Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

إجراءات جنائية, الوقتية:تبدء وتنتهي بمجرد إتيان الفعل المستمرة:تستمر…

- - - - النتائج القانونية:
        
        يعد هذا العمل من أعمال التحقيق وليس من اعمال جمع الاستدلالات ويتحرك به الدعوى ويقطع التقادم
        
        يعتد يمحضر الذي يدونه المأمور بناءً على هذا الندب
        
        يضل النادب محتفظاً بسلطاته فيمكنه إنهاء الندب ويعتبر ماقام به المأمور صحيحاً رغم إنهاء الندب
      - مجال الندب: محل الندب أي عمل من اعمال التحقيق عدا الاستجواب(القبض،التفتيش،الإحالة،المعاينة)
        
        لا يجوز الندب الكلي فهذا يعتبر تخلي عضو النيابة عن اختصاصه
        
        لا يجوز الندب في الاستجواب المتهم يؤدي إلى اعتراف المتهم
      - شروط الندب
        
        أن يكون على جريمة وقعت بالفعل ليست مستقبلية أو احتمالية
        
        أن يكون موضوع الندب محدد( ندب للتفتيش أو القبض)
        
        أن يكون الندب خاصاً لجريمة محددة
        
        اختصاص النادب والمندوب:
        يجب أن يكون النادب عضو من النيابة
        المندوب يجب أن يكون مأمور الضبط ليس غيره ولا يجوز الندب الكلي لأن هذا سيكون تفويض وليس ندب وإذا خرج المندوب عن اختصاصه سيكون فرداً عاديا وليس مأمور ضبط
        
        صدورقرار الندب قبل القيام بالعمل:إذا قام المأمور بالتفتيش أو القبض قبل صدور قرار الندب فإن اجراءه باطل حتى لو صدر بعد ذلك قرار الندب
        
        أن يكون قرار الندب مكتوباً ويشتمل على بيانات معينة: من وكيل النيابة اسم ووظيفة وتوقيع من اصدره +اسم المتهم نوع التهمة والاعمال المطلوب إجراؤها لا مشكلة في عدم تحديد اسم المأذون له وفي هذه الحالة لمأمور الضبط أن يندب غيره للقيام بالإجراء أما إذا ذكر اسم المأمور الضبظ فلا يمكن يندب غيره
        
        صدور الندب بناء على تحريات جدية أما العيوب التي تشوب التحريات
        
        وجود أخطأ أو نقص بها:الخطأ باسم المأذون أو محل إقامته
        
        عدم قيام مأمور الضبط بالتحريات بنفسه
        
        قصر مدة التحريات
        
        مساعدة المندوب في تنفيذ أمر الندب:
    - - تفتيش الاماكن:كل مكان مسور أو محاط بحاجز او معد للسكنى
        اختلاف تفتيشه عن دخوله:دخوله جائزاً في حالة الضرورة للقبض علمتهم أو حالة حريق
        أن يكون بناء على إذن من النيابة العامة
        
        خصائص المسكن:1-أن يكون مسورا أو محاطاً بحاجز 2-معد للسكنى 3-يحافظ صاحبه على حرمته لا يجعله مكانا للقمار
        
        تفتيش ملحقات المسكن
        تفتيش المزرعة:لا يعتبر مسكن إذا كان غير ملحقا به فيمكن تفتيشه بدون إذن
        تفتيش السيار داخل المسكن
        تفتيش المحلات العامة(في الأوقات المفتوحة)
        
        شروط التفتيش:تتوفر حالة التلبس ويصدر إذن بذلك 2-يصدر بناء على تحريات جدية 3-يخص جريمة معينة 4-ضروري لجمع الادلة 5-نهارا
        
        1-صدور حالة تلبس أو صدور إذن بذلك ويصدر الاذن صحيح
      - الاشخاص:ما يكون بملابس الشخص وامتعته ما يكون بجسمه اشياء متعلقة بالجريمة
        مجاله:الجسم،الحقائب،السيارة
        
