Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

العقيدة الواسطية, حقيقة الإيمان - Coggle Diagram

- - - - تراكيب أئمة السلف في التعبري عن حقيقة الإيمان
        
        نفي الإجزاء والصحة عند انتفاء العمل الظاهر:
        قول الإمام الشافعي: كان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثالثة إلا بالآخر
        لا يصح أن يفــسر قولهم هنا بالعمل القلبي، ولا أن المراد كمال الإيمان؛ لأنهم إنما أطلقوا هذه المقالات في ســياق نقض قول المرجئة، وأصل الإشــكال عنــد المرجئة كان في أصل الإيمان لا في كماله، وفي العمل الظاهر لا في عمل القلب.
        
        الحكم بعدم نفع الإيمان بغير عمل ظاهر
        قول احلميدي: »الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، ال ينفع قول إال بعمل، وال عمل وقول إال بنية، وال قول وعمل بنية إال بسنة
        
        نفي االستقامة والصالح عن الإيمان عند انتفاء العمل
        
        فهذه الطرق تدل بوضوح عىل أن أئمة السلف يعتقدون أن العمل الظاهر ركن أسايس يف
        حقيقة الإيمان وهم لا يتحدثون عن كمال الإيمان ، وإنام عن أصله وثبوته
        :warning:
        عبارات أئمة الســلف التي عـبـروا بها عن حقيقة الإيمان جاءت خمتلفــة يف تراكيبها، فتارة يقولــون: الإيمان قول وعمل، وتارة يقولون: الإيمان قــول وعمل ونية، وتارة يقولون: الإيمان قــول وعمل ونية واتباع للســنة، وتارة يقولون: الإيمان قول اللســان، واعتقــاد اجلنان، وعمل األركان.
        وهــذه العبارات مجيعها تدل عىل معنى واحد، فهي متفقة عىل أن الإيمان حقيقة مركبة من الظاهر والباطن، فاالختالف بني هذه العبارات اختالف لفظي
        يقول ابن تيمية يف توضيح مرادات أئمة الســلف بعباراهتم: »من قال من الســلف: اإليامن قول وعمل أراد قول القلب واللســان، وعمل القلــب واجلوارح، ومن أراد االعتقاد رأى لفظ )القول( ال يفهم منه إال القول الظاهر؛ وخاف ذلك فزاد االعتقاد بالقلب. ومن قال: قول وعمل ونية قال: القول يتناول االعتقاد وقول اللسان، وأما العمل فقد ال يفهم منــه النية فزاد ذلك، ومن زاد اتباع الســنة فــأن ذلك كله ال يكون حمبوبا هلل إال باتباع الســنة، ً وأولئــك مل يريدوا كل قول وعمل، وإنام أرادوا مــا كان مرشوعا من األقوال واألعامل، ولكن كان مقصودهم الرد عىل اجلهمية الذين جعلوه قوال واحدا«
        
        نفي الإيمان عند انتفاء العمل الظاهر :
        قول الأوزاعي: لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان
        قول الإمام أحمد بن حنبل: الإيمان لا يكون إلا بعمل
      - :!!:مكونات/أركان الإيمان أربعة عند أهل السنة والجماعة:
        
        قول القلب: ما يقوم بالقلب من التصديق واليقين
        أقرت به جميع الطوائف حتى الغلاة من المرجئة
        
        عمل القلب:
        أجمع على تقريــره أهل الســنة والوعيدية
        ومجهور المرجئة ، ولم يخالف فيه إلا جهم ومن تبعه.
        
        ما يقوم بالقلب من النية والإرادة
        
        ما يقوم بالقلب من الأعمال كالإخلاص والتوكل والمحبة والخشية
        
        قول اللسان: فالمراد به ما يقوم باللســان من العبادات، كالأذكار والتســبيحات، والدعاء، ونحو ذلك، وأجل ما يقوم باللسان الشهادتان
        أجمع عليه أهل الســنة والوعيدية، وأنكر
        جمهور المرجئة دخوله في حقيقة الإيمان
        
        :warning:
        الأعمال التي تتعلق بكل واحد من هذه المكونات ليست على درجة واحدة بل هي أقسام.
        فبعضها ركن وبعضها واجب وبعضها
        مستحب
        بالتالي فمكونات الإيمان شاملة لكل الأعامل الصالحة: الأركان، والواجبات، والمستحبات.
        
        هل النوافل من الإيمان؟
        بعض العلامء ذهب إلى أن النوافل لا تدخل في الإيمان؛ لأنها في نظره لا حد لها ولا حـصـر ؛ فلو أدخلناها في الإيمان لما صح أن نصف أحدا بأنه كامل الإيمان، حتى الأنبياء، لكونه لا يوجــد أحد يمكن أن يفي بكل النوافل
        والصحيح الذي عليه مجاهري أهل الســنة والجماعــة أن كل الأعامل الصالحة حتى النوافل
        داخلة في مسمى الإيمان
        الكامل والنقصان متعلق بحال
        كل شخص وما يقوم به من الإيمان، وليس بجنس الأعامل الصاحلة
        
        عمل الجوارح
        أجمع عليه أهل الســنة والوعيدية، أجمع
        المرجئة على إخراجه من حقيقة الإيمان، وجعلوه رشط كمال فيه
      - أدلة الأصل الأول:
        
