Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
شرح نظم البيقونية, المسلسل, الصحيح, الانقطاع, الحديث المسند:
له صفتان,…
شرح نظم البيقونية
الطريقة الحدية (أي التعريفات بالحدود) ليست هي الأقرب لواقع المحدثين في أول أمر علوم الحديث أي القرنان الثاني والثالث بعد الهجرة.
لم يكن النقاد يعتنون بتحرير التعريفات تعريفا حديا، إنما كانوا يستعملون المصطلحات يعبر عما في نفوسهم من الحالة التي يجدونها في الرواية
الإمام أحمد مثلا حين يقول "منكر" فإنه لا يطلقه على حالة واحدة معينة.
قد يصف الحديث الذي خالف فيه ثقة لثقات أعلى منه بالمنكر.
وتجده كذلك يصف الحديث الذي خالف فيه الضعيف الثقة بالمنكر
كذلك يصف بالمنكر الحديث الذي تفرد به الضعيف أو من لا يحتمل...
قصد الإمام أحمد أنه وجد شيئا يستنكر في هذه الرواية، والأمر المستنكر يكون متعدد الصور
المسلسل
-
-
-
-
قد يفيد هذا المصطلح حكما مع أنه في الأصل مصطلح وصفي. ومن أوجه ذلك:
إذا كان الحديث مسلسلا ب "حدثني" أو ب "سمعت" فهذا يفيد الاتصال إذا كان رواته من الثقات
قال الإمام الذهبي في الموقظة: "عامة المسلسلات واهية وأكثرها باطلة لكذب رواتها، وأقواها المسلسل بقراء سورة الصف، والمسلسل بالدمشقيين، والمسلسل بالمصريين، والمسلسل بالمحمدين إلى ابن شهاب"
الصحيح
-
السلامة من العلة:
أمر خفي قادح فيما ظاهره السلامة مما حقق الشروط الثلاثة السابقة
من أهم طرق كشف العلل المقارنة بين المرويات
-
السلامة من الشذوذ:
إذا رجحنا أن الشذوذ هو مخالفة الثقة للثقات فهذه صورة من أهم صور العلة، فيكون بين الشذوذ والعلة عموما وخصوصا فالعلة أعم من الشذوذ.
لكن هناك معنى آخر للشذوذ عند المحدثين وهو بمعنى التفرد بشيء لا أصل له/تفرد غير محتمل (ذكر هذا التعريف الإمام الحاكم والخليلي)
بالتالي فعدم الشذوذ هو عدم التفرد الغير المحتمل
-
اتصال الاسناد:
التأكد من أن الراوي قد تلقى الخبر عن شيخه الذي سماه في الإسناد تلقيا يصح وصفه بأنه متصل، أيا ما كانت صورة الاتصال.
والاتصال قد يكون:
- بالسماع المباشر
- بالكتابة
- القراءة بحضور الشيخ، فيقرأ القارئ بحضور الشيخ والطالب. فيرى الطالب إقرار الشيخ فيروي الخبر بلفظ "أخبرنا"
العدل: # الفسق
إنسان صالح مستقيم في دينه
غير متهم في أمانته وصدقه
والتحقق من العدالة أمر ممكن بل وأمر به الشارع. وأمر الشارع به دليل على إمكانه وإلا كان تكليفا بما لا يطاق وهذا ممتنع في شرع الله تعالى.
الانقطاع
-
المنقطع
ما كان فيه سقط من وسط الإسناد دون أن يكون متتاليا براويين وإنما براو واحد في موضع أو أكثر من الإسناد
-
-
هذه الاطلاقات صحيحة إلا أن الأمر فيه سعة من جهة استعمال بعض هذه الألفاظ للتعبير على كل هذه الصور.
فلفظ "منقطع" يستعمل في أي انقطاع وقع في الأسناد أيا كانت جهته وصفته.
الحديث المسند:
له صفتان
-
-
هذا المصطلح كثيرا ما يستعمل بصيغة الفعل، "أسنده فلان..."، فيكون له معنى ضبقا خاصا ليس هو معنى المصطلح.
