Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

بطلان الالتزام - Coggle Diagram

- - - - يشمل انعدام اهليه الوجوب واهليه الأداء.
      - اهلية الوجوب هي القدره او الصلاحيه النظريه للتمتع بالحق وتحمل الالتزام مثل شراء أجنبي لارض فلاحيه باطلا لانعدام اهليه الوجوب.
      - أهلية الاداء هي قدره الشخص لممارسه حقوقي والتزاماته بنفسه دون واسطة يمكن تجاوزها عبر اليه التمثيل لكن اهليه الوجوب لا يمكن تجاوزها عبر اليه التمثيل.
      - القاصر دون سن 13 سنه والمجنون.
    - - هو اتجاه اراده الملتزم الى احداث أثر قانوني معين.
      - حالات انعدام الرضا: الاكراه المادي صور الغلط المانع ويا الغلط في طبيعه الالتزام والغلط في محل الالتزام والغلط في سبب الالتزام كان يعوض شخص ضرر يعتقد انه هو المتسبب في الخطا او الاقرار بنسب طفل اعتقد انه من صلبه. فهي صور غلط معدمه للرضا.
      - صوره الفصل 59 مجله الالتزامات والعقود المرض يعتبرها المشرع صوره بطلان نسبي لكن فقه القضاء اعتبرها صوره بطلان مطلق إذا أثر المرض على القدره على التمييز
    - - انعدام الشكل المشترط لصحة العقد أي الحاالت التي يشترط فيها المشرع شكال معينا إلنعقاد العقد مثال الكتابة أو الحجة الرسمية كعقد الزواج أو أن يتم تحرير العقد من طرف أشخاص محددين.
      - مثال عقد بيع العقارات المسجلة يتم تحرير الكتب وجوبا من طرف عدلي إشهاد أو محامي مرسم لدى اإلستئناف أو أعوان إدارة الملكية العقارية المكلفين بذلك (فصل 377 م.ح.ع، كذلك عقد بيع األصل التجاري يجب أن يحرر بواسطة محامي).
  - - - وهي خمسة حالات: القاصر المميز كسبب أصلي والسفيه وضعيف العقل والمفلس والمحكوم عليه بالسجن لمده أكثر من عشر سنوات.
    - - فيه اختلاف الفقهاء اعتبروه ليس عيب للرضا
      - بالنسبه للرشد الفصل 60 اشترط اقترانه بالتغيير فهو ليس عيب مستقل.
      - بالنسبه للمخلور عليهم الفصل 61 اشترط شرطان الاول وهو صفه المغبون وثاني قيمه الفرق يتجاوز الثلث.
      - الحمايه التي يوفرها المشرع في الغبن هي حماية موضوعيه لا تتعلق بمفهوم الرضا في مفهومه الضيق.
    - - الفصل 59 م.إ.ع. تجروا هنا الاشاره الى ان المرض في اطار الفصل 59 يختلف عن مؤسسه مرض الموت.
    - - من الصور الخلافيه حيث يعتبر الفقهاء انها صوره مغيره للشعور يعني معدمه للتمييز وبالتالي مكانها البطلان المطلق وليس البطلان النسبي.
- - - - يميز المشرع بين إسناد حق القيام بالبطالن المطلق و حق القيام بالبطالن النسبي.
      - &1- أصحاب حق
        القيام بالبطلان المطلق
        
        البطالن المطلق يهدف إلى حماية مصلحة عامة لذا فهو يهم النظام العام. و تبعا لذلك تجوز لكل من له مصلحة القيام بالبطالن سواء كانت المصلحة مادية أو أخالقية و أصحاب حق القيام بالبطالن المطلق هم :
        
        1 -المتعاقدان و الخلف العام لكل منهما (الورثة الذين يخلفون مورثهم في كامل ذمته المالية)
        
        2 - الخلف الخاص:
        
        يجوز للخلف الخاص القيام ببطالن العقد الذي أبرمه السلف متى كانت له مصلحة في ذلك فالمشتري مثال في عقد البيع يعتبر خلفا خاصا للبائع ألنه يحل محل السلف في حق الملكية .
        
        فيجوز للمشتري بوصفه خلفا خاصا للبائع أن يتمسك ببطالن عقد الكراء المبرم من طرف البائع قبل إبرام عقد البيع و المتعلق بالمبيع على أساس عدم مشروعية السبب.
        
        3 – الدائنين :
        
        يجوز للدائنين القيام ببطالن العقود التي يبرمها مدينهم إذا توفرت لهم مصلحة في ذلك كأن تكون هذه العقود مضرة بحقوقهم و تسببت في إفلاس مدينهم .
        
