Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

الحرية الذاتية - Coggle Diagram

- - - - اﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ
        ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
        
        ﻭﺗﻤﺎﻫﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺨﺎﻟﻔﻪ، ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺑﻌﺾ ﻓﺼﻮﻝ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺪﺩ 05 ﻟﺴﻨﺔ 2016.
        
        ﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ.
        
        ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻭﺑﻤﺠﺮّﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺪﻣﺞ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻭ ﺑﺂﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠّﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺳﻤﻮّ ﺍﻻﺗّﻔﺎﻗﻴّﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴّﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ.
        
        :check: ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﻻﺗّﻔﺎﻗﻴّﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼّ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴّﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴّﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣّ ﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘّﺤﺪﺓ ﻓﻲ 18 ديسمبر 2002.
        
        :check: ﺍﺗّﻔﺎﻗﻴّﺎﺕ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺣﺼﺎﻧﺘﻬــﺎ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﺑﻨﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﻓـﻲ9 ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2002
        
        :check: ﻧﻈﺎﻡ ﺭﻭﻣﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴّﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴّﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﺑﺮﻭﻣﺎ ﻓﻲ 17 ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 1998
        
        :check: ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴّﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴّﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘّﺤﺪﺓ
        
        ﺳﻨﺔ2011 ﻭﺑﻌﺪ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ، ﻗﺎﻣﺖ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪّﺓ ﺍﺗّﻔﺎﻗﻴّﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴّﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
        
        ﺗﻢ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﺤﺎﻡ ﻭﻫﻮ ﻭﺍﺟﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺍﻟﺠﺎﻧﺢ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻣﺠﻠﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ.
        
        ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺮسمية, ﺈﻥّ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻹﻧﺎﺑﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻱ ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛّ ﺪ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﻭﻣﻮﺟﺒﺎﺗﻪ ﻭﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺪّﺗه كذلك ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺪﺩ 17 ﻟﺴﻨﺔ 2007 ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﺠﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻤﻨﺎﺏ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 69 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﻉ ﺍﻷﻭﻟﻲ
        
        ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺸﺮّﻉ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎﻅ ﺃﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 15 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ9 ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 1913 المنقح سنة 2005
      - :warning: تعين التمييز بين صورة الاحتفاظ و صورة الإيقاف التحفظي، حيث إن الاحتفاظ هو إيقاف المشتبه به على ذمة الضابطة العدلية بمراكز الأمن والحرس، بينما الإيقاف التحفظي هو الإيداع بالسجن على ذمة التحقيق (قاضي التحقيق ودائرة الاتهام) أو المحكمة
      - يعتبر القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 هو النص الهام الذي عمد من خلاله المشرع تنقيح و إتمام بعض من فصول مجلة الإجراءات الجزائية
      - كان الهدف أساسا هو مزيد إحكام فترة الاحتفاظ واقرار مبدأ نيابة المحامي أمام باحث البداية
      - :check: تنظيم آجال
        الاحتفاظ
        
        48 ساعة تمدد مرة واحدة في الجنايات و 48 ساعة تمدد 24 ساعة في الجنح و 24 ساعة في المخالفات. يكون التمديد بمقتضى قرار معلل يتضمن الأسانيد القانونية والواقعية التي تبرره.
        
        لا يمكن الاحتفاظ بالمشتكى به إلا بعد إذن وكيل الجمهورية ويجب أن يكون الإذن بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا" ويدخل في ذلك جميع وسائل الاتصال الحديثة بما في ذلك البريد الإلكترونية، إلا أن الإذن سوف لن يكون بواسطة الهاتف لأنه لا يترك أثرا كتابيا في الحين، إلا إذا تطورت التجهيزات في اتجاه استخراج مصدر ومضمون المكالمات في الحين
        
        في المخالفات المتلبس بها لا يجوز الاحتفاظ بذي الشبهة إلا المدة اللازمة لأخذ أقواله على ألا تتجاوز مدة الاحتفاظ أربعة وعشرين ساعة (24)، وبعد أن يأذن الهم وكيل الجمهورية بذلك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
      - القاعدة أن الإجراءات الجزائية تسعى دوما إلى حفظ التوازن بين الحقوق الذاتية للمظنون فيهم والمتضررين وبين مصلحة المجتمع، ويتوقف كل نجاح على تحقيق هذا التوازن
      - :check: ضمان حضور
        المحامي أمام
        الضابطة العدلية
        