        الاشخاص محل التفتيش:
        الفاعل والشريك
        تفتيش غير المتهم ومسكنه:حائز لأشياء تفيد في كشف الحقيقة
        
        شروط:وجود حالة ضرورية لتفتيش-أن تتوفر حالات التفتيش2-وفقا للقانون
      - نوع التفتيش:البحث عن دليل عن ارتكاب جريمة معينة ونسبتها إلى فاعلها
        -إجراء استثنائي :مخالفة لحق الفرد في حرمة حياته
        الحقائب والسيارة حكم تفتيش الأشخاص
        
        التفتيش الوقائي:يتم على ظاهر الملابس مثل تفتيش المسافرون قبل صعود الطائرة ولايتطلب أمراً قضائياً أو حالة تلبس
        
        التفتيش الجمركي:هو التفتيش الذي يقوم به رجل الجمارك للركاب وسيارته ولا يجوز لرجل الشرطة القيام به لأنه سيكون تفتيش قضائي
        
        تفتيش السجون:تفتيش إداري لتأكد من احترام القوانين واللوائح الخاصة بالسجون والمتعلقة بالأمن والنظافة في المؤسسات العقابية ومن يقوم به لا يشترط أن يكون شرطياً فلكل من يعمل في السجن القيام بهذا التفتيش وأيضاً المحبوسين احتياطياً يأخذون نفس حكم السجناء في هذا التفتيش
        -يجب أن يكون تلقائياً إذا كان لمسجون معين فهذا تفتيش قضائي
        
        التفتيش القضائي:للبحث عن أدلة عن جريمة معينة تفتيش في تفاصيل جسم المتهم بشكل دقيق في حالة تلبس أو أمر قضائي التفتيش القضائي المستند إلى رضاء
        
        التنازل عن حرمة المسكن برضاء صاحبه:أن يكون على علم أن التفتيش غير مأذون له ويعلم به صاحبه ويكون الرضاء كتابة
        يحب أن يكون العلم مستنيراً--وليس سكوتا صاحب محل التفتيش هو صاحب الرضا
        
        تفتيش المناطق العسكرية
        
        تفتيش حالة الضرورة:إداريا رجال الاسعاف مع المريض
        
        تفتيش غير القضائي مستند إلى رضاء:تفتيش بغرض التأكد من احترام القوانينتفتيش صاحب العمل في مكاتب الشركة صريحا أو ضمنيا الرضا صريح أو ضمني
    - - شروطه: قيام دلائل جدية 2-صدوره من محقق مختص
        حلات جواز القبض:1حالة التلبس2صدور امر من النيابة بذلك
      - قواعد نظام تنفيذ أمر القبض:
        1-مدة القبض لا تزيد على24ساعة في حالة التلبس إذا تعذر عرضه فورا للاستجواب
        2-سريان أمر القبض في كافة انحاء البلاد
        3-تأقيت صلاحية أمر القبض 6أشهر من صدوره
        جواز تنفيذه بالقوة الجبرية
        4-ضرورة تسلم المقبوض عليه للجهة التي تتولى التحقيق معه
      - بطلان أمر القبض:إذا لم يصدر عن جريمة وقعت بالفعل 2صادر عن غير مختص3صدر عن غير حالات التي يسمح بها القانون
    - - مبررات النيابة في الحبس: 1-حالة التلبس2-منع لهرب المتهم عدم وجود إقامة معرف في قطر للمتهم 3-خشية الاضرار بمصلحة التحقيق بالعبث في القرائن والأدلة 4-توقي الاخلال بالامن العام والنظام العام 5-حماية المتهم من التهديد
      - تدابير بديلة للحبس:إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه2-إلزام المتهم بحضور مركز الشرطة في اوقات معين3-وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة4-حضر ارتياد المتهم اماكن محددة 5-منع المتهم من مزاولة انشطة معينةلا تزيد مدة التدبير على 6أشهر إلا بأمر من محكمة الجنايات
      - شروط الحبس: 1-يصدر في الجرائم التي يجوز الحبس فيها 2-يصدر من السلطة صاحبة الاختصاص 3-استجواب المتهم
      - جرائم يحضر الجبس الاحتياطي:1-جنحة معاقبا عليها بالحب أقل من 6 أشهر 2-جرائم الاحداث
      - مدة حبس البالغين:4أيام يقبل مدها 8 ايام جرائم بامن الوطني
      - ضمانات الحبس الاحتياطي: ضمانات موضوعية-صدور الامر من سلطة قضائية مختصة 2-شرط الدلائل الجدية 3-توافر مبرر الحبس الاحتياطي
        ضمانات شكلية:ثابتا بالكتابة +صادر من السلطة المختصة سلطة التحقيق المختصو والا كان باطلا
      - تنفيذه واستأناف القرار الصادر به:1- معاملته تختلف عن المحبوس في المؤسسات العقابية2-حضر اتصال رجال السلطة العامة بالمحبوسين احتياطيا3-حق المحبوس احتياطيا في مقابلو المدافع عنه
        يجوز الاستأناف
      - الافراج عن المحبوس: اخلاء سبيل المتهم قرار الافراج من النيابة العامة-محكمة الموضوع حالة عدم الاختصاص المحكمة المختصة بالنظر
        
