Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

تنقيح الفصول في اختصار الفصول - الإمام القرافي, الفصل السادس: أسماء…

- - - - فوقع الاصطلاح على أن المختلف بجنسه هو المشكك والمختلف بغیر جنسه هو المتواطئ
- - - - كصيغ الجموع في العموم
        
        هو كقوله تعالى: «اقتلوا المشركين، فإنه يقتضي قتل اثنين جزما). الذي هو أقل الجمع عند من قال : إنَّ أقل الجمع اثنان أو ثلاثة عند من قال: أقل الجمع ثلاثة.
        فهو نص في ذلك مع احتماله لقتل جميع المشركين
    - - كأسماء الأعداد
      - هذا المعنى هو الذي يقابله الظاهر (ما دل على معنيين فأكثر، هو في أحدهما أرجح)
  - - - بالوضع، نحو قوله - تعالى -: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ﴾ إذ ليس بنص في تحريم وطء الأمهات وسائر المحرمات على الأعيان، والمراد تحريم الأفعال؛ فليست الأم بذاتها محرمة ولا البنت بذاتها محرمة، ولا الأخت بذاتها محرمة... وإنما المقصود تحريم فعل يتعلق بالمذكورات وهو الوطء أو الزواج، فالمراد تحريم الأفعال في هذه الأعيان المذكورة.
        
        فبعضهم يقول : هي من قبيل المجمل؛ لأن لها حقيقة شرعية وحقيقة لغوية، لكن هو هنا يقول: الصلاة غير مجملة؛ لأنه في الشرع لبيان شرط كالوضوء للصلاة، أو لبيان جزء منها كالفاتحة، فالفعل في مثل ذلك ينتفي لعدم صفته أو شرطه، يعني إذا نفيت الصلاة، لا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، مثلا، قال: فالفعل في مثل ذلك ينتفي لعدم صفته أو شرطه فلا إجمال، إذ المعنى لا صلاة صحيحة إلا بكذا.
        وإن كان ذلك التعبير فيما لا ينقله الشرع عن معناه الأصلي، مثل لفظ العمل في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا عمل إلا بنية ، فهو مجمل؛ لأن النية لم تكن شرطا له ولا جزءا منه، ولذلك لا يمكن أن ينتفي الفعل لعدم صفته، فقد يوجد العمل بدون نية، أي : توجد صورته، صورة العمل.
        وحجته في ذلك: أن للشارع حقائق معروفة جاءت جديدة على اللغة، فإذا عرفنا أنه نقل اللفظ عن معناه اللغوي مثل الصلاة والصيام، حملنا ذلك التعبير وأمثاله على عدم الصحة؛ لأنه لا يأتي بهذا التعبير إلا لبيان شرط من العبادات أو المعاملات، أو بيان جزء منها، وإذن فلا إجمال فيه، يعني يلحق بالنص من جهة عرف التخاطب ودلالته على المعنى قطعًا، بل المعنى لا صحة للصلاة إلا بالوضوء، والحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية فيما جاء نقل عن الشارع.
    - - يسميه الجمهور دلالة الاقتضاء، ويسميه الباجي وابن رشد: لحن الخطاب
      - مثل قوله - تعالى -: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ
        مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ أي فأفطر فعدة من أيام أخر
        ﴿ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾، معناه: فحنثتم
- - - - قد يكون مع الإثم كالمتعمد المتمكن، وقد لا يكون كالنائم أو الحائض.
        والمزيل للإثم قد يكون من جهة العبد كالسفر وقد لا يكون كالحيض، وقد يصح معه الأداء كالمرض، وقد لا يصح إما شرعاً كالحيض أو عقلاً كالنوم.
      - أن التعذر في رمضان جعله الشرع سببا لوجوب ما هو قدره. فليس السبب هو دخول الشهر بالنسبة للمعذور أو الممنوع من الصيام، وإنما جعل التعذر في رمضان سببًا لوجوب ما هو قدره.
        فلذلك تبعه في المقدار لا لتقدم الوجوب؛ لأن السبب كذلك نصبه الشارع.
- - - - على مذهب مالك.
        الشافعي وأحمد نقضى كل نافلة لها
    - - لا تقبل القضاء فكيف توصف بالأداء.
        جوابه أن الامتناع المعتبر هنا هو العقلي. أما هنا فالجمعة قابلة عادة وعقلاً أن يدخلها القضاء لكن الشرع هو الذي منع.
- - - - ولذلك قالوا في بيع الدرهم بالدرهمين وهذا عقد ربا، أنه يفيد الملك الخبيث في الدرهم الزائد؛ قال تعالى ﴿وَاحِلَ اللهُ البَيْعَ﴾، والمحرم هو الدرهم الزائد، ولذلك يقولون: التحق بهذا البيع وصف أخرجه عن المشروعية، فهو يفيد الملك وإن كان خبيثاً، ويمكن أن يصحح؛ فلا ينقض هذا العقد ولا يلغى ولكن يرد الدرهم الزائد فيكون صحيحًا.
- - - - لموجب
        
