Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

العلة وأجناسها عند المحدثين, أشهر المصنفات في العلل, أسباب العلة #, كيفية…

- - - - منه ما اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم مثل "الخليل بن أحمد"، ستة كلهم بهذا الاسم
      - منه ما اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم "أحمد بن جعفر بن حمدان" أربعة كلهم بهذا الاسم يوروو جميعا عمن يسمى عبد الله.
      - منه من اتفقت كناهم ونسبهم كأبي عمران الجوني
      - من اتفقت كناهم وأسماء آبائهم
      - من اتفقت أسماؤهم وكنى آبائهم
    - - يشتد الاشتباه إذا كان المتشابهان متفقي الطبقة ويروون عن نفس الشيوخ أو أكثرهم ويروي عنهم نفس التلاميذ.
- - - - النظر في حفظ المسموع منه ومدى تثبته في حديثه كما كان شعب يفعل
      - ضبط حفظ المسموع على الوجه المرضي
    - - وقال الحافظ في الفتح: وقد ذكر مسلم من طريق بهز هيب أنه سمع هذا الحديث مرتين من عمرو بن يحيى إملاء، فتأكد ترجيح روايته .
  - - - قال صالح جزرة عن شريك : صدوق ولما ولي القضاء اضطرب حفظه ، وقال العجلي عنه : من سمع منه قديما فحديثه صحيح، ومن سمع منه بعد ما ولي القضاء ففي سماعه بعض الاختلاط، وقال أبو زرعة عن حفص بن غياث ساء حفظه بعدما استقضى
- - - - هو أن يروي المحدث شيئا لشيخ يوهمه أنه من روايته وليس كذلك.
- - - - قال الحافظ في التلخيص (۲۱٦/٢) : لكن هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهن راويه وينبئ بقلة ضبطه، إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث، فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه، وليس الأمر هنا كذلك، بل اختلف فيه أيضا على الراوي عن عبد الله بن بسر أيضا.
    - - مضطرب المتن وأمكن الجمع بين رواياته
        
        جنح كثير من الحفاظ إلى حمل أحاديث وقع فيها اختلاف في ألفاظ متونها على تعدد الواقعة أو القصة. وهذه طريقة من لا تحقيق له
      - ما اضطرب في سنده وأمكن الجمع بين رواياته
        
        كأن يرد الحديث من وجه مسمى ومن وجه آخر مبهما، كقوله "عن رجل".
        فالجمع بينهما سهل وهو أن يحمل المبهم على المسمى.
        
        أن يرويه الثقة عن جماعة بأسانيد مختلفة، فيحمل على أنه سمعه منهم جميعا.
        
        وروى شعيب وغيره عن الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمان بن عوف أنه سمع حسان في قول الرسول صلى الله عليه وسلم له : اللهم أيده بروح القدس. رواه البخاري. (٤٥٣)
        ورواه ابن عيينة وغيره عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن حسان به.
        
        قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٥٤٨/١) : وهذا من الاختلاف الذي لا يضر ، لأن الزهري من أصحاب الحديث، فالراجح أنه عنده عنهما معا فكان يحدث به تارة عن هذا، وتارة عن هذا، وهذا من جنس الأحاديث التي يتعقبها الدارقطني على ا لكنه لم يذكره فليستدرك عليه .
      - لكن حمل الروايتين المختلفتين على الوجهين لا يطرد دائما لما تقدم.
        مثال للترجيح مع إمكان الجمع
- - - - وأشده غموضا أن يتصحف "حُدِّثْتُ عن فلان" إلى "حدثنا فلان" فيشتد الالتباس
        
        أخرج الشيخان من طريق ابن جريج عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل في قصة الخثعمية .
        وظاهر سنده السلامة .
        لكن قال الدارقطني : وقال حجاج في هذا الحديث عن ابن جريج حدثت عن الزهري .
        وسلم الحافظ في الهدي ) رقم (٢٥) بعلته ، لكن قال إن الشيخين لم يعتمدا طريق ابن جريج وحده، لأنهما خرجاه من حديث مالك وغيره عن الزهري
  - - - كنى البخاري عن ابن سمعان الكذاب فقال متابعة: قال ابن فلان
        وترك مالك تسمية عكرمة البربري لحال الخروج، كما في تهذيب التهذيب.
        وترك الثوري تسمية ابن أبي يحيى لضعفه . الكامل(٢٢٥/١).
        وأبهم وكيع اسم جويبر المتروك. الكامل (١٢١/٢).
        
        قلت : إبهام الحفاظ للرواة له أسباب : إما لكونه لا يرتضيه أو لصغر سنه أو لحسد بينهما أو غير ذلك
- - - - انقلاب اسم راو بآخر من نفس السند
      - انقلاب اسم راو بأن يقلب اسمه مع اسم أبيه
      - انقلاب سند بكامله لمتن آخر
        
        ومنه ما روى يحيى عن مالك في الموطأ (١٠٥٩) عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أكل كل ذي ناب من السباع حرام .
        قال ابن عبد البر في التمهيد (٦/١١) : هكذا قال يحيى في هذا الحديث بهذا الإسناد : أكل كل ذي ناب من السباع حرام، ولم يتابعه على هذا أحد من رواة الموطأ في هذا الإسناد خاصة، وإنما لفظ حديث مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ، وأما اللفظ الذي جاء به يحيى في هذا الإسناد فإنما هو لفظ حديث مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن أبي سفيان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
- - - - وذكر العلائي أمثلة أخرى (۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱) وقال : وحاصل الأمر أن الراوي متی قال عن فلان، ثم أدخل بينه وبينه في ذلك الخبر واسطة، فالظاهر أنه لو كان عنده عن الأعلى لم يدخل الواسطة إذ لا فائدة في ذلك، وتكون الرواية الأولى مرسلة، إذا لم يعرف الراوي بالتدليس وإلا فمدلسة وحكم المدلس حكم المرسل كما تقدم، وخصوصا إذا كان الراوي مكثرا عن الشيخ الذي روى عنه بالواسطة كهشام بن عروة عن أبيه، ومجاهد عن ابن عباس، وغير ذلك مما تقدم من الأمثلة.
        
