Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

القانون الجنائي المغربي, . (الحجر القانوني, التجريد من الحقوق الوطنية,…

- - - - المحكوم عليه ملتزم بأداء المبلغ في اجل لا يتجاوز 6 آشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيدي
- - - - تحل محل السجن في بعض جنايات دات الطابع السياسي
  - - - ان كانت اصلية يمكن ان تضاف اليها عقوية الحبس لا تزيد عن 5 سنوات
      - ان لم يكن ممكن الحكم بالتجريد اما لاسبقية ذالك آو كونه اجبي فالسجن من 5 الى 10 سنوات
      - عندما تكون اصلية يحكم بها لزجر الجنايات السياسية لمدة لا تتراوح بين سنتين و عشر سنوات
- - - - العقوبات الأصلية
        
        هي التي يسوغ الحكم بها وحدها دون أن تضاف إلى عقوبة أخرى
      - العقوبات الإضافية
        
        هي التي لا يسوغ الحكم بها وحدها و تضاف اليها عقوبة آصلية او بديلة او عندما تكون ناتجة عن عقوبة اصلية
      - العقوبات البديلة
        
        _ هي العقوبات التي يحكم بها بدبلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها 5 سنوات حبسا نافذا،-- لا يحكم بها في حالة العود
    - - أولا: أسباب الانقضاء الكلي والنهائي
        
        1. موت المحكوم عليه (الفصل 50)
        
        ينهي العقوبة نهائيا تجاه شخص المحكوم عليه، لكنه لا يحول دون تنفيذ الجزاءات المالية على تركته
        
        2. العفو الشامل (الفصل 51)
        
        لا يكون إلا بنص تشريعي صريح، حيث يحدد آثاره دون المساس بحقوق الغير
        
        إلغاء القانون الجنائي (الفصل 52)
        
        الالغاء يحول دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها و التي لم يشرع في تنفيدها، كما يجعل حدا للعقوبة الجاري تنفيدها باستثناء القوانين المؤقتة (الفصل 7)
        
        4. التقادم (الفصل 54)
        
        يخلص المحكوم عليه من مفعول الحكم، وذلك وفق المواد 648-653 من ق.م.ج. 22.01
      - ثانيا: العفو الخاص (الفصل 53)
        
        حق من حقوق الملك، يباشره وفق ظهير 1958
        
        في حال تم تقديم طلب من قبل المحكوم عليه، لجنحة او مخالفة، امكن لوزير العدل الافراج عنه ريتما بيت في الطلب
      - ثالثا: إيقاف تنفيذ العقوبة (نظام السراح مع المراقبة) - الفصول 55-58
        
        شروط المنح (الفصل 55)
        
        ان يتم الحكم بعقوبة الحبس او الغرامة في الجنايات او الجنح فقط
        
        و لم يسبق الحكم على المتهم بالحبس من أجل جناية أو جنحة عادية
        
        يمكن للمحكمة الامر يايقاف التنفيذ مع تعليلها
        
        مدة الاختبار وآثارها (الفصل 56)
        
        بعد مضي 5 سنوات من اكتساب الحكم لقوة الشئ المقضي به، فإن
        
        لم يتم ارتكاب جناية أو جنحة خلالها = الحكم يصبح كأن لم يكن
        
        اما ان تم ارتكاب جريمة داخل الأجل = إلغاء وقف التنفيذ بقوة القانون + تنفيذ العقوبة الاولى تم العقوبة التانية دون إدماج
        
        حدود أثر الإيقاف (الفصل 57)
        
        لا يسري على صائر الدعوى والتعويضات المدنية
        
        لا يسري على العقوبات الإضافية وفقدان الأهلية
        
        هذه الأخيرة تنتهي فقط حين يصبح الحكم كأن لم يكن
        
        واجب إنذار القاضي (الفصل 58)
        
        إنذار المحكوم عليه الحاضر بالجلسة بمجرد النطق بالحكم بايقاف التنفيد، بمصير العقوبة عند العود
      - رابعا: الإفراج الشرطي (الفصل 59)
        
