Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

الشخص المعنوي - Coggle Diagram

- - - - - الجماعات العمومية المحلية وهي : الولاية والبلدية.
      - - المؤسسات العمومية (Etablissements publics) وتنقسم إلى مستورات عمومية إدارية .
      - ومؤسسات عمومية غير إدارية
      - - المنشآت العمومية (Entreprises publiques) .
      - - الدولة : (حين أن الوزارات لا تمثل ذواتا معنوية مستقلة).
      - وتخضع الذوات المعنوية العمومية خاصة الى القانون الدستوري والقانون الإداري وكذلك إلى القانون الخاص في بعض أوجه نشاطها
    - - لم يضبط المشرع قائمة في الذوات المعنوية الخاصة التي تخضع للقانون الخاص. وبمقتضى أحكام تشريعية مختلفة فإنه من الجائز إعتبار الشركات التجارية و الجمعيات و النقابات و التعاضديات أهم الذوات المعنوية الخاصة.
      - قد عرف الفصل 1249 من م.إ.ع بصفة عامة الشركة فنص على أنها «تعاقد اثنين أو أكثر على خلط أموالهم وأعمالهم أو أحدهما فقط بقصد الإشتراك فيما يتحصل من ربحها». وبيّن الفصل الثاني من م.ش.ت، أن الشركة التجارية هي «عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على تجميع مساهماتهم قصد اقتسام الأرباح أو الإنتفاع بما قد يحصل من نشاط الشركة من إقتصاد».
      - وأضافت الفقرة الثانية من الفصل الثاني المذكور :«وبالنسبة إلى شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة فإنها تتكون من شخص واحد».
      - ويستنتج مما سبق أن الشركات تنقسم بدورها إلى شركات مدنية وشركات تجارية.
- - - - الأول يعتبر الشخصية المعنوية مجرد صياغة قانونية جاء بها التشريع ليقيس على ذوات معينة خصائص الذات البشرية أي أن الذات المعنوية تنبني على المجاز والإفتراض.
      - الموقف الثاني، يعتبر الذات المعنوية واقعا يميز بعض الذوات مما يفرض الإقرار بتمتعها بالشخصية القانونية.
  - - - - تنطلق هذه النظرية من القول بأن الإنسان يتمتع لوحده بالحقوق وبالشخصية القانونية إذ يرى إيهرنج lhering ، وهو رائد هذه النظرية بأن الذات المعنوية لا يمكنها التمتع بالحق.
      - وتنفي هذه النظرية واقعية الشخص المعنوي فهي مجرد قناع "un masque".
      - فكيف تفسر بالتالي هذه النظرية إعتراف القوانين بالذوات المعنوية ؟ تمكن الإجابة حسب إيهرنج Ihering وبلانيول Planiol في القول بأن الإعتراف بالذوات المعنوية هو مجاز، une fiction يمنحه المشرع بصفة إفتراضية، وذلك بسحب الشخصية القانونية للشخص الطبيعي على الشخص المعنوي.
      - ويتمتع المشترع في ذلك بسلطة مطلقة غير مقيدة. فيمكنه منح الشخصية أو رفضها لأية ذات. وينتج عن هذا الموقف حصر الذوات المعنوية في الأشخاص الذين يصرح المشرع بمنحهم الشخصية القانونية دون غيرهم.
    - - وقد كرس فقه القضاء الفرنسي النظرية الواقعية إذ إعتبرت محكمة التعقيب أن الشخصية القانونية لاتنشأ عن التشريع بل تتمتع بها مبدئيا كل مجموعة لها القدرة على التعبير عن إرادة مشتركة لحماية مصالح شرعية.
      - وقد أقرت محكمة التعقيب في هذا القرار حق لجنة المؤسسة في القيام بدعوى قضائية أي أنها إعتبرت اللجنة شخصا معنويا له الشخصية القانونية التي تخول له القيام لدى القضاء، ويدعونا هذا النقاش لتحديد معطيات المسألة في القانون المدني التونسي.
      - يرى أنصار هذه النظرية أن للشخص المعنوي واقعا يميزه جليا عن واقع الشخص الطبيعي المكون له. فللذات المعنوية إرادة مستقلة تختلف عن إرادة مكونيها من الأشخاص الطبيعيين كما أن لها مصلحة متميزة عن جملة مصالح مكونيها أو أعضائها.
      - وهذا الواقع يفرض لوحده الاعتراف للذات المعنوية بالشخصية المعنوية التي تنشأ بالتالي بصفة منعزلة تماما ورغبته وتدخله.
  - - - يتجه عدم المبالغة في القيمة العملية للجدل الفقهي المعروض، فالمسألة المطروحة لا تكتسي أهمية إلا في صورة عدم ثبوت إرادة صريحة أو ضمنية للمشرع في تمتيع ذات معنوية معينة بالشخصية القانونية. والمتأمل في القانون التونسي يلاحظ أنه المشرع يتبع ثلاثة مواقف، حسب الحالات :
      - - الحالة الأولى:
        
