Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
لغة المحدث منظومة في علم مصطلح الحديث د. طارق بن عوض الله بن محمد, كتب…
لغة المحدث منظومة في علم مصطلح الحديث
د. طارق بن عوض الله بن محمد
كتاب في علم مصطلح الحديث لكنه يتضمن كلام عن علوم الحديث الأخرى
المقاصد التي ينبغي الحرص عليه من خلال دراسة الكتاب
معرفة أبواب علوم الحديث
معرفة المصطلحات ودلالاتها والاختلاف فيها
ملاحظة المصادر التي يرجع إليها المؤلف
أي من الأسماء المركزية التي يعتمدها ويرجع إليها
أو التي يناقشها ويرد عليها
حفظ مثال تحت كل باب
كتب وأعلام مهمة
ابن حجر من أهم الأسماء علوم الحديث
سواء في شرح الكتب (فتح الباري)
وفي علم المصطلح: كتب النكت على ابن الصلاح وهو من أهم الكتب، النخبة، النزهة.
وفي علم الرجال: تهذيب التهذيب، تقريب التهذيب، لسان الميزان، تعجيل المنفعة.
أبو يعلى الخليلي: من علماء القرن الخامس.
له كتاب مهم جدا "الإرشاد"
الحاكم محمد أبو عبد الله النيسابوري (ت 405هـ)
ابن حبان له كتاب "التقاسيم والأنواع" الذي سمي بصحيح ابن حبان.
وله كتاب "المجروجين والثقات"
ابن رجب:
من أشهر كتبه شرح البخاري إلا أنه لم يتمه، وأكثر فائدة فيه أنه يأتي بآثار كثيرة عن السلف تحت الأحاديث. من أكمل الكبتب فيه "كتاب الإيمان". كان كتابه اسمه فتح الباري وابن حجر أخذ منه هذا الاسم.
شرح علل الترمذي...
كتاب الاعتبار للحازمي من الكتب المهمة في الترجيح بين الأحاديث التي تبدو مختلقة.
الشافعي أيضا اهتم بهذا الباب وعنده كتاب "اختلاف الحديث".
ممن اهتم به أيضا "ابن خزية" و"الطحاوي" في كتابه "مشكل الآثار"
العلامة المعلِّمي اليماني:
من العلماء المحررين المعاصرين الكبار.
من أهم كتبه "التنكيل" و"الأنوار الكاشفة"
الترمذي له كتابان:
العلل الصغير
"العلل الكبير" يسأل فيه البخاري عن الأحاديث والرواة
كتاب التمهيد لابن عبد البر من أهم شروح الموطأ، وهو مرتب على الأسانيد (على شيوخ مالك)
كلمة الإمام الدارقطني لأهل العراق: اعلموا أنكم لان تكذبوا على النبي ﷺ ما دمت حيا.
"هدي الساري مقدمة فتح الباري" كتاب مهم لدراسة صحيح البخاري
"بيان الوهم والإيهام الواقع في أحاديث الأحكام" لأبي القطان الفاسي وهو مهم في تعلم اكتشاف العلة في الحديث.
-
بشر بن السري
حماد بن سلمة
حماد بن يزيد
معمر
سفيان بن وكيع
وكيع
عبد الوهاب الثقفي
أيوب
أبو قلابة
عبد الله بن يزيد
عائشة
النبي ﷺ
النبي ﷺ
بندار
ابن علية
حجاج
عمر بن عاصم
عفان
أبو موسى
يزيد بن هارون
مبادئ علم الحديث
قال الإمام الخطابي رحمه الله في كتاب معالم السنن شرح سنن أبي داود: ورأيت أهل العلم في زماننا قد حصلوا حزبين وانقسموا إلى فرقتين أصحاب حديث وأثر، وأهل فقه ونظر، وكل واحدة منهما لا تتميز عن أختها في الحاجة ولا تستغني عنها في درك ما تنحوه من البغية والإرادة، لأن الحديث بمنزلة الأساس الذي هو الأصل، والفقه بمنزلة البناء الذي هو له كالفرع، وكل بناء لم يوضع على قاعدة وأساس فهو منهار، وكل أساس خلا عن بناء وعمارة فهو قفر وخراب.
ووجدت هذين الفريقين على ما بينهم من التداني في المحلين والتقارب في المنزلتين وعموم الحاجة من بعضهم إلى بعض وشمول الفاقة اللازمة لكل منهم إلى صاحبه إخواناً متهاجرين وعلى سبيل الحق بلزوم التناصر والتعاون غير متظاهرين.
فأما هذه الطبقة الذين هم أهل الأثر والحديث فإن الأكثرين منهم إنمّا وكدهم الروايات وجمع الطرق وطلب الغريب والشاذ من الحديث الذي أكثره موضوع أو مقلوب لا يراعون المتون ولا يتفهمون المعاني ولا يستنبطون سيرها ولا يستخرجون ركازها وفقهها وربما عابوا الفقهاء وتناولوهم بالطعن وادعوا عليهم مخالفة السنن ولا يعلمون أنهم عن مبلغ ما أوتوه من العلم قاصرون وبسوء القول فيهم آثمون.
وأما الطبقة الأخرى وهم أهل الفقه والنظر فإن أكثرهم لا يعرجون من الحديث إلاّ على أقله ولا يكادون يميزون صحيحه من سقيمه، ولا يعرفون جيده من رديئه ولا يعبؤون بما بلغهم منه أن يحتجوا به على خصومهم إذا وافق مذاهبهم التي ينتحلونها ووافق آراءهم التي يعتقدونها وقد اصطلحوا على مواضعة بينهم في قبول الخبر الضعيف والحديث المنقطع إذا كان ذلك قد اشتهر عندهم وتعاورته الألسن فيما بينهم من غير ثبت فيه أو يقين علم به، فكان ذلك ضلة من الرأي وغبناً فيه وهؤلاء وفقنا الله وإياهم لو حكي لهم عن واحد من رؤساء مذاهبهم وزعماء نحلهم قول يقوله باجتهاد من قبل نفسه طلبوا فيه الثقة واستبرؤوا له العهدة. فتجد أصحاب مالك لا يعتمدون من مذهبه إلاّ ما كان من رواية ابن القاسم والأشهب وضربائهم من تلاد أصحابه فإذا وجدت رواية عبد الله بن عبد الحكم وأضرابه لم تكن عندهم طائلاً.
[...]وعلى هذا عادة كل فرقة من العلماء في أحكام مذاهب أئمتهم وأستاذيهم[...].
فإذا كان هذا دأبهم وكانوا لا يقنعون في أمر هذه الفروع وروايتها عن هؤلاء الشيوخ إلاّ بالوثيقة والثبت فكيف يجوز لهم أن يتساهلوا في الأمر الأهم والخطب الأعظم وأن يتواكلوا الرواية والنقل عن إمام الأئمة ورسول رب العزة، الواجب حكمه اللازمة طاعته
"في زماننا" وهو القرن 4هـ.
وهو يتكلم بعد ما انتهت أمهات كتب السنن والآثار، فالعصر الذهبي للعولم السنة هو من الإمام مالك سنة 150هـ إلى كتاب المجتبي للنسائي سنة 300هـ.
الذين جاءوا بعد هذه الفترة دخل عليه شيء من علم الكلام وتغيرت أحوالهم.
فالكلام عن رواة الحديث في القرن 4هـ، وهذا الحد هو الذي جعله الذهبي الفرق بين المتقدمين والمتأخرين
الأصل أن الاختلاف بين الجماعتين يؤدي بها إلى معرفة ما ينقصها ومعرفة الخير الذي تجده عند غيرها والذي يُكَمِّلُها
ينبغي أن تدرك ما عندك من النقص، فذلك يحملك على التواضع والاعتراف بما للغير من الخير.
الفقهاء كانوا لا يعرفون مصادر الأحاديث والآثار ولا يحسنون التعامل معها ولا ينتبهون إلى أهمية جمع أحاديث المسألة وعدم إغفال ما جاء فيها.
ثم لا يميزون بين صحيح الرواية من سقيمها وضعيفها.
ومن الأخطاء أيضا أنهم يحاكمون النصوص إلى آراءهم المسبقة.
والواجب أن يكون النص سائقًا لا مسوقًا.
فما وافق آراءهم احتجوا به دون نظر إلى صحة الدليل وثبوته.
ما درج عليه المتأخورن من تقسيم علم الحديث إلى علم رواية وعلم دراية لا يُعرف عن المتقدمين.
فعلم الرواية عن المتقدمين يدخل فيه ما يسميه المتأخرون بعلم الدراية.
الخطيب البغدادي سمى كتابه "الكفاية في علم الرواية" وهو يشتمل على ما يعتبره المتأخرون من علم الدراية.
كتاب الرامهرمزي "المحدث الفاصل بين الراوي والواعي" صنفه للرد على المعتزلة فيما يرمون به أهل الحديث أنهم لا يعتنون بالمتن وإنما يهتمون بالإسناد.
ذكر فيه بابا في فضل من جمع بين الرواية والدراية.
من أعظم ما يتفاوت ويتسابق فيه الناس هي فروض الكفاية والتهيء لهذه الفروض.
ثم التورع في الشبهات ثم الاقتصاد في المباحات.
تعلم علوم الحديث ليبقى في شباب الإسلام من يعرفون كتب الحديث ويحسنون التعامل معها ويبثون السنن الصحيحة ويميزون الصحيح من الضعيف ويردون الأحاديث الباطلة التي تنتشر بين الناس.
احرص أن يكون لك فضل القيام بفرض الكفاية.
والحرص على معالي الأمور، فالصحابة كانوا يبحثون ويسألون النبي ﷺ عن خير الأعمال وما يدخلون به الجنة.
ومن معالي الأمور التي نفقدها "الدقة في طلب العلم"
منزلة علم الحديث من العلوم الشرعية الأخرى كمنزلة الحدقة من العين.
فكما أن الحدقة هي طريقة نظر العين فكذلك علم الحديث هو سبيل النظر في باقي العلوم.
فعلم الحديث أكثر العلوم دخولا في غيره من العلوم.
فالدليل ينظر إليه من 3 جهات:
أن يكون ثابتا
أن يكون حجة أي مما يصلح أن يحتج به (كالآيات والأحاديث)
أن يصح وجه الاستدلال به
تعريف علم الحديث: معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي.
علماء الحديث يركزون على أمرين:
نشر الأحاديث الصحيحة
تمييز الصحيح من الضعيف.
فلهم قواعد يعرفون بها الصحة من الضعف، وهي قواعد في نقد الراوي من جهة وفي نقد الرواية من جهة أخرى وقواعد في تخريج الحديث
هذا العلم يخدم كتب السنن والآثار، فبعد دراسة هذا العلم يحسن تعاملك مع التعامل مع هذه الكتب وفهم ما فيها.
الحكم على الراوي مستمد من الحكم على رواياته ومعتمد على قواعد الجرح والتعديل والنقد.
من الأمور التي ترد بها الرواية أن تكون منكرة، وهذه النكارة لا تكتشف بمجرد العلم بالرواة وإنما لا بد من فقه الرواية، ويرجع فيها إلى أهل الاختصاص.
فعلى طالب الحديث أن يتعلم كلما يعينه على دراسة الرواية من حيث تبوتها ومن حيث فقه الرواية فيفهم معناها المباشر وما يستنبط منها معاني ومن أحكام. لكن لا يلزم أن يكون عالم الحديث في الفقه كالفقيه.
المتن وأنواعه
(أقسام الحديث من حيث المتن
الكلام المتصل بعضه ببعض يسمى حديثا واحدا. وقد يخفى التناسب بين جمله على بعض الناس.
أما إن طال الفاصل بين كلام وكلام فهذان حديثان.
فالحديث الواحد ليس كالجملة الواحدة إذ قد يكون جملا، وليس كالسورة الواحدة، فإن السورة قد يكون بعضها نزل قبل بعض أو بعده.
المرفوع أو المسند: الكلام في المتن منسوب إلى النبي ﷺ.
ويدخل في ذلك الصحيح وغير الصحيح والمتصل وغير المتصل...
المرفوع حكما:
وهو خاص بالصحابة رضوان الله عليهم
هو كلام لفظه موقوف على الصحابي إلا أنه في الحكم يُرفع ويسند إلى النبي ﷺ لوجود قرينة دلت على أن هذا الحديث له حكم الرفع.
البخاري أكثر من يدخل أحاديث هي من أقوال وأفعال الصحابة في أصل كتاب الصحيح لأنه يرى أنها تأخذ حكم الرفع.
قرائن الحكم على حديث بالرفع
أن يذكر الصحابي قولا أو يفعل فعلا بمشهد من الصحابة ولم ينكروا عليه وكلهم وافقوه.
ذكر أخبار متعلقة بالغيب بشرط أن يكون الصحابي ليس معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب.
فالصحابي الذي كان من عادته أن يأخذ عن أهل الكتاب وأن يروي عنهم فإنه لا يُحكم لحديثه بالرفع.
أن يكون الفعل أو القول المنسوب إلى الصحابي مما شهده النبي ﷺ أو علم به، ثم ﷺ أقره ولم ينكره.
وسكوت النبي ﷺ إقرار لأنه مأمور ﷺ أن يبين ويبلغ، فلا يمكن أن يكون الأمر خطأ شرعا ولا ينكره النبي ﷺ.
أن يقول الصحابي أن شيئا ما كان يفعل في زمن النبي ﷺ وحياته ولم يُنكر، حتى ولو لم يأت ما يدل أن النبي ﷺ شهده.
والصحابة كانوا يستدلون على مشروعية فعل ما بعدم بيان الوحي لفساد هذا الفعل. (استصحاب)
أن يذكر الصحابي، حال روايته للحديث، لفظا يدل على كونه إنما أخذه عن النبي ﷺ.
كأن يقول "من السنة كذا..."، والأصل في لفظ السنة أنها تشير إلى سنة النبي ﷺ (واحتمال أن يقصد بها سنة غيره من الخلفاء الراشدين مثلا فهذا احتمال بعيد)
أو يقول "أمرنا بكذا"، "نهينا عن كذا"
أن يأتي الراوي فيروي الحديث عن الصحابي فيقول "رفعه" أو "يبلُغ به" أو "يرويه" أو "رواية" أو "يَُنميه"
كل هذه الألفاظ تدل على معنى الرفع
إذا ذكر الصحابي حكما من الأحكام التي لا مجال للاجتهاد فيها
ما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص إنما يعطى حكم الرفع إذا خرج مخرج الإخبار أما إذا خرج مخرج الدعاء والطلب فلا يتوجه ذلك.