        العلم
      - لغير موجب
        
        التقليد: قبول قول الغير من غير نظر في دليله
    - - جهل مركب: الاعتقاد الجازم
        المخالف للواقع
  - - - استواء الاحتمالات (اسم لاحتمالين فأكثر مستوية)
    - - الاحتمال الراجح
    - - الاحتمال المرجوح
- - - - المستغني عن الكسب.
        المستغني عن الكسب.
        البديهي من التصورات هو الغني عن الحدود والاكتساب بها.
        
        كقولنا الواحد نصف الاثنين
    - - ما يحتاج لنظر واستدلال
        
        كالعلم بحدوث العالم
- - - - قد يعتريه ما ينقله عن هذه الرتبة، فالمندوب بالجزء قد يكون واجبًا بالكل كما يقول الإمام الشاطبي، والمكروه بالجزء قد يكون حرامًا بالكل.
  - - - وربما يجاب بأن هذا من باب خطاب الوضع، وهو ربط الأحكام بالأسباب، وليس من خطاب التكليف؛ لأنه ترتيب أحكام على أسباب، والسبب وجد وهو الإتلاف فيجب الضمان.
    - - فجعلنا الضابط هو الحيثية في الإخراج لا نفس الإخراج، والإخراج هو متعلق الحد لا نفس الحد.
        فكذلك حد الواجب هاهنا بحيثية الذم على تركه، لا نفس هذه القيود، بل هذه القيود متعلق الحيثية وليست حدا.
        والمعهود أن الأوصاف المذكورة والقيود الملفوظ بها هي الحد لا غير، فوقع الغلط في هذا الموطن الذي لا يكون إلا بحيثيات الأوصاف لا بالأوصاف.
      - التحديد قد يقع بذوات الأوصاف، وقد يقع بحيثيات الأوصاف والتحديد بذوات الأوصاف هو الحد، أما الحيثيات فليست هي الحد.
- - - - هذه ليست أسباب عقوبات والغرامة فيها جابرة لا زاجرة كما هو الحال في الأسباب التي هي جناية.
- - - - الفرق بينهما أن جزء العلة مناسب في ذاته. أما الشرط فهو مناسب في غيره.
        معنى المناسبة أنه يُلتفت في هذا الجزء من العلة إلى مصلحة مقصودة للشارع.
    - - إذا رتب الشارع الحكم مع أوصاف وأناطه بها فإن كانت كلها مناسبة فهي كلها علة واحدة. وهي العلة المركبة من مجموع أجزاء.
        وكل واحد منهما جزء علة إن لم نجد بعضها استقل بالحكم، أما إن استقل بالحكم كان كل واحد منها علة مستقلة
        
        كالقصاص مع القتل العمد العدوان؛ فإن القتل جزء علة والعمدية جزء آخر، ووجود العدوان جزء ثالث.
        