        الافراج الوجوبي: 1-تنتهي فترة الحبس 2-عندما يحال المتهم ولم يشتمل حكم على استمرار حبسه
        
        الافراج بضمان:1ضمانا شخصيا تعهد المتهم بالحضور كما طلب منه2ضمانا ماليا دفع كفالة مالية3وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة في مكان معين
        
        إلغاء الافراج المؤقت بصدور ادلة قوية ضد المتهم
        
        خصم مدة الحبس الاحتياطي عن مدة حبس العقوبة إتقاصها من مدة الحبس الاحتياطي إذا حكم ببراءته بعد حبسه تخصم مدة الحبس من اي جريمة يقوم بها المتهم بعد ذلك أما اذا حكم بالغرامة ينقص 100 ريال عن كل يوم حبس احتياطي
    - - حفظ التحقيق(لا وجه لإقامة الدعوى) شروطه:أن يكون واضحا2أن يكون مسببا3يكون مكتوباً 4-صادرا وفق القانون
      - خصائصه:1-أمر قضائي ليس إداري 2-يصدر من النيابة العامة3-يصدر بعد بدء التحقيق
      - اسبابه: قانونية:
        -عدم الجريمة:اذا انتفى ركن من اركان الجريمة
        -عدم المسؤولية الجنائية:فاقد الادراك بسبب جنون او عته أو بسبب أحد حالات الضرورة و الإكراه مادي أو معنوي
        -عدم العقاب:عذرا وجوبيا معفياً من العقاب
        -عدم جواز رفع الدعوى:معلقا على تقديم شكوى
        -تقادم الدعوىاتقضت بالتقادم الحق سقط بالتقادم
        اسباب موضوعية::عدم معرفة الفاعل -عدم كفاية الأدلة-
        عدم صحة الواقعة:تم التبليغ عن واقعة ليست صحيحة-بلاغ كاذب
        عدم الاهمية:إقامة الدعوى عليها ضرر أكبر من حفظ التحقيق تصالح المجنى عليه مع المتهم تتفسخ أواصر الاسرة
      - إلغاء حفظ التحقيق(امر الا وجه لإقامة الدعوى
        
        إلغاء من عضو النيابة:حجية مؤقته رجوع عضو النيابة إلى التحقيق
        شروط الرجوع:
        1-تكون الأدلة جديدةلم يلحظه المحقق او اعترف بها
        2-الدلائل تستوجب إعادة فتح التحقيق أن يكون الدليل مؤثرا وقويا في عقيدة المحقق
        