مثل قول أبي الدرداء "إذ زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم"
فقد ذهب بعض العلماء أنه في حكم الرفع، وليس كذلك لأن أبا الدرداء قصد الدعاء
الحكم على حديث الصحابي بالرفع هو أمر اجتهادي يقبل النقد ويحتاج إلى دقة وتحري
المرفوع تصريحا:
المرفوع تصريحا مقدم على المرفوع حكما حين يتعارضان ولا يمكن الجمع.
الرواية التي صرح فيه النبي ﷺ بالحكم أعلى من الرواية التي فعل فيها فعلا لاحتمال أن يكون خاصا بالنبي ﷺ.
الكلام في المتن منسوب إلى النبي ﷺ من قوله أو فعله أو تقريره ﷺ.
الموقوف: ما أضيف إلى الصحابي
ويدخل في ذلك الصحيح وغير الصحيح والمتصل وغير المتصل...
قال الشافعي رحمه الله: "العرب تسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة وتسمى الأشياء الكثيرة بالاسم والواحد.
المقطوع: ما أضيف إلى التابعي
لا يسمى متصلا إلا مع التقييد، "هذا متصل إلى سعيد بن المسيب..."
لفظ المقطوع يستعمل أيض للدلالة على انقطاع الاسناد.
ولفظ "المنقطع" قد يستعمل للدلالة على "مقطوع التابعي" إلا أن الأصل فيه الدلالة على انقاطاع في الإسناد.
مصطلحات مهمة
متعلقة بأنواع المتون
الحديث والخبر والأثر
هذه المصطلحات تستعمل في كل أنواع الأحاديث (مرفوع، قدسي، مقطوع، موقوف...)
لكن الأشهر في "الحديث" هو المرفوع
والأشهر في "الأثر" هو ما جاء عن الصحابي. وقد يطلق على الجميع
و"الخبر" يطلق على كل ما روي بإسناد.
(كل حديث خبر من غير عكس)
وبه نفهم قول البخاري "أحفظ مئة ألف حديث صحيح ومائتي ألف حديث غير صحيح"
قصد البخاري بلفظ "حديث" المرفوعات والموقوفات والمقاطيع.
كما أن المتن الواحد إذا روي من عدة أسانيد فكل إسناد منها يطلق على "حديث"
هذه المصطلحات يراد بها نفس الرواية والمتن، أما المدلول المستبط من الرواية ومن المتن هو ما يسمى ب"السنة".
فهذا فرق بين لفظ الحديث وبين المأخوذ من لفظ الحديث.
السنة هي المأخوذ من الحديث.
أما لفظ الحديث فلا يسمى سُنَّة.
فالحديث طريق، والسنة تعلم بعد جمع الآيات والطرق والآثار في الباب.
فالطريق الواحد أي الحديث الواحد هو بعض ما نحتاج إليه لمعرفة السُنَّة
المذاكرة:
أن يذكر كل محدث ما عنده في الباب من روايات ومتون وطرق.
السنة لها معنيان
الهدي والخلق والعمل. فكل ما جاء عن النبي ﷺ من قوله أو فعله مما كف عنه أو فعله فهو سنته وهديه ﷺ.
مجموع كل ما كان من هدي النبي ﷺ هو السنة بمعنى السيرة العامة.
المسند
تختلف دلالته حسب متعلقه
الكتاب المسند
الوصف العام: يراد به كل كتاب يبدأ فيه الحديث من المصنف إلى من انتهي إليه السند سواء كان النبي ﷺ أو الصحابي أو التابعي.
يدخل فيها مسند أحمد، موطأ الإمام مالك، الأم للشافعي...
رياض الصالحين ليس مسندا بهذا الاعتبار لأن أسانيد الأحاديث لا تبدأ من النووي رحمه الله
قد تذكر في المسند أحاديث فيها احتمال انقطاع واختلاف هل سمع راو من راو آخر (مثل الاختلاف في سماع الحسن البصري من أبي هريرة رضي الله عنه).
فوجود رواية في كتاب مسند لا يشترط القطع بتحقق السماع في كل طبقات السند، وإنما يكفي أن يكون الغالب أو المحتمل أنه سمع من الذي أخذ عنه
الوصف الخاص: يراد به الكتاب الذي يجمع الأحاديث المرفوعة مرتبة على أحاديث الصحابة.
مثل كتاب مسند الإمام أحمد فليس فيه غير الأحاديث المرفوعة ولا يذكر آثارت عن الصحابة والتابعين، ثم يرتب الأحاديث على الصحابة
الرواية المسندة
يراد به الاتصال، فيقابل هذا المعنى الرواية المنقطعة.
مسند = متصل # منقطع/مرسل.
فلان أسنده وفلان أرسله
المعنى الثاني هو الرفع
رواية مسندة أي مرفوعة ويقابلها الرواية الموقوفة أو المقطوعة ...
فلان أسنده وفلان وقفه.
المعنى الثالث هو الجمع بين الاتصال والرفع.
وهذا هو الغالب في الاستعمال في مثل كتاب الإمام أحمد، فالكلام فيه مرفوع متصل.
الإسرائيليات
ما جاء عن بين إسرائيل سواء كان عن كتبهم أو أفواههم، وسواء صرح الراوي بأنه مأخوذ عنهم أم لم يصرح.
ويشترط النقاد للحكم برفع مثل هذه المتون التي فيها أخبار عن الأمور الماضية أو الآتية مما لا مجال للرأي فيه، أن يكون الصحابي الذي أخبر به غير معروف بالأخذ عن أهل الكتاب.
النقاد: العلماء الثقات الذي لهم نقد للرواية وللراوي (شعبة بن الحجاج، مالك بن أنس، يحيى القطان، عبد الرحمن بن مهدي، علي بن المديني، البخاري، أبو حاتم الرازي، أبو زرعة الرازي، أحمد بن حنبل)
ملاحظة: اتساع السماع لا يلزم منه اتساع الرواية.
فائدة اتساع السماع هي القدرة على الحكم لأن عنده من المرويات ما يقارن بعضه ببعض.
أبو زرعة حفظ ستمائة ألف حديث، وليس له رواية في كتب السنن.
وإنما حفظها ليحكم بها على الرواة والروايات.
ابن معين من المكثرين سماعا للحديث لكنه لم يرو. وكتابه هو من شيوخ أبي داوود السجستاني.
اتساع السماع لا يلزم منه اتساع الرواية.
فائدة اتساع السماع هي القدرة على الحكم لأن عنده من المرويات ما يقارن بعضه ببعض.
القُدُسي
هو ما أضيف إلى النبي ﷺ وأضافه هو ﷺ إلى الله تبارك وتعالى
اختلف العلماء هل يكون المعنى في قلب النبي ﷺ اللفظ لفظ النبي، أم أن الله سبحانه وتعالى قال ذلك.
الأقرب أن الله تعالى قال ذلك وليس كل ما تكلم الله به يكون قرآنا.
ما يفرق بينه وبين القرآن
القرآن معجز والحديث القدسي ليس كذلك
القرآن متعبد بتلاوته
القرآن جاءنا من طريق التواتر، بخلاف الحديث القدسي الذي يكثر فيه الضعيف والموضوع وكثير منها يكون روايت عن بين إسرائيل.
الحديث الحسن
حصل اختلاف في المصطلحات عند المتأخرين عما كان عليه المتقدمون.
فالمتأخرون اشتغلوا باعطاء المصطلحات دلالة محددة وتعاريف حدِّية على طريقة المناطقة، وذكر الحدود أجنبي على هذا الفن.
في حين أن الأصل والأحسن أن تستقرأ هذه المصطلحات من كتب علماء الحديث (كتب السنن، السؤالات، العلل، الجرح والتعديل) ثم نبين إطلاقات كل مصطلح حسب استعمال المتقدمين لها.
فلا يصح أن تأتي لمصطلح ثبت استعماله في أكثر من دلالة فتحصر دلالته في بعضها دون بعض.
مصطلح "الحسن" هو من أكثر المصطلحات التي اختلف المتأخرون في تعريفها، أما المتقدمون فلم يكن أصلا هدفهم وعملهم هو تحرير المصطلحات.
بل كان المتقدمون كل واحد منهم يعبر على المعنى باللفظ الذي يراه كافيا للتعبير عن المعنى المقصود.
العلماء المتقدمين لم يكن عندهم تضييقا في المصطلحات وكانوا لا يتحرجون أن يعبروا عن الشيء الواحد أو المعنى الواحد بأسماء مختلفة.
التعريف الغرض منه تقريب المعنى للمتلقي، فأي شيء حصل به هذا التقريب فهو كاف كتعريف. ولا حاجة لوضع شروط لصحة التعريف...
من اعتنى بلسان العرب لا يحتاج إلى هذه التعريفات لا في التعبير ولا طريقة التفكير.
عادة العرب: المعنى الواحد يعبر عنه بأكثر من لفظ واللفظ الواحد يعبر به عن أكثر من معنى
مثال عملي يبين عيوب الحدود والتعريفات
حماد عن ثابت عن أنس
حماد عن
حماد بن سلمة يمكن في الجملة أن نصفه بأنه صدوق، فهو يصيب كثيرا ويخطئ كثيرا. فهو متوسط إذن حديث فيه حماد بن سلمة يكون حسنا حسب التعريف والحد.
لا تلازم بين الحكم العام على الراوي والحكم الخاص على الرواية.
إن أصاب الراوي الضعيف فإن حديثه صحيح وإن كان هو ضعيفا.
الحكم على الراوي هو المحطة الأولى ثم بعدها يجب اختبار رواية الراوي بعرض حديثه على ما جاء في الباب إن لم ينفرد.
أما إن انفرد الراوي فننظر هل هو أهل للتفرد أم لا.
حماد بن سلمة وإن كان في المجمل صدوق إلا أنه أثبت راو عن ثابت.
حماد عن عمر بن دينار عن جابر
حماد بن سلمة من أكثر من يخطئ في عمر بن دينار
الواقع العلمي للروايات هو الذي يفتح عيناك على المهمات في العلم.
مصطلح الحسن كان قليل جدا والذي أشاعه هو الإمام الترمذي.
ولفظ "الحسن" في اصطلاح الإمام الترمذي له معنى خاص ويدل على صفات خاصة
هذه الصفات يصح إطلاقها على الحديث الصحيح كذلك، إلا أن الإمام الترمذي لاما رأيناه يستعمل أحيانا "حسن" وأحيانا أخرى "حسن صحيح" عملنا أن الحسن عنده ليس هو الصحيح وإنما هو أقل من الصحيح
أن لا يكون في إسناد الحديث راو يتهم بالكذب
أن لا يكون الحديث شاذا
الشاذ والمنكر هو خطأ، والخطأ لا يُقوي ولا يتقوى.
فهما لا يصلحان في باب الاعتبار ولا تنفعهما الروايات المتعددة مهما كثرت وتعددت.
أن يُروى من غير وجه
اصطلح المتأخرون على تقسيم للحسن لم يكن موجودا عند المتقدمين: الحسن لذاته و الحسن لغيره.
ما هي شروط هذه الأقسام
الحسن لذاته
هو حديث اجتمعت فيه شروط الصحة واختل فيه شرط الضبط إذ نزل من أعلى درجاته إلى أدناها.
فراوي الحديث الحسن من جملة الثقات إلا أن ضبطه وإتقانه تثبته لم يبلغ إلى أعلى المراتب.
إذا تحققت هذه الشروط كان الحديث حجة و
بعض العلماء يجعل الحديث هو والصحيح سواء، فيدخلون مثل هذه الروايات في الكتب التي خصوها برواية الأحاديث الصحيحة.
فقد وجد في الصحيحين أحاديث انطبق عليها شرط الحسن لذاته، وما ذلك إلا لأن البخاري ومسلما حيث أخرجا لمثل هؤلاء الرواة، يكون قد ترجح لديهم أن هذه الأحاديث بعينها مما حفظه هؤلاء الرواة ولم يخطئوا فيها ومما سلم من الشذوذ ومن العلة. فصارت من جملة الأحاديث المقبولة المحتج بها.
#
قال الإمام ابن القيم: ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه، لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضَّرب ما يعلم أنه حفِظه، كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلِط فيه. فيغلط في هذا المقام من استدرك عليه (١) إخراجَ جميع حديث ذلك الثقة (٢)، ومن ضعَّف جميع حديث ذلك السيئ الحفظ (٣). فالأُولى: طريقة الحاكم وأمثاله، والثانية: طريقة ابن حزم وأشكاله، وطريقة مسلم هي طريقة أئمة (٤) هذا الشأن. والله المستعان
من هنا ندرك خطأ من يحكم على الحديث بأنه حسن لذاته بناء على النظر في حال الراوي فحسب.
بل لا بد من معرفة هل هذا الحديث مما أخطأ فيه الراوي أم لا؟ هل هذا الحديث مما حكم الأئمة بشذوذه أم لا؟
هل هذا الحديث مما وجد فيه أهل العلم علة أم لا؟
انظر كتاب "الإرشادات في تقوية الحديث بالشواهد والمتابعات"
مثال:
حديث يرويه الربيع بن يحيى الأشناني وهو أحد الثقات وثقه الإمام أبو حاتم الرازي بل قال فيه "ثقة ثبت" وهذا يدل أن تفرده مقبول. الربيع روى حديثا بإسناد أخطأ فيه: "الربيع عن سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي ﷺ"
لما سئل أبا حاتم عن هذا الحديث قال: هذا حديث باطل عندي، هذا خطأ، لم أدخله في التصنيف...والخطأ من الربيع"
لم يغتر الإمام بثقة الراوي بل نظر في روايته واعتبرها فتبين له خطؤها.
قوله لم أدخله في التصنيف:
أي أن هذا الحديث لا يصلح أن يدخل في كتاب مصنف على الأبواب، لأن ما لا يصلح للاحتجاج أو الاستشهاد لا يصلح أن يُدخل في مثل هذه الكتب.
الحسن لغيره
شروط الحسن لغيره
عند الترمذي
السلامة من الشذوذ:
أي لم أتحقق من أن الراوي أخطأ فيه
أنفس قاعدة في هذا الباب هو قول الإمام أحمد: "الحديث عن الضعفاء قد يُحتاج إليه في وقت، والمنكر -لأي راوي - أبدا منكر (لا يُقوي ولايتقوى)."
هناك بعض الحلات تكون للرواية شواهد تشهد أن الراوي وإن كان ضعيفا أصاب فيها.
ما هو الوقت الذي يُحتاج فيه إلى هذه الرواية؟
وصف الراوي بالضعف معناه أن هذا الراوي يتوقع منه الخطأ لكن هذا الوصف ليس صفة لازمة له فقد يصيب.
متى يترجح أنه أصاب في الرواية وأنه لم يُخطِئ فيها؟
جمع الطرق في الباب والشواهد والقرائن يترجح من خلاله قبول الرواية أو طرحها.
مثلا حديث: حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه.
معلوم أن حمادا يخطئ في أيوب.
فأجمع الروايات عن أيوب التي تشارك رواية حماد عن أيوب.
فإن وافق حمادٌ الرواةَ عن أيوب فنحكم أن حمادا أصاب في هذه الرواية
"المنكر" هو من صفات الرواية.
في رواية الضعيف تأتي بالشاهد على صحة ما رواه لأن الأصل في روايته الخطأ، بينما في رواية الثقة تأتي بالشاهد على خطئه لأن الأصل صحة ما روى.
مثال تطبيق قاعدة "المنكر أبدا منكر":
حديث يرويه عبد الله بن بديل عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يوما عند الكعبة فسأل النبي ﷺ فقال "اعتكف وصم"
جاء الناقد برواية أخرى كشاهد على الرواية الأولى.
عن سعيد بن بشير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم فسأل النبي ﷺ بعد إسلامه فقال: أوف بنذرك
عبد الله بن بديل رجل ضعيف. وتفرد عن عمرو بن دينار وهذا التفرد غير محتمل منه لأن عمرو بن دينار من المكثرين حديثا وأصحابا. كما أنه خالف غيره من الرواة بذكر "الصوم".
فتكون هذه الرواية خاطئة لا تصلح للاعتبار.
:question:
ألا نقول "تفرد بذكر الصوم"
أو نقول "خالف بذكر الصوم"
كيف يجتمع التفرد والمخالفة، لأن التفرد معناه أن أحدا لم يروه غيره، أما المخالفة فمعناها أن رواة آخرون رووا وهو خالفهم في لفظ مثلا
الرواية الثانية التي جاء بها الناقد كشاهد على الأولى أيضا منكرة تفرد بها سعيد بن بشير عن عبيد الله بن عمر وهذا التفرد غير محتمل.
فضلا عن كون هذا الرواية الثانية قاصرة عن الشهادة للرواية الأولى لاختلاف المعنى بين الروايتين. فالأولى فيها اشتراط الصوم للمعتكف بينما الرواية الثاني لا تدل على اشتراط الصوم للمعتكف. فالرواية الثانية قاصرة عن معنى الرواية الأولى.
:warning:
لا بد أن يكون المعنى الذي يراد تقويته موجودا في الروايتين التي يراد تقوية إحداهما بالأخرى. (وطبعا يجب أن تكون الروايتان صالحتان لأن تقوي وأن تتقوى)
كيف يروي الخطأ رواة كثر؟
ممكن أن يكون مرجع الرواة إلى بعض، فكثير من الرواة الذي يظن أنهم متابعون لبعضهم البعض، هم في الحقيقة وعند التحقيق آخذين من نفس الراوي ولم يذكروه. فيكون مرجع مروياته إلى راو واحد.
ضعف الراوي سبب لرد راويته لكن قد يتحقق لدينا أنه أصاب في هذه الرواية. فضعف الراوي ليس موجبا لردها ضرورة، وليس من شأن الراوي أن يخطئ في كل أحاديثه، وإنما ضعفه هو سبب يجعلك تتوقف فيه لتنظر هل أصاب الراوي أم أخطأ.
بل عليك أن تعتبر الرواية فإذا وجدت شاهدا لها قبلتها وإذا ثبت لك الخطأ فهي مطروحة، سواء كان المنكر لأوثق الرواة أو أضعفهم.
أن لا يشتمل الإسناد على راو متهم بالكذب
أن يُروى معناه (لا لفظه) من غير وجه
أي أن يروى معنى ذلك الحديث من وجوه أخر
بغير ذلك الإسناد
بعد أن تحققنا من سلامة الرواة من الكذب وسلامة الرواية من الشذوذ علمنا أن هذه الرواية تصلُح لأن تتقوى بغيرها.
فهذان هما شرطان الحديث الذي أريد تقويته
الرواية التي أشهد بها على الرواية التي أريد تقويتها كذلك يجب أن تستوفي شرط السلامة من الشذوذ وسلامة الرواة من الكذب
ويزداد شرط إضافي وهو: الاتفاق في المعنى مع الرواية المراد تقويتها.
حينئذ يكون الشاهد صحيحا.
أنواع الشاهد/المتابع
مرفوع صحيح
سؤال: إذا كانت الرواية المقوية من مرفوعة صحيحة لماذا لا أكتفي بها عوض أن آتي بها شاهدة على رواية أضعف منها.
قيل أنه من باب إنصاف الراوي المتكلم فيه إذا أصاب.
لكن الوجه أن الإمام الترمذي لما يخرج حديثا من صنف الحسن فقل أن تكون الرواية المقوية من نوع المرفوع الصحيح. فالشواهد الصحيحة المرفوعة أقل.
أو أن يكون الشاهد المرفوع الأصح أخصر في العبارة والرواية الأضعف التي ذكرها أبسط أو نص في المعنى وأصرح في الدلالة.
مرفوع فيه ضعف محتمل
مُرسل
من العواضد التي تنضم إلى المرسل فتدل على صحة مخرَجه وعلى أنه حجة: أن يكون هذا المرسل قد أفتى بمقتضاه أو بمثل معناه أحد الصحابة أو عامة أهل العلم.
آثار موقوفة عن الصحابة
أن يروى عن النبي ﷺ؟ أم أن الكلام على ظاهره أي يروى من غير وجه ولو موقوفا ليستدل بذلك على أن هذا المرفوع له أصل يعتضد به
الحُسن إنما جاء لهذا النوع من الحديث من اجتماع روايات بعضها إلى بعض وليس باعتبار رواية معينة.
الجمع بين "الحسن" وغيره من الألفاظ الدالة على الصحة والضعف
عرفنا مراد الإمام الترمذي بالحسن في اصطلاحه، ويلاحظ من اصطلاحه أن لفظ "الحسن" عنده يمكن أن يجتمع مع وصف الصحة أو وصف الضعف
شرط خلو الإسناد من الراوي المتهم بالكذب يعني أن الإسناد يبقى حسنا ولو كان في إسناده راو ضعيف غير متهم بالكذب أو كان في إسناده ثقة يكثر غلطه أو ثقة حافظ يقل غلطه
فإن رواه الثقات الحفاظ فالحديث حينئذ صحيح. ويبقى وصف الحسن يصدق عليه حسب اصطلاح الترمذي، فهو إذن: حسن صحيح
وإن رواه ضعيف فهو حسن ضعيف
الإمام الترمذي أحيانا يقول في الحديث أنه "صحيح" فقط إذا لم تتعدد طرقه، فلا يشترط فيه أن يروى من غير وجه.
فيكون الصحيح الحسن أقوى من الصحيح المجرد
الإمام الترمذي يقول "حسن صحيح غريب" أو "حسن غريب" إذا كانت الغرابة في الإسناد أو المتن. فأصل الحديث توفر فيه الصحة والحُسن (روي من غير وجه، ليس شاذا...) إلا أن الراوي انفرد بشيء ما في الإسناد أو المتن.
مثلا حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه مشهور رواه عنه جماعة وهو في الصحيحين. "إن الله كتب كتابا، إن رحمتي سبقت غضبي".
من ضمن الرواة الذي رووا الحديث، محمد بن عجلان عن أبيه قال "إن الله كتب كتابا بيده، إن رحمتي سبقت غضبي".
كلمة "بيده" لم يذكرها الحفاظ الصحاح عن أبي هريرة، فقال الترمذي أنه حديث حسن صحيح غريب للدلالة على شيء انفرد به الراوي.
الجمع بين الحُسن والغرابة ليس فيه قدح في شرط انتفاء الشذوذ من شروط الحسن عن الترمذي.
ذلك لأن مجرد التفرد ليس علة والغرابة هي وصف مجرد.
فالتفرد يمكن أن يكون مقبولا فلا يكون شاذا آنئذ.
مثلا حديث الإمام مالك: "فرض النبي ﷺ زكاة الفطر صاعا من تمر [...] على المسلمين"
تفرد الإمام مالك بلفظ "من المسلمين"، هذا التفرد محتمل من الإمام مالك.
الغرابة لا تستلزم أن تكون منكرة أوشاذة، بالتالي فالغرابة لا تتعارض مع الحسن الذي من شروطه السلامة من الشذوذ إلا إذا كان التفرد غير مقبولا.
بل قد يكون التفرد من مميزات الراوي إن كان أهلا لذلك محتملا له.
كما يمدح الزهري أن عنده أحاديث ليس عند غيره.
كذلك قول الإمام الترمذي رحمه الله "صحيح حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه"
الغرابة والتفرد في اللفظ أو في الإسناد، لكن المعنى روي من غير وجه.
وشرط الحسن هو تعدد وجوه رواية المعنى لا اللفظ.
الحسن عند الترمذي راجع إلى المتن والمعنى الذي تضمنه ذلك المتن
الأحاديث الحِسان: هي الأحاديث الغرائب.
رواة الحديث يطلبون الأحاديث الغرائب لينكروها ويحذروا الناس منها ومن رواتها.
الناقد إنما يسمع الحديث ليجعله حجة أو ليستشهد به أو لينكره ويحذر منه.
علماء الحديث كانوا يفِرُّون من الغرائب
مصطلح الاعتبار له 3 استعمالات/معان:
جمع الطرق
التقوية والاستشهاد
التحذير والإنكار
#
الاحتجاج vs اعتبار:
الاحتجاج=الحديث وحده يصير حجة
الاعتبار=الحديث مع غيره يصير حجة
قد يطلق لفظ الحسن عند المتقدمين على الأحاديث الموضوعة ولا دلالة له على صحة الحديث أو ضعفه وإنما يكون الحُسن الذي أرادوه راجعا إلى شيء لطيف في الإسناد (رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الأقران...) أو معنى رائق اشتمل عليه المتن. فهو يصف الحديث بالحُسن ويقصد به حسن المعنى أو حسن اللفظ، وهذا لا علاقة له بثبوت الحديث.
تجد في كلام العلماء عبارات مثل ما قاله ابن عبد البر: "هذا حديث حسن جدا لكن ليس له إسناد قوي"
:warning:لفظ الحسن ليس دائما راجعا إلى ثبوت الحديث.
مصطلح الحسن له أكثر من دلالة وعلماء الحديث يطلقونه على كل ما يمكن أن يستحسن في الرواية وإن لم يكن له تأثير في قبول الحديث أو رده.
عندما نجد أحد المتأخرين يستعمل لفظ "الحسن" فغالبا ما يقصد به المعنى المصطلح عليه (ما فيه شروط الصحة مع خفة الضبط)، لكن استعمال المتقدمين للفظ "الحسن" يحتاج منا زيادة بحث وضبط للمعنى المراد، فقد يريد به الصحة والقبول، وقد يريد به الشذوذ أو النكارة أو الغرابة...
قاعدة :warning:
الحكم العام على الراوي لا يتنزل على كل رواية من رواياته :warning:
ألفاظ مستعملة للإشارة إلى الصحة
قولهم "له أصل صحيح"
لا يلزم من كون الشيء له أصل صحيح أن يكون هو صحيحا أو موصولا بل قد يكون ضعيفا، فقد يكون هذا الاصل الذي وجد له، فيه من العلل ما يوجب ضعفه.
له أصل = له إسناد
المحفوظ # الشاذ
المعروف # المنكر
حيث تقع رواية شاذة/منكرة ويستدل على شذوذها بالمخالفة، فإن الرواية الراجحة هي المحفوظة/المعروفة.
افهم أن المحفوظ محفوظ وإن لم يخالَف والمعروف معروف وإن لم يخالَف.
"أصح ما في الباب"
لا يلزم منه صحة الحديث فإنهم يقولون العبارة وإن كان الحديث ضعيفا، ومرادهم أنه أرجح ما في الباب أو أقله ضعفا وقد يكون غيره ضعيف جدا أو موضوعا
المستقيم/المستوي: الحديث الذي يوافق أحاديث الثقات من غير مخالفة المتن أو الإسناد، أي لم يخطئ فيه الراوي.
الجيِّد/القوي/الثابت: قريب من الصحيح
(الجيد غيرُ المجَوَّد، فالمجود من قسم المردود - تدليس التسوية.)
كما أن علماء الحديث يقولون "فلان جوده" بمعنى أسندها ورفعها إذا كان غيره يرويه مرسلا موقوفا، بصرف النظر عن كونه أصاب فيما زاد أم لم يصب.
المشبَّه: قريب من الحسن
الشيخ حسين يخالف المؤلف: المشبه عند العلماء يراد بها المحفوظ، فيقولون "هذه الرواية أشبه من تلك" أي أنها هي الوجه المحفوظ.
حديث أشبه = حديث أصح وهو المحفوظ في الرواية.
هو الوجه الأشبه بالصواب
الحجة: يشمل كل ما صلح لإقامة الحجة ولو كان دون الصحيح.
والاحتجاج بمعنى الاستئناس والاستشهاد.
قال الإمام أحمد بن حنبل: "عمرو بن شعين له أشياء مناكير، وإنما يكتب حديثه يعتبر به، فأما أن يكون حجة فلا" أي إذا انفرد فلا يصح أن يحتج بتفرده.
