Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

فقه الأسرة - أسهل المسالك, النساء المحرمات, الرضاع, مسائل, العدة, المفقود,…

- - - - يجيب المالكية عن هذا الحديث من أوجه
        
        لا يمكن أن نقول أن الرضعات الخمس هو مما نسخ لفظه وبقي حكمه لأن عائشة رضي الله عنها قالت أنهن كن فيما يقرأ من القرآن عند وفاة رسول الله ﷺ
        
        الاستدلال بهذا الحديث هو من قبيل الاستدلال بمفهوم المخالفة (مفهوم العدد)
        
        كما أن عائشة رضي الله عنها لم تنص على العمل بهذا الحكم وإنما أخبرت عن القراءة
    - - يجيب المالكية أن المراد بالمصة هو مجرد المص الذي لا يجتذب معه لبن.
        فمجرد أن يتلقى الرضيع الثدي ويمص لا يكفي بل لا بد من اجتذاب شيء من اللبن
- - - - وهذا أفتى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
        موطأ مالك رواية يحيى الليثي - 2162
        حَدَّثَنِي حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِك ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَتُهَا ، فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ بَانَ بِهَا حَمْلٌ فَذَلِكَ ، وَإِلَّا اعْتَدَّتْ بَعْدَ التِّسْعَةِ أَشْهُرٍ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ حَلَّتْ " .
      - التي تأخر حيضها بسبب الرضاع تنتظر حتى يموت الطفل (؟) أو ينفطم ثم تبدأ الاعتداد إما بالأقراء إن جاءت حيضتها معتادة أو بالسنة إن لم تأتيها حيضتها معتادة.
        أما إن لم يتأخر حيضها فإنها تعتد بالقروء.
  - - - أما إن كان من زنا فإنها تعتد بأقصى الأجلين ما بين ما تبقى لوضع الحمل أو الأقراء...
- - - - إن ثبت عليها الزنا فهنا تستبرأ بحيضة للتأكد من كونها حاملا أم لا.
        إن حاضت فإنها تحد بالرجم أو الجلد، وإن كانت حامل فإنه يتربص بها حتى تضع حملها.
    - - الملاعِن يعتمد على هذا الاستبراء في لعانه لأنه لا يمكن نفي الحمل باللعان إلا بعد التأكد من براءة الرحم من مائه هو.
    - - تستبرأ ليعلم هل تقتل أم يتربص بها حتى تضع حملها ثم تقتل
- - - - هذا شبيه بزوجة المفقود، فهي تفوت على زوجها المفقود إذا عقد عليها شخص ودخل بها بنكاح صحيح.
        (الحاكم يضرب للمفقود أجل الفقد بعد أن ترفع زوجته أمرها للحاكم، وهو 4 أعوام للمفقود في دار الإسلام ثم بعد ذلك يحكم بوفاته. و70 في دار الكفر)
      - هو كذلك شبيه بمسألة ذات الوليين.
        وهي المرأة غير المجبرة التي تولي أمرها لشخصين لهما الحق في الولاية عليها وأذنت لهما أن يزوجاها فزوجها كل من الوليين لشخص مختلف، فدخل بها من عقد عليها مؤخرا فإن نكاحه يمضي وتفوت على الأول أما إن لم يدخل بها فإن عقده يفسخ وجوبا بطلاق بائن
- - - - هذه الأمور تجتمع في كونها كلها تمنع من الاستمتاع، ومع ذلك لا تسقط النفقة لأن المنع ليس من خيار الزوجة إنما هو من جانب الشرع والقضاء
  - - - إن كانت حاملا لم تسقط النفقة
      - لو منعته في مدة ومكنته في أخرى فالنفقة كذلك تتبعض
      - وعند التنازع فالقول قولها ووعلى الزوج أن يثبت عكس قولها (أي أنها منعته)
    - - أما إن لم يمنعها وهو قادر على ذلك فهو بمثابة الإذن لها في الخروج.
      - إن كانت حاملا لا تسقط النفقة
  - - - ليس للورثة إخراج الزوجة من المسكن إن كان مملوكا للأب بل تمكث إلى حين انقضاء عدتها.
- - - - وإن كانت إحدى زوجاته لا بد لها من خادم فإنه ينفق على الخادمة كذلك.
- - - - كأن يتفق الزوج مع المرأة أو مع وليها أن يدفع لها الصداق عند الموت أو عند الفراق...
  - - - في وجه الشغار إذا دخل بها يثبت العقد ويبطل المهر ولكل زوجة مهر المثل.
- - - - المجنون والمغمى عليه والسكران بحلال فإنه لا يلزمه الطلاق إن جرى لفظا على لسانه
      - من سكر بحرام فالطلاق يلزمه
    - - ولي الصبي له أن يوقع الطلاق عنه
  - - - مسند أحمد بن حنبل - 27002
        حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , قَالَ : حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ الْكَلَاعِيُّ , وَكَانَ ثِقَةً , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ الْمَكِّيِّ , قَالَ : حَجَجْتُ مَعَ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ , فَبَعَثَنِي إِلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ابْنَةِ عُثْمَانَ صَاحِبِ الْكَعْبَةِ أَسْأَلُهَا عَنْ أَشْيَاءَ سَمِعَتْهَا مِنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَكَانَ فِيمَا حَدَّثَتْنِي أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَا طَلَاقَ وَلَا عِتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ " .
        والإغلاق هو الإكراه، فكل من أكره على طلاق زوجته بأي سبب وبأي شيء فإنه لا يلزمه.
        