        فلو أن هذا الحديث عنده عنه لكان يساير ما روى عنه، فلما رواه بواسطة بينه وبين شيخه المكثر عنه علم أن هذا الحديث لم يسمعه منه، ولاسيما إذا كان ذلك الواسطة رجلا مبهما أو متكلما فيه.
        
        لا حاجة إلى ذكر واسطة بين الراوي وشيخه المكثر عنه.
        فلما ذكر فهذا دليل أن هذه الزيادة محفوظة إذ لا حاجة لها أصلا.
      - من أدق أنواع هذا القسم أن يسقط الثقةُ راويا وهما ثم يصرح بالسماع ممن فوقه
      - الحكم بالزيادة تارة يكون للاعتبار برواية الأكثر، وتارة للتصريح بالسماع من الأعلى وتارة لقرينة تنضم إلى ذلك إلى غيرها من الوجوه
      - يقع الحكم بالإرسال من أجل زيادة الواسطة مع التصريح ب"حدثنا" عند إسقاط هذه الواسطة في الطريق الآخر.
      - القول بأنه لا يلزم من إدخال الواسطة الإنقطاع مخالف لإجماع المحدثين قاطبة
    - - أخرجا الشيخان حديث الأعمش عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس، يعني في قصة القبرين، وأن أحدهما كان لا يستبرئ من بوله .
        وقد خالفه منصور فقال : عن مجاهد عن ابن عباس أخرجه البخاري.
        فأعله الدارقطني . وقال الترمذي : وحديث الأعمش أصح.
        وأجاب الحافظ عن ذلك في الهدي (رقم (۲) قلت : وهذا في التحقيق ليس بعلة، لأن مجاهدا لم يوصف بالتدليس وسماعه من ابن عباس صحيح في جملة من الأحاديث ومنصور عندهم أتقن من الأعمش، مع أن الأعمش أيضا من الحفاظ.
        
        فالحديث كيفما دار دار على ثقة والإسناد كيفما دار كان متصلا، فمثل هذا لا يقدح في صحة الحديث إذا لم يكن راويه مدلسا .
- - - - وأراه يعني بالمعروف أن يكون معناه واردا في أحاديث أخرى.
        أما إذا روى حديثا يتضمن حكما جديدا لا تفيده أحاديث أخرى فهذا يعد منكرا
        أيضا .
    - - قلت : والحاصل أن أبا حاتم لم يرد الحديث من أجل نسيان سهيل له، لكن رده لتفرد ربيعة بهذا الأصل الكبير دون غيره. فهذه هي العلة التي من أجلها رد الحديث.
        أي أن هذا أصل كبير تقوم عليه أحكام شرعية عدة، فكيف يقبل منه التفرد بمثل هذا الأصل.
        
        بمعناه قول ابن رجب في الفتح (424/9) إن انفراد الواحد من بين الجماعة بشيء لا يمكن في مثله أن ينفرد بعلمه عنهم يتوقف في قوله حتى يتابعه عليه غيره، وهذا أصل لقول جهابذة الحفاظ: إن القول قول الجماعة دون المنفرد عنهم بزيادة ونحوها...
- - - - روى ابن ماجة (٣٥٣/١) حديث سليك الغطفاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : أصليت ركعتين قبل أن تجيء.
        فاستدل به المجد بن تيمية في المنتقى على سنة الجمعة القبلية .
        
        قال الحافظ في التلخيص: تعقبه المزي بأن الصواب: "أصليت ركعتين قبل أن تجلس" فصحفه بعض الرواة
    - - تصحيف اسم راو
      - تصحيف صيغة الرواية
        
        روى البخاري (٤٦٦) ثنا محمد بن سنان ثنا فليح ثنا أبو النضر عن عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد قال : خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله . الحديث .
        وفيه وهم خفي جدا، لا يتميز إلا بجمع الطرق .
        قال الحافظ في الفتح (٥٥٩/١) : فقد نقل ابن السكن عن الفربري عن البخاري أنه قال : هكذا حدث به محمد بن سنان، وهو خطأ، وإنما هو عن عبيد بن حنين وعن بسر بن سعيد يعني بواو العطف .
        فعلى هذا يكون أبو النضر سمعه من شيخين حدثه كل منهما به عن أبي سعيد.
        وقد خرجه مسلم على الصواب
        
        روى صالح بن كيسان عن الزهري أخبرني عبد الرحمن بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يا بلال قم فأذن في الناس : إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن .
        قوله عبد الرحمن بن المسيب خطأ وتصحيف .
        والصواب : عن الزهري أخبرني عبد الرحمن وابن المسيب.
        وعبد الرحمن هو ابن عبد الله بن كعب بن مالك.
        وابن المسيب هو سعيد .
- - - - وهذا لا يتأتى له إلا لو كان مخرج الحديث مختلفا.
        فأما والسند واحد متحد، فلا ريب في أنه حديث واحد اختلف لفظه فتكون رواية وهب بن جرير شاذة بالنسبة إلى ألفاظ بقية الرواة لاتفاقهم دونه على اللفظ الأول، لأنه يبعد كل البعد أن يكون أبو هريرة (ض) سمعه باللفظين ثم نقل عنه ذلك، فلم يذكره العلاء لأحد من رواته على كثرتهم إلا لشعبة ثم لم يذكره شعبة لأحد من رواته على كثرتهم إلا لوهب بن جرير .
- - - - سرعة الكتابة حال السماع
      - الكتابة بخط دقيق فلا ينتفع به من في نظره ضعف أو ربما ضعف نظر كاتبه بعد ذلك فلا ينتفع به
        