        مثال ذلك كأن يعمل المدين إلى التفريط في ممتلكاته قصد حرمان دائنيه من إستخالص ديونهم.
        
        4 -الغير:
        
        بالنسبة للغير أي الشخص األجنبي تماما عن العقد فال يمكنه طلب البطالن اال إذا أثبت مصلحة خاصة به في بطالن العقد مثال ذلك يمكن للجار التمسك ببطالن عقد الكراء على أساس اإلعتماد على عدم مشروعية السبب إذا وقع إستغالل المكرى في نشاط غير مشروع. في هذه الحالة هذا الجار له مصلحة أخالقية في بطلان هذا العقد.
        
        5 -النيابة العمومية
        
        باعتبار أن البطالن المطلق يهم النظام العام فإنه تجوز للنيابة العمومية التمسك ببطالن العقد و ذلك عمال بالفصل 251 م.م.م.ت.
        
        6- القاضي:
        
        يجوز للقاضي أن يتمسك بالبطالن المطلق من تلقاء نفسه أي بدون طلب من أحد الخصوم حتى ألول مرة في الطور التعقيبي .
        
        مثال ذلك لو وقع القيام أمام المحكمة بدعوى إلستخالص معلوم الكراء و تبين للقاضي أن هذا العقد باطال بطالنا مطلقا لعدم مشروعية سببه كإستعمال المكرى في نشاط غير مشروع فإنه يصرح من تلقاء نفسه ببطالن هذا العقد.
      - &2- ب- أصحاب حق
        القيام بالبطالن النسبي
        
        البطالن النسبي يهدف إلى حماية مصلحة خاصة، و لذا ال يجوز القيام بالبطالن النسبي إال من طرف صاحب المصلحة الذي أراد القانون حمايته.
        
        مثال ذلك المتعاقد الذي كان رضاؤه معيبا أو الذي كان ناقص األهلية عند إبرام العقد و إذا تعلق االمر بإبرام عقد من طرف ناقص األهلية (القاصر المميز) فإنه يقع القيام بدعوى البطالن من طرف الولي قبل بلوغ القاصر سن الرشد كما يجوز لهذا المتعاقد أن يقوم بدعوى البطالن بنفسه في أجل عام من تاريخ بلوغه سن الرشد. و لا يجوز لمعاقده الذي كان كامل األهلية القيام بالبطالن .
        
        و حق القيام بالبطالن النسبي ينتقل إلى ورثة المتعاقد بعد وفاته بإعتبارهم خلفا عاما في المدة التي بقيت لمورثهم عمال بالفصل 333 م ا ع و إلى خلفه الخاص .
        
        كما يجوز لدائني المتعاقد المتقاعس الذي أهمل ممارسة حقه في طلب االبطال و تسبب هذا التقاعس في االضرار بحقوقهم و عجزهم عن استخالص ديونهم أن يتجاوزوا هذا االهمال و يمارسوا نيابة عن مدينهم و باسم مدينهم حقه في طلب االبطال و تسمى هذه الدعوى بالدعوى المنحرفة أو غير المباشرة (الفصل 306 م ا ع).
        
        و البطالن النسبي لا يهم النظام العام و بالتالي لا يجوز أن تمسك به القاضي من تلقاء نفسه و ال يقضي به إلا عند المطالبة من طرف أحد المتعاقدين.
    - - ينقرض حق القيام بالبطالن إما بطريقة إرادية و هي المصادقة أو بطريقة قانونية و هي التقادم.
      - أ- سقوط حق القيام
        بالبطالن بالمصادقة
        (اإلسقاط اإلرادي)
        
        يستعمل المشرع عبارة التصديق أو المصادقة أو اإلمضاء و التصديق هو تصرف قانوني يصدر من جانب واحد يتخلى بموجبه المتعاقد عن حقه في طلب البطالن و يكون التصديق صريحا أو ضمنيا.
        
        التصديق الصريح هو الذي يتم بتعبير صريح عن اإلرادة في إعتبار العقد صحيحا و ذلك طبقا للفصل 337 من م ا ع . مثال ذلك أن يمضي المتعاقد كتب يتنازل فيه عن حقه في البطالن.
        