الصالح: قيل ما يصلح للاعتبار.
من ذلك قول أبي داوود: "ما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، ومنه ما لا يصح سنده وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض"
فائدة حول عمل الإمام أبي داوود: حكم أبي داوود على الحديث أنه ضعيف لا يلزم أن يصرح به، بل قد يكون يخرج الحديث الصحيح الذي يخالفه.
مثلا حديث صالح مولى التوأمة يرويه عن أبي هريرة "من صلى الجنازة في مسجد فلا شيء له"
فخرَّج بعده الإمام أبو داوود حديث عائشة قالت: "والله ما صلى النبي ﷺ على سهل بن بيضاء إلى في المسجد".
لا يلزم من العالم أن ينص على ضعف الحديث بل يفهم حكمه من خلال الأحاديث الأخرى التي خرَّجها في كتابه.
فقول أبي داوود "ما سكتت عنه فهو صالح" لا يعني أنه لم يحكم على الحديث، وإنما لم ينطق بحكم الحديث ولم ينص عليه ولكن يلتمس حكمه على الحديث من خلال ما خرجه من الأحاديث الأخرى التي تخالفه.
على شرط البخاري ومسلم
#
ما هو شرط البخاري وشرط مسلم؟
أكثر العلماء لا يحكمون على حديث ما بأنه على شرط الشخين أو أحدهما إلا بمراعاة اختيارهما للرواة والكيفية التي التزماها في الإخراج لهم
البخاري لم ينص على شرطه، إلا ما جاء في عنوان الكتاب.
استنبط شرطه من عنوان الكتاب ومن الأحاديث التي في الكتاب.
أما مسلم فقد نص على شرطه في مقدمته نصا واضحا بينا.
أول عالم استعمل هذا المصطلح هو الدارْقطني رحمه الله في كتاب اسمه الإلزامات، يلزم فيه البخاري ومسلم تخريج أحاديث يرى أنها على شرطهما. وحينما "يلزمهما" فإنه يقصد أن هذا الحديث لم يخرجاه ولم يخرجا ما يغني عنه.
الحاكم النيسابوري تلميذ الدارْقطني وهو كذلك من أشهر من اشتغل بإلحاق أحاديث على شرط الشيخين في كتابه المستدرك.
لكن كتاب الدارقطني أقرب إلى الصواب بكثير من المستدرك الذي فيه كثير من الأحاديث الضعيفة بل وبعضها حكم عليها العلماء بالوضع.
الدارقطني والحاكم اتفقا في شرط واختلفا في شرط:
اتفقا على أنه لا يشترط أن رواة الحديث هم من رواة الكتابين وإنما يكتفي أن يكون هؤلاء مثل رواة أخرج لهما الشيخان من حيث الثقة.
واختلفا في اشتراط السلامة من العلة، فالدارقطني يدل كلامه على اشتراط السلامة من العلة بينما كلام الحاكم صريح في عدم اشتراط السلامة من العلة.
الدهبي لخَّص كتاب الحاكم وكان أحيانا يترك تعليقات الحاكم على الأحاديث، ففهم بعض المحققين أن الذهبي يوافق الحاكم في الحكم على الحديث فانتشرت عبارة "صححه الحاكم ووافقه الذهبي" وهذا من الأخطاء المشهورة جدا.
فالذهبي إنما كان يلخص الكتاب فلا ينسب له قول إلا بعدما يقول "قلت"
أخطاء في وصف الأحاديث بأنها على شرط البخاري أو شرط مسلم أو شرطهما
بعض المتأخرين يظن أن وجود راو في كتاب البخاري = كل حديث لذلك الراوي هو على شرط البخاري.
الحكم على حديث أنه على شرطهما لمجرد أن إسناده اشتمل على رواة قد روى لهم البخاري أو مسلم.
إلا أن البخاري أو مسلم لم يرويا حديثا له إسناد بهؤلاء الرواة على هذا الترتيب وهذه الهيئة بالذات
مثلا مسلم لما اختار روايات حماد لم يختر الروايات التي يرويها عن عمر وإنما اختار الروايات التي يرويها عن ثابت وهكذا...
عدم التأكد من السلامة من العلة في حديث له إسناد مطابق بالضبط لإسناد حديث قد أدخله البخاري أو مسلم في صحيحه
أن يكون الراوي روى عنه مسلم وراو آخر روى له البخاري فنحكم على حديث إسناده فيه هذا الراويان أن على شرطهما
هذا أبعد ما يكون عن الصواب.
بل لا يكون على شرطهما إلا إذا احتجا بكل منهما على صورة الاجماع
إذن لإلحاق حديث بشرط البخاري يجب أن يكون إسناده مطابقا لإسناد حديث آخر قد أخرجه البخاري في صحيحه وأن نتأكد من انتفاء العلة والشذوذ عن هذا الحديث المراد إلحاقه بشرط البخاري
#
الأحاديث التي تتحقق فيها هذه الأوصاف قد توجد لكنها قليلة جدا.
لماذا لم يخرجها البخاري؟
احتمال أن يكون البخاري قد خرَّج ما يغني عنه
البخاري لم يقصد استوعاب الصحيح، فكتابه "مختصر"
عصر البخاري كان عصر انتشار الرواية، فاحتمال أن الحديث لم يبلغه احتمال ضعيف جدا بل من أضعف الاحتمالات، لأن الرواية انتشرت والنسخ موجودة (نسخ الموطأ، نسخ كتب ابن أبي شيبة، نسخ الأم للشافعي، نسخ كتب محمد بن الحسن الشيباني...)
إستدراك حديث على أحد الأئمة الكبار الذي عُنُوا بالرحلة وجمع الروايات واقتناص الأحاديث خصوصا إذا كانت أصلا في الباب هو أمر عسر جدا ولا ينبغي النظر إليه بتساهل.
أقسام أحاديث مستدرَك الحاكم
أحاديث إسنادها محتج برواته في الصحيحن أو أحدهما على صورة الاجتما سالما من العلل
لا يوجد في المستدرك حديث بهذه الشروط لم يخرجا له الشيخان نظيرا أو أصلا إلا القليل
أحاديث إسنادها أخرج الشيخان لجميع رواته، لكن لا على سبيل الاحتجاج وإنما في الشواهد والمتابعات والتعاليق.
أحاديث لها أسانيد لم يخرج لها الشيخان لا في الاحتجاج ولا في المتابعات
هذا أكثر منه الحاكم فيخرج أحاديث عن خلق ليسوا في الكتابين ويصححها لكن لا يدعي أنها على شرط واحد منهما.
البخاري أكثر من الأحاديث المعلقة أما مسلم فالأحاديث المعلقة فيه قليلة.
(التعليق هو أن المصنف يتعمد حذف من بداية الإسناد راويا أو أكثر لغرض من أغراض التصنيف كالاختصار...)
قبيصة ليس ثقة في سفيان الثوري، لكن البخاري انتقى لله من حديثه لذلك احتاج البخاري أن يُعضد روايته.
فلا يصح أن نقول أن "قبيصة على الثوري" هو على شرط البخاري لأن البخاري أصلا ترك الأغلب وأخذ الأقل.
لا نقول أنه على شرطه إلا إذا أخذ البخاري الأكثر وترك الأقل.
وهذا هو الفرق بين من يروي لهم البخاري احتجاجا وبين من يروي لهم استشهادا أو مقرونا.
البخاري ومسلم إذا أخرجا لرجل متكلم فيه، فإنهما يتجنباه في حالة انفراده وحالة مخالفته
مقدمة الكاتب رحمه الله
المصطلحات المستعملة في العلوم تختلف من علم لآخر، وإن كان اللفظ واحدا.
والمصطلحات في العلم الواحد قد تختلف دلالاتها بحسب صاحبها ومن يستعملها.
بل قد يختلف معنى المصطلح مع مرور الزمان فيكون الاستعمال المتأخر غير الاستعمال المتقدم.
وقد يختلف المصطلح حسب المكان أيضا.
كيف ندرك معنى المصطلح؟
إعلى الطرق أن يذكر قائله مراده من المصطلح وهذا يكون أسهل الطرق وأوضحها ونصا على المعنى
قال الإمام الترمذي في بيانه لمقصوده من مصطلح "حسن" في كتاب "العلل" من كتاب "الجامع" : "ما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا وكل حديث يروى لا يكون في إساده من يُتَّهم بالكذب ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن"
هنا الإمام الترمذي فسر معنى الحسن في اصطلاحه في كتب العلل، فقيَّد هذا المعنى الاصطلاحي الذي ذكره بما وُجد في هذا الكتاب، فنلتزم بتقييده ولا يلزم ضرورة أن نفهم مصطلح الحسن في كتبه الأخرى بنفس المعنى إذ قد يقصد به معنى آخر فيتغير اصطلاحه حسب كتابه
استقراء المواضع التي استُعمل فيها المصطلح واعتماد السياق في تحديد معناه ومقارنة المواضع مع بعضها البعض
قال الإمام الذهبي: علمت بالاستقراء أن أبا حاتم الرازي إذا قال في الراوي "يُكْتَبُ حديثه" فهذا يعني أنه لا يحتج به.
كتب السؤالات
وهي كتب مهمة في إدراك معنى المصطلحات.
يأتي تلامذة العالم ويسألونه عن الرجال أو علل الحديث أو المصطلح...
في سؤالات المروذي أنه سأل الإمام أحمد بن حنبل عن مسلم بن خالد الزنجي.
فيقول المروذي: "فحرَّك أحمد يديه"، حرك يديه وليَّنه.
المعنى الاصطلاحي لا بد له علاقة بالمعنى اللغوي ولا يمكن أن ينقطع المعنى تماما. لكن لا يلزم من هذا أن يكون المعنى متطابقا
معنى مصطلح "الحسن" نجد فيه شيئا من المعنى اللغوي الذي هو ضد القبيح من الأشياء، لكن المعنى الاصطلاحي لا يتفق مع المعنى اللغوي من جميع الجهات بحيث لا يفهم منه اصطلاحا إلا معنى القبول والثبوت والصحة.
بل هذا اللفظ جاء في الاستعمال للدلالة على كل ما قد يستحسن في الرواية من جوانب مختلفة، في إسنادها أو متنها وليس مرتبطا بجانب الثبوت ضرورة.
فقد يستحسن الحديث لكونه عاليا أو لكونه مليح المتن ورفيع المعنى...وهذه معان لا تأثير لها في ثبوت الحديث أو عدم ثبوته
فلا يلزم أن يكون استحسان الحديث تصحيحا له.
وقد يستحسن الحديث لكونه غريبا أكثر من استحساهم سماع الأحاديث المشاهير وكانوا يسمونها "فوائد"
لماذا كان بعض النقاد يستحسن سماع الغرائب؟
(الغرائب = الأحاديث المنكرة التي تفرد بها الرواة)
لبيانها والحكم عليها وتحذير الناس منها إن وجب ذلك.
كذلك هي تبين أخطاء الرواة وتؤثر في الحكم على الراوي بما هو أهل له.
الدارقطني كان مهتما بهذه الغرائب
المعجم الأوسط للطبراني هو خاص في جمع الغرائب
مصطلح الثقة يطلق ويراد به الذي جمع بين العدالة والضبط.
ويطلق ويراد به العدالة فحسب
بل من أهل العلم المتأخرين من يطلق لفظ الثقة على من صح سماعه وحضوره مجلس السماع وإن لم يكن عدلا ولا ضبطا، وإنما هو ثقة في ادعائه أنه حضر مجلس السماع وإن لم يكن ممن يحفظ الحديث ولا ممن يحسن حفظه أو إتقانه بل وإن كان ممن لم سيلم من قوادح العدالة
قال أبو الزناد: "أدركت بالمدينة 100 أو قريبا من مئة ما يؤخذ عن واحد منهم وهم ثقات، يقال ليسوا من أهله"
التعامل مع المصطلح الحديثي يكون من جهتين
معناه الاصطلاحي
إذا أطلق المحدثون مصطلحا ما ينبغي فهم مراد الأئمة من هذا المصطلح وهل يراد به معنى وحد أم أكثر من معنى
الأحكام المترتبة على هذا المعنى
مثلا تعدد معنى "الثقة" في استعمال المحدثين ينبني عليه تعدد في الأحكام المترتبة على قولهم "فلان ثقة".
محاكمة مصطلحات المتقدمين حسب اصطلاح المتأخرين هو خطأ فادح جدا ينتج عنه سوء فهم
كلمة منكر عند الإمام بن حنبل مثلا تطلق على ما تفرد به الراوي وإن كان ثقة.
أما عند الحافظ ابن حجر فالمنكر هو مخالفة الضعيف لمن هم أوثق منه.
ففهم كلام أحمد بن حنبل من خلال اصطلاح ابن حجر لا يستقيم.
خلاصة:
لفهم المصطلح بطريقة صحيحة ينبغي
تحديد الموضع الذي استعمل فيه المصطلح
اعتبار من الإمام الذي يستعمله وإرجاع المصطلح إلى اصطلاح الإمام
المنكر vs الغريب:
النكارة = فرد + مستنكر
لكن ليس كل تفرد يكون منكرا لأنه يمكن للراوي أن يتفرد بالحديث وأن يكون أهلا للتفرد.
مثلا حديث "إنما الأعمال بالنيات" يرويه يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ عن مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ عن عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ عن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
ومن يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ أخذه أكثر من 70 راويا.
فليس التفرد وحده علة إلا إذا كان الراوي ليس أهلا للتفرد.
السند وأنواعه
من الخطإ تعريف السند بأنه "سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن"
لأن
الإسناد يشتمل على جزأين: الرجال + أدوات الأداء.
وهذا التعريف لا يشير إلى أدوات الأداء.
لفظ "سلسلة" لا يحق عليها هذا الاسم إلا إذا كانت متصلة الحلقات. وليست كل الأسانيد متصلة.
وإن أخذنا بهذا المعنى المتضمن فالتعريف يصير غير جامع.
هناك من الأسانيد ما تكون الواسطة في بعض طبقاتها من غير الرواة (أي ليس راويا)، كما هو الحال في الوِجادة فإن الواسطة فيها تكون "الكتاب"
أنواع الإسناد
من حيث صاحب الحديث
الغرض من الإسناد هو التحقق من الطريق الذي يوصل إلى الراوي صاحب الحديث.
