Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

الصورية في العقد - Coggle Diagram

- - - - هو المظهر الخادع. وهذا المظهر الخادع مبني على شرطين.
      - 1- الازدواجية:
        
        واتفاق سري ينظم حقيقة العلاقة بين الأطراف ويكون بالضرورة في شكل عقد ثنائي التكوين.
        
        حيث لابد من وجود ترصفين إراديين. التصرف الظاهر يمكن أن يتخذ شكل عقد أو شكل تصرف أحادي الجانب مثل التنازل عن حق عيني أوشكل إسقاط دين.
      - 2- شرط المعاصرة:
        
        هذه المعاصرة قد تكون حقيقية: أن يتم ابرام التصرفين في نفس التاريخ أو معاصرة ذهنية أي أن يتم الاتفاق على الازدواجية ويتم ابرام أحد التصرفين. و عادة يتم البدأ بالاتفاق السري ثم بتاريخ لاحق يبرم التصرف الآخر.
        
        ولهذا الشرط أهمية تكمن في تفادي التفاسخ (الإقالة).
        
        وتعني المعاصرة التزامن بين التصرفين الظاهر والسري
    - - يتمثل في اتجاه الارادة المشتركة نحو الصورية فلا يمكن الحديث عم الصورية إذا كان أحدهما رضاه جدي والآخر غير جدي. أو إذا كان أحدهما ضحية تغرير من الآخر. فالصورية تفترض رضا سليم واعي من الطرفين. فيكون هناك تبادل للرضا على الصورية.
  - - - أولا: يجب ان يحترم شكل كل شروط التصرف الظاهر الأصلية والشكلية.
      - ثانيا: يجب أن لا يظهر حتى ولو بصفة ضمنية الاتفاق السري ولو بالإشارة.
    - - أولا: السرية والكتمان: وهذا ينتج عنها ضؤور توفر كل الشروط القانونية اللازمة لصحة الاتفاق لكن فقط تلغى الشروط الكاشفة. يعني يتم الاعفاء من الشروط الكاشفة وأهمها الكتب وما يستتبعه من إشهار.
      - ثانيا: أن ينقض التصرف
        السري التصرف الظاهر
        
        النقض قد يكون مطلقا فنتخدث عن صورية مطلقة وقد يكون جزئي فنتحدث عن صورية جزئية.
        
        النقض الكلي : حالة الصورية المطلقة وهي تتعلق بوجود التصرف ذاته أي أن العقد الظاهر ليس له أي وجود فعلي. مثال ابرام بيع كتصرف ظاهر أي ناقل للملكية ويتم الاتفاق سريا على أنه لا يوجد بيع.
        
        النقض الجزئي
        
        تسمى صورية نسبية. وهذا يعني وجود علاقة قانونية حقيقية بين الأطراف ولكن يقوم التصرف الظاهر باخفاء جزء منها.
        
        الحالة الأولى: تتعلق الصورية بطبيعة العقد: يتم إخفاء نوع المعاملة فيتم ابرام بيع ظاهر ليخفي هبة مستترة.
        
        حالة ثانية: تتعلق بمحل العقد وبالذات الثمن فيتم التنصيص على ثمن ظاهر والاتفاق السري على ثمن إما أقل أو أكثر ويكون الهدف عادة تعطيل مؤسسة الشفعة.
        
        الحالة الثالثة: متعلقة بشخص أحد المتعاقدين وتسمى صورية بالتسخير أو الاسم المستعار. وهو أن يتم تسخير شخص لابرام العقد باسمه لكن فقط ظاهريا ويكون في السر لحساب شخص آخر.
- - - - الجزاء هو نفاذ الاتفاق السري بشرط أن يكون صحيحا. إذا اختلت أحد شروطه يكون الجزاء باطلا لوجود خلل في تكوين العقد وليس بسبب الصورية. فالصورية هي دعوى محايدة لا تبطل عقد صحيح ولا تصحح عقد باطل.
      - إن أساس هذا الحزاء هو مبدا سلطان الارادة.
      - إذا أنكر أحد الأطراف وجود الاتفاق السري فان الطرف الآخر سيلتجأ إلى القضاء لإعلان صورية التصرف الظاهر والتمسك بالاتفاق السري.
    - - المحكمة المختصة تتحدد حسب قيمة الاتفاق السري لأنه هو النافذ بين الأطراف.
      - حسب الفصل 474 م.إ ع لا يمكن إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة ولا يعفى من ذلك إلا حالة التعذر المادي والمجنون على معنى الفصل 478 م.إ ع
      - آجال القيام: يشبه الفقهاء الصورية بالبطلان المطلق لأنه في كلا الحالتين العقد منعدم. وبذلك لا تسقط الدعوى بمرور الزمن حسب الموقف الغالب لفقه القضاء.
    - - يعتبر التصرف الظاهر كأن لم يبرم أصلا فيلغى من الوجود تماما ويتم تثبيت الاتفاق السري الذي يبرز للعلن.
  - - - المقصود بالغير في الصورية كل من لم يكن طرفا في العقد أو خلفا عاما له. فمفهوم الغير يشمل الغير مطلقا والغير من نوع خاص الذي هو الدائن وكذلك يشمل الخلف الخاص إن لم يكن عالما بالعقد السري (مفهوم خاص للغير).
      - المقصود بالخيار هو أن الغير له الخيار حسب مصلحته بين التمسك بالتصرف الظاهر أو التمسك بالتصرف السري. وإن تمسك بالتصرف السري عليه أن يثبته لكي يقع اعلان صورية العقد الظاهر.
      - تطرح هنا اشكالية تضارب مصالح الغير كأن يوجد غير يتمسك بالتصرف الظاهر وغير يتمسك بالتصرف السري. في هذه الحالة يتم تغليب مصلحة من يتمسك بالتصرف الظاهر بناء على حسن نيّته.
    - - &1- إجراءات
        الاعلان عن الصورية
        
        اختصاص المحكمة: يكون حسب قيمة التصرف الظاهر لأنه هو النافذ تجاه الغير وهو يطلب الحكم بعدم نفاذه.
        
        هذه الدعوى إذا رفعها الدائن فهو يرفعها باسمه الشخصي حيث لا وجود لأي نيابة.
        
        نظام الاثبات: الصورية هي واقعة قانونية بالنسبة للغير فيمكن اثباتها بكل الوسائل.
        
        آجال القيام: عدم سقوطها بمرور الزمن.
      - &2- آثار الاعلان
        عن الصورية
        
        الحكم بعدم نفاذ التصرف الظاهر تجاه الغير. وهذا يعني خاصة بالنسبة للدائن في حالة التفويت الصوري في أموال المدين يعني رجوع هذه الأموال إلى ذمة المدين وبالتالي الى ضمانه العام.
        
        هنا يطرح الجدل حول خاصية الاستئثار فهل يستأثر الدائن بمحصل الدعوى؟ بالقياس على الدعوى البليانية والدعوى المنحرفة يستأثر الدائن بمحصل الدعوى ويسمى بمبدأ المفعول النسبي للأحكام القضائية.