Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

مختصر الدر الثمين والمورد المعين - كتاب الطهارة, أسماء لعلماء مذكورة في…

- - - - من عدم الماء والصعيد فإنه لا يصلي ولا يقضي فهو كالمقيد.
    - - رد علماء المالكية أن الآيات سياقها في معرض الكلام عن أهوال يوم القيامة وفي معرض محق جنة ذلك الرجل. فهذا وصف فقط وليس إطلاق للصعيد على التراب.
        والصعيد يرجع فيه إلى المدلول اللغوي.
        أما بالنسبة للحديث فلفظ التراب هو مفهوم لقب ومفهوم اللقب لا يعمل به عند جميع الأصوليين.
        وقالوا كذلك أن هذا التقييد الذي جاء به الشافعية ينافي أول الحديث، فهذا الذي أوتيه النبي ﷺ ولم يؤته أحد من قبله الأصل فيه أن يكون مطلقا لا مضيقا.
        وقالوا أن "من" في الآية ليست للتبعيض بل هي للإبتداء.
        ومراعاة للخلاف قال علماء المالكية أن الأفضل التيمم بالتراب ثم بالرمل ثم بالحجر ثم بالمعادن.
        وكان النبي ﷺ إذا كسل عن الوضوء والاغتسال بعد الجماع وأراد أن ينام يتيمم بالجدار.
  - - - الذي يرجو وجد الماء: من المستحب أن يتيمم ويصلي في آخر الوقت.
        
        والراجي له صور منها: إما أن يغلب على ظنه أن الماء موجود فبحث عنه فلم يجد، أو ينتظر رجوعه، أو هو في الطريق ويظن أنه سيجد بعد كذا وكذا من الكيلومترات، وسيصل
        إلى ذلك المكان في وقت الصلاة، والزمن وهو المريض مرضا مزمنا بحيث لا يستطيع استعمال الماء ولم يجد من يناوله لماء
      - اليائس من وجود الماء يتيمم ويصلي في أول الوقت
      - المتردد يصلي في وسط الوقت.
        
        من يشمله التردد
        
        المتردد في الوجود: لا علم عنده هل هناك ماء أم لا
        
        المتردد في اللحوق: الذي تيقن وجود الماء وتردد هل يلحقه في الوقت المختار أو بعد
        خروجه،
        
        من يلحق بالمتردد
        
        الخائف من سباع ونحوها
        
        المريض الذي لم يجد من يناوله إياه (كالمشلول مثلا)
- - - - ظاهر المذهب في صلاة الجمعة أنه إن صلاها بالتيمم لم يجزئه. أما البغداديون فجوزوا له التيمم لها وهذا هو الصواب إن شاء الله .
        يجوز للحاضر الصحيح الفاقد للماء أن يتيمم للجمعة
    - - مشهور المذهب أنه لا يتيمم لها استقلال.
        بل يصليها بتيمم الفرض بحسب التبع له كما مر
      - القول الثاني أنه كالمسافر والمريض
      - القول الثالث: لا يتنفل بتيمم الفرض كما لا يتيمم للنافلة استقلالا
- - - - إن تحقق من عدم الماء فلا يطلبه
      - أما إن توهم وجوده أو شك فيه أو ظن وجوده فعليه أن يبحث عن الماء ويطلبه وإن آل به الأمر إلى شراء الماء
- - - - دليله ما رواه مالك في الموطإ عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: التَيمم ضربتانِ ضربةٌ للوجهِ وضربةٌ لليدينِ إلى المرفقينِ.
        لم يقل الإمام مالك بفرضية مسح اليدين إلى المرفقين كالإمام الشافعي رحمه الله
        
