Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

قواعد فقه الحنفية - Coggle Diagram

- - - - الخراج لأبي يوسف
      - الأصل والحجة للشيباني
    - - قواعد الدَّباس
      - رسالة الأصول للكرخي
      - تأسيس النظر للدَّبوسي
    - - بدائع الصنائع للكاساني
      - شرح الزيادات لقاضي خان
      - التحرير للحصيري
      - الأشباه والنظائر لابن نجيم
    - - ترتيب اللآلئ لناظر زاده
      - خاتمة مجامع الحقائق للخادمي
      - ذخيرة الناظر للطوري
      - مجلة الأحكام العدلية
      - الفوائد البهية للحسيني
      - قواعد الفقه للمجددي
      - المدخل لمصطفى الزرقا
      - شرح القواعد لأحمد الزرقا
- - - - هي ما يُعرف بالقواعد والضوابط والأصول الفقهيّة للمسائل
    - - مبنى مسائل خاصة «الأصول الفقهية»
        
        تعريفها
        
        هي الأصل الذي بنيت عليه هذه المسألة وأمثالها من المسائل التي تشبهها، فالمسألة دائماً هي تطبيق لأصل، وهذا الأصل عادة يشتمل مجموعة من المسائل المتشابهة
        
        مثالها
        
        «سلامة المبيع للمشتري توجب سلامة الثمن للبائع»
        
        «محل البيع هو المال المملوك، ومحلُّ الإجارة المنفعة»
        
        «الواحد في المعاوضات الماليّة لا يصلح عاقداً من الجانبين»
      - مبنى أبواب خاصّة «الضوابط الفقهية»
        
        تعريفها
        
        هي كل فكرة رئيسيّة يسعى لتحقيقها كل باب من أبواب الفقه، وتدور مسائله على تطبيقها
        
        مثالها
        
        القياس في الباب، الذي يُقابله الاستحسان
        
        القياس في الوضوء: «غسل الأعضاء الثلاثة، ومسح الرأس»، والاستحسان: هو المسح على الخف الثابت
        
        القياس في الصلاة: «وجوب الصلاة في الأوقات المحددة لها»، والاستحسان: الجمع بينها في عرفة ومزدلفة
      - مبنى موضوعات متعدّدة «القواعد الفقهيّة»
        
        تعريفها
        
        هي الأصول التي تشترك فيها أبوابٌ مختلفةٌ
        
        مثالها
        
        «الأصل في الأشياء الإباحة»
        
        «كلُّ جهالةٍ تُفضي إلى النِّزاع تُفسدُ التصرّف»
        
        «الاحتياط في العبادات»
  - - - وهو علم يبحث في كيفية تطبيق الفقه في الواقع بمراعاة أصوله، وهي:
        
        الضرورة
        
        الحاجة
        
        رفع الحرج
        
        التيسير
        
        تغير الزمان
        
        العرف
        
        المصلحة
- - - - فهي تتكون من: حقيقة الإثبات، والشهادة، وشروط الشهادة، وكيفية الشهادة، والرجوع عن الشهادة، ومسؤولية الشاهد، والإقرار، والخبرة، ومعلومات القاضي، والكتابة، واليمين، والقسامة، واللعان
- - - - هي أصل بناء فقهي ينطبق على أكثر جزئياته في أبواب مختلفة
    - - هو أصل بناء فقهي ينطبق على جزئيات باب خاص إلا نادراً
    - - هو أصل بناء فقهي ينطبق على جزئياته في مسائل خاصة
- - - - هو الذي يحمل عليه الحكم
        
        المشقة في قاعدة: «المشقة تجلب التيسير»
        
        الضرر في قاعدة: «الضرر يزال»
        
        اليقين في قاعدة: «اليقين لا يزول بالشك»
        
        اجتماع الحلال والحرام في قاعدة: «إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام»
    - - ولا بد أن يكون الوصف بياناً لحكم شرعي، أو لما له صلة بحكم شرعي
        
        كإثبات التيسير للمشقة
        
        والإزالة للضرر
        
        ونفي إزالة الشّك لليقين
        
        وتغليب الحرام عند اجتماع الحرام والحلال
  - - - أن تكون القاعدة مبينة لأحكام أفعال الأشخاص بصفاتهم لا بأعيانهم، فلا تتناول واقعة بعينها، ولا شخصاً لذاته
    - - أن يكون موضوعها يتناول أفراداً ينطبق عليهم
    - - فهي تحدد الجواز أو عدمه، دون تفصيل لنوع الحكم الشرعي، فالمشقة تجلب التيسير، تفيد الترخيص، ولكن حكم المشقة والتيسير يختلف باختلاف نوع المشقة التي تستدعي ذلك، فقد يكون واجباً أو مندوباً أو مباحاً
- - - - فقاعدة: «العبرة في العقود للمقاصد والمعاني» مثلاً: هي ضوابط لناحيةٍ مخصوصةٍ من أصل نظريّة العقد
    - - فقاعدة «اليقين لا يزول بالشك» تضمنت حكماً فقهياً في كل مسألة اجتمع فيها يقين وشك
    - - كنظرية العرف، تشمل على قواعد متعدد: «العادة محكمة»، و«استعمال الناس حجة يجب العمل به»، و«لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان»، و«المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً بينهم»، و«التعيين بالعرف كالتعيين بالنص»
- - - - مثاله
        
