Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
المحاضرة الثالثة: أنواع الانحراف في التعامل مع مصدر التلقى - Coggle…
المحاضرة الثالثة:
أنواع الانحراف في التعامل مع مصدر التلقى
النوع الأول
رد الكتاب والسنة كلية
لا يتصور أن يرد المسلم كتاب الله وسنته كلية بعد أن يعلم أن هذا قول الله وقول نبيه
قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم
لكن حصل من المبتدعة ردوه صراحة بلا تأويل ما لا يوافق عقولهم الكتاب والسنة وهذا كفر صريح لأنه مخالف لنص القرآن لكن أكثرهم يؤولون هذا الرد
فكان هذا التأويل عذرا مانعا من التكفير
من أمثلة الرد الصريح
ما ذكر عن عمرو بن عبيد شيخ القدرية أنه قال عن الحديث إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة
فقال عمرو بن عبيد لو سمعت الأعمش يقولوه لقلت كذبت ولو سمعت زيدا بن وهب يقوله لقلت له كذبت ولو سمعت ابن مسعود يقول ذلك ما قبلته ، ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك لرددته ولو سمعت الله يقول لقلت ليس على هذا أخذت ميثقانا
ولا حول لا وقوة بالله
هذا كفر صريح وردة عن الإسلام
نعود بالله من الضلال
رد المعتزلة لللكتاب والسنة لأنهم يقولون ما توهمته العقول
القاضي عبد الجبار يقول عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
أما عن طريق الاعتقادات فلا يقبل الحدييث إلا إذا كان موافقا لحجج العقول واعتقد موجبه لا لكونه حديث بل الحجة العقلية فإن لم يكن موافقا لها -أي إن لم يكن الحديث موافقا للحجة العقلية- فإن الواجب أن يرد وأن يحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله وإن قاله فعن طريق الحكاية عن غيره، هذا إن لم يحتمل التأويل إلا بتعسف فأما إذا احتمله فالواجب أن يتأول
بمعنى إذا كانت موافقة للعقول قبلناها
أما إذا كانت مخالفة للعقول تأويلها إذا أمكن تأويلها
إذا لم يمكن تأويلها نردها ونقول ذكرها عن طريق الحكاية لغيره
فيه تصريح أن الحديث متى ما خالف العقل وجب الحكم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقله
مخالفة هذا النوع للأصل المأمور باتباعه في القرآن والسنة هو واضح جلي
فالعقول تختلف اختلافا شديدا لا ينكره إلا مكابر
فكيف يكون ما هذا حاله حاكما على النص ومهيمنا عليه
هذا بهتان عظيم
لا يقبل إلا ما وافق عقله وهواه
النوع الثاني
رد السنة كلية ولا يقبل إلا ما وافق القرآن
يقولون: لا نقبل من السنة إلا ما وافق كتاب الله تعالى
وهذا مذهب باطل يلزم منه رد جملة من عظيمة من شعائر الإسلام
العلماء متفقون أن السنة تستقل بالتشريع
ومن قبل من جاء به القرآن على وجه الحقيقة علم أنه لا بد من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا أمر القرآن
قول عبد البر
معناه
أمر القرآن باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقيد بشيء قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول
فالقرآن يدل على أن الحديث باطل ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم
حديث موضوع: ما أتاكم عني فاعرضوهعلى كتاب الله فأنا قلته وإن خالف كتاب الله لم أقله أنا، وكيف أخالف كتاب الله وبه هداني الله
قال أهل العلم
نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله وجدناه مخالفا لكتاب الله، لأنا لم نجد في كتاب الله ألا نقبل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما وافق كتاب الله بل وجدنا كتاب الله يطلق التأسي به والأمر بالطاعة ويحذر من معصيته جملة على كل حال
طائفة عرفوا بالقرآنيين
أدلة تدل على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم
كيف عرفنا مقادير الزكوات وعدد الركعات ومفطرات الصوم إلخ من أوامر القرآن وجاءت السنة بتفاصيله
النوع الرابع
تأويل الكتاب والسنة بغير الدليل
مثاله
من يؤولون قول الله تعالى
الرحمن على العرش استوى
فيقولون استولى ليوافق مذهبه في الاستواء
أدى مسلك تأويل القطعي من الأدلة بدعوى المجاز إلى طوام عظيمة
منها
لا يجوز اعتقاد ظاهر الكتاب والسنة وأنه يجب تأويلهما
قالوا ظواهر الكتاب والسنة كفر محض
جعلوا ما أقام الله به الحجة على الكافرين الذين هم من أساطين البلاغة جعلوه من الكفر
