Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة - Coggle Diagram
شركة الشخص الواحد
ذات المسؤولية المحدودة
مقدمة
تمثل شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة أحد أهم التجديدات التي جاءت بها مجلة الشركات التجارية.
وهي شركة تجارية حسب الشكل، بغض النظر عن موضوعها ونشاطها.
تخضع إلى الأحكام المطبقة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة ذات الشركاء المتعددين -بما في ذلك قاعدة عدم اشتراط رأس مال أدنى
وتحديد القيمة الدنيا للحصة الإجتماعية الواحدة بدينار واحد عدا القواعد الخاصة التالية.
I- تكوين شركة
الشخص الواحد ذات
المسؤولية المحدودة
تكون شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة بمقتضی تصرف قانونی بارادة منفردة يتخذه شخص ما، يقتضي تأسيس مؤسسة تجارية لا يجتمع فيها مع شركاء آخرين
مسؤوليته في إطارها تكون محدودة، فلا تتجاوز الأموال التي يخصصها لتلك المؤسسة بعنوان راس مال.
واحتراما لقاعدة وجوب توثيق «عقد الشركة» بالكتابة، يفترض قانونا أن يتولى الشريك الوحيد تحریر كتب يتضمن مجمل البيانات الوجوبية في عقود تأسيس الشركات، وخاصة منها ما يتعلق بهويته ومبلغ رأس المال وطبيعة المساهمات (نقدية أو عينية) ومقر الشركة وتعيين مراقب الحسابات إن وجب ذلك بحكم توفر المعايير القانونية التي بموجب توفرها تعيينه.
وادرءا لإمكانية الإلتباس بين الشخص الطبيعي وشركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة التي جاء بها القانون عدد 93 لسنة 2000 المتعلق بإصدار مجلة الشركات التجارية، أوجب فصلها ، و أن تحمل الشركة اسما إجتماعيا مسبوقا أو متبوعا مباشرة بعبارة ش.ش.م.م. أي شركة ذات شخص واحد محدودة المسؤولية مع ذكر رأس مالها.
و أن "المقاولات العامة للبناء السيد ب…" لا تحمل البيانات المشار إليها فهي ليست شركة تتمتع بالشخصية المعنوية ولها ذمة مستقلة وإنما مؤسسة خاصية وعنصر من العناصر المكونة للذمة المالية لصاحبها وبذلك فإن محكمة الموضوع كانت محقة عندما اعتبرت الإختلاف في تسمية المعقول عليه ودائن المعقول تحت يدها ظاهريا لا تأثير له على صحة إجراءات العقلة من حيث أطرافها.
وإذا تم تقديم مساهمة عينية تفوق قيمتها ثلاثة آلاف دينار، يجب على الشريك الوحيد تعيين مراقب حصص عينية لتقويمها. ويضم تقرير المراقب إلى القانون الأساسي. أما إذا لم تتجاوز قيمتها ثلاثة آلاف دينار، فله الإكتفاء بالتقدير الذي يقرره هو بنفسه سواء كان مدعما بوثائق كالفواتير وعقود الشراء.
وفي الحالتين، يضمن الشريك الوحيد قيمة مساهماته العينية
ويمكن للشخص الواحد أن يكون شخصا طيعيا أو معنويا. وتجدرالإشارة إلى أنه قبل تنقيح أحكام شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة بمقتضى القانون عدد 47 لسنة 2019 كان يحجّر على الشخص الواحد أن يكون شخصا طبيعيا
ويمنع القانون التونسي على الشخص الطبيعي تأسيس أكثر من شركة ذات مسؤولية محدودة مكونة من شخص واحد. ويمنع على الشركة ذات المسؤولية المحدودة المكونة من شخص واحد تأسيس شركة أخرى ذات مسؤولية محدودة مكونة من شخص واحد.
II- تسيير أمور شركة
الشخص الواحد ذات
المسؤولية المحدودة
لقد كانت تنصّ أحكام مجلة ش.ت. على أن الشريك الوحيد هو وجوبا وكيل الشركة, لكن بعد تنقيح سنة 2019 أصبح يمكن للشريك الوحيد تعيين وكيل للشركة لكن بشرط عدم نعدد الوكلاء والاكتفاء بوكيل واحد. حيث جاء بالفصل 154 م.ش.ت المنقح بقانون سنة 2019 :" لا يمكن للشريك الوحيد أن يفوض تسيير الشركة إلا لوكيل واحد."
على الشريك الوحيد أن يعد تقرير التصرف كما يعد قائمة إحصائية والقوائم المالية للشركة يضاف إليها تقرير مراقب الحسابات إن وجد. ويصادق الشريك الوحيد على هذه الوثائق في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ قفل المحاسبة.
أما القرارات المسندة عادة إلى الجلسة العامة، فإنها تخضع إلى شروط شكلية،حيث يمضيها الشريك الوحيد أو الوكيل وتودع بدفتر خاص يوضع للغرض يطلع عليه ويختمه كاتب المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها المقر الاجتماعي للشركة، وإلا بطل القرار.
وهذا البطلان نسبي وليس مطلقا، ويجوز التمسك به من الغير الذي له مصلحة في التمسك به، لكن لا يمكن التمسك به من قبل الشركة أو وكيلها، حفظا لحقوق الغير.
ويمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من القاضي الاستعجالي الإذن بتوقيف تنفيذ ذلك العمل أو القرار في أجل أقصاه ستون يوما من حصول العلم بالقرار المذكور.
وإذا تم إبرام عقد بين الشريك الوحيد. والشركة سواء تم ذلك مباشرة أو بشكل غير مباشر، فإنه يجب عرضه على مراقب الحسابات إن وجد. ولا يقيم القانون أدنی تفرقة بحسب قيمة المعاملة موضوع العقد. فلا توجد عمليات ممنوعة بل توجد فقط عمليات مؤطرة. ويلحق العقد وتقرير مراقب الحسابات بالوثائق المحاسبية للشركة.
وإذا لم يتم احترام هذه الشروط فإن الشريك الوحيد يكون مسؤولا شخصيا عن الأضرار اللاحقو بالشركة أو بالغير.
III- نظام حصص
شركة الشخص الواحد
ذات المسؤولية المحدودة
يمكن للشريك الوحيد أن يحيل كافة الحصص إلى شخص آخر، وفي هذه الحالة يحل الشريك الوحيد الجديد محله في كل ما له وما عليه.
أما في صورة التفويت في بعض الحصص فقط، فإن الشركة تتحول إلى شركة عادية ذات مسؤولية محدودة، ويجب إشهار هذا التحول طبق القانون. وإن لم يقع إتمام إجراءات الإشهار كما يجب، أمكن لكل معني أن يطلب من المحكمة التصريح ببطلان الشركة في شكلها الجديد.
وتنظر المحكمة في هذه الدعوى وفقا للإجراءات المستعجلة. فإن صرحت بالبطلان، عد التفويت في الحصص وكأنه لم يقع أصلا، وعادت الحالة إلى ما كانت عليه.
VI- إنحلال شركة
الشخص الواحد ذات
المسؤولية المحدودة
تنحل شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة بوفاة الشريك الوحيد أو بتفليسه أو بفقدانه للأهلية.
على أنه إذا ترك الهالك وريثا وحيدا راشدا، فإن الشركة تتواصل به. كما أنه إذا تعدد الورثة، يمكنهم الاتفاق على مواصلة النشاط في إطار الشركة بينهم جميعا أو بين البعض منهم مع إتمام موجبات الإشهار عند الاقتضاء.
وإن لم يحصل ذلك، تنحل الشركة ويعين مصف لها بطلب ممن له مصلحة.
V- المسؤولية الجزائية
للشريك الوحيد
لا تتنافى صفة الشريك الوحيد كمالك وحيد لكامل الحصص لممثلة الرأس مال الشركة مع إمكانية تعرضه إلى المؤاخذة الجزائية من أجل أفعال لها مساس بالشركة نفسها أو بالغير وخصوصا الدائنين.
فيؤاخذ الشريك الوحيد ويتعرض إلى عقوبة السجن لمدة تصل إلى الخمسة أعوام ولا تقل عن العام الواحد مع خطية. تتراوح بين 500 دینار و5000 دینار
إذا
أدلى بتصريح کاذب عند تكوين الشركة
أو عند ترفيع رأس المال، خصوصا في ما يتعلق بتقدير المساهمات
أو إذا أعد محاسبة غير مطابقة للواقع عمدا منه
أو إعتسف في استعمال مكاسب الشركة.
ويعاقب بنفس
العقوبة في صورة
عدم إعداد محاسبة قانونية أو تقرير تصرف
و عدم اتخاذ التدابير اللازمة لتسوية وضع الشركة عند تحقيقها لخسائر تساوي أو تفوق ثلث أصولها.