        الأدلة الشرعية
        
        النصوص التي فيها إطلاق الكفر على من تولى عن الطاعة، أو ترك بعض الأعامل وهذا يدل على أن تلك الأعامل الظاهرة ركن من الإيمان.
        ﴿ قُلۡ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡكَٰفِرِينَ﴾
        هــذا النوع من النصوص يدل على أن عمل الجوارح ركــن في الإيمان، ولهذا انتفى الإيمان بانتفائها كلها أو بعضها.
        وأمــا عطف الطاعة على الإيمان، فلا يدل على أنها خارجة عن حقيقة الإيمان، وإنما غاية ما يدل عليه أنها لازم من لوازمه ينتفي بانتفائه ويزول بزواله
        
        النصوص التي فيها تعليــق النجاة بالأعامل الصاحلة
        ﴿ وَمَن يَعۡمَلۡ مِنَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَأُوْلَٰٓئِكَ يَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ وَلَا يُظۡلَمُونَ نَقِيرٗا﴾
        
        النصوص التي فسر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالعمل الظاهر
        
        الأدلة العقلية والنفسية
        لا يتصور وجود التصديق والإقرار في القلب من غير عمل ظاهر يرتبــط بــه، فإنه لا يتصور أن يعيش الإنســان بظاهر لا باطن له، وبباطــن لا ظاهر له، هذا غير معهود في حقيقة الإنســان
    - - أدلة الأصل الثاني
        
        ﴿إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتۡ قُلُوبُهُمۡ وَإِذَا تُلِيَتۡ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتۡهُمۡ إِيمَٰنٗا وَعَلَىٰ رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُونَ﴾
        
        النصوص التي فيها التصريح باستعمال لفظ الكمال والاستكمال، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم : (أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا) ،وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب يفي الله، وأبغض في الله، وأعطى في الله، ومنع في الله، فقد استكمل الإيمان) ،فالكمال والالستكمال يتعلق بالزيادة، وكل ما قبل الزيادة قبل النقصان.
        
        النصوص التي فيها إثبات الزيادة في بعض شعب الإيمان، كالخشية والطمأنينة
        ﴿وَيَخِرُّونَ لِلۡأَذۡقَانِ يَبۡكُونَ وَيَزِيدُهُمۡ خُشُوعٗا۩﴾
        والخشوع جزء من الإيمان، فإذا زاد الجزء زاد الكل
        ﴿وَإِذۡ قَالَ إِبۡرَٰهِ‍ۧمُ رَبِّ أَرِنِي كَيۡفَ تُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَىٰۖ قَالَ أَوَ لَمۡ تُؤۡمِنۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطۡمَئِنَّ قَلۡبِيۖ﴾
        أي: ليزداد اطمئنانا، وليس لتأســيس الطمأنينة؛ إذ لو كان كذلك كان كفرا.
        
        ﴿ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدۡ جَمَعُواْ لَكُمۡ فَٱخۡشَوۡهُمۡ فَزَادَهُمۡ إِيمَٰنٗا وَقَالُواْ حَسۡبُنَا ٱللَّهُ وَنِعۡمَ ٱلۡوَكِيلُ﴾
      - أوجه دخول الزيادة والنقصان في حقيقة الإيمان
        
        الزيادة والنقصان من جهة الإجمال والتفصيل فيما أمر الله، فبعض العبادات ً مفصلــة، وبعض العبــادات مجملة، فبعض الناس يتعلق به التشريــع مفصلا إما لكثرة علمه أو لاختصاصه بالأمر، وبعض الناس يتعلق به الترشيع مجملا.
        القاضي مثلا أو الحاكم اختصت به أمور فإيمانه المفصل يزيد.
        
        الزيــادة والنقصان من جهة ما يقع من العبد من أعامل الإيمان
        
        الزيادة والنقصان من جهة علم العبد وجهله بأعامل القلوب
        
        الزيادة والنقصان من جهة اســتحضار العبد لأوامر ربه ونواهيه
        
        الاســتحضار والتذكــر الدائم للأعمال الصاحلة مــن المجالات التي يُتفاضل فيها.
    - - أصل/جوهر الإيمان
        هو الأمر الذي لا يتحقق دخــول المرء في الإسـلام إلا به
        ومن لم يحققه لا يكون مسلما حتى ولو كان جاهلا أو متأولا
        فهذه المرتبة لا يعذرفيها بجهل ولاتأويل
        وهو يشمل أربعة أمور:
        
        اإلقــرار بوجود اهلل تعاىل وكامله واســتحقاقه للعبادة، التــي هي غاية الذل
        واخلضوع وهناية املحبة له تعاىل.
        
        أنه ال يستحق أحد العبادة سواه، وكل ما عبد من دونه فهو باطل
        
        اإلقرار بأن النبي رسول اهلل حق ً ا وصدقا
        
        فمن مل يأت هبذه املعاين األربعة فليس بمسلم وال مؤمن
        وكذلك الحال لو طرأ الانحراف على مســلم ما وطفق يشــكك في واحد من تلك المعاني الأربعة، إما لجهل منه طارئ عليه، أو لتأويل، فهو ليس مسلما.
        