كأن الله خاطبنا بما نكفر إذا اعتقدناه
الأنواع الثلاثة السابقة ترجع إلى رد النص أو جزء من أجزاء النص أما هذا النوع فصرف النص عن معناه الظاهر بلا دليل يدل عليه
يخالف النوع الثالث لأنه في هذا يؤول خبر الآحاد الذي يراه ضمني الدلالة
أما هذا النوع يؤول قطعي الدلالة وظني الدلالة
النوع السابق مبني على قبول خبر الواحد في العقائد أما هذا النوع فمبني على مسألة إثبات المجاز في اللغة والقرآن
فهذا النوع يؤول قطعي الدلالةبدعوى أنه مجاز
يقولون أن الألفاظ التي وردت في الكتاب والسنة بطريق قطعي قد تكون من قبيل المجاز
المجاز هو أن اللفظ يراد به معنى آخر غير المعنى المستفاد من ظاهره فيؤولون المعنى القطعي بما يوافق معتقاداتهم
لما كان الانحراف آت من قضية كون المجاز من اللغة والقرآن ذهب من العلماء بنفي المجاز في اللغة والقرآن
وذهب بعضهم لنفي المجاز في القرآن
توضيح لهذه المسألة:
المجاز لغة
هو اللفظ المستعمل في غير موضعه على وجه يصح، لكن هذا لا بد له من شروط وهي
امتناع حمله على الحقيقه
وجود قرينة تدل على امتناع حمل الكلام على الحقيقة وحملها على المجاز
فالواجب أن يحمل اللفظ على ظاهره إلا إذا دل دليل على أنه يحمل على معنى غير لظاهر
المجاز يقع في اللغة كثيرا
تم الاتفاق على تسمية المجاز مجاز إلا في القرن 3 هـ
هذه الصور موجودة في التراكيب واللغة قبل ظهور مصطلح المجاز سواء سميت مجازا أو لا.
الخلاف في الاصطلاح
هذه التراكيب موجودة في القرآن سواء سميت مجازا أو لا.
هذه الصور والتراكيب التي يصدق عليها معنى المجاز الاصطلاحي غير موجودة في أسماء الصفات
لماذا؟
لأن شروط الصفات الاصطلاحي لا تتحقق في آيات الصفات
إذن فالقول بإثبات المجاز لا يلزم منه تأويل الصفات أو نفيها
1 more item...
يؤولون الظني لكونه خبر واحد ويؤولون القطعي لكونه مجازا فماذا بقي من الكتاب واكلسنة إذن؟
النوع الثالث
رد جزء من السنة
السنة تنقسم بحال رواتها إلى المتواتر والآحاد
المتواتر
ما رواه جمع غفير يحيل تواطؤهم على الكذب
الآحاد
ما لم يبلغ درجة المتواتر
من الناس من قال لا نقبل إلا الخبر المتواتر
أما خبر الواحد فلا نقبله إلا إذا وافق عقولنا
ومنهم من قال نقبل خبر الآحاد في العمل وأما الاعتقاد لا نقبله
مسألة كبيرة وهي
مسألك حجية أخبار الآحاد وهل تقبل في العقيدة أم لا؟
لا شك أن الحديث متى ما ثبت فهو حجة بنفسه في العقائد والأحكام إذ أن هذا هو مقتضى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن
من تتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سيجد هذا الأمر واضحا غاية الوضوح
يرسل صلى الله عليه وسلم عماله واحدا واحدا إلى القبائل ويقوم عليه الحجة بهذا الذي أرسلهم وليس لأحد منهم أن يقول هذا خبر واحد فلا أدري هل هو صحيح أو لا
أما من قال لا نقبل من الحديث إلا ما وفق عقولنا
فحجتهم أنهم رأووا العقل قاطع وخبر الواحد يحتمل عدم الثبوت فردوا خبر الواحد وقالوا لا نقبله إلا إذا وافق العقل
وهم المعتزلة وسبق الرد عليهم
من قال نقبله في الأحكام لا في العقائد
حجتهم
خبر الواحد ظني فلا مانع من اعتباره في العمل إذ يكفي في العمل غلبة الظن أما في الاعتقاد فلا بد من القطع واليقين، وحيث أن خبر الواحد يتأول إذا خالف دلالة العقل
يؤولون حديث النبي صلى الله عليه وسلم بما هو قطعي الدلالة وهو العقل لأن القطعي مقدم على الظني وهكذا يقدمون عقولهم القاصرة علىالنصوص الشرعية الثابتتة
التبرير
الأدلة النقلية والتي يسمونها لفظية لا بد لها من أمور
الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة
عصمة الرواة
إعراب مفردات الألفاظ
تصنيف المفردات
عدم الاشتراك
عدم المجاز
عدم النقل
أي نقل اللفظ عن معناه
عدم التخصيص بالأشخاص والأزمنة
عدم الإضمار والتأخير والتقديم
عدم النسخ
عدم المعارض العقلي الذي لو كان لرُجح عليه
إد ترجيح النقل على العقل يقتضي القدح في النقل لافتقاره إليه
هذه الأمور العشرة كل واحدة منها مخرج للفظ عن معناه الظاهر ولا بد لكي يكون النص قطعي الدلالة أن تنتفي هذه الاحتمالات العشرة
هذا القول يسمى طاغوت لأنه الأصل الذي قامت به كثير من بدع الاعتقاد ورد عليه ابن القيم 241 وجها استغرقت نصف كتاب الصواعق المرسلة.