        قلت : وممن أحوجه خطه الدقيق عند الاحتياج إليه : أبو بكر البرقاني، وذلك أنه كان يتوقف في أبي إسحاق المزكي النيسابوري، فلما أخبره الخطيب بثناء أهل بلده عليه اعتذر بقوله : قد أخرجت في الصحيح أحاديث كثيرة بنزول، وأعلم أنها عندي تعلو عن أبي إسحاق المزكي، إلا أني لا أقدر على إخراجها لكبر السن وضعف البصر وتعذر وقوفي على خطي لدقته.
      - عدم العجم والنقط لكتابه
        
        كثرة العجم والنقط هو بيان لصحة الكتاب
    - - وقال الحافظ العراقي في شرح ألفيته: على الطالب مقابلة كتابه بكتاب شيخه الذي يرويه عنه سماعا أو إجازة، أو بأصل أصل شيخه المقابل به أصل شيخه، أو بفرع مقابل بأصل السماع المقابلة المشروطة، وقال القاضي عياض: مقابلة النسخة بأصل السماع متعينة لا بد منها، وقد قال عروة لابنه هشام عرضت كتابك؟ قال لا، قال: لم تكتب.
      - قلت : وتساهل أقوام فجوزوا الرواية من النسخ غير المقابلة، وهو مذهب ضعيف، وقد أدرج الحاكم في المجروحين مَن تساهل في الرواية من نسخ مشتراة أو مستعارة غير مقابلة، كما في مقدمة ابن الصلاح.
        
        وقال القاضي عياض: لا يحل للمسلم التقي الرواية، ما لم يقابل فإن الفكر يذهل ، والقلب يسهو، والبصر يزيغ، والقلم يطغى
        
        ومع ما للمقابلة من فوائد إلا أنها لا تعني أن ينعدم الخطأ من الكتاب كليا، كما قال المزني : لو عورض كتاب سبعين مرة لوجد فيه خطأ أبى الله أن يكون كتابا صحيحا غير كتابه. رواه الخطيب في أوهام الجمع والتفريق.
      - وقد كانوا يستدلون على صحة الكتاب بكثرة وجود الإصلاح والتغيير فيه، قال أبو نعيم : يدلك على صحة الكتاب وجودة السماع : كثرة الحرج فيه.
        وقال أبو نعيم : إذا رأيت كتاب صاحب الحديث مشججا، يعني كثير التغيير، فأقرب به من الصحة.
        
        وقال الشافعي : إذا رأيت الكتاب فيه إلحاق وإصلاح فاشهد له بالصحة فتحرير الكتب كتابة وإتقانا من أهم ما يستعان به على ضبط الحديث والسلامة من الوهم والزلل، وكم ضعف من الرواة بسبب عدم عنايتهم بذلك .
      - من أهم ما يعين على ضبط الكتب ما أشار إليه الحافظ المزي: أن الكتاب الذي تداوله العلماء يندر وقوع الغلط والتصحيف فيه بخلاف غيره.
        
        لهذا فضلوا نسخة ابن سعادة من صحيح البخاري لأنه تداولها حفاظ كبار وسمعوا فيها للطلبة
    - - قال أبو حاتم : سألني يحيى بن معين عن ابن حميد من قبل أن يظهر منه ما ظهر، فقال : أي شيء تنقمون عليه، فقلت: يكون في كتابه الشيء فنقول : ليس هذا هكذا، إنما هو كذا وكذا، فيأخذ القلم فيغيره على ما نقول ، قال : بئس هذه الخصلة.
    - - وقال عباد بن العوام عن علي بن عاصم الواسطي : ليس ينكر عليه أنه لم يسمع ولكنه كان رجلا موسرا. وكان الوارقون يكتبون له : فنراه أتي من كتبه التي .
      - فقال : يحيى صدوق وليس هذا من حديث ،مسدد، فكتبت إلى يحيى، فكتب إلي : الله الوراق عني خيرا، أدخل لي أحاديث المعلى بن أسد في أحاديث مسدد، ولم أميزها منذ عشرين سنة، حتى ورد كتابك ، وأنا أرجع عنه، فقرأت كتابه على أبي زرعة فقال : هذا كتاب أهل الصدق .
        
        إذن يتنبه لأحاديث يحيى بن عبدك عن مسدد والمعلى بن أسد، فقد اعترف يحيى بأنه اختلط عليه .
    - - ويشتد التدليس إذا كانت له إجازة بذلك الكتاب، أو سمعها من مشايخ المسموع منه، وقد تكلم المحدثون في سماع أقوام لإلحاقهم سماعهم بسماع غيرهم في الطبقات والكتب.
      - فأبو كتب التسميع لابنه الثاني أخو حمزة هكذا سمعت وابني فلان، فجاء حمزة فشدد الياء من ابني، فصارت ابني وزاد اسمه قرب اسم أخيه، ووضع على الجزء دهنا وترابا حتى اصفر ليظن أن كتابته قديمة، فلله در أئمة الحديث، ما أدق نقدهم وأشد تمييزهم.
- - - - كان من منهج بعض المحدثين الحضور في مجلس السماع بغير قلم وكتب فيحفظ من فم المحدث فإذا انتهى مجلس السماع قام فكتبها من حفظه أو حتى يرجع بيته فيكتبها.
        
