Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

الدستور - Coggle Diagram

- - - - • تقوم بها هيئة ذات صبغة سياسية تُنشأ بموجب الدستور.
      - • مهمتها: التحقق من عدم مخالفة السلطة التشريعية أو غيرها من السلطات لنصوص الدستور أو الوثائق الملحقة به.
      - • تتميز بأنها:
      - • تحدث قبل صدور القانون ودخوله حيز التنفيذ.
      - • إذا تبيّن مخالفة القانون للدستور → للهيئة الحق في إيقافه.
      - • تسمى الرقابة الوقائية لأنها تسبق صدور القانون.
    - - • يتضح من:
      - • طريقة التكوين.
      - • هوية الأعضاء.
      - • اختصاصاتهم.
      - • مدى ارتباطهم بالسلطات السياسية.
    - - • فرنسا أول دولة أخذت بهذا الأسلوب بعد الثورة الفرنسية.
      - • دستور 1958م نص على إنشاء:
      - • المجلس الدستوري.
      - • التشكيل:
      - • رؤساء الجمهورية السابقون → أعضاء بحكم القانون مدى الحياة.
      - • 9 أعضاء آخرون:
      - • مدة العضوية: 9 سنوات غير قابلة للتجديد.
      - • التجديد: يتم اختيار الثلث كل 3 سنوات.
      - • جهات التعيين:
      - • رئيس الجمهورية يعين 3 أعضاء.
      - • رئيس الجمعية الوطنية يعين 3 أعضاء.
      - • رئيس مجلس الشيوخ يعين 3 أعضاء.
      - • رئيس المجلس الدستوري يعينه رئيس الجمهورية.
      - • النظام الداخلي للمجلس:
      - • لا يجوز الجمع بين:
      - • عضوية المجلس.
      - • تولي منصب وزاري.
      - • عضوية البرلمان.
      - • عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
      - • آلية عمل المجلس:
      - • يعقد جلساته للنظر في دستورية القانون قبل صدوره.
      - • الطلب يقدّم من:
      - • رئيس الجمهورية.
      - • رئيس الوزراء.
      - • أحد رئيسي مجلسي البرلمان.
      - • إذا قرر بعدم دستورية قانون ما:
      - • يمنع إصدار أو تطبيق القانون.
      - • القرار: ملزم لجميع هيئات الدولة وغير قابل للطعن.
    - - • اتهام رجال الثورة للقضاة بأنهم:
      - • جاملوا النظام السياسي قبل الثورة.
      - • تجاهلوا حماية الدستور.
      - • مبررات المؤيدين:
      - • تدخل القضاء في الرقابة يخالف مبدأ فصل السلطات.
      - • يمنع تقليص النفوذ السياسي لصالح القضاء.
      - • يحول دون وضع السلطة التشريعية تحت وصاية السلطة القضائية.
      - • ملاحظة:
      - • مبدأ الرقابة السياسية لم يترسخ فعلياً إلا في مراحل متأخرة (دستوري 1946 و1958).
    - - • المغرب العربي.
      - • بعض دول المعسكر الاشتراكي السابق مثل:
      - • الاتحاد السوفيتي.
      - • يوغسلافيا.
      - • بلغاريا.
      - • تباين الجهة المختصة:
      - • مثال: دستور بلغاريا 1947م نص على أن الهيئة التشريعية وحدها تختص بالفصل في دستورية القوانين
  - - - • يقصد بها: قيام المحاكم بالتحقق من مطابقة القوانين العادية لنصوص الدستور.
      - • صورها:
      - • إما إسنادها إلى محكمة واحدة خاصة.
      - • أو منحها لجميع المحاكم العادية باختلاف درجاتها.
      - • توصف بأنها: رقابة لاحقة (لأنها تتم بعد صدور القانون).
    - - • يقوم شخص متضرر من قانون معين بالطعن فيه مباشرة أمام المحكمة المختصة، دون انتظار تطبيقه عليه.
      - • إذا تبين عدم دستورية القانون → تصدر المحكمة حكمًا بإلغائه → يصبح القانون باطلًا.
      - • يطلق عليها بعض الفقهاء: رقابة الإلغاء.