        في مسألة تعدد العلل الشرعية أو عدم تعددها خلاف.
        البكارة والصغر علتان للإجبار، فإذا كانت بكرًا صغيرة ينتصبان معا علة للإجبار، وإن انفرد بعضها ترتب الحكم أيضًا.
- - - - الرضاع يمنع من ابتداء النكاح ومن استمراره.
    - - الإحرام يمنع من وضع البد على الصيد، أما إن طرأ الإحرام على الصيد فخلاف هي تجب إزالة البد عنه أم لا.
        الاستبراء يقوى على منع المبادي ولا يقوى على قطع التمادي.
- - - - ﴿وَإِن كُنَّ أُو۟لَـٰتِ حَمْلٍۢ فَأَنفِقُوا۟ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ﴾
        مفهوم الشرط أن المطلقة طلاقا بائنا إذا كانت غير حامل فإنها لا نفقة لها
    - - ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ ۗ﴾
        فإن نكحت زوجا غيره حلت له
    - - "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم"
        (الحصر بتعريف الجزأين)
    - - "أعطي السائل لحاجته"
        مفهومه أنه إذا لم يكن محتاجا لا تعطه
      - المراد من العلة هنا في باب المفاهيم العلة النحوية وهي ما يدل على أن الفعل وقع لأجله، مثل لام التعليل وكي والمفعول لأجله وغير ذلك، لا العلة التي هي أحد أركان القياس، وعليه فالفرق بينها وبين الصفة النحوية لا يحتاج إلى بیان، ولا يرد عليه سؤال كما توهمه المصنف.
    - - حولين كاملين
    - - "في الغنم السائمة الزكاة"
    - - عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه
    - - ضعف هذا المفهوم لعدم رائحة التعليل فيه
    - - "إلا" وُضِعت للإخراج، فيكون الاستثناء بإلا من قبيل المنطوق؛ لأنها موضوعة لذلك، لا المفهوم.
- - - - الحاصل أنه ليس كل مستثنى من أصل كليٍّ يصح أن يسمى رخصة.
        والرخص ليست مشروعة ابتداء.
- - - - معرف باللام
        
        يتصور الجمع بين أفراده فلا يجب الحمل على معانيه
      - منكر
        
        المتكرر
        
        يجوز استعماله في جميع معانيه
        
        غير المتكرر
        
        لا يستعمل في معنييه نفيا ولا إثباتا
    - - ٢ غير مذكور
      - مذكور بلفظ الكل والجميع
        
        يجب الحمل على معاليه جميعا
- - - - والملازمة قد تكون قطعيةً أو ظنية
- - - - تحقيقي
        
        شخصي = الخاص
        
        نوعي = العام
        
        اختلف هل دلالة العام من باب الدلالة المطابقية أم أنها دلالة مستقلة.
      - تأويلي: لا يدل بنفسه على ما وُضِعَ له، بل بقرينة حالية أو مقالية
      - أنواع الدلالة اللفظية الوضعية
        
        ١. دلالة المطابقة
        
        فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى
        
        السقف يدل بالمطابقة على مجموع الخشب والجريد مثلا مطابقة، وعلى الخشب وحده تضمن وعلى الحائط التزاماً؛ لأن الحائط لازم للسقف .
        
        ٢. دلالة التضمن
        
        فهم السامع من كلام المتكلم جزء المسمى
        
        .. دلالة الالتزام
        
        فهم السامع من كلام المتكلم لازم المسمى البين
        
        هل يشترط في اللزوم أن يكون قطعياً؟
        لا، بل يكفي الظن وأدنى ملازمة في بعض الصور
    - - كالخط، الإشارة...
- - - - يندرجان في مسمى اللازم البين
        
        اللازم البين هو ما كان لازما في الذهن #
        
        سر اشتراط اللزوم في الذهن:
        إذا أفاد اللفظ مسماه واستلزم مسماه لازمه في الذهن كان حضور اللازم في الذهن منسوباً لذلك اللفظ.
- - - - والفرق بين الدليل الإجمالي والدليل التفصيلي، أنَّ الدليل الإجمالي لا يعين مسائلة جزئية بخصوصها، أما الدليل التفصيلي فإنه يعينها.
- - - - بين أفراد صيغة العموم قدر مشترك ولها خصوصيات؛ فاللفظ إما أن يكون موضوعاً للمشترك أو الخصوصات أو المجموع المركب منهما والكل باطل فلا يتحقق مسى العموم ولا وضعه
    - - إن وضع للخصوصات
        