وللحديث أسماء مختلفة حسب صاحب الحديث:
إن كان صاحب الحديث تابعيا، فالحديث يسمى مقطوعا/منقطعا،أثرا...
إن كان يرويه النبي ﷺ عن الله تبارك وتعالى فهو حديث قدسي
إن كان صاحب الحديث هو صحابي، فالحديث يسمى موقوفا
إن كان صاحب الحديث هو النبي ﷺ، فالحديث يسمى مرفوعا
من حيث بعض صفات الحديث التي اعتنى بها المتأخرون دون المتقدمين:
وهي صفات في الغالب لا أثر لها في ثبوت الحديث وإنما هي من لطائف الأسانيد ولا فائدة لها حقيقة.
الإسناد المسلسل: وهو أن يتوارد الرواة على صفة أو قول أو فعل أو صيغة أداء أو زمان أو مكان... من أول الإسناد إلى آخره أو في بعض الطبقات.
من بين فوائد المسلسل
بعضهم يقول أنه يدل على قوة ضبط الراوي إذ هو قادر على حفظ ملابسات المكان، لكن تسلسل الرواة بهذا لا أثر له.
من فاوائد المسلسل بصيغ السماع أن نأمن تدليس التسوية ممن عرف بذلك.
المفروض أن كل راوي يروي الرواية عمن تحملها منه ولا يسقط أحدا.
لكن بعض الرواة كانوا يدلسون ويوهمون المتلقي أنه أخذ الحديث عن راو مباشرة، بينما في الحقيقة بينه وبين هذا الراوي راو آخر ووسيط.
مثلا حميد الطويل يروي في الجملة عن أنس، وأحيانا يكون الحديث الذي يرويه عن أنس لم يأخذه منه مباشرة وإنما أخذه عن ثابت البناني عن أنس فيقول "عن أنس" مباشرة.
أحيانا قد يُسقط راو الحديث راو ضعيف حتى يزين ويجمل الحديث، وهو بلا شك فعل غير مرضي ةعيب في الراوي.
مثلا الوليد ابن مسلم يقول "حدثنا الأوزاعي عن الزهري"
والأوزاعي في الجملة سمع من الزهري لكنه في هذه الرواية بالذات لم يسمع منه وإنما سمع من راو ضعيف اسمه "قُرَّة" فيكون الإسناد في الحقيقة: "عن الأزاعي عن قرة عن الزهري"
فالوليد بن مسلم أخفى الراوي بين الأوزاعي والزهري، وهذا يسمى تدليس التسوية.
المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين من القرائن التي بها قدر يرتفع خبر الواحد إلى إفادة العلم.
قال الذهبي رحمه الله في كتابه الموقظة: "عامة المسلسلات واهية وأكثرها باطلة"
من حيث قلة الرواة الوسائط أو من حيث صفاتهم
العالي والنازل
(أطلق عليه أيضا "قريب الإسناد" = العالي)
هذه الصفة مما لها أثر في درجة احتمال الخطإ، فلها بالتالي اعتبار في ثبوت الحديث ما دام الرواة ثقات.
أنواعه
علو مسافة: وهو قلة الوسائط بين الراوي وبين من انتهى إليه الإسناد.
فكل ما كان عدد الوسائط أقل والرواة ثقات، فالحديث أعلى.
والحديث العالي مما كان يحرص عليه المحدثون ويهتمون به.
وعلو المسافة ثلاثة أقسام:
علو المسافة وقرب من النبي ﷺ
فالبخاري مثلا أعلى إسناد له إلى النبي ﷺ هو الإسناد الثلاثي.
مثلا "يروي البخاري: حدثني مكي بن ابراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع."
هنا استطاع البخاري أن يصل إلى النبي ﷺ بثلاث رواة فقط، فهذا إسناد عالي.
علو مسافة وقرب أو من إمام من أئمة الحديث الذين تدور عليهم الرواية.
كان المحدثون يهتمون أيضا بالأحاديث التي يصل بها إلى عالم من العلماء الذين تدور عليهم الأسانيد بقلة وسائط
أعلى إسناد للبخاري عن الثوري هو بواسطة واحدة وهو "قبيصة" لكنه في الغالب يرويى عن الثوري بواسطتين.
كذلك الغالي في رواية البخاري عن شعبة بواسطتين (عن راو عن غُنْدَر) لكنه استطاع أحيانا أن يصل إلى شعبة بواسطة واحدة من طريق أبي داوود الطيالسي
العلو بالنسبة إلى كتاب من الكتب المعتمدة المشهورة (الكتب الستة، الموطأ، المسند)
الاستخراج هو أن يكون هناك كتاب أحاديث فيأتي متأخر عن الكتاب فيُخَرِّج أحاديث الكتاب من غير طريق الكتاب.
فائدته تكثير الروايات وتعزيزها.
كما أنه قد يُذْكَر الحديث بإسناد آخر فيه تصريح بالسماع في حين أنه كان في الكتاب المستخرَج منه بصيغة العنعنة
مثلا الإمام أحمد يخرج أحاديث موطإ الإمام مالك فيخرجها من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن مالك، ثم يأتي البخاري فيخرجها من رواية القعنبي عن مالك.
صورته أن تأتي إلى حديث رواه البخاري فترويه بإسنادك إلى شيخ البخاري أو شيخ شيخه ويكون رجال إسنادك في الحديث أقل عددا مما لو رويته من طريق البخاري.
علو الصفة: العبرة في علوه ليس بقلة الوسائط بل بصفة الرواة وهو قسمين
وتفاوتهم في العلم والثقة والشهرة.
تجذ البخاري مثلا يصدر الباب بحديث مالك وإن كان له لهذا الحديث نفسه طرق مختلفة من طريق الأوزاعي أو الزبيدي أو معمر. فمالك أعلى صفة من هؤلاء الأعلام الكبار رحمة الله عليهم.
علو الصفة بتقدم وفاة الراوي، وهي صفة لا تعطي للحديث ميزة إضافية.
لكن البعض من المحدثين كان يقدم الأقدم إذا اشتركا في الدرجة.
من الممكن أن يكون الراوي الذي تقدمت وفاته أضعف من الراوي الشاب.
عمر بن عبيد الله أبو إسحاق السبيعي هو من أكبر رواة الكوفة الذين تدور عليهم الأسانيد.
روى عنه شريك وهو قريب في السن من أبي إسحاق السبيعي، وروى عنه حفيده واسمه إسرائيل.
فالمفروض تقديم رواية شريك على رواية إسرائيل لفارق السن بينهما.
لكن إسرائيل أوثق بكثير من شريك في أبي إسحاق السبيعي. بعضهم جعله في مقام سفيان الثوري وشعبه، وخاصة في رواياته عن جده.
في حالة اختلاط الراوي نحتاج إلى معرفة تقدم السماع للترجيح بين الروايات، ومعرفة تقدم الوفاة مما يعين على معرفة تقدم السماع من الراوي الذي اختلط.
قدم الوفاة وقدم السماع ليسا متلازمين دائما.
فقدم الوفاة لا يستلزم قدم السماع. والأول لا أثر له في أفضلية الراوي والترجيح بين الروايات بخلاف الثاني.
قدم السماع، ثقة الراوي، طور الملازمة هي مما يُفَضَّل به راو عن أقرانه
:warning: مصطلح العالي استعمله بعض المتقدمين وهم يقصدون به الحديث المرفوع كما جاء في استعمال الإمام أبي داوود له.
أصحاب الصحاح تكون لهم عدة طرق/أسانيد توصلهم إلى الرواية عن الثقات.
هذه الطرق منها طرق عالية وطرق نازلة.
وكان من عملهم أنه يختارون إسنادا عاليا وإن كان الراوي متكلما في حفظه. إلا أنه ينبغي أن ندرك أنه لا يعتمد على رواية الراوي المتكلم فيه صاحب الاسناد العالي وإنما العمدة من وافقه من الثقات.
وهذا أيضا يبين أهمية جمع الروايات قبل الحكم على رواية ما.
مثلا البخاري يستطيع أن يصل إلى الثوري بواسطة واحدة: البخاري > قبيصة > الثوري.
فيكون إسناده عن الثوري عاليا، إلا أن قبيصة متكلم في حفظه عموما وفي روايته عن الثوري خصوصا.
وقد يكون له طريق آخر لنفس الحديث عن الثوري ممن هم من أوثق الرواة عنه (وكيع، يحيى القطان، عبد الرحمن بن مهدي، ابن المبارك، الأشجعي، أبو نعيم...) لكن هذا الإسناد يكون بنزول.
في هذه الحالة يقارن بين الروايتين العالية والنازلة، ثم إذا تحقق أن الرواية العالية وإن كان فيها راو ضعيف مثل قبيصة هي رواية مضبوطة وافقت رواية الثقات فإن البخاري يخرج رواية الذي تكلم فيه (وقد يكون البخاري نفسه تكلم فيه) لأنها عالية ولا يخرج الرواية النازلة وإن كان رواته أوثق لأن تحقق من ثبوت الرواية بعد مقارنتها مع رواية الثقات عن الثوري.
وقد يروي البخاري الروايتين العالية والنازلة، والبخاري لا يكاد يكرر الحديث في كتابه إلا ويذكر فائدة جديدة في المتن أو السند.
وصف الراوي بأنه ضعيف لا يعني أن رواياته كلها ضعيفة في كل حال.
فإن استطعنا أن نتبين أن هذا الراوي المتكلم لم يخطئ في رواية بعينها، فهذا يعني أنه في هذه الرواية ثقة.
فكرة تضعيف الرواة أصلا هي إشارة إلى أن احتمال الخطأ عندهم مرتفع، فإن تبينا أن راو ضعيف لم يخطئ فوصفه بالضعف لا يقدح في هذه الرواية التي أصاب فيها.
:warning:لا تلازم بين الحكم العام على الراوي وبين الحكم الخاص على بعض روايات الراوي :warning:
قال ابن حجر في شرح علل الترمذي: "فإذا كان الحديث معروفاً عن الأعمش صحيحاً عنه، ولم يقع لصاحب الصحيح عنه بعلو، إلا من طريق بعض من تُكُلِّم فيه من أصحابه خرَّجه عنه.
وهذا قسم آخر ممن خرج له في الصحيح على غير وجه المتابعة والاستشهاد، ودرجته تقصر عن درجة رجال الصحيح عند الإطلاق.
ليس كل من تُكُلِّم فيه تُكُلِّم فيه بشيء جارح.
في كل طبقة من الطبقات يوجد رواة تدور عليهم الأسانيد.
ومعنى "تدور عليهم الأسانيد"، أي أنك دائما ما تجدهم في الأسانيد
وهؤلاء الرواة لهم ثلاث صفات:
*
#
ثقات
مكثرون من الرواية
مكثرون من الأصحاب
أي لهم تلاميذ كثر
السند = الإسناد = الطريق = الوجه سواء عند المحدثين.
والسند هو حكاية طريق المتن.
الإسناد = رواة + صيغ أداء
(الصيغ التي يستعملها الراوي بينه وبين من روى عنه)
طبقات الرواة:
صحابة
تابعون
أتباع التابعين
الآخذون عن أتباع التابعين (البخاري في هذه الطبقة)
رواة تدور عليهم الأسانيد في كل طبقة
طبقة الصحابة: عائشة، أبو هريرة، ابن مسعود، جابر، ابن عمر، أبو موسى الأشعري، أبو سعيد الخدري
طبقة التابعين: الحسن البصري، محمد ابن سيرين، الشعبي
طبقة أتباع التابعين: الزهري، قتادة...
طبقة الآخذين عن الأتباع: الثوري، مالك، ابن عيينة،...
ملاحظة حول التعريف بالحد والدقة في المصطلاحات:
الأمر في الحقيقة واسع، فالمتقدمين كانوا يستعملون المصطلح الكافي الذي يرونه مبينا، أما مبدأ التعريف في الحد لم تنتشر إلا بعد نشأة علم الكلام.
ونشأ عنها ظاهرة نقد التعريف، والاهتمام بهذه الحدود أجنبي عن علم الحديث.
الثقة ببساطة هو الذي يؤدي الرواية كما تحملها.
المتواتر وآحاد
#
هذا تقسيم للأخبار من حيث عدد الطرق.
وهذا التقسيم كان من فعل المعتزلة لمحاولة رد الأخبار التي يحتج بها عليهم.
نشأة هذا التقسيم:
هذه القسمة ناتجة عن قسمة أخرى قام بها المعتزلة، فهم جعلوا الدين قسمين: أصول وفروع.
الأصول = العقائد (وهذا اصطلاح أحدثوه)
الفروع = العبادات
علم الكلام هو احتجاج للعقائد بالأدلة العقلية.
وكثير من المتكلمين كان يظن أن الوحي ليس فيه أدلة عقلية.
وهذا قول باطل، إذ أن كل ما جاء في القرآن من الأمور الكبرى فإن الأدلة عليه تأتي من كل نوع، فمنها مواعظ تخاطب القلب والفطرة ومنها براهين تخاطب العقول.
فهذه الأمور مثبتة في الوحي ليس من باب النبإ فقط (أي تصدق بها فرعا عن تصديقك لمن أنبأك بها) بل من باب العقل أيضا.
من أصول الخطإ عند المتكلمين أنهم ظنوا أن القرآن مجرد أنباء. وبناء على هذا الأصل كان قصدهم الاحتجاج على العقائد بالعقل بذريعة أن القرآن خال من هذا النوع من الحجج والبراهين.
بعد تقسيم الدين إلى أصول وفروع، اشترطوا شروطا في كل قسم.
ومن أهم الشروط التي أنتجت تقسيم المتواتر والآحاد أنهم قالوا:
لا نَحْتَجُّ في الأصول إلا بقطعي الثبوت، قطعي الدلالة.
كيف يكون الخبر قطعيا عندهم؟
الجواب كان في تقسيمهم الأخبار لمتواتر وآحاد.
والشروط التي اشترطوها في المتواتر تفضي إلى عدم الاحتجاج بالأخبار.
فهم اشترطوا شروطا علموا أنها غير متحققة في الأخبار التي تعارض مذهبهم.
كما أن هذه الشروط تدل على بعدهم عن علم الرواية.
مثلا ننظر في شرط العدد:
اشترطوا على الأقل 10 رواة في كل طبقة عن كل راو، وهذا لا يوجد في الرواية.
ولا دليل لهم على هذا العدد، ولم يأتوا به من خلال النظر في الروايات...
كما أن اعتمادهم على العدد جهل منهم بعلم الحديث الذي يعتمد على الصفة لا على العدد.
كذلك شرط "استحالة التواطؤ على الكذب"
هذه الكلمة لم تكن متداولة عند أهل الحديث، فهي تدل على أن الراوي ليس عدلا عندك. فتريد أن تزيل كل سبب قد يكذب به هذا الراوي.
يعني أن هذا الراوي ليس عدلا.
هل علماء الحديث يستعملون لفظ متواتر وآحاد؟
نعم، لكن بغير دلالة علماء الكلام، فعلماء الحديث لا يشترطون فيه تلك الشروط. وإنما المتواتر عندهم هو الحديث الصحيح الذي اشتهر وتكاثرت به الروايات وكثرت طرقه ويتناقله العلماء ويكون عليه العمل.
والمتواتر بهذا المعنى كثير جدا، ومنه حديث "إنما الأعمال بالنيات".
هذا التقسيم من بدعة علم الكلام.
وهذه البدعة ليست في اللفظ، لأن هذه الألفاظ استعملها المحدثون.
وإنما البدعة في الشروط التي عرفوا بها قسم المتواتر وما ترتب على هذه الشروط
#
والمشكلة بدأت لما دخلت هذه البدعة على بعض أهل السنة والجماعة.
فالخطيب البغدادي رحمه الله أخذ بهذا التقسيم والشروط التي اشترطت فيه، ثم بعد ذلك ابن حجر عمل بها أيضا فانتشر هذا التقسيم مع انتشار كتاب ابن حجر.
(ابن الصلاح رحمه الله لم يأخذ بهذا التقسيم، والذهبي في الموقظة لم يذكر هذا التقسيم كذلك)
هذه القسمة استعملها المعتزلة ذريعة لرد خبر الواحد، وتقديم القياس على خبر الواحد.
فردوا بهذه القسمة كثيرا من السنن التي هي في غاية الصحة والقبول.
إن عملنا بهذه القسمة فكل الأحاديث آحاد ولا شيء منها يصح وصفه بالتواتر حسب تعريفهم.
هذه القسمة دخلت على علم الحديث من باب أصول الفقه، فالمتكلمون كتبوا في أصول الفقه الذي من مباحثه "الأدلة" ومن ضمنها "السنة" فتكلموا في السنة وأدخلوا في علم الحديث ما لم يكن عليه المتقدمون.
المتواتر قسمان
متواتر لفظي
هو أن تجيء روايات متعددة كثيرة، كل رواية لا يشترط فيها التواتر إلا أن اجتماعها يشكل التواتر.
فالمعنى الذي تواردوا على نقله وكان منصوصا عليه في الروايات، فهذا المعنى يحكم له بالتواتر وإن لم يكونوا جميعا جاءوا به بلفظ واحد.
إنما يكفي أن يكون المعنى الذي تواردوا عليه قد جاء منصوصا عليه في الروايات كلها ولو بألفاظ مختلفة.
متواتر معنوي
تشترك روايات كثيرة في معنى غير منصوص عليه لفظا فيها وإنما يستنبط منها. والمعنى المستنبط هو مشترك بين كل الروايات.
فالروايات متعددة والأخبار مختلفة لكنها تجتمع على معنى مستنبط واحد.
التواتر يكون فقط في المعنى المشترك أما كل حديث على حدة فلا يحكم له بالتواتر.
مثاله قولك: إن احتجاج الصحابة بخبر الواحد هو مما تواتر بالمعنى.
أصح ضابط لمعنى آيات الأنبيا أنها ما على مثله آمن البشر وأيقنوا أن هذا الرسول هو من عند الله.
الدليل لا يصير دليلا باستدلال المستدل، كما أنه لا تبطل دلالته بعد استدلال أحد به.
مقدمة الشارح
الرواة في طبقة أتباع التابعين
وترتيبهم بعد الإمام مالك
هذه الكتب هي التي تتعلم علوم الحديث لتحسن التعامل معها، فتتعلم مصطلح الحديث وعلم الرجال وعلل الحديث والتخريج وجمع طرق الحديث لتحسن التعامل مع الكتب التي دونت فيها الأحاديث والآثار.
فمن فقد هذا المقصد أو جهله فلماذا يتعلم؟
ابو يوسف يعقوب من كبار أصحاب أبي حنيفة.
محمد بن الحسن الشيباني
له رواية على الموطأ، كتاب "الحجة على أهل المدينة"، كتاب "الآثار" الذي هو مقابل "الموطأ" لكن خاث لفقه الكوفة.
عمله في فقه الكوفة كان أقوى من جهة الاستدلال بالأحاديث والآثار ومن جهة النقد والترجيح. حتى روايته للموطأ كان فيها نقد.
الشافعي
بنى على الكتب السابقة وصنف كتاب الرسالة وكتاب الأم (فيه كتاب جماع العلم...)
عبد الرزاق
(مصنف عبد الرزاق)
ابن أبي شيبة
(مصنف ابن أبي شيبة)
الإمام أحمد بن حنبل
المسند
إسحاق بن راهويه
له كتاب المسند كذلك
الدارمي
البخاري
أراد أن يكون كتابه:
جامعا في كل أبواب الدين.
مسندا: يعني الأحاديث المرفوعة خاصة
صحيحا
مختصرا: إذ لم يذكر كل ما عنده في الباب
مسلم:
له كتاب التمييز في علل الحديث، وكتاب الصحيح
ابن ماجة
الترمذي
النسائي
علوم الحديث
مصطلح الحديث
المصطلحات التي نصف بها الرواية أو الرجال أو الكتب
الرجال
قواعد الحكم على الرواة
الألفاظ المستعملة في الحكم على الرواة
الكتب التي جمعت الأحكام على الرواة
معرفة النقاد الذين نرجع إليهم في الحكم على الرواة
العلل
العيوب الخفية في الرواية، وعلى رأسها أخطاء الثقات.
قواعد الحكم على الرواية
الألفاظ التي يعبر بها عن الرواية.
كتب العلل التي ترجع إليها
معرفة النقاد الذين نرجع إليهم في الحكم على الرواية والعلل
التخريج
جمع طرق الحديث من كل كتب السنن
وهو المرحلة الأولى لدراسة أي حديث.
فالحكم على حديث من إسناد واحد خطأ إذ لا يتبين خطأ الراوي إلا بجمع الطرق ومقارنتها
#
مصنفات السنة
كلما جاء في القرآن بيانه العملي هو من هدي رسول الله ﷺ.
لذلك فأصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد ﷺ.
أي أن أصدق العلم هو كلام الله وخير العمل هو ما جاء به النبي ﷺ.
على المسلم أن يتعلم هدي النبي ﷺ في كل أمر يطلبه.
ولا يحل لأحد استبانة له سنة النبي ﷺ أن يخالفها.
كل علوم الحديث هي لبيان هدي النبي ﷺ.
التصنيف = جعل المعلومات والعلم أصنافا.
الإمام مالك رحمه الله صنف كتاب "الموطأ" ورتبه على الأبواب. كما جعل في كتابه الأحاديث عن الصحابة والتابعين. ثم بعد ذلك هو نفسه رحمه الله يعقب إما بذكر حكم أو مسألة...
صار الرواة يرحلون إلى الإمام مالك إذ أصبح هو قبلة الرحلة في طلب الحديث في عصره
كتاب الموطأ هو أصل كل الكتب التي دونت في السنن والآثار.
كل من جاء بعده أفاد منه.
أخص ما كان عليه المشركون وأهل الكتاب: الشرك بالله والابتداع في الدين.
لذلك جاء النبي ﷺ بإخلاص الدين لله وألا يعبد الله إلا بما شرع.
وهذا مجموع في معنى كلمة التوحيد: لا إله إلا الله ومحمد رسول الله.
أي أن يكون الدين كله لله وأن يعبد الله على هدى من الله.
كلما ظهر أمر جديد أحث العلماء من العلوم ما يواجه هذا الأمر.
فنشأت علوم الحديث علما بعد الآخر.
الرواية، ثم النقد، طول الاسناد، اختلاف الرواة، الاتصال والانقطاع... كل هذه واجهها العلماء بعلوم لضبطها وحل الإشكال الذي يترتب عنها.
السقط منالإسناد وأنواعه
المعلَّق
المصنّف هو الذي يعلِّق الحديث عن قصد، فيكون عنده الحديث متصلا لكنه يتعمد أن يحذف من بداية الإسناد لغرض ما كالاختصار أو لأن الحديث ليس على شرطه.
التعليق = حذف راو أن أكثر من بداية الإسناد + بتصرف من المصنف.
أكثر من كان يفعل ذلك هو البخاري رحمه الله وكان له أغراض في ذلك، والحافظ ابن حجر ذكر أصناف المعلقات في البخاري وذكر أسانيدها.
العلماء فرقوا بين المعلقات التي يسوقها البخاري بصيغة التمريض (ذُكِر) والتي يسوقها بصيغة الجزم (قال).
جزء الإسناد الذي يحذفه البخاري يكون عنده إسناد صحيح، يبقى النظر بعد ذلك في الجزء الذي يذكره البخاري. وهو يذكره رحمه الله ليبرز لك مكان العلة
لكن إذا ذكره بصيغة الجزم فإنها إشارة منه رحمه الله أن الجزء الذي لم يذكره صحيح.
فلما يقول البخاري "قال قتادة عن معاذ" معناه أن الإسناد من البخاري إلى قتادة صحيح، لكن يبين جزء الإسناد الذي فيه علة، وهنا قتادة لم يسمع من معاذ.
أنواع المعلق في صحيح البخاري
البخاري قد يعلق الحديث في موضع وقد أسنده في موضع آخر داخل الصحيح. (إذا كان لا يحتاج الحديث في الموضع الذي علقه وإنما يريد أن يذكرك به)
المعلق الذي لا يوجد في البخاري إلا وهو معلق.
هذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أنه لا يكون ساقطا بمرة ولايكون منكرا أو باطلا إلا إذا أخرجه البخاري لبيان علته وينص على نكارته.
هو على صورتين: ما ذكره بصيغة الجزم وما ذكره بصيغة التمريض
#
والحديث الذي لا يوجد في البخاري إلا معلقا فلا يصح أن تقول "أخرجه البخاري" فما ذكره البخاري غير مسندا فهو ليس على شرطه.
أول سؤال يجب طرحه: هل البخاري أسنده في موضع آخر أم لا؟ فإن لم يوجد إلا معلقا فنطرح أسئلة أخرى
البحث عن إسناد هذا المعلق إما في مصنفات البخاري الأخرى (الأدب المفرد، التاريخ الكبير، خلق أفعال العباد) أو في غير مصنفات البخاري
أسباب التعليق
إذا كان الحديث ليس مرفوعا فإنه يعلقه، فهو ليس على شرطه فلا يحتاج أن يسنده.
لكن إذا الحديث موقوفا ويأخذ حكم الرفع فإنه يسنده.
كما قد يسنده لمعنى في هذا الحديث.
وإسناد البخاري الحديث الموقوف قليل
بعض المعلقات ينص البخاري على ضعفها، ويتعمد تعليقها حتى تعرف أنه يعلمها في الباب ولم يخرجها عن قصد وليبين علتها.
أي يبين أن الباب فيه حديث مخالف لما رواه، والبخاري يعرف أنه مخالف وينص على علته. ولا يسنده حتى لا يُظَنَّ أنه صحيح على شرطه
تفادي التكرار. فمن عادة البخاري في صحيحه أن لا يكرر شيئا إلا لفائدة
لم يحصل له مسموعا وإنما أخذه على طريق المذاكرة أو الإجازة
أن يكون قد خرَّج ما يقوم مقامه فاستغنى بذلك عن إيراد هذا المعلق مستوفي السياق
المهم هو معرفة حكم هذا المعلق الذي ذكره البخاري وأين سنده حتى أعرف هل هو صحيح أم لا، وهل البخاري ذكره ليبين خطأه أم خرجه ليستشهد به؟
صور المعلق
أن يحذف جميع السند
أن يحذف الإسناد إلا الصحابي
أن يحذف الإسناد إلا التابعي والصحابي
أن يحذف من حدَّثه ويضيفه إلى من فوقه (أن يحذف المصنف شيخه فقط)
إن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف هل يسمى تعليقا أم لا؟
والصحيح أنه إن عرف المصنف نصا أو استقراء بالتدليس وكان له سماع في الجملة من شيخ شيخه فهذا تدليس وإلا فتعليق.
ما ذكره البخاري ولم يصرح بإضافته إلى قائل كالأحاديث التي يوردها في تراجم الأبواب من غير أن يصرح أنها أحاديث فليس شيء منها ملتحق بأقسام التعليق التي نذكرها هنا.
أصحاب كتب العلل والرجال كثيرا ما يعلقون أحاديث ولا يسندونها. فلا ينبغي أن يشك في أنها مسموعة لهم وإنما لم يسندوها اختصارا أو لشهرتها.
فلا ترد أحكامهم على هذه الأحاديث لمجرد جهلنا نحن بهذه الأسانيد
المرسل
هو رواية التابعي عن النبي ﷺ أيا كان الساقط.
أما قولنا أن المرسل هو ما سقط منه الصحابي فهذا خطأ، لأننا لو علمنا أن الصحابي هو الذي سقط من الإسناد فذلك ليس بمشكل لأن ذكر الصحابي من عدمه سواء لكونهم كلهم عدول
إنما توقفو في الاحتجاج بالمرسل لاحتمال أن يكون الساقط مع الصحابي تابعيا آخر أو أكثر، والتابعون فيهم الثقات وغيرهم
المخضرم: الذي لقي النبي ﷺ كافرا ثم أسلم بعد موت النبي ﷺ. فهذا ليس صحابي وإنما هو تابعي.
