Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

تمييز الأعمال التجارية - Coggle Diagram

- - - - الفكرة الأساسية:
        
        • تقوم النظرية التجارية على أساس المضاربة أي السعي وراء تحقيق الربح.
        
        • كل من يمارس نشاطًا تجاريًا إنما يهدف إلى تحقيق ربح، أما الأعمال التي لا تهدف إلى الربح فلا تعتبر تجارية.
      - مضمون المعيار:
        
        • كل عمل يتم بقصد الحصول على ربح يُعد عملًا تجاريًا.
        
        • أما إذا تخلف عنصر المضاربة، فالعمل ليس تجاريًا.
      - مثال:
        
        • أعمال الجمعيات التعاونية: تشتري السلع وتعيد بيعها لأعضائها بسعر التكلفة، فهي مدنية لأنها لا تهدف للربح.
      - النقد الموجّه للنظرية:
        
        لا تمثل الحقيقة المطلقة ولا تكفي لوحدها معيارًا للعمل التجاري.
        
        توسع نطاق الأعمال التجارية لتشمل أعمالًا مدنية بطبيعتها.
        
        تحقيق الربح ليس مقصورًا على الأعمال التجارية (مثل أعمال الطبيب أو المهندس أو المحامي).
        
        تعجز عن تفسير تجارية بعض الأعمال التي تخلو من عنصر المضاربة، مثل:
        
        • التعامل في الكمبيالات والسندات لأمر (سحب، تظهير، ضمان).
        
        • بيع التاجر بسعر التكلفة لأغراض الترويج أو التصريف.
      - النتيجة:
        
        • معيار المضاربة عنصر جوهري في العمل التجاري،
      - لكنه غير كافٍ لوحده لتمييز الأعمال التجارية عن المدنية
    - - الفكرة الأساسية:
        
        • يقوم هذا المعيار على حركة السلع والنقود والأوراق التجارية.
        
        • العمل التجاري هو ما يهدف إلى تحريك وتداول الثروات بين المنتج والمستهلك.
      - مضمون المعيار:
        
        • العمل التجاري هو العمل الذي يقع ضمن حركة تداول السلع من وقت خروجها من يد المنتج إلى وصولها ليد المستهلك.
        
        • تشمل الأعمال التجارية وفق هذا المعيار:
        
        • الإنتاج الصناعي وتحويل المواد الأولية إلى سلع استهلاكية.
        
        • أعمال النقل والتأمين والإعلان والتوسط التجاري.
      - الأعمال المستبعدة (مدنية):
        
        • الأعمال التي تقع قبل التداول (مثل الزراعة والاستخراج).
        
        • الأعمال التي تقع بعد الاستهلاك (مثل استعمال السلع).
        
        • نشاط أصحاب المهن الحرة (طبيب، محامٍ، مهندس).
      - النقد الموجّه للنظرية:
        
        لا تفسر تجارية المنتج الأول (رغم أنه أول من يضع السلع في التداول).
        
        بعض الأعمال تتضمن تداولًا دون أن تكون تجارية (كالجمعيات التعاونية).
        
        توجد أعمال تجارية لا تتعلق بالتداول أصلًا (مثل التزام التاجر بتعويض الغير عن ضرر تسبب به أحد تابعيه).
      - النتيجة:
        
        • معيار التداول يُفسر الصفة التجارية لبعض الأعمال،
      - لكنه غير كافٍ وحده ليكون معيارًا مطلقًا للأعمال التجارية
    - - الفكرة الأساسية:
        
        • معيار يقوم على الطريقة التي يُمارس بها العمل، لا على طبيعته.
        
        • فإذا تم العمل في شكل مشروع منظم ومستمر، فهو عمل تجاري.
      - مضمون المعيار:
        
        • العمل التجاري هو الذي يُمارس على سبيل المقاولة أو المشروع.
        
        • يتطلب ذلك:
        
        • تكرار العمل.
        
        • وجود تنظيم إداري وفني.
        
        • الاستمرارية في الممارسة.
      - السند النظامي:
        
        • المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية تضمنت بعض الأعمال التي لا تعتبر تجارية إلا إذا مورست على وجه المقاولة.
      - النقد الموجّه للنظرية:
        
        السند الجزئي فقط: فالمادة نفسها تذكر أعمالًا تعتبر تجارية حتى بدون شكل المقاولة.
        
        بعض المهن تُدار بأسلوب يشبه المشروع (مكاتب هندسية، عيادات طبية) لكنها تظل مدنية.
        
        لا تفسر تجارية بعض الأعمال التي تقع لمرة واحدة فقط (كالشراء لأجل البيع أو السمسرة أو الصرافة).
      - النتيجة:
        
        • معيار المشروع يوضح جانب التنظيم في النشاط التجاري،
      - لكنه لا يغطي جميع أنواع الأعمال التجارية
    - - الفكرة الأساسية:
        
        • تعتمد النظرية على أن الأعمال التي تُمارس ضمن حرفة تجارية هي أعمال تجارية.
        
