Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

التلبس بالجريمة - Coggle Diagram

- - - - الفرض الأول : التخلى الإختيارى :
        وهو أن يتخلى المتهم عما لديه من مواد يشكل إحرازها جريمة فإن ذلك يجعل جريمته متلبسًا بها.
        
        تطبيق ذلك : إذا ثبت أن المتهم هو الذي قدّم اللفافة (المخدرات) إلى الضابط بعد أن عرّفه أنها تحوي مخدر الأفيون الذي عرض عليه شرائه وحدد له سعره وقربه من أنفه ليشتم رائحته ويتأكد من جودته وكان ذلك منه طواعية واختيارًا فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش.
        تطبيق آخر : إذا قدم أحد الأشخاص شهادة مزورة طواعية إلى الضابط قبل أن يقبض عليه ويفتش مسكنه فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ويكون ضبط هذه الشهادة المزورة أسفر عن ضبط باقي المضبوطات صحيحًا.
      - الفرض الثانى : التخلى غير الإختيارى :
        ويكون التخلي غير اختياري إذا لم يكن تخلي الشخص عما يحرزه بإرادته ولكن فقد منه دون إرادته سواء وقع
        ذلك دون إكراه من غيره أو بإكراه وذلك التخلي لا تتوفر به حالة التلبس كأصل عام.
        تطبيق ذلك : إذا سقطت لفافة عَرَضًا من أحد الأشخاص عند إخراج بطاقته الشخصية فإن ذلك لا يعتبر تخليًا منه عن حيازته قانونيًا وإذا كان الضابط لم يَسْتَبِن محتوى اللفافة قبل فضها فإن الواقعة لا تعتبر من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر.
        تطبيق آخر : أن يكون التخلي وليد إكراه وقع على أحد الأشخاص بما أدخل في روعه من وجوب تفتيشه وإرساله إلى المستشفى أو يرد عليه بما يسوغ به إطراحه فإن القبض والتفتيش الناتج عن ذلك يكون باطلا.
- - - - تفتيش الشخص كإجراء وقائى :
        
        ماهيته : هو إجراء تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءًا لما قد يحتمل من أمر يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه.
        
        مدي الزاميته :
        
        قد يكون جوازيًا :وذلك حينما يجوز القبض فكلما كان القبض صحيحًا كان التفتيش الذي يجريه من خوّل إجرائه على المقبوض عليه صحيحًا أيًا كان سبب القبض أو الغرض منه.
        
        وقد يكون لازمًا : وذلك لمن يتم إيداعه السجن، فإنه لا بديل من التفتيش الوقائي قبل إيداعه تمهيدًا للعرض على سلطة التحقيق، لأنه من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماسًا للفرار أن يعتدي على غيره بما يكون محرزًا له من سلاح أو نحو.
      - شروط صحة التفتيش
        
        ا - ان يلتزم مأمور الضبط القضائى بالغاية من التفتيش :
        
        تقدير الغاية من التفتيش: للتفتيش غاية تكشف عنها ظروف الواقعة ذاتها ويوفرها مأمور الضبط القضائي ذاته تحت رقابة محكمة الموضوع، فإذا تجاوزت تلك الغاية فإنه ذلك يعد تعسفًا.
        تطبيق ذلك: مأمور الضبط القضائي الذي شهد المتهم يحمل سكينًا فيقبض عليه وينزع عنه سلاحه ويكون على يقين من واقع الحال أن المتهم لا يحمل أسلحة أخرى، فإنه إذا قام بتفتيشه وأخرج حافظة من جيبه وبتفتيشها يضبط قطع المخدرات، فإن التفتيش الذي أسفر عن ضبط المخدرات على هذا النحو يكون متجاوزًا للغاية من جريمة إحراز السكين ولا يرتبط بها، ومن ثم يعد ضبط المخدر باطلًا.
        تطبيق آخر: إذا شهد مأمور الضبط القضائي المتهم يحمل سلاحًا، فإن ضبط السلاح بذاته لا يكفي، ويكون لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم علة (لأجل) أن يجد ذخائر هذا السلاح، ولكن في الأماكن التي يتصور وجودها فيه.
        
        تحديد ماهية الغاية من التفتيش:
        الأصل : أنه يجب أنه لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها.
        الاستثناء: إذا ظهر عرضًا أثناء التفتيش وجدت أشياء تعد حرزًا لجريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها.
        
        ب - يشترط ندب انثى لتفتيش الأنثى :
        حيث يحظر أن يفتش مأمور الضبط بنفسه الأنثى، ولابد لصحة إجراء تفتيشها أن يندب أنثى للقيام بهذا الإجراء.
        استنتاجات على ذلك:
        
        إن تفتيش الأنثى بأخرى لا يتطلب إلا إذا كان مكان التفتيش متعلقًا بالمواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليها ومشاهدتها، باعتبارها من عورات المرأة التي تخدش حيائها إذا مسّت.
        أثر ذلك، وعلى ذلك فإن ضابط الشرطة لا يكون قد خالف القانون، إن هو أمسك بيد الطاعنة على فرض صحة ما تقرره في أسباب طعنها، وأخذ منها حقيبة يدها، وقام بتفتيشها فعثر بداخلها على المخدر المضبوط على هذا النحو الذي أثبته الحكم.
        ٢. لا يشترط لتفتيش أنثى بأخرى أن يصدر هذا الندب كتابة، بل يكفي أن يكون شفاهية.
        علة ذلك: لأن الندب المقصود بندب الأنثى ليس تحقيق ضمانات حرية من يجري تفتيشها.
        ٣ . لا يجب أن ينص القانون في الإذن الصادر بتفتيش أنثى على أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى.
      - - الأساس القانونى لتفتيش شخص المتهم فى أحوال التلبس :
        إنه من المقرر أنه ما دام من الجائز للضابط قانونًا القبض على المتهم وإيداعه سجن القسم تمهيدًا للعرض على سلطة التحقيق، فإنه يجوز له تفتيشه
      - اثار التفتيش :
        
        ضبط الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليها الجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
        
        تعرض هذه الأشياء على المتهم ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها.
        
