Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

الحريات الجماعية - Coggle Diagram

- - - - قرر الفصل 37 من الدستور أن حرية الاجتماع مضمونة. وقد أكد ذلك الفصل الأول من القانون عدد 4 لسنة 1969المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر إذ نص على أن "الاجتماعات العامة حرة ويمكن أن تنعقد بدون سابق ترخيص".
    - - قررت الفقرة الأولى من المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنه لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات السلمية. وأكدت على ذلك الحق المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لما أقر طالعها بأن الحق في التجمع السلمي معترف به.
      - وقريب من ذلك ما قرره طالع المادة 11 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب من أنه يحق لكل إنسان أن يجتمع بحرية مع آخرين".
  - - - نص الفصل الأول من القانون عدد 4 لسنة 1969 على أن الاجتماعات العامة تتعقد "حسب الشروط التي يضبطها القانون". وتستدعي هذه الصيغة ملاحظتين:
      - * لقد أسند النص القانون ضبط الشروط وهو ما يعني أنه تم اعتماد الإحالة من القانون لغيره من الصيغ القانونية الأدنى منه لضبط تلك الشروط. فلا يستقيم والحالة تلك ضبطها بأوامر رئاسية أو قرارات وزارية.
      - * إن الصيغة المعتمدة تبدو غير متناسبة مع المبدأ المقرر قبلها مباشرة وهو أن حرية الاجتماع مضمونة وأن الترخيص المسبق غير ضروري، إذ أن الأصل هو اعتبار ممارسة حق الاجتماع حرة ويقتصر دور القانون على ضبط حدودها لا ضبط كيفية ممارستها. وهذا ما أكدت عليه المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية إذ حصرت دور القانون في ضبط حدود تلك الحرية مبينة أنه "لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ، تفرض طبقا للقانون.
    - - لا يكفي مجرد ضبط قيود ممارسة حرية الاجتماع بالقانون لتعتبر شرعية، بل يجب أن تكون تلك القيود القانونية مبررة فعلا. وهو ما أكدت عليه المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والشرعية إذ أوجبت أن تكون القيود القانونية مما يشكل "تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم"
      - وهو كذلك ما أكد عليه الفصل 49 من الدستور الذي جاء به :" يحدد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها.
    - - &1- الإعلام المسبق
        
        كل اجتماع عام يسبقه إعلام ينص على مكانه ويوم وساعة وقوعه. ويجب أن يبين الإعلام فضلا عن ذلك موضوع الاجتماع والسبب الذي يعقد من أجله. ويتم الإعلام مقابل وصل ويكون في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام ولا يزيد عن خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع المزمع عقده.
      - &2- توقيت الاجتماع:
        
        قرر الفصل 4 من القانون عدد 4 لسنة 1969 مبدأ واستثناء. أما المبدأ فهو أنه لا يمكن أن تستمر الاجتماعات إلى ما بعد منتصف الليل. وأما الاستثناء فهو يخص الأماكن التي تغلق فيها المحلات المفتوحة للعموم بعد منتصف الليل، فيمكن في هذه الأماكن تواصل الاجتماعات إلى الساعة المعينة لغلق تلك المحلات.
      - &3 - منظمو
        الاجتماع:
        
        للمنظرين صفتين. فهم أولا من يقوم بالإعلام. وهم ثانيا الهيئة المسؤولة عن الاجتماع.
        
        فقد نص الفصل الثاني من القانون عدد 4 لسنة 1969 على أن الإعلام المسبق بالاجتماع يمضيه على الأقل شخصان يتمتعان بحقوقهما المدنية ويقطنان بالمنطقة التي سيقع بها الاجتماع.
        
        ويلاحظ أن معيار الإقامة بالمنطقة التي سيقع بها الاجتماع معيار فضفاض قابل للتأويل. فقد يرى أحدهم أن المقصود هو الولاية في حين يرى آخر أنه المنطقة البلدية وربما خالف ثالث واعتبر المقصود العمادة وضيق رابع فقال أن المقصود الشارع أو النهج فقط.
        وهذا يؤكد أنه قد كان على المشرع تبني معيار موضوعي دقيق لا يكون سببا في تضارب التأويلات.
        
        من ناحية أخرى فإن الفصل الخامس من نفس القانون قد أوجب أن يكون لكل اجتماع هيئة مسؤولة تتألف مما لا يقل عن ثلاثة أشخاص. ويمكن تعويض من تغيب من تلك الهيئة أو استكمال النقص بها في الاجتماع نفسه عبر انتخاب أعضاء آخرين بالهيئة المسؤولة. وتتلخص مهمة هذه الهيئة في حفظ النظام بالاجتماع والحيلولة دون مخالفة القوانين والمحافظة على الصبغة المعلن عنها للاجتماع. كما لها صلاحية طلب إعلان توقيف الاجتماع إذا رأت أن هناك موجبا لذلك.
      - &4 - عدم توقع
        إخلال الاجتماع بالأمن
        أو بالنظام العام:
        
        خول الفصل 7 من القانون عدد 4 لسنة 1969 للسلط المسؤولة اتخاذ قرار في نوع كل اجتماع "يتوقع" منه إخلال بالأمن أو بالنظام العام. ويمكن لمنظمي الاجتماع رفع الأمر لوزير الداخلية.
        