        • الحرفة تعني: نشاط ثابت ومنظم ومستمر يقوم على استغلال تجاري.
      - مظاهر الحرفة:
        
        • وجود محل تجاري.
        
        • وجود أيدٍ عاملة.
        
        • اتصال دائم بالعملاء.
      - الطابع القانوني:
        
        • تجعل هذه النظرية القانون التجاري قانونًا مهنيًا حرفيًا،
      - أي قائمًا على الأشخاص المحترفين بالتجارة، مما يميل به نحو الذاتية.
      - النقد الموجّه للنظرية:
        
        تستبعد الأعمال التجارية المنفردة (التي تعتبر تجارية حتى لو وقعت مرة واحدة).
        
        يصعب حصر الحرف التجارية بسبب التطور المستمر في أساليب التجارة.
        
        المظاهر الخارجية (محل، عمال، عملاء) ليست كافية وحدها لأنها موجودة في الحرف المدنية أيضًا
  - - - • لا يمكن الاعتماد على معيار واحد لتحديد الأعمال التجارية.
      - • الحل هو الدمج بين أكثر من معيار للوصول لحكم أدق.
    - - ينطوي على تداول الثروات.
      - يهدف إلى تحقيق الربح.
      - يتم في شكل مشروع منظم (حيثما تطلب النظام ذلك).
    - - • تكون مدنية في الأصل، لكنها تكتسب الصفة التجارية بالتبعية إذا صدرت من تاجر ولحاجات تجارته.
    - - • فهي التي تكون تجارية بالنسبة لأحد الطرفين ومدنية بالنسبة للطرف الآخر،
- - - - المنازعات المدنية:
        
        • تختص بها المحاكم العامة (المدنية).
        
        • تمتلك ولاية عامة، فتنظر في:
        
        • جميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى مثل:
        
        • المحاكم التجارية.
        
        • محاكم الأحوال الشخصية.
        
        • المحاكم العمالية.
        
        • ديوان المظالم.
      - المنازعات التجارية:
        
        • نظراً لطبيعتها الخاصة وحاجتها لإجراءات سريعة، تم إنشاء محاكم متخصصة لها.
      - ⬛ التطور التاريخي:
        
        • كانت هيئة حسم المنازعات التجارية هي المختصة سابقًا.
        
        • ثم أُسند الاختصاص إلى ديوان المظالم – الدوائر التجارية.
        
        • حاليًا: المحاكم والدوائر التجارية في مختلف مناطق المملكة هي المختصة وفق نظام المحاكم التجارية.
      - ⬛ اختصاصات المحاكم التجارية تشمل:
        
        المنازعات بين التجار بسبب أعمالهم التجارية (الأصلية أو التبعية)، والدعاوى المقامة على التاجر في العقود التجارية متى كانت المطالبة الأصلية تزيد على 100,000 ريال (مع إمكانية تعديلها بقرار المجلس).
        
        منازعات الشركاء في شركة المضاربة.
        
        الدعاوى والمخالفات المتعلقة بـ:
        
        • نظام الشركات.
        
        • نظام الإفلاس.
        
        • أنظمة الملكية الفكرية.
        
        • الأنظمة التجارية الأخرى.
      - 📍 ملاحظة:
      - بالنسبة لشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، تختص بها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في كل ما يتعلق بالدعاوى المدنية والجزائية والجزاءات النظامية.
        
        الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي، الأمين، المصفي، الخبير المعين، ونحوهم متى كان النزاع متصلاً بدعوى من اختصاص المحكمة التجارية.
      - ⬛ لجان قضائية خاصة:
        
        • لا تزال هناك لجان إدارية ذات اختصاص قضائي تنظر في بعض المنازعات التجارية المحددة، مثل:
        
        • لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية
    - - الأصل العام:
        
        • يجب على المدين تنفيذ التزاماته اختياراً وفق العقد.
        
        • إذا لم يفعل، توجد وسائل نظامية لإجباره على التنفيذ.
        
        • تطبق هذه القاعدة على الالتزامات المدنية والتجارية معًا،
      - لكن تختلف في الوسائل والمواعيد مراعاةً لعنصر السرعة في المعاملات التجارية.
      - التشدد مع المدين التجاري:
        
        • يتم التشدد لحماية الدائن التجاري نظرًا لأهمية الائتمان في السوق.
        
        • يبرز الفرق من خلال:
        
        التضامن.
        
        في الالتزامات المدنية:
        
        • لا يوجد تضامن بين المدينين إلا:
        
        • إذا نص عليه النظام، أو
        
        • تم الاتفاق عليه صراحةً.
        
        في الالتزامات التجارية:
        
        • يفترض التضامن بين المدينين تلقائيًا بدون حاجة لاتفاق.
        
        • يستطيع الدائن أن يطالب أيًّا من المدينين بكامل الدين.
        