        يعمل بذلك محضر ويوقع عليه من المتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.
        
        توضع الأشياء والأوراق التي ضبطت في حرز مغلق وتربط كلما أمكن ويختم عليها. ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء. ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله.
        
        ملحوظة: لا يجوز فض الختم الموضوع طبقًا للمادتين 53 و56 إلا بحضور المتهم أو وكيله، ومن ضبطت عنده هذه الأشياء، أو بعد دعوتهم لذلك.
        ملحوظة أخرى: أن إجراءات التحرير المنصوص عليها في المواد 55 و56 و57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه، ولم يرتب القانون على المخالفة بطلانًا، بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل.
  - - - الأول : ان تكون الجريمة المتلبس بها جناية او جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر
      - الثانى : توافر دلائل كافية على ارتكاب المتهم الجرائم المذكورة
    - - ب‌. القبض على المتهم والأمر بضبطه وإحضاره: .
        أوجه الشبه: الضبط والقبض لهما ذات المعنى فيما يتعلق بإمساك المتهم وتقييد حريته.
        أوجه الاختلاف: يتعلق بتحديد المسمى؛ فإن كان المتهم حاضراً، يُطلق عليه "القبض"، أما إذا كان غائباً، يُطلق عليه "الضبط والإحضار".
      - الحجز هو إجراء يقوم به مأمور الضبط القضائي في حالتين:
        الأولى: إذا كانت الجريمة متلبساً بها : فيكون لمأمور الضبط القضائي احتجاز المتهم لمدة لا تزيد على 24 ساعة.
        الثانية: إذا لم تكن الجريمة متلبساً بها وصدر الإذن بالضبط والإحضار من سلطة التحقيق ( قاضي التحقيق أو النيابة العامة).
        في هذه الحالة، يجب على مأمور الضبط القضائي بمجرد القبض على المتهم أن يسلمه فوراً إلى سلطة التحقيق، والتي يجب عليها فوراً أن تستجوب المتهم. وإذا تعذر ذلك، يودع في السجن إلى حين استجوابه. ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على 24 ساعة. فإذا انقضت هذه المدة، وجب على مأمور السجن تسليمه للنيابة العامة، والتي تطلب في الحال إلى قاضي التحقيق استجوابه، وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة أو قاضي آخر يعينه رئيس المحكمة، وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
      - ا- القبض والتكليف بالحضور :
        قد تُكلّف سلطة التحقيق أو المحكمة الجنائية أحد الأشخاص بالمثول أمامها، سواء كان بصفته متهماً أو شاهداً. ( وهو إجراء لا يُعد قبضاً). فإذا امتنع عن الحضور، جاز أن توقع عليه غرامة ثم تأمر بضبطه وإحضاره إن اقتضى الأمر ذلك.
      - د - . القبض والتحفظ على المتهم.
        حالات التحفظ على المتهم: إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنح سرقة أو نصب أو تعدي شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف.
        من يقوم بالتحفظ على المتهم : يجوز لمأمور ضبط قضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة.
        وفي جميع الأحوال، تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التنفيذية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة.
        الجرائم التي يقع فيها إجراء التحفظ: يجوز لمأمور الضبط القضائي في غير أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة من الجنح المحددة حصراً في هذه الفقرة من المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية.
      - ه - القبض والإقتياد :
        من له حق الاقتياد : الاقتياد يكون لرجال السلطة العامة.
        حالات الاقتياد:
        إذا كانت الجريمة متلبساً بها (جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس الوجوبي أو الجوازي) : هنا يكون لرجال السلطة العامة إحضار المتهم وتسليمه لأقرب مأمور ضبط قضائي، والذي يكون له في هذه الحالة، إذا ما كانت حالة التلبس لا زالت قائمة، أن يقبض على المتهم ويفتشه.
      - و - القبض وتسليم المتهم :
        يكون لأحد أفراد الناس، * الجاني المتلبس بجريمة معينة، وهي الجنايات بصفة عامة، والجنح التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي ( الحبس مدة لا تقل عن سنة)، أن يُسلموه إلى أقرب رجل سلطة عامة، والذي بدوره له الحق في قيادته إلى مأمور الضبط القضائي. والذي يكون له بدوره إما أن يقبض على المتهم ويفتشه إذا كانت حالة التلبس بالجريمة لا زالت قائمة، أو اتخاذ إجراءات تحفظية إذا توافرت الشروط. ومن ثم، استصدار الإذن من النيابة العامة بالقبض والتفتيش.
      - ح - القبض والإستيقاف :
        تعريف الاستيقاف : هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة ( ومن باب أولى مأمور الضبط القضائي) في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها، ويسوغه اشتباه تبرره الظروف. وهو أمر مباح لرجال السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختيارًا في موضع ريبة أصلًا.
        شروطه: ألا يتضمن إجرائه تعرضًا ماديًا للمتحري عنه، ويمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو اعتداء عليه. وأن تتوفر له مظاهر تبرره، كأن يكون المتهم قد وضع نفسه موضع الشبهات والريب.
        تطبيق ذلك: أن طلب ضابط البطاقة الشخصية للمتهم للاستيضاح عن أمره يعد استيقافًا لا قبضًا، ويكون تخلي المتهم بعد ذلك عن الكيس الذي انفرط وظهر ما به من مخدر قد تم طواعية واختيارًا، وبما يوفر قيام حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش.