Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

الوصيّة - Coggle Diagram

- - - - 1- الأهلية
        
        على خلاف الهبة لم يشترط المشرع الأهلية الكاملة صلب الفصل 178 م.أ.ش لأن الأهلية الكاملة تهدف أساسا إلى حماية الدائنين لكنوفي حالةةالوصية لا يخشى على حقوق الدائنين نظرا لأن حقوقهم تتقدم على حقوق الموصى لهم.
        
        على ذلك الأساس ناقص الأهلية يمكنه ابرام وصية دون وساطة ممثله القانوني بشرط الحصول على إذن قضائي ويمكن التوسع وإضافة بقية ناقصي الأهلية وهم المفلس والمحكوم عليه لمدة 10 سنوات سجن بالقياس على الفصل 178 م.أش.
        
        سن الايصاء لدى القاصر هو 16 سنة.
      - 2- الرضا
        
        يجب أن يكون موجودا وخاليا من العيوب
        
        تجدر الملاحظة أن نظرية عيوب الرضا لا تحضى بأهمية في الوصية لأن مجال الرجوع في الايصاء متاح دون حاجة إلى رفع دعوى الابطال على أساس عيوب الرضا.
    - - رغم أنه ليس طرف في الوصية الا أن بعض الشروط يجب أن تكون متوفرة فيه:
      - 1- أن يكون موجودا
        زمن ابرام الوصية
        
        الوجود يمكن أن يكون حقيقي أو تقديري فبالنسبة للجنين يشترط أن يولد حيا في أجل عام من تاريخ الإيصاء.
        
        يمكن أن يكون شخص طبيعي أو معنوي مثل أماكن العبادة والجمعيات والمستشفيات ...
      - 2- أن لا يكون وارث
        
        ذلك لأن من أهم احكام الوصية هي قاعدة لا وصية لوارث المستمدة من التشريع الإسلامي. إلا أن هذه القاعدة لا تهم النظام العام فيمكن إجازة الورثة.
      - 3- إن كان الموصى له أجنبي فيجب أن تكون المعاملة بالمثل بالنسبة للقانون الشخصي الأجنبي للموصى له
      - 4- المشرع لم يشترط وحدة الدين فتجوز الوصية رغم الاختلاف في الدين
  - - - المحل في الوصية يجب أن يكون موجودا في ذمة الموصي زمن وفاته. فإذا علك الشيء أو تصرف فيه الموصي تبطل الوصية.
      - يجب أن يكون مشروع أي يجوز التعامل فيه قانونا
      - يجب أن يكون معينا بالذات أو قابلا للتعيين:
      - إما أن يكون عينا محددة أو منفعة
      - قد يكون مالا مفرزا وقد يكون منابا على الشياع بنسبة من التركة. فيتخذ الموصى له في الحالة الأولى صفة الخلف الخاص وفي الحالة الثانية صفة الخلف العام.
      - شرط خاص بمحل الوصية: يجب أن لا يتجاوز قيمة الوصية ثلث التركة. وهو شرط لا يهم النظام العام فيمكن للورثة إجازة ما فات حدود الثلث.
      - تجدر الملاحظة أنه إن لم يكن للهالك ورثة يمكن الإيصاء بجميع المال وذلك استثناء لقاعدة صندوق الدولة وارث بالتعصيب.
    - - يجب أن يكون سبب موجود ومشروع
      - السبب الموضوعي يتمثل في نية التبرع والسبب الذاتي يجب أن يكون مشروعا.
      - تطرح اشكالية أن تقترن الوصية بشرط. في هذه الحالة يجب أن لا يكون الشرط مخالفا للقانون والنظام العام وإلا فإن الشرط يبطل وتبقى الوصية صحيحة. فيتم انتقاص الالتزام.
    - - الوصية من التصرفات الشكلية.
      - يوجد اختلاف بين الصياغة العربية والصياغة الفرنسية.
      - الصياغة العربية للفصل 176 جاء بها أن الوصية لا تثبت إلا بالحجة الرسمية أو بكتب محرر ومؤرخ من الموصي. فهو يعتبر أن الكتب شرط إثبات وليس شرط صحة.
      - الصياغة الفرنسية للفصل تعتمد عبارة "valable »" وهو ما يعني شرط صحة .
      - لكن الفقه وفقه القضاء اتفق على أن الكتب هو شرط صحة وليس شرط إثبات وتم اعتبار أن الصياغة العربية هي سوء صياغة.
- - - - تاريخ انتقال الملكية هو زمن وفاة الموصي وهو انتقال ألي فوري حتى بالنسبة للعقارات المسجلة. لكن الموصى له لا يمكنه التصرف في العين إلا بعد أن يرسم الحق في إدارة الملكية العقارية. فالعرسيم ليس شرط لانتقال الملكية وإنما شرط للتصرف في الحق.
      - الانتقال يبقى معلقا على قبول الموصى له وهذا القبول ليس شرط صحة للوصية وإنما شرط نفاذ. الوفاة لها مفعول منشئ للملكية والقبول مفعول كاشف للملكية.
      - حق القبول أو الرفض لا يمارس إلا بعد الوفاة وهو من الأعمال النافعة نفعا محضا فيكفي فيه أهلية التمييز. فاقد الأهلية يمارس حق القبول بواسطة ممثله القانوني.
    - - حالة تجزئة الملكية: حق الانتفاع ينتقل الى الموصى له وحق الرقبة ينتقل الى الورثة.
      - حقوق الموصى له تتمثل في سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف، وذلك في حق الانتفاع وليس في حق الملكية. فالموصى له يتمتع بغلة الشيء الموصى به.
      - تتمثل التزامات الموصى له في حفظ العين وتحمل تكاليفها المعتادة وردّ العين عند انتهاء حق الانتفاع.
      - الورثة بصفتهم مالكي حق الرقبة يتحملون التزام عدم الحد من حق الانتفاع حسب الفصل 241 م.إ.ع
      - الورثة لهم الحق في التصرف في حق الرقبة يكل أنواع التصرفات لكن التصرف عندما ينقل الملكية ينقل محمّل بحق الانتفاع.
  - - - عند الاخلال المباشر بأحكام الوصية يوجد جزائين: جزاء البطلان وجزاء المنع.
      - &1- بطلان
        الوصية
        
        مفهوم بطلان الوصية يختلف عن مفهوم بطلان العقود لأنه يقوم على أسباب لا تهم شروط التكوين. فله مفهوم أوسع في هذا الاطار.
        
        :star: أسباب لا إرادية
        
        1- جنون الموصي: وهو الجنون المطبق المتصل بوفاته: المشرع يعتبر أنوفقدان التمييز يفقد الموصي حق الرجوع.
        
        2- وفاة الموصى له قبل وفاة الموصي: لمزيكتب بعد حق القبول أو الرفض لذلك لا ينتقل حقه الى الورثة.
        
        3- هلاك الموصى به المعين قبل وفاة الموصي
        
        سبب الهلاك غير مهم. ويجب أن يكون الشيء الموصى به معين بالذات لأن الشيء المثلي يمكن تعويضه.
        
        :star: أسباب إرادية
        
        + بإرادة الموصي:
        
        من حق الموصي الرجوع في الوصية قبل الوفاة دون تبرير.
        
        الرجوع قد يكون صريح فيبرم كتب لإلغاء الوصية وقد يكون ضمني بالتفويت بالشيء للغير أو استعمال الشيء أو ابرام وصية ثانية لفائدة الغير.
        
        + بإرادة الموصى له
        
        يتم ذلك من خلال ممارسة حق الرد وهو ما يعني رفض الوصية.
        
        الرد هو عمل ضار ضرر محض فيشترط فيه الأهلية الكاملة وهي أهلية التبرع.
        
        يشترط أن يكون صريحا في أجل محدد بشهرين من تاريخ الإعلام بالوصية والسكوت يعتبر قبول ضمني
        
        تجدر الإشارة إلى أنه لدائني الموصى له ممارسة الدعوى البليانية دون الدعوى المنحرفة حيث لا يمكنهم القبول بالنيابة عن مدينهم لأن في ذلك تقدير شخصي.
      - &2- المنع
        
        أسباب المنع هي أسباب عقابية بالأساس وهما سببين.
        
        1- سبب القتل العمد للموصى له. ويشترط هنا العمد بدون وجود حالة الدفاع الشرعي.
        
        2- سبب القتل بالتسبب وهو ما يكون بإدلاء الموصى له بشهادة زور ضد الموصي أدت إلى صدور حكم بالإعدام ضده.
    - - يتمثل الاخلال غير المباشر في التصرفات المبرمة في مرض الموت بقصد التخيّل على قواعد الوصية والميراث. فينزل المشرع تلك التصرفات التي تثبت فيها المحاباة منزلة الوصية. لكن هذه الأحكام لا تهم النظام العام فيمكن الاتفاق على خلافها.