        فهي مختلفة فكان مشتركا مجملا لا عاما
      - إن وضع للمشترك
        
        كان مطلقا وليس عاما
      - إن وضع للمجموع المركب منهما
        
        من المجموع فيتعذر الاستدلال بصيغة العموم على ثبوت حكمها الفرد من أفرادها في النهي أو النقي
    - - قيد "التتبع في جميع المحال" ينفي كونه من المطلق وينفي كون دلالته دلالة مطلق فإن المطلق لا يتتبع.
    - - الحد الذي ذكره القرافي هو حدٌّ لعموم المعاني ومن العموم المعنوي عموم العلة (كذلك المفهوم، عموم الخطاب الموجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، العموم بالاستقراء...).
        أما "العام" الذي يراد تعريفه هنا فهو من باب العموم اللفظي ولا يدخل في العموم المعنوي.
        فالتعريف إذن لا يتناول المعرَّف في شيء
        ومن الاعتراض أيضا أن القرافي جعل مدلول العام في هذا التعريف كلي فيتعذر الاستدلال به في حالة النفي أو النهي ولا يُستدل به إلا في حالة الإثبات . وليس هذا شأن العام؛ لأن شأن العام تتبع الأفراد بالحكم، المطلق نفيا وإثباتًا. #
- - - - فما من مطلق إلا ويمكن جعله مقيدا بتفصيل مسماه والتعبير عن الجزأين بلفظين، وما من مقيد إلا ويمكن أن يعبر عنه بلفظ واحد فيصير مطلقا.
- - - - إذا كان من قبيل المنطوق، فيكون من قبيل المنطوق غير الصريح، والدلالة عليه بالإشارة لا بالنص.
  - - - الخبر نكرة
        
        يقع الحصر في الخبر دون نقيضه وضده، ولا يمنع هذا الحصر ثبوت الخلاف
      - الخبر معرفة
        (تعريف الجزأين)
        
        يجب سلب الخلاف أيضاً فلا يوصف بغير ذلك الخبر فتقتضي الصفة أنه ليس موصوف إلا بتلك الصفة خاصة، وإن كان له صفة غيرها فتخصص عموم الحصر
- - - - هو حصر بالنسبة لمعنى معين لا مطلقا.
        ومن ذلك قوله تعالى : ﴿إنما الحياة الدنيا لعب ولهو﴾ فحصرها في اللعب مع أنها مزرعة الآخرة. وإنما ذلك باعتبار من آثرها، فإنها في حقه لعب صرف.
    - - "لا إله إلا الله"
  - - - الدين الورع، النزاهة في القناعة...
- - - - أقسامه
        
        عرضي
        
        الخاصة
        
        العرض العام
        
        ذاتي
        
        نوع
        
        فصل
        
        جنس
      - تعريفه:
        الذي لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه.
        هو المفرد الذي لا يمنع تعقل مدلوله من حمله حمل مواطأة على أفراد كثيرة.
        المراد بحمل مواطأة هو حمله بنفسه من غير احتياج إلى اشتقاق أو إضافة.
        
        مدلوله يتناول جميع الأفراد في حال النفي أو النهي فقط.
        
        قولك في الإثبات: أكرم/رأيت رجلًا، فإنه لا يفيد تعيين فرد من أفراد الرجال، فلا يتناول خصوص الأفراد في الإثبات، لأنه لا يتناول إلا القدر المشترك، فلا يتناول خصوص الأفراد في الإثبات.
        ومثاله في النهي قولك: لا تكرم رجلا، فإنه نهي عن إكرام جميع الأفراد، وكذلك قولك في النفي: ما رأيت رجلا؛ فإنه نفي لرؤية جميع أفراد الرجال؛ لأن الكلية يتناول جميع الأفراد في النفي والنهي، لا في الإثبات.
      - يفيد الحكم على القدر المشترك من غير تعيين أفراده
    - - حقيقي
      - إضافي
  - - - لذلك قالوا في دلالة العام عند الأصوليين واللغويين أنها كلية لا كلي ولا كل.
      - مدلوله يتناول جميع الأفراد نفيا وإثباتا
    - - كلنا يشبعنا خروف
      - مدلوله يتناول جميع الأفراد في حال الإثبات فقط ولا يتناولها نفيا.
        
        مثال: قولك في الإثبات "أكرمت عشرة"، فإنه إخبار بإكرام جميع أفراد العشرة.
        أما في النفي فقولك "ما رأيت عشرة"، فإنه إخبار بأنه ما رأى مجموع العشرة، وليس فيه ما يدل على نفي رؤية أفراد العشرة، أو أفراد من العشرة؛ لأنه يجوز أن يرى تسعة أو ثمانية، أو غيرها من أفراد العشرة.
    - - فائدة في عَلَمِ الجنس:
        هو موضوع لكلي بقيد تشخصه في الذهن.
        علم الشخص الوضع فيه للشخص الخارجي، وعلم الجنس الوضع فيه للشخص الذهني، واسم الجنس الوضع فيه للكلي الذهني.