        تأثير عين الكيل مع الجنس، وهو علّة في ثبوت حكم الرّبا في بيع التمر بالتمر
        
        الأصل الفقهي: «منع بيع الكيلي بجنسه إلا بالتَّساوي والتَّقابض»
        
        الضابط الفقهي: «منع بيع جنس الربويات إلا متساوياً مقبوضاً»
    - - مثاله
        
        حرج الاستئذان ليس بمقول على حرج النجاسة وغيره من الأنواع حتى لا يكون جنساً لها، لكنَّهما يتحدان في مطلق الحرج
        
        الأصل الفقهي: «حرج الاستئذان يسقطه بين المحارم»
        
        الضابط الفقهي: «وجود الحرج في الحاجيات رافع للحرج»
        
        القاعدة الفقهية: المشقة تجلب التيسير
  - - - وطريق الوصول للعلّة العامّة
        
        ملائمة جنس الوصف لعين ذلك الحكم
        
        مثاله
        
        ملائمة جنس وصف لزوم الحرج والمشقة بعارض سماوي لعين حكم سقوط قضاء الصلاة الكثيرة
        
        الأصل الفقهي: «الجنون مسقط للصلاة»، و«الحيض مسقط للصلاة»
        
        الضابط الفقهي: «لزوم الحرج والمشقة بعارض سماوي يسقط قضاء الصلاة الكثيرة»
        
        ملائمة جنس الوصف لجنس ذلك الحكم
        
        مثاله
        
        ملائمة جنس وصف الحرج والمشقة لجنس حكم التخفيف في الأحكام
- - - - {وأحل الله البيع وحرم الربا}
      - {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}
      - {يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}
      - {وما جعل عليكم في الدين من حرج}
      - {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها}
    - - «المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو شرطاً أحل حراماً»
      - «إنما الأعمال بالنيات»
      - «ادرؤوا الحدود بالشبهات»
      - «البينة على المدعي واليمين على مَن أنكر»
      - «الخراج بالضمان»
    - - قول عمر: «مقاطع الحقوق عند الشروط، ولك ما شرطت»
      - قول ابن عباس: «كل شيء في القرآن: أو أو، فهو مخير، وكل شيء: فإن لم تجدوا، فهو الأول فالأول»
      - قول القاضي شريح: «من شَرَطَ على نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه»
    - - قولهم: «لا اجتهاد مع النصّ»
      - قولهم: «الاجتهاد لا ينتقض بمثله»
      - قولهم: «يستحب مراعاة الخلاف»
  - - - ففي هذه المرحلة يتم استقراء فروع المجتهد المطلق بجمع المعاني والروابط المبنية عليها، واستخراج القواعد لها، فيكون المصدر الرئيسي للقواعد هو استقراء الفروع الفقهية، وملاحظة ما بنيت عليه من أصول فقهية، ومن ثم جمع المتشابه منها تحت ضوابط وقواعد أوسع
- - - - مشروعية خيار التَّغرير القولي في البيع إذا كان معه غبنٌ فاحش
    - - لو تعسَّرت ولادة المرأة، والولد حي يضطرب في بطنها، وخيف على الأُمّ، فإنَّه يمتنع من تقطيع الولد لإخراجه
    - - وجوب قتل قاطع الطَّريق إذا قتل بأي كيفية كانت بدون قبول عفو عنه من وليّ القتيل
      - جواز التسعير إذا تعدَّى أرباب القوت في بيعه بالغبن الفاحش
    - - حبس مَن وجبت عليه النَّفقة إذا امتنع عن أدائها، ولو نفقة ابنه وجواز ضربه في الحبس إذا امتنع عن الإنفاق
    - - تجويز أخذ الأجرة على ما دعت إليه الضَّرورة من الطاعات، كالأذان والإمامة وتعليم القرآن والفقه
      - تجويز السكوت على المنكر إذا كان يترتَّب على إنكاره ضرر أعظم
    - - المرأة إذا وجب عليها الغُسل ولم تجد سترة من الرجال تؤخر الغُسل
    - - المغصوب يدفع الضرر بردّه إذا بقي عينه وكان سليماً، فإن لم تبق عينه يجبر الضرر برد مثله أو قيمته