ نوعان
من غلط في رواية وبين له عالم مجتهد من أئمة الحديث خطأه لكنه لم يرجع وأصر على روايته
هذا وجب جرحه وترك حديثه لتعديه ما ليس له لأنه واجب عليه الخضوع لأهل الشأن إذا بينوا له خطأ (وإن كان هو ليس متيقنا أنه أخطأ)
شعبة سئل من الذي تترط الرواية عنه فقال: "إذا تمادى في غلط مجمع عليه ولم يتهم نفسه عند اجتماعهم"ت
من أخطأ في رواية وهو لا يعلم أنه أخطأ ثم تبين له وعلم فلم يرجع عنه وتمادى في روايته بعد علمه
هو بذلك كذاب أو في حكمه
الجرح والتعديل
#
كيف يضبط هذا الباب
ألفاظ الجرح والتعديل التي يعبر بها عن حال الراوي
معرفة النقاد المعتبرون وما مناهجهم
وبعضه متشدد والبعض منه فيه تساهل...
معرفة كتب الجرح والتعديل
ومعرفة أيُ الكتب أخذ من بعض
قواعد الجرح والتعديل
لمعرفة حكم الراوي في رواية معينة لا نكتفي بعلم الجرح والتعديل لأن أقصاه أن يعطي الحكم العام على الراوي.
لذلك لا بد من علم آخر يكمل الجرح والتعديل.
وهو علم العلل.
كتب اعتنت بالحكم الخاص على الراوي (جمعت بين الجرح والتعديل والعلل)
وهي صنفان
كتب الضعفاء التي تستدل لضعف الراوي بذكر شيء من الروايات التي أخطأ فيها. أهمها 4 كتب
الكامل لابن عدي
الضعفاء للعقيلي
المجروحين لابن حبان
ميزان الاعتدال للذهبي
كتب السؤالات والعلل
مثلا الإمام أحمد يسأله ابنه عن رواة بعينهم
الفرق بين كتب المسائل وكتب السؤالات:
المسائل هي أسئلة مرتبة على أبواب الفقه.
السؤلات عي أسئلة يوجهها التلميذ إلى شيخه عن الرواة أو الروايات
أشهر من سئل وسجلت أسئلتهم
ابن المديني
الإمام أحمد
ابن معين
البخاري
ينقل عنه الترمذي في كتابه العلل الكبير
أبو داوود
الدارقطني
كتابه العلل الكبير
أهم كتابان:
التاريخ الكبير للبخاري
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم
نفس الناقد يمكن أن يوثق راويا ويضعفه في نفس الوقت.
مثلا يوثقه في شيخ معين ويضعفه في آخر.
ألفاظ الجرح والتعديل
ألفاظ الجرح والتعديل - أحمد معبد
ألفاظ الجرح والتعديل المتعارضة - جمال أسطيري
الجرح والتعديل - حازم الشلبيني
كل ناقد يطلق اللفظ الذي يراه كافيا للدلالة على المعنى.
فقد يقول الناقد عن راو أنه ثقة وهو عنده في أعلى الدرجات دون استعمال الألفاظ التي تستعمل للدلالة على أنه في أعلى الدرجات.
مراتب التعديل
أوثق الناس، أثبت الناس، إليه المنتهى في الحديث
ثقة حافظ، ثقة ثقة، ثقة ثبت...
شيخ، يروى حديثه، يعتبر به...
مراتب التجريح
أسوؤها الوصف بالكذب أو الوضع
وأسهلها قولهم ليس بالقوي وليس بعمدة وليس بذاك...
الاعتبار
هو الطريق إلى معرفة علل الحديث. والهدف منه هو اختبار الرواية.
مثلا نأخذ رواية:
حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة.
الاعتبار معناه أني أريد أن أعرف هل حماد انفرد أم اشترك مع غيره.
خلال هذه العملية قد يقع بعض الرواة غير النقاد في خطإ فاحش وهو أن يقتصر على كتابة الصحيح فقط ولا يكتب غيره كالمراسيل مثلا
#
الاهتمم يكون فقط في البحث عن من اشترك في الرواية عن شيخ راوي الحديث الذي نعتبره
الاعتبار هو الطريق لمعرفة التفرد أو الاشتراك.
فإذا انفرد الراوي علينا أن نعرف هل هو أهل للتفرد أم لا.
وذلك يُعرف بأن يكون الغالب عليه أنه إذا اشترك يوافق من اشترك معهم، حينئذ إذا انفرد قبل تفرده
أما إذا اشترك فعلينا معرفة هل خالف أو وافق.
