Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
الشفعة {حق تملك العقار المبيع من مشتريه ولو جبرا عليه بالثمن الذي اشتراه…
الشفعة
{حق تملك العقار المبيع من مشتريه ولو جبرا عليه بالثمن الذي اشتراه مع المصاريف}
خلاف قاعدة الرضائية في العقود
حكمة
[دفع الضرر المتوقع عن الشفبع من المشتري الجديد]
على العقار او المنقول او كلاهما؟
الظاهرية
العقار والمنقول، اما قابل للقسمة ام لا
الجمهور
العقار فقط
[الأرض وما اتصل بها كالبنيان]
اما الززع في الأرض
الحنفية والمالكية - يقبل الشفعة
الشافعية والحنابلة - لا يقبل الشفعة
العقار يقبل القسمة
[اتفاق بالشفعة]
العقار لا يقبل القسمة
اختلاف اما الشفعة فيه ام لا
الشافعية والجعفرية
[لا الشفعة فيه]
الدليل :
(1) الحديث (لا شفعة في بئر)
(2) الضرر اكثر من الضرر فيما ينقسم
الحنفية والثوري وقول من المالكية
وقول من الحنابلة والظاهرية
[الشفعة]
الدليل :
(1) عموم الحديث (الشفعة فيما لم يقسم)
(2) المشتري لا يستطيع طلب قسمته
الراجح
سبب استحقاق الشفعة
الحنفية
الشركة في ذات > او في حقوق الارتفاق الخاصة > او بالجوار للعقار المبيع
الجمهور
الشركة في ذات العقار المبيع
تزاحم/تقسيم الشفعاء
الشفيع واحد وطلبها
الشفعة له
الشفيع اكثر ولم يطلبها الا واحد
الشفعة له
الشفيع اكثر وطلبوها
صورة 1
الشريك بالشريك
الحنفي
ينقسم اليهم تساويا
سبب الاستحقاق واحد،
فالكل سواء
الراجح
الجمهور
ينقسم اليهم بحصصهم
يعتبرها كثمرة المال
صورة 2
الحنفية
يحجب اصحاب المرتبة العليا
الصحاب الدنيا
لو طلب الشفعة شريك وخليط وجار،
فالشفعة للاول، فان اسقط حقه،
فهي للثاني، فان اسقط حقه،
فهي للثالث
شروط الشفعة
المشفوع فيه والشفوع به
عقار (الجمهور)
خروج المشفوع فيه من
ملك صاحبه بصورة
نهائية بعوض مالي،
مثليا او قيميا
فان بدون عوض/عوض غير مالي،
اختلف الفقهاء
بدون عوض
(كالهبة)
رواية من مالك وابن
ابي ليلى
اثبات الشفعة الا في الميراث
الدليل الشفعة لازالة الضرر
عامة العلماء
لا شفعة
الدليل اباحة الشفعة تؤدي
الى احجام الناس عن
فعل الخيرات
بعوض غير مالي
(كالمهر للزوجة)
الحنفية والحنابلة
والامام الشعبي
لا شفعة
تملك الشفيع المشفوع فيه
بمثل ما تملك المشتري
المالكية والشافعية
وابن ابي ليلى
الشفعة
بفاء المشفوع به
في ملك الشفيع حتى
تتم الشفعة
عدم رضاء الشفيع بالبيع
يطلب كله
مراحل طلب الشفعة
المواثبة > التقرير > الخصومة
الزيادة في الثمن
بعد تمام البيع
لا يتحمل الشفيع
الزيادة
تصرفات المشتري لا يسري
بعد الشفعة
شروط مسقطات الشفعة
اسقط الشفيع حقه صراحة
بعد تمام البيع
وجود الدلالة يدل على
رضا الشفيع بالمشتري
عدم القيام باجراءات طلب الشفعة
وزال ملك المشفوع به
عن ملك الشفيع
موت الشفيع قبل التملك