        إنطالقا من هذا الفصل التصديق الضمني يكون بتنفيذ العقد جزئيا أو كليا. و بشرط أن يكون المتعاقد قد علم بسبب البطالن. و ال يصح التصديق أو إمضاء العقد إال إذا توفرت الشروط التالية:
        
        :one:
        
        العقد الباطل بطالنا نسبيا ألن هذا العقد له وجود قانوني و يرتب آثاره و لكنه مهدد بالبطالن من طرف من له الحق في ذلك بسبب العيب الذي يتضمنه. أما العقد الباطل بطالنا مطلقا ال يجوز التصديق عليه ألنه ليس له وجود قانوني ولا يمكن تصحيح ما هو في حكم العدم
        
        :two:
        
        لا يصح التصديق إال إذا صدر عن صاحب الحق في القيام بالبطالن و كان عالما بسبب بطالن العقد.
        
        :three:
        
        لا يصح التصديق إلا بزوال سبب البطلان، فإذا كان سبب البطالن عيبا في الرضا فإنه ال يصح التصديق إال بعد إكتشاف هذا العيب إذا كان غلطا أو تغريرا أو بزواله بالنسبة للإكراه. وبالنسبة لناقص األهلية: يجوز التصديق على العقد من طرف الولي أو القاصر نفسه بعد بلوغه سن الرشد.
        
        يترتب على التصديق على العقد الباطل سقوط حق التمسك بالبطالن سواء عن طريق الدعوى أو عن طريق الدفع بالبطالن و ذلك طبقا للفصل 338 من مج.إ.ع فيعتبر العقد صحيحا بطريقة رجعية إذ يعتبر العقد صحيحا منذ تاريخ إبرامه لا من تاريخ التصديق عليه .
      - ب- سقوط حق القيام
        بالبطالن بالتقادم
        
        يختلف حكم التقادم المسقط لدعوى البطالن بحسب ما إذا كان البطلان نسبيا أو مطلقا.
        
        1- سقوط دعوى
        البطالن النسبي بالتقادم
        
        جاء بالفصل 330 من م ا ع أن دعوى البطالن النسبي تسقط بمضي عام و يحدد الفصل 331 من م ا ع كيفية احتساب هذا األجل أو بالتحديد تاريخ إنطالق هذا األجل، إذ جاء به (المدة المذكورة لا تحسب في صورة اإلكراه إلا من يوم زواله و في صورة الغلط أو التغرير إال من وقت اإلطالع عليه و بالنسبة لعقود القاصرين إال من يوم رشدهم و فيما يتعلق بالمحجور عليهم و عديمي األهلية
        إلا من يوم رفع الحجر عنهم أو من يوم موتهم).
        
        لكن المشرع بعد أن حدد في الفصلين المذكورين مدة التقادم و كيفية اكتسابهما أورد بالفصل 334 من م ا ع ما يلي: " القيام بالفسخ يسقط على كل حال بمضي 15 عاما من تاريخ العقد ".ومعنى ذلك أنه إذا مرت 15 عاما على إبرام العقد تنقرض دعوى البطالن حتى قبل مرور سنة من اكتشاف أو زوال سبب البطالن
        
        و يترتب عن التقادم انقراض دعوى البطالن بمرور الزمن و استقرار العقد الذي كان مهددا بالبطالن. و تبعا لذلك لا يجوز التمسك بالبطالن عن طريق الدعوى.لكن التمسك بالبطالن عن طريق الدفع ال يسقط بمرور الزمن (الفصل 335 من م ا ع)
        
        2- سقوط دعوى
        البطلان المطلق بالتقادم
        
        خالفا للبطالن النسبي لم يتعرض المشرع التونسي صراحة لسقوط أو عدم سقوط دعوى البطالن المطلق بالتقادم. فكيف يمكن أن نفسر سكوت المشرع. فهل قصد بذلك التأكيد على عدم سقوط دعوى البطالن المطلق بمرور الزمن، أم أنه أراد خضاع هذه الدعوى إلى القواعد العامة للتقادم و خاصة منها الفصل 402 من م.ا .ع و الذي نص على أن " كل دعوى ناشئة عن تعمير الذمة ال تسمع بعد مضي 15 سنة ".
        
        أمام سكوت المشرع ظهرت نظريتين؛ نظرية تقليدية تقول بعدم سقوط دعوى البطالن المطلق بمرور الزمن ألن العقد الباطل بطالنا مطلقا هو في حكم العدم و ال يمكن أن ينقلب العدم إلى وجود، ثم إن العقد الباطل بطالنا مطلق يكون عادة متصال بالنظام العام و لذا ال يمكن تأييد تصرفات منافية للقانون أو األخالق الحميدة.
        