        أنه لا يصح أن يعبد الله إلا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم
        
        :spiral_note_pad:
        مصطلح أصل الدين يطلق بإطلاقين
        
        ما يقابل الفروع
        فيكون معنى الأصل هنا كل ما ينتقض الدين بفقده سواء كان عملا قلبيا أو عملا من الجوارح كالصلاة مثلا.
        
        ما يقابل الأركان والواجبات والمستحبات
        ويراد به الأمر الذي لا يتحقق الإيمان في قلب المـرء إلا به، ولا ينتقل المرء من الكفر الأصلي إلى الإيمان إلا بالإقرار به، وهو تلك المعاني الأربعة
        
        أكثــر الخلل الذي وقع عند كثير من المنتســبين إلى أهل الســنة في باب الإيمــان راجع إلى الخلل في ضبــط هــذه المراتب الأربع، فبعض المنتســبين إلى أهل الســنة جاء إلى أصــل الإيمــان فضيقه وأخرج منه بعض األشــياء، وضيق بعــض الأركان فأخرجها إلى الواجبــات؛ فمال إلى مذهب المرجئة، وبعض المنتســبين إلى أهل الســنة جاء إلى أصل الإيمــان فوسع دائرته، فأدخل فيه أشياء من الأركان أو من الواجبات، فمال إلى مذهب الخوارج، فأصبح يكفر بمكفرات ليست موجبة ً للتكفير، وبات يكفر أناسا لا يستحقون التكفير، ويدعي أنهم لا يعذرون بالجهل، ولا بالتأويل لكونهم خالفوا في أصل الإيمــان، وهم في الحقيقة لم يخالفوا في أصل الإيمــان، وإنما خالفوا في ركن من أركانه
      - أركان الإيمان
        هي الأعمال القلبية والعملية الظاهرة التي حكم عليها
        الشارع بأنها ركن في الإيمان، وأن تركها أو فعلها يوجب انتقاض الإيمان وانتفاءه بعد ثبوته.
      - واجبات الإيمان
        هي الأعمال القلبية والعملية الظاهرة التي أوجب الشارع فعلها، ورتب العقوبة على تركها من غير أن يرتب عليها انتفاء الإيمان
      - مستحبات الإيمان
        هي الأعمال القلبيــة والعملية الظاهــرة التي رغب
        الشارع فيها من غير أن يرتب عليها عقوبة.
    - - يقول ابن تيمية: وإذا قام بالقلــب التصديق به، والمحبة له؛ لزم ضرورة أن يتحرك البــدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهــرة، فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما في القلب ولازمه، ودليله ومدلوله، كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضا تأثير فيما في القلب، فكل منهما يؤثر في الآخر، لكن القلب هو الأصل والبدن فرع، والفرع يستمد من أصله، والأصل يثبت ويقوى بفرعه
      - :warning: التلازم بين الظاهر والباطن ليس مطلق التطبيق على المعينين، إنما هو متعلق بحال العلم والاختيار أما في حال الجهل أو الاكراه أو النسيان (عوارض التكليف) فهذا الأصل لا ينطبق.
        فموانع التكفير تمنع من تطبيق التلازم بين الظاهر والباطن في المعين.
        لكن هذا المنع لا يعني أن العمل الظاهر ليس مناطا للتكفير، إنما غاية ما يعنى أنه لا يكون كذلك إلا في حال العلم والاختيار - عند تحقق الشروط وانتفاء الموانع
  - - - ترك جنس العمل الظاهر الموجب للكفر الأكبر له أربع محددات من تحققت فيه فهو واقع في الكفر الأكبر المخرج من الملة:
        
        النطق باللســان، أي: إن المعين تشــهد
        
        العلم والاختيار، أي: إن المعين التارك لجنس العمل كان عالما ومختارا ليس مكرها، وليس جاهلا بحكم ما تركه من الأعمال.
        
        تحقق ترك كل الأعمال الظاهرة، وهذا المراد بالجنس، أي: جميع ما يدخل في الأعمال الظاهرة، وليس المقصود أن يترك فردا من أفرادها
        
        اعتقاد القلب، أي: إن اعتقاد القلب بالإيمان بالله وتصديقه متحقق عند المعين.
      - أقوال أئمة السلف الدالة على هذا الأثرترجع إلى أصلين
        
        الأصل الأول أن العمل الظاهر ركن في حقيقة الإيمان
        وهذا أصل أجمع عليه أئمة السلف
        
        الأصل الثاني: أن المراد بالعمل الظاهر العمل الإيجادي الفعلي وليس التَركي
        أئمة السلف لم يكتفوا ببيان أن العمل الظاهر ركن في حقيقة الإيمان، وإنما تضمنت أقواهلم تفســيرا لطبيعة ذلــك العمل، وأنه ليس مجرد النطق باللســان وترك المكفــرات، وإنما هو عمل إيجادي، لا بد فيه من القيام بأعمال تعبدية ظاهرة والاشتغال بها
        ومن طرق دلالة أقوالهم على هذا المعنى ما يلي:
        
        التوارد على تفسـيـر العمل المشــروط في الإيمان بالفرائض الإيجادية الفعلية
        ومــن ذلك قــول الآجري: "فالأعمـال بالجــوارح تصديق للإيمان بالقلب واللســان، فمن لم يصدق الإيمان بجوارحه: مثل الطهارة، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، والجهاد، وأشــباه هذه، ورضي من نفســه بالمعرفة والقــول لم يكن مؤمنًا، ولم تنفعه المعرفة والقــول"
        
