Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

عدم الوفاء بالالتزام - Coggle Diagram

- - - - المسؤولية المدنية تتمثل في الالتزام بجبر الضرر اللاحق بالغير.
      - كل مسؤولية تشترط لقيامها مهما كان نوعها: فع ل ضار وضرر وعلاقة سببية.
      - &1- الفعل الضار
        
        • في اطار
        المسؤولية العقدية
        
        هي صنف مغلق يشمل فقط التعويض عن ضرر ناشئ عن اخلال بالتزام تعاقدي ناشئ عن عقد صحيح.
        
        + الخطأ العقدي
        
        يشمل كل إخلال من مجرد المماطلة الى التنفيذ المعيب الى التنفيذ الجزئي الى عدم التنفيذ الكلي.
        
        حسب الفصل 277 م.إ.ع لا يشترط العمد لطلب التعويض
        
        + إثبات الخطأ العقدي
        
        يختلف نظام الإثبات حسب طبيعة الالتزام
        
        إذا كان التزام بتحقيق نتيجة يكون الخطأ مفترض من مجرد عدم تحقق النتيجة
        
        إذا كان التزام ببذل عناية يجب إثبات الخطأ
        
        • في اطار
        المسؤولية التقصيرية
        
        هي صنف مفتوح يشمل التعويض عن كل ضرر ناشئ عن الاخلال بالتزام قانوني عام يقضي بعدم الاضرار بالغير.
        
        نميز حسب نوع المسؤولية
        التي تقسم إلى 3 أصناف:
        
        المسؤولية عن الفعل الشخصي: تكون إما مبنية على ارتكاب خطأ فتكون جنحة أو شبه جنحة أو تكون غير مبنية على خطأ وهي صورة مضار الجوار والتعسف في استعمال الحق.
        
        المسؤولية عن فعل الغير: مسؤولية الآباء عن فعل أبنائهم القصر ومسؤولية المعلمين عن فعل التلاميذ والمسؤولية عن فعل المختبلين ومسؤولية المتبوع عن فعل تابعه.
        
        المسؤولية عن فعل الأشياء: المسؤولية عن فعل الحيوان والمسؤولية عن فعل البناء والمسؤولية عن حوادث المرور .
      - &2- الضرر
        
        هو الأذى الذي يلحق الشخص في مصلحة مادية أو معنوية
        
        + أنواع الضرر
        
        الضرر المادي
        
        يصيب إما الجسم أو الذمة المالية مثل الخطأ الطبي
        
        عناصر الضرر في المسؤولية التقصيرية حسب الفصل 107 هي النقص في المال والربح الفائت وفي المسؤولية العقدية حسب الفصل 278 م.إ.ع الخسارة.
        
        الضرر المعنوي
        
        منصوص عليه صراحة في الفصلين 82 و83 م.إ.ع لكن غير منصوص عليه في المسؤولية العقدية فأقره فقه القضاء.
        
        عناصر
        الضرر المعنوي
        
        ضرر معنوي متصل بعنصر مادي: ضرر الألم والمعاناة وضرر الاكتئاب وضرر الحرمان من متع الحياة والضرر الجنسي.
        
        ضرر معنوي صرف: خدش العواطف والشرف والعقيدة والميز العنصري.
        
        اشكالية الضرر الجمالي:
        
        على مستوى فقه القضاء هناك من القرارات التي خصصت له مبلغ مالي منفصل وهناك قرارات أخرى اعتبرته ضمن الضرر المعنوي.
        
        كان يعتبر من عناصر الضرر المعنوي لكن في تلقيح مجلة التأمين سنة 2005 تحدث المشرع عن ضرر مادي وضرر معنوي وضرر جمالي.
        
        + خصائص
        الضرر
        
        يجب أن يتوفر فيه شروط معينة لكي ينتج عنه التعويض.
        
        1 - ثابت ومحقق:
        
        حصل فعليا ونهائيا المتضرر. فلا يعوض عن الضرر الاحتمالي أي الضرر غير محقق الوقوع لكن لا يقصى الضرر المستقبلي الذي هو الضرر الذي تحقق سببه ولم يتحقق أثره بعد فهو محقق الوقوع في المستقبل مثل الجنين الذي توفي والده في حادث.
        
        طرح الاشكال بالنسبة لفوات الفرصة وفقه القضاء متذبذب الى خد هذا اليوم.
        
