Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

المحاضرة الثانية من مصادر التلقي: قواعد فهم الكتاب والسنة - Coggle Diagram

- - - - أي أنك تطلب فعلا بقولك
    - - لغة
        
        الاستعلاء هو أن الطالب للفعل يجعل يجعل نفسه عالية وإن لم يكن في حقيقة الأمر
        
        لكن في الأمر الشرعي العلو متحقق فيه
      - إن لم يكن الاستعلاء فيدخل فيه
        
        الدعاء
        
        الترجي
        
        التمني
    - - افعل
      - ملاحظة
        
        كل لفظ في اللغة يدل على الحكم والالجاب فهو دال على الأمر إذا كان حتما وإلزاما بالفعل ودال على النهي إذا كان حتما وإلزاما بالتركيب
        
        اسم فعل الأمر
        
        المضارع المسبوق بلام الأمر
    - - تنقسم بحسب دلالتها إلى ثلاثة أقسام
        
        أوامر اقترن بها ما يدل على الحكمة والإلزام
        
        وهذا الطلب مثل لام الطلب أو لام التوكيد أو القسم أو من المؤكدات التي تدل على الحتم والإلزام
        
        لا خلاف بين العلماء في اقتضائه الوجوب
        
        قرينة تدل على عدم الحتم والإلزام
        
        وهذا الأمر لا يدل على الوجوب وإنما يدل بحسب ما تدل عليه القرائن
        
        قد يكون المراد به هو الاستحباب
        
        وقد تدل القرائن على أن المراد به هو الإباحة.
        
        الأمر المجرد عن القرائن
        
        جمهور أهل العلم على أنه يحمل على الوجوب حتى يرد ما يصرفه.
      - خلاصة المبحث
        
        الإجماع
        
        على أن الأمر للوجوب إذا دلت قرينة على الحتم والإلزام
        
        قول الجمهور
        
        الوجوب إذا كان خاليا من القرائن
    - - هل يدل الأمر على التكرار
        
        الأمر إذا علق على شرط أو صفة فإن المأمور يجب فعله كلما تكرر الشرط أو الصفة وهذا أمر لا خلاف فيه.
        
        مثال
        
        أقم الصلاة لدلوك الشمس
        
        تزول الشمس عن كبد السماء ويوميا تجب صلاة الظهر
        
        وهذا ليس معناه أن الأمر يقتضي التكرار لكن تكرر هذا الفعل أو تكرر هذا الأمر لأن هذا الأمر معلق على شرط أو صفة
        
        الأمر المجرد عن الصفة أو الشرط
        
        فهل يكفي إيقاع المأمور مرة واحدة أم يجب ايقاعه أكثر من مرة
        
        الذي عليه الجمهور أنه يكفي إيقاعه مرة واحدة ولا يجب التكرار
      - هل يقتضي الأمر الفور؟
        
        هل يجب المبادرة إلى حصول المأمور حالا
        أم يجوز تأخير المأمور على وجه لا يفوت المأمور به؟
        
        بعض الحنفية والشافعية مذهب الحنابلة والظاهرية
        
        يقتضي الفور
        
        الصحيح عند الحنفية ورواية عن الإمام أحمد ومحكي عن الشافعي
        
        يجوز له التأخير لكن على وجه لا يفوت المأمور به
        
        ثمرة الخلاف تظهر في مسألة وجوب الحج
        
        فمن ملك الزاد والراحلة يلزمه المبادرة إلى الحج على من يقول بالفورية ويأثم بالتأخير إلى العام التالي
        
        التالي أما من يقول بعدم الفورية فيقولون يجوز له تأجيل الحج إن غلب على ظنه السلامة إلى العام التالي.
  - - - إذا المطلوب إذا كان فعلا فهو الأمر وإذا كان تركا فهو النهي
    - - لا يقال عن النهي هل يقتضي التكرار
        
        بل النهي يقتضي الكف عن الفعل ذلك الكف بالفعل ولو مرة.
        