        يلزم التشريع الجديد أعوان الضابطة العدلية بإعلام المشتكى به بحقه في تكليف محامي ويجب تضمين هذا الإعلام بالمحضر وتمكين المحامي من إمضاء المحضر في صورة حضوره، وما يجب تضمينه بالمحضر يضمن كذلك بسجل المراقبة
        
        + كيفية زيارة ومقابلة المحتفظ به
        من قبل المحامي (لفصل 13 رابعا)
        
        الأصل أنه يجوز لمحامي المحتفظ به زیارة منوبه إذا طلب ذلك وتكون المقابلة مرة واحدة عن كل 48 ساعة فإذا لم يقع التمديد فلا تتسنى المقابلة إلا مرة واحدة
        
        يجب أن تكون المقابلة على انفراد وهو ما يستدعي تنظيم مكان للمقابلة الانفرادية ولا يجب أن تتجاوز المقابلة نصف ساعة.
        
        * حكم خاص في قضايا الإرهاب
        
        يمكن لوكيل الجمهورية لضرورة البحث في القضايا الإرهابية أن لا يسمح للمحامي بزيارة ذي الشبهة ومقابلته على أن لا تتجاوز مدة المنع ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ الاحتفاظ
        
        + كيفية إطلاع المحامي على
        الأبحاث الأولية (الفصل 13 خامسا)
        
        المشرع يمكن المحامي من الاطلاع على إجراءات البحث قبل موعد السماع أو المكافحة ساعة دون أخذ نسخ منها، غير أنه يسوغ له أخذ ملاحظات للاحتفاظ بها
        
        يحضر المحامي عملية سماع المحتفظ به ومكافحته بغيره وله تدوين ملاحظاته في محضر السماع وفي كل النظائر والنسخ
        
        له الحق في الاطلاع بعد استدعائه كما يجب، على أن يكون ذلك قبل ساعة من تاريخ السماع أو المكافحة وليس له تصوير الملف ولكن يجوز له أن يدون بأوراقه ما شاء من البيانات وله الحق أن تضمن ملاحظاته بمحضر البحث نهاية
        
        * حكم خاص في قضايا الإرهاب
        
        يمكن لوكيل الجمهورية لضرورة البحث في القضايا الإرهابية أن لا يسمح للمحامي الاطلاع على أوراق الملف على أن لا تتجاوز مدة المنع ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ الاحتفاظ
        
        + دور المحامي أثناء السماع
        أو المكافحة ( الفصل 13 سادسا)
        
        بعد نهاية السماع أو المكافحة من قبل باحث البداية يجوز للمحامي إلقاء الأسئلة
        
        المشرع لم يبين إن كانت الأسئلة تلقى عن طريق المأمور أم له الحق في إلقائها مباشرة على الأطراف، والواضح أنه لا شيء يمنع من إلقائها مباشرة طالما أن ظروف السماع أو المكافحة ليست ظروف المحاكمة
        
        يجوز له تقديم ملحوظات كتابية تضمن بمحضر البحث سواء كانت نتيجة المقابلة أو السماع أو المكافحة أو حتى في صورة علم حضوره شرط أن تقدم قبل نهاية البحث. ويمكن أن تكون الملحوظات مدعمة بمؤيدات.
      - :check: تكريس إجراءات
        لفائدة المحتفظ به
        
        + علی مأموري الضابطة العدلية عند الاحتفاظ بذي الشبهة أن يعلموه بلغة يفهمها بالإجراء المتخذ ضده وسببه ومدته وقابليته للتمديد وتلاوة ما يضمنه له القانون من طلب عرضه على الفحص الطبي وحقه في اختيار محام للحضور معه
        
        + يجب على مأمور الضابطة العدلية أن يعلم فورا أحد أصول أو فروع أو إخوة أو قرین ذي الشبهة او من يعينه حسب اختياره أو عند الاقتضاء السلط الديبلوماسية أو القنصلية إذا كان ذو الشبهة أجنبيا بالإجراء المتخذ ضده وبطلبه تكلیف محام بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا
        
        + يمكن للمحتفظ به أو لمحاميه أو لأحد الأشخاص المذكورين بالفقرة السابقة أن يطلب من وكيل الجمهورية أو من مأموري الضابطة العدلية خلال مدة الاحتفاظ أو عند انقضائها إجراء فحص طبي على المحتفظ به. ويتعين في هاته الحالة تسخیر طبيب للغرض لإجراء الفحص الطبي المطلوب حالا.
        
        + يجب أن يتضمن المحضر الذي يحرره مأمور الضابطة العدلية على تنصيصات وجوبية وفي حالة الإخلال بها يعتبر المحضر باطلا.
    - - يعتبر الايقاف التحفظي من أهم وأخطر إجراءات التحقيق لما ينطوي عليه من مساس خطیر بحرية الفرد وتهديدا لبراعته المتأصلة فيه، اذ هو من أدق القرارات التي تتخذ تجاه ذي الشبهة أثناء هذه المرحلة. فهو الأمر الصادر بإلقاء القبض على المتهم ووضعه في السجن أثناء مرحلة التحقيق وقبل صدور الحكم في الأصل ونظرا لحساسية هذا الاجراء فإن سلطة الايقاف ملزمة بتوخي الحيطة والحذر في اللجوء إليه خاصة أن خطورة هذا الإجراء تزداد كلما طالت مدته كما أن القانون قد شرعه بصفة استثنائية لمصلحة التحقيق.
      - ولا شك أن سلب الحرية يعتبر من أخطر الإجراءات السابقة على صدور الحكم القضائي البات فهويتنافى مع قرينة براءة المتهم فإيداع إنسان بالسجن قبل ثبوت الإدانة عمل خطير يقوي الشكوك ويضعف قرينة البراءة ويسلب الإنسان أهم حقوقه وهي الحرية. لكن للأسف فإن بعض التشريعات تعتبر أن الإيداع في السجن هو الحل الوحيد لمنع فرار المتهم أو قيامه بطمس أدلة الجريمة وإعدامها.
      - وبالتالي فقد سعت التشريعات نحو حصر الحالات التي يجوز فيها سلب حرية المتهم وضبط مدة قصوى لذلك فهي تسعة أشهر في الجنحة وأربعة عشر شهر في الجناية والقول بأنها مدة قصوى يجد مبررا مبدئيا فيما استهلت مجلة الإجراءات الجزائية به أحكام الإيقاف التحفظي وهو المبدأ الذي نص عليه الفصل 84 منها: "الإيقاف التحفظي وسيلة استثنائية" وهذا يفيد أن السراح هو الأصل بالنسبة للمتهم والإيقاف هو الإستثناء
      - وعليه فإنه لم يكن إيقاف المتهم محدد بمدة قبل صدور القانون عدد 70 المؤرخ في 1987/11/26 الذي ضبط لأول مرة مدة الإيقاف التحفظي بستة أشهر مع إمكانية التمديد فيها مرة واحدة بالنسبة للجنحة ومرتين بالنسبة للجناية على أن لا يتجاوز كل تمدید ستة أشهر ثم وبمقتضى القانون عدد 114 المؤرخ في 1993/11/22 تم التخفيض في مدة الإيقاف التحفظي عند التمديد فيه وذلك بجعل تمديد فترة الإيقاف بالنسبة للجنحة مرة واحدة بثلاثة أشهر وبجعل التمديد في فترة الإيقاف بالنسبة للجناية مرتين لا تزيد كل واحدة عن أربعة أشهر.
      - تنص الفقرة قبل الأخيرة من الفصل 85 من م.إ.ج على أنه: "لا يمكن أن يترتب عن قرار دائرة الاتهام بإحالة الملف إلى قاضي التحقيق لمواصلة بعض الأعمال التي تقتضيها تهيئة القضية للفصل تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي للمتهم الذي يحتم في هذه الحالة على قاضي التحقيق أو دائرة الإتهام حسب الأحوال الإذن بالإفراج عنه مؤقتا دون أن يمنع ذلك من اتخاذ التدابير اللازمة بضمان حضوره" .
      - وبالتالي فنية المشرع تذهب إلى أن قرار دائرة الإتهام بإجراء البحث لا يمكن أن يترتب عنه تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي وأوجب على قاضي التحقيق أو دائرة الإتهام حسب الأحوال الإذن بالإفراج مؤقتا على المتهم بانقضاء هذه المدة.
      - وينتهي الإيقاف التحفظي بالمرور لقضاء ما تبقى من العقوبة التي يحكم بها إذا كانت تلك العقوبة تتضمن عقابا نافذا بالسجن لفترة تفوق تلك المقضاة في إطار الإيقاف التحفظي، وإما بالإفراج عن الموقوف سواء كان الإفراج مؤقتا في انتظار استكمال النظر في ملفه أو نهائيا إذا تقرر الحفظ في حقه أوي صدر الحكم بعقوبة أقل من المدة المقضاة في الإيقاف.