فأحيانا يراد بالصيغة الفعلية الرفع، فيقال مثلا في حديث اختلف في رفعه إلى النبي ﷺ أو وقفه على الصحابي: "حديث موقوف لم يسنده إلى فلان"
وأحيانا يراد به ما يقابل المرسل، فيقال: "هذا حديث مرسل، أرسله فلان وفلان و... ولم يسنده إلا فلان" - أي لم يذكره متصلا إلى النبي ﷺ إلا فلان.
-
العالي والنازل
كلما قل عدد الرواة في إسناد الحديث فهذا الاسناد يعد عاليا
المقصود أن الراوي يربط بينه وبين صاحب الخبر عدد قليل.
وضده النزول.
هذان اللفظان هما وصفيان لا يفيدان الحكم على الحديث.
-
-
اهتم الرواة بالعلو حرصا على القرب من مصدر المعلومة/الخبر.
وكيف لا وصاحب الخبر هو أشرف الخلق ﷺ.
فائدة تستفاد من هذا الحرص على العلو، الحرص على القرب من مصدر المعلومة. فعلى طالب العلم أن يرجع إلى المصدر متى توفر وأن لا يقتصر على الوسائط وإلا كان مقصرا.
المدرج
-
الإدراج قد يكون علة وقد لا يكون.
فالمدرج قد يكون لغرض تفسيري، وهذا أشهر أقسام المدرج، أي ما جاء لقصد التفسير وهذا لا إشكال فيه.
لكم من المدرج ما له أثر كما في حديث "فمن استطاع منكم أن يطيل غُرَّتَه فليفعل" هذا حكم عنه المحدثون بأنه مدرج من قول أبي هريرة رضي الله عنه وليس من قول النبي ﷺ.
-
هذا المصطلح ليس شائعا عند المتقدمين، فيعبرون عنه بألفاظ أخرى كقولهم "أخطأ فيه فلان" أو "وهم فيه فلان" "زاد فيه فلان" "ذكر فيه فلان" "ليس من الحديث" "ذكر فيه حرفا"...
المنكر
كثير ما يحكم المتقدمون على الحديث بأنه منكر والسبب أنه تفرد بها ضعيف وإن لم يخالف ثقة.
كما يصفون بالمنكر ما تفرد به الصدوق الذي ليس أهلا للتفرد عندهم.
(الصدوق من نزل درجة عن الضابط المتقن فهو وسط، وأحاديثه حسنة)
-
هذا المصطلح من أكثر المصطلحات استعمالا عند المتقدمين.
وهو يستعمل عندهم على عدد من الإطلاقات والمعاني، ومن الخطإ الكبير أن تستصحب معنى واحدا للمنكر أثناء قراءتك في كتب المتقدمين
التعريف المشهور هو:
ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة
فعلى هذا التعريف المنكر له شرطان:
- أن يكون ضعيف في أحد الأسانيد
- أن يخالف هذا الضعيف الثقة
-
الحسن
إذا أردنا أن نتعامل مع هذا المصطلح بمبدأ الحدية، أي أن نأتي بتعريف واضح يدخل كل صور الحديث الحسن ويخرج عنه كل صوره، فهذا ليس متحققا لأن الاستحسان الذي يطلقه الناقد من المتقدمين فإنه لا ينطلق من مبدأ إثبات حجية الحديث وصحة الاحتجاج به. إنما يطلق عبارة "حسن" ليشير إلى أن هناك شيئا حسن في هذه الرواية.
هذا الشيء الحسن في الرواية ليس من الضرورة أن يكون من جهة الثبوت وحجية الحديث.
هذا المعنى المتعلق بالرواية من جهة الثبوت والاحتجاج إنما اشتهر عند المتأخرين ولم يكن بهذا المعنى في أول الأمر.
فتعريف الحديث الحسن يجب أن يراعي تنوع الإطلاقات التي كانت عند الحفاظ.
قال السخاوي: "وحيث تعددت معاني الحسن، لا يسوغ إطلاق الحكم بالاحتجاج به."
لكن ننبه أن الحسن بتعريفه المشهور الذي هو "نقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله من غير شذوذ ولا علة مع اتصال الاسناد" يحتج به، بل هو صورة من صور الصحيح عند المتقدمين.