        تعريف: إطلاق سراح مبكر نظرا لحسن السيرة داخل السجن
        
        شرط: الاستقامة المستقبلية
        
        جزاء الإخلال أو سوء السلوك: العودة للسجن لإتمام باقي العقوبة
        
        يطبق حسب مواد المسطرة الجنائية (المواد 622-632
    - - الباب الأول: في مختلف التدابير الوقائية الشخصية والعينية (الفصول 61-92)
        
        أولا: التدابير الوقائية الشخصية (الفصل 61) - إحدى عشرة تدبيرا
        
        1. الإقصاء
        
        هو إيداع العائدين في مؤسسة للشغل لتقويم الانحراف الاجتماعي
        
        2. الإجبار على الإقامة بمكان معين
        
        اجراء يهم المتهمين بجرائم المس بسلامة الدولة ذوي النشاط الخطر، يحدد من خلاله مكان او دائرة لا يخرج عن نطاقها الا برخصة،
        
        3. المنع من الإقامة
        
        هو منع من تواجده بأماكن معينة و لمدة محددة لخطورته على النظام العام أو أمن الأشخاص
        
        الإيداع القضائي داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية
        
        هو وضع شخص في مؤسسة خاصة، بناءا على قرار من محكمة الموضوع، ان اتهم بارتكاب جناية، جنحة، او ساهم او شارك فيهم، لكن كان وقت ارتكابها منعدم المسؤولية تماما لاختلاله في عقله
        
        الوضع القضائي داخل مؤسسة للعلاج
        
        الوضع القضائي في مؤسسة فلاحية
        
        عدم الأهلية لمزاولة الوظائف أو الخدمات العمومية
        
        المنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن
        
        سقوط الحق في الولاية الشرعية على الأبناء
        
        منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية
        
        إخضاع المحكوم عليه لعلاج نفسي ملائم
        
        ثانيا: التدابير الوقائية العينية (الفصل 62)
        
        مصادرة الأشياء المرتبطة بالجريمة أو الضارة أو الخطيرة أو المحظور امتلاكها
        
        إغلاق المحل أو المؤسسة المستغلة في ارتكاب الجريمة
        
        ثالثا: تفصيل كل تدبير شخصي
        
        الإيداع القضائي لعلاج الأمراض العقلية (الفصول 75-79)
        
        حالة انعدام المسؤولية الجنائية كليا بسبب خلل عقلي وقت الفعل
        
        يستمر ما دام ذلك يستوجبه الأمن العام وعلاج الشخص، مع مراجعة كل ستة أشهر على الأقل
        
        حالات خاصة: نقص المسؤولية (الفصل 78) وطروء الخلل بعد الفعل (الفصل 79)
        
        الوضع القضائي في مؤسسة للعلاج (الفصول 80-82)
        
        يخص من كان إجرامه مرتبطا بتسمم مزمن من كحول أو مخدرات
        
        مدته لا تتجاوز سنتين، وينفذ قبل العقوبة الأصلية عادة
        
        يلغى إذا انتفت أسبابه (الفصل 82)
        
        الوضع القضائي في مؤسسة فلاحية (الفصول 83-85)
        
        يخص من ارتبط إجرامه بالبطالة المعتادة أو التعيش من أعمال غير مشروعة
        
        مدته من ستة أشهر إلى سنتين، تبدأ بعد انتهاء العقوبة
        
        يلغى بناء على اقتراح مدير المؤسسة إذا صلح حال المحكوم عليه
        
        عدم الأهلية لمزاولة الوظائف العمومية (الفصل 86)
        
        وجوبي في الحالات المنصوص عليها قانونا أو في الجرائم الإرهابية
        
        جوازي إذا كانت الجريمة مرتبطة مباشرة بالوظيفة وتكشف فسادا في الخلق
        
        مدته لا تتجاوز عشر سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة
        
        المنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن (الفصل 87)
        
        وجوبي إذا كانت الجريمة مرتبطة بالمهنة وتشكل خطرا مستقبليا
        
        مدته لا تتجاوز عشر سنوات، ويمكن تنفيذه مؤقتا رغم الطعن
        
        سقوط الولاية الشرعية على الأبناء (الفصل 88 وما يليه)
        
        يخص جناية أو جنحة ارتكبها أحد الأصول ضد طفله القاصر وتعرضه للخطر
        
        يمكن أن يشمل كل الحقوق أو بعضها، وكل الأولاد أو بعضهم
        
        الفصول 1-88 إلى 3-88: منع الاتصال بالضحية والعلاج النفسي في جرائم العنف ضد المرأة والقاصرين
        
        رابعا: التدابير الوقائية العينية بالتفصيل
        
        المصادرة كتدبير وقائي (الفصل 89)
        
        تشمل الأدوات والأشياء المحجوزة التي يعد صنعها أو حملها أو حيازتها جريمة
        
        تطبق ولو كانت ملكا للغير وحتى بدون حكم بالإدانة
        
        إغلاق المحل (الفصل 90)
        
        نهائي أو مؤقت (من عشرة أيام إلى ستة أشهر)
        
        يمتد المنع إلى أفراد الأسرة أو من انتقل إليهم المحل
        
        خامسا: قواعد تعدد التدابير وتزاحمها
        
        ترتيب تنفيذ التدابير المتعددة غير القابلة للتنفيذ معا (الفصل 91)
        
        أولوية الإيداع العلاجي على غيره من التدابير
        
        أثر عقوبة سالبة للحرية جديدة على تدبير جار تنفيذه (الفصل 92)
        
        توقف التدبير الوقائي وتنفيذ العقوبة الجديدة، إلا الوضع العلاجي
      - الباب الثاني: في أسباب انقضاء تدابير الوقاية والإعفاء منها أو إيقافها (الفصول 93-104)
        
        أولا: المبدأ العام - الأسباب الثمانية (الفصل 93)
        
        موت المحكوم عليه
        
        العفو الشامل
        
        إلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه
        
        العفو
        
        التقادم
        
        الإفراج الشرطي
        
        إعادة الاعتبار
        
        الصلح، عندما ينص القانون على ذلك صراحة
        
        ملاحظة: إيقاف تنفيذ العقوبة لا أثر له في تدابير الوقاية
        
        ثانيا: قواعد التطبيق التفصيلية لكل سبب
        
        موت المحكوم عليه (الفصل 94): لا يحول دون تنفيذ التدابير العينية
        
        العفو الشامل (الفصل 95): يوقف التدابير الشخصية دون العينية، إلا بنص صريح مخالف
        
        إلغاء القانون الجنائي (الفصل 96): يضع حدا للتدابير وفق شروط الفصل 9
        
        العفو الخاص (الفصل 97): لا يسري على تدابير الوقاية إلا بنص صريح في قرار العفو
        
        التقادم (الفصول 98-100)
        
        تقادم العقوبة الأصلية لا ينتج عنه تقادم التدبير الوقائي (الفصل 98)
        
        التدبير غير المنفذ يسقط بالتقادم بعد خمس سنوات (أو بمدة مساوية لمدته إن زادت عن خمس سنوات) (الفصل 99)
        
        استثناء خاص بالمنع من الإقامة يحيل على الفصل 73 والمسطرة الجنائية (الفصل 100)
        
        الإفراج الشرطي (الفصل 101): يجوز أن ينص قرار الإفراج على تنفيذ التدابير الوقائية
        
        إعادة الاعتبار (الفصل 102): يضع حدا لتنفيذ تدابير الوقاية وفق شروط المسطرة الجنائية
        
        ثالثا: الاستثناءات من هذه الأسباب (الفصلان 103-104)
        
        الإيداع العلاجي (الفصل 103)
        
        لا تسري عليه أسباب الانقضاء (عدا موت المحكوم عليه)
        
        ينقضي فقط وفق الشروط الخاصة به في الفصلين 78 و82
        
        الحرمان من الولاية على الأبناء (الفصل 104)
        
        يخضع لأحكام الانقضاء والإعفاء والإيقاف الخاصة به دون غيرها