        إلغاء الأمر من النائب العام:إلغاء في خلا ل3 اشهر من صدوره دون توفرهذا الشرط
        
        الطعن بالاستئناف:من النيابة أو المجنى عليه أو المدعي بالحق المدني خلا15 يوما من اعلان حفظ التحقيق والتظلم من قرار النائب العام:15 يوماً من قرار النائب لا يجوز الطعن بحفظ التحقيق سوى التظلم من قرار الرأيس
      - حجيته النتائج من حفظ التحقيق: يمتنع اتخاذ اجراء تحقيق بعد الاوجه لإقامة الدعوى وإلا كان باطلا هذا التحقيق
        تمتنع المحكمة ان تنظر الموضوع وتصدر حكم بعدم قبول الدعوى
        لسابقة الفصل فيه
      - لا يتحقق دفع عدم جواز نظر الدعوى في الحالات الاتيه:
        
        اختلاف الاشخاص: قرار الحفظ على متهم ورفعت الدعوى على متهم اخر ظهرت ادلة ضد المتهم اخر
        
        اذا اختلف الموضوع:اذا اختلف الموضوع الدعوى
      - اثر حفظ التحقيق :ج
- - - - التهريب الجمركي
- - - - حدوث الوفاة بعد التقرير بالطعن بالحكم:
        إذا طعن بالحكم الممتهم ثم توفي تقضي المحكمة ببطلان الطعن وإنقضاء الدعوى الجنائية قبل أن تنظر محكمة الاستئناف لهذا الطعن.
        
        وفاة المتهم بعدما أصبح الحكم باتاً:
        
        تأثير وفاة المتهم بعد الحكم عليه:تنقضي الدعوى القوبة لكن الغرامة المالية والتعويضات لا تنقضي بل يتم اقتضائها من تركة المتهم المتوفي
        
        تأثير وفاة المتهم على التدابير العينية: يتم مصادرة الوجوبية حتى لو توفي المتهم على الأشياء التي تشكل جريمة أما المصادرة الجوازية التكميلية لا يمكن للمحكمة أن تحكم بها إذا توفي المتهم لأنها أشياء لاتشكل جريمة فقط ساعدت على حدوث الجريمة
    - - ذو طبيعة موضوعية: أي أنه يسقط حق الدولة في معاقبة المتهم بمرور هذه المدة
        ذو طبيعة موضوعية وليس إجرائية
        يختلف عن الخصومة الإجرائية(طبيعتها إجرائية)أانها اذا سقطت يمكن إعادة عرضها على المحكمة مرة أخرى
        أما التقادم بمجرد إنقضاء الدعوى يمدة التقادم فإنه لا يمكن عرضها على المحكمة مرة أخرى أو الطعن في الحكم.فقد استفد
        
        من النظام العام: يجوز إثارته في من مرحلة من مراحل الدعوى
        لا يجوز للمتهم التنازل عنه للقضاء ببراءته فهو من النظام العام
        يجب تحقيق التقادم موضوعياً أي أن يحدث فعلا لتمسك به أمام محكمة النقض
        يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز
        
        تقادم الدعوى وتقادم العقوبة:موضوعة العقوبة الدعوى لكن يختلف مدة تقادم العقوبة عن الدعوى ويزيد عليها أي أن:
        عقوبة الجناية:20سنة (الاعدام):30سنة
        جنحة:5سنوات
        مخالفة:2سنتين
        تبدء مدة سقوط العقوبة عندما يصبح الحكم باتاً للدعوى
        
        الحكمة من التقادم:
        استقرار الاوضاع القانونية:لاي مكن أن يبقى مركز قانوني دون تحديد ويبقى مضطرباً بشكل مستمر وقلق(إما محاكمته أو لا)
        النسيان: ينسى المجتمع بعد مرور الوقت وليس مناسباً إعادة الإجراءات بعد مدة طويلة.
        صعوبة تجميع الأدلة موناقشتها: العدالة البطيئة نوع من الظلم صعوبة مناقشة المتهم بإدلة من شاهد قد توفي يعيق سير العدالة
        حث أجهزة العدالة على ملاحقة المتهمين: مضي مدة طويل على الجريمة يعني أن المجتمع مهمل في إيجاد المجرم أو إتخاذ إجراءات متناسبة مع الدعوى فإن مظنة الانتقام تعتبر قائمة.
        
