Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
العقوبة المبررة في ضوء الفصل 271 م..ا.ج - Coggle Diagram
العقوبة المبررة في ضوء الفصل 271 م..ا.ج
المقدمة
الجزء الثاني: التطبيق القضائي للعقوبة المبررة
مظاهر التطبيق القضائي
مبررات تطبيق العقوبة المبررة
مبررات جوهرية:المصلحة من الطعن :
يجب الرجوع الى المصدر المادي للعقوبة المبررة
مبرر الجوهري هو عياب المصلحة لدى لدى القائم به أي غياب الضرر
لا دعوى دون مصلحة ولا طعن دون مصلحة
المصلخة من الطعن بالتعقيب تختلف عن المصلحة من الطعن بالإستئناف أوالاغتراض
ففي الاخيرتين ستكون هناك فرصة للمتهم لمناقشة الوقاءع من جديد وتفنيد الأدلة الاتهام بينما في الطعن بالتعقيب يقتصر دور المحكمة في مراقبة تطبيق القانون دون الواقع
المصلحة من الطعن بالتعقيب تكون بتبرئة المتهم أو تخفيف العقوبة
زمن تقدير وجود المصلحة هو زمن صدور الحكم = فقه القضاء الفرنسي
مصلحة مادية أم شكلية: المصلحة هي مصلحة موضوعية
موقع الفصل 271 في قسم "القرارات التي تصدرها محمة التعقيب بعدما وقع تحديد الضوابط الشكلية في اسمين الاول والثانيذ
البحث في مدى توفر الخطأ في الوصف القانوني للجريمة أو الخطأ في النص القانوني يعود بالأساس الى البحق في مدى توفر المصلحة المادية
مبررات فرعية
مبرر تشريعي
وجود نص 271
التطبيق الصريح والضمني
مبرر يتعلق بحسن سير العدالة
اختزال الاجراءات والمصاريف
سياسة الحد من حالات الطعن بالتعقيب
مبدأ النجاعة أو الغاية النفعية من الاجراءات= مبدأ له أصول برازلية
مبدأ التناسب الاجرائي
نقد=سرعة التجريم على حساب مشروعية التجريم
التوسيع القضائي للنطاق التشريعي
التأويل الواسع للفصل 271
غياب نص
غموض النص
التعارض مع دقة النص الجزائي
القواعد الاجرائية و ومبدأ الشرعية
التذبذب القضائي في تطبيق الفصل 271
التطبيقات القضائية بين الحدود التشريعية والقضائية
في حدود الفصل 271
حالة الخطأ في الوصف القانوني للجريمة
التنصيص الصريح على أحكام الفصل 271 أو الإعمال الضمني للفصل 271
تطبيقات القضائية
قرار 2006
قرار 1977
قرار 1979
حالة الخطأ في النص القانوني المنطبق
تطبيقات خارجة عن النطاق التشريعي
المحاولة والجريمة التامة
الفاعل الأصلي والشريك
حالة الجرائم المتعددة
آثار التطبيق
على المستوى الاجرائي
اثار الية:رفض النقض
مضمون رفض النقض
تبعيات الرفض
حائز على قوة الامر المقضي به
استبعاد اعادة النظر
التعارض مع وظيفة القاضي الجزائي
التعارض مع مبدأ التزام القاضي بتكييف الواقعة
ضرورة تسبيب وتعليل الأحكام
مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات
تعارض مع تحييث الأحكام
ضمانات المحكامة العادلة
التعارض مع وظيفة محكمة التعقيب
مراقبة حسن تطبيق القانون
محكمة قانون وليس بمحكمة واقع
تجاوز الاختصاص الحصري لمحكمةالتعقيب
على المستوى الموضوعي
المساس من مصلحة أطراف الجريمة
المساس من مصلحة المحكوم عليه
التعارض مع حق الدفاع
نص عليه الفصل 23 من دستور 2014 والفصل 33 دستور 2022-
الفصل 144 م.ا.ج وغيره من النصوص المتناثرة -
هو محكوعة من الامتيازات التي يمنحها القانون للفرد لتأمين مصلحه على امتداد اطوار- المحاكمة
يطرح التساؤل حول مدى أحقية المحكمة في إعادة تكييف دون مجابهة المتهم بتغيير الوصف- القانوني للجريمة الوارد بالحكم.
تطبيق العقوبة المبررة يتعارض بقوة مع حق الدفاع إذ ان في تطبيقها يقع تغيير الوصف القانوني للجريمة دون تمكين المتهم بفرصة مناقشتها
التعارض مع السياسة الجزائية الحديثة التي أصبحت ترنو الى الى تحقيق أكثر ضمانات للمتهم وحفظ حقوقه الشرعية.
الاخلال بحق الدفاع يستوجب تطبيق الفصل 199 م.ا.ج =البطلان
تعارض مع المصلحة المادية للمحكوم عليه
محكمة التعقيب تبرر تطبيق العقوبة المبررة بإنتفاء المصلحة للمحكوم عليه الا ان المصلحة لدى المحكوم عليه متواجدة
المصلحة المحققة والمصلحة المحتملة
المساس بمصلحة المتضرر من الجريمة
المساس بالمبادئ الدستورية
مبدأ شرعيةالجرائم والعقوبات
التعارض مع مبدأ تفريد العقاب
التفريد القضائي للعقوبة
التفريد التنفيذي للعقوبة
الجزء الاول:التكريس التشريعي للعقوبة المبررة
ضوابط تشريعية العقوبة المبررة
شروط تطبيق العقوبة المبررة
شروط اولية غير مباشرة
شروط مباشرة
نطاق تطبيق العقوبة المبررة
الخطأ في تطبيق النص
الخطأ فيالوصف القانوني للجريمة
تطور العقوبة المبررة