        يتحقق الإكراه بالتهديد بالقتلـ الضرب، وضع القيد، قتل الولد، أخذ المال قليلا أو كثيرا، الصفع في ملأ، الحبس
- - - - والمشهور في المذهب أن للرجل أن يطلق زوجته الحامل متى شاء مطلقا سواء كانت حائضا أو غير حائض.
    - - عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعذر على ذلك ويوجع ضربا ووافقه على ذلك الصحابة.
    - - قيل علته لأنه يؤدي إلى تلبيس العدة على المرأة فإنها لا تدري حينئذ هل تعتد بالأقراء أو تعتد بالوضع إن خرجت حاملا. (قيل أن العدة لا تلتبس لأن النية لا تشترط فيها بل المرأة المطلقة في الطهر الذي مُست فيه تنتظر، فإن رأت حيضا بانت عليه وإن كانت حاملا انتظرت الوضع)
        وقيل العلة هي الخوف من الندم على الطلاق إن خرجت المرأة حاملا
        وقيل لتكون المرأة مسبرأة من الحمل حتى إذا أراد زوجها الذي طلقها نفي الحمل إذا أتت به صح به ذلك عن يقين لا عن رجم بالغيب.
  - - - يقع الطلاق مع الإثم ويجبر الزوج على ارتجاع زوجته الحائض لا محال.
        ولا يطلقها إلا بعد أن تطهر ثم تحيض ثم تطهر.
- - - - أن يكون الوطء خاصلا في نكاح صحيح شرعا
      - تغييب الكمرة في فرج المرأة وإلاجها فيه بانتصاب واشتداد الذكر وانتشاره
      - ألا تكون المرأة متلبسة بمانع من الموانع الشرعية (اعتكاف، إحرام، حيض، نفاس، حج...)
      - ألا يحصل الإنكار منهمنا أو من أحدهما
      - أن يكون الزوج الثاني مكلفا بالغا أما الصبي فوطؤه كالعدم.
      - يشترط أن تكون المرأة عالمة بالوطء
      - وأن لا يقصد بذلك الوطء تحليلها للزوج الأول
  - - - لو وقع الخلع على شيء فيه غرر فإن الطلاق يلزمه سواء تحصل على ذلك العوض أو لم يحصل عليه لأن الطلاق منجّز وغير معلق على ذلك العوض ولأن الأصل في الطلاق عدم العوض والخلع مقيس على عقود التبرعات، فكما لا يشترط في المتبرع أن يكون معلوما وسالما من الغرر والجهالة...فكذلك عوض الخلع. والطلاق قد بني على المكارمة وهذا مناسب لهذا القياس.
        (الشافعية والحنفية قاسوا الخلع على البيوع والإجارات)
    - - كل امرأة لا عدة لزوجها عليها لا رجعة له عليها.
    - - كل طلاق يوقعه الحاكم فهو بائن إلا طلاق بسبب إعسار الزوج أو بسبب إيلاء الزوج أكثر من 4 أشهر وامتنع من الفيئة فإنهما يقعان رجعيان #
        