    - - السجن عقوبة أصلية تتحقق بإيداع الشخص المحكوم عليه بمؤسسة سجنية يقيم بها طيلة المدة المقررة بالحكم الصادر ضده.
      - نظم القانون عدد 52 لسنة 2001 المتعلق بنظام السجون ظروف السجن والغرض منه والحقوق والواجبات التي تلازم وجود الإنسان في تلك الوضعية. والفكرة المحورية التي تحكم كل ذلك هو أن وجود الإنسان في السجن يعتبر وضعية استثنائية في حياته. ولذلك فإن الإيداع بالسجن لا يعني التشفي من السجين ولا العمل على النيل من سلامته خاصة وأن القانون المتعلق بنظام السجون قد أكد بفصله الأول على أن ظروف الإقامة " بالسجن يجب أن تنظم بما يكفل الحرمة الجسدية والمعنوية للسجين وتهيئته للحياة الحرة .
      - وتبعا لذلك، وتحقيقا لغرض صون الحرمة الجسدية للسجين، قرر مثلا الفصل 15 أنه يودع السجناء بغرف ذات تهوئة وإضاءة كافيتين وتتوفر فيها المرافق الصحية الضرورية كمها توفر إدارة السجن لكل سجين عند إيداعه فراشا فرديا وما يلزمه من غطاء".
      - أما الحرص على صون الحرمة المعنوية للسجين فيتجلى مثلا من خلال التأكيد على حق السجين في الحفاظ على الروابط العائلية والاجتماعية، وفي هذا السياق للسجين الحق في الخروج من سجنه لزيارة الأقارب عند المرض الشديد أو لحضور موكب جنازة أحدهم وفقا للنصوص المنظمة لهذه المسألة (فصل 18).
      - وهذا يحيل إلى مسألة أخرى على غاية من الأهمية فقد نص الفصل الثالث على تصنيف للسجون وقرر أن من بينها سجونا شبه مفتوحة تؤوي الأشخاص المحكوم عليهم من أجل الجنح والمؤهلين في العمل الفلاحي. فالسجناء المقيمون في هذا الصنف من السجون يكونون أكثر تمتعا بحريتهم الذاتية ومهيؤون أكثر من غيرهم لاستئناف حياتهم الحرة وإن كانت التهيئة للحياة الحرة غرضا يتوجب السعي لتحقيقه بالنسبة لكل السجناء .
      - واعتبارا لكون السجن يظل مما يجدر تفاديه كلما كان من الممكن تحقيق الغاية الردعية والإصلاحية من خلال آلية أخرى تكون أقل مساسا بالحرية الذاتية فقد قرر المشرع بالقانون عدد 68 لسنة 2009 المنقح لبعض أحكام المجلة الجزائية إمكانية الاستعاضة عن السجن بالعمل لفائدة المصلحة العامة أو بعقوبة التعويض الجزائي أو المراقبة الالكترونية. ويكون العمل لفائدة المصلحة العامة متاحا كعقوبة بديلة إذا كان الحكم بالسجن النافذ لمدة أقصاها سنة وذلك في كل المخالفات وفي بعض الجنح المنصوص عليها حصرا.
      - أما التعويض الجزائي فقد بين غايته الفصل 15 رابعا من المجلة الجزائية الذي قرر في فقرته الأولى أن عقوبة التعويض الجزائي تهدف إلى استبدال عقوبة السجن المحكوم بها بتعويض مالي يلزم المحكوم عليه بأدائه لمن ترتب له ضرر شخصي ومباشر من الجريمة. وتتراوح قيمة ذلك التعويض وجوبا بين عشرين دينارا وخمسة آلاف دينار حتى وإن تعدد المتضررون. ويمكن اعتماد هذا الحل لتفادي الحد من الحرية الذاتية بالسجن مع مراعاة الشروط التالية: • نوع الجريمة: المخالفات المقضي في شأنه بعقوبة سجن نافذ والجنح إذا لم يتجاوز العقاب المحكوم به ستة أشهر نافذة باستثناء جرائم محددة إقصائيا منع القانون اعتماد خيار التفويض الجزائي فيها.
      - كما يشترط لصحة هذا الإجراء عدم رفضه من قبل المتهم المدان وأن لا يكون المتهم عاندا. ويتم احتسابه على أساس ساعتين من العمل لفائدة المصلحة العامة دون أجر عن كل يوم سجن ولا تتجاوز جملة الساعات ست مائة ساعة.