وعند الاشتراك نبحث عن المتابعات والشواهد
#
من هنا ندرك أهمية معرفة كل ما يروى في الباب من موقوفات ومرفوعات وموصولات ومراسيل حتى يستطيع الباحث أن يعتبر الرواية كما ينبغي
المتابعة
هناك فرق بين ثبوت المتابعة والاعتداد بالمتابعة.
فلو كان المتابِع ضعيفا فذلك لا يقوي رواية الضعيف الأول.
لما يكون عدد من الضعفاء شاركوا الراوي فقد يكون دليلا أن هذا حديث يتداوله الضعفاء ويترفع عنه الثقات، فتكون كثرة الطرق هنا سببا لتضعيفه!
لابد من شرطين في المتابعة
لا بد أن يكون المتابع ثقة تعتد بمتابعته ولا بد أن يثبت الطريق إلى هذا المتابع
شروط الحكم بأن المتابعة ثبتت إلى الراوي المتابِع
الشرط الأول: صحة الإسناد إلى كل من الراوي المتابَع والراوي المتابِع له.
المتابعة فرع عن الرواية، فإذا لم تكن الرواية ثابتة فكيف تثبت المتابعة.
الشرط الثاني: أن تكون الرواية محفوظة عن كل من الراوي المتابَع والمتابع له.
ففرق بين أن تكون الرواية ظاهرها الصحة وبين أن تكون محفوظة.
الحديث قد يكون صحيحا لكن العلماء يعلونه من بعض طرقه، فليس كل
متن
ذكر في كتب العلل يستلزم أن يكون ضعيفا لأن العلماء يعلون المتن من إسناد معين وهو صحيح من إسناد آخر.
مثلا حديث "إنما الأعمال بالنيات" موجود في بعض كتب العلل لأنه م يصح من بعض طرقه
الشرط الثالث: أن يكون الراويان المتابِع والمتابَع قد سمع هذا الحديث من الشيخ الذي اتفقا على روايته عنه.
لأن الراوي إذا لم يكن سمع هذا الحجيث بعينه من شيخه، ثم تابعه غيره على رواية هذا الحديث عن هذا الشيخ، لم تكن المتابعة حينئذ للراوي الأول، بل للواسطة التي أسقطها بينه وبين شيخه، وقد يكون هذا الراوي الذي سقط هو نفسه ذلك الراوي المتابع. كأن يكون الراوي الأول إنما أخذ الحديث عن ذلك المتابع عن شيخه ثم أسقطه وارتقى بالحديث إلى شيخه فروه عنه مباشرة وعليه يعود الحديث إلى ذلك الراوي المتابع ويبقى حديثا فردا لا تعدد فيه ولا متابعة.
فحديث أحدهما يرجع إلى حديث الآخر، فهو حديث واحد غريب فرد لا متابعة فيه ولا تعدد.
مثاله حديث عبد الملك بن عبد العزيز عن ابن جريج قال : قال عمرو بن شعيب طاف محمد - جده - مع أبيه عبد الله بن عمرو ، فلما كان سبعهما ، قال محمد لعبد الله حيث يتعوذون : استعذ ؟ فقال عبد الله : " أعوذ بالله من الشيطان " ، فلما استلم الركن ، تعوذ بين الركن والباب ، وألصق جبهته وصدره بالبيت ، ثم قال : " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا " .
تابع ابن جريج على رواية هذا الحديث عن عمرو راو اسمه "المثنى بن الصبّاح".
المثنى هذا ضعيف وابن جريج مدلس فمن الممكن أن يكون ابن جرير لم يسمع الحديث من عمرو وإنما أخذه من المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب، فيرجع الحديث إلى كونه من رواية راو ضعيف ولا تكون رواية المثنى بن الصباح متابعة لرواية ابن جريج بل هما نفس الرواية.
قسمها المتأخرون إلى قسمين
متابعة تامة
هي أن يشترك في الشيخ الأول ويوافقه في الإسناد والمتن كذلك
متابعة قاصرة
هي الاشتراك في شيخ الشيخ
غندر > شعبة > الأعمش > أبو وائل > ابن مسعود
هذه متابعة قاصرة لرواية ابن المبارك عن الثوري
هي تفيد لمعرفة أن الخبر له أصل يرجع إليه، لكنها ضعيفة خصوصا إذا الراوي متكلما في حفظه عن شيخه والأصل أن النقاد لا يلتفتون إليها إلا في بعض الحالات.