        إنكارهم على المرجئة بأنهم لم يجعلوا ترك الأعمال الظاهرة موجبة للكفر
        قال سفيان الثوري: "والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شــهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبــه على ترك الفرائض، وســموا ترك الفرائــض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم، وليســوا سواء لأن ركوب المحارم من غير اســتحلال معصية، وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر هو كفر. ، وبيان ذلك في أمر آدم - صلوات الله عليه- وإبليس وعلماء اليهود"
        لا يقصد بالكفر هنا الكفر الأصغر؛ لأنه فسر كلامه، واستشــهد بكفر إبليس واليهود، وهؤلاء كفرهم كفر أكبر بالإجماع.
        قول إســحاق بــن راهويه: "غلت المرجئة حتى صار مــن قوهلم: إن قوم يقولون: من ترك الصلوات المكتوبات، وصوم رمضان، والزكاة، والحج، وعامة الفرائض من غيـر جحود لهــا إنا لا نكفره، يرجأ أمــره إلى الله بعد؛ إذ هو مقر. فهؤلاء الذين لا شــك فيهم. يعني: في أنهم مرجئة"
        
        إثبات الكفر والخروج من الإيمان لمن ترك العمل الظاهر
        
        االستدالل عىل ركنية العمل بالنصوص املتعلقة باألعامل اإلجيادية.
        فأئمة الســلف حين أرادوا الرد على قول المرجئة وبيان المذهب الحق في ركنيــة العمل في حقيقة الإيمان لا يســتدلون إلا بالنصوص الشرعيــة التي فيها ذكر للأعمال الإيجادية، كالصلاة والصيام والذكر وغيرها.
    - - القــول الأول: أن صاحب الكبيرة يقال له: مؤمــن ناقص الإيمان
      - القــول الثاني: أن صاحب الكبيرة لا يطلق عليه لفظ »الإيمان«، وإنما يقال له: مســلم، ولا يقال له: مؤمن.
      - يقول ابن تيمية: "بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله: ﴿فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ﴾ وقد لا يدخل في اسم الإيمــان المطلق... ونقول: هــو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيامنه فاســق بكبيرته؛ فلا يعطى الاسم المطلق، ولا يسلب مطلق الاسم"
        
        والفــرق بين "الإيمان المطلــق" و"مطلق الإيـمـان": أن الإيمان المطلق هــو الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان هو كل قدر من الإيمان ســواء كان كاملا أو ناقصا، وغالبا ما يطلق على الإيمان الناقص.
        
        قوله: "بل الفاســق يدخل في اســم الإيمان المطلــق"
        أي: إن النصوص إذا أطلق فيها اســم الإيمان ، فإن الأصل فيه أنه يشــمل الإيمان الكامــل الذي هو الإيمان المطلــق، ويشــمل الإيمان الناقص الذي هو مطلق الإيمان ، فإذا أمرت النصوص مثلا بإعتاق رقبة مؤمنة فالأصل أن هذا الأمر يشمل من كان كامل الإيمان ومن كان ناقص الإيمان .
        
        قولــه عن الفاســق: "وقد لا يدخل في اســم الإيمان المطلق"
        هذه إشــارة منه إلى أن الفســق في
        النصوص الشرعية على مرتبتين:
        فسق أكرب وفسق أصغر،
        
        ومن أمثلة الفسق الأكبر قوله تعالى:
        ﴿وَلَقَدۡ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ءَايَٰتِۢ بَيِّنَٰتٖۖ وَمَا يَكۡفُرُ بِهَآ إِلَّا ٱلۡفَٰسِقُونَ﴾
        
        ومن أمثلة الفســق الأصغــر قولــه تعــالى
        ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوۡمَۢا بِجَهَٰلَةٖ فَتُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَٰدِمِينَ﴾
        
        قولــه: "ونقول: هو مؤمن ناقــص الإيمان ، أو مؤمن بإيامنه فاســق بكبيرته"
        أي: إن فاعل الكبــيرة لا يطلــق عليه اســم الإيمان من غـيـر تقييد، بل لا بد مــن تقييده بأي نوع مــن التقييد، والمؤلف أشار إلى مسلكين من ذلك
        
        قوله: "فلا يعطى الاســم المطلق، ولا يســلب مطلق الاسم"
        أي: إن فاعل الكبيرة لا يطلق عليه اسم الإيمان من غير تقييد، ولا ينفى عنه اسم الإيمان من غير تقييد، وإنما يستعمل في حقه الاسم مقيدا
      - الأدلة على أن صاحب الكبيرة ليس كافرا:
        
        النــوع الأول: النصــوص التي أثبتت إمــكان مغفرة الكبائر في مقابــل الشرك،
        
        ومن ذلك: حديث عبادة بن الصامت قال: "قال لنا رسول الله ﷺ ونحن معه في مجلس: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، قال: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله فأمره إليه"
        في هذا الحديث أن صاحب الكبيرة لا يكفر، فإن شاء الله عاقبه وإن شاء عفا عنه
        
        كما في قوله
        تعــالى:
        ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ﴾
        فالله لا يغفــر الشرك إلا بالتوبة، ويغفــر ما دونه من الذنــوب -ومنها الكبائر- والمعاصي بعدد من أسباب المغفرة
        
        النوع الثاني: إقامة الحدود على صاحب الكبيرة، فإقامتها تدل على أنه ليس مرتداً؛ إذا لو كان مرتداً، لأقيم عليه حد الردة. لأن رسول الله ﷺ قال "من بدل دينه فاقتلوه"
        
        النوع الثالث: النصوص التي فيها إثبات الإيمان لبعض أهل الكبائر، كما في قوله تعالى
        ﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَاۖ ﴾
        ومــن ذلــك: قولــه تعــالى:
        ﴿فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ﴾
        فسماه أخا مع أنه قاتل.
        