    - - • الدولة تخصص هيئة قضائية واحدة يحددها الدستور → مركزية الرقابة.
      - • تختلف مسميات هذه الهيئة بين الدول:
      - • بعض الدول: المحكمة العليا → لها سلطة الرقابة بجانب اختصاصاتها الأخرى (مدنية، تجارية، جنائية).
      - • مثال: سويسرا → دستورها يمنح المحكمة العليا الاتحادية وحدها حق إلغاء القوانين المخالفة للدستور الاتحادي أو لدساتير الولايات.
      - • بعض الدول: أنشأت محكمة دستورية خاصة لهذا الغرض.
      - • مثال: الكويت → المادة (173) من دستور 1963 نصت على تعيين جهة قضائية خاصة للفصل في دستورية القوانين واللوائح.
    - - • الشخص المتضرر لا يطعن مباشرة، بل ينتظر تطبيق القانون عليه في قضية معينة.
      - • أثناء نظر الدعوى → يدفع بعدم دستورية القانون.
      - • النتيجة:
      - • المحكمة لا تلغي القانون.
      - • تقتصر على الامتناع عن تطبيقه على النزاع القائم فقط.
      - • أثرها:
      - • الحكم له حجية نسبية (على القضية نفسها فقط).
      - • القانون يظل ساري المفعول في قضايا أخرى.
      - • تسمى أيضًا: رقابة الامتناع.
    - - • جميع المحاكم الأمريكية تمارس هذا النوع في حدود اختصاصها:
      - • محاكم الولايات: تراقب دستورية القوانين التي تصدرها مجالسها التشريعية → وفق الدستور الاتحادي ودساتير الولايات.
      - • المحاكم الاتحادية: تراقب القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية الاتحادية أو مجالس الولايات.
      - • حكم المحكمة بعدم الدستورية:
      - • لا يلغي القانون.
      - • يقتصر على الامتناع عن تطبيقه على النزاع المعروض.
      - • يظل القانون ساريًا ويجوز لمحاكم أخرى تطبيقه.
      - • الاستثناء: إذا صدر الحكم من المحكمة الاتحادية العليا → يكون له قوة أعلى.
      - • ملاحظة:
      - • الدستور الأمريكي لا يتضمن نصًا صريحًا عن الرقابة القضائية.
      - • ولكن المحاكم (خاصة المحكمة العليا) أقرّت لنفسها هذا الحق من خلال أحكامها في القضايا المعروضة.
    - - من حيث موقف المدعي:
      - • الدعوى الأصلية: المدعي يتخذ صفة هجومية → يطعن مباشرة أمام القضاء.
      - • الدفع الفرعي: المدعي ينتظر تطبيق القانون عليه ثم يدفع بعدم دستوريته.
      - من حيث أثر الحكم:
      - • الدعوى الأصلية: القاضي يحكم بإلغاء القانون → لا يجوز إعادة تطبيقه مستقبلًا.
      - • الدفع الفرعي: القاضي يمتنع عن تطبيق القانون على القضية فقط → يظل القانون ساريًا.
      - من حيث الحجية:
      - • الدعوى الأصلية: الحكم له حجية عامة ومطلقة → يسري على الجميع.
      - • الدفع الفرعي: الحكم له حجية نسبية → يقتصر على النزاع المحدد.
    - - • موكولة إلى القضاء بمختلف درجاته.
      - • القضاء يبطل أي قانون أو نظام أو تصرف يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
    - - • الدساتير ضرورة حتمية للدولة المعاصرة.
      - • لا توجد دولة حالياً بلا إطار دستوري مكتوب، مهما كان شكله أو حجمه.
      - • العبرة ليست في:
      - • جودة صياغة النصوص.
      - • أو شمولها.
      - • بل في: الالتزام بها والاحتكام إليها عند الضرورة.
      - • وهذا لا يتحقق إلا بتوفر ظروف مثل:
      - • الاستقرار السياسي.
      - • النضج والوعي الجماهيري
- - - - 1️⃣ تعريف العرف والدستور العرفي
        
        • العرف (بصفة عامة): استمرار العمل بقاعدة معينة مع الاعتقاد بالإلزام بها وعدم الخروج عليها.
        
        • الدستور العرفي: دستور تستند أحكامه ونصوصه إلى العرف الذي استقر في العمل فترة طويلة حتى اكتسب قوة القانون.
      - ⸻
      - 2️⃣ التطور التاريخي للعرف الدستوري
        
        • في المجتمعات القديمة:
        
        • العرف كان المصدر الوحيد للقانون بسبب عدم معرفة الكتابة.
        
        • مع ظهور الكتابة: تحوّل العرف إلى قوانين مكتوبة (مثل: الرومان، بلاد ما بين النهرين، قانون حمورابي).
        
        • ظل العرف الدستوري المصدر الأساسي حتى قيام الثورتين:
        
        • الأمريكية (1776م).
        
        • الفرنسية (1789م).
      - ⸻
      - 3️⃣ مكانة العرف الدستوري
        
        • رغم تراجع دور العرف عمومًا مع تطور الحضارة، إلا أنه:
        
        • ما زال مصدراً رئيسياً للقواعد الدستورية.
        
        • يقوم بدور:
        
        • مفسر أو مكمل للدستور المكتوب.
        
        • مصدر أساسي في الدول ذات الدساتير العرفية.
        
        • أمثلة:
        
        • بعض القواعد تنتقل من العرف → إلى النص المكتوب داخل الدستور.
        
        • النظام الأساسي للحكم في السعودية يتضمن نصوص ذات مرجعية عرفية.
      - ⸻
      - 4️⃣ وجود الدساتير العرفية
        
        • توجد في الدول التي لا تملك دستوراً مكتوباً بالمعنى الشكلي.
        
        • المثال الأبرز: الدستور الإنجليزي.
        
        • يعتمد على أعراف دستورية مثل:
        
        • النظام الملكي وصلاحيات الملك.
        
        • حق الملك في المصادقة على القوانين.
        
        • تقسيم البرلمان إلى مجلس العموم ومجلس اللوردات.
        
        • مسؤولية الوزراء سياسيًا أمام مجلس العموم فقط.
        
        • جميعها قواعد عرفية ملزمة بلا نص مكتوب.
        
        • ومع ذلك: توجد بعض الوثائق المكتوبة مثل:
        
        • العهد الكبير (Magna Charta) عام 1215م.
        
        • إعلان الحقوق (Bill of Rights) عام 1688م.
        
        • قانون 1949م الذي حدّ من سلطة مجلس اللوردات لصالح مجلس العموم.
      - ⸻
      - 5️⃣ أركان العرف (شروط تكوّنه)
      - أ. الركن المادي
        
        • تكرار الوقائع أو الأحداث بصورة ثابتة وطويلة المدى.
        
        • يعتمد على:
        
        التكرار المستمر لسلوك معين.
        
        قبول ورضا الجماعة بهذا السلوك.
        
        • مثال: تطور النظام البرلماني البريطاني عبر عقود طويلة
    - - تمهيد
        
        • ظهرت نتيجة للثورتين:
        
        • الأمريكية.
        
        • الفرنسية.
        
        • حدث دستوري سابق مهم:
        
        • وثيقة المدينة (القرن السابع الميلادي).
        
        • وُضعت بعد قدوم الرسول ﷺ إلى المدينة المنورة وتأسيس الدولة الإسلامية.
      - ⸻
      - أولاً: وثيقة المدينة
      - أ. ظروف وضعها
        
        • بعد هجرة الرسول ﷺ إلى المدينة.
        
        • بداية تأسيس اللبنات الأولى للدولة الإسلامية.
      - ب. طبيعتها
        
        • أول عقد اجتماعي ودستوري في التاريخ.
        