        ونذكر في هذا المجال
        التطبيقات الآتية :
        
        1- الشركات التجارية : فحسب ما أورده الفصل 4 من م.ش.ت الشركات التجارية، فإنه « تنشأ عن كل شركة تجارية شخصية معنوية مستقلة عن شخصية كل شريك فيها وذلك بداية من تاريخ ترسيم (المقصود هو تسجيل الشركة بالسجل التجاري، بإستثناء شركة المحاصة».
        
        2- النقابات المهنية : فتطبيقا لما إقتضاه الفصل 244 من مجلة الشغل، «تتمتع النقابات المهنية بالشخصية المدنية».
        
        3- نقابة المالكين : ذلك أن الفصل 89 من مجلة الحقوق العينية ينص على ما يلي : «تكون وجوبا وبحكم هذا القانون مجموعة المالكين المشار إليهم بالفقرة الأولى من الفصل 85 من هذه المجلة نقابة مالكين تتمتع بالشخصية المدنية »
        
        يقر المشرع عادة إسناد الشخصية القانونية للذات المعنوية بشكل صريح :
      - - الحالة الثانية :
        
        يقر المشرع أحيانا تمتع بعض الذوات بالشخصية القانونية بصفة ضمنية :
        
        ومن ذلك
        التطبيقات الآتية :
        
        1- الشركات المدنية
        لممارسة الأولوية في الشراء :
        
        نص الفصل 5 من القانون عدد 39 لسنة 1979 المؤرخ في 7 جوان 1978 المتعلق بمنح حق الأولوية في الشراء للمتسوغين على ما يلي : «في صورة بيع عمارة معدة أساسا للسكني صبرة واحدة، يجب على المالك أن ينبه قبل التفويت بواسطة عدل منفذ على كل المتسوغين وكل المنتفعين بحق البقاء في المحل مهما كان إستعمال المحل المشغول بأنه عليهم أن ان يكونوا شركة مدنية تتولى في ظرف شهرين قبول شراء كامل العقار ودفع تأمين ثمنه أو أن يتخلوا عن الشراء».
        
        وتتولى الشركة عندئذ ممارسة حق الأولوية في الشراء ونص الفصل السادس من القانون المذكور على إمكانية قيام الشركة لدى القضاء. وهو ما يؤكد الإعتراف الضمني بتمتعها بالشخصية القانونية.
        
        2 - الجمعيات :
        
        لا يوجد تنصيص صريح في القانون المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالجمعيات على كون الجمعية تتمتع بالشخصية القانونية غير أن هذا الأمر يتأكد ضمنيا من الأحكام التي تقر إمكانية التقاضی والإكتساب والملكية والتصرف، لكل جمعية تم إنشاؤها بصفة قانونية .
      - - الحالة الثالثة :
        صورة الصمت التشريعي :
        
        إن سكوت المشرع في هذا الشأن يفسر عادة في إتجاه رفضه إسناد الشخصية .
        
        ومن هذا المنطلق فإن بعض المجموعات وإن إمتازت بشيء من الوحدة والإستقلالية لا تكون ذواتا معنوية كالعائلة والتركة والشيوع.
        
        يتجه التذكير بأن النقاش النظري حول إقرار الشخصية القانونية للذوات المعنوية يحوم حول الإختلاف بين أنصار نظرية الإفتراض الذين لا يرون، في غياب النص، إمكانية للتمتع بالشخصية القانونية وأنصار النظرية الواقعية الذين لا يربطون بين هذه الإمكانية وموقف النص التشريعي.
        
        ويترتب عن الموقف الأول أن الذوات المعنوية تنحصر في الذوات التي لم يصمت في شأنها المشرع وهو ما يعني أن للتشريع الإختصاص المنفرد والمطلق في المجال.
        
        يمكن القول عموما بأن القانون الوضعي التونسي يميل نحو تكريس نظرية الإفتراض ولا يعتد بالنظرية الواقعية.
- - - - - تعدد الأسباب :
        
        يعتبر الحق في إنشاء بعض الذوات المعنوية من الحقوق الأساسية. فالحق في تأسيس الجمعيات هو من الحريات التي ضمنها الدستور، على أن تمارس هذه الحرية حسبما يضبطه القانون. ويعني ذلك أن إرادة الأفراد تساهم في نشأة الذوات الطبيعية.
        