وذلك لأن الهدف هو معرفة هل ثبت الحديث عن الثوري عن الأعمش أم أنه لم يثبت وليس الغرض معرفة هل ثبت الحديث عن الأعمش أم لم يثبت.
فلو كان الراوي المنفرد عن الثوري ليس أهلا للتفرد فلا نصحح الحديث عن الثوري، أي أن هذا الحديث لم يروه الثوري (وإن علمنا أن الأعمش رواه فعلا).
هي اشتراك راويان أو أكثر في الراواية عن شيخ بشرط الاتفاق في الاسناد والمتن.
المتابعة = اشتراك + موافقة
الاتفاق في الاسناد شرط من شروط المتابعة:
ابن المبارك > الثوري > الأعمش > أبو وائل > ابن مسعود
وكيع > الثوري > الأعمش > أبو وائل > ابن مسعود
فنقول أن وكيع تابع ابن المبارك لأنه أكد حفظه
هل يجب الترجيح في كل خلاف أم يمكن أن تصح جميع الطرق؟
قتادة
أنس مرفوعا
أنس موقوفا
أنس
أبي هريرة مرفوعا
أبو رافع
النبي ﷺ
أحينا يصح جميع الطرق عن الراوي، بمعنى أن الراوي حدث بذلك كله.
في المثال، يمكن أن يكون قتادة فعلا قال لكل واحد ممن رواى عنه شيئا مختلفا.
شروط قبول كل الطرق
#
أن يكون الراوي المختلف عليه ثقة ثبتا.
لأنه إن لم يكن كذلك فذلك معناه أن الاضطراب هو من الراوي المختلف عليه.
أن يكون واسع الرواية (أي له مشايخ كثيرون) حتى يكون الاختلاف محتملا
أن يكون تلاميذ الراوي ثقات
أن لا يثبت أن واحدا من الرواة قد أخطأ في روايته.
مخرج الحديث
#
هو مداره أي الراوي الذي يدور عليه الإسناد ويرجع إليه وهو أيضا أصله الذي يعتبر الحديث به.
أي هو الأصل الذي يعرف به حديث غيره هل هو محفوظ أم لا.
فهو الأصل الذي يوزن به حديث غيره بحسب الموافقة والمخالفة له.
قول "هذا الحديث لا أصل له" أي ليس له مخرج أو مدار يرجع إليه ليقارن به.
معرفة مدارة الحديث هو أول خطوة بعد جمع طرق الحديث.
فإذا كان المدار راويا ضعيفا فالأمر انتهى ولا حاجة لمزيد البحث
من المعاني الأخرى لهذا المصطلح أنه يشير إلى الراوي الذي يعتمده أهل بلدة في حديثهم.
فأغلب أحاديث المكيين عن عمر دينار وابن جريج
أغلب أحاديث الشاميين عن الأوزاعي...
فائدتها أنك لما تجد رواية جاءت من غير مخرج البلد والمفروض أن يهتم بها أهل البلد فهذا يدعو إلى الريبة.
العلة
تعريفه: سبب خفي غامض قادح في صحة ما عساه أن يصحح من حيث الظاهر.
الخفاء أمر نسبي.
والعلة تقدح في هذا الوجه الذي ثبت أن فيه علة بصرف النظر عن كون الحديث محفوظا من وجه آخر أو لا.
"فيما عساه": لأن الحكم على الحديث بالصحة من حيث الظاهر لعدم الوقوف على علة فيه هو أمر لا يطرد فربما استنكر الأئمة الحديث وضعفوه وإن لم يجدوا له علة يعلونه بها.
أنواع علل الحديث
الأخطاء إما أن تكون بالزيادة أو بالنقصان (سندا أو متنا) وإما أن تكون بالإبدال وإما أن تكون بالتقديم والتأخير. فهذه صور الأخطاء في الروايات.
القلب: تغيير شيء بإبداله بآخر في السند أو في المتن أو فيهما معا وكدا تقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم.
من صوره إبدال إسناد بإسناد آخر
له صورتان
أن يخطئ الراوي على شيخ معين فيروي عنه الحجيث بإسناد غير الإسناد المعروف والمحفوظ عن هذا الشيخ. أي أنه يغير الإسناد الذيث فوق الشيخ أما الشيخ الذي هو مخرج الحديث فلم يخطئ في رواية الحديث عنه.