        أما النظرية الثانية و هي النظرية الحديثة فهي تقول بأن دعوى البطالن المطلق تسقط بمرور الزمن إذ أن استقرار المعامالت و األوضاع الواقعية الناشئة عن العقد الباطل تفرض سقوط دعوى البطالن بمرور الزمن و أجل سقوط هذه الدعوى هو األجل العام لسقوط الدعوى المدنية الوارد بالفصل 402 من م ا ع و الذي قدره 15 سنة و لكن نشير إلى أن فقه القضاء التونسي يتجه في غالبيته نحو إعتماد الرأي األول الذي يقول بعدم سقوط دعوى البطالن المطلق .
  - - - و لذلك إذا تقرر بطالن العقد فإنه تزول آثاره بالنسبة للمتعاقدين و بالنسبة للغير الذي اكتسب حقا من جراء هذا العقد. و إذا كان البطالن يعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل التعاقد فإن ذلك ال يتسنى في بعض األحيان إذ توجد حاالت استثنائية ال يمكن فيها رد المتعاقدين إلى الوضع السابق فمبدأ األثر الرجعي للبطالن هو مبدأ نسبي ألنه ترد عليه استثناءات.
      - &1- الأثر الرجعي
        للبطلان بالنسبة للمتعاقدين
        
        القاعدة أنه يترتب على البطلان، إرجاع المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد و يترتب على هذه القاعدة إلتزام مقابل بالرد.
        
        يتضح من هذين الفصلين أن الإلتزام المتبادل بالرد هو وسيلة القانون التطبيق مبدأ الأثر الرجعي للبطلان. فمثلا، لو كان العقد الباطل عقد بیع و تم تنفيذه وجب على المشتري إرجاع المبيع إلى البائع، كما يجب للبائع إرجاع الثمن إلى المشتري. لكن قد لا يتسنى في بعض الحالات تطبيق هذه القاعدة إذ يستحيل في بعض الأحيان إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل التعاقد و ذلك بموجب طبيعة الإلتزام كالعقود مثل العقود المستمرة أو الزمنية كما أن هناك حالات لا يلزم فيها المتعاقد بالرد حماية له.
        
        :star: حدود الأثر الرجعي للبطلان
        لطبيعة الإلتزام (العقود المستمرة)
        
        إذا كان من السهل إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد في العقود الفورية مثل عقد البيع فإن الأمر يكون على خلاف ذلك في العقود المستمرة و التي يمتد تنفيذها في الزمان مثل ما هو الشأن بعقد الكراء أو عقد الشغل أو عقد الزواج و ترجع إستحالة إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد إلى طبيعة الإلتزامات التي ترتبت على تلك العقود فهي إلتزامات ممتدة و ما تم تنفيذه لا يمكن إسترداده أو محوه،
        
        فإن حكم ببطلان عقد كراء مثلا بعد أن تم الشروع في تنفيذه لا يمكن إعادة الأمور إلى ما كانت عليه إذ يكون المكتري قد إنتفع بالمكرى خلال الفترة التي تم فيها تنفيذ العقد إلى حيث الحكم ببطلانه و ليس بإستطاعته أن يرد ما حصل عليه من منفعة و لذا يتعين عليه تعويض المالك على تلك المنفعة.
        
        كما نشير إلى أحكام الفصل 22 مجلة الأحوال الشخصية و المتعلق بالزواج الباطل ففي صورة التصريح ببطلان الزواج يقع التفريق بين الزوجين و لكن يرتب عن هذا الزواج الباطل في صورة وقوع دخول بعض الآثار متمثلة خاصة في ثبوت النسب و موانع الزواج المترتبة عن المصاهرة و وجوب العدة على الزوجة و استحقاق المهر .
        
        و لذا فإنه بالنسبة للعقود المستمرة أو الزمنية نرى أن البطلان يرتب أثاره بالنسبة للمستقبل فقط عن طريق إلغاء العقد.
        
        :star: حدود الأثر الرجعي للبطلان
        لحماية أحد المتعاقدين
        
        تدخل المشرع في عدة حالات ليحد من أثار البطلان أما لحماية القاصر أو لحماية المتعاقد حسن النية
        
        * حماية القاصر
        
        لا يلزم القاصر برد ما قدمه بمقتضى عقد باطل إلا بقدر ما انتفع به أو أن المال مازال موجودا لديه أما الأموال التي قبضها و أنفقها في أشياء غير ضرورية و غير نافعة فلا يلزم بردها (الفصلين 10 و 13 م.إ.ع).
        
