Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

الفكر المنهجي عند المحدثين, أشهر المحدثين ومناهجهم, منهجية قرآنية عامة,…

- - - - يقول السيوطي: "المرسل عندنا حجة إذا اعتضد، وما من مرسل في الموطأ إلا وله عاضد أو عواضد"
    - - مالك يمزج بين:
        الحديث عن النبي ﷺ
        الأثر عن الصحابة والتابعين
        أقوال علماء أهل المدينة
        ذكر السنة العملية التي يسير عليها أهل المدينة.
        قال الشيخ ولي الله عن منهج الإمام مالك: "جعل بناء مذهبه على الروايات المرفوعة إلى النبي ﷺ موصولة كانت أو مرسلة، بعدها على قضايا عمر ثم على فتاوى ابن عمر رضي الله عنهما، وبعد ذلك على أقوال فقهاء المدينة كابن المسيب وعروة...وعمر بن عبد العزيز..."
        "الإمام مالك يعبر عن أقوال الفقهاء السبعة وفقهاء المدينة بقوله: السنة عندنا كذا وكذا
- - - - الطبقة الأولى: هم أعلى التلاميذ/الرواة رتبة وهم من اشتهر بعدالته وضبطه وطالت صحبته لشيخه
      - الطبقة الثانية: من اشتهر بعدالته وضبطه وقصرت صحبته
      - الطبقة الثالثة: من طالت صحبته لشيخه ونقص ضبطه
      - الطبقة الرابعة: من قصرت صحبته ونقص ضبطه
      - الطبقة الخامسة: من كان فيه نوع جرح
    - - تنويع ذكر شيوخ الحديث يزيد السند قوة.
      - يتخلص بهذا التنويع من إشكال كبيان الأسماء والكنى التي يلتبس أمرها
      - الكشف عن السماع إذا كان السند يحتمل السماع أو عدم السماع
      - إزالة الشبهة في ضعف الراوي بذكر طرق تؤكد أن البخاري لم يعتمد على هذا الراوي
- - - - سبب تصنيف الكتاب
      - بيان عزمه على التأليف وتحديد طريقته فيه.
      - بيان وجوب الرواية عن الثقات وترك الرواية عن الضعفاء والكذابين
      - ناقش مسلم في مقدمته صحة الاحتجاج بالحديث المروي بصيغة "عن" وحمل هذه الصيغة على الاتصال إذا برئ صاحبها من التدليس
      - قسم الحديث/الأخبار إلى ثلاثة أقسام
        
        ما كان أسلم من العيوب من غيره و أنقى، وكان نقلته أهل استقامة وإتقان.
        وهذا القسم هو الذي توخاه وجعله عمدة كتابه
        
        الأخبار التي يقع في أسانيدها من ليس موصووفا بالحفظ والاتقان وإنما يشملهم اسم الستر والصدق وتعاطي العلم.
        
        لا يذكر الإمام مسلم هؤلاء الضعفاء استقلالا ولا يعتمد عليهم وإنما يذكرهم تبعا واستشهادا
        
        ما كان أصحابه متهمين بالوضع وتوليد الأخبار، ومن غلب على حديثهم المنكر والغلط
      - أشار إلى قاعدة مهمة:
        على المحدث أن يميز الخطأ القليل النادر من أحاديث الثقات من صحيح حديثهم، وأن يميز الصواب القليل النادر من حديث الضعفاء من ضعيف حديثهم.
    - - الإمام مسلم قد يوثق من هو ضعيف عند غيره.
        فقد يكون الجرح مؤثرا بسبب معقول وقد يكون غير مؤثر وسببه لا يكفي لإثبات الجرح.
        وبعض من ضعف عند قوم إنما ضعف بسبب غير وجيه.
      - روايته عن الضعفاء واقعة في المتابعات والشواهد لا في الأصول.
        فيذكر الأسانيد التي فيها الصعفاء بعد الأسانيد النظيفة، التي هي الأصل، على وجه التأكيد بالمتابعة أو لزيادة فيه تنبيه على فائدة
      - أن يكون ضعف الضعيف الذي احتج به طرأ بعد أخذه عنه باختلاط حدث عليه.
        فما كان من الرواية حال قوته فهو صحيح.
    - - من نتائج هذا المنهج، السهولة في الوصول إلى الحديث المطلوب
    - - مسلم يعتمد على رجال الطبقة الثانية والثالثة وعنده الكثير من رجال الطبقة الأولى، في حين أن البخاري يعتمد على رجال الأولى وقد يخرج عن أعيان الطبقة الثانية.
- - - - كان تعبير أبو داود ب"صالح"
        