        • صيغت على شكل 47 بندًا:
        
        • بلغة بسيطة، موحدة، غير معقدة.
        
        • ملائمة لروح العصر.
        
        • تفوقت على الدساتير الغربية (العرفية والمكتوبة) في:
        
        • تاريخها.
        
        • مضمونها.
        
        • أسلوب صياغتها.
      - ج. مسمياتها
        
        • الكتاب (استنادًا إلى بندها الأول: “هذا كتاب من محمد النبي رسول الله…”).
        
        • الصحيفة (الأكثر شيوعًا في الروايات).
        
        • الوثيقة.
        
        • الدستور المدني أو دستور المدينة (مصطلح حديث).
      - د. مضامينها (بالمصطلح الدستوري المعاصر)
        
        • تنظيم شؤون الدولة والأمة.
        
        • العلاقة بين الفرد والدولة.
        
        • تحديد الحقوق والواجبات لجميع سكان المدينة (مسلمين وغير مسلمين).
        
        • إدخال مفاهيم جديدة لم تكن مألوفة في الجزيرة العربية:
        
        الحكومة المركزية.
        
        المواطنة.
        
        شخصية العقوبة.
        
        حرية العقيدة.
        
        المساواة.
        
        حسن الجوار.
        
        موضوعات مشابهة للدساتير الوضعية الحديثة.
      - هـ. صحتها وتكوينها
        
        • اتفاق المصادر القديمة والحديثة على وجودها وصحتها.
        
        • الخلاف حول:
        
        • توقيتها: المرجح أنها صيغت في السنة الأولى للهجرة.
        
        • مكوناتها: أغلب الفقهاء يرجحون أنها وثيقة واحدة تشمل ثلاثة أجزاء:
        
        جزء خاص بمسلمي المدينة.
        
        جزء خاص بغير المسلمين (يهود ومشركين).
        
        جزء عام للمدينة كلها.
      - و. أهميتها
        
        • وثيقة دستورية إسلامية أهملها كثير من الفقهاء المسلمين والعرب.
        
        • تبين أن الإسلام:
        
        • صالح لكل زمان ومكان.
        
        • يقبل الاستفادة من كل ما لا يتعارض مع ثوابته.
        
        • أبرزت أن وجود دستور للدولة الإسلامية لا يتعارض مع الكتاب والسنة، بل يكمّلهما في التفاصيل والمستجدات.
        
        • النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية وغيره من الدساتير الإسلامية → امتداد لهذا السياق.
        
        • الاعتراضات على مكانته في النظام السياسي السعودي → غير مبررة، وأساسها إهمال مضامين وثيقة المدينة.
      - ⸻
      - ثانياً: الدساتير المكتوبة المعاصرة
      - أ. تعريفها
        
        • نصوص تشريعية صدرت عن المشرع الدستوري.
        
        • قد تُجمع في وثيقة واحدة أو عدة وثائق.
      - ب. نشأتها
        
        • بدأت في الربع الأخير من القرن 18:
        
        • الولايات المتحدة:
        
        • دساتير الولايات بعد الانفصال عن بريطانيا (1776م).
        
        • الدستور الاتحادي (1787م).
        
        • فرنسا:
        
        • دستور 1791م بعد الثورة الفرنسية.
        
        • انتشرت إلى باقي أوروبا (باستثناء بريطانيا).
        
        • بعد الحرب العالمية الأولى → اتسع نطاقها عالميًا.
      - ⸻
      - أساليب وضع الدساتير المكتوبة
      - أ. طريقة المنحة
        
        • الملك/صاحب السيادة يمنح الشعب دستورًا:
        
        • ينزل فيه عن جزء من سلطاته.
        
        • يوضح الامتيازات المتنازل عنها.
        
        • خصائصها:
        
        • صادرة من إرادة الملك وحده.
        
        • لا يجوز استردادها أو تعديلها أو إلغاؤها من طرف واحد.
        
        • أمثلة:
        
        • دستور الحبشة (1955م).
        
        • الدستور الأردني (1928م).
        
        • دستور موناكو (1962م).
        