        قال أحمد : كان يحيى القطان وخالد بن الحارث ومعاذ بن معاذ لا يكتبون عند شعبة ، كان يحيى يحفظ ويذهب إلى بيته فيكتبها، وكان في حديثه بعض ترك الأخبار والألفاظ، وكان معاذ يقعد ناحية في جانب، فيكتب ما حفظ، وكان في حديثه شيء، وكان خالد أيضا يقعد في ناحية، فيكتب ما حفظ لا يجتمعون.
        وهذا الذي نقله أحمد عن يحيى، صرح به يحيى نفسه، فقال: كنا إذا قمنا من عند شعبة، جلس خالد ناحية ومعاذ ناحية، فكتب كل واحد منهما بحفظه، وأما أنا فكنت لا أكتب حتى أجيء إلى البيت.
        قلت : ومن ثم وقعت لهشيم أوهام بسبب ذلك في روايته عن الزهري، فقد سمع من الزهري بمكة أحاديث ولم يكتبها وعلق بحفظه الذي سمعه، فلم يكن من الضابطين عنه، ولذلك لم يخرج الشيخان من روايته عنه شيئا.
      - قراءة الشيخ على الناس، وليس ينظرون كلهم في الكتاب المقروء، فإذا انتهى قاموا فنسخوها (ص205؟؟)
        
        نعم الصحيح الذي عليه الجمهور صحة الأخذ بهذه الطريقة، وعد ابن الصلاح في المقدمة (۱۹۷) المنع منها من مذاهب أهل التشديد .
        ولا يخفى ما فيه، لأنها مع صحة الأخذ بها، فهي مفضولة و مرجوحة بالنسبة لغيرها، وكم يدخل على الراوي الوهم من جهتها وهو لا يدري .
        
        وقال الذهبي في الميزان (۱/ ۲۱۰) : وقال عباس ثنا حجين بن المثنى : قدم إسرائيل بغداد فاجتمع الناس عليه، فأقعد فوق موضع مرتفع، فقام رجل معه دفتر فجعل يسأله منه ولا ينظر فيه، فلما قام إسرائيل قعد الرجل فأملاه على الناس .
        قلت ـ أي الذهبي : هذا يدل على ضعف سماع أولئك على هذه الصورة لا على ضعف إسرائيل في نفسه .
      - أن لا يحصل للراوي سماع جميع حديث شيخه، فيرقعها من أصحابه، وخصوصا في مجالس الإملاء الكبيرة حيث كان يتعذر سماع كل حديث المملي أو المستملي.
        
        وقال جرير : سمعت حديث الأعمش فكنا نرقعها، فإن شئتم فخذوها، وإن شئتم فلا تأخذوها، زاد في رواية : يكتب ذا من ذا ، يكتب ذا من ذا.
        
        لذلك كان من مزيد دقة الحفاز أنه يصرح بأن لفظة كذا لم يسمعها من شيخه بل سمعها من بعض أصحابه.
        فكان البخاري وابن خزيمة وغيرهما يقول في مثل هذا: "ويثبتني فيه بعض أصحابنا أو أفهمني فلان بعضه".
        وامتنع آخرون من الرواية هكذا مطلقا، لما قد يدخل على الراوي من الوهم بسبب ذلك.
        فكان زائدة بن قدامة ينهى عن الرواية مع استفهام الجليس
        
        و من طرف الباب : قال أبو عمار الحسين بن حريث المروزي : سألت علي بن الحسن الشقيقي : هل سمعت كتاب الصلاة من أبي حمزة قال الكتاب كله إلا أنه نهق حمار
        يوما، فخفي علي حديث أو بعض حديث، ثم نسيت أي حديث كان من الكتاب، فتركت الكتاب كله. رواه الخطيب في الكفاية (۲۷۰)، وذكره الذهبي في السير.
        
        وقال الأعمش : كنا نجلس إلى إبراهيم فتتسع ،الحلقة، فربما يحدث بالحديث فلا يسمعه من تنحى عنه، فيسأل بعضهم بعضا عما قال ثم يروونه عنه، وما سمعوه منه، قال أبو زرعة : فرأيت أبا نعيم لا يعجبه هذا ولا يرضى بها لنفسه
      - أن يحدث الشيخ من غير أصله
        
        قال ابن الصلاح في المقدمة (٢٠٦) ومن أهل التساهل قوم سمعوا كتبا مصنفة وتهاونوا ، حتى إذا طعنوا في السن، واحتيج إليهم حملهم الجهل والشره على أن رووها من نسخ مشتراة أو مستعارة غير مقابلة، فعدهم الحاكم أبو عبد الله الحافظ في طبقات المجروحين ، قال : وهم يتوهمون أنهم في روايتها صدقون.
        
        وقال الأثرم : قال أبو عبد الله : كان يحيى بن سعيد يقول : كان ابن جريج يحدثهم بما لا يحفظ، يشير إلى أنه كان يحدث من كتب غيره قال وما كنا نحن نسمع من ابن جريج إلا من حفظه ، قال : فقال له إنسان : فلعل ابن جريج حدثكم شيئا حفظه من كتب الناس، ثم قال أبو عبد الله : كان ابن جريج يحدثكم من كتب الناس سماع أبي عاصم ، وذكر ) غيره قال : إلا أيام الحج فإنه كان يخرج كتاب المناسك فيحدثهم به من كتابه
      - ومنها أنه كان كثير من المحدثين يعظم الجمع في مجالسهم جدا، حتى ربما بلغوا ألوفا مؤلفة ، ويبلغ عنهم المستملون، وقد يتسع الجمع حتى يكثر عدد المستملين، فيكتب الناس بتبليغ المستملين، وأحيانا يأخذ بعض المستملين عن بعض فأجاز الأعمش وحماد بن زيد وغيرهما الرواية عن المستملي، وأبى ذلك آخرون، لما قد يطرق مثل هذا النوع من التحمل من الخلل.
        
        ويشتد الأمر إذا كان المستملي غير معتمد ككونه يلحن وغير ذلك.
      - أن يكون السامع في مجلس السماع حال القراءة ينسخ أو يتحدث أو نحوها
        
        قال أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي: يقول حضرت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا
        
        وقال أبو حاتم : كتبت عند عارم، وهو يقرأ، وكتبت عند عمرو بن مرزوق وهو يقرأ
        
        قال ابن الصلاح وكذلك التحدث في مجلس السماع، وما إذا كان القارئ سريع القراءة أو كان السامع بعيدا من القارئ، ثم اختار أنه يغتفر اليسير من ذلك وأنه إذا كان يفهم ما يقرأ مع النسخ فالسماع صحيح . اهـ كلام ابن كثير
        
        قلت : ومع ذلك لا يؤمن على من سمع هكذا السهو والغلط والزلل، ومن مثل هذا يؤتى الثقة الحافظ، فيهم في الشيء بعد الشيء، وهذه هي حقيقة علل الحديث.
        
        و ممن ذكر بالإسراع حال القراءة حتى يدغم بعض الحروف وكيع بن الجراح، قال محمد بن عبد الله بن عمار : كان وكيع سريع اللسان وكان يقول في كل حديث : حدثنا لا يبين الحاء إلا دثنا.
      - ممن كان ينام في مجلس السماع: ابن وهب، ولعله فعل هذا لما تكرر له سماعه.
        
        كما قال ابن حبان في الثقات (۷۲/۸-۷۳) في ترجمة إبراهيم بن بشار الرمادي : وكان متقنا ضابطا صحب ابن عيينة سنين كثيرة وسمع أحاديثه مرارا، ومن زعم أنه كان ينام في مجلس ابن عيينة فقد صدق وليس هذا ممن يجرح مثله في الحديث وذاك أنه سمع حديث ابن عيينة مرارا والقائل بهذا رآه ينام في المجلس حيث كان يجيء إلى سفيان ويحضر مجلسه للاستيناس، لا للاستماع ، فنوم الإنسان عند سماع شيء قد سمعه مرارا ليس مما يقدح فيه واحد.
      - أن يخطئ الراوي حال التحديث من كتابه فيقلب ورقة زائدة.
      - أن يذكر الشيخ كلاما أثناء التحديث، استطرادا، ليس من صلب الحديث، فيظنه بعض الحاضرين أنه منه فيرويه عنه كذلك، فيقع الوهم
      - أن يحمل المحدث الشره فيصرح بالسماع لما لم يسمعه
    - - أن يكون الشيخ لا ينظر في أصله وهو غير حافظ له أو مع حفظه له ينتابه ما يشغله عن النظر كالنوم أو الحديث.
        
        قال أحمد : كان مالك إذا حدث من حفظه كان أحسن مما يعرضون عليه، يقرأون عليه الخطأ وهو شبه النائم .
        
        وممن كان يقرأ عليه وهو يصلي، ويصلح اللحن : الحافظ أبو الحسن الدارقطني
        ومن التوسع المفرط كذلك عرض قارئين فأكثر على شيخ دفعة واحدة.
        
        ومن آفات العرض كذلك أن يكون القارئ خفيف القراءة يفرط في الإسراع، أو كان يهينم بحيث يخفى بعض الكلام، أو كان السامع بعيدا عن القارئ أو كان الشيخ بعيدا عن القارئ وما أشبه ذلك
        
        قال الذهبي في الموقظة (٥٥٥٤) : وقد تسمح الناس في هذه الأعصار بالإسراع المذموم الذي يخفى معه بعض الألفاظ والسماع هكذا لا ميزة له على الإجازة، بل الإجازة صدق وقولك سمعت أو قرأت هذا الجزء كله مع التمتمة ودمج بعض الكلمات كذب، وقد قال النسائي في عدة أماكن من : وذكر كلمة معناها كذا وكذا.
        
        يشتد الأمر في العرض إذا كان الشيخ أعمى لا يحفظ ما يُعرض عليه
    - - هي عموما يدخلها الخلل لذلك تكلم في حجيتها عدد من أئمة الحديث، فهي كلها من المجروحات لما فيها من شبه الانقطاع بعدم المشافهة.
        
        يدخلها التصحيف، ولهذا السبب تقرأ كثيرا في كتب التراجم وخصوصا السير للذهبي: فلان دفن كتبه.
        قال الذهبي رحمه الله فيها (۳۷۷/۱۱) : قال أبو عبد الله الحاكم: إسحاق وابن المبارك ومحمد بن يحيى هؤلاء دفنوا كتبهم .
        
        قلت - أي الذهبي - هذا فعله عدد من الأئمة، وهو دال أنهم لا يرون نقل العلم وجادة، فإن الخط قد يتصحف على الناقل، وقد يمكن أن يزاد في الخط حرف فيغير المعنى ونحو ذلك ، وأما اليوم فقد اتسع الخرق ، وقل تحصيل العلم من أفواه الرجال، بل ومن الكتب غير المغلوطة، وبعض النقلة للمسائل قد لا يحسن أن يتهجي . اهـ
        
        وذكر السخاوي في فتح المغيث (۱۳۸۲) أن جماعة من المحدثين كبهز بن حكيم والحسن البصري ومخرمة بن بكير تسهلوا في إيراد ما يجدونه بخط الشخص بلفظ عن فلان.
        قلت : وهذا من خفايا العلل، فيجب التقطن، له وقد يلجأ إلى التعليل به عند الحاجة .
        
