Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
دراسة مقارنة لقوانين الإعلام في العالم العربي, تفوّق: 33890801 :star: : : …
دراسة مقارنة لقوانين الإعلام في العالم العربي
الضوابط على وسائل الإعلام
التراخيص
الترخيص يمارس من قبل: قرار من مجلس الوزراء أو نظم مماثلة حكومية
التهديد بإلغاء الترخيص يغلق الدائرة على وسائل الإعلام المطبوعة
تحتاج الصحف إلى ترخيص مسبق أو إذن مسبق للنشر
فور صدورها، يمكن لهذه التراخيص أن تعلق أو تلغى إذا قام المحررين أو الصحفيين بانتهاك القوانين
القيود المالية
يطلب من الصحف دفع ضمان مالى للمنشورات كشرط تقيد
في قطر:
يودع صاحب المطبوعات الصحفية مع طلب الترخيص تأميناً قدره ثلاثة آلاف ريال عن كل مطبوعة صحفية
ويجوز الاستعاضة عن هذا التأمين المالي بضمان مصرفي.
الرقابة وأنواعها
الرقابة المباشرة
الرقابة بعد النشر وقبل التوزيع
ضبط أعداد الصحيفة المعدة للتوزيع من المطبعة ومنعها من التداول.
منع الصحيفة من توزيع عدد يحتوي على مادة صحفية غير مطلوب وصولها إلى القراء
الرقابة بعد التوزيع:
يتم جمع أعداد الصحيفة من السوق ومصادرتها، وقد يتم هذا إداريا أو قضائيا.
الرقابة المسبقة
يقرأ كل مادة صحفية قبل أن تنشر، ويجيز أو لا يجيز النشر
وزير الإعلام أو وزير الداخلية لديه القدرة على وقف النشر
وجود رقيب مقيم في المنشأة الإعلامية يمارس عمله ضمن وزارات الداخلية
منع أي مادة للنشر تهاجم الأديان بطريقة من شأنها أن يكون لها تأثير ينظر في تعكير السلام العام
الرقابة غير المباشرة
الرقابة التي قد يمارسها رئيس التحرير أو المحرر المسؤول
تعرض الإعلاميين لبعض أشكال الضغط المادي (سجن) والمعنوي (إغراء وترهيب)
أصبح للصحفي رقابة ذاتية تجعله يقرأ كل ما يكتبه بعين الرقيب
التدخل في أسلوب المعالجة الصحفية المتصلة بالأحداث
وضع قيود على حرية استقاء الأنباء من مصادرها
إصدار قائمة بالتعليمات أو التوجيهات الحكومية حول بعض الخطوات الخاصة بالنشر
مبررات فرض الرقابة الصحفية
فرض الرقابة على الأفكار التي تنتهك حرمة الآداب العامة
الرقابة على الأخبار والصور والبيانات التي ترى السلطة أنها سرية، وأن إفشاءها يضر بالأمن القومي
للحد من نشر الأفكار الزائفة والباطلة أو الخطيرة التي تطرحها
مسألة الترخيص للصحفيين وحمايتهم
في مصر،
لكل صحفي حق الشكوى والتظلم إلى رئيس المجلس الأعلى للصحافة من أي فعل أو تصرف أو قرار من شانه تهديد أمنه
القوانين التي تتضمن للصحفي ميزة الحفاظ على سرية مصادره توجد في مصر والأردن والجزائر واليمن والسودان
في مصر،
القانون ينص على أن رأي الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي تنشر لا ينبغي أن يكون سببًا لتعريضه لمخاطر جسدية
في الجزائر،
أصاحب عمل الصحفيين ملزمين بإخطار الجهات المختصة إذا تعرض أحد موظفيهم للعنف
في عمان،
لا يمكن لأي محرر أو كاتب أن يعمل في أية صحيفة ما لم يحصل على ترخيص لمزاولة مهنته من قسم الإعلام و النشر
المسائل المحظور نشرها بنص قانون المطبوعات والنشر لدولة قطر
كل ما من شأنه تعريض سلامة الدولة أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر
الدعوة والترويج لاعتناق المبادئ الهدامة
كل ما من شأنه التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد
أنباء القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وأفرادها
المساس برؤساء الدول أو تعكير صفو العلاقات بين الدول وبين البلاد العربية والصديقة
رار بالعملة الوطنية أو بلبلة الأفكار عن الوضع الاقتصادي في الدولة
كل رأي يتضمن سخرية أو تحقيراً لإحدى الديانات السماوية أو أحد مذاهبها
حماية مصالح الأفراد
يجوز لرئيس التحرير المسئول عدم نشر الرد في الحالات الآتية:
إذا كان الرد أو التصحيح يحمل اسمًا مستعاراً أو توقيعاً غير صحيح.
إذا كان الرد مخالفاً للقانون أو يتضمن بيانات يعرض نشرها للمسئولية أو عبارات أو ألفاظاً منافية للآداب
إذا كانت المطبوعة قد قامت بنفسها بتصحيح المقال أو الخبر بالأسلوب المناسب.
إذا كان الرد مكتوباً بلغة غير لغة المطبوعة الصحفية
إذا ورد الرد للمطبوعة الصحفية بعد مرور ستين يوماً من نشر المادة المراد تصحيحها
إذا نشرت أي صحيفة في قطر أنباء أو مقالات تتضمن معلومات كاذبة، فلمدير إدارة المطبوعات أن يطلب نشر التصحيح أو التكذيب الذي يرسله إليه. وعلى المطبوعة الصحفية نشره مجانًا
تجمع قوانين المطبوعات على حماية مصالح الأفراد والتي تتمثل بحق الفرد الذي يتعرض للإساءة أو التجريح أن يقوم بنشر الرد والتصحيح
قانون العقوبات القطري والصحافة
يعتبر التشهير جريمة جنائية كما هو الحال في بلدان مجلس التعاون الخليجي الأخرى
إنتهاك الخصوصية هو أيضا جريمة جنائية. المادة 331 من قانون العقوبات يقضي بالسجن لمدة سنة واحدة وغرامة قدرها 5000 ريال
قانون العقوبات في دولة قطر يتناول عقوبات "الافتراء والتشهير و الإفصاح أو إفشاء الأسرار".
لا توجد جريمة إذا كان "الجاني يثبت وقوع التهمه أو الحادثة ضد الموظف العام، وبأن الاتهام يتعلق بالوظيفة أو الخدمة العامة "
دولة قطر هي الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي تمت الموافقة على دستورها من قبل مواطنيها من خلال الاستفتاء.
تجرم المادة 256 من قانون العقوبات الشتم أو السب. وينص القانون على عقوبة السجن لمدة سبع سنوات بتهمة "إهانة" الذات الإهية العليا
السب هو هجوم على الذات الآلهية، والفحش هو هجوم على القيم الأخلاقية والفتنة هي هجوم على الدولة. ويطلق على الثلاثة اسم "التشهير الجنائي"
تفوّق: 33890801
:star: : :