Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

الشيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك - Coggle Diagram

- - - - لا يكون إنشاء الشيك صحيحا إلا إذا كان الساحب يملك أهلية اإللزام وااللتزام وهي أهلية القيام باألعمال المدنية بالنظر إلى أن الشيك ليس عمال تجاريا بالشكل.
      - أما إذا كان الساحب يتصرف في حق غيره كممثل الذات المعنوية فان تمتعه بسلطة إصدار الشيكات يجب أن تكون موجودة ومستمرة وصحيحة إللزام الذات المعنوية مع األخذ باالعتبار بنظرية الظاهر التي تلزم الذات المعنوية تجاه الغير حسن النية إذا كان الساحب لا يمتلك سلطة إنشاء الشيك أو انه تجاوز السلطة الممنوحة له.
      - أما إذا كان الرصيد المسحوب عليه الشيك يتعلق بحساب ثنائي األطراف ففي هذه الحالة لا بد أن يكون الساحب هما طرفا الحساب الجاري وإلا عد الشيك باطلا.
      - والى جانب مسالة األهلية فان سبب سحب الشيك يجب أن يكون مشروعا إذ يبطل الشيك الذي يكون موضوعه خالص دين قمار غير انه في غالب األحوال يكون إنشاء الشيك منفصال عن سببه تجاه الغير مما يفقد الدفع بعدم شرعية السبب جدواه تجاه الغير حسن النية.
    - - لا جدال في أن الشيك هو سند بنكي يتعلق بالعمليات البنكية مما يجعل بالضرورة المسحوب عليه مؤسسة مالية بنكية أو مشابهة فقد جاء بالفقرة األولى للفصل 348 م ت " لا يجوز سحب الشيك إلا على صيرفي يكون لديه في وقت إنشاء السند رصيد مت النقود تحت تصرف الساحب وبموجب اتفاق صريح أو ضمني يحق بمقتضاه للساحب أن يتصرف في هده النقود بطريقة إصدار الشيك".
      - ولمعرفة توفر صفة المؤسسة التي يمكن أن تسحب عليها الشيكات يقع الرجوع إلى القانون المنظم للبنك المركزي والى القانون المتعلق بالمؤسسات البنكية لتحديد شروط اكتساب صفة المؤسسة المالية المخولة بان يسحب عليها الشيك.
    - - يمكن أن يعين اسم المستفيد من الشيك كما يمكن إصداره بدون تعيين اسم المستفيد فيكون شيكا لحامله.
      - و بالرجوع إلى مقتضيات
        الفصلين 351 و 352 م.ت
        يكون المستفيد من الشيك:
        
        - شخص مسمى.
        
        - للحامل (أي بدون ذكر اسم المستفيد).
        
        - للساحب نفسه.
      - ويجب أن يكون المستفيد في جميع األحوال أهال لتقي األموال موضوع الشيك مما يعني أن عديمي التمييز كالقصر دون سن الثالثة عشرة والمعتوه لا يمكن لهم أن يكونوا معينين بوصفهم مستفيدين بذاتهم دون تدخل من يمثلهم في الشيك.
      - أما األشخاص المميزون فوق سن الثالثة عشرة وناقصو األهلية كضعيف العقل فيمكن أن يعينوا بصفة مستفيدين بذاتهم في الشيك ويتم خالصهم في المبالغ المضمنة بالشيك.
  - - - عدد الفصل 346 م ت البيانات الواجب إدراجها في الكتب حتى يكتسب وصفه القانوني كشيك ويخضع بالتالي لمقتضيات القانون الصرفي إذ جاء فيه :
      - " يحتوي الشيك
        على البيانات التالية:
        
        1) ذكر كلمة شيك مدرجة في نص السند نفسه باللغة التي كتب بها.
        
        2) التوكيل المطلق المجرد بدفع مبلغ معين.
        
        3) اسم الشخص الذي يجب عليه الدفع (المسحوب عليه).
        
        4) تعيين المكان الذي يجب فيه الدفع.
        
        5) تعيين تاريخ إنشاء الشيك ومكانه.
        
        6) توقيع من اصدر الشيك (الساحب)."
      - وتتشابه إلى حد كبير البيانات المتعلقة بالشيك مع البيانات المتعلقة بكل من الكمبيالة وسند األمر مما يغنينا عن إعادة الفوائد العملية لكل بيان إلا انه تجدر الإشارة إلى أن البيان المتعلق بالتوكيل المطلق المجرد بالدفع والمشابه لبيان الكمبيالة فان األمر في الواقع لا يتعلق بتوكيل على معناه في مجلة االلتزامات والعقود بل هو في الواقع "أمر بالدفع" لأن ترجمة اللفظ الفرنسي توقع في خلط بالنظر الن اللفظ المترجم هو من قبيل الكلمات ذات المعاني المتعددة التي يجب اختيار اللفظ المقصود منها عند ترجمتها.
    - - بالنظر لألهمية الشكلية للسند فقد اقر المشرع جزاء لغياب البيانات الوجوبية الوارد ذكرها بالفصل 346 م ت.
      - فقد جاء بالفصل 347 م ت، على غرار تنظيم الشكلية في الكمبيالة وسند األمر، جزاء البطلان (&1) مخففا باعتماد بعض االستثناءات (&2) وذلك في حال غياب بعض البيانات الوجوبية الالزمة لصحة الشيك.
      - &1- جزاء
        البطلان
        
        جاء بالفقرة األولى من الفصل 347 م ت :" إذا خلا السند من احد األمور المبينة في الفصل السابق فال يعتبر شيكا ...".
        
        في التطبيق العملي يندر أن نجد وضعية يبطل فيها الكتب لغياب البيانات الوجوبية بالنظر إلى أن البنوك هي التي تتولى طباعة الشيك وتسليمه لحرفائها.
        
        ولعل إلزام البنوك بفتح حساب لكل حريف يطلب ذلك في ما بات يعرف بالحق في الحساب البنكي يجعل مسالة غياب البيانات الوجوبية أمرا نادر الحدوث فقد جاء بالفصل 410 م.ت التنصيص على األمرين السالفين:
        
        .
        
        - إلزام البنك بفتح حساب بنكي لكل حريف يطلب ذلك.
        
        - إعداد صيغ شيكات منصوص بكل واحدة منها على بيانات يحددها منشور صادر عن البنك المركزي التونسي.
        
        كما يشير نفس الفصل على إمكانية تسليم نوع معين من الشيكات للحرفاء مما يستبعد حق كل حريف في استالم دفتر معد للشيكات.
      - &2- استثناءات
        جزاء البطلان
        
        استعمل المشرع بالنسبة للشيك نفس صيغة االستثناء التي استعملها للكمبيالة والسند لألمر عند خلو السند من البيانات الوجوبية
        
        فاعتبر أنه:
        
        - إذا خلا الشيك من
        بيان مكان الوفاء
        
        فان المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكان الوفاء به وان تعددت األمكنة بجانب اسم المسحوب عليه يكون الشيك واجب الدفع في المكان المذكور أولا.
        
        وإذا لم تذكر هذه البيانات أو غيرها يكون الشيك واجب الدفع في المكان الذي به المحل التجاري األصلي للمسحوب عليه.
        
        - الشيك الذي لم
        يذكر فيه مكان إنشائه
        
        يعتبر إنشاؤه قد تم في المكان المبين بجانب اسم الساحب.
  - - - يمكن تصنيف الشيك بالنظر لطبعة المسحوب عليه إلى شيك بنكي مسحوب على مؤسسة بنكية أو شيك بريدي مسحوب على مصالح البريد.
      - فالشيك البريدي هو شيك مسحوب على مصالح البريد من شخص يمتلك حساب بريدي أما الشيك البنكي فهو مسحوب على مؤسسة بنكية يملك الساحب حسابا بنكيا على دفاترها.
      - ويعتبر الشيك البنكي األكثر استعماال على الرغم ن انتشار مكاتب البريد في القرى واألرياف يفوق انتشار فروع البنوك. فالشيك البنكي أقدم وجودا من الشيك البريدي رغم أن هذا الصنف من الشيكات بدأ يتخلص تدريجيا من توجس التجار من قبوله كأداة دفع وذلك بعد التنقيحات القانونية التي أدخلت على نظامه.
      - ويلجا عدد هام من الحرفاء للشيك البريدي بالنظر لكلفة مسك الحساب البريدي المنخفضة مقارنة بالحساب البنكي.
    - - :star: الشيك
        المسطر:
        
        وهو شيك يحمل سطرين متوازيين في اعلي ركنه األيسر.
        