        النوع الرابع: إثبات الشفاعة لأهل الكبائر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي"،
        فلو كانوا كفارًا ما استحقوا الشفاعة.
    - - التفاضل في الإيمان، وهو المأخذ الأساس، فبما أن الإيمان مكون من عمل ظاهر وباطن، وهذه الأعمال تتفاوت فيما بينها، والمكلف لا يدري هل أتى بهذه الأعمال كلها وعلى تمامها، صح له الاستثناء في الإيمان.
      - باعتبار القبول عند الله، فالمسلم يستثني في إيمانه؛ لأنه لا يدري هل هو مقبول أم لا.
      - باعتبار الابتعاد عن تزكية النفس، فالمؤمن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله؛ لأنه لا يزكي نفسه
      - باعتبار الخاتمة، وما يموت عليه الإنسان، فالإنسان لا يدري هل يموت على الإيمان أم لا
- - - - تعريف:
        هم الذين يكفرون بما ليس بمكفر واستحلوا الدماء بناء على ذلك
        ضابط هذا المذهب يقوم على محددين أساسين
        من خواصهم أيضا أنهم يخرجون على السنّة
        
        :red_flag: التكفير بما ليس بمكفر.
        الخوارج ليسوا هم الذين يكفرون بالكبيرة فقط، وإنما هم الذين يكفرون بالذنب، ويجعلون ذنبا ما ليس بذنب.
        فأدخلوا في المكفرات من الذنوب ما ليس من المكفرات، وليس المشكل عندهم في حكم الكبيرة كما يصوره كثير من الدارسين.
        وهذا التحرير يدل على أن الخوارج لا يقولون: إن هذا الذنب كبيرة، والكبيرة عندنا كفر، ففاعلها كافر، فهذه ليست تركيبة مذهبهم، وإنما تركيبتهم أنهم ينظرون في أفعال الناس، فيقولون: هذا كفر، سواء كان صغيرا أو كبيرا أو مستحبا.
        
        استباحة دماء المسلمين بناء على ذلك
    - - :spiral_note_pad:
        الملاحظ في مصنفات المعتزلة التي وصلت إلينا أن بحثهم في الإيمان قليل جدًا؛ فلم يخوضوا في حقيقة الإيمان بما يناسب هذا المبحث، ولم يذكروا كثيرًا من التفاصيل التي خاض فيها أهل السنة والجماعة أو المرجئة، وإنما يذكرون حقيقة الإيمان عرضًا، وأكثر تركيزهم على حكم صاحب الكبرية.
      - أصول مذهب المعتزلة في الإيمان
        مذهبهم يقوم على أربعة أصول
        
        :checkered_flag: الإيمان الحقيقة مركبة من الظاهر والباطن
        
        :checkered_flag: الإيمان حقيقة ثابتة لا تقبل الزيادة ولا النقصان
        
        :checkered_flag: اسم الإيمان ووصفه لا يكون إلا للتقي البر، ولا يكون لغيره.
        
        ومعنى هذا الأصل أن اسم الإيمان عندهم، أي المعتزلة، نُقل عن معناه في اللغة، وأصبح يستعمل في نصوص الشريعة بمعنى مخصوص.
        فلا يطلق هذا المعنى عندهم إلا على المؤمن المتصف بالتقوى والإيمان والاخلاص.
        
        :checkered_flag: استحقاق الثواب والعقاب لا يجتمع في شخص واحد
        
        ومعنى هذا الأصل أن الشخص الواحد لا يمكن أن يكون مستحقًا للثواب والعقاب في آن واحد، ويســتحيل أن يتصف بالموجبين معًا، بل لا يتصف إلا بواحد منهما، إما أن يكون مستحقًا للثواب فقط، أو أن يكون مستحقًا للعقاب فقط.
        
        نتيجة هذا الأصل الرابع أن مراتب الدين 3 عندهم
        
        والفسوق
        
        فهذه المراتب عندهم متناقضة، ومعنى تناقضها: أنها لا يمكن أن تجتمع في شخص واحد.
        
        فمن اتصف بالإيمان فلا يمكن أن يتصف بالكفر ولا بالفسوق،
        
        ومن اتصف بالفسوق فلا يمكن أن يتصف بالإيمان ولا بالكفر.
        
        الإيمان،
        
        والكفر،
      - الآثار التي ترتبت على أصول المعتزلة في الإيمان
        
        أن الكفر حقيقة متعددة الجهات
        فالكفر قد يكون بالعمل، وقد يكون بالعتقاد
        
        صاحب الكبيرة ليس مؤمنًا ولا كافرًا، بل هو في منزلة بينهما
        
        حاصل مذهب المعتزلة في فاعل الكبيرة: أنه ليس مؤمنًا ولا كافرًا، فلا يعطى اسم الإيمان ولا حكمه، وفي الوقت نفسه لا يعطى اسم الكفر ولا حكمه، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين، بين منزلة الإيمان ومنزلة الكفر.
        