        قال أبو داود: "وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض"
        وتوسع الترمذي في هذا المنهج وحدد مصطلحاته
      - كان تعبير الترمذي ب"حسن"
    - - احتجاجه بالمرسل على هذا النحو لا يُوافَق عليه لأن فقدان المتصل لا يبرز قبول المرسل، إلا إذا فهم من كلامه أنه يريد مذهب الشافعي في قبول المرسل بشروط منها:
        أن يكون المرسل من كبار التابعين
        أن يكون إذا سمى الحلقة المفقودة من السند لا يسمي إلا ثقة
        أن يأتي بمثله قول لأهل العلم
- - - - كان المنهج قبل الترمذي يقوم على تقسيم الحديث إلى صحيح وضعيف، والصحيح ومقبول والضعيف مردود. لكن العلماء لاحظوا أن الخط الفارق بين الصحيح والضعيف خط اجتهادي. فرب رجل من أهل الصحيح ينزل أحيانا إلى دائرة الضعيف ورب رجل من أهل الضعيف يرقى أحيانا إلى دائرة الصحيح.
        لاحظ الترمذي أن بين الصحيح والضعيف رتبة يتداخل فيها الصحيح والضعيف وأصحابها ممن قل ضبطهم واضطرب حديثهم. وهؤلا من الخطإ أن يقبل حديثهم كما هو من الخطإ أن يرد حديثهم.
        عدّل الترمذي حال هؤلاء بقرائن وشواهد ومتابعات فنقلوا من دائرة الضعيف إلى دائرة الاحتجاج.
        فظهر اصطلاح الحسن عند الترمذي ليكون مقابلا لغير المحتج به. فالحديث إذا كان في أعلى درجات الاحتجاج فهو: حسن + صحيح = حسن صحيح.
        وإذا كان في أدنى درجات الاحتجاج فهو حسن
        
        الترمذي نظر إلى الحديث من أدنى إلى أعلى
        
        مسلم نظر إلى الحديث من أدنى الصحيح إلى أعلاه
        
        البخاري نظر إلى الحديث من الأعلى إلى الأدنى
      - كان الاتجاه قبل الإمام الترمذي إلى تحديد الصحيح وتعريفه باعتباره مقصود علم الحديث رواية ودراية ونسج البخاري ومسلم على منوال هذا الاتجاه.
        لكن الأمر تطور على يد الترمذي ليصبح المقصود هو "المعمول به من الحديث" لا الصحيح فقط، والمعمول من الحديث هو الحسن.
        عرف الإمام الترمذي الحديث الحسن بقوله:
        "هو كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا من كان مغفلا يخطئ الكثير ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه"
        وعبارة "حسن صحيح" يقصد بها الحسن في أعلى مراتبه
        