أن يركب إسنادا على متن ليس له
من صور القلب تقديم ما حقه أن يؤخر وتأخير ما حقه أن يقدم
جعل التلميذ شيخا والشيخ تلميذه
قلب صيغة تحتمل السماع إلى صيغة صريحة في السماع
الإدراج
إدراج المتن: أن يقول الراوي كلاما من قِبَلِه فيخطئ بعض الرواة ويروون الحديث مدمِجا الكلام الذي قاله الراوي بما قاله رسول الله ﷺ من غير فصل ولا تمييز.
كيف يُعْرَفُ مثل هذا النوع من الخطإ؟
أن يستحيل إضافة ذلك القول إلى النبي ﷺ.
مثاله حديث أبي هريرة في صحيح البخاري قال أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الصَّالِحِ أَجْرَانِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ أُمِّي ، لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ " .
جملة "لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ أُمِّي ، لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ " قطعا ليست من كلام النبي ﷺ فأمه توفيت، ولا يمكن أن يتمنى أن يكون عبدا لينال أجرين.
جمع الطرق ومقارنتها
أن يأتبي في بعض الروايات التصريح من قبل بعض الرواة أن كلام رسول الله ﷺ ينتهي عند كذا وأن بقية الكلام هو من كلام الصحابي
ينبغي أن يعلم أن الحكم بالإدراج في حديث ما قد يقع مع كون ذلك اللفظ المدرَج في هذا الحديث بخصوصه ثابتا عن رسول الله ﷺ في رواية أخرى.
فكأنما جخل على الراوي حديث في حديث أو متن في متن.
إدراج الإسناد
هو على أقسام
أن يكون الراوي سمع حديثا من جملة من الرواة، وهؤلاء الرواية بينهما فروق في الروايات. فيختار الراوي لفظ واحد من الرواة ويحمل عليه باقي الرواة. فيوهم أنهم كلهم قالوا نفس الكلام.
فهو يقرن بين الرواية من غير بيان الخلاف بينهم
هنا يقول الإمام مسلم مثلا "الفظ لفلان"
أن يكون المتن عند الراوي إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول.
ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة، فيرويه عنه تاما بحذف الواسطة.
أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسادين مختلفين فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين.
مثلا رواية سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله ﷺ قال "لا تباغضوا، ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا"
فقوله "لا تنافسوا" أدرجه ابن أبي مريم من متن حديث آخر رواه عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة
أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن الإسناد.
عبارة "ليس له علة" تعني ليس هناك خلاف في الرواية فاطلعنا على خطإ هذه الرواية بناء على المخالفة.
فقول "لا أعلم له علة" لا يعني أن الحديث صحيح سالم من أسباب القدح الأخرى لاحتمال أن يكون شاذا أو منكرا.
العزيز
#
هو صفة لما بين الغريب والمشهور والتحقيق أن العدد ليس شرطا في ذاته.
وربما عدوا العزيز من الغريب أن من المشهور.
قولهم "فلان عزيز الحديث" أي قليل الرواية.
مخرج الرواية
هو الراوي الساقط في أحاديث المرسِل أو المدلِّس
الصحابي في المرسل هو المَخرج.
سفيان بن عيينة أحيانا يدلس، لكن العلماء يقبلون تدليسه لأنهم بعد النظر في مروياته رأوا أنه كلما دلس فإنه يدلس عن ثقة. وهو كان سنه صغير ففاته أحاديث كثيرة عن الزهري وأخذها عن معمر أو عن مالك عن الزهري، فكان يسقطهم أحيانا رغبة في العلو. فالعلماء اختبروا رواياته ووجدوا أنه لما يسقط فإنه يسقط أمثال مالك ومعمر، عرفوا أن المخرج هو عن ثقة.
بخلاف ابن جريج مثلا إذ لما تتبعوا رواياته وجدوا أنه يسقط الضعفاء والمتروكين، لذلك قالوا أنه قبيح التدليس ولابد من التبين فيه
"حماد عن أنس" بينهما راو سقط تدليسا، هذا الراوي يسمى "مَخرج"
جمع الطرق يبين الراوي الذي سقط من الإسناد.
الراوي الذي تدور عليه الأسانيد وتلتقي عنده الأسانيد يسمونه المَخرج.
كل خطأ له أول وليس له آخر.
وكل شر يترتب عن الرجوع عن الخطأ فاعلم أن شر التمادي فيه أعظم وأكبر
#
.