        فالمعتزلة إذن يرون أنّ صاحب الكبرية ينتفي عنه الإيمان اسمًا ولا حكمًا، وَلا يثبتُ لَهُ وَصْفُ الكفر اسمًا ولا حكماً، وإنما يثبت له شيء آخر اسمًا ولا حكماً وهو الفسق
        
        ما حكم الفاسق في الآخرة؟
        
        وذهب بعضهم إلى التوقف في ذلك، وأجازوا من الله تعالى مغفرة ذنوبهم من غير توبة
        
        ذهب جمهورهم إلى أنهم مخلد في النار
        
        وهذا القول قول ساقط، بل هو من شذوذات الأقوال التي قيلت في الإيمان.
        فهو مناقض للضرورة الشرعية، فنصوص الكتاب والسنة تضافرت وتواترت وتواردت على أن الناس إما مؤمنون أو كافرون، وعلى أن الأحكام التي تعطى للناس إما أحكام إيمانية، وإما أحكام كفرية.
        
        ﴿هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمۡ فَمِنكُمۡ كَافِرٞ وَمِنكُم مُّؤۡمِنٞۚ﴾
        
        ﴿يَوۡمَ تَبۡيَضُّ وُجُوهٞ وَتَسۡوَدُّ وُجُوهٞۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسۡوَدَّتۡ وُجُوهُهُمۡ أَكَفَرۡتُم بَعۡدَ إِيمَٰنِكُمۡ فَذُوقُواْ ٱلۡعَذَابَ بِمَا كُنتُمۡ تَكۡفُرُونَ﴾
  - - - المرجئة الأولى:
        والمراد بها من أرجأ أمر علي و عثمان وتوقف فيهما، فلم يحكم عليهما بإيمان أو كفر.
        بهذا المعنى نفهم قول بعض السلف "الخوارج هم المرجئة"، tمن توقف في أمر علي وعثمان، بمعنى: أنه لم يحكم بإيمان علي، فهو فيه خصلة أو مادة من مواد الخوارج.
      - مرجئة الإيمان
        والمراد بها الطوائف التي خاضت في باب الإيمان وأخرجت العمل الظاهر عن حقيقته.
        وسموا بذلك لأنهم أخرجوا العمل عن الإيمان؛ فأرجؤوا منزلته، فالإرجاء مأخوذ من التأخير، يقال: أرجأ الشيء، أي: أخره، فمن أخرج العمل من مسمى الإيمان فقد أرجأ.
        
        طوائف/أقوال مرجئة الإيمان
        أرجع ابن تيمية أصول أقوال المرجئة إلى ثلاثة أقوال أساسية، وسنضيف قولًا رابعا، فتصبح أصول أقوال المرجئة أربعة أقوال.
        
        :pen:القول الأول: أن الإيمان هو اعتقاد القلب والقول باللسان
        هذا القول هو أول أقوال الإرجاء وهو الأقل انحرافاً
        وهو قول مرجئة الفقهاء
        
        معنى ومآخذ هذا القول
        
        ذهبوا إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ولا يستثنى فيه
        
        حقيقة هذا القول ترجع إلى أن الإيمان حقيقة مركبة، ولكنها حقيقة مركبة ناقصة عما هي عليه عند أهل السنة والجماعة.
        فمن يقول: إن المرجئة أجمعوا على أن الإيمان ليس حقيقة مركبة، فقوله ليس دقيقا، بل هناك عدد من طوائف المرجئة يقولون: إن الإيمان حقيقة مركبة، لكنهم لا يدخلون العمل الظاهر في هذه الحقيقة.
        
        ذكر ابن تيمية في عدد من المواطن أن مأخذ طائفة مرجئة الفقهاء يختلف عن مأخذ الطوائف الأخرى في الإيمان، فمأخذهم يرجع إلى دلالات نقلية أخطأوا في فهمها، بخلاف مرجئة المتكلمين، فإنهم كانوا ينطلقون من أصول كلية عقلية.
        
        ومعنى هذا القول أن الإيمان حقيقة مركبة من الاعتقاد القلبي، وهو التصديق، والنطق باللسان.
        وهذا القول قد قال به مرجئة الفقهاء، وهم طائفة من الفقهاء اختلط عليهم الأمر، فظنوا أن العمل الظاهر ليس داخلًا في حقيقة الإيمان.
        
        موقف أئمة السلف من مرجئة الفقهاء:
        أغلظ أئمة السلف على هذا القول مع أنه من أخف الأقوال في الإرجاء، لأنهم نظروا إلى آثاره ولوازمه، والتي بالتأكيد آثار خطيرة على حقيقة الإيمان.
        
        الفرق بين قول مرجئة الفقهاء وأئمة السلف في حقيقة الإيمان
        
        الاختلاف بين مرجئة الفقهاء وأئمة السلف في حقيقة الإيمان يمكن تقسيمه إلى نوعين:
        
        اختلاف صوري، وأكثر الاختلاف بينهم هو اختلاف صوري لفظي.
        فهم يقرون بالتلازم بين الظاهر والباطن في الجملة، ويقولون: لا بد أن يدخل النار من فساق الأمة من شاء الله.
        
