Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
القواعد العامة فى الملكية - Coggle Diagram
القواعد العامة فى الملكية
التعريف بحق الملكية
ثالثا : خصائص حق الملكية
2 - الملكية حق دائم
ا - مدى دوام حق الملكية بدوام الشىء
م 871 مدنى
ب - حق الملكية لا يسقط بعدم الإستعمال
م 995 مدنى
م 998 مدنى
م 1011 مدنى
م 1027 مدنى
ج - توقيت حق الملكية
م 922 مدنى
م 1038 مدنى
1 - الملكية حق جامع مانع
3 - الملكية ليست حقا مطلقا
رابعا : مضمون حق الملكية ( سلطات المالك )
2 - الإستغلال
المقصود به
الثمار
انواعها
2 - ثمار صناعية
3 - الثمار المدنية
م 987 مدنى
م 804 مدنى
م 987 مدنى
1 - ثمار طبيعية
ماهيتها
المنتجات
1 - الإستعمال
م 996 مدنى
م 538 مدنى
3 - التصرف
ثانيا : ماهية حق الملكية
م 802 مدنى
اولا : تطور حق الملكية
جدلية التطور فى نطاق الملكية وانعكاساتها
نطاق الملكية
النطاق المادى لسلطات المالك
ثانيا : العناصر الجوهرية والملحقات والثمار والمنتجات
م 803 ف 1 مدنى
م 804 مدنى
ثالثا : ملكية ما فوق الأرض وما تحتها
( العلو والعمق )
القاعدة
م 803 ف 2 مدنى
م 922 ف 1 مدنى
م 922 ف 2 مدنى
م 803 ف 3 مدنى
م 872 ف 1 مدنى
استثناء مواد المناجم والمحاجر
ق 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر
ق 73 لسنة 1963 الخاص بتنظيم تراخيص البحث فى المناجم وعقود استغلالها للقطاع العام او الخاص
اولا : حدود محل حق الملكية
م 813 مدنى
م 818 ف 1 مدنى
م 43 ف 2 مرافعات
قيود حق الملكية
القيود الإرادية ( شروط المنع من التصرف )
ثانيا : الطبيعة القانونية للشرط المانع من التصرف
م 143 مدنى
ثالثا : اثار الشرط المانع من التصرف
ا - نطاق المنع ومقتضياته
م 9 ق 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى
ب - اثار المنع
1 - بطلان التصرف المخالف
م 824 مدنى
م 823 مدنى
م 450 مرافعات
2 - عدم القابلية للتنفيذ
م 308 مرافعات
ثانيا : ان عدم القابلية للتنفيذ التابعة للشرط المانع من التصرف تختلف عن عدم القابلية للتنفيذ التى تشترط بشرط مستقل فى الهبة او الوصية طبقا للمادة 308 مرافعات مصرى
ثالثا : الأصل ان زوال المنع من التصرف يستتبع حتما زوال المنع من التنفيذ
اولا : اذا كان الغرض من شرط المنع لا يستلزم
اصلا عدم جواز التنفيذ فيكون التنفيذ جائزا
اولا : مجال وشروط المنع من التصرف
تحديد مجال الشرط المانع من التصرف وبيان شروط صحته
م 823 ف 1 مدنى
1 - مجاله
2 - شرطان لازمان لصحة المنع من التصرف
الشرط الأول : ان يكون الباعث مشروعا
م 823 ف 2 مدنى
الشرط الثانى : ان تكون مدة المنع من التصرف معقولة
م 823 ف 3 مدنى
القيود القانونية
نتائج التفرقة بين القيود القانونية وحقوق الإرتفاق
2 - عدم ضمان خلو العين المتصرف فيها من تلك القيود
3 - عدم جواز اكتساب هذه القيود بالتقادم
1 - عدم خضوع القيود القانونية لقواعد الشهر والعلانية
4 - لا تسقط القيود القانونية بعدم الإستعمال مهما طالت مدته
طبيعة القيود القانونية
القيود القانونية بين المصلحة العامة والخاصة
م 806 مدنى
م 822 مدنى
صورها
ثالثا : القيد الخاص بالمرور القانونى
م 812 مدنى
اولا : نطاق الحق فى المرور
1 - من حيث الأشخاص
م 812 مدنى
2 - من حيث المكان
ب - الأرض التى يثبت فيها حق المرور
ج - تعيين الممر وطريقة المرور
م 812 مدنى
م 812 ف 1 مدنى
ا - الأرض المقرر لها حق المرور
م 812 ف 1 مدنى
-
ثانيا : احكام حق المرور
2 - ثبوت الحق فى المرور بقوة القانون
3 - مقابل المرور
م 812 ف 1 مدنى
م 384 مدنى
1 - مناط حق المرور ( انحباس الأرض عن الطريق العام )
4 - انقضاء الحق فى المرور
م 812 ف 1
م 949 مدنى
ثالثا : الإنحباس الناشىء عن تجزئة العقار بناء على تصرف قانونى
الفرض الأول : حالة انحباس الأرض عن الطريق العام
م 812 ف 1 مدنى
الفرض الثانى : حالة اتصال العقار بالطريق العام ثم يتجزأ بمقتضى تصرف قانونى
م 812 ف 2 مدنى
فيما يتعلق بمصدر الحق فى المرورالمقرر فى المادة 812/ 2 مدنى
ماهيته
اثر الإختلاف فى المصدر بين حق المرور والحق القانونى فى المرور
4 more items...
فيما يتعلق بماهية حق المرور المقرر فى المادة 812/ 2 مدنى
رابعا : القيود التى ترجع الى التلاصق فى الجوار
2 - الحائط الفاصل
من م 814 مدنى الى م 818 مدنى
ا - الحائط المشترك
1 - اثبات الإشتراك فى الحائط الفاصل ( قرينة قانونية فى القانون المصرى )
م 817 مدنى
2 more items...
2 - حقوق الشركاء فى الحائط المشترك
م 814 ف 1 مدنى
3 - إصلاح الحائط وتجديده
م 814 ف 2 مدنى
4 - تعلية الحائط المشترك
2 more items...
ب - الحائط الفاصل المملوك لأحد الجارين
م 818 ف 1 مدنى
م 818 ف 2 مدنى
3 - المطلات والمناور
ا - المطلات
3 more items...
ب - إباحة فتح المناور
م 821 مدنى
1 - وضع الحدود
م 813 مدنى
م 818 ف 2 مدنى
م 43 ف 2 مرافعات
القيود التى تتعلق بالمياه
لائحة الترع والجسور الصادرة بالأمر العالى فى 22 فبراير 1894
من م 808 الى م 811 مدنى
ق68 لسنة 1953 الخاص بتنظيم الرى والصرف
ق 74 لسنة 1971 الخاص بتنظيم الرى والصرف لا
2 - حق المجرى
م 809 مدنى
م 808 مدنى
م 18 68 لسنة 1953 الخاص بتنظيم الرى والصرف
م 18 ق 74 لسنة 1971 الخاص بتنظيم الرى والصرف
3 - حق الصرف او المسيل
م 808 مدنى
م 809 مدنى
ا - الحالة الأولى : يجوز للملاك المجاورين ان يستعملوا المصرف الخاص بجارهم فيما تحتاجه اراضيهم من صرف بعد ان يكون مالك المصرف قد استوفى حاجته منه على ان يشتركوا فى نفقات انشاء المصرف وصيانته بنسبة مساحة اراضيهم التى تنتفع منه
م 808 مدنى
م 809 مدنى
ب - الحالة الثانية : يجب على مالك الأرض ان يسمح بأن تمر فى ارضه مياه الصرف الأتية من الأراضى المجاورة والبعيدة عن الصرف العام لتصب فى اقرب مصرف عمومى بشرط ان يعوض عن ذلك تعويضا عادلا
م 809 مدنى
م 16 ق 74 لسنة 1971 الخاص بتنظيم الرى والصرف
1 - حق الشرب
م 808 مدنى
اولا : القيود الخاصة بإستعمال حق الملكية ( التزامات الجوار )
ب - التعسف فى استعمال الحق
م 5 مدنى
2 - اذا كانت المصلحة التى يرمى المالك الى تحقيقها لا تتناسب البتة مع الضرر الذى اصاب الجار بسببها
م 818 ف 2 مدنى
3 - اذا كان المالك يقصد بإستعماله لملكه تحقيق مصلحة غير مشروعة
1 - اذا لم يقصد بإستعماله لملكه سوى الإضرار بالغير
ج - الغلو فى استعمال حق الملكية
م 807 مدنى
2 - جزاء المسئولية عن المضار غير المألوفة واثر الترخيص الإدارى
م 203 مدنى
م 807 مدنى
3 - اساس المسئولية عن المضار غير المألوفة
م 807 مدنى
م 5 مدنى
1 - معيار الغلو فى استعمال حق الملكية ( الضرر غير المألوف )
م 807 ف 1 مدنى
م 807 ف 2 مدنى
ب - اثر الأسبقية فى التملك او الإستغلال فى تقدير الضرر
ا - اثر الظروف الشخصية فى تقدير الضرر
ا - مجاوزة الحدود الموضوعية للحق
م 176 مدنى
م 177 مدنى
م 178 مدنى