Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

التنظيم القضائي - Coggle Diagram

- - - - لقد أخضع المشرع هذا الطعن إلى شرطين أولهما يتعلق بطبيعة الحكم المطعون فيه وثانيهما أجل الطعن.
      - 1) الشرط المتعلق
        
        بطبيعة الحكم المطعون فيه
        
        لا يمكن الطعن في الحكم إلا إذا كان ابتدائي الدرجة وسواء كان صادرا عن محكمة الناحية أو المحكمة الابتدائية
      - 2) الشرط
        
        المتعلق بالأجل
        
        حدد المشرع الأجل المضروب للاستئناف بعشرين يوما بداية من تاريخ الإعلام بالحكم طبق القانون عملا بأحكام الفصل 141 من م.م.م.ت.
        
        بالنسبة للأحكام الصادرة في مادة الأحوال الشخصية قد نص الفصل 41 من قانون الحالة المدنية أنه تجري أجال الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة في مادة الطلاق أو بطلان الزواج في ظرف شهر من تاريخ الحكم أو القرار وذلك بالنسبة إلى جميع ما يشتمل عليه بما فيه الغرامة
        
        المشرع التونسي خص الخصم المتغيب عن التراب التونسي يوم الإعلام بزيادة في أجل الاستئناف تقدر بثلاثين يوما وذلك محافظة على حق الاستئناف وحتى يتم الإعلام ب الحكم ويتمكن المحكوم عليه من إحضار وسائل دفاعه إذا ما صمم على الطعن.
    - - 1) الأثر الانتقالي
        
        الطعن بالاستئناف يخول لمحكمة الدرجة الثانية إعادة النظر في الدعوى على الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه وذلك عملا بأحكام الفصل 144 من م .م .م.ت.
        
        لفصل 144 من م .م .م.ت. اقتضى أن "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف وذلك في خصوص ما تسلط عليه الاستئناف ومنع المستأنف من إبداء طلبات جديدة".
        
        هذا الأثر يجسد ويكرس مبدأ التقاضي على درجتين بصفة عملية ضرورة أن الطعن والخدش في الحكم لا يطول إلا الأخطاء الواردة على أساس معطيات ووقائع معلومة وسبق النظر فيها من محكمة البداية
        
        مصطلح الطلبات الجديدة لا يحول دون إمكانية تغيير السبب عملا بأحكام الفصل 148 من م.م.م.ت. الذي سمح بتغيير السبب المبني عليه المطلب اذا بقي موضوع الطلب الأصلي على حاله بدون تغيير وكان السبب الجديد غير قائم على وقائع جديدة لم يسبق طرحها أمام محكمة الدرجة الأولى.
        
        تطبيق مبدأ التقاضي على درجتين يظهر ويبرز جليا بصفة عملية وذلك بأن لا يخول حق الطعن بالاستئناف إلا لمن كان طرفا في القضية سواء كان طالبا أو مطلوبا أو متداخلا عملا بأحكام الفصل 152 من م .م .م.ت.
      - 2) الأثر التعليقي
        
        الطعن في الحكم يوقف تنفيذه إلى صدور القرار الاستئنافي بالنقض أو التعديل أو الإقرار
        
        أساس هذا الأثر
        
        ضمان فصل النزاع بكل استقلالية دون حصول وضع مادي جديد يؤثر على قرار المحكمة
        
        إنه بإمكان محكمة الدرجة الثانية إلغاء الحكم الابتدائي كليا ولا بد أن لا يحصل التنفيذ حتى يؤخذ القرار بصفة نهائية وهو ما أقره و اقتضاه الفصل 146 من م.م.م.ت.
        
        الاستثناءات
        
        خول لرئيس محكمة الاستئناف في الإذن بتوقيف الأحكام الموصوفة غلطا بكونها نهائية
        
        بقية الاستثناءات تتعلق بالأحكام الاستعجالية أو الأحكام المأذون بتنفيذها وقتيا وتندرج ضمن الحالات المذكورة المتصلة بمادة الأحوال الشخصية والمقررة بالفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية الذي اقتضى أنه "تحكم المحكمة ابتدائيا في الطلاق وجميع ما يتعلق به وتحدد بالحكم مبلغ الجراية التي تستحقها المفارقة بعد انقضاء العدة، وثبت في الوسائل المتأكدة التي قد كانت موضوع القرار الصادر عن القاضي الصلحي وتنفذ رغما عن الاستئناف والتعقيب أجزاء الحكم المتعلقة بالحضانة والنفقة والجراية والسكني وحق الزيارة
  - - - 1-
        