وما سمعه أثناء كفره وحدث به بعد إسلامه لا خلاف في اتصاله (التنوخي رسول هرقل)
ملاحظة: كل صور السقط من الإسناد يمكن تسميتها بالمنقطع أو بالمرسل، أي انقطاع يجوز تسميته بأحد هذين الاسمين.
ثم إن للمرسل معنى خاص وللمنقطع كذلك معنى .
المنقطع
ما سقط منه راو واحد قبل الصحابي
أو
ما سقط منه أكثر من واحد بشرط عدم التوالي
أو
كل حديث دون النبي ﷺ (ما روي عن التابعي ومن دونه موقوفا عليه)
المعضَل
ما سقط من إسناده قبل الصحابي راويان أو أكثر على التوالي
له صورة أخرى: ما رواه تابع التابعي عن التابعي موقوفا عليه وهو حديث متصل مسند إلى رسول الله ﷺ.
إذا كان مما لا يدخله الاجتهاد
تنبيه: الإعضال قد يستعمل ولا يدل على سقط في الإسناد وإنما للدلالة على أن الحديث فيه إشكال أو للدلالة على أن الحديث شديد النكارة.
اكتاف السقط فيما ظاهره الاتصال هو من العلل الخفية وهو كثير.
ويعلم بجمع الطرق وأن يجيء في إحدى الروايات ذكر واسطة أو أكثر في بعض مواضع الإسناد.
الفرد، الغريب
أنظر
شرح النزهة
لمزيد تفصيل
الفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق
الفرد المطلق هو أن يكون التفرد عند الصحابي، يعني لم يروه إلا صحابي واحد.
يسمى أيضا بالفائدة.
فلان أحاديثه فوائد = غرائب.
منه اسم كتاب الطبراني "كتاب الفوائد"
وهذه الكتب تعين على معرفة من له متابع في روايته ممن ليس له متابع.
يستدرك البعض على الكتب التي جمعت الغرائب إلا أن معظم الاستدراك خطأ. مثلا يستدرك أن راو آخر تابعه إلا أن الإسناد لم يصح إلى المتابع، أو يكون تابعه وخالفه في الإسناد أو المتن فلا تصح المتابعة.
قال الشافعي: "ليس الشاذ أن يروي الراوي ما لم يروه غيره" إلا إن كان هذا الراوي ليس أهلا للتفرد.
يسمى أيضا بالنادرة، وقع ذلك في موضعين في مسند الإمام أحمد.
استعمل الإمام البخاري مصطلح الغريب كوصف للراوي ليشير إلى أن هذا الراوي قليل الرواية.
غريب الحديث = الراوي مقل من الرواية.
علوم الحديث
كتب السنن والآثار
التخريج
جمع الطرق
تراجم الرواة
الدراسة المقارنة
الرجال
الاتصال والانقطاع
الجرح والتعديل
المصطلح
العلل
التدريب العملي
مسائل كبرى في الدين ينبغي على طالب العلم الاعتناء بها
هي تقسيمات مبتدعة الغرض منها الدفاع عن بدعة في الدين.
من أهم من اعتنى بهذه المسائل الشافعي أولا ثم ابن تيمية رحمهم الله.
وأهمية هذه المسائل مستمد من الفساد الذي يترتب عليها. هي مسائل تتشعب وتدخل في كثير من أبواب العلم
وينبغي:
معرفة المراد من القسمة؟
من أول من قال بها؟
لماذا أحدثت هذه القسمة؟
كيف قابلها العلماء؟
ما الذي يترتب عليها؟
#
الوحي والعقل
هو كلام عن الأدلة (مصادر المعرفة؟)
تقسيم الدين إلى أصول فروع
وما يترتب على هذه القسمة
تقسيم الكلام إلى الحقيقة والمجاز
تقسيم الأخبار إلى المتواتر والآحاد
فوائد
يجب التفريق بين دائرة المطالعة ودائرة الدعوة، فليس كل ما يتعلمه الإنسان يحدث به الآخرين.
الاختلاف لا يبلغ درجة الافتراق إلا ببغي الإنسان.
من تربى فقط على الكتب المتأخرة في أي علم من العلوم لا يمكن أن ينبل في هذا العلم.
الإمام علي بن المديني شيخ الإمام أحمد بن حنبل وشيخ البخاري.
البخاري استطاع أن يصب إليه ولم يرو عن أحمد بن حنبل إلا في مواضع قليلة
خبر الآحاد المحتف بالقرائن أرجح من خبر الآحاد المجرد عن القرائن
فالمشهور إن كانت طرقه متباينة، سالمة من الضعف فهو أرجح من الغريب
ما أخرجه البخاري ومسلم أرجح على ما أخرجه البخاري فقط أو مسلم فقط
إلا لو كان الحديث منتقدا فهذا الانتقاد يجعلك تتريث وتنظر أكثر في الحديث.
الحديث الذي رواه الأئمة الحفاظ، المسلسل بأئمة الحفاظ المتقنين والذي ليس بغريب.، أرجح على غيره مما رواه من لم يعرف بالإمامة في الدين والحفظ.
هذه القرائن لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه، العارف بأحوال الرواة والمطلِع على العلل.
وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك، لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر.
الصحيح
#
الصحة النسبية:
المحدثون قد يطلقون عن رواية حديث بعينها أنها صحيحة ولا يقصدون صحة القبول وإنما يقصدون الوجه المحفوظ - الصحيح- للرواية
مثلا: لما يحصل خلاف على راوي، أي أن الرواة يرون الحديث عن نفس الشيخ ويختلفوا في نسبة الحديث إلى شيخهم (والمفروض أن يتفقوا إذ رووه عن نفس الشيخ).
أبان قال عن قتادة عن أنس
هشام قال عن قتادة عن رسول الله ﷺ مرسلا
في هذا المثال وقع خلاف في رواية قتادة هل رواه مرسلا أم رواه متصلا، أبان رواه عن قتادة مسندا، أما هشام فرواه عن قتادة مرسلا.
فيأتي الناقد فيقول: "الصحيح رواية هشام"
أي أن الرواية الصحيحة عن قتادة هي الإرسال لا الإسناد.
يقصد بلفظ الصحيح أنه الوجه الصحيح للرواية عن قتادة وليس القصد أن هذا الحديث المرسل صحيح.
بعض العلماء يطلقون لفظ الصحيح بمعنى أنه هو الوجه الصحيح للرواية. لكن قد يكون الحال أن هذه الرواية لا توفي شروط القبول الخمسة.
أي أن الذي صح عن قتادة أنه حدَّث بالحديث مرسلا ولم يحدث بالحديث موصولا.
(الصحيح قول من قال أن قتادة رواه مرسلا)
هذه صحة نسبية
مثال:
حديث رواه الترمذي رحمه الله.
رواه من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة، قال: اشتكى أبو الرداد الليثي فعاده عبد الرحمن بن عوف، فقال عبد الرحمن: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "قال الله: أنا الله، أنا الرحمن، خلقت الرحم".
معمر بن راشد رواه عن الزهري أنه قال: حدثني أبو سلمة أن الرداد الليثي أخبره عن عبد الرحمن بن عوف...
وقل الترمذي تعليقا على الروايت "الصحيح المرسل" معناه أن الوجه الصحيح للرواية هو الوجه الذي فيه إرسال.
سفيان بن عيينة
الزهري
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف
<حكاية المشهد يدل على الانقطاع.
يكون حكم الرواية الإرسال والانقطاع>
معمر بن راشد
الزهري
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف
الرداد الليثي
عبد الرحمن بن عوف
مثال:
خارطة حديث
العلماء يحكمون على حماد بن سلمة بالخطأ في الرواية وزيادة "عبد الله بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها"، والصواب/الصحيح أن أبا قلابة رواه مرسلا عن النبي ﷺ.
رسم خارطة الرواية أول خطوة للحكم عليها، وهي قائمة على جمع الطرق.
بها يتبين من الذي وافق ومن الذي خالف.
ونرى في المثال أن الرواة الآخرون أوثق من حماد بن سلمة في روايتهم عن أيوب (أصلا حماد بن سلمة يخطئ عن أيوب)
حكموا على حماد بالضعف لأنه يخطئ عن أيوب ولأنه خالف الثقات.
سلوك الجادَّة: فعل الشيء المتوقع أي روى الطريق المعروفة، فالذين خالفوه تقدم روايتهم عليه (أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد هو طريق معروف)
سؤال: علمنا أن رواية حماد بن سلمة هي الرواية الخطأ، لكن قد يكون الخطأ في الراوي عنه. كيف نعرف هل الخطأ منه أم من راو عنه؟
إذا اتفق مل من روى عن حماد بن سلمة فإن حماد هو صاحب الخطأ
علماء الحديث لا يكتفون بمعرفة وجود الخطأ في الرواية ولكن يهمهم من المتحمل لهذا الخطأ.
محل اهتمام العلماء أن يؤدي الراوي الرواية كما تحملها. فلو أن الراوي أخطأ فلا تصحح خطأه بل اروه كما قال ثم بعد ذلك تبين خطأه
لما العلماء يقولون "فلان كذا يقول" معناه أنه يخطئونه. هذه صيغة للتخطيء عند علماء النقد.
الإمام يحيى بن معين سئل عن حديث أبي الصلت الهروي عن أبي معاوية
حديث "أنا مدينة العلم وعلي بابها"، فقال الإمام بن معي:" "هو صحيح"
قوله "هو صحيح" لا يقصد به أنه صحيح إلى رسول الله ﷺ وإنما أن هذا الحديث صحيح النسبة إلى أبي معاوية وأنه قد قاله فعلا، وأن أبا الصلت الهروي رواه عن أبي معاوية بشكل صحيح ولم يخطئ فيه.
فالحديث حديث أبي معاوية وأبو الصلت إنما رواه كما تحمله من أبي معاوية.
فيكون صاحب الخطإ عند ابن معين هو أبو معاوية.
فالحديث إنما يصح عن ابي معاوية فقط، أي أنه قاله. لكنه لا يصح عن من فوق ابو معاوية فضلا عن أن يصح عن رسول الله ﷺ.
يحيى بن معين من أكثر من سُئل من تلاميذته عن العلل والرواة.
فمن العلماء من كانوا يُسألون مثل علي بن المديني، البخاري، أحمد بن حنبل، الدارقطني... من هؤلاء ابن معين كان يسأله تلاميذه مثل الدقاق، ابن مُحرِز، الجنيد، الدُّوري
أبو معاوية من أوثق الرواة عن الأعمش إلى جانب شعبة والثوري.
أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس
أول ما تجد إسنادا نظيفا، انظر في أول راوي بعد هذا الإسناد واقرأ ترجمته من الأربع كتب التالية - هي كتب يستدل بها على ضعف الراوي:
الكامل في الضعفاء - ابن عدي
الضعفاء - العقيلي
المجروحين - ابن حبان
ميزان الاعتدال - الذهبي
الغالب أنك ستجد هذا الراوي وتجد هذا الحديث من منكراته.
الصحيح المطلق: هو ما ثبت عن النبي ﷺ ويحتج به وتستنبط منه الأحكام.
صحيح المعنى وإن كان الإسناد لا يثبت.
من ذلك ما حكاه الترمذي في العلل الكبير عن الإمام البخاري أنه قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ في ماء البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته".
قال البخاري: "هو حديث صحيح".
ومع ذلك لم يخرجه في صحيحه وهو أصل في بابه. فقول البخاري "صحيح" يقصد أن معناه صحيح.
فهذا الحديث يُردُّ من حيث الإسناد ويقبل من حيث المعنى.
ليس كل ما يصح من جهة المعنى يكون صحيحا من جهة الرواية
وصف رواية بأنها "أصح ما في الباب" لا يقتضي أنها صحيحة وإنما قد يقصد أنها "أمثل الموجود".
عمل الفقيه وافتائه بمقتضى حديث ما لا يستلزم أنه صحيح عنده من جهة الإسناد وإنما قد يكون يصحح معناه بشواهد أخرى (آية محكمة أو حديث آخر صحيح أو اتصال عمل أو قياس...)
ابن كثير تعقب هذا الكلام لابن الصلاح بأن العالم إذا ذكر حديثا في معرض الاحتجاج أو لم يكن في الباب إلا حديثا واحد ومع ذلك عمل بمقتضاه فهذه قرينة على أنه يصححه. هذا يسمى تصحيح ضمني.
المشهور
#
هو الحديث الذي رواه العدد الكثير ولم يبلغ حد التواتر...
هذا التعريف فيه نقص وهو غير دقيق (فالمتواتر أصلا غير منضبط...)
أنظر
شرح النزهة
يسمى أيضا المستفيض.
قد يكون الحديث مشهورا على الألسنة لكنه ضعيف.
مدار الحديث
هو الراوي الذي تلتقي عنده الأسانيد.
إن كان مدار الحديث حافظا أو ثقة فننظر في توافق الرواة واختلافهم.
أما إن كان مدار الحديث ضعيفا ولا يحتمل التفرد فهذا خلل في شروط الحديث الصحيح.
مجرد كثرة الطرق للرواية لا يلزم منها صحة الرواية بل إن كثرة الطرق هي التي تكشف خطأ الراوي.
قد تنكر رواية من إسناد بينما تكون ثابتة من إسناد آخر.
فينكرون حديثا ويدخلونه في كتب العلل بينما هو صحيح من طرق أخرى.
فينكرون الحديثمن تلك الرواية، لا أنهم ينكرون أصل الرواية.
أقسام الروايات من حيث القبول والرد
الحكم على الرواية بالصحة والقبول هو اجتهاد.
قد يحكم الناقد على الحديث بالضعف ولم يبلغه إلا طريق واحد، فلما يطلع على الطرق الأخرى يتبين له صحة الرواية
كذلك الحكم على الرواية بأنه ثقة أو ضعيف هو أيضا اجتهاد، وكثير ما تغير حكم النقاد تحاه راو معين، فتجده كان يضعفه ثم لما وجد الثقات يتابعونه في مروياته صار يوثقه والعكس.
نعرف ثقة الراوي بعرض رواياته على روايات الثقات الذين معه في نفس الطبقة وباختبار رواياته.
قاعدة: الحكم على الراوي مستمد من الحكم على رواياته.
