Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

مقدمة الإجراءات المدنية والتجارية - Coggle Diagram

- - - - أولهما من حيث الحقوق موضوع الحماية باعتبار أن القضاء الجزائي يهدف إلى حماية المصالح الموضوعية للمجتمع، في حين أن القضاء المدني يحفظ ويصون الحقوق الخاصة
      - ثانيهما من حيث الجزاء ضرورة أن القضاء الجزائي يسلط العقوبة الزاجرة على مرتكب الجرم المعاقب عنه قانونيا، في حين أن القضاء المدني يهدف إلى تعويض الضرر اللاحق بالفرد نتيجة سوء تنفيذ العقد أو ارتكاب خطأ مدني. وإن اختلاف الحقوق موضوع الحماية يؤدي إلى اختلاف الوسائل المستعملة والإجراءات الواجب اتباعها
- - - - أقر المشرع ضرورة القيام بالعمل الإجرائي في مكان معين ومن ذلك تبليغ الاستدعاء بمقر المطلوب وبالتالي إذا تم التبليغ في غير ذلك المكان يكون باطلا
    - - حدد المشرع زمن العمل الإجرائي ومثل ذلك ما اقتضاه الفصل 141 من م .م .م.ت. الذي نص على أنه إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة رسمية امتد الأجل إلى اليوم الموالي لانتهاء العطلة" وبالتالي لا يمكن التبليغ أو التفيذ أيام العطل الرسمية وإذا ما تم العمل الإجرائي في ذلك الوقت يكون باطلا.
    - - لقد حدد المشرع آجالا للطعن ومثال ذلك أن أجل الطعن بالاستئناف عشرون يوما من تاريخ الإعلام بالحكم
      - و بالتالي إذا كان اليوم الذي تم فيه العمل لا يدخل في الحساب في حين أن اليوم الأخير يحسب عملا بأحكام الفصل 140 من المجلة المدنية، وعليه إذا تم الطعن خارج الأجل يقضي بسقوط الطعن.
  - - - 1- لا يمكن الاتفاق
        
        على مخالفتها
        
        لقد فرق المشرع بين جزاء مخالفة القواعد الإجرائية التي تهم النظام العام وبين تلك التي لا تهم إلا مصلحة الخصوم
        
        الفصل 14 من م.م.م.ت لا يقدم أي معيار للتفرقة بينهما مما حدا بفقهاء القانون باقتراح ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الغاية المرجوة من القانون وهدفه
        
        إذا كان مقصد المشرع منصب على حماية مصلحة عامة كإعادة تنظيم المحاكم أو تغيير اختصاصها الحكمي فإن القانون يكون له مساس بالنظام العام. وأما إذا كان الهدف من القانون هو حماية مصالح الخصوم الخاصة فإنه بالإمكان الاتفاق على مخالفته ومثال ذلك أغلب القواعد الإجرائية المتعلقة بالاختصاص الترابي.
      - 2- تطبيقها الفوري حال نشرها بالرائد الرسمي