        • النظام الأساسي للحكم بالسعودية (1992م).
      - ب. طريقة العقد
        
        • اتفاق بين الحاكم والمحكوم:
        
        • الشعب أو ممثلوه يضعون مسودة الدستور.
        
        • الحاكم يوافق ويوقع.
        
        • أمثلة:
        
        • بريطانيا:
        
        • العهد الكبير (Magna Charta، 1215م).
        
        • إعلان الحقوق (Bill of Rights، 1688م).
        
        • فرنسا (1830م).
        
        • اليونان (1844م).
        
        • العراق (1925م).
        
        • الكويت (1962م).
      - ج. طريقة الجمعية التأسيسية
        
        • انتخاب هيئة خاصة لصياغة الدستور.
        
        • أصولها:
        
        • التجربة الأمريكية (1776م – دساتير الولايات).
        
        • دستور الاتحاد الأمريكي (1787م).
        
        • أصبحت الطريقة الأكثر انتشارًا حاليًا.
        
        • أمثلة:
        
        • ألمانيا (1919م).
        
        • النمسا (1920م).
        
        • بولندا (1931م).
        
        • إسبانيا (1931م).
        
        • مصر (2011م بعد ثورة يناير).
      - د. طريقة الاستفتاء الشعبي
        
        • هيئة منتخبة/لجنة حكومية تصوغ مسودة.
        
        • تُطرح على الشعب في استفتاء عام.
        
        • إذا وافق الشعب بالأغلبية → يصبح نافذًا.
        
        • الدستور هنا = صنع الشعب.
        
        • أمثلة:
        
        • فرنسا (1946م).
        
        • مصر (1956م).
        
        • غالبًا تُجمع مع طريقة الجمعية التأسيسية.
      - ⸻
      - مزايا الدساتير المكتوبة
        
        دقة ووضوح → تحديد اختصاصات السلطات وحقوق الأفراد.
        
        إمكانية تعديل النصوص أو استبدالها لمواكبة التطورات.
        
        ضرورة في الدول الفيدرالية → لتنظيم العلاقة بين الاتحاد والولايات.
        
        ضرورة للدول الحديثة أو التي تغير نظامها فجأة → لا يكفي فيها العرف.
      - ⸻
      - عيوب الدساتير المكتوبة
        
        قد تجمد الحياة الدستورية → صعوبة تعديلها.
        
        الإغراق في التفاصيل → يؤدي إلى الجمود.
        
        تأثر واضعيها بظروف وقتية أو أحداث الماضي دون استشراف المستقبل.
      - ⸻
      - ثالثاً: الدساتير المرنة والجامدة
      - أ. الدستور المرن
        
        • يُعدل بنفس إجراءات تعديل القوانين العادية.
        
        • الدساتير العرفية = أكثرها مرونة.
      - ب. الدستور الجامد
        
        • لا يُعدل إلا بإجراءات خاصة أشد من القوانين العادية.
        
        • سمة أساسية للدساتير المكتوبة.
        
        • الهدف: الثبات والاستقرار.
      - ج. إجراءات التعديل (تختلف حسب الدولة)
        
        انتخاب جمعية تأسيسية لتعديل الدستور.
        
        موافقة الأغلبية المطلقة لمجلسي البرلمان (فرنسا 1875م).
        
        موافقة الشعب باستفتاء (سويسرا).
        
        موافقة مجلسي البرلمان كل على حدة وبأغلبية خاصة → ثم حل البرلمان وانتخاب جديد يتولى التعديل (بلجيكا).
      - د. قيود التعديل
        
        • بعض الدول تمنع تعديل الدستور لفترة زمنية محددة.
        
        • بعض النصوص محصنة ضد التعديل نهائيًا (مثل شكل الدولة والحكومة).
      - هـ. ملاحظات عملية
        
        • رغم الضمانات، كثير من الدساتير سقطت بالثورات أو الانقلابات.
        
        • مثال: معظم الدساتير الفرنسية، وبعض الدول العربية والعالم الثالث