من صور الحسن/الاستحسان للمتقدمين وجود رواية في باب مهم من أبواب الدين، إلا أن هذا الحديث لم يذكر من الطرق المشهورة والمدارات المعروفة من كبار الحفاظ. إنما أتى به رجل غريب لم يعرف بأنه كذّاب أو وضّاع، فهو راو مستور الحال الأصل أن لا يحتج به للجهل بمستوى ضبطه.
لكن هذا الراوي المستور الحال، حينما يأتي بحديث مهم في بابه وليس موجودا عند الجميث فإن هذا المعنى يستحسنه الرواة وأصحاب الحديث.
واستحسانهم له من جهة كونه غريبا وجديدا ولو جاءت الرواية من طريق مستورة لا بأس بها (غير معروف أنها خطأ). بعض الرواة كانوا يبحثون عن هذا ويسجلونه، لا للاحتجاج به إنما ليجدوا شيئا جديدا وشهوة فيه.
من هذا الوجه كانت هذه الغرائب تسمى حسانا.
وكبار النقاد كانوا يحذرون من هذه الغرائب
شعبة أمير المؤمنين في الحديث وهو الذي خرج يحيى القطّان الذي بدوره خرج الإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين.
وهم أئمة أقطاب الحديث.
هذا شعبة سئل عن أحاديث لراو اسمه عبد الملك بن سليمان فقيل له "لماذا لا تروي عنه وأحاديثه حسان" قال شعبة "من حسنها فررت"
-
أشهر ناس عرف عنهم تعريف الحديث الحسن:
الإمام الخطابي: "هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله"
الإمام الترمذي : "ما روي أكثر من وجه"
الإمام ابن الجوزي
المرفوع والمقطوع
المرفوع = "قال رسول الله ﷺ"
سواء أكان صحيحا أو ضعيفا أو حسنا...
فتجد عبارات مثل:
"في الحديث المرفوع"
"روى فلان عن فلان مرفوعا"
المقطوع ما انتهى إلى كلام التابعي ولا يقصد به المنقطع
:warning:
ننبه أن بعض الحفاظ استعمل هذا اللفظ للدلالة على المنقطع وعدم الاتصال (السياق يفرق بين المعنيين)
-
المشهور
-
المتأمل في صنيع المحدثين لا يجدهم يدققون كثيرا في عدد الرواة قبل وصف الحديث بالمشهور.
فقد يقال عن حديث رواه راويان من الصحابة أو راويان من التابعين أنه مشهور.
فيصفونه بالمشهور إذا أخذ حظه من التداول بين المحدثين وصار معروف المخرج والرواة، وتوارد عليه الرواة في نقله وإن رجع إلى راويين من التابعين.
الشهرة النسبية/غير اصطلاحية
أي مشهورة على الألسن ورائجة بين الناس.
وقد تكون هذه الأحاديث غير صحيحة بل وموضوعة
المعنعن
-
هو الحديث المروي بصيغة "عن".
وهذه الصيغة من صيغ الأداء المحتملة.
وكثيرا ما تذكر في الأسانيد من باب التخفف.
فبدلا أن يقول الراوي "حدثنى فلان قال حدثه فلان قال حدثه فلان قال حدثه فلان..." يقول "حدثني شيخي عن فلان عن فلان عن فلان..."
هذا التخفيف والاختصار لا بأس به لأنه نزول من الصيغة الأعلى إلى الصيغة الأدنى
الإسناد مكون من مجموعة رواة، والرواة ينقل بعضهم عن بعض بصيغة أداء.
وهذه الصيغة تعبر عن طبيعة الاتصال والتلقي الذي حصل بين الراوي وبين الشيخ.
فكل صيغة تعبر عن معنى، ومن الصيغ ما لا يعبر عن معنى محدد وإنما تكون محتملة.
مثلا إذا قال الراوي "سمعت شيخي/سمعت فلانا..." فهذه الصيغة تدل على اتصال صريح.
والاتصال درجات كما ذكرنا.
ومن الصيغ ما يدل على انقطاع صريح كأن يقول الراوي "حُدّثْتُ عن فلان".
ومن الصيغ ما هو محتمل، إذ لا تدل على الاتصال صراحة ولا على الانقطاع صراحة وهي صيغة "عن فلان..." و "قال..." و "أن فلانا..."
المرسل
من أشهر تعريفاته: ما سقط منه الصحابي.
