Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

فقه المعاملات - المشاركات, الوكالة, الحوالة (من التحول), الشركة, المساقاة…

- - - - العقود في جلها تقبل النيابة/ استيفاء الديون
      - العبادات البدنية لا تقبل النيابة (الأيمان، الصلاة، الصيام...)
      - المعاصي لا تقبل النيابة (أن توكل من يظاهر عنك...)، بيع المحرم
- - - - إذا لم يكن مساويا صفة بأن يكون الدين ذهبا وأحيل على دين في فضة، فندخل في باب الصرف المؤخر الذي يشترط فيه المناجزة.
- - - - أن يكون من أهل التصرف
      - أن يكون مسلما فيما يغاب عليه
    - - اتفاق النقدين صفة ووزنا وجودة وصرفا
      - أن لا تكون بطعامين
      - أن يكون ربح كل شريك بقدر رأس المال
      - أن تكون يداهما على المال
      - يصح أن تكون عروضا من الجانبين أو من أحدهما (فتقوم)
    - - ما يدل على الرضا بها عرفا
  - - - كل واحد منهما يفوض صاحبه في هذا المال
        معنى هذا أن لكل واحد من الشركاء أن يتصرف دون الرجوع إلى الشركاء الآخرين
    - - مأخوذ من عنان الفرس (لا بد أن يمسك من الجانبين)
        كل واحد من الشركاء يمسك بطرف العنان، فلا بد من كل شريك الاستئذان من الشركاء الآخرين ومتى لم يكن هنالك استئذانا فتصرفه يعتبر مردودا.
    - - يقصد به في الشركات أن يدفع أحد الشريكين المال ويعمل به الشريك الآخر
        يكون الربح بينهما بما يتفقان عليه. ومن شروطه أن لا يحجر صاحب المال على العامل.
- - - - لا يضر التفاوت اليسير. المهم أن لا يكون الدخول في العقد ابتداء على التفاوت
- - - - الممنوع شرعا هو المخابرة أي كراء الأرض بما يخرج منها ولو لم يزرع فيها كالعسل.
        الصورة الممنوعة أن تكون الأرض من أحدهما والبذر من الآخر. متى ما سلم العقد من هذه الصورة فالغالب أنه جائز (الأرض بينهما والبذر بينهما والعمل بينهما/الأرض والبذر من أحدهما والعمل من الآخر...)
- - - - الجزء من الأرض والشجر معلوم بينهما
      - الحد المشترط الذي تم المفاصلة عليه يكون إلى ما دون الإطعام. كأن يكون ببلوغ طول معين مثلا
      - أن يكون محدا بأجل وأن لا يتعدى هذا الأجل حد الإطعام