Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
القواعد المثلى في صفات و أسماء الله الحسنى - بن عثيمين - Coggle Diagram
القواعد المثلى في صفات و أسماء الله الحسنى
- بن عثيمين
الفصل الأول: قواعد في أسماء الله تعالى
القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى
(لأنها متضمنة لصفات كاملة)
الحُسنُ في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده و يكون باعتبار جمعه إلى غيره فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كما فوق كمال.
القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف
أعلام باعتبار دلالتها على الذات
أوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني
القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور:
ثبوت ال
صفة
التي تضمنها (الاسم) لله عز و جل
ثبوت
حكمها
و مقتضاها
ثبوت ذلك
الإسم
لله عز وجل
القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون ب
المطابقة
و ب
التضمن
و ب
الالتزام
.
القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها
القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين
القاعدة السابعة: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها
الفصل الثاني: قواعد في صفات الله تعالى
القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال فكلما كثرت و تنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر
أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية:
الثانية:
نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون
الثالثة:
دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين
الأولى:
بيان عموم كماله كما في قوله تعالى (ليس كمثله شيء)
ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية.
القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين
الذاتية:
هي التي لم يزل و لا يزال متصفا بها كالعلم و القدرة و السمع و البصر
الفعلية:
هي التي تتعلق بمشيئته إن شاء فعلها و إن شاء لم يفعلعا كالاستواء على العرش و النزول إلى السماء الدنيا.
وقد تكون الصفة
ذاتية فعلية
باعتبارين: كالكلام
فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية لأن الله تعالى لم يزل و لا يزال متكلما
و باعتبار آحاد الكلام صفة فعلية لأن الكلام يتعلق بمشيئته. يتكلم متى شاء بما شاء
و كل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته. و قد تكون الحكمة معلومة لنا و قد نعجز عن ادراكها لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا و هو موافق للحمكة.
القاعدة الثالثة: صفات الله تنقسم إلى قسمين: ثبوتية و سلبية.
الصفات الثبوتية:
ما أثبته الله تعالى لنسه في كتابه أو على لسان رسوله (ص) و كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه.
الصفات السلبية:
ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله (ص) و كلها صفات نقص في حقه كالموت و النوم و الجهل و النسيان و العجز و التعب.
فيجب نفيها عن الله تعالى -لما سبق- مع اثبات ضدها على الوحه الأكمل.
ا
لقاعدة السادسة: يلزم في اثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين:
التمثيل
و
التكييف
التمثيل:
فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين و هذا اعتقاد باطل بدليل السمع (القرآن و السنة) العقل.
السمع:
مثل قوله تعالى ﴿ لَیۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَیۡءࣱۖ وَهُوَ ٱلسَّمِیعُ ٱلۡبَصِیرُ﴾ [الشورى ١١] و قوله ﴿أَفَمَن یَخۡلُقُ كَمَن لَّا یَخۡلُقُۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل ١٧] و قوله ﴿هَلۡ تَعۡلَمُ لَهُۥ سَمِیࣰّا﴾ [مريم ٦٥] و قوله ﴿وَلَمۡ یَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ﴾ [الإخلاص ٤]
العقل:
قد عُلم بالضرورة أن بين الخالق و المخلوق تباينا في الذات و هذا يستلزم ، يكون بينهما تباين في الصفات لأن صفة كل موصوف تليق به.
أن يُقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه متشابها في صفاته للمخلوق و المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله. و هل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا.
أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء و يختلف في الحقيقة و الكيفية. مع الاتفاق في الإسم يوجد تباين في الكيفية و الوصف فعُلِم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة.
و التشبيه كالتمثيل و قد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات و التشبيه التسوية في أكثر الصفات.
التكييف:
فهو أن يعتقد المُثبِت أن كيفية صفات الله تعالى كذا و كذا من غير أن يقيدها بمُمَاثِل.