        ويحب للمعسر إذا أيسر أن يرتجع زوجته ما دامت في عدتها.
        والزوج المولي إذا أفاء في عدة زوجته يجوز له أن يرتجعها إذا كفر عن يمينه
  - - - ألا ينص فيه على بينونة كأن يقول لها "أنت بائنة" مثلا أو ما شابه ذلك لأن حينئذ يكون بائنا.
      - ألا يبلغ الغاية
      - ألا يكون خلعا
    - - يصدق بأنه ارتجعها في عدتها.
        ويلزمه النفقة والكسوة طوال تلك المدة التي مكثت ولا يحل له أن يقترب منها ولا أن يتلذذ بها من شيء من مقدمات الجماع.
- - - - إذا كانت الزوجة مدخول بها فيلزمه الثلاث ولا تعتبر نيته وإن لم يكن قد دخل بها فحينئذ يؤخذ بما قصده، وإن لم يقصد شيئا أخذ بالثلاث لأن اللفظ نص في الثلاث.
- - - - الولاية ما شرعت إلا لجلب المصالح ودرء المفاسد.
      - الفسق لا ينافي الولاية في المذهب
      - السفيه الذي لا رأي له ولا يميز بين المصالح والمفاسد فإنه لا يتولى عقدة النكاح فإن تولاها وعقد فإن ذلك العقد يفسخ وجوبا أبدا فإن أجازه ولي من أوليائه صح ذلك العقد.
    - - يفسخ العقد إذا عقد المُحرم نكاحا لامرأة
    - - العادة أن الرجل يطلع على أحوال الناس ومعرفة الأكفاء منهم، والتمييز بين الصالح والطالح وذلك بحكم الدراية والمخالطة التي لا تتأتى للمرأة.
        يمكن أن يتحقق ذلك للمرأة لكنه نادر والنادر لا حكم له.
  - - - الناظم قدم الجد بعلة أن أقوى من ابن الأخ في الميراث، والولاية في باب النكاح معتبرة بالميراث.
    - - مشهور المذهب أن الأخ وابنه يقدمان على الجد دائما في غسل الميت والصلاة عليه والوسيطة وولاية النكاح.
        فهما يدليان بالبنوة والبنوة أقوى من الأبوة.
    - - أما الأخ لأم فليست به الولاية الخاصة إذ هي محصورة في ذي النسب وذي السبب وعصبتهم.
        فتكون له الولاية العامة كسائر المسلمين.
  - - - يجبر ابنته البكر ولو كانت عانسا، أي طالت إقامتها عند أبيها وعرفت مصالح نفسها (قيل حد العنوسة 30 سنة وقيل 40 سنة...)
        
        هل علة الجبر البكارة أم الجهل بالمصالح؟
        مذهب الجمهور وهو مشهور المذهب أن العلة هي البكارة.
        وذهب ابن وهب أن العلة هي الجهل بالمصالح.
      - كذلك يجبر ابنته الثيب إن كانت صغيرة، لأن الثيوبة في حال الصغر كالعدم.
      - كذلك يجبر ابنته الثيب بعارض، أي التي زالت بكارتها بعارض أو مرض لا بنكاح. فالثيب بعارض كالبكر
      - كذلك يجبر ابنته إن ثيبت بزنا ولو تكرر ذلك منها والعياد بالله.
      - جبر الوصي ليس كجبر الأب:
        الأب له الحق في الرضى بدون مهر المثل وله الرضى بدون الكفء.
        أما الوصي فإن جبره مقيد بالكفء وبمهر المثل
      - إذا غاب الأب غيبة متوسطة فإن الحاكم يتولى أمر هه البنت فيزوجها بإذنها ما لم يخف عليها الفساد، أما إن خاف عليها الفساد فإنه يجبرها.
        والحاكم يقدم على الولي الخاص لأن الولي الخاص لا تتحقق ولايته إلا بعد موت الولي المجبر.
        أما الحاكم فهو ولي من لا ولي له.
        إن غاب الأب غيبة طويلة فتنقل الولاية منه إلى الأقرب من الأولياء ولا تنقل إلى الحاكم. لرجحان عدم رجوعه. وكذلك الحال إن أسر الأب
        
        لكن المشهور في المذهب أن الغائب غيبة طويلة لا يزوج ابنته إلا الحاكم
    - - يجبر كل من يجبره الأب لكن بشرط أن يكون الأب قد أمره بالجبر.
        فإذا لم يأمره بالجبر يشترط أن يعين له الزوج، وعلى الوصي أن ينظر في صلاح هذا الزوج.
        
        مشهور المذهب أن له الجبر وإن لم يأمره الأب بذلك ولم يعين له الزوج الصالح وإنما أوصاه على نكاح بناته صراحة أو ضمنا.
    - - يجبر أمته وعبده على النكاح بشرط أن يملكهما جميعا، أما إن ملك بعض الأمة أو بعض العبد فإنه لا جبر له.
        لكن له حق رد نكاح أمته التي يملك بعضها إن زوجت بدون إذنه.
- - - - ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةًۭ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّآ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا۟ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ۚ﴾
        لو لم تكن تملكه بمجرد العقد لما وجب لها عند الطلاق قبل الإمساس.
    - - عليه أن يكمل لها المهر في هذه الصور، وإن لم يكمل لها المهر بالرضا فإن من حقها أن ترفع أمرها إلى الحاكم فيجبره على تكميله
- - - - ولا يعطي كل الكفارة لمسكين واحد في المذهب.
        ويشترط في الفقير أن يكون مسلما.
- - - - والالتعان وحده فائدته أن ينفي الولد فلا يستلحقه.