Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

دلالة العام, التعارض بينهما لا ستوائهما في قطعية الدلالة, لا يثبتون…

- - - - إنه على شمول جميع أفراده دلالة ظنية قبل التخصيص وبعده.
    - - تخصيص العام هو الغالب الشائع - احتمال تخصيصه يكون قريبا, لا وهما ولا توهما, لا تكون دلالته على الاستغراق قطعية.
  - - - يلزم حمله عليه عند إطلاقه, ولا يجوز صرف عنه إلا بدليل يدل على تخصيصه.
      - اللفظ العام وضع لغة لاستغراق جميع أفراده, هذا هو المعنى الحقيقي للفظ العام.
    - - إذا لم يخصص, فتكون دلالته على أفراده قطعية. إذا لم يقم دليل على تخصيصه, تبقى دلالته على العموم قطعية.
      - إذا خصص, صارت دلالته على ما بقي من أفراده ظنية.
- - - - المتفقون
        
        على تخصيصه بالقرءان والحدث المتواترة.
      - يختلفون
        
        تخصيصه بسنة الاحد - ظنية الثبوت بل القرءان قطعية الثبوت
        
        الحنفية
        
        لا يقوى الظني على تخصيص القطعي الا بعد خصص الدلالة العام بسنة المتواترة
        
        يصير الدلالة الظنية بعد التخصيص
        ويجوز التخصيص ظنية الدلالة من القرءان وظنية السنة
        
        الجواب للجمهور
        
        ان عام القرءان خصص بدليل القطعي فصارت الباقي من افراده ظنية فجاز تخصيص بالسنه الاحد
        
        السنة المشهورة يجوز تخصيص العام القرءان
        
        لا يسلم دفع الحنفية لمعدوم دليل لهم عليه
        
        الجمهور
        
        يجوز تخصيص القرءان (اللفظ العام) بخبر الاحد (لفظ الخاص)
        
        خاص السنة الاحد - كان ظني الثبوت و قطعي الدلالة
        عام القرءان - كان قطعية الثبوت وظنية الدلالة
        
        المثل و دليل على صحته
        
        خصص عموم في {والسارق والارقط فالقطعوا ايديهما...}
        بالسنة {لا قطع في أقل من ربع دينار}
        
        {حرمت عليكم الميتة} - {وهو الطهور ماؤه الحا الميتة}
  - - - الحنفية (القطعية)
      - الجمهور (الظنية)