        وتختلف الأحكام المنظمة
        لهذه الحرية بين ذات وأخرى.
        
        فمن الذوات ما يتكون باستكمال الشروط الموضوعية لتكونها وهو شأن نقابة المالكين .
        
        ومن الذوات ما لا يتكون
        إلا بإتمام شكلية إدارية.
        
        فالشركة التجارية لا تعتبر شخصا معنويا إلا «بداية من تاريخ تسجيلها بالسجل التجاري». ونفس الحل يسري على تجمع المصالح الإقتصادية، ويتم تسجيل الشركة التجارية بإيداع (depot) عقدها التأسيسي (statuts) وكل الوثائق المنصوص عليها بالقانون، بالسجل التجارية.
        
        فالسجل التجاري يهدف إلى تجميع المعلومات الخاصة بالذات الجديدة ووضعها على ذمة العموم.
        
        ونلاحظ أن التشريع الجديد المنظم للشركات التجارية قد حسم مسألة تحديد بداية نشأة الشركة بربطها بشكلية إدارية منتهجا في ذلك ما ذهب إليه المشرع الفرنسي منذ سنة 1966.
        
        أما الجمعيات فلا يكفي في شأنها حصول تلاقي إرادة مكونيها بإمضاء وثائقها التأسيسية بل يجب إستيفاء الأجل القانوني بعد إيداع التصريح. إذ نص الفصل الرابع من القانون المتعلق بالجمعياتها على أن «لا تعتبر الجمعية مكونة بصفة قانونية يحق لها مباشرة أي نشاط إلا بعد إنقضاء أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم التصريح المشار إليه بالفصل 3 من هذا القانون وذلك مع مراعاة أحكام الفصل 5 من نفس هذا القانون (المقصود غياب قرار إداري في رفض تكوين الجمعية) وبعد إدراج مضمون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية...».
        
        ويستخلص مما سبق أن أسباب نشأة الشخصية القانونية تختلف من ذات معنوية إلى أخرى.
    - - - تعدد
        الأسباب :
        
        بالنسبة للشركات التجارية
        نص الفصل 21 من م.ش.ت على
        أنها تنحل «في الحالات التالية :
        
        2- بانتهاء نشاطها الاجتماعي،
        
        3- بإرادة الشركاء،
        
        4- بوفاة أحد الشركاء،
        
        5- بحلها قضائيا.
        
        والملاحظ أن وفاة أحد الشركاء لا يمثل، في الحقيقة، سببا من الأسباب العامة الانحلال الشركات التجارية إذ أن البعض منها يبقى موجودا رغما عن حصول هذه الواقعة .
        
        1- بانقضاء مدتهاء
        
        أما بالنسبة للجمعيات فالإنحلال قد يكون إراديا وقد يكون إداريا أو قضائيا.
      - - إستمرار
        الشخصية :
        
        لعل أهم ما يميز إنحلال الشركات هو نظرية إستمرار شخصيتها لغاية التصفية. وهذه النظرية قديمة .
        
        بصدور م.ش.ت، أصبحت النظرية كامنة في الفصل 29 منها الذي نص على أن « الشخصية المعنوية للشركة تبقى قائمة إلى حين ختم أعمال التصفية.
        
        والإستمرارية تعني بقاء المسيرين إلى غاية تعيين المصفي. ولهم تسيير الشركة في حدود ما يلزم لإتمام الأعمال المشروع فيها قبل حلها وما هو متأكد من الأعمال.
        
        كما تعني الإستمرارية بقاء مراقبي الحسابات لغاية الإنتهاء من حل الشركة وتصفيتها ..
        
        ويصبح المصفي عند تسميته الممثل القانوني للشركة.
        
        ولغاية حماية الدائنين، يجب إشهار قرار إنحلال الشركة في وثائقها وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالسجل التجاري .
        