شروط القبول
اتصال الإسناد:
كل راو أخذ الحديث عن شيخه بطريقة من طرق التحمل المعتبرة
عدالة الرواة:
ليس من شرط العدالة ألا تقع في المعصية، بل تقع ولكنه سرعان ما يتوب.
إلا الكذب على رسول الله ﷺ فالذي عرف بالكذب عن رسول الله ولو في حديث واحد فهو ساقط العدالة، وإن تاب ورجع، أما حديثه فلا يحتج به أبدا.
ضعيف جدا vs اتهمه بعضهم:
الراوي إذا كثرت الأحاديث المنكرة في روايته يكون محِل اتهام.
أن يخطئ الراوي في رواياته يمكن أن يحمل هذا على الغفلة، لكن كثرة المنكرات في رواياته مظِنَّة الكذب والتعمد.
ضبط الرواة:
ينبغي استمرار هذا الضبط لحين ما يحدث به.
من كان حفظه حفظ صدر وكتاب فله أن يحدث من أيهما شاء، إلا أن تحديثه من كتابه أولى.
العمر الحديثي للراوي هو منذ بدأ التحمل. وهذا العمر فيه تحمل وفيه أداء
الراوي ننظر إليه من عدة جوانب
وهذه الجوانب هي مواطن للعلل ومواطن للضعف في الرواة الثقات.
من أهم من اهتم بهذا تحديدا علل الترمذي
أول اختبار أننا ننظر إلى الشيوخ الذين حدث عنهم.
وهل كان ضابطا في كل هؤلاء الشيوخ أم أنه كان يخطئ في بعضهم.
فلا يكفي أن يكون الراوي ثقة وإنما ينبغي أن يكون الراوي ثقة فيمن حدث عنه.
مثلا معمر كان ثقة في الزهري وعبد الله بن طاووس، لكنه كان يخطئ في قتادة وفي الأعمش.
حماد بن سلمة ثقة عن ثابت البناني وكان ضعيفا عن قتادة وعن عمر بن دينار.
يونس بن يزيد الأيلي متكلم في روايته عن الزهري وإن كان لازمه فترة من عمره، فالبخاري دائما يعزز روايته بالمتابعات.
البخاري لما يخرج لراوي متكلم في روايته عن شيخه يُضطر أن يعززها بالمتابعات.
سبب اختلاف الضبط بحسب الشيخ يرجع إلى ظروف الراوي.
فالأعمش مثلا لزم أبا صالح 20 عاما، ثم في آخر عمره سمع من أقرانه مثل أبي إسحاق السبيعي وسلمة بن كهيل... فلا يمكن أن يستوي علمه بالأعمش الذي لازمه 20 سنة بعلمه بمن سمع منهم لمدة وجيزة.
كذلك حماد بن سلمة كان زوج أمه هو ثابت البناني، فتخصص حماد بن سلمة في ثابت البناني. ونقل مسلم إجماع المحدثين أن أوثق الرواة في ثابت هو حماد، وفي نفس الوقت ذكر عن هؤلاء المحدثين أنفسهم أنه يخطئ عن قاتدة وعن عمر بن دينار
الاختبار الثاني: ننظر إلى الأماكن التي تحمل فيها والأماكن التي أدى فيها
معمر بصري، راح إلى أهل اليمن فحبوه وأرادوا أن يبقى معهم. فجوزوه كي يبقى معهم، وكان ذلك بالفعل.
فكانت كتبه معه في اليمن، لكن لما يزور البصرة مثلا للا يأخذ كتبه معه فيحدث من حفظه فيخطئ.
الاختبار الثالث: ننظر إلى زمن الأداء
لأن الراوي ممكن أن يختلط ويتغير حفظه.
من المهم أن أعرف هل الراوي بقي بنفس القوة في الحفظ في كل الأزمان أم لا.
عطاء بن السائب، أبو إسحاق السبيعي طرأ عليه شيء من ذلك.
الاختبار الرابع: ننظر إلى موضوع الحديث الذي يرويه الراوي.
يقولون مثلا أن محمد بن إسحاق بن يسار تقبل في المغازي والسير ولا تقبل في الأحكام والإيمان مثلا.
قد يكون الحديث صحيحا وإن كان فيه راو ليس بذاك الضبط وإنما هو متوسط إذا تأكدنا أنه لم يخط في هذه الرواية بعينها.
بعض الناس يقول أن البخاري له أحاديث حسنة، الجواب أنه تأكد من سلامتها من الخطإ فهي إذن صحيحة ولا عبرة لتوسط ضبط بعض الرواة.
أصلا اشتراط الضبط هو لتقليل احتمال الخطإ، فإن تأكدنا أن روايا لم يخطئ في رواية بعينها نكون قد أزلنا احتمال الخطأ، أي أن هذا الراوي المتوسط الضبط كان ضابطا في هذه الرواية بعينها فيكون تحقق شرط الضبط.
السلامة من الشذوذ
الشذوذ هو التفرد غير المحتمل أي تفرد من ليس أهلا للتفرد.
وهذا الشرط متعلق بالرواية لا بالراوي
الشذوذ إما تفرد لا يحتمل أو تفرد مع مخالفة
قد يراد بالشذوذ أن الراوي خالف الثقات الذين معه في الطبقة، فكل الرواة مثلا رووا الحديث مرسلا بينما هو رواه مسندا.
بالتالي فعدم الشذوذ يرجع إلى التأكد من عدم خطإ الراوي في الرواية وإن كان الراوي ثقة. فحكمنا على الراوية بأنه ثقة هو حكم عام لكن نحتاج إلى الحكم عليه في هذه الرواية خاصة.
لذلك فاعتماد الحكم على الراوي مطلقا للحكم على الحديث هو خطأ فادح.
قاعدة: كما أن أصحاب الصحيح ينتقون من أحاديث الراوي الضعيف ما تحقق لهم ثقته فيه، فكذلك يتركون من أحاديث الثقة ما تحقق عندهم خطؤه فيه.
اشتراط السلامة من الشذوذ مع أن الراوي ثقة هو للتفريق بين الحكم العام والحكم الخاص
الحديث الشاذ لا يستشهدون به لأنه إذا تأكدت أن هذا الحديث أخطأ فيه الراوي فإنه لا يقبل ولا يقوي غيره
قاعدة: الحديث عن الضعفاء قد يُحتاج إليه في وقت والمنكر أبدا منكر.
السلامة من العلة
ميدان علم العلل هو أخطاء الثقات.
وهي أخطاء غير متوقعة وتخطيء الثقة أمر مستغرب.
فاكتشاف العلة يعنى اكتشاف العيب الخفي وخطأ الثقة
من العيوب أن يكون الراوي الثقة خالف من هم أوثق منه وأخطأ
الشذوذ هو نوع من العلة، فلماذا فرقوا بينهما؟
(لو قصدوا بثقة الراوي ثقته في هذا الحديث بعينه لأغنى ذلك عن ذكر السلامة من العلة والشذوذ لكنهم قصدوا التوضيح والتفصيل)
العلة هي التي يكتشف فيها خطأ الراوي بروايات غيره، أي بجمع الروايات.
أما الشذوذ فقد يكتشف من الرواية الواحدة ومنه ما لا يكتشف إلا بجمع الروايات.
(العلة طريقها التعدد)
مثلا: يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر مرفوعا
إذا نظرت إلى هذا الإسناد لوحده وطبقت عليه الشروط تجد أن يونس ثقة وحاله مقبول في الزهري والزهري عن سالم عن ابن عمر من أصح الأسادنيد.
فتحكم على الرواية بالصحة.
لكن بعد جمع الروايات تبين لك أن الثقات الحفاظ عن الزهري مثل معمر ومالك وابن عيينة والزبيدي رووا الحديث عن الزهري مرسلا. هنا اكتشفنا خطأ يونس من خلال عرض روايته على رواية من هم أوثق منه عن الزهري.
أما الشذوذ فبمجرد النظر إلى الإسناد نرى مَنْ مِن الرواة لا يقبل تفرده عن شيخه.
قاعدة: إذا رأيت حديثا نظيف وقوي الإسناد وهو أصل في بابه ولم يخرجه البخاري مع كونه يحتاج إليه، فاعلم أن هذا الحديث له علة.
مثلا رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
الترمذي قال أن الأعمش في بعض رواياته قال "حُدِّثت عن أبي صالح" يعني أنه ثمت واسطة بينه وبين أبي صالح.
العزيز
#
هو صفة لما بين الغريب والمشهور والتحقيق أن العدد ليس شرطا في ذاته.
وربما عدوا العزيز من الغريب أن من المشهور.
قولهم "فلان عزيز الحديث" أي قليل الرواية.
مخرج الرواية
هو الراوي الساقط في أحاديث المرسِل أو المدلِّس
الصحابي في المرسل هو المَخرج.
سفيان بن عيينة أحيانا يدلس، لكن العلماء يقبلون تدليسه لأنهم بعد النظر في مروياته رأوا أنه كلما دلس فإنه يدلس عن ثقة. وهو كان سنه صغير ففاته أحاديث كثيرة عن الزهري وأخذها عن معمر أو عن مالك عن الزهري، فكان يسقطهم أحيانا رغبة في العلو. فالعلماء اختبروا رواياته ووجدوا أنه لما يسقط فإنه يسقط أمثال مالك ومعمر، عرفوا أن المخرج هو عن ثقة.
بخلاف ابن جريج مثلا إذ لما تتبعوا رواياته وجدوا أنه يسقط الضعفاء والمتروكين، لذلك قالوا أنه قبيح التدليس ولابد من التبين فيه
"حماد عن أنس" بينهما راو سقط تدليسا، هذا الراوي يسمى "مَخرج"
جمع الطرق يبين الراوي الذي سقط من الإسناد.
الراوي الذي تدور عليه الأسانيد وتلتقي عنده الأسانيد يسمونه المَخرج.
زيادة الثقة(يأتي فصلها)
حماد عن أيوب عن ابن سيرين مرسلا
سفيان بن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعة
العلماء صححوا الروايتين.
السؤال: أيوب ذكر ابن سيرين أم لا؟
حماد وسفيان سمعوا الحديث من أيوب فالمفروض أن يتفقوا.
لكن أيوب (ابن سيرين؟؟) كان عنده ورع في الرواية فإن شك في الرواية نقصها، وفي مرة من المرات قابل أيوب سفيان وحدثه الرواية مسندة.
فالعلماء يقولون عن أيوب (ابن سيرين؟؟؟) حيث ما شك أرسل وحيث ما تثبت أسند.
لعل سفيان وحماد لم يسمعوا الحديث في نفس الوقت. فمالك مثلا قرأ الموطأ مرات عديدة في كل مرة يأتيه من يسمع منه، فيمكن أن يروي الإمام مالك الرواية على أكثر من وجه، ولم يسمع منه الطلاب دفعة واحدة.
الرواة قد يختلفون على الراوي وتصحح كل الوجوه إذا كان الرواة المختلفين ثقات وكان الراوي يحتمل هذا التعدد
محمد بن المبارك خالف طريق الثقات :red_cross:
محمد بن المبارك
مالك
الزهري
أبو سلمة
أبو هريرة
النبي ﷺ
خالفوا طريق الثقات :red_cross:
موسى
خالد
مالك
الزهري
علي بن الحسين
الحسين
النبيﷺ
هذا هو الطريق المحفوظ عن مالك، فالرواة أكثر عددا وأوثق حفظا
كما وافق هذا الطريق روايات الثقات الأخرى من أصحاب الزهري :check:
وكيع
قتيبة
ابن وهب
عبد الله بن يوسف
يحيى بن يحيى
القعنبي
مالك
الزهري
علي بن الحسين
النبي ﷺ
:check:
ابن وهب
معمر
يونس
الزهري
علي بن الحسين
النبيﷺ
:check:
ابن المبارك
المقرئ
ابن عيينة
زياد بن سعد
الزهري
علي بن الحسين
النبيﷺ
:check:
حجاج
شعيب
الزهري
علي بن الحسين
النبيﷺ
عبد الله العمري ضعيف ولم يوافق الوجه المحفوظ عن مالك :red_cross:
عبد الله العمري
الزهري
علي بن الحسين
الحسين
النبيﷺ
)عدي وقزعة ليسوا ثقات، فلا عبرة بهذه الرواية :red_cross:
عدي
قزعة
عبيد الله العمري
الزهري
علي بن الحسين
الحسين
النبيﷺ
عبد الله العمري ضعيف ولم يوافق الوجه المحفوظ عن مالك :red_cross:
محمد الدلال
عبد الله العمري
الزهري
علي بن الحسين
الحسين
علي بن أبي طالب
النبيﷺ
قرة ضعيف عن الزهري وليس من أصحابه وخالف الثقات :red_cross:
إسماعيل
الأوزاعي
قرة
الزهري
أبو سلمة
أبو هريرة
النبيﷺ
:red_cross:
بقية
الأوزاعي
x
الزهري
أبو سلمة
أبو هريرة
النبيﷺ
الراوي إذا نسي الرواية عن من فإنه يسلك طريق الجادَّة.
وهنا محمد بن كثير سلك طريق الجادة عن الأوزاعي إذ الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة طريق معروف.
لهذا فهذا الطريق يرد لأنه وهم. :red_cross:
محمد بن كثير
الأوزاعي
يحيى بن أبي كثير
أبو سلمة
أبو هريرة
النبيﷺ
المردود
الرحال والعلل والتخريج مبنية على معرفة أسباب رد الرواية. فموجبات الرد إما أن تكون راجعة لسقط من الإسناد (الاتصال والانقطاع) أو راجعة لطعن في الراوي (علم الرجال) أو راجعة لطعن في الرواية (علم العلل)
خير طريق لرد البدعة هو بيان السنة وخير طريق لكشف الشبهات هو بيان المحكمات.
فالله تعالى كما يبطل الباطل فإنه يحق الحق.
هذه التقسيمات والتفصيلات لم تكن عند المتقدمين لأن العبرة ليست بعدد من روى الرواية وإنما العبرة بصفة الراوي والقرائن التي تحتف بالرواية.
الحديث قد يكون متواترا عن بعض الرواة، مشهورا عن بعض الرواة الآخرين، عزيزا عن بعض الرواة الآخرين، غريبا عن بعض الرواة الآخرين...