      - عقوبة المراقبة الالكترونية هي ترك المحكوم عليه بعقوبة مالية طليقا مع إخضاعه لعدة التزامات ومراقبته إلكترونيا من خلال إشارات يتم التعرف عليها عن طريق سوار إلكتروني يوضع في معصم اولدم الخاضع للمراقبة في النطاق الجغرافي المحدد له ، أو هي أيضا نظاما إلكترونيا للمراقبة عن بعد بموجبه يمكن التأكد من وجود أو غياب شخص عن المكان المخصص للإقامة بموجب حكم. قد اعتمدها المشرع التونسي حديثا بموجب مرسوم رئيس الحكومة عدد 29 لسنة 2020 المتعلق بنظام المراقبة االلكترونية في المادة الجزائية
  - - - ولكن، وعلى العكس من ذلك يلاحظ أن المجلة قد تعاملت في هذا الشأن بلين أكبر مع الموظف العمومي وكأنها تتفهم تعديه على الحرية الذاتية للغير أكثر مما تتفهم تعدي أحد العامة على الحرية الذاتية وذلك انطلاقا من ملاحظة البون الشاسع بين عقوبة الموظف المرتكب لهذا الفعل المجرم وبين عقوبة من يرتكب ذلك الفعل من العامة.
      - نص الفصل 103 من المجلة الجزائية على أنه يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا الموظف العمومي الذي يعتدي على حرية غيره الذاتية دون موجب قانوني. وقد كان من الأجدر تقرير عقوبة أشد خاصة عندما يتعلق الأمر بالموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين و أعوان الضابطة العدلية.
    - - ونصت المجلة الجزائية في فصولها 250 وما بعده على عقوبة من يعتدي من العامة على الحرية الذاتية لغيره. فقررت المجلة أنه يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينار كل من قبض على شخص أو أوقفه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني.
      - وأضافت المجلة لهذا النص العام نصين آخرين اهتما تباعا بالظروف التي تؤدي لتشديد العقاب والظروف التي تفضي لتخفيفه. من أمثلة الظروف المشددة أن يكون الشخص المقبوض عمل موظفا عموميا أو عضوا بالسلك الدبلوماسية أو أن تطول عملية الاحتجاز فتتجاوز شهرا أو أن ينتج عنها سقوط بدني". ومن أمثلة الظروف المخففة أن يتم إطلاق سراح المحتجز قبل انقضاء اليوم الخامس من احتجازه.
- - - - أهم النصوص في هذه المرحلة أمران أولهما صادر في 23 جانفي 1846 في عهد أحمد باي . وقد بدأ هذا الأمر متوجها نحو التأهيل الفقهي لقرار منع الرقيق من خلال التركيز على أن تحرير العبيد ومنع استرقاقهم أحسن للعبيد في دنياهم وأحسن لمالكيهم في آخرتهم، وأن الاستعباد مباح مشكوك فيه وهو باب ارتكاب محرمات عدة. وقد كان لافتا خلو ذلك الأمر من عقوبات جزائية لمن يخالف أحكامه.
      - أما الأمر الثاني الأهم فهو الصادر في 29 ماي 1890 في عهد علي باي. ومكمن أهميته في أنه قد تجاوز مرحلة التحسيس والتوعية والوعض وقرر عقوبة سجنية من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنين لمن يتجاهل مقتضياته.
    - - كانت النصوص الواقع منها قبل الاستقلال بمثابة القاعدة النصية الأساسية لإقرار الحرية الذاتية، بما جعل الحاجة لسن نصوص جديدة تقر صراحة الحق في الحرية الذاتية منتفية. غير أن ذلك لا ينفي صدور عدة نصوص بعد الاستقلال أعادت التذكير بالحرية الذاتية.
      - فالفصل 12 من الدستور قد نص في فقرته الأولى على أنه "يحجر تعريض أي كان لاحتفاظ أو لإيقاف تعسفي" ويضيف نفس الفصل في فقرته الثانية أن "كل متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته في محاكمة تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه". كما أن الفقرة الثانية من الفصل 83 من م.إ.ج قرر أنه يكون البت في كل نزاع يتعلق بموضوع البطاقة (بطاقة الإيداع) أو بمدى مساسها بالحرية الفردية من اختصاص القضاء العدلي وحده".