والإصرار على الخطأ هو الحد بين المؤمن والفاجر، فالمؤمن لا يبرر لنفسه ولا يستسيغ ذلك.
فالتبرير هو أعظم سبب في عدم إصلاح النفس.
فكل شر تتوقعه من الإقدام فشر الإحجام أكبر.
والنفس راغبة إذا رغبتها
فإذا ترد إلى قليل تقنع
وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْـَٔاخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِى ٱلْأَرْضِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ٧٧
لا تمر دنياك دون أن تأخذ منها لآخرتك.
نصيبك من الدنيا = أي النصيب الباقي لك
الصحابي
من ارتد ثم عاد ومات مسلما فاسم الصحبة باق له سواء أرجع إلى الإسلام في حياته ﷺ أو بعده وسواء لقيه ثانيا أم لا.
أطلق جماعة أن من رأى النبي ﷺ فهو صحابي، لكنه محمول على من بلغ سن التمييز.
فمن لم يميز يصدق أن النبي ﷺ رآه فيكون صحابيا من هذه الحيثية لكنه من حيث الرواية هو تابعي (من طبقة كبار التابعين) لأنه إنما يروي عن صحابي آخر: مثل محمود ابن الربيع، عمر بن أبي سلمة أبو الطفيل...
المخضرم
هو الذي لم يلق النبي ﷺ مؤمنا به إما لأنه أسلم في بلد بعيدة ولم ير النبي ﷺ أو أنه أسلم بعد موت النبي ﷺ.
الصحيح أنهم ملحقون بكبار التابعين
معرفة الرواة الذين تدور عليهم لأسانيد ومعرفة من هم ثقات أصحاب له طريقان
قراءة تراجم الرواة الذين دارت عليهم الأسانيد من كتب الرجال والتواريخ
قراءة كتب السنن والآثار وملاحظة من الرواة الذين يرتضيهم الأئمة عن المكثرين والحفاظ
فتنظر من الراوي الذي حرص البخاري على تخريج حديث مالك من طريقه مثلا.
تنبيه: إكثار العالم بالرواية عن راو عن شيخ ليس دليلا قطعيا أنه يرى أن هذا الراوي هو أفضل أو أثبت أصحاب الشيخ. فقد يكون إكثاره عنه من باب طلب العلو في الإسناد.
موجبات الطعن في الرواية أحد أمرين:
التفرد أو الاختلاف مصحوب معهما القرينة الدالة على الخطإ وإلا فلا يعد ذلك علة
#
#
كما أن التفرد المصحوب بالقرينة الدالة على الحفظ والإصابة هو أدعى لقبول الحديث وصحته. مثل حديث "الأعمال بالنيات"
كذلك الاختلاف المصحوب بالقرينة الدالة على صحة كل وجه من الأوجه المختلفة فهذا دليل على كون الراواية صوابا وليست خطأ.
الأحاديث التي وقع فيها اختلاف بين الرواة لاشك أن هناك من أصاب وهناك من أخطأ. وفي الصحيحن خرج الشيخان الرواية الصحيحة من بين الروايات التي اختلف فيها الرواة. المصيب لا يضره خطأ المخطئ
زيادة الثقة(يأتي فصلها)
حماد عن أيوب عن ابن سيرين مرسلا
سفيان بن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعة
العلماء صححوا الروايتين.
السؤال: أيوب ذكر ابن سيرين أم لا؟
حماد وسفيان سمعوا الحديث من أيوب فالمفروض أن يتفقوا.
لكن أيوب (ابن سيرين؟؟) كان عنده ورع في الرواية فإن شك في الرواية نقصها، وفي مرة من المرات قابل أيوب سفيان وحدثه الرواية مسندة.
فالعلماء يقولون عن أيوب (ابن سيرين؟؟؟) حيث ما شك أرسل وحيث ما تثبت أسند.
لعل سفيان وحماد لم يسمعوا الحديث في نفس الوقت. فمالك مثلا قرأ الموطأ مرات عديدة في كل مرة يأتيه من يسمع منه، فيمكن أن يروي الإمام مالك الرواية على أكثر من وجه، ولم يسمع منه الطلاب دفعة واحدة.