        يدل على استمرار طلب عدم الفعل
      - هل النهي على يكون على الفور أم على التراخي
        
        فلابد من حمله على الفور إذ أن النهي يقتضي الامتناع في الحال وهذا لا يكون إلا على الفور.
      - النهي هل يقتضي الفساد ام لا
        
        والعلماء يقولون أن النهي عن الفعل لا يخرج عن ثلاثة أحوال: :
        
        1- أن يكون الفعل منهيا عنه لذاته
        
        أي أن هذا الفعل فيه مفاسد ذاتية لا تنفك عنه بحال من الأحوال
        
        مثل الزنا وشرب الخمر
        
        النهي عن الفعل يدل على فساده في هذه الحالة
        
        2- النهي عن الفعل لوصف لازم له خارج عنه
        
        سبب النهي عن ذلك الفعل هو وصف معين لا يقع الفعل بدونه ولا تتحقق سورة النهي إذا انتفى ذلك الوصف
        
        كيف نعرف أن هذا الفعل منهي عنه لوصف اللازم ؟
        
        إذا ذكر هذا الوصف في النهي كما قول النبي فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم النحر يكون نهيا عن الفعل لوصف لازم النهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة نهي لوصف لازم لأن هذا الوصف تعلق به النفي
        
        3- النهي عن الفعل لوصف غير لازم
        
        يسميه العلماء
        
        انفكاك الجهة
        
        يكون النهي متوجها إلى هذا الفعل بهذا الوصف إنما توجه النهي إلى الوصف وتوجه الأمر إلى الفعل فحصل انفكاك للجهة
        
        مثال
        
        مثال الصلاة في ثوب الحرير نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير للرجال وأمر بالصلاة فصلاة من يصلي بثوب الحرير هل هو نهي لوصف لازم أم لوصف غير لازم؟
        
        ننظر في النهي هل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس ثوب الحرير أم نهى عن الصلاة في ثوب الحرير الذي نجده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس ثوب الحرير للرجال لكن لم يرد نهي عن الصلاة في ثوب الحرير فهذا النهي إذا يكون نهيا لوصف غير لازم.
        
        الفرق بين النهي لوصف لازم والنهي لوصف خارج عنه
        
        أن النهي لوصف لازم يقتضي الفساد والنهي بوصف غير لازم لا يقتضي الفساد،
        
        مثال
        
        نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب النجس
        
        وجود النجاسة على الثوب تفسد الصلاة
        
        الصلاة في ثوب الحرير وإن كان لبس الحرير منهيا عنه لكن لم يرد النهي عن الصلاة بثوب الحرير
        
        الحرير فتصح هذه الصلاة مع الإثم بلبس الحرير للرجل
        
        1 more item...
- - - - هو اللفظ الدال على أكثر من واحد بغير حصر
    - - في المسجد رجال
        
        هذا عام
      - في المسجد خمسون رجلا
        
        هذا غير عام لان لفظ العام يدل على اكثر من واحد لكن بشرط بغير حصر.
        
        فاذا اذا كان اكثر من واحد مع الحصر فهذا خاص
    - - أمثلة
        
        الاسم الواحد المعروف بالالف واللام
        
        ان الانسان لفي خسر
        
        اسم الجمع المعرف بالألف واللام
        
        فاقتلوا المشركين
        
        أسماء مبهمة
        
        من في من يعقل ما في من لا يعقل
        
        من دخل داري فهو آمن
        
        ما جاءني منك أخذته
        
        النكرة في سياق النفي او الشرط او النهي
        
        وان احد من المشركين استجارك فاجره.
  - - - ما يتناول واحد فصاعدا. لكن مع الحصر
    - - شرحه: العام له حكم ينطبق على افراده. فتأتي فتقصر هذا الحكم على بعض افراد العام
      - تعطي لبعض أفراد العام حكما مخالفا لباقي أفراد العام
      - مثال
        
        قوله تعالى فاقتلوا المشركين يدل على وجوب قتل كل مشرك.
        