        حمل مالك رحمه الله تعالى هذا القول على الاستحباب لا على الوجوب، إذ الفرض إنما هو مسح اليدين إلى الكوعين لقول عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما: "...فتَمرَّغتُ في الصَّعيدِ كما تَمرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ جِئتُ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فذَكَرتُ ذلك له، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّما كان يَكفيكَ أنْ تَضرِبَ يَدَيكَ على الأرضِ، ثُم تَمسَحَ إحداهما على الأُخرى، ثُم تَمسَحَ بهما وَجهَكَ"
        لفظة "يكفيك" تدل على أن هذا هو الفرض وهو المجزئ وأن غيره مستحب.
    - - الواو في الآية لا تفيد الترتيب لكن نقول باستحبابها لقول النبي ﷺ بعد تلاوة آية ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلۡمَرۡوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِۖ﴾ "نبدأ بما بدأ الله به"
  - - - أن يجعل أصابع يده اليسرى وراء يده فينزلها إلى المرفق ثم يدير باطن الكف فيجعله على باطن اليد ثم يمسح وهكذا الأخر، يعني يمسح هذه إلى المرفق ثم يعيدها هكذا، ويمسح هذه إلى المرفق ثم يعيدها إلى الكوع، أما الكفين فقد مسحا، هذا سموه الوصف الحميد لأنه أدعى إلى تعميم العضو بالمسح ولذلك سموه الوصف الحميد،
- - - - إن وجد الماء بعد الصلاة
        
        إن كان ممن يستحب له تأخير التيمم والصلاة،
        كالراجي الذي يرجو الماء أو الخائف أو الزَّمِن الذي لا يجد من يناوله الماء
        
        يستحب له أن يتوضأ ويعيد الصلاة في الوقت.
        ومتى ما يقول الفقهاء "الإعادة في الوقت" معناه أن الإعادة مستحبة، أما قولهم "يعيد أبدا" فهذا معناه أن الإعادة واجبة.
        وأصله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرجَ رجلانِ في سفَرٍ، فحضرتِ الصَّلاةُ وليسَ معَهُما ماءٌ، فتيمَّما صَعيدًا طيِّبًا فصلَّيا، ثمَّ وجدا الماءَ في الوقتِ، فأعادَ أحدُهُما الصَّلاةَ والوضوءَ ولم يُعدِ الآخرُ، ثمَّ أتيا رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فذَكَرا ذلِكَ لَهُ فقالَ للَّذي لم يُعِد: أصبتَ السُّنَّةَ، وأجزَأتكَ صلاتُكَ. وقالَ للَّذي توضَّأَ وأعادَ: لَكَ الأجرُ مرَّتينِ.
        
        إن لم يكن ممن يستحب له التأخير،
      - إن وجد الماء داخل الصلاة
        
        المشهور على ما ذكره الإمام -رحمه الله أنه يتمادى في صلاته ولا يلتفت إلى ذلك الماء، لأنه دخل الصلاة بكيفية صحيحة فيستصحب تلك الصحة إلى أن يسلم، وأما غيرهم فجعلوه كالذي نقض الوضوء داخل الصلاة، فقالوا هذا كمن أخرج ريحا داخل الصلاة فيجب عليه أن يقطع الصلاة وأن يتوضأ ويعيد الصلاة.
        
        هنا مسألة:
        بعض الفقهاء نظروا إلى مسألة الحدث هذه هل تنقض الصلاة، أم تنقض الوضوء، أم تنقضهما معا؟
        
        الأحناف قالوا: إن الحدث ينقض الوضوء، فإذا
        انتقض الوضوء وانتقضت الصلاة.
        
        وأما علماؤنا فقالوا: إن الناقض ينقض الوضوء والصلاة معا. ودليله أن فاقد الطهورين يصلي بغير طهارة، ومع ذلك فإنه إذا وقع له ناقض من نواقض الوضوء داخل الصلاة فإن صلاته تنتقض مع أنه ليس ثمة وضوء كي ينتقض أصلا.
        