لكن إدخال هذا القسم في الضعيف حسب هذا التعريف لا يصح، إذ لو علم أن الذي سقط من الإسناد إنما هو الصحابي لما كان الحديث ضعيفا لأن الصحابة كلهم عدول.
لذلك يفضل تعريف المرسل بما يلي: "ما رفعه التابعي إلى النبي ﷺ"
من خلال هذا الوصف فإننا لا نجزم أن الذي سقط من الإسناد إنما هو الصحابي، إذ يحتمل أن يكون الساقط من الإسناد زيادة على الصحابي تابعيا أو أكثر.
-
:warning:
إذا تأملت صنيع الحفاظ من المتقدمين تجدهم يطلقون المرسل على ما كان فيه انقطاعا ولو لم يكن في طبقة ما بين التابعي والنبي ﷺ.
فتجدهم يصفون بالمرسل ما كان الانقطاع فيه بين التابعي والصحابي.
إذن لفظ المرسل استعمله الحفاظ للدلالة على مطلق الانقطاع، ومن أكثر صور الانقطاع التي توصف بلفظ "المرسل" ما رفعه التابعي إلى النبي ﷺ
المرسل في الجملة من قسم الضعيف، لكن ليست كل المراسيل على درجة واحدة.
بعض المرسلات قواها بعض الحفاظ لقرائن متعددة اجتمعت فيها.
الغريب
ما رواه راو واحد
غريب نسبي
ليست الغرابة في أصل الإسناد وإنما في جزء من أجزائه. من أمثلته
فيه عبارة الترمذي المشهورة: "غريب من هذا الوجه..."
أن تكون الغرابة في واحد من أسانيده إن كان للحديث عدة أسانيد. مثلا حديث يروى عن النبي ﷺ من أنس وعائشة رضي الله عنهما على النحو التالي
فنقول أن الحديث غريب من طريق أنس رضي الله عنه، لكن الحديث في نفسه ليس غريبا إذ له طريق آخر من عائشة رضي الله عنها وقد اشتهر عنها
-
-
قد تكون الغرابة نسبية عن نفس الراوي.
إلين الإسناد التالي كمثال
يشتهر الحديث عن عروة ومسروق والأسود، لكن يرويه راو واحد فقط عن عمرة فلا نجده عنها إلا من طريق هذا الراوي.
فالغرابة هنا من طريق عمرة بينما هو مشهور من الطرق الأخرى
-
كما أن الغرابة قد تكون في صفة لا في الوحدية والتفرد بالرواية (عدد الرواة).
مثلا يروية عن فلان 15 شخصا واحد منهم فقط ثقة والباقي كلهم ضعفاء.
فالفردية/الغرابة هنا ليست من جهو عدد الرواة، إنما من صفة الرواة: راو واحد فقط هو ثقة
مثال آخر قولك أن هذا الحديث تفرد به أهل الشام وإن رواه كثيرون فهو فرد/غريب باعتبار صفة رواته وكونهم كلهم شاميين.
غريب مطلق:
الغرابة التي تكون من أصل الإسناد أي من جهة راويه عن النبي ﷺ.
يستعمل فيه لفظ آخر وهو لفظ "الحديث الفرد"
:warning:
لفظ "غريب" عند الترمذي هي بمعنى الضعف، فالحديث الغريب عنده هو الحديث الضعيف ما لم يضف وصفا آخر على قوله "غريب"، كأن يقول "صحيح غريب" أو "حسن غريب".
الغرابة أمر مذموم في الجملة.
لا يعني هذا أن كل غريب ضعيف.
الرواة يبحثون عن شهرة الرواية ويفرون من الغرابة والإنفراد.
قال الإمام أبو داوود في رسالته إلى أهل مكة، عن أحاديثه التي في السنن: "كلها مشاهير والفخر فيها أنها مشاهير".
من الغريب ما هو صحيح كحديث "إنما الإعمال بالنيات" لكن الأغلب على الغرائب أنها مناكير.
الشاذ
النوع الأول:
مخالفة الثقة للثقات.
هذه الصورة هي أظهر صور العلة. فأبرز صور العلة الخفية، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه سواء كان واحدا أو أكثر.
هذه المخالفة خفية لأنها لا تظهر إلا بعد جمع الطرق والنظر في أحوالها وأحوال رواتها...
