Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

التصرف فى التهمة بعد جمع الإستدلالات - Coggle Diagram

- - - - ا - الأسباب القانونية المتصلة بقانون العقوبات
        
        عدم العقاب على الفعل اصلا : حيث يثبت لسلطة التحقيق أن ما أسند للمتهم من وقائع لا يعاقب عليها أي نص في قانون العقوبات، ومن ثم يتخلف الركن المادي أو المعنوي، ومن ثم لا تتوفر الجريمة في حق المتهم.
        
        تمتع الجانى بسبب اباحة او لعدم مسئوليته الجنائية او استفادته من مانع عقاب : تطبيق ذلك كأن يكون ارتكب جريمته وهو في حالة الدفاع الشرعي أو لعدم مسؤوليته الجنائية لارتكابه الجريمة، مثلًا، وهو في حالة الضرورة أو استفادته من مانع عقابي كالإعفاء المقرر للرَّاشي باعترافه طبقًا للمادة 107 مكرر عقوبات.
      - ب - الأسباب القانونية المتصلة بقانون الإجراءات الجنائية
        
        1 : انقضاء الدعوى الجنائية للتقادم أو الوفاة أو التنازل أو الصلح بين المجني عليه والمتهم، أو تصالح المتهم، أو صدور عفو شامل.
        
        2 : وجود قيد من قيود الدعوى الجنائية والتي تحول دون تحريك الدعوى كضرورة تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن.
    - - ب. أسباب تتعلق بعدم كفاية الأدلة قبل المتهم .
      - ج. أسباب تتعلق بالاكتفاء بالجزاء الإداري.
      - أ. أسباب تتعلق بعدم ارتكاب المتهم للجريمة أصلًا: كأن يثبت تقرير الأدلة الجنائية عدم استخدام الآلة المضبوطة على المتهم في ارتكاب فعل القتل.
      - د. أسباب تتعلق بعدم الأهمية.
  - - - بالنسبة للمدعي بالحق المدني :
        قد يكون هو ذات المجني عليه، إذا قدم بلاغًا وشكوى وتبعه بادعاء مدني أمام النيابة العامة، وقد يكون شخصًا آخر غير المجني عليه (كورثة)، حيث يكون لهم في هذه الحالة اللجوء للمحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض عما لحقهم من أضرار نتيجة الجريمة التي وقعت على مورثهم.
      - فيما يتعلق بالمجني عليه:
        إذا اتصل علمه بحفظ بلاغ وشكوى، يكون لديه أن يسلك طريقًا آخر، وهو الادعاء المباشر قبل أن تُرتكب جريمة في مواجهته وتسبب له أضرارًا، وبالتالي المطالبة بالتعويض. ومن ثم يكون له إقامة الدعوى المدنية مباشرة، ولكن استثنائيًا أمام المحكمة الجنائية، يطالب فيها بالتعويض عن الأضرار التي أصابته.
- - - - اثر ذلك: يثير رفع الدعوى في جنحة بناءً على محضر الاستدلالات الكثير من المشكلات في الواقع العملي.
        مثال ذلك: كثيرًا ما يفاجأ الشخص، عند قيامه ببعض المعاملات الإدارية، كتجديد رخصة القيادة أو البطاقة المدنية، بأنه عليه حكمًا جنائيًا غيابيًا بحبسه، ولا يجد مفرًا من الطعن على هذا الحكم الغيابي بالمعارضة، وتحديد جلسة لنظر طعنه.
        مثال آخر: الأحكام التي تصدر في بعض البلاغات الكيدية أمام قسم الشرطة، كادعاء بضرب المجني عليه، وإحالة لإعداد تقرير طبي بالإصابات، وضمه للبلاغ، وإحالته للنيابة، التي بدورها في كثير من الأحيان ترفع الدعوى الجنائية عليه أمام محكمة الجنح والمخالفات، وغالبًا ما يكون عنوان المتهم وهميًا أو حقيقيًا، ولكن لا يصل الإعلام بجلسة المحاكمة، فلا يجد القاضي في هذه الحالة إلا أن يحكم غيابيًا.
      - الحل: هذه المسألة تقتضي تحري الدقة، وخاصةً من قسم الشرطة الذي يتلقى البلاغ أيًا كان نوعه.
        1 : فلابد على الأقل من سماع أقوال المبلغ ضده، وذلك باستدعائه، ولا يقتصر الأمر في بعض الأحيان على القول بأنه تم الذهاب لمحل إقامة المبلغ ضده فلم نجده أو كان مغلقًا.
        2 : على الأقل سؤال بعض حضور الواقعة على نحو يرجح معه صحة أقوال المبلغ.
- - - - أولا : اذا صدر امر من قاضى التحقيق او النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية هذا الأمر فى الميعاد او استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة .
      - ثانيا : اذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف او مستخدم عام او احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء تأدية وظيفته او بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من قانون العقوبات .
    - - 2 - قبول الدعوى الجنائية
      - 3 - الا يكون التحقيق انتهى بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية
      - 1 - قبول الدعوى المدنية
      - 4 - يشترط لقبول الدعوى المباشرة ان يكون اصاب من تولى تحريكها ضرر شخصى ومباشر
      - 5 - ألا يكون المضرور من الجريمة قد سبق ورفع دعواه أمام القضاء المدنى
    - - الحالة الأولى : اذا صدر أمر من قاضى التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية هذا الأمر فى الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة مشورة ( فى مواد الجنح والمخالفات )
      - الحالة الثانية : يحظر الإدعاء المباشر اذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات
  - - - وسائل ذلك
        
        الوسيلة الأولى : ان تحيل المتهمين الجدد او الوقائع الجديدة التى رأت إسنادها للمتهمين الماثلين أمامها الى النيابة العامة للتحقيق فيها والتصرف
        
        الوسيلة الثانية : ان تنتدب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق و فى هذه الحالة تنطبق على العضو المنتدب الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق
      - اثار ذلك
        
        الفرض الأول : اما ان تنتهى النيابة العامة او العضو المنتدب الى اصدار قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى
        
        الفرض الثانى : ان ترى النيابة العامة او العضو المنتدب اقامة الدعوى الجنائية سواء بشأن وقائع جديدة أو متهمين جدد او إحالة الدعوى الجنائية بشأن هذه الوقائع الجديدة او المتهمين الجدد الى محكمة جنايات اخرى غير تلك المنظور امامها الدعوى الماثلة
        
        الفرض الثالث : اذ وجد ارتباط بين الدعوى الأصلية والدعوى الجديدة لا يقبل التجزئة وجب إحالة القضية كلها الى محكمة أخرى
    - - الفرض الأول : اذا لم يكن هناك ارتباط بين
        الدعوى الأصلية والدعوى الجديدة
      - الفرض الثانى : اذا كانت الدعوى الجديدة
        مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة بالدعوى الأصلية
  - - - 2 - اذا كان الحكم صادرا من محكمة الجنح والمخالفات المستأنفة
      - 3 - اذا كان الحكم الصادر فى جرائم الجلسات من محاكم الجنايات
      - 1 - اذا كان الحكم صادرا من محكمة جزئية ( جنائية أو مدنية )