        على القاضي سماع الطرفين ضرورة أنه بغير ذلك لا يمكنه معرفة الحقيقة ولتحقيق هذا الهدف يكفي تمكين الخصوم من إبداء دفاعهم وذلك بإعلام المطلوب بالطلبات المقدمة في عريضة افتتاح الدعوى فإن عدل عن الجواب فإن المحكمة لا تتوقف عن مواصلة النظر في القضية طبق أوراقها.
        
        هذا الحق واجب الاحترام أمام أي محكمة سواء كان أمام محكمة من الدرجة الأولى أو عند الطعن في الحكم الابتدائي أو النهائي.
        
        أما في حالات الأمر بالدفع التي يقرر فيها القاضي دون سماع الطرف المقابل فإن المشرع خول الطعن بالاستئناف فيها بعد الإعلام بالقرار طبق القانون وبالتالي يحترم مبدأ المواجهة أمام محكمة الاستئناف.
        
        هذا الحق يجب احترامه من الناحية الشكلية وكذلك في جوهره بأن يمكن الخصم بالفعل من عرض دفاعه كاملا، وكل حكم يخل بمبدأ المواجهة يكون عرضة للنقض والإرجاع المحكمة البداية لإعادة النظر من جديد حتى لا يحرم الطرف من درجة من درجات التقاضي عملا بأحكام الفصل 149 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
      - 2-
        
        من حق كل طرف أن يبلغ بالأوراق التي يقدمها الطرف الأخر للمحكمة وليس لها أن تستند إلى ما يقدم إليها دون اطلاع الخصم الأخر عليه وتمكينه من إبداء ملحوظاته.
      - 3-
        
        ليس للقاضي أن يقضي بعلمه و عليه ملازمة الحياد والاعتماد على ما يقدمه الخصوم من مؤيدات وما يبدونه من ملحوظات.
- - - - 1- محاكم
        
        الدرجة الأولى :
        
        أ- محكمة
        
        الناحية :
        
        لقد تبنى المشرع التونسي منذ صدور مجلة المرافعات المدنية والتجارية مؤسسة القاضي الفردي المتميز ببساطة إجراءاتها وبالتالي إمكانية وجودها في أغلب معتمديات البلاد مما يقرب العدالة من المواطن ويمكنه الوصول إلى حقه بأقل النفقات
        
        اختلف تصنيفها إلى ثلاثة أصناف.
        
        1) أصناف
        
        محاكم النواحي :
        
        - محكمة
        
        الناحية بتونس
        
        متميزة على مستوى هياكلها ضرورة أنها تتكون من اثنتي عشرة دائرة منها عشر دوائر مدنية وتعد عشرة قضاة منهم رئيس المحكمة من الرتبة الثالثة أي من بين مستشاري التعقيب ووكيل رئيس بوصفه نائبا من الرتبة الثانية أي من بين مستشاري الاستئناف.
        
        - محاكم
        
        النواحي الممتازة
        
        توجد بدائرة محكمة استئناف ويكون رئيسها من الرتبة الثانية وينوبه أحد القضاة و عدد القضاة يختلف بحسب عدد السكان وكم القضايا وقضاتها لهم اقدمية تفوق الخمس سنوات وتقل عن العشرة.
        
        - محاكم
        
        النواحي العادية
        
        موزعة عبر أنحاء الجمهورية ويوجد بها قاض فردي وفي بعض الأحيان اثنان نظرا لكم القضايا فيكون أحدهما مختصا بالدعاوى المدنية والثاني بالقضايا الجزائية ويقومان بالأعمال الإدارية سوية حسب حجم العمل وتفرغ كل منهما.
        
        2) اختصاص
        
        حاكم الناحية :
        
        لقد ضبط الفصل 39 من م.م.م.ت. اختصاص حاكم الناحية وفق مبدأين أولهما منحه اختصاصا عاديا خاضعا لقيمة الدعوى وثانيهما منحه اختصاصا مطلقا لا يكون لغيره.
        
        - الإختصاص العادي
        
        لقاضي الناحية :
        
        بعد تنقيح الفصل 39 من م.م.م.ت أصبح قاضي الناحية مختصا بالنظر في الدعاوى المقدرة والقابلة للتقدير في حدود سبعة آلاف دينار لتدعيم اختصاص قاضي الناحية وتوسيع صلاحياته لتخفيف العبء عن المحاكم الابتدائية فتتفرغ للنظر في القضايا الأكثر أهمية وليسمو العمل القضائي إلى كيفية ارفع وعدالة ناجزة.
        
        - الاختصاص المطلق
        
        لقاضي الناحية :
        
        لقد عهد المشرع القاضي الناحية ولاية عامة في بعض الدعاوى بقطع النظر عن قيمة موضوعها لتعلقها بمسائل تهم جل المواطنين ولا تستدعي عمق معرفة أو فنيات دقيقة في المادة القانونية ولا إجراءات معقدة بل تتطلب قرب القاضي من هموم الناس وتفهمها ومحاولة وجود حلول ناجعة بكل فطنة وتبصر وهذه الدعاوى تتعلق بالنفقة والدعاوى الحوزية وفواجع الشغل ومدة التبني.
        
        • قضايا النفقة :
        
        لهذه الدعاوى صبغة معاشية ومتأكدة وتستدعي صدور الحكم في أقرب أجل لايمكن بأي حال أن يفوق الشهر ضرورة أن الأبناء القصر أو الشيخ المريض في أشد الحاجة لمن ينفق عليهم بصفة متواصلة ومسترسلة وأن أقل تأخير قد يؤدي إلى أسوأ النتائج
        
        لذلك نص الفصل 39 من م.م.م.لت. أن "قاضي الناحية ينظر في قضايا النفقات المقدمة له بصفة أصلية ويكون حكمه ابتدائي الدرجة مهما كان مقدار النفقة السنوي المحكوم به وذلك منذ التنقيح الواقع بتاريخ 23 ماي 1994 بعد أن كان نهائي الدرجة بالنسبة للمبالغ التي لا تتجاوز مائتين وأربعين دينارا.
        
        • الدعاوى الحوزية
        
        هي الدعوى التي خولها القانون لحائز عقار أو حق عيني لاسترجاع الحوز المعتدى عليه أو استبقائه أو تعطيل أشغال قام بها الغير.
        
        لقد عهد بالدعاوى الحوزية لقاضي الناحية مهما كانت قيمة العقار المتنازع في شأنه ومرد ذلك إلى أن مثل هذه الدعاوی تستوجب إجراء بحث عيني وليس أقرب من قاضي الناحية لموطن النزاع ولا أعرف منه بعادات الجهة باعتبار العرف مصدرا من مصادر القانون والمعروف عرفا كالمشروط شرطا عملا بالمبادئ العامة للقانون والدعوى الحوزية مثلما ورد بالفصل 51 من م.م.م.ت.
        
        • مادة التبني :
        
        لقد اشترط المشرع لصحة التبني توفر عدة شروط يتحقق قاضي الناحية من وجودها بعد سماع الأطراف ومصادقتهم على التبني
        
        ويكون الحكم نهائيا ولا يقبل الطعن إلا بالتعقيب ضرورة أنه لا يمكن حرمان أي متقاض من ممارسة حقه في التعقيب .
        
        • مادة فواجع الشغل
        
        • الأوامر بالدفع
        
        و الأذون على العرائض
        
        من الأعمال الولائية التي تصدر في غياب الطرف المقابل ولا تفصل نزاعا بل هدفها حماية حق من الضياع
        
        شريطة أن لا تفوق قيمة موضوعها سبعة آلاف دينار
        
        3) مميزات إجراءات
        
        التقاضي أمام حاكم الناحية
        
        تتميز إجراءات التقاضي أمام قاضي الناحية بالبساطة والمجانية
        
        إنابة محام ليست وجوبية أمامه
        
        يأذن باستدعاء الأطراف بالطريقة الإدارية
        
        يتولى سماعهم مباشرة لمحاولة التوصل إلى صلح ويضع حدا للنزاع عملا بأحكام الفصل 38 جديد الذي أوجب القيام بجلسة صلحية قبل صرف القضية للإجراءات التنازعية وتبادل الدفوع.
        