        فائدة : كان من ورع ابن مهدي ما يلي: قال رحمه الله : وجدت كتابا بخطي في وسط كتبي لشعبة، فنظرت فيه فلم أعرفه فتركته.
    - - فهما في الأصل مختلف فيهما، نعم استقر الإجماع على اعتبار الإجازة، لكن زاد بعض المحدثين أو كثير منهم التساهل في بعض أمورها ، فزادت ضعفا إلى ضعف .
        
        فأجاز أقوام الإجازة للمجهول والمعدوم، والإجازة بالمجهول والإجازة المعلقة، والإجازة لغير الأهل كالمجنون ونحوه، وفعله خلق من المتقدمين والمتأخرين.
        وكذا المناولة أجازها خلائق، وفعلها أقوام من المحدثين، بل سوى بين عرض المناولة وبين السماع جماعة منهم مالك وأحمد.
        
        أجاز ابن شهاب وتلميذه مالك وتلامذة مالك (ابن وهب وابن القاسم وأشهب) قول المتحمل بالمناولة "حدثنا، أخبرنا".
        
        قال الساجي عن ابن وهب صدوق ثقة، وكان من العباد، وكان يتساهل في السماع، لأن مذهب أهل بلده أن الإجازة عندهم جائزة ويقول فيها حدثني فلان
        
        قلت : والراوية بالإجازة والمناولة يعتريها ما أسلفته في الرواية بالوجادة من التصحيف ونحوه، وخصوصا إذا ناول الشيخ الطالب الصحيفة ولم ينظر فيها، كما
        كان يفعله بعض المحدثين (۳) .
      - قال الذهبي في السير (٣٣١/٦) : كان ابن جريج يرى الرواية بالإجازة وبالمناولة ويتوسع في ذلك، ومن ثم دخل عليه الداخل في رواياته عن الزهري، لأنه حمل عنه مناولة، وهذه الأشياء يدخلها التصحيف، ولاسيما في ذلك العصر، لم يكن حدث في الخط بعد شكل ولا نقط . اهـ قلت : وزد على هذا أن الزهري كان يرى جواز الرواية من الكتاب ولم يقرأه ولم يقرأ عليه ) . وهو تساهل غير مرضي .
- - - - عبد الله بن مسلمة القعنبي يقول: اختلفت إلى مالك 30 سنة، وما من حديث في الموطأ إلا ولو شئت قلت: سمعته مرارا من مالك
      - يقول ابن مهدي: لزمت مالكا حتى ملني
- - - - أمثلة لرد زيادة الثقة في متون صحيحة ص62-65
        وهي أدلة قاطعة على أن قبول زيادة الثقة مطلقا قول باطل مخالف لنصوص كبار الأئمة وعملهم
- - - - فتجدهم مثلا يعلون بأن الراوي لم يصرح بالسماع وإن كان غير مدلس
    - - فما يقع ممن دونهم من التعقب بأن تلك العلة غير قادحة وأنهم صححوا ما لا يحصى من الأحاديث التي فيها نفس تلك العلة، فهو غفلة عما تقدم من الفرق. (إلا إن أثبت المتعقب أن الخبر غير منكر) من أمثلة ذلك
        
        إعلال رواية الثقة الموصوف ببعض الغرائب والمفاريد القليلة، أو الإعلال برواية المدلس وإن صرح بالسماع إذا كان احتمال الانقطاع واردا.
- - - - قد يصح الوجهان (الزيادة والنقصان في الأسانيد)، كأن يسمع الراوي الحديث من شيخه وشيخ شيخه فيرويه عنهما.
- - - - الوقف قد يحمل على طريق الفتوى
    - - أن يكون الراوي مرة يقوله من قبله ومرة يسنده
      - أن يسأل عن حكم الشرع في مسألة فيجيب بلفظ الحديث صم إذا طولب بالدليل أو كان في مجلس السماع أسنده
      - الراوي قد ينشط مرة فيسنده ومره فيوقفه
  - - - فمن ذلك : حديث إذا دخل رمضان صفدت الشياطين قال الدارقطني بعد كلام
        طويل : والصحيح عن مالك موقوف وعن الباقين مرفوع . العلل (۷۹/۱۰).
    - - وقال ابن رجب في شرح العلل: وليس وقف هذا مما يضره فإن ابن سيرين كان يقف الأحاديث كثيرا ولا يرفعها والناس كلهم يخالفونه ويرفعونها .
      - قال ابن رجب في تهذيب التهذيب: كان حماد بن زيد يوقف ويقصر الأسانيد هيبة.
    - - وقال ابن حجر في الهدي (٣٥١) بعد أن ذكر إعلال ابن العربي له بالوقف وغيره :
        وأما الجواب عن الثانية والثالثة فالتعليل المذكور بهما غير قادح، لأن رواية حسين مشتملة على الرفع والوقف معا ، فإذا اشتمل غيرها على الموقوف فقط كانت هي مشتملة على زيادة لا تنافي الرواية الأخرى فتقبل من الحفاظ، وهو كذلك فتبين أن التعليل بذلك ليس بقادح .
    - - فحكم الدارقطني وغيره من الأئمة أن الموقوف هو الصحيح، وعللوا المرفوع بالموقوف.
        ووجهه غلبة الظن بغلط من رفعه حيث اشتبه عليه قول ابن عمر عن عمر (ض) بأنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء هنا بعد الصحابي صحابي آخر، والحديث هو قوله اشتبه ذلك على الراوي، فإذا انضم إلى ذلك أن فليح بن سليمان رواه أيضا عن
- - - - أورد البخاري حديث أبي هريرة ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة . الحديث. موصولا ، ثم قال: قال علي ثنا سفيان غير مرة عن عمرو سمع أبا صالح يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أي مرسلا .
        
        قال ابن حجر في شرحه (٤٤/٥) : يشير إلى أن سفيان كان يرسل هذا الحديث كثيرا، ولكنه صحح الموصول لكون الذي وصله من الحفاظ.
        
        وقال ابن حجر في الفتح كذلك (۳۱۲/۱۰) : والبخاري على عادته إذا صحت الطريق موصولة لا يمتنع من إيراد ما ظاهره الإرسال اعتمادا على الموصول.
        
        وقال الحافظ ابن رجب (٢٣٥/٦ : وإنما ذكر البخاري متابعة الوليد بن مسلم على وصله ليبين أن الصحيح وصله لكثرة من وصله عن الأوزاعي، ولا يضر إرسال من أرسله، ولعل مسلما ترك تخريجه للاختلاف في وصله وإرساله . اهـ .
  - - - جعل الألباني رحمه الله ذلك إعلالا له.
    - - قال ابن أبي حاتم في العلل (۳۰۲/۲) بعد كلام طويل : قلت لأبي زرعة فما وجه هذا الحديث عندك، قال: أخطأ فيه عبد الرزاق والصحيح من حديث معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. وأما نفس الحديث فالصحيح عندنا على ما روي في كتاب ابن جريج عن عبد الله بن أبي لبيد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم .
    - - ويزداد التعليل ضعفا إذا أتى بهما الراوي جميعا في وقت واحد فهذا دليل واضح على أنهما إسنادان مستقلان فينتفي حينئذ التعليل.
      - وشرط هذا هو التساوي في الحفظ أو العدد.
        أما إذا كان راوي الوصل أو الرفع مرجوحا فلا.
    - - قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۱/۱۲): وإنما صححاه لأن الثوري وإن كان أحفظ منهم، لكن العدد الكثير يقاومه ، وإذا تعارض الوصل والإرسال ولم يرجح أحد الطريقين قدم الوصل.
      - وأخرج البخاري حديث الرجل الذي نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يتكلم، ثم علقه مرسلا بإسقاط ابن عباس .
        
        فقال الحافظ في الفتح (٥٩٠١١ معلقا : والذي عرفناه بالاستقراء من صنع البخاري أنه لا يعمل في هذه الصورة بقاعدة مطردة، بل يدور مع الترجيح إلا إن استووا فيقدم الوصل.
- - - - فظن الراوي أن (واو) عمرو ملحقة مع أبي مسعود وبالتالي فهي واو عطف . وزاد في الاشتباه أن أبا مسعود أنصاري صحابي .
- - - - قلت : الذي يهمنا نحن في بحث العلل هو أن يشتبه على الثقة حديث غيره فيرويه على أنه حديثه .
- - - - والجواب عن ذلك أن المراد من الحديث أصل القصة .
        وقوله شهدنا فيه مجاز، لأنه شهد قسم النبي صلى الله عليه وسلم لغنائم خيبر بها بلا خلاف .
- - - - يحيى القطان
        
        علي بن المديني
        
        يحيى بن معين
        
        أحمد بن حنبل
      - عبد الرحمن بن مهدي
- - - - مثل إبدال راو ثقة براو ثقة آخر
        
        فمن أمثلة ما وقعت العلة في إسناده من غير قدح في المتن : ما رواه الثقة يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (البيعان بالخيار) الحديث، فهذا الإسناد متصل بنقل العدل عن العدل، وهو معلل غير صحيح والمتن على كل حال صحيح ، والعلة في قوله عن عمرو بن دينار إنما هو عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ، هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان عنه ، فوهم يعلى بن عبيد وعدل عن عبدالله بن دينار إلى عمرو بن دينار ، وكلاهما ثقة.
      - كل حديث وقع في بعض طرقه وهم بالزيادة أو النقص وكان ذلك المتن مروي من طرق أخرى قوية فإن ذلك الإسناد المعلل لا يقدح في صحة المتن
        
        قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٥١٥/١٠) والحق أن مثل هذا لا يتعقب به البخاري لأنه لم تخف عليه العلة، بل عرفها وأبرزها وأشار إلى أنها لاتقدح ، وكأن ذلك لأن أصل الحديث معروف ومتنه مشهور مروي من عدة طرق، فيستفاد منه أن مراتب العلل متفاوتة ، وأن ما ظاهره القدح منها إذا انجبر زال عنه القدح .
    - - إبدال راو ضعيف براو ثقة
        
        قال الحافظ في النكت على ابن الصلاح (۳۱٤) : فإن أبدل راو ضعيف براو ثقة، وتبين الوهم فيه استلزم القدح في المتن أيضا إن لم يكن له طريق أخرى صحيحة .
        
        ومن أغمض ذلك أن يكون الضعيف موافقا للثقة في نعته .
        
        ومثال ذلك ما وقع لأبي أسامة حماد بن أسامة الكوفي أحد الثقات عن عبد الرحمان بن يزيد بن جابر، وهو من ثقات الشاميين، قدم الكوفة، فكتب عنه أهلها ولم يسمع منه أبو أسامة، ثم قدم بعد ذلك الكوفة عبد الرحمان بن يزيد بن تميم، وهو من ضعفاء الشاميين، فسمع منه أبو أسامة وسأله عن اسمه، فقال : عبد الرحمان بن يزيد، فظن أبو أسامة أنه ابن جابر، فصار يحدث عنه وينسبه من قبل نفسه، فيقول : حدثنا عبد الرحمان بن يزيد بن جابر، فوقعت المناكير في رواية أبي أسامة عن ابن جابر، وهما ثقتان، فلم يفطن لذلك إلا أهل النقد، فميزوا ذلك ونصوا عليه كالبخاري وأبي حاتم وغير واحد.
    - - ما يرويه راو بالمعنى الذي ظنه ويكون خطأ فذلك يستلزم القدح في الراوي فيعلل الإسناد.
    - - رواية متن بلفظ مستغرب فيقدح فيهما
      - أن يكون الحديث في نفسه مشهورا لكن يزيد بعض الرواة في متنه زيادة ليست منه.
  - - - كرواية مدلس بالعنعنة ثم عثر على تصريحه بالسماع فتبين أن هذه علة لا تقدح
      - كأن يقع الاضطراب في السند لكن أمكن الجمع بين الروايات المتعارضة، فلا تقدح حينئذ لا في الإسناد ولا في المتن
        