هذه الصورة يعبر عنها بأكثر من لفظ، كثيرا ما يعبر عنها بلفظ "المنكر" وكذلك "خطأ، وهم، باطل..." كل هذه الألفاظ يعبر عنها عن مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه.
وهذا ليس من باب الاختلاف في المصطلحات بل من قبيل لكون هذه الصورة علة في ذاتها، بل من أبرز صور العلة، يعبر عن هذه الصورة باعتبارها "علة" بما يبين أنها علة وبما يناسب كونها علة من الألفاظ. فلا اختصاص للفظ دون آخر ما دام اللفظ المستعمل يشير إلى أن ثمت إشكال في الرواية، علة في الرواية تمثلت في مخالفة راو من الرواة وهو ثقة لغيره من الثقات.
لفظ الشاذ قليلا ما يستعمل على هذه الصورة.
(أصلا لفظ الشاذ نادرا ما يستعمل)
أغلب ما يعبرون عن ضعف الرواية في مثل هذه الصور بلفظ "منكر"، خطأ، باطل...
النوع الثاني:
أن ينفرد الراوي بحديث وهذا الراوي ليس فيه من صفة الضبط والاتقان ما يكون جابرا لما يوجبه التفرد من ضعف.
الغرابة أمر مذموم بشكل عام عند المحدثين، فإن لم يكن في الراوي من الضبط والاتقان ما يجبر تفرده، فإن هذا يعد في بعض الأحيان شاذا.
:warning:
التفرد أمر مذموم وقادح في الرواية عند المحدثين. ويدعو إلى مزيد من التحقيق والنظر.
التفرد يُلْحِق النقص بالرواية، وهناك من القرائن ما يجبر هذا النقص أو يثبته.
المقلوب
قلب الاسناد لمتن
أن يركب إسنادا آخر لمتن ليس هذه إسناده إما خطأ أو عمدا
من العمد ما هو حسن ومقبول كقصد الامتحان. ومن العمد ما هو سيء القصد وهو يسمى "السرقة"
فلان يسرق الحديث: يأتي بأسانيد لمتون أخرى فيركبها على متون ليست لها
السارق ساقط مردود الرواية مطلقا.
-
-
الحديث المتصل
هناك صور متعددة إن تحققت حكمنا باتصال الحديث
وهذه الصور لا تنحصر في السماع، فالسماع الذي ذكره الناظم هو صورة من صور الاتصال وهو أعلى صور الاتصال.
-
القراءة على الشيخ
يجتمع نفر من رواة الحديث على شيخ من مشايخ الحديث فيقرؤون عليه شيئا من حديثه.
إما أن الشيخ له كتاب في الحديث أو أن هؤلاء الرواة وصلتهم أحاديثه عن طريق بعض تلاميذ الشيخ.
فالرواة يقرؤون والشيخ يقرهم
الكتابة
أن يكتب شيخ لتلميذه رسالة فيها شيء من حديثه.
فيرويها التلميذ عن شيخه قائلا: "كتب إلى فلان أنه سمع فلانا عن فلان عن الرسول ﷺ"
-
-
العزيز
عرفه ابن كثير والنووي وابن الصلاح وابن دقيق العيد أنه ما رواه اثنان أو ثلاثة.
ثم جاء ابن حجر رحمه الله تعالى فقصر العزيز على ما رواه الاثنان، واشتهر تعريف ابن حجر
في كلا التعريفان العزة هي بمعنى القوة
الإطلاق الذي كان الأكثر استعمالا عند الحفاظ المتقدمين قبل ابن مندة رحمه الله تعالى هو بمعنى آخر يختلف عن المعنى الذي فيه معنى القوة والاعتضاض.
فكانوا يستعملون العزيز بمعنى الندرة.
فتجد في أقوالهم مثلا: "فلان عزيز الحديث" أي أنه قليل الرواية والحديث
-
المدلس
تدليس الإسناد
أن ينقل الراوي عن شيخ سمع منه، لكن يروي عنه حديثا لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع من عدمه.