        * حماية المتعاقد
        حسن النية
        
        في الأصل يترتب عن الأثر الرجعي للبطلان رد الشيء و كذلك الثمار التي حصل عليها المتعاقد من إستغلال ذلك الشيء لكن استثنائيا الحائز عن حسن نية يكسب الثمار من تاريخ إبرام العقد إلى حين القيام بالبطلان عملا بالفصل 44 م.ح.ع و يعتبر الحائز حسن النية إذا كان يجهل سبب بطلان العقد و يسمى حائز بشبهة لأنه حاز مال غيره بموجب عقد باطل و لم يكن عالما وقت إبرامه سبب البطلان.
      - &2- الأثر الرجعي
        للبطلان بالنسبة للغير
        
        القاعدة أن الأثر الرجعي للبطلان لا يقتصر على المتعاقدين بل يمتد إلى الغير فإذا إشتری شخص عقارا بمقتضى عقد ثم تولى بيعه إلى شخص آخر و بعد ذلك صدر حكم ببطلان عقد البيع الأول فإنه ينجر عن ذلك بطلان البيع الثاني و يحق للبائع الأول أن يسترد المبيع من المشتري الثاني.
        
        و لكن الأثر الرجعي للبطلان قد يؤدي إلى الإضرار بحقوق الغير حسن النية الذي إعتقد بصحة العقد و تصرف على هذا الأساس لذلك يرتب المشرع على العقد الباطل بعض الآثار بالنسبة للغير و لذلك حرص على إستقرار المعاملات و حماية الأوضاع الظاهرة و المستقرة.
        
        قد نص الفصل 336 م اع و المتعلق بالبطلان النسبي على ضرورة حماية الحقوق التي إكتسبها الغير حسن النية لذا نجد بعض الإستثناءات لمبدأ الأثر الرجعي للبطلان بالنسبة للغير حماية
        
        :star: موضوع العقد
        الباطل منقولا
        
        تتحقق حماية حقوق الغير حسن النية عن طريق الحيازة المكتسبة للملكية حسب الفصل 53 م.ح.ع إذ لا يلزم الحائز حسن النية برد المنقول الذي آل إليه من أحد المتعاقدين في العقد الذي تقرر بطلانه.
        
        :star: موضوع العقد
        الباطل عقارا مسجلا
        
        تتحقق حماية حقوق الغير حسن النية إذا كان العقار مسجل و إكتسب هذا الغير حقا على هذا العقار عن حسن النية فعملا بالفقرة 2 من الفصل 305 م.ح.ع " إبطال الترسیمات لا يمكن أن يعارض به الغير الذي إكتسب حقوق على العقار عن حسن النية و إعتمادا على الترسیمات الواردة بالتسجيل ".
        
        فلو فرضنا أن العقد الباطل الوارد على العقار هو عقد بيع و تولى المشتري ترسيم حقه في السجل العقاري ثم تصرف في العقار لنقل ملكيته إلى الغير أو رتب عليه رهن إتفاقي لفائدة دائنيه و تم ترسيم هذا الحق بالسجل العقاري.
        
        فإن الغير يبقى حقه قائما بالرغم من بطلان عقد السلف شرط أن يكون لهذا الغير حسن النية أي لا يعلم سبب بطلان عقد السلف. فإذا كان هذا الغير مشتریا ثبتت له الملكية و إذا كان دائنا مرتهنا رجع العقار إلى البائع الأول مثقلا بهذا الرهن و لا يبقى للبائع الأول الذي تحصل على حكم ببطلان عقده، سوى الرجوع على معاقده بالتعويض ( و في ذلك إضرار بحقوقه إذ قد يكون معاقده مفلسا أو معسرا فلا يتمكن من الحصول على هذا التعويض ) و لذا أقر المشرع بالفصل 365 م.ح.ع وسيلة تمكن من حماية حقوقه و مراده الغير الذي إكتسب حقا على العقار و تستعمل هذه الوسيلة في تقييد دعوى البطلان قيدا إحتياطيا برسم العقار و بذلك تنتفي قرينة حسن النية بالنسبة للغير و يمكن مواجهة كل من إكتسب حقا على العقار بعد أن تم تقييد دعوى البطلان بالرسم العقاري قيدا إحتياطيا.
        
        :star: موضوع العقد الباطل
        هو عقار غير مسجل
        
        حينئذ بطلان عقد السلف يؤدي إلى زوال حقوق الخلف و لو كان هذا الأخير حسن النية لكن هذه القاعدة ليست مطلقة إذ يمكن للغير أن يكتسب ملكية العقار ليس على أساس العقد الباطل و إنما على أساس التقادم المكسب الذي تنخفض مدته إذا كان الحائز حسن النية عملا بالفصل 46 م.ح.ع
        
        :star: بالنسبة لأعمال الإدارة
        
        القاعدة أن التصرفات التي هي من قبيل أعمال الإدارة و والواردة على موضوع العقد الباطل الفائدة الغير لا تبطل ببطلان العقد إذا كان الغير حسن النية، مثلا لو اشترى شخص عقار و تصرف فيه بالكراء لفائدة الغير فإن بطلان عقد البيع و استرداد البائع للعقار لا ينجر عنه بطلان عقد الكراء الذي أبرمه المشتري مع الغير و يحل البائع محل المشتري بالنسبة لعقد الكراء المبرم قبل الحكم بالبطلان عملا بالفصل 798 م إع بشرط أن يكون الغير المكتري حسن النية وقت إبرام العقد و أن يكون عقد الكراء له تاریخ ثابت سابق للحكم ببطلان عقد البيع.
      - رأينا أن البطالن المطلق و النسبي يختلفان من حيث أحكامهما من وجوه متعددة و لكن يتحدان من حيث اآلثار؛ فالبطالن بنوعيه يزيل كل أثر للعقد بمفعول رجعي ،و ال توجد صعوبة في إرجاع األطراف إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد إذا لم يقع تنفيذ العقد أما إذا حصل تنفيذ العقد فإنه ينبغي إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد فإذا كان أحد الطرفين قد تسلم شيئا بمقتضى العقد الذي تقرر بطالنه فإنه يتعين عليه رده و إذا استحال إعادة الحال إلى ما كان عليه حكم بالتعويض.
    - - &1- انتقاص العقد
        
        لقد جاء بالفصل 327 م.إ.ع أن بطلان بعض الالتزام يبطل جميعه إلا إذا أمكنه أن يقوم بدون الجزء الباطل فيقوم بصورة عقد خاص.
        
        مفهوم انتقاص العقد هو تجزئة البطلان فيسلط القاضي البطلان على الجزء المعيب ويحتفظ بالجزء السليم في شكل عقد جديد مستقل بذاته.
        
        شروط الانتقاص
        
        1- أن يكون العقد قابل للتجزئة مثلا الوصية إذا فاتت الثلث وكذلك في البنود التعسفية إن كان عن سوء نية مثال الفصل 244 فيبطل البند ويحتفظ بالعقد صحيح.
        
        2- ألا يوجد نص يمنع هذه التجزئة
        
        الفصل 1475 م.إ.ع يمنع تجزئة الصلح
        
        الفصل 1301 م.إ.ع المتعلق بالبنود الأسدية في عقد الشركة يبطل كل العقد.
        
        3- تجزئة موضوعية
        
        هذه التجزئة لا دخل بإرادة الأطراف فيها. فتتم بناء على اجتهاد من القاضي وكأنه سيبحث عن إرادة مفترضة ولا يبحث عن الإرادة الحقيقية للأطراف تغليبا للبعد الموضوعي للعقد.
      - &2- تحول العقد
        
        لقد نظم هذه الآلية الفصل 328 م.إ.ع وهي آلية تمكن القاضي من سلطة تغيير الوصف القانوني للتصرف الباطل وتحويله إلى تصرف آخر صحيح ونافذ المفعول.
        
        شروط التحول
        
        1- أن يكون العقد الأصلي باطل برمته وغير قابل للتجزئة
        
        2- أن يتضمن العقد الباطل كل عناصر العقد الجديد الصحيح
        
        3- هو تحول موضوعي
        
        بمعنى يخضع للسلطة القاضي لا لإرادة الأطراف. مثال البيع بثمن صوري أو تافه يحوله القاضي إلى هبة. كذلك الكمبيالة الباطلة نتيجة للاخلال بتنصيصاتها الوجوبية تتحول إلى سند بأمر أو كتب اعتراف بدين.
      - &3- المسؤولية المدنية
        المترتبة عن البطلان
        
        قد يترتب ضرر لأحد الأطراف المتعاقدة فيمكنه القيام على أساس المسؤولية التقصيرية حسب أحكام الفصل 82 م.إ ع. مثلا في التقرير والاكراه يمكن أن يتم القيام ضد الغير.
        
        التعويض جزاء يتسلط على الشخص الذي تسبب في إلحاق الضرر بغيره.