Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
مدخل إلى أصول الفقه, الملامح العامة لمحتويات أصول الفقه, التعريف بعلم أصول…
مدخل إلى أصول الفقه
الملامح العامة لمحتويات أصول الفقه
الأحكام
فالأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمن
أحكام وضعية
(ليس فيها تكليف)
أحكام جعلها الشارع علامات على أشياء وأسبابا لأشياء.
أحكام تكليفية
باب الأحكام هو الثمرة أي النتيجة التي نريد الوصول إليها من أصول الفقه، إلا أنه أقل أبواب أصول الفقه أهمية.
لأن عملية الأصولي حقيقة ليست هي في الوصول إلى الأحكام. إذ الذي من المفترض أن يصل إلى الأحكام هو الفقيه.
عمل الأصولي يتركز في الاستدلال
الأدلة
وهي المثمِر،
وهي ثلاثة حسب عد الغزالي
السنة
ويذكر فيها: حجية السنة، يذكر فيها أمور متعلقة بمصطلح الحديث، وثبوت الحديث، والمتواتر، والآحاد. مع أن هذه مباحث حديثية وليست مباحث أصولية في الأساس، ومن هنا وقع التأثير السلبي على علوم الحديث.
لأن الأصوليين تنولوها بالاستمداد من المتكلمين ومعتمدين على بعض المباحث الكلامية والمنطقية.
الإجماع
الكتاب
القياس يرجع إلى الحكم الشرعي الأساس، فيقال أنه دليل باعتبار وأنه راجع إلى الكتاب والسنة باعتبار آخر.
القياس مكون من أربعة أمور:
الأصل،
الفرع،
العلة،
وتسمى أيضا المناط
(أصل املناط من التعليق، تعليق ما يعلق عليه الشيء)
ولتحديد العلة والتوصل إليها مسالك منها
تنقيح المناط: إبعاد الأوصاف التي لا تدخل في التأثير على حكم الشارع في الحكم
تخريج المناط: هو الأدوات التي يستطيع الأصولي بها أن يستخرج علة حكٍم نصت الشريعة على حكمه لكنها لم تذكر علة له.
تحقيق المناط: وهو تنزيل الحكم الذي ثبتت علته بالنص أو استخرجناه بأدوات الاستخراج،
يأتي تحقيقه وتنزيله على الفرع
الحكم
وجوه دلالة الأدلة
وهي طرق الاستثمار
الْأَقْوَالُ إمَّا أَنْ تَدُلَّ عَلَى الشَّيْءِ بِصِيغَتِهَا وَمَنْظُومِهَا، أَوْ بِفَحْوَاهَا وَمَفْهُومِهَا وَبِاقْتِضَائِهَا وَضَرُورَتِهَا أَوْ بِمَعْقُولِهَا وَمَعْنَاهَا الْمُسْتَنْبَطِ مِنْهَا.
تبين كيفية التعامل مع الأدلة التي سبق بيانها.
وتبين لك ما هي الأدوات التي يجب أن تستصحبها معك حتى يستقيم تعاملك مع الأدلة.
أولا: لا تنظر إلى الأدلة بعتبارها أجزاء مفرقة مشتتة عن بعضها، و إنما أنظر إليها على أنها منظومة كلية لا تناقض فيها.
فلو بدا تعارض في الظاهر فهناك أدوات ينبغي استعمالها واعتمادها في تعاملك مع ظاهر هذا التعارض.
أن تعرف الألفاظ العربية؛ وما دلالتها المؤثرة في الحكم من جهة العموم والخصوص مثلا. ومن هنا يدرس باب العام والخاص، وما هي ألفاظ العموم وألفاظ الخصوص، وما هي طرق تخصيص العموم؟
من خلال إعمال هاتين القاعدتين مثلا نفهم أن هناك نصوصا تخصص نصوصا أخرى عامة وأنه لا تعارض بينها. فنحمل العام على الخاص في تلك المواضع ونعمل النصوص كلها معا.
الْقُطْبُ الرَّابِعُ: فِي الْمُسْتَثْمِرِ وَهُوَ الْمُجْتَهِدُ الَّذِي يَحْكُمُ بِظَنِّهِ، وَيُقَابِلُهُ الْمُقَلِّدُ
أصول الفقه يتلخص في موضوعين أساسيين.
موضوع القياس
وموضوع طرق الاستدلال ووجوه الدلالة
باب النسخ البعض يلحقه بباب الأدلة والبعض يلحقه بباب دلالة الألفاظ.
التعريف بعلم أصول الفقه وخارطته وموضوعاته:
تعريف علم أصول الفقه هو مللمة للخارطة املعرفية وصياغتها يف تعريف واحد
يقول الإمام الغزالي -رحمه الله- في (المستصفى):
"اعلم أنك إذا فهمت أن نظر الأصولي في وجوه دلالة الأدلة السمعية على الأحكام الشرعية لم يخف عليك أن المقصود: معرفة كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة، فوجب النظر في الأحكام، ثم في الأدلة وأقسامها، ثم في كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة، ثم في صفات المقتبس الذي له أن يقتبس الأحكام.
فَإِنَّ الْأَحْكَامَ ثَمَرَاتٌ وَكُلُّ ثَمَرَةٍ فَلَهَا صِفَةٌ وَحَقِيقَةٌ فِي نَفْسِهَا وَلَهَا مُثْمِرٌ وَمُسْتَثْمِرٌ وَطَرِيقٌ فِي الِاسْتِثْمَارِ."
في هذا التعريف أربع محاور تلخص أصول الفقه
وجوه الدلالة
الأدلة السمعية
الأحكام الشرعية
نظر الأصولي
لدينا أحكام ناتجة
وأدلة منتِجة
ووجه دلالة وارتباط بين الدليل المنتج للحكم والحكم المنتَج.
ولدينا شخص جمتهد ينظر ليستخرج من الدليل احلكم
أصول الفقه هي:
حكم + دليل + دلالة + مستدل
تعريف البيضاوي لعلم أصول الفقه:
معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد
أهمية علم أصول الفقه
هو بوابة لحماية النصوص الشرعية من حيث الفهم والتنزيل على الواقع،
وهو بوابة حماية أمام حالة السيولة التي يتعامل معها وبها الحداثيون والمشككون في التراث الإسلامي مع النصوص الشرعية.
إذا كان علم الحديث بوابة حماية الأدلة الشرعية من حيث الثبوت وهو المانع من إدخال ما ليس من الشريعة فيها من حيث الأدلة؛
فإن علم أصول الفقه حماية للأدلة الشرعية من حيث الفهم لها.
كما يمكن أن يدخل في الشريعة ما ليس منها من حيث الثبوت فإنه بالإمكان أن يدخل في الشريعة ما ليس منها من جهة الفهم.
علم أصول الفقه ينمس العقل الشرعي ويزيد من ملكة التفكير والاستنباط والاستدلال