        إذن فكيف قال المالكية هنا يف مشهور المذهب أن هذا الرجل لا يخرج من الصلاة مع أن الماء وجد؟
        قالوا هذا يرد في نواقض الوضوء ولا يرد في وجود الماء بالنسبة للمتيمم، وعلماؤنا ينظرون إلى أن الصلاة إذا بدأت يقينا صحيحة ولم يقع لها ما ينقضها يقينا فلا يجوز للمسلم أن يخرج منها.
        حتى أنهم إذا خالف البعض وقال: الصلاة صحيحة، يراعون خالفه ويقولون له أتمم الصلاة فإذا سلمت أعدها.
        ولذلك قالوا مثلا أن الذي دخل وركع ثم كبر، يتم صلاته مع الإمام، فإذا سلم مع إمامه أعاد الصلاة وجوبا.
        إذاكانت باطلة فلماذا لا يخرج منها؟ قالوا نحن لن نخرجه من صلاة لم نتيقن يقينا تاما أنها باطلة.
        وهذا من تعظيم شعائر الله تعالى.
        ولذلك يرون أن من نوى الصيام ثم طلع عليه الفجر فبدأ الصيام ثم بدا له أن يأكل، قالوا لا يأكل وإن أكل فهو أثم، ويلزمه القضاء، والذي لا يقضي في صيام التطوع إنما هو الذي أفطر لعذر، وينزلون أحاديث تخيير النبي ﷺ للمسلم الصائم بالفطر والصيام على العذر.
        
        هذا الفرع (هل واجد الماء أثناء الصلاة يخرج منها أم لا) بني على مسألة تعظيم الشرع والعبادات
      - إذا وجد الماء وكان الوقت ضيقا بحيث يخشى معه فوات الصلاة إن اشتغل بالوضوء، فإنه يقدم الوقت على الصلاة لأنه لا عوض له، أما الوضوء أو الغسل فلهما عوض وهو التيمم. فيقدم ما لا عوض له على ما له عوض.
        فلا يلزمه استعمال الماء إن ضاق الوقت ولا يبطل تيممه على الصحيح من المذهب
      - إن تذكر أن معه ماء وهو في الصلاة فإنه يقطع الصلاة لأنه مفرط بخلاف الصور السابقة (الذي أُتي بماء وهو في الصلاة) فلا تفريط فيها.
        
        ولا نقول هنا أن النسيان مرفوع ومغتفر، فالنسيان غير معتبر في الطهارة، فمن صلى بغير طهارة يعيد وإن نسي.
- - - - حكمه أنه لا ينقض الوضوء
      - صوره
        
        إتيانه أكثر من انقطاعه
        
        يستحب الوضوء
        إلا إن كان هناك برد
        أو إن كانت هناك ضرورة
        
        تساوى إتيانه انقطاعه
        
        لا ينقض على المشهور
    - - لا يجب الوضوء ولا يستحب
        لأنه لا فائدة في الوضوء منه
  - - - القول الأول: يجب منه غسل جميع الذكر
        
        هل يفتقر لنية؟
        فيه قولان
        
        يفتقر لنية
        في بطلان صلاة تاركها قولان
        
        في بطلان صلاة من غسل موضع الأذى فقظ قولان
      - القول الثاني: يجب غسل موضع الأذى فقط
        من قال بهذا القول أولوا إطلاق لفظ الذكر في الحديث وجعلوه من باب إطلاق الكل على الجزء على حد قوله تعالى ﴿يَجۡعَلُونَ أَصَٰبِعَهُمۡ فِيٓ ءَاذَانِهِم﴾
        
        على هذا القول فلا نية لغسله لأنه معقول المعنى
- - - - فحديث النبي ﷺ "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه"
        فيه حذف لخبر لا النافية للجنس.
        لا النافية للجنس إما أن تنفي الحقيقة أو تنفي الصحة أو تنفي الكمال.
        نفي الحقيقة بعيد لأن الإنسان قد توضأ، ثم إن عدم نقل التسمية عن النبي ﷺ في وضوئه دال على أن الوضوء بدون تسمية صحيح.
        فبقي إذن نفي الكمال. فلو قلنا بصحة الحديث فإنه يحمل على الكمال لا على الصحة.
        كم قيل أن المقصود هنا النية، فالذكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. فالذكر هنا يحتمل وهو في متعلقه مجمل.
        لا النافية للجنس في كلام الشارع تحمل على نفي الصحة أو نفي الكمال أما الحقيقة فلا تحمل عليها إلا إن دل السياق على ذلك.
  - - - ولم يحملوا حديث أنس رضي الله عنه: كانَ النبيُّ ﷺ يَغْسِلُ، أوْ كانَ يَغْتَسِلُ، بالصّاعِ إلى خَمْسَةِ أمْدادٍ، ويَتَوَضَّأُ بالمُدِّ.
        لم يحملوه على التحديد، لأن الشارع الحكيم لا يقصد التحديد في هذه المسألة
  - - - كل ما هو من باب التنطع عده العلماء من البدع، فغالب أهل البدع أرادوا أن يشقوا على أنفسهم ويزيدوا في التعبد.
        كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله: البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد.
    - - القول الأول: الرجلان كغيرهما
      - القول الثاني: لا فضيلة في تكرار غسلهما.
        وهذا القول لمن يرى أن المقصود من غسلهما هو الإنقاء لأنهما محل الأقذار غالبا.
- - - - فمن مقتضيات هذا القول أن من وضع رجله في الماء فلا يحتاج إلى الدلك لأن إيصال الماء إلى جميع العضو محقق دون حاجة إلى الدلك.
  - - - على المشهور لا يجزئ
      - قول ابن مسلمة القعنبي: يجزئ الثلثان
      - قال القاضي أبو الفرج البغدادي: يجزئ الثلث
      - قال أشهب بن عبد العزيز القيسي المصري: يجزئ مسح الناصية
  - - - لذلك جعل علماء المسلمين من الأمور العقدية المسح على الخفين، أي أن المسح لا يكون إلا على الحائل ولا يكون على القدمين. أما القدمان فيجب فيهما الغسل لا المسح.
        استدل المبتدعة بإحدى القراءات العشر التي جاء فيها "رؤوسِكم" بالجر. لكن هذا الجر للمجاورة، فهو مجرور لفظا منصوب محلا. أو أنه منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة للمجاورة
- - - - عليه أن يعيد الصلاة حتى وإن خرج الوقت لأن الصلاة التي صليت بغير طهارة لا تقبل.
  - - - إن طال الفاصل بطل وضوؤه
      - إن أراد فَعَلَه بالقرب يكون كمن نكس ناسيا وتذكر ما بعده فإنه يفعل المتروك ويعيد ما بعده.
    - - استحب له أن يعيد في الوقت (لمراعاة الخلاف)
        
        الحكم بالإعادة في الوقت بني على قول النبي ﷺ للمسيء صلاته "ارجع فصل فإنك لم تصل".
        قالها له ثلاثا، فعلمه النبيُ ﷺ كيفية الصلاة فلم يأمر مرة أخرى بأن يعيد الصلاة لأنه عذره بالجهل. لما كان يأتي بالمستطاع والنبي ﷺ يظن أنه يعلم كيفية الصلاة أمره بالإعادة في الوقت. فلما رأى أنه جاهل علمه ولم يأمره بالإعادة.
        كذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرجَ رجلانِ في سفَرٍ، فحضرتِ الصَّلاةُ وليسَ معَهُما ماءٌ، فتيمَّما صَعيدًا طيِّبًا فصلَّيا، ثمَّ وجدا الماءَ في الوقتِ، فأعادَ أحدُهُما الصَّلاةَ والوضوءَ ولم يُعدِ الآخرُ، ثمَّ أتيا رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فذَكَرا ذلِكَ لَهُ فقالَ للَّذي لم يُعِد: أصبتَ السُّنَّةَ، وأجزَأتكَ صلاتُكَ. وقالَ للَّذي توضَّأَ وأعادَ: لَكَ الأجرُ مرَّتينِ.
        صحح النبي ﷺ فعل الرجلين.
        والمالكية رجحوا إعادة الصلاة لأن إيقاع الصلاة بالوضوء أفضل من إيقاعها بالتيمم.
        الخلاصة أن الإتيان بالصلاة تامة كاملة أفضل من الاتيان بها مجزئة.
        في قول النبي ﷺ "أصبت السنة" المقصود بالسنة التيسير الذي بنيت عليه الشريعة.
        وغالبا ما يقول المالكية بالإعادة في الوقت عندما يكون لدليل المخالف حظ من النظر فيحتاطون للصلاة ويعيدون في الوقت استحبابا.
- - - - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: إِذا تَوَضَّأَ أحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ في أنْفِهِ، ثُمَّ لِيَنْثُرْ، ومَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، وإذا اسْتَيْقَظَ أحَدُكُمْ مِن نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أنْ يُدْخِلَها في وَضُوئِهِ؛ فإنَّ أحَدَكُمْ لا يَدْرِي أيْنَ باتَتْ يَدُهُ.
      - نقل من فعل النبي ﷺ ذلك
      - اختلفوا في حال استيقاظه من النوم هل يجب أو يسن.
      - قالوا بالسنية لأنه معقول المعنى، فقالوا أن علة الأمر الشك في النجاسة.
        فإن رأى النجاسة أو وجد ريحها فعليه أن يغسل يديه قبل أو يدخلهما في الإناء
        وإن شك في النجاسة فيسن له سنية مؤكدة أن يغسلهما ثلاثا.
        إن وجد النجاسة أو ريحها وكان الإناء لا يمكن الإفراغ منه ولم يجد ما يغرف به، فإن كان سينجس ذلك الماء تركه وتيمم. أما إن كان الماء مستبحرا فلا بأس بأن يغمس يده في الماء ويغسلهما ثلاثا
      - إذا يسن مطلقا أن يغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء، ويتأكد عند الاستيقاظ من النوم.
        (المشهور في المذهب أنه سنة، والقول الثاني أنه مستحب)
      - الخلاف في تعليله
        