        من منهج البخاري في صحيحه أنه يخرج أحاديث اختلف في أسانيدها لأنه يرى أن ذلك الاختلاف غير قادح
        
        فمن ذلك أنه روى عن عروة عن عبد الله بن الزبير أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي ﷺ في شراح الحرة التي يستقون بها النخل . الحديث .
        ورواه عن عروة عن الزبير .
        ورواه عن عروة مرسلا .
        وأخرجه غيره عن عروة عن عبد الله بن الزبير عن الزبير.
        قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٣٥/٥) : قلت : وإنما صححه البخاري مع هذا الاختلاف اعتمادا على صحة سماع عروة من أبيه، وعلى صحة سماع عبد الله بن الزبير من النبي ﷺ، فكيفما دار فهو على ثقة ، ثم الحديث ورد في شيء يتعلق بالزبير فداعية ولده متوفرة على ضبطه.
        
        أمثلته كذلك : قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۷۷/۱۲) بعد أن ذكر الاختلاف في سند حديث رواه البخاري : وحاصل الاختلاف هل هو عن صحابي مبهم أو مسمى؟
        الراجح الثاني، ثم الراجح أنه أبو بردة بن نيار، وهل بين عبد الرحمان وأبي بردة واسطة، وهو جابر أو لا ؟ الراجح الثاني | أيضا . قلت : ولم يقدح هذا الاختلاف عند الشيخين في صحة الحديث فإنه كيفما دار يدور على ثقة.
        
        وهكذا يفعل مسلم أيضا، فإنه بخرج في صحيحه أحاديث عدة بأسانيد صحيحة، ثم يتبعها أحاديث في أسانيدها مقال أو انتطع أو إرسال ليبين أن ذلك لا يضر أصل الحديث .
        
        وأما ما ذهب إليه كثير من أهل الحديث من أن "الاختلاف دليل على عدم ضبطه في الجملة ، فيضر ذلك ولو كان رواته ثقاتا، إلا أن يقوم دليل على أنه عند الراوي المختلف عليه عنهما جميعا أو بالطريقين جميعا"، فهو رأي فيه ضعف، لأنه كيفما دار كان على ثقة وفي الصحيحين من ذلك جملة أحاديث.
        لكن لابد في الحكم بصحة ذلك سلامته من أن يكون غلطا أو شاذا.
        
        ومن أمثلة ذلك حديث أبي هريرة في المهجر إلى الجمعة، رواه يونس ومعمر وابن أبي ذئب عن الزهري عن الأغر . ورواه ابن عيينة عن الزهري عن سعيد .
        ورواه يزيد بن الهاد عن الزهري عن الأخر وأبي سلمة و سعيد كلهم عن أبي هريرة
        فتبين صحة كل الأقوال ، فإن الزهري كان ينشط تارة ، فيذكر جميع شيوخه، وتارة يقتصر على بعضهم .
      - أن ينقص راو من سند ما راويا آخر ثم يتضح أنه بالوجهين
        
        ومن أمثلته ما رواه البخاري ومسلم والأربعة من حديث الأعمش عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس في قصة القبرين الذين وضع النبي عليهما جريدتين .
        فأعله الدارقطني بأنه خالف منصور الأعمش فقال عن مجاهد عن ابن عباس . فأجاب الحافظ عن هذا في هدي الساري (۳۵۰) قائلا: وهذا في التحقيق ليس بعلة . . . . . فالحديث كيفما دار دار على ثقة.
        
        وقال الحافظ أيضا في مقدمة جوابه عن اعتراضات الدارقطني وغيره على البخاري : القسم الأول منها ما تختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال الإسناد فإن أخرج صاحب الصحيح الطريق المزيدة وعلله الناقد بالطريق الناقصة ، فهو تعليل مردود ... لأن الراوي إن كان سمعه، فالزيادة لاتضر لأنه قد يكون سمعه بواسطة عن شيخه ثم لقي شيخه فسمعه منه، وإن كان لم يسمعه في الطريق الناقصة فهو منقطع ، والمنقطع من قسم الضعيف، والضعيف لايعل الصحيح .... وإن أخرج صاحب الصحيح الطريق الناقصة، وعلله الناقد بالطريق المزيدة تضمن اعتراضه دعوى انقطاع فيما صححه المصنف ، فينظر إن كان الراوي صحابيا أوثقة غير مدلس قد أدرك من روى عنه إدراكا بينا أو صرح بالسماع إن كان مدلسا من طريق أخرى ، فإن وجد ذلك اندفع الاعتراض بذلك .... إلى آخر كلامه.
    - - اختلاف ألفاظ حديث مع إمكان الجمع أو الترجيح
        
        إذ أن شرط المضطرب أن يتعذر الجمع بين مختلف ألفاظه وأن تتساوى الوجوه بحيث يتعذر الترجيح أو الجمع
      - زيادة لفظة في المتن ليست منافية للأصل
        
        ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه دون من هو أكثر عددا أو أضبط ممن لم يذكرها ، فهذا لا يؤثر التعليل به