الرواة قد يختلفون على الراوي وتصحح كل الوجوه إذا كان الرواة المختلفين ثقات وكان الراوي يحتمل هذا التعدد
محمد بن المبارك خالف طريق الثقات :red_cross:
محمد بن المبارك
مالك
الزهري
أبو سلمة
أبو هريرة
النبي ﷺ
خالفوا طريق الثقات :red_cross:
موسى
خالد
مالك
الزهري
علي بن الحسين
الحسين
النبيﷺ
هذا هو الطريق المحفوظ عن مالك، فالرواة أكثر عددا وأوثق حفظا
كما وافق هذا الطريق روايات الثقات الأخرى من أصحاب الزهري :check:
وكيع
قتيبة
ابن وهب
عبد الله بن يوسف
يحيى بن يحيى
القعنبي
مالك
الزهري
علي بن الحسين
النبي ﷺ
:check:
ابن وهب
معمر
يونس
الزهري
علي بن الحسين
النبيﷺ
:check:
ابن المبارك
المقرئ
ابن عيينة
زياد بن سعد
الزهري
علي بن الحسين
النبيﷺ
:check:
حجاج
شعيب
الزهري
علي بن الحسين
النبيﷺ
عبد الله العمري ضعيف ولم يوافق الوجه المحفوظ عن مالك :red_cross:
عبد الله العمري
الزهري
علي بن الحسين
الحسين
النبيﷺ
)عدي وقزعة ليسوا ثقات، فلا عبرة بهذه الرواية :red_cross:
عدي
قزعة
عبيد الله العمري
الزهري
علي بن الحسين
الحسين
النبيﷺ
عبد الله العمري ضعيف ولم يوافق الوجه المحفوظ عن مالك :red_cross:
محمد الدلال
عبد الله العمري
الزهري
علي بن الحسين
الحسين
علي بن أبي طالب
النبيﷺ
قرة ضعيف عن الزهري وليس من أصحابه وخالف الثقات :red_cross:
إسماعيل
الأوزاعي
قرة
الزهري
أبو سلمة
أبو هريرة
النبيﷺ
:red_cross:
بقية
الأوزاعي
x
الزهري
أبو سلمة
أبو هريرة
النبيﷺ
الراوي إذا نسي الرواية عن من فإنه يسلك طريق الجادَّة.
وهنا محمد بن كثير سلك طريق الجادة عن الأوزاعي إذ الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة طريق معروف.
لهذا فهذا الطريق يرد لأنه وهم. :red_cross:
محمد بن كثير
الأوزاعي
يحيى بن أبي كثير
أبو سلمة
أبو هريرة
النبيﷺ
المردود
الرحال والعلل والتخريج مبنية على معرفة أسباب رد الرواية. فموجبات الرد إما أن تكون راجعة لسقط من الإسناد (الاتصال والانقطاع) أو راجعة لطعن في الراوي (علم الرجال) أو راجعة لطعن في الرواية (علم العلل)
هشام
شعبة
همام
سعيد بن أبي عروبة
كتب المحدثين ومصنفاتهم
كل مصنِّفٍ له في مصنَّفه شرط التزمه وغاية نشدها.
فإخراج لحديث في مصنَّف ما كالإشارة من مصنِّفه إلى حال هذا الحديث عنده.
دلالة إخراج الحديث في كتب الأصول كالسنن الأربعة والموطإ والمسند لا ينبغي إهمالها.
بل من أهل العلم من يرى أن من علامات ضعف الحديث خلو هذه الكتب منه.
إخراج الحديث في ترجمة راويه المتفرد به في كتب الضعفاء مثل الضعفاء للعقيلي والكامل لابن عدي يدل على ضعف الرواية، فهؤلاء الأئمة إنما يخرجون في ترجمة الراوي بعض أحاديثه المنكرة.
خير طريق لرد البدعة هو بيان السنة وخير طريق لكشف الشبهات هو بيان المحكمات.
فالله تعالى كما يبطل الباطل فإنه يحق الحق.
هذه التقسيمات والتفصيلات لم تكن عند المتقدمين لأن العبرة ليست بعدد من روى الرواية وإنما العبرة بصفة الراوي والقرائن التي تحتف بالرواية.
الحديث قد يكون متواترا عن بعض الرواة، مشهورا عن بعض الرواة الآخرين، عزيزا عن بعض الرواة الآخرين، غريبا عن بعض الرواة الآخرين...
تدريب عملي 2
فائدة: قال الإمام ابن تيمية أن بيان الحق عند الالتباس والاشتباه خير ما عبد الله به.
فهذا هو عمل الأنبياء إذ أرسلهم الله عنما اختلف الناس والتبس الحق بالباطل. وهذا هو الفرقان