        شروط/قيود الحسن
        
        لا يكون في الإسناد من يتهم بالكذب
        
        لا يكون في الإسناد من كان مغفلا كثير الخطإ
        
        لا يكون شاذا
        
        يروى من غير وجه
- - - - كل سنة حديث وليس كل حديث سنة.
        والسنة هي غاية الحديث وثمرته
    - - قال ابن الجوزي رحمه الله: "اعلم أن حصر الأحاديث المروية عن رسول الله ﷺ بعيد إمكانه"
- - - - الحافظة القوية والذاكرة الممتازة
        أبو هريرة دعا له النبي ﷺ، وعائشة رضي الله عنها فكانت راوية للشعر والأدب
      - كلاهما متفرع للرواية
        أما عائشة فكانت في بيت النبوة
        أبو هريرة فرغ نفسه لمصاحبة النبي ﷺ من شهر صفر سنة 7 للهجرة حتى وفاته ﷺ، يقول عن نفسه رضي الله عنه: "...وكنت امرءا مسكينا ألزم رسول الله ﷺ على ملء بطني، فأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسون"
      - كلاهما عمر بعد النبي ﷺ
        وكلاهما توفي سنة 57 للهجرة.
      - احتياج التابعون لرواياتهما فأكثروا منها
- - - - الاشتغال بالتجارة
      - تقدم موتهما قبل أن يبرز دور التابعين
- - - - صيانة الحديث من اختلاط صحيحه بالموضوع
      - الخوف على الحديث من الضياع بموت علمائه ورواته.
        قال عمر بن عبد العزيز في رسالته لأهل المدينة آمرا إياهم بالتدوين: (انظروا حديث رسول الله ﷺ فاكتبوه، فإني خفت دروس العلم وذهاب أهله).
        ندب عمر بن عبد العزيز لهذه المهمة محدثين على رأسهم:
        
        أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم
        
        محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
    - - معظمها متخصص في موضوع واحد (تفسير، أدب، فتن، مغازي...)
      - كانت كتب آثار تجمع أحاديث النبي ﷺ وأقوال الصحابة والتابعين
      - كان يغلب عليها طابع الجمع دون العناية بتمييز الصحيح من غيره.
        لم تكن هذه الكتب ذات مناهج في الاختيار والبحث
  - - - شروط الإجازة
        
        لا تجوز إلا لماهر حاذق بالحديث
        
        أن تكون الإجازة في شيء معين معروف لا يشكل إسناده
        
        ولا يشكل متنه
    - - إذا أراد استعمال صيغة "قال فلان" فيكون جازما بنسبة القول إليه فلا بد من شروط
        
        الوثوق بأن الخط هو خط فلان هذا الذي تنسب الصحيفة إليه
        
        ألا يتوهم من يسمعه يقول "قال فلان" أنه سماع مباشر مع العلم أنها صحيفة لم يأخذها عن طريق الاتصال المباشر وإنما وجدها في مكان ما.
- - - - تفسير مقالة الشافعي
        
        "لا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا"
        إشارة إلى أن الحديث قسمين: خبر العامة وخبر الخاصة وهذا اصطلاح من الشافعي يقابله الاصطلاح المعروف من المتواتر (العامة) والآحاد (الخاصة).
        
        خبر الخاصة: خصوصيته من جهة اقتصار معرفته على فئة محصورة.
        هذا الخبر لا يثبت إلا بالبرهان والدليل فكان العلم المستفاد منه علما برهانيا، المعروف بالعلم الظني وليس المقصود بالظن هنا مجرد الاشتباه، بل هو كل علم يحتمل الصدق وغيره والذي قد ترجح فيه جانب الصدق بالبرهان والإثبات عن طريق تعديل الناقلين وتزكيتهم.
        لا بد من أن نسأل أسئلة عديدة حتى نطمئن لصحة الحديث:
        
        من هم الرواة؟ هل هم عدول في دينهم وأمانتهم؟ هل هم متقنون لأخبارهم؟ مَن مِن العلماء يشهد له بالقبول والاحتجاج؟
        
        كيف نطمئن لسلامة الخبر من خطأ الرواة وأوهامهم؟
        
        بعد هذا البحث والتقصي يزداد احتمال الصواب والصدق لكنه مع ذلك لا يصل إلى درجة القطع إلا إن تكاثرت طرق الروايات كثرة لا تحصر.
        