        مبدأ احتساب مدة التقادم:لا عبرة بعلم المتهم أو علم السلطات بوقوع الجريمة
        
        الجريمة المتعددة: أخر فعل يدخل في تتابع الافعال
        جريمة بناء بدون ترخيص تتكرر ولكن هي جريمة واحدة مثل ضرب المجنى عليه آخر ضربة يبدء من عندها مدة التقادم وليس كل ضربة على حدة
        
        الجريمة الوقتية:
        *تامة :red_flag: بحدوث النتيجة إذا كانت من جرائم الضرر
        تبدء مدة السقوط من تاريخ تمام الجريمة وليس ارتكاب السلوك الاجرامي
        جرائم الخطر الوقتية:يكفي إتيان النشاط دون النتيجة (شيك)
        مدة السقوط:من يوم حدوث النشاط (من يوم إعطاء الشيك وليس من يوم تقديمه للبنك)
        جرائم التزوير من يوم حدوث التزويرإذا لم يكن معروفاً من يوم ظهور المحرر
        شهادة الزور:من وقت الإدلاء بها يبدء مدة التقادم وليس من وقت صدور الحكم
        جريمة خيانة الأمانة: من تاريخ طلب الشئ المختلس ولامتناع عن رد الشئ المختلس من الموظف العام وليس من تاريخ إيداع الشئ المختلس من من أؤتمن عليه.
        اختلاس الاشياء المحجوزة من الحارس:بمجرد وقوع الاختلاس إلا إذا ثبت تاريخ سايق
        عدم تقديم الاقرارات الضريبية كل سنة على حدةوكل سنة لها مدة مستقلة عن السنة الأخرى
        
        الجريمة المستمرة:يبدأ بانتهاء حالة الاستمرار حيازة سلاح بدون ترخيص
        بناء مبنى دون ترخيص
        عدم توريد ضريبة الدمغة
        حيث أنه آخر فعل يرتكبه الجاني من أفعال الجريمة يتم احتساب مدة التقادم منها.
        
        جرائم المال: دائما تكون على الوظائف العامة فتبدء مدة التقادم من يوم ترك الموظف لوظيفته أو زوال الصفة عن الموظف(زوال صفته كوزير) إلا إذا بدء التحقيق فيها قبل ذلك
        جريمة اختلاس المال العام
        الاضرار بالمصالح العامة بقصد التربح
        
        الجرائم الاعتيادية: يجب التأكد من توافر الاعتياد بجميع الوقائع للجريمة ولم بمضي بين الواقعة والواقعة الأخرى مدة 3سنوات وآخر واقعة وتاريخ بدء التحقيق
        جريمة الإقراض بالربا
      - إنقطاع مدة التقادم:حدوث إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم فتبدء مدة جديدة للتقادم دون احتساب المدة السابقة من آخر إجراء قطع التقادم. ابتداءً من يوم الإنقطاع
        -إذا تعدد المتهمون وأنقطعت مدة التقادم لأحد المتهمين يمتد إنقطاع المدة لباقي المتهمين حتى لو لم يحدث أي إجراء يقطع مدة التقادم بالنسبة لهم. لأن التقادم عيني وليس إجرائي يشمل القضية كاملة
        
        إجراءات القاطعة للتقادم
        
        إجراءات المحاكمة:نظر المحكمة للدعوى مثل سماع الشهود أو تناقش المتهم تحيل مسالة إلى الخبير الحكم غير النهائي يقطع التقادم
        إعلان المتهم بجلسة المحاكمة من الاجرءات المحاكمة القاطعة بسرط أن يكون صححا
        الحكم الصادر من محكمة مختصة يقطع التقادم حتى لو كان عدم قبول الدعوى إذا لم تكن المحكمة مختصة لا يقطع التقادم
        الاشكال قي التنفيذ
        التصديق على الحكم العسكري متصل بسير الدعوى
        حتى لو لم يعلم المتهم باإجراءات التحقيق ولم يتم استجواب المتهم فهي تقطع التقادم تنتج أثر بغض النظر عن المتهمين فيها حتى لو باقي المتهمين لم يكونوا طرفاً في هذه الإجراءات فإنها تمد عليهم في قطع التقادم
        ندب خبير يجب أن يكون من مأمور الضبط القضائي وإلا لن يقطع التقادم لان المأمور هو مختص بهذا التكليف
        أما تأشيرة وكيل النيابة تكليف مندوب الاستيفاء لاتقطع التقادم فهو ليس مأمور ضبط قضائي. فهو أمر إداري من النيابة العامة لايقطع
        إعلان المتهم يقطع التقادم حتى لو كان الحكم باطلاً
        
        أجراءات تحقيق جنائي دون المدني
        
        إجراءات الإستدلال في بعض الحالات: يجب أن يتم إخطار المتهم بشكل رسمي سواء شفاهة أو خطاب لكي يعد من مرحلة جمع الاستدلالات إلا لن يقطع التقادم وأيضاً العبرة بالإجراءات الجنائية وليست الإجراءات الإدارية مثل تحقيق من البلدية فهؤلاء لا يقطعون التقادم
        في مواجهة المتهم أما إذا لم تكن في مواجهة المتهم هذه الإجراءات فإنه لا يقطع التقادم وأُعلن به شخصيا
        إخطار المتهم باستدعائه وسؤاله إلى منزله هذا من مرحلة جمع الاستلالات ولكن يجب إخطار المتهم شخصياً ليس
        بوصه متهم
        تقديم شكوى وإحالة شكوى إلى الشرطة من النيابة العامة دون ندب خبير أو اسيقاف سيارة المتهم وفحص اليسن ليس من إجراءات القاطعة للتقادم.
        يجب أن يكون محضر الاستيفاء الذي تحرره الشرطة بمناسبة جريمة
        
        شروط الإجراءات القاطعة
        -إجراءات التحقيق لا يشترط أن يعلم بها المتهم أو يتم إخطاره
        -إجراءات الاستدلال يجب أن يتم إعلان أو إخطار المتهم ويعلم بها
        -تسري الإجراء القاطع على جميع المتهمين حتى لو لم يعلموا بها
        -يجب أن تكون الاجراءات صحيح وليست باطلة.
        
        أثر قطع التقادم:
        احتساب مدة التقادم من جديد من أخر إجراء قطع التقادم
        أثر عيني على القضية لأنه يمتد على كل القضية وكل المتهمين
        امتداد الأثر القاطع إلى الجرائم المرتبطة مع الجريمة التي قُطع فيها التقادم إرتباطاً لا يقبل التجزئة.
        
        إجراءات التحقيق الابتدائي: الاإجراءات الصادرة من السلطة المختصة النيابة العامو أو تندب أحد مأموري الضبط القضائي أمر منها ثابت بالكتابة
        إجراءات التحقيق مثل الاستجواب التفتيش المسكن إنتداب خبير
        إصدار إتهام
        أمر بضبط المتهم وإحضاره
        إصدار حكم ابتدائي،أو حكم نهائي
        