        اختلاف حقيقي
        من المواطن التي يظهر فيها الاختلاف الحقيقي مسألة حكم تارك جنس العمل،
        
        2 more items...
        
        قال ابن تيمية:
        "ومما ينبغي أن يعلم أن أكثر النزاع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي"، ويقول: "لكن فقهاء المرجئة قالوا: إنه -يعني: الإيمان- الاعتقاد والقول، وقالوا: إنه لا بد من أن يدخل النار من فساق الملة، من شاء الله كما قالت الجماعة -يعني أهل السنة-، فكان خلاف كثير من كلامهم للجامعة إنما هو في الاسم، وليس في الحكم".
        
        :pen: القول الثاني: أن الإيمان قول اللسان فقط.
        هو قــول الكرامية
        آخر أقوال اإلرجــاء ظهورا في التاريخ
        
        تفسير قولهم:
        يزعمون أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب، وأنكروا أن يكون معرفة القلب أو شيء غير التصديق باللسان إيماناً،
        فزعموا أن المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله كانوا مؤمنين على الحقيقة، وزعموا أن الكفر بالله هو الجحود والإنكار له باللسان.
        
        نقد قول الكرمية
        ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَمَا هُم بِمُؤۡمِنِينَ﴾
        فالمنافقون صرحوا بالإيمان اللفظي، ومع ذلك حكم الله عز وجل عليهم بأنهم ليسوا مؤمنين.
        
        :pen: القول الثالث: أن حقيقة الإيمان هي ما في القلب فقط
        هذا القول قال به جمهور المرجئة، ويسمى إرجاء المتكلمين
        
        وحقيقة هذا القول تقوم على أن الإيمان منحصر في القلب فقط، ويخرج من حقيقته قول اللسان وعمل الأجوارح.
        
        أهم طوائفة مرجئة المتكلمين
        
        الجهمية:
        وهم أول غلاة المرجئة
        
        حاصل قولهم: أن حقيقة الإيمان هي المعرفة بالقلب، فمن عرف الله بقلبه فهو مؤمن، وإن لم يتلفظ بلسانه.
        هذا القول من أفســد األقوال التي قيلت في الإيمان، وأشــدها غلواً وانحرافاً
        
        ومن أقوى ما يدل على بطلان هذا القول ما يلزم عنه من لوازم باطلة، منها: أن فرعون وأتباعه وجنوده كانوا مؤمنين، لأنهم يعرفون الله عز وجل، كما في قوله سبحانه وتعالى.
        ﴿وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسۡتَيۡقَنَتۡهَآ أَنفُسُهُمۡ ظُلۡمٗا وَعُلُوّٗاۚ فَٱنظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلۡمُفۡسِدِينَ﴾
        ومما يلزم عنه: أن إبليس نفسه من المؤمنين؛ لأنه يعرف الله عز وجل، ويصدق بذلك.
        
        الأشاعرة والماتريدية
        
        حاصل قولهم أن حقيقة الإيمان هي التصديق بالقلب
        تعددت صياغاتهم في تعريف التصديق القلبي وتنوعت في بيان مفهومه، فمنهم من جعل التصديق مجردًا عن أعمال القلوب، ومنهم من جعل التصديق شاملاً لجميع أعمال القلوب، ومنهم من فسر التصديق بالمعرفة.
        كما فرق البعض منهم بين معرفة القلب وتصديقه المجرد عن الانقياد وهذا تفريق باطل لا حقيقة له.
        
        منزلة الإقرار باللسان عند الأشاعرة
        اختلفوا على ثلاثة أقوال
        
        3 more items...
        
        حاصل مذهب مرجئة المتكلمين في مكونات الإيمان
        
        الاعتقاد القلبي الذي هو التصديق ركن عندهم بالإجماع.
        
        عمل الجوارح خارج عن حقيقة الإيمان بالإجماع، ونصوا على أنه شرط كمال في الإيمان.
        
        اختلفوا في الإقرار اللساني على أقوالٍ ثلاثة، والراجح عندهم أنه ليس داخلا في حقيقة الإيمان، وإنما هو شرط في إجراء الأحكام.
        
        :pen: القول الرابع: أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، ويُفسرون معنى العمل فيقولون: "فمن قال فقد عمل".
        
        وحاصل هذا القول: أن القائلين به يصرحون بأن الإيمان قول وعمل موافقة لأهل السنة والجماعة في هذه العبارة،
        ثم يقولون: فمن تلفظ بلسانه فقد عمل، ففسروا العمل في كلام أئمة السلف بأنه مجرد القول اللساني.
        
        من المعارضين من يقول قولا قريباً منه: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، ولكن عمل الجوارح ليس ركناً في الإيمان، ولا جزءا منه.
        فالعمل المطلوب عند هؤلاء الإقرار اللساني وترك النواقض، فمن أقر بلسانه ولم يعمل النواقض فهو مؤمن، حتى ولو ترك جميع الشرائع العملية.
    - - الأصل الأول: أن الإيمان حقيقة ثابتة لا تقبل الزيادة ولا النقصان
        :warning:
        بعض المرجئة صرحوا بأن الإيمان يزيد وينقص، ولكنهم فسروا الزيادة والنقصان بآثار الإيمان لا بحقيقة الإيمان
      - الأصل الثاني: أن العمل الظاهر ليس داخلاً في حقيقة الإيمان، فالإيمان عندهم منحصر في التصديق القلبي، وهذا الأصل مناسب لقول جمهور المرجئة وليس لأجمعهم.
      - الأصل الثالث: العلاقة بين الظاهر والباطن في الإيمان علاقة إيمانية إرشادية.
        