        2 – مباشر وشخصي
        
        ويشمل هذا الضرر ما يسمى بالضرر بالتبعية أو الضرر المرتد مثل ضرر الأبناء عن وفاة الأب لفقدان النفقة وضرر إدارة المهرجان عند إصابة الفنان بحادث قبل أداء العرض.
        
        3 – ضرر مشروع: يعني أن يتعلق بمصلحة مشروعة: فحجز البضاعة بالديوانة لا يمكن التعويض عنه.
        
        4 – شرط يخص المسؤولية العقدية فقط وهو وجوب أن يكون الضرر متوقع.
      - &3- العلاقة السببية : النظرية المعتمدة في القضاء التونسي هي نظرية السبب المنتج اي اعتماد فقط السبب المؤثر حسب السير العادي للأشياء.
    - - &1- الاعفاء القانوني
        
        حالات يعفي فيها القانون مرتكب الفعل الضار من تحمل تبعة نتائج فعله فيفى من التعويض.
        
        + السبب الأجنبي
        
        يشمل القوة القاهرة والأمر الطارئ حسب الفصل 104 م.إ.ع بالنسبة للمسؤولية التقصيرية
        
        أن سبق القوة القاهرة خطأ مرتكب الفعل الضار يجعل القوة القاهرة لا ترتب الاعفاء وذلك حسب أحكام الفصل 283 م.ا.ع الخاص بالمسؤولية العقدية
        
        + فعل مدعي الضرر
        
        وهو المتضرر في المس التقصيرية والدائن في المس العقدية. مثال مماطلة الدائن تعتبر خطأ والنزول من القطار قبل توقفه تعتبر خطأ وخروج المترجم فجأة أمام السيارة يعتبر خطأ.
        
        + فعل الغير: مثال دفع مسافر مسافر آخر من القطار
        
        + رضا المتضرر: في ممارسة الرياضة يكون الضرر ناتج رغم احترام قواعد اللعبة
        
        + أوامر السلطة العامة ونص القانون: الانتزاع لفائدة المصلحة العامة أو صدور قانون يمنع توريد بضاعة معينة
        
        + حالة الدفاع الشرعي: الفصل 104 م.إ.ع
        
        + حالة الاكراه المعنوي: حالة تهديد شخص أن لم يلحق ضرر بالغير
        
        + حالة السكر المغير للشعور
        
        + حالة الضرورة: أن يتسبب شخص في إلحاق الضرر بالغير لتفادي ضرر أكبر منه. هذه المسألة هي موضع اختلاف فقهي وفقه قضائي لكن الرأي الغالب يعتمد حالة الضرورة بشرط ارتكاب ضرر أخف بكثير لتجنب ضرر أخطر.
      - &2- التعديل الاتفاقي
        
        المسؤولية العقدية لا تهم النظام العام فيمكن الاتفاق على ما يخالف قواعدها الأصلية وادراج بنود إما في اتجاه التشديد أو في اتجاه الاعفاء. أما النس التقصيرية فيهم النظام العام فلا يمكن الاتفاق على ما يخالف أحكامها.
        
        + التشديد في المسؤولية العقدية: يمكن أن يتمثل في تحميل المدين المسؤولية حتى لو وجدت قوة قاهرة.
        
        + الاعفاء تماما من الضمان: لكن حرية الاتفاق على الاعفاء ليست مطلقة لا يعتمد شرط الاعفاء من الخطأ العمدي أو الفاحش. فشرط الاعفاء من الضمان إن كام ناتج عن سوء نية المشترط بمعنى أنه يعلم أو كان عليه أن يعلم بوجود موجب للضمان واشتري عدم الضمان فإن هذا الشرط باطل ولا عمل به.
        
        توجد نصوص قانونية خاصة تمنع الاعفاء من الضمان مثل الفصل 644 م.ت يمنع إعفاء متعهد نقل البضائع من مسؤوليته عن تلف أو تعيب البضائع. كذلك مثال القوانين المتعلقة بحماية المستهلك تعتبر أن كل شرط يرفع الضمان عن المستهلك باطل.
        
        يعتبر الفقه أن شرط الاعفاء من المسؤولية في المادة الطبية باطل لأنه مخالف للنظام العام المتعلق بالصحة الجسدية.
  - - - القاضي هو الذي يقدر التعويض وفق معايير التقدير وفق أحكام الفصل 107 م.إ.ع وهي ما نقص من المال وما فات من الربح وكذلك وفق أحكام الفصل 278 م.إ.ع في المس العقدية.
      - يراعى في التقدير كذلك عنصر القصد وسلطة القاضي التقديرية.
      - يطرح إشكال يتعلق بزمن التقدير فهل يكون زمن حصول الضرر أم زمن رفع الدعوى؟ بما أن الضرر يمكن أن يتضائل كما يمكن أن يتفاقم وحكم التعويض هو حكم كاشف للحق منشئ الدين فإنه يكون من الضروري اعتماد الضرر زمن رفع الدعوى.
    - - + في التقدير
        القانوني:
        
        المشرع من يحدد مقدار التعويض. وذلك في الالتزام بأداء مبلغ مالي فإنه حسب الفصل 278 م.إ.ع الضرر يقتصر على الفائض القانوني وهو 7% في المادة المدنية حيب الفصل 1100 م.إ.ع. وفي حوادث المرور فإن قانون 15 أوت 2005 يحدد جداول تفصيلية تحدد نقدار التعويض. كذلك في حزدوادث الشغل قانون 1994 يضع جداول تحدد التعويض.
      - + في التقدير
        الاتفاقي:
        
        هو الشرط التغريمي: وهو بند يدرجه الأطراف في العقد الأصلي زمن ابرامه يتفق فيه الطرفان على مقدار معين من التعويض في صورة اخلال أحدهما بالتزاماته التعاقدية.
- - - - لقد جاء بالفصل 247 م.إ.ع :" اذا كام الالتزام من الطرفين فلأحدهما أن يمتنع من إتمام ما عليه حتى يتمم الآخر ما يقابل ذلك من العقد إلا إذا انتهى العقد أو العرف تأجيل أحد الطرفين بما عليه" .
      - اعتبر فقه القضاء أن الدفع بعدم التنفيذ هو وسيلة ضغط وقتية تخلص للطرف الآخر في الالتزامات التبادلية وأساسها المعاملة بالمثل، وهو بذلك حق شخصي أقره المشرع استثناء للقوة الملزمة للعقد. وليس في الدفع بعدم التنفيذ ما يحمل الى عدم تنفيذ الالتزام مطلقا،
        فلا حق للمعاقد الآخر أن يدفع بعدم التنفيذ إذا رضي الطرف الآخر بالتنفيذ أو لم تقم الحجة على رفضه للتنفيذ.
      - :check: شروط الدفع
        بعدم التنفيذ
        
        لا بد من توفر جملة من الشروط الأصلية حتى تمون ممارسة الحق قانونية
        
        الشروط الأصلية
        
        1- العقد ملزم لجانبين: أن تكون الالتزامات مقابلة ومتداخلة ومقتضى التداخل أن تنجر الالتزامات من العقد نفسه ولو كانت ناتجة عن ابطاله أو فسخه وما ينتج عن ذلك من طلبات الترجيع. ولا يمكن أن يتمسك الطرفان بالتزامات خارجة عن العلاقة التعاقدية.
        
        2- الالتزامات مستحقة الأداء حالا: ليس من الممكن الدفع بعدم التنفيذ إذا كان الالتزامات مختلفة من حيث قوة للدين كأن يكون الالتزام الأول مدني والآخر طبيعيا أو يكون الأول معلق على شرط أو أجل والآخر مستحق الأداء. أو يكون الأزل ملزم بالدفع بالحاضر والآخر بالتقسيط.
        
        3- أن يوفي المتعاقد بما هو لازم من جهته: لا يمكن للمتعاقد أن يدفع بعدم التنفيذ إذا لم يعرض من جانبه ما عليه للطرف الآخر. فعليه أن يبدي استعداده للتنفيذ حتى يصح الدفع
        
        4- لا يمكن الدفع بعدم التنفيذ إذا التزم المعاقد مسبقا بتعجيل التزامه قبل الطرف المقابل أو كان العرف يقتضي ذلك. في هذه الحالة عليه أن يبدأ بالتنفيذ أولا وليس له الدفع بعدم التنفيذ
        
        شروط الممارسة
        
        لا يشترط صدور حكم قضائي في الغرض. وليس من الضروري إنذار المدين مسبقا.
        
        بمجرد توفر الشروط الأصلية يمكن للمعاقد أن يتمسك بالدفع
        
        أن كان الدفع في غير موضعه وتمسك الطرفان بعدم التنفيذ غلطا يكون من الضروري أن يرفع الأمر إلى القاضي الذي بإمكانه مراقبة حسن الدفع وعند الاقتضاء من الممكن القضاء بالتعويض إذا ثبت الاخلال بالشروط الأصلية. فالممارسة حرة خاضعة لمراقبة القاضي.
      - :check: آثار الدفع
        بعدم التنفيذ
        
        الآثار بين الطرفين
        
        الأثر الأساسي هو وقف التنفيذ في جميع الصور.
        
        ليس من أهدافه فسخ العقد بل وقفه إلى حين متابعة التنفيذ.
        
        تجدر الملاحظة أن في القوة القاهرة يتعذر التنفيذ مطلقا فيجوز للمعاقد الدفع بعدم التنفيذ لكن يتعذر تنفيذ العقد.
        
        أثر الدفع بعدم
        التنفيذ إزاء الغير
        
        يتعين التمييز
        بين صورتين
        
        صورة استناد الغير إلى نفس العقد موضوع العقد: يعارض الغير
        
        صورة استناد الغير لحقوق ذاتية خارجة عن إطار العقد: لا يعارض بالدفع
        
        يجب التأكيد على أن الغير لا يعارض بالدفع إلا إذا ثبتت حقوقه قانونا بعد ثبوت حق المعاقد فإذا قامت حقوقه قبل حقوق المعاقد فإنه لا يعارض بالدفع.
    - - إذا لم ينفذ المدين الالتزام طوعا أمكن غصبه قضاء، فإذا أمكن غصبه كان التنفيذ عينا وإذا تعذر الغصب العيني كان التعويض ولا يمكن اللجوء إلى الغصب إلا بعد إنذار المدين (I) والمحكمة عدة وسائل في الجبر (II).
      - I – نظام الانذار
        
        يعتبر المدين مماطلا إذا تأخر عن الوفاء بما التزم به في الكل أو في البعض لسبب غير صحيح، لكنه لا يعتبر كذلك إلا بعد انذاره في الحالات المعينة وطبق الإجراءات القانونية ليحدث الانذار آثاره القانونية.
        
        إجراءات الانذار
        
        الالتزام المحدد بأجل
        
        الالتزام غير المحدد بأجل
        
        شكل الانذار كتابة
        
        آثار الانذار
        
        إذا تحقق الانذار يعد المدين مماطلا ولو لم يكن متعمدا.
        
        يتحمل المدين تبعا لذلك تعويض الضرر عن التأخير وجميع مصاريف القضية إضافة إلى أصل الحق ويتحمل تبعة هلاك العين.
      - II- وسائل الجبر
        
        تتوفر للدائن وسائل الغصب سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
        
        أ‌- وسائل
        الغصب المباشرة
        
        وهو أن يمكن الدائن من التنفيذ مباشرة دون طلب تدخل المدين.
        
        كأن تأمر المحكمة بالخروح من محل النزاع ويسلم السند التنفيذي إلى هياكل التنفيذ أي عدل التنفيذ الذي يبادر بتنفيذ الحكم فإذا اعترض المدين يطلب العدل المنفذ الأذن بالقوة العامة من وكيل الجمهورية.
        
        في صورة الحكم بالتعويض يتولى عدل التنفيذ طلب مقدار التعويض من المدين فإن لم يستجب يبادر مباشرة إلى عقلة أملاك المدين تخفظيا أو تتفيذيا.
        
        قد تسمح المحكمة للدائن نفسه بتنفيذ الالتزام ويرجع بعد ذلك على المدين بالمصاريف
        
        قد يقوم الحكم مقام تنفيذ الالتزام كما أن يقوم الحكم مقام عقد الملكية في صورة رفض المدين تحرير الكتب النهائي أو التكميلي.
        
        ب‌- وسائل الجبر
        غير المباشرة
        
        هو أن تفرض على المدين جملة من وسائل الضغط في اتجاه دفعه للتنفيذ. ويكون ذلك عن طريق
        
        الاكراه البدني: اعتمده المشرع بصفة استثنائية في دين النفقة وجراية الطلاق. وهي جريمة إهمال عيال أو جريمة عدم دفع النفقة وجراية الطلاق.
        
        التهديد المالي: وهو أن تلزم المحكمة المدين بالتنفيذ العيني وإذا امتنع تلزمه بدفع غرامة تهديدية. كأن يلوم بدفع مبلغ معين عم كل يوم تأخر في الإنجاز، إضافة إلى ما يمكن أن يطلب به الدائن من تعويض في صورة رفض التنفيذ إذا كان مقدار الغرامة التهديدية لا يرقى إلى مستوى كامل التعويض.
  - - - إجراءات + آثار التصريح بالفسخ