        أثر تقادم الدعوى الجنائية:إنقضاء حق المجتمع في العقاب نقض الحكم المطعون فيه وإنقضاء الدعوى إذا سرت مدة التقادم تحكم ببراءة المتهم
      - حلالت عدم احتساب مدة التقادم:
        جنون المتهم أو هروبه للخارج البلاد لأنه لا يمكن ملاحقة الجاني في هذه الحالةإضاع حق المجتمع
    - - الحكم النهائي هو الصادر من محكمة الاستئناف أو لم يصدر منها ولكن أنقضت مدة الطعن بالاستئناف
        الحكم البات استنفذ طرق الطعن بالتميز أو لم يستنفذ لكن فات ميعاد الطعن بالتمييز
        لا يجوز عرضه أمام المحاكم سواء كان الحكم براءة أو إدانة
      - قوة الأمر المقضي به:استنفذ طرق الطعن الاستئناف يصبح سندا لتنفيذ
      - حجية الأمر المقضي به:تصف الحكم الابتدائي والحكم النهائي قبل أن يصبح باتاً لا يجوز رفع الدعوى من جديد(الحكم النهائي والبات فقط يحوز الحجية أما الحكم الابتدائي لا يحوز الحجية)
        
        شروط حجية الأمر المقضي به:الحجية مناطها وحدة الدعوى
        
        وحدة الدعوى:تتمثل في الخصوم والمحل والسبب
- - - - التلبس الحقيقي:المأمر قد شاهد الجريمة وهي تقع بأي حس من حواسه
        التطبيقات على عدم توفر حالة تلبس: إذا شوهد الشخص مرتبك-رمي الحقيبة والمأمور يلحقهم--رؤية شخص عليه جرائم مسبقة
      - التلبس الاعتباري:شاهد المأمور آثار الجريمة ولم يشاهد الجريمة يجب أن يشاهد المأمور الشخص بعد ارتكاب الجريمة ببرهة يسيرة وليس في اليوم التالي لكنه لم يحدد مدة البرهة
        -شروط التلبس الصحيحة:
        1-مشاهدة رجل الشرطة للجريمة بنفسه
        2-مشروعية المشاهدة:يجب أن يكون تخلى عن الشيء طواعية
        مميزات حالة التلبس:
        -حالة عينية: تلحق بوقائع الجريمة وليس بشخص المتهم
        نتائج المترتبة على الطابع العيني:
        1-مشاهدة مأمور الضبط الجريمة ولم يشاهد مرتكبيها
        2-تتوفر في مواجهة جميع المتهمين سواء فاعلين أم شركاء
        3-من أصدرت التهمة بحقه وقام بإرشاد من اعطاه هذه المخدر حالة التلبس تكون قائمة على من أرشد عنه
        -حالة ظاهرية: لايشترط وقوعها فقط يكفي المظاهر الخارجية
        النتائج على حالة التلبس الحقيقية:
        القبض والتفتيش دون إذن بذلك
        حق الفرد العادي في التعرض للمتهم
        أثر حالة التليس على الفاعل والشريك:يمتد حتى بالنسبة إلى الشريك ويمتد إلى من أرشد عنهم المتهم
      - التلبس الغير صحيح: بطلان الدليل المستمد من حالة التلبس الغير صحيحة
        بطلان الدليل المستمد من التلبس الباطل مابني على باطل فهو باطل
        ظهور حالة تلبس من تفتيش باطل
        تنفيذ النفنيش بطريقة غير صحيح فيبطل التلبس
        أثر بطلان إذن التفتيش على حالة التلبس: الإذن كان معيباً بما يبطله حالة التلبس لاتنتج أثارها
        توقف صحة حالة التلبس على صحة الاستيقاف إذا الاستيقاف صحيح يصح التلبس
        خلق حالة الت عن طريق التحريض اصوري:ما يقوم به المأمور للشخص تحريضه للقيا بجريمة ثم القبض عليه ويجب أن ينتفي القصد الجنائي لدى المأمور لا يجوز له التحريض فقط كشف الجريمة فحالة التلبس تكون باطلة في هذه الحالة