        ويختص هذا الشيك بضرورة استخالصه من خلال إنزال مبلغه في حساب بنكي أو بريدي بحيث لا يمكن للمستفيد منه أن يتسلم المبلغ عينا.
        
        ويمكن أن يكون التسطير عاما فيتم الخالص في أي حساب بنكي أو بريدي كما يمكن أن يكون التسطير خاصا من خالل بيان يدرج بين السطرين يتعلق باسم البنك الذي يجب تنزيل المبلغ بأحد حساباته.
      - :star: الشيك
        المؤشر عليه
        
        وهي صيغة شيك تطلب عادة من المصالح العمومية تفاديا لغياب الرصيد.
        
        ويتمثل التأشير في حجز البنك أو مصالح البريد لجزء الرصيد الممثل لمبلغ الشيك لفائدة المستفيد.
        
        وهي طريقة يضمن بها المستفيد الخالص ويستبعد كل مفاجأة متعلقة بغياب أو نقص الرصيد.
- - - - - الشكل األكثر شيوعا وهو مبلغ مالي للساحب مودع بحسابه لدى المسحوب عليه وهو ما يعبر عنه بالرصيد الدائن للحساب.
      - - كما يمكن أن يكون في شكل قرض يمنحه المسحوب عليه للساحب في شكل تسهيالت في الدفع أو في شكل فتح اعتماد بنكي يستهلكه الساحب بإصدار شيكات على المؤونة المتمثلة في القرض البنكي.
  - - - من أهم مميزات المؤونة في الشيك إن تكون سابقة لعملية إصدار الشيك. وقد جاءت هذه الخاصية واضحة في مفتتح الفصل 348 م ت الذي جاء فيه:"ال يجوز سحب الشيك إلا على صيرفي لديه وقت إنشاء السند رصيد من النقود ..."
      - و تتأكد هذه الخاصية إذا علمنا أن الشيك هو سند يجب الوفاء به لدى االطلاع مما ينفي أولا أي وظيفة ائتمانية كما يستوجب أن يكون الرصيد موجودا عند اإلصدار.
      - غير أن شرط وجود الرصيد قبل عملية اإلصدار ليس مطلقا
      - لسببين
        على األقل:
        
        - السبب األول يتمثل في اإلمكانية المتاحة للساحب بتكوين الرصيد المنعدم أو الناقص بعد التنبيه عليه من المسحوب عليه.
        
        - السبب الثاني يتمثل في إلزام المسحوب عليه بالوفاء بكل شيك ال يتجاوز مبلغه عشرون دينارا بقطع النظر عن وجود المؤونة
    - - لا يكفي في المؤونة أن تكون موجودة زمن إصدار الشيك بل يجب أن تكون كافية بمعنى أن تكون على األقل مساوية لمبلغ الشيك. وقد اقر التشريع انه في حال عدم كفاية المؤونة فان على المسحوب عليه أن يفي بالشيك بقدر الموجود من المؤونة أن رضي المستفيد بذلك على أن يقوم بإجراءات انعدام المؤونة بالنسبة للجزء الناقص.
    - - لا عبرة برصيد موجود غير محرر الستعماالت صاحبه لورود قيود عليه.
      - على هذا األساس كان لا بد للمؤونة أن تتصف بإمكانية تمكين المستفيد منها لخلوها من أي قيد قد يحول دون تسليمها له في حدود قيمة الشيك.
  - - - تقوم هذه الجريمة بتحقق ركنها المادي والمتمثل في أن مصدر الشيك "استرجع بعد إصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه".
      - في هذه الحالة تم إصدار الشيك والرصيد موجود إلا أن عملية استرجاع الرصيد، كال أو جزء، قد تمت بعد تسليم الشيك للمستفيد.
    - - يتمثل الركن المادي لهذه الجريمة في أن مصدر الشيك "اعترض على خالصه لدى المسحوب عليه في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من هذه المجلة".
- - - - - أن يكون قد تم عرض الشيك للدفع في اآلجال القانونية المحددة بثمانية أيام مما يعني أن عدم العرض أو العرض خارج هذا الحيز الزمني يفقد الحامل دعوى الرجوع إلهماله.
      - - أن يعاين واقعة االمتناع عن الدفع باالحتجاج قبل انقضاء اجل العرض