Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

مقدمة الحقوق والحريات - Coggle Diagram

- - - - * النظام الوقائي
        Le regime preventif
        
        وتتمثل أهم حالة لتقييد الحقوق فيما نصت عليه الفصل 80 من الدستور من أنه " لرئيس الجمهورية في حالة الخطر الداهم المهدد...... الوطني أو أمن البلاد او استقلالها يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة أن يتخذ التدابير التي
        يحميها تلك الحالة حرب أهلية أو مع الاستثنائية ( عصيان- انتفاضة - أعمال فوضى - إضرابات. إرهاب دولة او دول اخرى).
        
        لذلك أوكل الفصل 49 من الدستور الحديث القاضي «أنه لا يجوز لأي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور وان القانون يحدد الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها...."
        كما ربطت أحكام الفصل 49 المذكور بين تقييد الحقوق والحريات المعترف بها في الدستور بضوابط "لا توضع إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة،
        وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط و موجباتها. وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك».
        
        لكن لا يجوز إخضاع ممارسة إحدى الحريات الأساسية لترخيص مسبق ( كالحق في تكوين جمعية أو حزب ...) وكذلك إعلام السلطة العمومية مسبق عند خوض إضراب.... ولا يمكن للسلطة الترتيبية إقرار تراخيص
        
        هذا النظام يمنح السلطة الدراية منع ممارسة حق أو بفرض الحصول على ترخيص مسبق لممارسته مثلا قانون 24 جانفي 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات أجاز للسلطة منع كل اجتماع
        أو مظاهرة يتوقع منها الإخلال بالأمن أو النظام العام أو الحصول على رخصة بناء أو رخصة تعاطي صيد بري ....
      - * النظام الردعي:
        
        وقد جاء بالفصل 65 من الدستور أنه تتخذ في شكل قوانين عادية ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة فقط للعقوبات السالبة للحرية خلافا لما كان ينص عليه الفصل 34 من الدستور القديم
        الذي لم يشر للمخالفات التي كثيرا ما تحدد الأوامر الترتيبية الصادرة عن السلطة التنفيذية العقوبات المتعلقة بها )
        
        وهو نظام يمارس فيه الفرد حريته دون إعلان مسبق ويقوم على مبدأ "كل ما لم يحجره القانون مباح" إلا أن الفرد يؤاخذ جزائيا إذا تعسف في استعمال الحق
      - حرص واضعو الدستور التونسي الجديد على إرساء الآليات الكفيلة بضمان احترام هذه الحقوق. تتواجد آليات متنوعة لتنظيم ممارسة الحريات تتمثل في
    - - وعلاوة على ذلك تطرح الخصوصية الثقافية وحماية تنوع الهويات الثقافية إشكالا مع شمولية حقوق الإنسان... وأخيرا أصبح النظام الدولي لحماية حقوق الإنسان مهددا بإشكالات أخرى ترتبط بظاهرة تراجع القانون الإنساني وتقهقر الضمانات الأساسية للحريات العامة باسم مكافحة الإرهاب الدولي.
      - كثيرا ما تنتقد حقوق الإنسان إما من وجهة نظر الدول العالم الثالث التي ترى فيها إفرازا للاديولوجية الغربية التي تحمل في طياتها هيمنة الاستعمار الإديولوجي الحديث....أ
        و من وجهة الدول الإسلامية التي تعتبر أن الإسلام لا يتواءم مع مفهوم المساواة بين الجنسين وحرية المعتقد....أو من دول الآسيوية والإفريقية التي تضع في المقدمة القيم العائلية أو القبلية واخضاع الفرد لأحكام المجموعة وأعباء الهرمية وهذا يتضارب مع فكرة الاعتراف للفرد بحقوق يواجه بها المجموعة...
      - تضخم الحقوق ...مثال الحق في الحياة لا يمنح صاحبه أي سلطة على الحياة كما لا يمكن العدول عن هذا الحق. ( إشكالية القتل الرحيم).