ذكر ابن القيم أن الطواغيت أربعة أولها هذا القول
تناقض هذه الدعوة
إخبار عن مقتضيات عقولهم لا يكون إلا عن طريق اللفظ فيقول فيه ما يقول في هذه الأدلة فهذه الاحتمالات العشر ليست خاصة بالأدلة الشرعية فقط بل هي واردة على كل لفظ لن يسلم لنا كل لفظ
لا يقبول الحديث الصحيح ويرجعون إلى الحديث الموضوع والضعيف
الصحابة والتابعين قبلوا خبر الواحد
قول الشافعي عن كون النبي صلى الله عليه وسلم بعث عماله واحدا واحدا إلى القبائل ليدخلوا الإسلام ويطبقون عليها الأحكام لم يفرقوا بين العقيدة والعمل، قالمت الحجة بالرجل الواحد
أخطر الأنواع أثرا
إذ صار عليه جمع كثيرون وكل الفرق لها نصيب منه من مقل ومستكثر
الإفراط
نوع واحد
الجمود على ظاهر النصوص
هو رفض كل تأويل للنص ولو كان هذا التأويل معتبرا
سبب في ذلك
الزعم أن التأويل من السائغ في الدين فكان هذا القول مما قال به رد عنيف للانحراف بالجهة المقابلة له لرفض التأويل له بدليل وغير دليل
قال ابن القيم
وأصحاب الرأي والقياس حملوا معاني النصوص فوق ما حملها الشارع وأصحاب الألفاظ والظواهر قصروا بمعانيها عن مراده.
رفض أصحاب هذا القول بحجية القياس وجعلوه من الرأي الذي لا يجوز تقديمه على الكتاب والسنة.
داوود الظاهري
رده على أصحاب القياس هو نفس رد الشافعي للاستحسان
سيجد أصحاب هذا المذهب أقوال العلماء تذم الرأي في مقابل الكتاب والسنة وهي أدلتهم على أن القياس غير معتبر
التفريط أربعة أنواع هي الآتية :
تأويل الجاهلين وتحريف الغالين
أنظر الأنواع في أصل الخطاطة
الانحرافات الأربعة من تأويل نص بغير دليل
الحق وسط بين طرفين
الطرف الأول
من يقدم الرأي على الكتاب والسنة أو يؤولهما بأدنى قرينة أو بلا قرينة من الأصل
الطرف الثاني
من يلغي القياس ابتداء ويقول ليست الأحكام في الكتاب والسنة معللة وليس لنا إلا ظاهر الألفاظ
الوسط
القياس منه ما هو مذموم ومنه ما هو ممدوح
المذموم
ما كان في مقابله النص
الممدوح
إلحاق النظير بالنظير على وجه صحيح لا يشك في صحته
ما قبله الصحابة والتابعون والعلماء
ما هي الفرقة الناجية؟
ستفترق الأمة على 73 أو 72 فرقة بحسب الحديث المشهور وهناك فرقة ناجية
في رواية أخرى للحديث: هي ما أنا عليه أنا وأصحابي
من أراد أن يكون من الناجين فليكن على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهذا هو سبيل النجاة
ولتحصيل ذلك ينبغي:
الاطلاع على أحواله
تحصيل العلم الصحيح بها
إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم
أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مثل مذهب أهل الحديث
أعظم أسباب الانحراف عن هذا المنهج هو قلة المعرفة بالسنن والآخر
والإنسان عدو ما يجهل فكثير من هذه الانحرافات يجتمع أصحابها تحت المعرفة الضئيلة بالكتاب والسنة
مثال
الجويني
قليل المعرفة بالحديث رغم معرفتة بالكلام والأشعرية
البقلاني
الآمدي
الأشعري
هذا حال الأكابر فكيف بحال من هم أقل شأنا
أبرز منهج الحق
ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه
كيف يعرف منهج النبي صلى الله عليه وسلم بغير نقل صحيح
كلام ابن تيمية
لا يتعصبون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم.
أبرز أسباب العصمة
الاعتصام بالكتاب والسنة
وهما مصدر التلقي
الفهم المعتبر هو فهم السلف
الصحابة هم من عايش التنزيل وفهم القرآن العظيم
وحض النبي على الالتزام بنهجهم
لا نخرج عن أقوالهم بحال من الأحوال
قول الشافعي عن الباقعي
وهم فوقنا من كل اجتهاد وعلم وورع وعقل وأمر يستدرك به علم...