السمع: فمنه قوله تعالى: ﴿ وَلَا یُحِیطُونَ بِهِۦ عِلۡمࣰا﴾ [طه ١١٠] و قوله : ﴿وَلَا تَقۡفُ مَا لَیۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌۚ إِنَّ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡبَصَرَ وَٱلۡفُؤَادَ كُلُّ أُو۟لَـٰۤىِٕكَ كَانَ عَنۡهُ مَسۡـُٔولࣰا﴾ [الإسراء ٣٦]. و من المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا لأنه تعالى أخبرنا عنها و لم يخبرنا عن كيفيتها فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لنا به علم و قولا بما لا يمكننا الإحاطة به.
العقل: فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته أو العلم بنظيره المساوي له أو بالخبر الصادق عنه و كل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل فوجب بطلان تكييفها.
إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم و أجل من ذلك.
القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء.
وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة و لأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى و أفعاله لا منتهى لها كما أن أقواله لا منتهى لها.
فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد و لا نسميه بها.
القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال فيها للعقل.
فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب و السنة على ثبوته.
و لدلالة الكتاب و السنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه
الثاني: تضمُن الإسم لها
مثل الغفور متضمن للمغفرة و السميع متضمن للسمع ة نحو ذلك. (انظر القاعدة الثالثة في الأسماء).
الثالث: التصريح بفعل أو وصف دال عليها.
كالاستواء على العرش الدال عليه قوله تعالى: ﴿ٱلرَّحۡمَـٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ﴾ [طه ٥]
الأول: التصريح بالصفة
كالعزة و القوة و الرحمة و البطش و الوجه و اليدين و نحوها.
القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه
وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى.
وإذا كانت الصفة كمالا في حال و نقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله و لا ممتنعة على سبيل الإطلاق فلا تثبت له إثباتا مطلقا و لا تنفى عنه نفيا مطلقا بل لا بد من التفصيل فتجوز في الحال التي تكون كمالا و تمتنع في الحال التي تكون نقصا و ذلك كالمكر و الكيد و الخداع و نحوها ...
قواعد في أدلة الأسماء و الصفات
القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن و السنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف لا سيما نصوص الصفات حث لا مجال للرأي فيها.
ا
لقاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار و مجهولة لنا باعتبار آخر:
فباعتبار
المعنى
هي
معلومة
و باعتبار
الكيفية
التي هي عليها
مجهولة
.
القاعدة الأولى: الأدلة التي تُثبَتُ بها أسماء الله تعالى و صفاته هي هي كتاب الله تعالى و سنة رسوله صلى الله عليه و سلم.
فلا تُثبتُ أسماء الله و صفاته بغيرهما.
فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب و السنة وجب إثباته
مما ورد إثباته لله تعالى: كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام.
و ما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده.
مما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه و ثبوت كمال ضده: الموت و النوم ...
و ما لم يرد إثباته و لا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه فلا يُثبت و لا ينفى لعدم ورود الإثبات و النفي فيه. و أما معناه فيفصل فيه فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول. و إن أريد يه معنى لا يليق بالله عز و جل وجب رده.
القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني و هو يختلف بحسب السياق و ما يضاف إليه الكلام:
فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق و معنى آخر في سياق. و تركيب الكلام يفيد معنى على وجه و معنى آخر على وجه.
ظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. و قد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام:
القسم الثاني:
من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله و هو
التشبيه
و أبقوا دلالتها على ذلك. و هؤلاء هم المشبهة و مذهبهم باطل محرم من عدة أوجه.
القسم الثالث:
من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله و هو التشبيه ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى الائق بالله و هم
أهل التعطيل
سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء و الصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معاني عينوها بعقولهم و اضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا و سموا ذلك تأويلا و هو في الحقيقة تحريف. و مذهبهم باطل من وجوه.
القسم الأول:
من جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز و جل و أبقوا دلالتها على ذلك. و هذا هو المذهب الصحيح و الطريق القويم الحكيم.