Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

الإلتصاق - Coggle Diagram

- - - - اولا : تملك طمى النهر بالإلتصاق
        
        م 918 مدنى
      - ثانيا : حكم طرح النهر
        
        م 921 مدنى
        
        من م 11 الى م 21 ق 100 لسنة 1964 الخاص بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها
      - ثالثا : حكم الأراضى التى ينكشف عنها البحر او البحيرات او البرك
        
        م 919 مدنى
        
        م 920 مدنى
    - - ثانيا : المنشآت التى يقيمها شخص بمواد من عنده على أرض مملوكة لغيره
        
        م 924 مدنى
        
        م 925 مدنى
        
        م 926 مدنى
        
        م 927 مدنى
        
        1 - الفرض الذى تعرض له هذه النصوص و حكمه
        
        اثر حسن وسوء نية من اقام المنشآت
        
        ا- حالة سوء النية - م 924 ف 1 مدنى
        
        ماله
        
        فإذا ما اختار الإزالة
        
        إذا لم يطلب صاحب الأرض الإزالة وانما طلب اتبقاء المنشأت
        
        ما عليه
        
        م 924 ف 2 مدنى
        
        قيمة المنشئأت مستحقة الإزالة
        
        قيمة ما زاد فى ثمن الأرض بسبب هذه المنشأت
        
        ب - حالة حسن النية
        
        م 925 ف 1 مدنى
        
        من حيث الحق فى طلب الإزالة
        
        من حيث مقدار التعويض
        
        الإستثناء على هذه القاعدة
        
        1 - هذا الإستثناء يمليه مراعاة جانب صاحب الأرض ومصلحته
        
        م 925 ف 2 مدنى
        
        2 - هذا الإستثناء يمليه مراعاة جانب البانى ومصلحته
        
        م 928 مدنى
        
        2 - شروط تطبيق قواعد الإلتصاق على المنشآت التى تقام فى ارض الغير
        
        أولا : يشترط لتطبيق أحكام الإلتصاق فى هذه الحالة ألا يوجد اتفاق يخالف هذه الأحكام حيث انها لا تتعلق بالنظام العام م
        
        922 ف 2 مدنى
        
        لا يجوز لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر له أن يطلب إعمال قواعد الإلتصاق بشأن المبانى التى يحدثها الغير فى الأرض التى اشتراها بعقد غير مسجل
        
        م 922 مدنى
        
        م 924 مدنى
        
        م 925 مدنى
        
        الإذن لأجنبى الذى يخول له الحق فى إقامة منشآت على أرض الغير وتملكها يجب أن يصدر من مالك الأرض
        
        م 926 مدنى
        
        م 925 مدنى
        
        اذا كان هذا الإتفاق هو عقد بيع فإن ملكية المنشآت لا تنتقل الى المشترى بمجرد صدور الترخيص به بالبناء من مالك الأرض وإنما بتسجيل عقد البيع
        
        م 925 مدنى
        
        ثانيا : يشترط ان يكون من أقام المنشآت غير مالك الأرض وأن يكون قد أقامها لحسابه الخاص لا لحساب صاحب الأرض
        
        2 - مقتضى هذا الشرط أن أحكام الإلتصاق لا تطبق على المنشآت التى يقيمها الفضولى على ارض العمل
        
        1 - تطبيقا لذلك فإن أحكام الإلتصاق لا تطبق على مايقيمه الشريك فى الشيوع فى الأرض الشائعة من بناء أو غراس
        
        م 924 مدنى
        
        م 843 مدنى
        
        على العكس من ذلك إذا بنى المالك فى أرضه ثم زالت ملكيته لهذه الأرض بأثر رجعى بعد ذلك نتيجة إبطال سند ملكيته أو فسخه فإنه يعتبر كأنه لم يكن مالكا من قبل
        
        ثالثا : يشترط لتطبيق أحكام الإلتصاق أن نكون بصدد ما يصدق عليه وصف المنشآت وان تكون هذه المنشآت قد قصد بقااؤها على الدوام
        
        2 - يشترط ان تكون المنشآت قد قصد بقاؤها على الدوام
        
        م 929 مدنى
        
        1 - يشترط أن تكون بصدد ما يصدق عليه وصف المنشآت
        
        رابعا : يشترط لتطبيق أحكام الإلتصاق ألا يوجد نصوص خاصة بشأن المنشآت التى يقيمها شخص على أرض غيره
        
        م 592 مدنى
        
        م 1002 مدنى
        
        م 1010 مدنى
        
        3 - كيفية أداء التعويض
        
        م 925 ف 1 مدنى
        
        م 925 ف 2 مدنى
        
        م 927 مدنى
        
        م 982 مدنى
      - المنشآت التى يقيمها شخص على أرض غيره بمواد و مملوكة لشخص ثالث
        
        م 930 مدنى
        
        العلاقة بين صاحب المواد ومالك الأرض
        
        علاقة من أقام المنشآت بصاحب المواد
        
        بالنسبة للعلاقة فيما بين صاحب الأرض ومن أقام المنشآت
      - أولا : المنشآت التى يقيمها مالك الأرض بمواد مملوكة لغيره
        
        م 923 مدنى
        
        2 - حقوق مالك المواد
        
        أولا : ان يكون من الممكن نزع هذه المواد دون ان يلحق المنشآت ضرر جسيم
        
        ثانيا : أن يرفع مالك المواد دعوى الإسترداد خلال سنة من اليوم الذى يعلم فيه انها اندمجت فى هذه المنشآت
        
        1 - الفرض الذى يعرض له النص وحكمه
        
        م 923 مدنى
  - - - 2 - المزج
      - 3 - التحويل
      - 1 - الضم
    - - ثانيا : أن يكون المنقولان مملوكين لمالكين مختلفين
      - ثالثا : أن يحدث اندماج بين المنقولين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف
      - أولا : أن يكون هناك التصاق بين منقول ومنقول
      - رابعا : ألا يكون هناك اتفاق سابق بين المالكين المختلفين فى شأن مصير المنقولين