مثلا الأعمش يروي عن أبي صالح وسمع منه كثيرا. إذا أراد أن يدلس رواية يأتي لحديث لم يسمعه من أبي صالح إنما سمعه من تلميذ آخر لأبي صالح وقد يكون هذا التلميذ ثقة. لكن الأعمش لا يذكر هذه الواسطة بينه وبين أبي صالح فيحدث بالحديث عن أبي صالح بصيغة محتملة لا تدل على الكذب فلا يقول "سمعت أبا صالح/ حدثنا أبا صالح" وإنما يقول "قال أبو صالح/عن أبي صالح"
اختلف العلماء في الموقف منها، فمنهم من حكم عليها بالكذب. وهذا ينبغي أن ينصرف إلى تدليس التسوية الذي فيه إسقاط لراو ضعيف لا تقبل روايته مع العلم بضعفه.
فهذه جناية على السنة!!
تدليس الشيوخ:
لا يوجد إسقاط ولا حذف في تدليس الشيوخ إنما يوجد تمويه وتغطية لاسم الشيخ أو كنيته أو نسبته أو صفته.
ليوهم تكثير شيوخج أو لأي غرض آخر.
عطية العوفي سمع من أبي سعيد الخدري عن رسول الله ﷺ ومن أبي سعيد الكلبي كذلك.
والكلبي ضعيف جدا ومتهم وهو تابعي.
فعطية العوفي يقول أحيانا "حدثني أبو سعيد عن النبي ﷺ..."
فينصرف ذهن السامع إلى أبي سعيد الخدري وهو يقصد الكلبي
العلة
من الإشكالات التي يمكن اكتشافها بعد جمع الطرق ومقارنتها، أي صور العلة وهي كثيرة.
كثرة صور العلة راجع إلى كون العلة في أصلها خطأ والخطأ قد يقع بشتى الصور.
-
-
-
-
-
القيد الأشهر للعلة هوالأمر الخفي (قادح خفي).
وأبرز طريقة لإظهارها وإشهارها هي جمع طرق الحديث والمقارنة بينها.
العلة خطأ يستخرج بجمع طرق الحديث والمقارنة بينها.
المضطرب
الحديث الذي يقع فيه اختلاف في إسناده ومتنه.
إلا أن هذا الاختلاف مقيد بالاختلاف الشديد الذي يصعب معه تمييز وجه الصواب
مثلا:
حديث رواه الترمذي في باب الطهارة في "البدايات"، مداره على أبي اسحاق. ورواه عن أبي إسحاق أربعة أطراف كل منهم رواه على وجه مختلف تماما عن الطرف الآخر وكلهم ينتهون إلى ابن مسعود.
الترمذي حكم على هذا الحديث بالاضطراب ورجح أحد الأوجه عنده وبين وجه الترجيح.
الاضطراب يدل على أن هناك من أخطأ في الرواية وأتى بالحديث على غير وجهه. لكن لتلابس الأوجه وتشابكها يصعب الترجيح.
لا يصح أن نقول أنه لا يمكن الترجيح وأن نقيد المضطرب بما لا يمكن فيه الترجيح.
بل القول بوجود رواية لا يمكن الحكم على وجه الصواب فيها فهذا فيه نظر أصلا من ناحية وجودها.
-
المتروك
تعريف البيقونية: الحديث الذي انفرد به راو مجمع على ضعفه
هذه الصورة قد يصفها المتقدمون ب"المنكر" أو "باطل"
فالأصح أن نقول أنه لا يوجد لفظ محدد يعبر به عن الصورة المذكورة في التعريف المختار، أي الحديث الذي انفرد به راو مجمع على ضعفه.
في الواقع العملي عند المتقدمين، كلمة متروك أكثر ما تستعمل في الرواة لا في الأحاديث. كقولهم "فلان متروك (الحديث)" فغالبا ما يكون مجمع على ضعفه.
-
-
المتفق والمفترق
أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا خطا ولفظا مع اختلاف أشخاصهم.
أحيانا يتشابه الاسم الأول والثاني والثالث
:warning:
انتشرت تعريفات ابن حجر من خلال كتابه النخبة فصارت هي المعتمدة.
إلا أنه ينبغي الإدراك أن ابن حجر يعرف تعريفات صحيحة ومحددة لكن الأمر أوسع من ذلك
فلا نحصر معاني المصطلحات بما ورد في كتاب معين أو متن معين اشتهر في مرحلة من الزمن.