Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
القاعدة القانونية تفرضها السلطة العامة: - Coggle Diagram
القاعدة القانونية تفرضها السلطة العامة:
السلطة العامة هي الجهة المختصة بفرض احترام القواعد القانونية حيث ان الدولة هي التي تضع القانون و تسهر على امتثال الأفراد له وهي التي توقع عليهم الجزاء ان اقتضى الحال ذلك لأنها هي التي تتمتع بسلطة توقيع الجزاء
الجزاء يتخذ بعدة أشكال :
الجزاءات المدنية
كل إخلال بقاعدة قانونية يعتبر خطآ قد يلحق الضررا بالغير يلزم مرتكبه برفع الضرر أو جبره
يصنف جزاء مدني إلى ٣ أنواع :
الجزاءات الرامية الى بطلان أو إبطال التصرف القانوني المتسبب في الضرر.
البطلان هو جزاء عدم توفر التصرف القانوني على كل أركانه كاملة مستوفية شروطها
أما الأبطال فهو جزاء عدم توفر التصرف على شرط من شروط الصحه انعقاده
الجزاءات الرامية إلى الاجبار أو الإكراه
اجبار المدين على تنفيذ الالتزام أو تطبيق الإكراه البدني في حقه
الجزاءات الرامية إلى التعويض عن الضرر او جبر الضرر
بأجبار من اخل بقاعدة قانونية و تسبب بفعله الخاطىء في ضرر للغير على اداء تعويض له جبرا لذالك الضرر
ومن معروف ان هذا الضرر قد يكون مالي أو معنوي
الضرر المالي:هو إخلال بالحق أو بالمصلحة المادية المتضرر
الضرر المعنوي أو الأدبي : فهو كل اعتداء على الناحية غير مالية للغير أي على مصلحة المعنوية مثل شرفه أو حريته أي المس بالسمعة
الجزاءات الجنائية
تلك العقوبة التي تطبق على الشخص نتيجة ارتكابه لفعل يجرمه القانون الجنائى و يعاقب عليه
الجنايات
هي الجرائم التي يعاقب عليها القانون باشد العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائى
الجنح
جرائم متوسطة الخطورة وهي نوعان :
الجنح التآديبية : هي الجرائم يعاقب عليها القانون بالحبس الذي يزيد حده الأقصى عن سنتين
الجنح ضبطية : هي جرائم يعاقب عليها القانون بحبس حدة الأقصى سنتان او اقل و غرامة لا تزيد عن ٢٠٠ درهم كالإخلال العلني بالحياء
الجنايات
هي حرائق يعاقب عليها القانون باشد العقوبات اقلها التجريد من حقوق الوطنية او الإقامة الجبرية مرورا بالسجن ٥ سنوات إلى ٣٠ سنه
المخالفات
هي الجرائم اقل خطورة في المنظور القانون الجنائى عقوبتها : الاعتقال لمدة لا تتجاوز شهر او غرامة من ٣٠ درهما إلى ١٢٠٠ درهم