        قول ابن القاسم: هو تعبدي لم يطلع على حكمته
        
        أثر الخلاف
        
        على قول التعبد
        
        يعيد غسلهما من أحدث أثناء وضوئه
        
        يغسلهما من كان نظيف الجسد
        
        يحتاج في غسلهما إلى نية
        
        يغسلهما مفترقتين
        
        على قول التعليل بالنظافة
        
        عكسه في الجميع
        
        قول أشهب: أنه معقول المعنى وهو النظافة
        ويشهد آخر حديث النبي ﷺ لقول أشهب
    - - الواو العاطفة بين الإقبال والإدبار هي لمطلق الجمع ولا تفيد الترتيب
    - - بعضهم قال إنه من الفروض لأنه صحح حديث النبي ﷺ "الأذنان من الرأس"، فلهما نفس حكم الرأس في المسح عليهما.
        علماء المالكية ضعفوا الحديث، وقالوا على فرض صحته فإن المقصود من قوله ﷺ أنهما يمسحان كما يمسح الرأس ولا شأن لتعلق لحكم بهما.
        
        نكتة أصولية: هل يتعلق الأمر بالفعل أو بالفعل ومتعلقاته؟
        قوله ﷺ ليس فيه إشارة لا إلى المسح ولا إلى غيره. فالقول مجمل وظاهره إفادة أنهما يمسحان كما يمسح الرأس. لكن الخلاف في وجوب مسحهما.
        الوجوب لا بد للحكم به من صدور الأمر، والأمر بالمسح إنما جاء في مسح الرأس خاصة ولا يشمل الأذنين.
        والسؤال الذي نطرحه هو: إذا ذُكر مُتَعَلَّق الفعل في سياق الأمر فهل يختص الحكم به وينحصر فيه؟
        وهذه المسألة اختلف فيها العلماء.
        فكيف بشيء أصلا لم يُذكر في سياق الأمر، كالأذنين في سياق الأمر بمسح الرأس.
        لذا قالوا أن مسح الأذنين سنة وليس فرضا.
      - اختُلف في تحديد ظاهر الأذن في مقابل باطنها، وذلك تبعا لما اعتبرته، أهو الأذن أم الذات.
        والناظم اعتبر الأذن في تحديد الظاهر والباطن.
        