        لكنه مخصص بالمعاهدين فلا يجوز قتلهم
        
        هذا يعني اقتلوا المشركين عدا المعاهدين
        
        فصار للمعاهدين حكم خاص رغم انهم داخلون تحت عموم كونهم مشركين
      - أقسامه
        
        قسم يسمى تخصيص متصل
        
        وهو ان يكون التخصيص في الجملة
        
        مثل الاستثناء
        
        جاء القوم الا زيدا
        
        جاء القوم اثبات حكم المجيء لكل القوم. الا زيدا هذا ثبت له حكم اخر غير حكم المجيء
        
        مثل تقييد بالصفة
        
        أنظر مبحث المطلق والمقيد
        
        قسم قد يكون تخصيصا منفصلا
        
        اي ان هذا في جملة وهذا في جملة اخرى
        
        من أمثلة التخصيصات
        
        يخصص الكتاب بالكتاب
        
        يخصص الكتاب بالسنة
        
        تخصص السنة بالكتاب
        
        تخصص السنة بالسنة
      - اخراج بعض افراد العام عن مدخول العام
- - - - العام يتناول اكثر من واحد
        
        ما تناول اكثر من واحد بشرط عدم الحصر فهو عام
      - ما تناول واحدا غير معين يسمى مطلق
        
        مثل رجل
  - - - مثل رجل عاقل رقبة مؤمنة او زيد محمد
    - - او عن طريق تعيين الشخص
      - اما عن طريق الوصف
  - - - حمل المطلق المقيد له اربعة احوال
        
        الحالة الرابعة
        
        أن يختلف الحكم ويتحد السبب
        
        مثال
        
        وأيديكم إلى المرافق =>مقيد
        
        الحكم هو الغسل والسبب إرادة الطهارة
        
        فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منهد>المطلق
        
        الحكم هو المسح والسبب هو إرادة الطهارة
        
        والجمهور على ان المطلق لا يحمل على المقيد
        
        الحالة الاولى
        
        اتحاد السبب والحكم
        
        مثال
        
        حديث لا نكاح إلا بولي مطلق
        
        الحكم هو الحرمة والسبب النكاح بدون ولي
        
        لا نكاح إلا بولي مرشد مقيد
        
        الحكم هو الحرمة والسبب هو النكاح بدون ولي
        
        النتيجة
        
        يحمل المطلق على المقيد بلا خلاف
        
        الحالة الثالثة
        
        ان يتحد الحكم ويختلف السبب
        
        مثال
        
        ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة => مقيد
        
        الحكم هو عتق الرقبة بسبب قتل الخطأ
        
        والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير قبة مطلقة
        
        الحكم هو عتق الرقبة بسبب الظهار
        
        اختلف فيه العلم والجمهور على انه يحمل المطلق على المقيد
        
        الحالة الثانية
        
        أن يختلف الحكم والسبب
        
        مثال
        
        والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما => مطلق
        
        الحكم هو القطع والسبب هو السرقة
        
        وأيديكم إلى المرافق => مقيد
        
        الحكم هو الغسل والسبب هو الوضوء
        
        النتيجة
        
        لا يحمل المطلق على المقيد بلا خلاف
        
        نعتبر أن ان المطلق له سبب وحكم. والمقيد له سبب وحكم
        
        خلاصة
        
        خلاصة هذه الاحوال الاربعة ان المطلق لا يحمل على المقيد اذا اختلف الحكم
- - - - يحتمل الحيض ويحتمل الطهر
        
        عند المالكية هو الطهر
        
        عند الحنابلة هو الحيض
- - - - زيد في قولك رأيت زيدا
      - فاجلدهم ثمانين جلدة
        
        رقم محدد واضح لا مجال لتأويل ولا لان يحتمل اكثر من معنى
    - - فالنص مرتفع على غيره في فهم معناه من غير توقف مطلقا
  - - - فاللفظ له معنيان
        
        معنى ظاهر. وهذا يحمل عليه اذا اطلق اللفظ.
        
        ومعنى مرجوح وهذا المعنى لا يحمل عليه اللفظ الا اذا دل عليه دليل
        
        يسمى هذا المعنى مؤول
        
        او ظاهر بالدليل
      - مثال
        
        رأيت اسدا.
        
        لكن قد يحتمل الكلام ان المراد شخص شجاع
        
        لكن اذا لم يوجد دليل على ان شخص شجاع فالاصل ان المعنى الظاهر هو انه الحيوان المعروف
        
        هذه القرينة مثل ان تقول رأيت أسدا يخطب
        
        فان الحيوان المعروف لا يتكلم
        
        اسدا اطلق فالمراد به الحيوان المعروف