Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

فسخ العقد - Coggle Diagram

- - - - إقصاء التصرفات الأحادية
      - العقود الصحيحة فقط تقبل الفسخ وبذلك تقصد العقود الباطلة
      - العقود الملزمة لجانبين فقط فيتم إقصاء العقود الملزمة لجانب واحد مثل الهبة والوظيفة دون أجر والوكالة دون أجر.
    - - يكون ذلك إما بصريح النص مثلا عقد القسمة الذي لا يمكن الرجوع فيه أو لانعدام المصلحة من طلب الفسخ كما في عقد التأمين في صورة اخلال المؤمن له حيث مجلة التأمين تعطي لشركة التأمين الحق في الفسخ الأحادي دون حاجة لرفع دعوى وفي صورة اخلال شركة التأمين بتنفيذ الالتزام لا يكون مم مصلحة المؤمن له طلب الفسخ بل من مصلحته الجبر على الوفاء وطلب التعويض وذلك لعدم إمكانية ابرام عقد تأمين جديد ليؤمن خطر قد تحقق.
  - - - يكون عدم التنفيذ الارادي كلي أو جزئي
      - في عدم التنفيذ الجزئي المشرع يعطي الخيار للدائن بين طلب الفسخ الكلي مع التعويض أو البقاء على ما وقع تنفيذه والاقتصار على فسخ جزئي مع التعويض عن هذاوالحزء الذي لم يقع الوفاء به وذلك حسب أحكام الفصل 273 م.إ.ع.
      - طرح إشكال هل يشترط في طلب الفسخ أن يكون الجبر على الوفاء غير ممكن أم هل أن الخيار للدائن بين الفسخ والجبر ؟
      - فقه القضاء قد مر بمرحلتين. في المرحلة الأولى كان يعتبر أن هناك ترتيب زمني للجزاءات الواردة في الفصل 273 م.إ.ع فيجب أولا طلب الجبر وإن استحال ذلك يمر الى طلب الفسخ. فيوجن شرط إضافي وهو استحالة الحبر. في المرحلة الثانية تحول فقه القضاء بصدور قرار مبدئي في 29 فيفري 1996 أسس للخيار. وفي عمومه استقر فقه القضاء على أن الخيار للدائن فيمكنه أنويطلب الفسخ حتى لو كان الجبر ممكنا.
    - - هي صورة استحالة التنفيذ حسب الفصل 345 م.إ.ع وهي صورة الفسخ القانوني. والاستحالة هنا تكون لسبب أجنبي
      - شروط القوة القاهرة
        (الفصل 283 م.إ.ع)
        
        عدم إمكانية التوقع ويتم تقدير مدى توفر هذا الشرط وفق معيار موضوعي يتمثل في رب الأسرة الصالح
        
        استحالة الدفع
        
        شروط الاستحالة
        المترتبة عن القوة القاهرة
        
        1- أن تكون الاستخالة لاحقة لابرام العقد لا سابقة
        
        2- أن تكون موضوعية يعني تكون لسبب أجنبي خارج عن إرادة المدين
        
        3- يجب أن تكون مطلقة يعني استحالة تجاه الكافة لا نسبية بالنسبة للمدين فقط
        
        4- استحالة دائمة لا مؤقتة
        
        5- استحالة كلية لا جزئية تهم كامل الالتزام لأن في الاستحالة الجزئية يكون الفسخ جزئي
        
        6- يمكن أن تكون مادية كهلاك الشيء وقد تكون قانونية مثل انتزاع العقار لفائدة المصلحة العامة أو مصادرة أموال أو صدور قانون جديد يمنع التعامل في أشياء معينة.
- - - - هو جزاء يسلطه القاضي بطلب من أحد المتعاقدين في صورة إخلال الطرف الآخر بالتزاماته.
      - + ضرورة توجيه
        إنذار للمدين
        
        يهدف الانذار إثبات المماطلة لانطلاق الدعوى. ولابد أن نميز هنا بين نوعين من الالتزامات.
        
        1- التزام مقيد بأجل: بمجرد حلول الأجل يعتبر المدين مماطل ولاحاجة للانذار
        
        2- التزام غير مقيد بأجل: لا يعد المدين مماطلا إلا بعد انذاره.
        