        سميت السبابة لأن صاحبها يسب بها
      - لا يتتبع غضونهما، وإن فعل فبدون تنطع
    - - إدخال الأصابع في الفم ليس من المضمضة لا لغة ولا شرعا.
        وما ورد في إدخال الإصبع في الفم هو حديث ضعيف
      - أمر النبي ﷺ بالمضمضة، لكن لماذا جعلوا هذا الأمر يدل على السنية ولا يدل على الوجوب.
        مع أن الأصل أن الأمر يدل على الوجوب إلا لقرينة.
        فالقرينة هنا أولا أنه لم يذكر في القرآن الكريم، ثانيا أنه من الأعضاء الداخلة لا الخارجة. وقالوا أن كل عضو داخلي فإنه مضنة التخفيف، والتخفيف أن يقال فيه أنه سنة وليس فرضا.
    - - يشرع في الاستنشاق المبالغة لغير الصائم
      - انكر مالك ترك وضع اليد على الأنف عند الاستنثار
    - - دليله القرآن، فالله تبارك وتعالى ذكر المغسولات وهي ثلاثة وجعل بينها ممسوحا. لو لم يكن الترتيب مقصودا لأخر الممسوح أو قدمه ولجمع المغسولات وأفرد الممسوح.
      - والنبي ﷺ توضأ طول حياته يقدم ما قدمه القرآن.
        
        لماذا لم يفهم الوجوب من تظافر هذه الأدلة؟
        لأنه ثبت في بعض روايات وضوءه ﷺ أنه قدم مرة اليدين على الوجه وأخر مرة مسح الرأس.
        وإن كان بعض أهل العلم قد ذهب إلى وجوبه، فالخلاف موجود داخل المذهب وهو قوي معتبر.
        وهناك من ذهب بأنه يجب مع الذكر والقدرة ويسقط مع النسيان والعجز.
        أجمع العلماء على أن من نكَّس ناسيا فإنه مسيء، وذهب البعض إلى أنه مسيء.
        ومن نكس عمدا فعليه إعادة الوضوء.
      - ولعموم قول النبي ﷺ "نبدأ بما بدأ الله به"
- - - - إذا تحقق فعل الثلاث
        
        عبد الوهاب/اللخمي،المازري: تحرم
        
        الكراهة
      - إذا شك هل غسل اثنين أو ثلاثا
        
        القول الأول: يأتي بأخرى
        إلا أن الاتيان بالسنة للشك يفتح باب الوسواس
        
        القول الثاني: لا يأتي بشيء حتى لا يقع في محرم أو مكروه
- - - - القول 1: عند إزالة الأذى إن بدأ به وهذا هو المستحب
      - القول 2: عند غيره مما بدأ به (أي لو بدأ بغسل الرأس مثلا)
        
        لا يحتاج إلى إعادة غسل ذلك المحل
        
        لا بد من تقدم طهارة المحل على غسل رفع الحدث، فيعيد الاستنجاء وينوي الجنابة في هذا الاستنجاء الثاني.
- - - - فيه تفصيل حسب طهارة أو نجاسة المخالط وحسب قلة الماء وكثرته
  - - - جميع النجاسات لا ينتفي حكمها إلا بالماء المطلق
- - - - الإمام مالك لم يأخذ بمفهوم الحديث لأنه اعتمد منطوق حديث النبي ﷺ الذي قال فيه : إنَّ الماءَ طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شيءٌ.
        فتعارض منطوق ومفهوم فأخذوا بالمنطوق، لكنهم راعوا الخلاف فقالوا بالكراهة. فدليل المالكية في القول بالكراهة هو مراعاة الخلاف.
      - الأحناف: الماء المستبحر هو الذي إذا حركت طرفه لم يتحرك طرفه الآخر
- - - - أكثره فهو 12 يوما، ثم تستظهر المرأة ب3 أيام.
        فما كان فوق 15 فهو دم استحاضة.
        هذا لغير المعتادة
    - - تعد أيامها فإذا فاتت عادتها ولا زال الدم يخرج منها فعليها أن تنظر إليه.
        فإن ميزته فوجدته دما قانيا فإنها تغتسل وتتوضأ لكل صلاة استحبابا (كما جاء في حديث حمنة بنت جحش).
        إن لم تميزه فترجع إلى عادتها فإن فاتت عادتها فتغتسل وتصلي فهي مستحاضة.