        هناك ترابط بين الظاهر والباطن عند المرجئة، ولكنه ترابط إعلامي فقط، أي أن الظاهر يعلمنا بما في الباطن، وهو أثر من آثاره، وليس لازامًا من لوازمه
        
        فالفرق بين أصحاب مذهب المرجئة وأهل السنة والجماعة في هذا الأصل ليس في أصل الترابط بين الظاهر والباطن، بل في منشأه وسببه، وبناء عليه، ، .
        
        انتفاء العمل الظاهر لا يلزم منه انتفاء الإيمان في القلب عند أصحاب مذهب المرجئة
        
        أهل السنة يقولون: إن انتفاء العمل الظاهر يلزم منه انتفاء الإيمان، لأن العلاقة بينهما علاقة تلزم رضوري
    - - الأثر الأول: أن حقيقة الإيمان مقتصرة على ما في القلب.
        وهذا قول مخالف لما كان عليه أئمة الســلف
        
        لما كان الإيمان عند جمهور المرجئة راجعا إلى ما في القلب، كان الكفر مقتصرا على ما في القلب. ومن فسر الإيمان بالمعرفة، فسر الكفر بنقيضها وهو الجهل، ومن فسر الإيمان بالتصديق، فسر الكفر بنقيضه وهو التكذيب. ولما كانت الأعمال الظاهرة ليست داخلة في حقيقة الإيمان عندهم، كانت الأعمال الظاهرة ليست داخلة في الكفر عندهم.
        
        ورتبوا على هذه الحقيقة في الكفر أن الأعمال الظاهرة ليست مناطا للتكفير وليست موجبة للكفر، وإنما علامة قد لا تكون دالة على حقيقة ما في الباطن من حيث الأصل.
        
        تســمية الأعمال الظاهرة كفرا هو من جهة كونها علامة فقط، وليست من جهة كونها هي نفسها كفر، وموجبة للكفر في الباطن والظاهر.
        فقتل النبي ﷺ، وســبه ليس كفرا عندهم.
        
        ومقتضى قول المرجئة أن هذه المكفرات يمكن أن تجتمع مع الإيمان في الإنسان، ففاعلها قد يكون مؤمنًا في قلبه.
        
        رتــب بعضهم على ذلك أنــه لا يمكن أن يكفر أحد من أهل القبلة
      - الأثر الثاني: أن مرتكب الكبيرة ليس كافرا
        
        أجمع المرجئة على أن صاحب الكبيرة ليس كافرًا، ولكنهم لا يرونه مساويًا لصاحب الطاعة، وإنما يسكت الكثير منهم عن هذه الحقيقة، فلا يقولون بأنه ناقص الإيمان، ولا كامل الإيمان.
        
        :warning:
        والحقيقة أن الأمر ليس كذلك، فمقتضى أصولهم أن صاحب الكبيرة كامل الإيمان، وهذه النتيجة مبنية على أصلين من أصولهم: الأصل الأول وهو أن حقيقة الإيمان ثابتة، والأصل الثاني وهو أن العمل ليس من الإيمان.
        
        حكم فاعل الكبيرة في الآخرة
        اختلفوا فيه على قولين
        
        القول الأول: أن صاحب الكبيرة قد يعذب في الآخرة، مثل قول أهل السنة والجماعة.
        
        القول الثاني وهو التوقف، قالوا لا ندري عن أصحاب الكبائر يوم القيامة، هل سيعذبون أو لا، وهذا ما يسمى بمذهب المتوقفة أو الواقفة.
      - الأثر الثالث: حكم الاستثناء في الإيمان
        اختلف المرجئة في حكم الاستثناء من الإيمان على أقوال
        
        القول الأول: وهو قول جمهورهم على أن الاستثناء في الإيمان مباح، ولكن قالوا: إن الاستثناء في الإيمان له مأخذان: إما التربك، وإما الموافاة.
        وفسرت الموافاة على أقوال:
        
        فمنهم من فسره بأن المسلم لا يدري على ماذا يموت ويلاقي الله ﷻ عليه.
        
        ومنهم من فسره بأن الإيمان المنجي هو الإيمان الذي يموت عليه الإنسان ويلقى ربه عليه، وليس الإيمان الذي هو عليه في حياته، وما هو عليه في حياته ليس إيمانا معتبرا.
        
        القول الثاني: أن الاستثناء في الإيمان محرم، وهو قول الماتريدية كما نص عليه أبو المعين النسفي، لأن الاستثناء عندهم يقتضي الشك، والشك في الإيمان حرام.
        
        القول الثالث: أن الاستثناء في الإيمان واجب، ونَسبه ابن تيمية إلى الأشعري وابن فورك.
  - - - إذا زال بعضه زال جميعه
        وهم الوعيدية
      - إذا ثبت بعضه ثبت جميعه
        وهم الوعدية