        • نفي التضامن لا يكون إلا بنص أو اتفاق صريح.
        
        الغاية من هذا الافتراض:
        
        • تعزيز الائتمان التجاري.
        
        • حماية الدائن في حالة عجز أحد المدينين.
        
        الاستثناء:
        
        • يمكن استبعاد التضامن باتفاق ما لم يمنعه النظام.
        
        • في بعض الحالات يُفرض التضامن وجوبًا مثل:
        
        • شركات التضامن.
        
        • الشركاء المتضامنين في شركة التوصية البسيطة.
        
        🔸 اتفاق الشركاء على إلغاء التضامن في هذه الحالات يكون باطلاً
        
        الإعذار.
        
        تعريفه:
        
        • هو تنبيه قانوني يوجهه الدائن إلى المدين ليطالبه بتنفيذ التزامه بعد حلول الأجل المحدد.
        
        • الغرض منه:
        
        • تسجيل تأخر المدين في التنفيذ.
        
        • تمكين الدائن من المطالبة بالتعويض أو الفسخ لاحقًا.
        
        في المواد المدنية:
        
        • مجرد حلول الأجل لا يعني تقصير المدين،
        
        فقد يكون هناك تسامح أو رضا ضمني من الدائن بالتأخير.
        
        • لذلك لا بد من إعذار رسمي لتأكيد التقصير.
        
        في المواد التجارية:
        
        • لا يشترط الإخطار الرسمي أو بورقة من جهة رسمية.
        
        • يكفي إرسال خطاب عادي أو وسيلة إلكترونية.
        
        • الهدف: السرعة في التعامل التجاري.
        
        الأساس النظامي الحديث:
        
        • نظام التعاملات الإلكترونية أقر:
        
        • حجية السجلات والتعاملات الإلكترونية.
        
        • مساواتها بالوسائل التقليدية من حيث الأثر القانوني.
        
        🔸 بالتالي: الإعذار عبر البريد الإلكتروني صحيح قانوناً كالإعذار التقليدي تمامًا
        
        المهلة القضائية.
        
        في الالتزامات المدنية:
        
        • للقاضي سلطة منح المدين مهلة للوفاء (نظرة الميسرة)
        
        إذا:
        
        • عجز المدين مؤقتًا.
        
        • لم يسبب التأخير ضررًا جسيمًا بالدائن.
        
        في الالتزامات التجارية:
        
        • الأصل: لا يجوز للمحكمة منح مهلة للوفاء.
        
        • السبب:
        
        • لضمان الاستقرار في التعاملات التجارية.
        
        • لحماية الثقة والائتمان في السوق.
        
        • لتجنب اضطراب الحياة التجارية.
        
        • المدين التاجر الذي يتأخر قد يُعتبر مفلسًا.
        
        تطبيقات النظام:
        
        • نظام الأوراق التجارية حظر منح أي مهلة للوفاء بقيمة:
        
        • الكمبيالة.
        
        • الشيك.
        
        • السند لأمر.
        
        الاستثناء المحدود:
        
        • أجاز نظام المحكمة التجارية للقاضي منح مهلة بشروط:
        
        أن يكون التاجر قد تضرر في تجارته.
        
        أن يمر بضائقة مالية مؤقتة.
        
        أن يُحدد القاضي المدة وأسبابها بدقة.
        
        ألا يؤدي منح المهلة إلى إضرار بالدائن.
        
        • للقاضي إلغاء المهلة وضبط أموال المدين إذا تبين أنه يتعمد الإضرار بالدائن.
        
        🔸 عملياً: نادر جدًا أن تمنح المحاكم مهلة للمدين التجاري
        
        الإفلاس
        
        التعريف:
        
        • نظام قانوني خاص بـ التنفيذ الجماعي على أموال التاجر المدين
        
        الذي توقف عن سداد ديونه التجارية نتيجة اضطراب مالي.
        
        جوهر النظام:
        
        • إشهار إفلاس التاجر المتوقف عن الدفع.
        
        • تصفية أمواله وتوزيعها على الدائنين قسمة غرماء.
        
        الفرق عن التنفيذ الفردي:
        
        • في التنفيذ الفردي: يقوم كل دائن بالحجز على أموال المدين لنفسه.
        
        • في الإفلاس: يتم التنفيذ جماعيًا بإشراف القضاء.
        
        غير التاجر:
        
        • لا يُشهر إفلاسه.
        
        • يخضع لـ نظام الإعسار الذي يختلف في:
        
        • طبيعته.
        
        • آثاره النظامية.
        
        آثار الإفلاس:
        
        • شدة وصرامة النظام.
        
        • إسقاط بعض الحقوق المدنية والسياسية عن المفلس.
        
        • غلّ يد المفلس عن إدارة أمواله.
        
        • تعيين أمين إفلاس لإدارة وتصفية الأموال.
        
        • توزيع حصيلة التصفية على الدائنين قسمة غرماء