        وضبطت المجلة الجديدة مدة التصفية مبدئيا بعام .
  - - - تعتبر الذمة المالية للذات المعنوية ذمة مستقلة مبدئيا عن ذمة كل شخص مكونة أو مدير لها.
      - فلا يحق لدائن الشركة مبدئيا القيام ضد أعضائها أو مسيريها ولا ضد المساهمين فيها شخصيا وعليه القيام على الشركة بوصفها ذاتا مستقلة، ولا يقر القانون إمكانية مطالبة الأشخاص الطبيعين المسيرين في ديون تخلدت بذمة الذات المعنوية، إلا إستثنائيا وبأحكام خاصة. ويعني ذلك وجوب التفريق بين دائني الذات المعنوية ودائني الأشخاص الطبيعيين المتصلين بها. كما يعني وجوب التفريق بين حقوق الذات المعنوية وحقوق الأشخاص المتصلين بها.
    - - تحمل الشركة والجمعية وغيرها من الذوات إسما وتسمى الشركة حسب إسمها الاجتماعي raison sociale أو تسميتها الإجتماعية denomination sociale .
      - لشركة المفاوضة إسم جماعي يتألف من أسماء جميع الشركاء أو من أسماء بعضهم متبوعة بكلمة «وشركاؤهم» .
      - الشركة الخفية الإسم فهي شركة عارية من الإسم الجماعي فلا تحمل أسماء الشركاء لذا سميت بخفية الإسم ولكن هذا لا يعني أنها لا تملك «تسمية» تعرف بها «كالشركة التونسية للبنك» .
      - الشركات ذات المسؤولية المحدودة تحمل إسما إجتماعيا يمكن أن يحتوي على إسم بعض الشركاء أو أحدهم. ويجب أن يسبق الإسم الإجتماعي أو يتبع مباشرة بعبارة «ش.م.م.» مع ذكر رأس مال الشركة.
      - إذا كانت الشركة شركة شخص واحد ذات المسؤولية المحدودة، فإن العبارة تكون «ش.ش.م.م.» .
      - وللشركاء، عموما، حرية إختيار الإسم الإجتماعی للشركة، لكن «لا يمكن أن تتخذ الشركة نفس الإسم الإجتماعي لشركة سابقة أو مماثلة لها، أو إسما مشابها من شأنه أن يغالط الغير» .
    - - يحدد المقربالنسبة للشركات والجمعيات بالوثائق التأسيسية .
      - ففي خصوص الشركات التجارية بين المشرع أن مقر الشركة يقع بمركزها الرئيسي . ويكون هذا المركز كائنا بالمحل الذي به قيام الإدارة الفعلية للشركة».
      - ويترتب عن تحديد المقر بالتراب التونسي خضوع الشركة القانون التونسي عملا بما إقتضته القاعدة العامة الواردة بالفصل العاشر من م.ش.ت المذكور.
      - وتجب الإشارة إلى أن م.م.م.ت أقرت في فصلها 33 حكما في مجال تحديد المحكمة المختصة ترابيا فنصت على أن «الدعاوى الموجهة على الجمعيات وعلى الشركات والخلافات المتعلقة بتصفيتها أو قسمة مكاسبها والخلافات الواقعة بين الشركاء أو مديري الشركة والشركاء ترفع للمحكمة التي بدائرتها مقر الجمعية أو الشركة أو مقر فروعهما أو نیابتهما اللذين يهمهما الأمر.
      - وفي هذا الحكم الإجرائي تيسير على المتقاضين يذگر بما كان ذهب إليه فقه القضاء الفرنسي منذ القرن التاسع عشر في إتجاه سمّي بنظرية « المحطات الرئيسية» "les gares principales" أباحت بموجبها محكمة التعقيب توجيه الإعلامات والوثائق القضائية إلى المقرات الفرعية للشركات تفاديا لإكتظاظ محاكم العاصمة الفرنسية حيث توجد جل المقرات الرسمية لتلك الذوات .
    - - يهم تحديد الجنسية أساسا الشركات. وهو ما دعا المشرع للتدخل بنص خاص حدد شروطا معينة لمنح الشركة الجنسية التونسية .
      - وتتمثل هذه الشروط في :
        
        1) أن يقع تأسيسها طبق القوانين الجاري بها العمل وأن يكون مقرها الرئيسي بالبلاد التونسية،
        
        2) أن يشتمل رأس مالها لحد خمسين في المائة على الأقل على أسهم إسمية يمسكها أشخاص ماديون أو معنويون تونسيون،
        
        3) أن يتألف مجلس الإدارة أو المجلس المكلف بالتصرف أو بالرقابة من أغلبية أشخاص ماديين لهم الجنسية التونسية
        
        4) أن يقوم بالرئاسة أو الإدارة العامة أو التصرف أشخاص مادیون لهم الجنسية التونسية. وبالنسبة إلى الشركات الخفية الإسم وفي حالة الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العام فإن المدير العام يجب أن يكون مقيما على معنى تراتيب الصرف الجاري بها العمل.
    - - تتمتع الذات المعنوية بأهلية الوجوب . فلها إمكانية إكتساب الحقوق وإكسابها.
      - أما أهلية الأداء فهي محدودة إذا أعتبر الفصل الخامس من م.إ.ع أن «الذوات المعنوية منزلة منزلة الصغير قانونا» وأستنتج أنه ليس لها أهلية التعاقد إلا بواسطة من يمثلها قانونا.
      - ويختلف تمثيل الذوات المعنوية من صنف الآخر حسب طبيعتها ونظامها الأساسي.