        هل روي الخبر من طرق أخرى؟ ما هي؟
        
        فخبر العامة ذائع منتشر معلوم بداهة كآيات القرآن وكثير من الأحاديث العملية كعدد الركعات وأنصبة الزكاة فهذه أخبار تناقلتها الأمة جمعاء. والأخبار العامة لا تدخل في نطاق علم الدراية من جهة البحث عن عدالة الرواة وضبطهم إذ يستغنى عن ذلك بكثرة الرواة واستحالة اجتماعهم على الكذب والخطإ. وهو يفيد العلم الضروري القطعي الذي يكفر جاحده بإجماع الأمة.
        
        "أن يكون من حدث به ثقة في دينه، معروفا بالصدق في حديثه"
        الذي اجتمعت فيه هذه الصفات هو العدل المتصف بالعدالة.
        والعدالة جماع صفات تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والورع ومنها ما هو فطري خِلقي وما هو كسبي.
        والعدل هو: المسلم العاقل البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة.
        وهذه الشخصية هي التي جاء القرآن لصياغتها والرسول ﷺ أعلى وأكمل أنموذج لها.
        
        الإسلام: فغير المسلم ليس عدلا
        قال ابن سيرين: "إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم"
        وغير المسلم لا يكون مأمونا على الدين.
        فإذا أسلم الكافر جاز له أن يحدث بما سمعه وقت كفره قبل إسلامه. وهذا في كثير في روايات الصحابة.
        
        العقل: العقل في اللغة هو المنع وسمي بذلك لأنه يعقل تصرفات الإنسان ويمنعه من فعل القبيح.
        والعقل مصدر التمييز والإدراك والضبط.
        بداية العقل التمييز ثم يتكامل العقل إلى أن يبدأ في التناقص في فترة الشيخوخة.
        يمكن للراوي أن يتحمل الحديث وهو طفل مميز لكنه لا يؤديه ولا يؤخذ عنه إلا بعد البلوغ.
        كما أنه إذا اختل التمييز في حال الشيخوخة فهذا يؤدي إلى الاختلاط وهو حالة من الاضطراب في الأقوال والاختلال في الاتقان والنسيان الفاحش، عندها لا يعود الثقة أهلا للرواية عنه ولا للأخذ عنه.
        قد يختل العقل بالجنون أو بالغفلة، والغفلة بلادة في الذهن، وقبول للأمور من غير تمحيص. فالمغفل لا يميز الصحيح من السقيم فيدخل عليه الكذب والغرائب.
        وقبول التلقين دليل على نقص العقل
        
        البلوغ
        صفة جسمية يترتب عليها ابتداء التكليف الشرعي بالأحكام، وهو سن المسؤولية والثواب والعقاب.
        غير البالغ معفى من المسؤولية الأخروية وبعض أنواع المسؤولية الدنيوية، من هنا كانت روايته للحديث موضع شبهة. فاشترط البلوغ دفعا حياطة للدين وصيانة للحديث من العبث.
        يجوز تحمل الحديث قبل البلوغ ما دام الراوي مميزا لكنه لا يؤديه ولا يقبل منه إلا بعد البلوغ.
        
        السلامة من أسباب الفسق
        والفسق الخروج عن أحكام الله تعالى بارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر.
        والمرتكب للمفسق لا يكون أهلا لرواية الحديث ولا يكون عدلا حتى يتوب ويقلع عن ذلك المفسق.
        لكن العلماء استثنوا من هذا الحكم التائب من الكذب عن رسول الله ﷺ فقد ردوا روايته حتى ولو تاب دفعا لكل شبهة واحتمال.
        
        السلامة من خوارم المروءة
        خوارم جمع خارمة، والخارمة ما تثقب الثوب وتعيبه
        المروءة: الكرامة الشخصية والاعتبار
        بالتالي فخوارم المروءة هي تلك القوادح التي تشين الشخص وتكون سببا في احتقاره وعدم اعتباره.
        وغالبا ما تكون هذه الخوارم خروجا على عرف عام أوعادة أقرها المجتمع ولا بد أن تكون هذه الأعراف والعادات منطبقة مع الشرع حتى تكون معتبرة. إذن فالخوارم تتبدل مع تبدل الأعراف وتغيرها.
        
        "عاقلا لما يحدث به، عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع..."
        لا يكفي أن يكون الراوي عدلا في دينه، بل لا بد أن يكون ضابطا لحديثه متقنا له متثبتا في روايته.
        قد يكون الراوي على درجة عالية من التقوى والورع لكنه لا يتحرى في الرواية بل يأخذ عن كل أحد ويحسن الظن بكل من حدثه حديثا. من كان هذا حاله وصف بأنه تعتريه غفلة الصالحين.
        لهذا قال الإمام يحيى بن سعيد القطان: (لم نر الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث)
        شروط الحكم على الراوي بالضبط
        
        حافظا إن حدث من حفظه، ضابطا لكتابه إن حدث من كتابه.
        
        من كان حافظا حفظ صدرفلا بد أن يتقن روايته ولا يروي الأحاديث بالمعنى إلا إذا كان بصيرا باللغة عارفا بما يحيل اللفظ عن معناه.
        ومن الحفاظ الكبار الإمام الزهري والأعمش وقتادة.
        
        أما ضبط الكتاب فأن يعتني المحدث بكتابه باتباع قواعد الكتابة الحديثية الشكلية وألا يكون الخط تصعب قراءته وأن يراعي طرائق التصويب والإصلاح (؟)
        ومن القواعد الموضوعية عرض الكتاب بعد كتابته على الشيخ بقراءته عليه.
        فالكاتب قد يسهو فيغير الكلام وهو لا يشعر فكان العرض على الأصل ضروريا ليصبح الكتاب مقبولا ومعتمدا. إذا ظهرت علامات الإصلاح والتصويب والضرب على الكتاب فهذه أدلة صحته
    - - اشتهار حال الراوي بالعدالة والتقوى بين الناس بشكل لا يغيب عن جمهور الأمة.
        لا يعني هذا أن يكون الإجماع على عدالة الراوي، فقد يشذ من طعن فيهم من الأقران من غير دليل ولا حجة. لذلك رد العلماء قول الأقران في بعضهم لما فيهم من تنافس ونزاع.
        كما حدث بين الإمام مالك بن أنس ومحمد بن إسحاق صاحب السيرة.
        قال الإمام السبكي: (من ثبتت إمامته وعدالته وكثر مادحوه ومزكوه وندر جارحوه، وكانت هنالك قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره، فإنا لا نلتفت إلى الجرح فيه ونعمل فيه بالعدالة)
      - تزكية النقاد العارفين
        إذا شهد للراوي واحد أو أكثر من العلماء بأنه عدل فإنه ينتقل من دائرة الجهالة إلى العدالة أو من دائرة الجرح إلى التعديل. شريطة أن لا يكون قد جرحه آخرون جرحا مبيَّن السبب.
        فالجرح المجمل، كقولهم فلان ضعيف دون تفصيل لا يقوى على معارضة التعديل. أما إذا كشف الجارح عن السبب وكان السبب مؤثرا كالكذب أو الغفلة فإن الجرح يقدم حينئذ على التعديل.
        ولا يتحقق التعديل إلا ببيان اسم المعدَّل، كي يكون تعديله معروفا عند العلماء ويمكن لمن كان عنده غير ذلك أن يقوله. لهذا فالعلماء لم يقبلوا من الراوي أن يقول "حدثنى الثقة" دون أن يسميه، حتى ولو كان هذا الراوي من أكبر الحفاظ والضباط، بل يطالب بتسمية هذا الذي وصفه ب"الثقة" لينظر فيه هل هو ثقة عند سائر العلماء أو عند الراوي فقط.
      - لا تثبت العدالة بحكم البراءة الأصلية لأن الرواية تثبت حكما شرعيا وتنشئ حقوقا وواجبات. وإثبات الأحكام لا يترك لحكم البراءة الأصلية
    - - الثقة الحجة
      - مرتبة من يكتب حديثه وينظر فيه وهي على درجات وفيها تفصيل.
        تتراوح ما بين الصدوق ومستور الحال.
      - المتروك الكذاب