        يجب أن يحتوي مضمون الانذار على توجيه طلب تنفيذ الالتزام في أجل معين ومعقول يحدده الدائن الذي بمضيّه يعتبر المدين مماطل.
        
        يجب أن يكون في شكل كتب لإثبات حصول العلم بمحتواه. فيمكن أن يكون رسالة تلغرافية أو مكتوب معلوم الوصول أو بطلب المدين الحضور أمام المحكمة (الفصل 276 م.إ ع)
      - + حكم
        القاضي
        
        1- القاضي يرفض
        دعوى الفسخ
        
        يكون الرفض إما لعدم توفر شروط الفسخ كأن يكون المدعي نفسه مخل بالتزاماته أو لعدم ثبوت الاخلال المنسوب للمدين أو أيضا عدم خطورة الاخلال كأن يتعلق بالتزام هامشي أو أن تكون ظروف المدين عابرة ومؤقتة فيمكن للقاضي أن يعطي للنظين أجل على وجه الفضل إذا تبين له حسن نيته (الفصل 137 م.إ ع)
        أو يمكن أن يتدخل بتقسيط الدين.
        
        كما يمكن للقاضي أن يرفض الفسخ ويقبل عروض التنفيذ المقدمة من المدين ولو متأخرة في جلسة المحكمة (الفصل 293 م.إ ع)
        
        2- القاضي ينشئ
        دعوى الفسخ
        
        يتمتع القاضي بسيطة تقديرية ويمكنه أن ينشئ الفسخ الكلي بطلب من الدائن أو الفسخ الجزئي لكن بشروط تتمثل في أن يكون العقد قابلا للقسمة أولا وأن لا يلحق الدائن ضرر من جرّاء التجزئة ثانيا وجسامة اخلال المدين بالتزاماته هي المعيار المحدد، فإن كان الاخلال جسيما فالفسخ سيكون كلي لا جزئي لكن إن كان مجرد اختلال توازن ويمكن انقاذ العقد فعندها يصرح القاضي بالفسخ الجزئي فقط حتى لو طلب الدائن الفسخ الكلي.
    - - 1- الفسخ
        الاتفاقي
        
        وهو صورة وجود شرط في العقد يتفق بموجبه الأطراف على اعتبار العقد مفسوخا بمجرّد إخلال أحد الأطراف بالتزاماته. ويسمى الشرط الفاسخ
        
        الانذار: في هذه الصورة من الفسخ يمكن للأطراف أن يتفقوا على عدم وجوبية الانذار وفي غياب الاتفاق يتم تطبيق قواعد الانذار بحسب إذا كان الالتزام مقيد بأجل أو غير مقيد بأجل.
        
        + سلطة القاضي:
        
        هي سلطة معاينة ومراقبة فقط .
        
        يعاين
        
        أولا وجود الشرط الفاسخ الذي لا بد أن يكون صريح وواضح في الكتب
        
        ثانيا اتجاه إرادة الدائن الى اعتماد شرط الفسخ
        
        ثالثا إجراء الانذار إن كان لازما
        
        رابعا واقعة عدم التنفيذ
        
        ثم يصرح بالفسخ وهي سلطة معاينة لا سلطة حكم.
      - 2- الفسخ الأحادي
        
        هو استثناء من مبدأ استحالة الفسخ الأحادي للعقود كنتيحة لمبدأ القوة الملزمة للعقود ولا يكون إلا بمقتضى نص خاص. وهذا الصنف نجده خاصة في العقود ذات الاعتبار الشخصي من قبيل عقد الوكالة وعقد الزواج وعقد الشغل.
        
        + الانذار: غير وحوبي لكن يجب اعلام الطرف الآخر وفق ما يقتضيه القانون.
        
        + سلطة القاضي: هي سلطة معاينة فالقاضي يتأكد من إرادة طالب الفسخ وفي بعض الحالات يفرض عليه المشرع إجراء محاولة صلحية مثل في عقد الزواج وعقد الشغل. فإن فشلت المحاولة الصلحية لا يملك سوى أن يصرح بالفسخ
      - 3- الفسخ القانوني
        
        حسب الفصل 345 م.إ.ع إذا كان السبب الأجنبي هو العامل الوحيد في استحالة التنفيذ ولم يسبقه خطأ للمدين فإنوالفسخ يكون بحكم القانون.
        
        + الانذار: غير وحوبي حسب الفصل 270 م.إ ع
        
        + سلطة القاضي:
        
        يتمثل دور القاضي في التأكد من توفر شروط السبب الاجنبي و خاصة شروط الاستحالة التي يرتبها. ثم يصرح بالفسخ.
        
        إذا سُبق السبب الأجنبي بخطأ للمدين ستنقلب صورة الفسخ القانوني الى فسخ قضائي فيترتب إضافة للفسخ التعويض.
        
        تجدر الملاحظة أن أحيانا قد يكون الفسخ القانوني لسبب غير القوة القاهرة مثال الأكرية التجارية يكون فسخ عقد كراء الأصل التجاري في حالة عدم سداد معينا الكراء لمدة تتجاوز 3 أشهر.
  - - - القاعدة أنه يترتب على الفسخ، إرجاع المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد و يترتب على هذه القاعدة إلتزام مقابل بالرد كما نظمه الفصل 80 م.إ.ع.
      - يتضح من هذين الفصلين أن الإلتزام المتبادل بالرد هو وسيلة القانون التطبيق مبدأ الأثر الرجعي للفسخ. لكن قد لا يتسنى في بعض الحالات تطبيق هذه القاعدة إذ يستحيل في بعض الأحيان إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل التعاقد و ذلك بموجب طبيعة الإلتزام كالعقود مثل العقود المستمرة أو الزمنية كما أن هناك حالات لا يلزم فيها المتعاقد بالرد حماية له.
      - :star: حدود مبدأ الاسترداد
        لطبيعة الإلتزام (العقود المستمرة)
        
        إذا كان من السهل إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد في العقود الفورية مثل عقد البيع فإن الأمر يكون على خلاف ذلك في العقود المستمرة و التي يمتد تنفيذها في الزمان مثل ما هو الشأن بعقد الكراء أو عقد الشغل أو عقد الزواج و ترجع إستحالة إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد إلى طبيعة الإلتزامات التي ترتبت على تلك العقود فهي إلتزامات ممتدة و ما تم تنفيذه لا يمكن إسترداده أو محوه،
        
        فإن حكم ببطلان عقد كراء مثلا بعد أن تم الشروع في تنفيذه لا يمكن إعادة الأمور إلى ما كانت عليه إذ يكون المكتري قد إنتفع بالمكرى خلال الفترة التي تم فيها تنفيذ العقد إلى حيث الحكم بفسخه و ليس بإستطاعته أن يرد ما حصل عليه من منفعة و لذا يتعين عليه تعويض المالك على تلك المنفعة.
        
        كما نشير إلى أحكام الفصل 22 مجلة الأحوال الشخصية و المتعلق بالزواج الباطل ففي صورة التصريح ببطلان الزواج يقع التفريق بين الزوجين و لكن يرتب عن فسخ عقد الزواج في صورة وقوع دخول بعض الآثار متمثلة خاصة في ثبوت النسب و موانع الزواج المترتبة عن المصاهرة و وجوب العدة على الزوجة و استحقاق المهر .
        
        و لذا فإنه بالنسبة للعقود المستمرة أو الزمنية نرى أن البطلان يرتب أثاره بالنسبة للمستقبل فقط عن طريق إلغاء العقد.
      - :star: حدود امبدأ الاسترداد
        لحماية أحد المتعاقدين
        
        تدخل المشرع في عدة حالات ليحد من أثار الفسخ أما لحماية القاصر أو لحماية المتعاقد حسن النية
        
        * حماية القاصر
        
        لا يلزم القاصر برد ما قدمه بمقتضى عقد تم فسخه إلا بقدر ما انتفع به أو أن المال مازال موجودا لديه أما الأموال التي قبضها و أنفقها في أشياء غير ضرورية و غير نافعة فلا يلزم بردها (الفصلين 10 و 13 م.إ.ع).
        
        * حماية المتعاقد
        حسن النية
        
        في الأصل يترتب عن الأثر الرجعي للفسخ رد الشيء و كذلك الثمار التي حصل عليها المتعاقد من إستغلال ذلك الشيء لكن استثنائيا الحائز عن حسن نية يكسب الثمار من تاريخ إبرام العقد إلى حين القيام بالفسخ عملا بالفصل 44 م.ح.ع و يعتبر الحائز حسن النية إذا كان يجهل سبب فسخ العقد و يسمى حائز بشبهة.