Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
احكام الاذن والمسؤولية الطبية, IMG_0685, IMG_0691, IMG_0694, IMG_0695, IMG…
احكام الاذن والمسؤولية الطبية
الاذن الطبي
تعريف
رفع المنع عن الممارس الطبي للقيام بعلاج المريض بعد موافقة صاحب الحق، ويكون الاذن بالموافقه اللفظيه والخطية والاشارة
الاذن المطلق
يعمل بما يراه الطبيب مناسب وقد يكون من غير تحديد. ويقيد بالعرف السائد في البلاد
فاذا اذن المريض للطبيب بعلاجه وكانت المطرده بالبلاد ان يكتفي الطبيب بفحص المريض وتشخيصه ووصف الدواء لا يقدم على عمل الجراحي الا بعد ان يحصل على اذن خاص
الاذن المقيد الخاص
عمل اجراء طبي محدد كالختان او استئصال اللوزتين
شروط
أن يكون المأذون به مشروعًا، محققًا لمصلحة المريض، فإن أذن بمحرم شرعا أو ضار كقطع جزء من بدنه بلا هدف، فإن إذنه لا يصح.
أن يكون صادرًا من بالغ عاقل مدرك ،مختار له أهلية الإذن ؛ فلا يصح إذن الصغير، أو المجنون، أو المكره، أو من ليس له ولاية على المريض
أن يشتمل الإذن على السماح بالإجراء الطبي بلفظ صريح، أو ما يقوم مقامه، سواء كان المأذون فيه مطلقا أو مقيدا.
شخصية الاذن
يكون المريض بالغا عاقلاً قادرًا على التعبير عن إرادته، فان الإذن الطبي حقا خالصا له ؛ ولا يجوز لغيره أن يأذن بالنيابة عنه، أو يعترض ، أو يرغمه
لو كان عاجزا يجب على وليه القيام بالإذن عنه وكالابناء هم أحق القرابة بالإذن في معالجة والدهم
حكمه
يجب على الطبيب الا يقدم على العلاج الا اذا حصلت الموافقه وذلك لامرين
أن المريض هو المسؤول عن بدنه ؛ فلا يحق لأي إنسان آخر أن يتصرف في جسده بغیر رضاه.
العلاقة بين الطبيب والمريض كالعلاقة بين أجير ومستأجر، اي انه يشترط في العقد بينهما ما يشترط لإتمام عقد الإجارة من الرضا بين الطرفين
يستثنى من ذلك الحالات الضرورية كاجبار الناس على تلقي العلاج عند انتشار الاوبئه والاخذ بالوسائل دفعا للضرر
المسؤولية الطبيه
انواع
المسؤولية العقيديه
عدم وفاء الطبيب بمقتضيات العقد المبرم بينه وبين المريض ؛ لأن الواجب عليه أن يبذل ما في وسعه لعلاج المريض
المسؤولية الاخلاقيها
سلوك الطبيب مثل الصدق والنصيحة، وحفظ السر؛ إذ عليه الالتزام بتجنب كل ذلك فمثلا لا يزور التقارير
المسؤولية الجنائية
ما يلحق بالمريض من أضرار ناتجة عن مخالفة الطبيب قواعد مهنته المعتبرة عند أهلها، سواء كان عمد أو خطأ
لأن الطبيب ملزم باتباع اساليب ووسائل علاجية جارية على الاصول العلمية و القواعد الطبية
الموجبات
مخالفة الاصول العلميه المهنية
وهي علوم ثابتة أقرها علماء الطب قديما وحديثا في فروع الطب ومجالاته المختلفة، والعلوم المستجدة التي يتم اكتشافها حديثاً، مثل ترك الشاش في تجويف بطن المريض، يسبب الالتهابات.
إفشاء ما يجب كتمه وكتم ما يجب إفشاؤه
يكون الطبيب مسؤولاً إذا کشَف سرا ليس ضروري كشفه ، أو كتم سراً يؤدي إلى ضرر عام، مثل علم أن طيارًا مصابا بنوبات صرع متكررة، فكتم ذلك.
الجهل بالاصول العلمية المهنية
يكون المداوي دعيا على الطب، وقد غر المريض بادعاء الخبرة، أو غير متخصص في الفرع الطبي الذي مارسه، كما لو أقدم طبيب أسنان على إجراء جراحة باطنة
المعالجات المحرمه
كعمل جراحة لتغيير الجنس بتحويل الذكر إلى أنثى او العكس، هذه العمليات لا تجوز شرعاً، وعند القيام بها وحصول ضرر فإن الطبيب يتحمل مسؤوليته
الاعتداء خطأ
ما يقع من الطبيب بلا قصد، مع اجتهاده لتلافي حدوثه، فانتفاء قصد الضرر من فاعله موجب لوصفه بكونه مخطئا .كأن يجري الطبيب عملية ختان فتحرك يده فيقطع شيئًا من الحشفة فيعاقب الطبيب على خطئه ولا اثم عليه وفي حاله الوفاة عليه كفاره قتل الخطأ
رفض المداواة
يجب على الممارس الصحي الذي يعلم أن مريضاً أو جريحاً في حالة خطرة، أن يقدم له المساعدة الممكنة، أو يتأكد ممن يتلقى العناية الضرورية.
فيكون إسعاف المريض واجبًا على الطبيب
الاعتداء عمدا
كأن يرتكب الطبيب محظورا يفضي إلى هلاك المريض، أو إتلاف أحد أطرافه بقصد الأذية، كما لو عمد إلى وصف دواء سام للثأر من المريض
تعريف
تحمُّل الممارس الصحي مسؤولية إخلاله بالقواعد المرعية في عُرف المهنة ، إذا أدى ذلك إلى وقوع الضرر على المريض.
والمسؤولية الطبية ثابتة شرعًا على كل متعد ينتج عن فعله ضرر بالإنسان
المسقطات
الاذن العام
ويكون بسماح ولي الأمر للطبيب بممارسة أعمال المهنة، وهو ما يعرف اليوم بـ تصريح وزارة الصحة وإجازتها للطبيب بالعمل
الاذن الخاص
تدخله بناءً على إذن المريض، أو وليه، إذا كان قاصرا، أو في حكم القاصر، أو كان المريض في حال لا يتمكن فيهـا من الإذن
تباع الاصول العلمية
ان يكون من ذوي المهارة في مهنته وعلى درجه عالية من التجربه والمعرفه
قصد العلاج
بان يكون الباعث علو عمله هو إرادة العلاج ورعاية مصلحتة
ثبوت المسؤولية الطبيه وترتيب الاثار عليها
اذا جاوز الطبيب قواعد عمله، وألحق ضرراً بغيره، ثبتت عليه المسؤولية، وملزماً بالعقوبة المرتبة عليه شرعًا، حسب الضرر الواقع
النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ترفع بها المطالبة بالحق (دية ،تعويض ، أرش).
النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ينتج عنها وفاة، أو تلف عضو من أعضاء الجسم، أو فقد منفعته أو بعضها، حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص.
كل خطأ مهني صحي صدر من الممارس الصحي، وترتب عليه ضرر للمريض يلتزم من ارتكبه بالتعويض، تحدده الهيئة الصحية الشرعية
تضمنت المسؤولية العقدية المواد (۲۸ و ۲۹ ، و ۳۰ و ۳۱ ، و ۳۲) عقوباتها المادية والتأديبية المختلفة التي يرجع إليها في حالات التجاوز)
: