Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

الاثر النسبي للعقد - Coggle Diagram

- - - - &1- المبدا
        
        الخلف العام هو من يخلف السلف في كامل ذمته الماليه كالوارث الوحيد او في جزء غير مفرز منها كالوارث مع ورثه اخرين او الموصى له بنسبه من التركه.
        
        المبدا هو انصراف اثار العقد الى الخلف العام فهو ليس غيرا فتنتقل له كل حقوق والتزامات سلفه سواء في تنفيذها او في حق المطالبه بابطالها او فسخها لكن التزامات الورثه هي فقط في حدود مناباتهم من التركه (الفصل 241).
        
        يستنتج ان الالتزامات تحمل على التركة وليس على الذمة المالية الشخصيه للوارث لذلك من حقهم الامتناع عن قبول التركه ولا يسع الدائن عندها الا تتبع مخلف المدين.
      - &2-الاستثناءات
        
        لقد نص الفصل 241 على هذه استثناءات لهذا المبدأ وهي
        
        بموجب اتفاق الاطراف
        
        بموجب طبيعة الالتزام: في العقود ذات الاعتبار الشخصي الذي لا يمكن تنفيذها الا المدين شخصيا
        
        بموجب نص قانوني يمنع الانتقال مثل حق الانتفاع والوكاله وعقد الشغل في صورة وفاة الاجير.
        
        يمكن اضافه مجموعه اخرى الى هذه الاستثناءات التي لا ينتقل فيها الالتزام لان الخلف العام سينقلب الى غير يعني يفقد صفته كخلف عام.
        
        صورة أولى: الامتناع عن قبول التركة
        
        صورة ثانية: ابرام المورث التصرفات تلحق ضررا بخلفه العام وتنقطع تلك العلاقه التمثيليه بينهما وذلك في صوره التصرفات المبرمه في مرض الموت حيث ان الورثه عندما يطعنون فيها يكون ذلك بوصفهم غيرا لا بوصفهم خلف عام.
    - - &1- المبدأ
        
        المبدا هو انصراف اثار العقد الى الخلف الخاص
        
        الخلف الخاص هو من يتلقى عن سلفه حقا معين بالذات عيني كان او شخصي. فالمشتري خلف خاص للبائع والموصى له بعين محدده خلف خاص للموصي.
        
        تنتقل الحقوق والالتزامات التي ابرمها السلف الى الخلف الخاص لكن بشروط مجتمعة
        
        الشروط
        
        اولا الاسبقيه في الزمن: اسبقيه تاريخ التزامات السلف على انتقال الشيء الى الخلف
        
        ثانيا اتصال الالتزامات او الحقوق التي ابرمها السلف من الشيء المنتقل الى الخلف
        
        ثالثا شرط الضروره وهو يعني ان تكون الحقوق والالتزامات المنتقله الى الخلف من مستلزمات الشيء الضروريه بمعنى أنه تكمله او تحد من الانتفاع به. مثال حق الارتفاق الموظف على العقار بالذات وحق المرور.
        
        رابعا علم الخلف الخاص بهذه الحقوق والالتزامات: عندما يتعلق الامر بحقوق فالعلم مفترض لكن عندما يتعلق الامر بالتزامات فالعلم يجب ان يكون علم يقيني وذلك يتحقق بإتمام الاشهار.
      - &2- الاستثناءات
        
        حالات عدم انصراف اثار العقد الى الخلف الخاص كذلك في حالتين
        
        1- إذا نص القانون على عدم الانتقال: مثال مجله التامين في الفصل 22 تنص على ان عقد التامين على العربات ذات المحرك يتوقف وجوبا في حاله التفويت في العربة.
        
        2- العقود السريه التي يبرمها السلف لا تنتقل الى الخلف الخاص إذا لم يكن عالما بها وذلك حسب احكام الفصل 26.
  - - - الغير المطلق هو الاجنبي تماما عن العقد العقد بالنسبه له مجرد واقعه قانونيه يحتج بها عليه ويحتج هو بها على غيره فيعارض ويعارض بها.
    - - التصرفات التي يبرمها المدين تنقص من الضمان العام. حماية للدائن مكنه المشرع من جمله من الدعاوى تؤثر عند ممارستها على القوة الملزمة للعقد.
      - &1- دعاوى
        الضمان العام
        
        هي من حق كل دائن وكلها تعتبر وسائل علاجيه لاعسار المدين. تتمثل في ثلاث دعاوى.
        
        × الدعوى المنحرفة:
        الدعوى الغير مباشرة: الفصل 306
        
        حسب احكام الفصل 306 الفقره الثانيه هي الدعوى التي يرفعها الدائن باسم مدينه ونيابه عنه للمطالبه بما لمدينه من الحقوق لدى الغير. فهي تهدف الى تلافي تقاعس المدين المضر بدائنيه.
        
        اجرائيا الدعوى ترفع ليس بالاسم الشخصي للدائن.
        
        المال يرجع الى ذمة المدين لكن الدائن القائم بالدعوى يستأثر بمحصولها دون بقية الدائنين الغير حريصين وفي ذلك مجازات للدائن الذي رفع الدعوى. فمحصول الدعوه لا يخضع للتحاصص.
        
        × الدعوى البليانية
        
        هي دعوى يقوم بها الدائن باسمه وفي حقه الشخصي تهدف الى الحكم بعدم نفاذ تصرفات المدين التي ابرمها غشا وتدليسا بقصد حرمان دائنيه من استخلاص ديونهم والتي ادت الى اعساره الفعلي. وعندها تعود المكاسب المفوت فيها الى ذمه المدين ويستأثر الدائن بحق التنفيذ عليها. الجزاء هو عدم النفاذ في حدود الدين.
        
        × دعوى الاعلان عن الصورية
        
        هي دعوى تهدف الى اعلان صوريه تصرف ظاهر ابرمه المدين فقط بغايه ايهام الغير بما فيهم دائنيه بعسره. وفي صورة اعلان الصوريه يعود المال الى ذمه المدين ويمكن عندها للدائن التنفيذ عليه.
      - &2- الدعوى المباشرة
        
        يقررها القانون في صور خاصه للقيام ضد دينه مباشره وباسمه الخاص لمطالبته بما له من حق على المدين. ولا تكون الا بنص خاص.
        
        نذكر صوره الفصل 776 التي تهم الكراء الثاني حيث يمكن لمالك العقار القيام مباشره على المتصوغ الثاني في صوره عدم سداد المتسوغ الاول معاليم الكراء.
        
        صوره المقاول في البناء حيث يمكن للعمال القيام مباشره ضد مالك البناء لمطالبته باداء المبالغ المترتبة تجاه المقاول. (الفصل 887).
- - - - &1- الشروط العامة للتعاقد:
        
        اهليه ورضاء ومحل وسبب
        
        الشكل يمكن ان يكون الاشتراط صلب عقد مستقل مثل عقد التامين على الحياة لفائدة الغير او ان يكون بند فرعي صلب عقد أصلي مثال الواهب يشترط لفائده الموهوب له منفعه لفائده الغير. تجدر الملاحظه ان البند في هذه الصوره يخضع لشكليه العقد الاصلي.
      - &2- الشروط الخاصة
        بعقد الاشتراط
        
        أولا: ضرورة أن يتعاقد المشترط باسمه الشخصي. فالمشترط ليس نائبا عن الغير المنتفع.
        
        ثانيا: ضرورة اشتراط
        حق مباشر لفائدة الغير
        
        الغير يمكن أن يكون غير موجود زمن ابرام الاشتراط لكن المهم أن يكون قابلا للتعيين بشرط الوجود الفعلي زمن التنفيذ.
        
        يمكن أن يكون وجود حقيقي او تقديري كما بالنسبة للجنين
        
        ثالثا: وجود مصلحة للمشترط في انتفاع الغير بالحق سواء كانت مصلحة مادية أو حتى معنوية.
    - - علاقة ثنائية في التكوين وثلاثية في التنفيذ.
      - &1- علاقة الأطراف فيما بينهم: القوة الملزمة للعقد وما ينتج عنها من آثار: الجبر على الوفاء وطلب الفسخ وطلب التعويض والدفع بعدم التنفيذ.
      - &2- علاقة الأطراف
        تجاه المنتفع:
        
        أولا علاقة
        المشترط بالمنتفع:
        
        يلاحظ هنا أن قبول المنتفع ليس شرطا لصحة الاشتراط وإنما هو شرط لنفاذه.
        
        يحددها الدافع إلى الاشتراط فتكون إما تبرع كما في صورة الهبة بعوض لفائدة الغير أو تكون معاوضة فيتم الوفاء بالدين وانقضاء الالتزام بين البائع ودائنيه في صورة البائع الذي يشترط على المشتري دفع الثمن كخلاص دائنيه.
        
        ثانيا علاقة
        المتعهد بالمنتفع
        
        إن المنتفع رغم انه ليس طرف في العقد يمكنه أن يجبر المتعهد علر الوفاء ويمكن أن يطالبه بالتعويض عن الضرر لكن لا يحق له طلب الفسخ لانه ليس طرف في العقد. وفي المقابل يمكن للمتعهد أن يواجه المنتفع بكل الدفعات التي
        يملكها ضد المشترط مثل بطلان عقد الاشتراط أو إخلال المشترط بتنفيذ التزاماته.
        
        حق المشترط يمر مباشرة من ذمة المتعهد لذمة المنتفع دون المرور بذمة المشترط ولا لدائنيه أي حق عليه.
  - - - هو اتفاق يبرمه شخص باسم وفي حق غيره ليلزمه نحو أو اتجاه شخص المتعاقد معه دون أن يكون له صفة النائب لكن على شرط مصادقة ذلك الغير على هذا العقد. فهو التزام معلق على شرط مصادقة الغير ويعتبر شرط واقف.
      - شروط التعاقد
        في حق الغير
        
        1- يبرم العقد باسم الغير
        
        2- يعلم المتعاقد معه بغياب النيابة
        
        3- شرط المصادقة من طرف المتعاقد في حقه، وهو تصرف أحادي الجانب. مما يشترط فيه الأهلية اللازمة لأهلية العمل موضوع المصادقة.
        
        4- الشكل: قد تكون صريحة وقد تكون ضمنية. لكن المشرع وضع أجل أقصاه 15 سوما من تاريخ اعلام المتعاقد في حقه بالعقد ليعطي قراره بشأنه.
      - آثار التعاقد
        في حق الغير
        
        1- في حالة المصادقة:
        
        المصادقة اللاحقة كالوكالة السابقة، فينتج العقد أثره بمفعول رجعي من تاريخ ابرامه لا من تاريخ المصادقة عليه. لكن لا يعارض الغير بالمفعول الرجعي.
        
        2- في حالة رفض المصادقة
        
        العقد لا يرتب أثره تجاه الغير المتعاقد في حقه كما لا يرتب أيضا أي مسؤولية تجاه من تعاقد في حق الغير لأن العقد معلق على شرط المصادقة وبعلم من المتعاقد معه. لكن في صورة جهل المتعاقد معه يمكنه طلب التعويض.
    - - هو اتفاق بين طرف أول يسمى المتعهد يلتزم بمقتضاه لفائدة الطرف الثاني يسمى المتعهد له بأن يجعل طرف ثالث أجنبي عن العقد أي غير يسمى المتعهد عنه يتحمل التزاما معينا لفائدة المتعهد له.
      - شروط التعهد عن الغير
        
        1- يتعاقد المتعهد باسمه الشخصي لا باسم غيره. فيلزم نفسه ولا يلزم المتعهد عنه ومحتوى التزامه هو الحصول على مصادقة الغير على الغير وهو التزام بتحقيق نتيجة.
      - آثار التعهد
        
        1- في صورة مصادقة الغير: تنصرف آثار العقد إليه لكن ليس بمفعول رجعي. فالمصادقة عقد جديد بينه وبين المتعهد له لأن العقد لم يبرم باسمه الشخصي إلا إذا اتفق الأطراف على المفعول الرجعي.
        
        2- في صورة رفض المصادقة: لا يرتب العقد أي أثر تجاه المتعهد عنه لكن تقوم مسؤولية المتعهد وهي مسؤولية عقدية والخطأ فيها مفترض من مجرد عدم تحقق النتيجة.