        وتستدعي أحكام الفصل 7 المذكور إبداء ملاحظتين. أولاهما أن إتاحة منع الاجتماع المجرد توقع الإخلال بالأمن أو النظام العام قد يفتح باب التعسف فربما كان أحرى اشتراط أن يكون هناك مبررات لذلك التوقع يتم بيانها عند المنع بما يجعل قرار المنع معلا، إذ في غياب التعليل يكون رفع الأمر لوزير الداخلية محدود القيمة.
        
        وأما الملاحظة الثانية فهي أن إيكال أمر الفصل في الخلاف لوزير الداخلية يبدو غير سليم لأن الجهة التي قررت المنع هي سلط تابعة لوزير الداخلية وربما تم المنع بطلب منه أو بعد مشورته مما يجعل تعهيد السلطة القضائية بالفصل في الخلاف أحرى.
      - &5- مكان الاجتماع:
        
        لم يفصّل القانون شروط المكان وإنما اكتفى بالتنصيص على منع عقد الاجتماعات بالطريق العام. وهذا أسلم في ظل اعتبار أن الأصل في الأمور حرية الاجتماع وأن دور القانون يقتصر على حصر الضوابط لتلك الحرية.
    - - حرصا من المشرع على عدم تخطي الضوابط القانونية التي قررها لحرية الاجتماع فقد دعمها ببعض النصوص التي تجرم تجاوز تلك الأحكام. من ذلك أن الفصل 23 من القانون عدد 4 لسنة 1969 قد قرر إمكانية تسليط عقوبة بالسجن من ستة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر لمخالفة أحكام الفصل 2 المتعلقة بالإعلام أو أحكام الفصل 5 المتعلقة بهيئة الاجتماع.
      - و الفقرة الأخيرة من الفصل 6 المتعلقة بضرورة التفرق بعد توقيف الاجتماع والمطالبة بالتفرق. ويتسلط ذلك العقاب بحسب الأحوال على أعضاء هيئة الاجتماع أو الممضين على الاعلام في صورة عدم وجود هيئة للاجتماع أو الأشخاص المجتمعين جميعا في صورة عدم الإعلام أصلا، أو الأشخاص الذين امتنعوا عن التفرق بعد أن أوقف الاجتماع.
      - و أما الفصل 24 فقد جرم وقرر عقوبة أشد (خطية من 10 د إلى 24 د والسجن من شهر إلى عامين) لمن عقدوا اجتماعا بعد أن صدر قرار بالمنع طبق الفصل من نفس القانون. وقرر نفس الفصل 24 نفس العقاب لمن أعد محلا على ذمة منظمي الاجتماع دون أن يتأكد من أن "الإعلام قد تم بصفة قانونية".
      - وهذه الوضعية تثير بعض الاستغراب إذا توكل لأصحاب المحلات مهمة الرقابة على صحة الإعلامات. ولا تقتصر هذه الرقابة على الآجال بل تمتد لكل الشروط الشكلية والأصلية في الإعلام. وفي ذلك إثقال لكاهل أصحاب المحلات. وقد كان من الأسلم تحميلهم المسؤولية فقط عندما لا يكون بين يدي منظمي الاجتماع ما يفيد الإعلام أصلا، فإن وجد ما يفيد حصول الإعلام فيكون من دور الجهات الأمنية، وقد حصل لديها العلم، أن تتدخل لمنع الاجتماع إن كانت هناك مدعاة وتحمل المسؤولية على المنظمين إن كان هناك سبب للمساءلة، أما أصحاب المحلات فيكفيهم لتفادي المساءلة التحقق من ظاهر الأمور وذلك بالتحقق من حصول الإعلام من عدمه.
- - - - قرر الفصل 9 من القانون عدد 4 لسنة 1969 أنه "تخضع وجوبا لإعلام سابق کھل المواكب والاستعراضات وبصفة عامة كل مظاهرة بالطريق العام مهما كانت صبغتها". ويخضع هذا الإعلام لنفس الأحكام المنظمة للإعلام بالاجتماعات مع اختلاف في مستوى التنصيصات التي يتوجب أن يتضمنها ذلك الإعلام، إذ يجب أن ينص على بيان أماكن التجمع والطرقات المقرر المرور منها واللافتات والرايات التي يقع حملها طبقا لما قرره الفصل 10 من نفس القانون.
      - واحترام شكلية الإعلام لا يعني أنه لا مجال بعد ذلك لتدخل السلط العمومية بل يبقى متاحا لها رغم ذلك اتخاذ قرار بمنع المظاهرة كلما كان يتوقع منها إخلال بالأمن أو بالنظام العام مصداقا لما قرره الفصل 12 من القانون المذكور.
    - - بمجرد أن تكون المظاهرة مسلحة فإنها تصبح محجرة وتعامل معاملة التجمهر بالطريق العام المنظم بالفصل 13 وما بعده من القانون عدد 4 لسنة 1969. وهذا أمر منطقي، لأن الحرية في التظاهر لا يمكن أن تشمل إلا التظاهر السلمي ولا يمكن أن تكون غطاء للتعدي على الأشخاص أو الممتلكات أو على أعوان السلطة العامة. ويكفي وجود شخص واحد من المتظاهرين حامل للسلاح حتى توصف المظاهرة بكونها مسلحة.
      - ويلاحظ أن هذا التشدد في الاكتفاء بعضو واحد مسلح يسمح بالحرمان من حق التظاهر لمجرد وجود شخص مندس يهدف أصلا لإفساد المظاهرة.