        ب - المحكمة الابتدائية
        
        ذات اختصاص شامل
        
        تركيبتها
        
        يسير دواليبها رئيس وهو قاض من الرتبة الثانية ويكون من الرتبة الثالثة إذا كانت المحكمة ممتازة أي كائنة بدائرة محكمة الاستئناف ويساعد مجموعة من القضاة يختلف عدهم باختلاف أهمية المحكمة وعدد دوائرها
        
        تحتوي على هيكل النيابة العمومية المتكون من وكيل الجمهورية ومساعد أول وجملة من المساعدين، كما تشتمل على جهاز تحقيق متكون من قاضي تحقيق أول من رتبة الاستئناف وقضاء تحقيق من الرتبة الأولى
        
        تركيبتها تكون ثلاثية في بعض الدعاوى و فردية في غيرها.
        
        اختصاصها
        
        لها ولاية حكمية وشاملة ومطلقة عملا بأحكام الفصل 40 م م.م.م.ت. الذي نص أن "المحكمة الابتدائية تختص بالنظر في جميع الدعاوى عدا الذي خرج عنها بنص خاص" ---> خصها المشرع بمرجع نظر متميز غير أن تركيبتها تكون ثلاثية في بعض الدعاوی و فردية في غيرها.
        
        :star: اختصاص المحكمة
        
        بتركيبتها الثلاثية
        
        المحكمة تتركب من رئيس يكون من رتبة الاستئناف وعضوين من الرتبة الأولى وتكون المحكمة ذات اختصاص إبتدائي أو بوصفها محكمة استئناف بالنسبة للأحكام الصادرة عن قاضي الناحية.
        
        بخصوص الاختصاص الإبتدائي لقد اقتضى الفصل 40 من م.م.م.ت. آن المحكمة الإبتدائية تختص بالنظر في جميع الدعاوى المدنية و التجارية باستثناء ما خرج عنها بنص خاص و صریح أسند الاختصاص لمحاكم اخرى.
        
        بخصوص الاختصاص الاستئنافي فلقد حدده كذلك الفصل 40 الذي نص ان المحكمة الإبتدائية تختص بالنظر استئنافيا في الأحكام الصادرة عن محاكم النواحي وعن مجالس العرف التابعة لدائرتها وكذلك قرارات حاكم التقاديم المطعون فيها بالاستئناف والأحكام الصادرة عن حاكم المنح العائلية، هذا الاختصاص مقرر للمحكمة الإبتدائية بتونس فقط دون بقية المحاكم الإبتدائية.
        
        :star: اختصاص المحكمة
        
        بتركيبة منفردة
        
        القضاء المستعجل كما عرفه الفقهاء وخاصة الدكتور فتحي والي بانه "العمل القضائي الذي يتخذ بإجراءات سريعة لحفظ الحق من خطر حقيقي يحدق به ولا يمكن أن تتحقق عن طريق القضاء العادي ولو بتقصير المواعيد".
        
        كما يختص رئيس المحكمة الإبتدائية بإصدار الأوامر بالدفع في جميع الصور التي نص عليها القانون وكذلك الأذون على العرائض التي تهدف إلى اتخاذ وسائل وقائية وحمائية قصد حفظ الحقوق من التلف والضياع.
        
        وينظر كذلك في الصعوبات التنفيذية أي الأشكالات التي تحصل أثناء تنفيذ الأحكام سواء كان الحكم صادرا عن المحكمة الإبتدائية أو الاستئنافية أو محكمة التعقيب في الحالات التي تنظر فيها في أصل النزاع.
        
        لقد منح المشرع رئيس المحكمة الإبتدائية اختصاصا يخول له النظر في المسائل التي تتسم بالتأكد وهو ما سمي بالقضاء الاستعجالي عدا ما اسند لقاضي الناحية أو الرئيس محكمة الاستئناف في هذه المادة.
        
        ان محاكم الدرجة الأولى تم تصنيفها إلى نوعين أولهما محكمة الناحية التي تختص بالنظر في الدعاوى التي لا تفوق قيمتها سبعة آلاف دينار وقضايا أخرى بسيطة نوعا ما وثانيهما المحكمة الابتدائية التي لها اختصاص عام للنظر في جميع الدعاوى إلا ما خرج عنها بنص خاص.