Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

إثبات الحق (3) - Coggle Diagram

- - - - - الإقرار نوعان :
        
        ينقسم الإقرار
        إلى صنفين :
        
        وإقرار غير حكمي
        
        إقرار حكمي
        
        الإقرار
        الحكمي
        
        هو «الإعتراف لدى الحاكم من خصم أو من وكيله المأذون بخصوص ذلك ويطلق حكم الإقرار الحكمي على ما يصدر لدى حاكم لا نظر له في الدعوى أو في أثناء مرافعة أخرى» .
        
        والإقرار الحكمي ينتج كذلك من «سكوت الخصم في مجلس الحكم إذا دعاه الحاكم ليجيب عن الدعوى الموجهة عليه وأصر على سكوته ولم يطلب أجلا للجواب» .
        
        ويستمد الإقرار الحكمي وصفه هذا لأنه يتم أمام القاضي إما صراحة، بالإعتراف ولو أثناء مرافعة في قضية أخرى لدى حاكم مختص بالنظر أو غير مختص ، أو ضمنا، بالسكوت بعد دعوته للجواب عن الدعوى وهو ما يفترض حضور المطلوب لدى المحكمة.
        فإذا حضر المدعى عليه واقتصر موقفه على طلب الحكم بعدم سماع الدعوى فإن ذلك لا يفيد إقرارا ضمنيا بالدين ولا يغني عن مطالبة المدعي بما يثبت دعواه حسب الفصل 420 من م.إ.ع .
        
        وعند توفر كافة شروط صوره، يعتبر الاقرار الحكمي وسيلة إثبات كاملة ويوصف بكونه «سيد الأدلة» la reine des preuves .
        
        الإقرار غير الحكمي
        
        « فهو الذي لم يصدر لدى الحاكم وقد يحصل من كل فعل مناف لما يدعيه الخصم».
        
        ولا يتمتع الإقرار غير الحكمي إلا بحجية الوسيلة المنقوصة إذ يعد من القرائن الفعلية، ويمكن إقامة الحجة على وجوده ومضمونه بكل الوسائل المنقوصة.
        
        لكن الفصل 437 من م.إ.ع يقتضي أنه لا يجوز إثبات الإقرار غير الحكمي بشهادة الشهود إذا تعلق بالتزام يقتضى القانون إثباته بالكتابة.
      - 1 - 2 - شروط
        الإقرار :
        
        - يجب أن تتوفر شروط معينة لإعتماد الإقرار وهي أولا أن يصدر من شخص له أهلية كاملة. فإقرار النائب القانوني عن الصغير أو المقدم عليه لا يمضي على هؤلاء إلا فيما صدر منهم أنفسهم من الأعمال كما للصغير المأذون بالتجارة أن يقر بما هو في حدود المأذون فيه وإذا كان موضوع إقراره تبرعا منه بطل ,
        
        الشرط الثاني : يتمثل في خلوّ الإقرار من كل عيب مفسد للرضاء إذ يشترط أن يكون الإقرار عن اختيار وتبصر.
        
        ويتمثل الشرط الثالث في موضوع الإقرار إذ لا يعتمد الإقرار في أربع صور :
        
        الصور:
        
        - إذا رده المقر له بوجه صحيح
        
        - إذا كان موضوعه مخالفا للنظام العام والأخلاق الحميدة.
        
        - إذا كان يتناقض مع مضمون حکم بات .
        
        - إذا كان بشيء مستحيل حسّا أو ثبت خلافه بحجج لا تقبل الطعن.
      - 2-2- تجزئة الإقرار :
        
        - يضع المشرع مبدأ هاما بالنسبة للإقرار وهو مبدأ عدم تجزئة الإقرار . فقد إقتضى الفصل 438 من م.إ.ع أنه «لا يجوز تقسيم الإقرار بأن يؤاخذ المقر ببعضه دون الكل إذا كان هو الحجة الوحيدة ...»
        
        فالأصل أن الإقرار لا يقسم. فإذا أقر الخصم بالحق، فلا يمكن تجزئة إقراره بالإبقاء على ما يفيدنا ونرفض ما لا يفيدنا .
        
        ويسهل تطبيق هذا المبدأ إذا كان الإقرار « بسيطا»، أي إذا تطابق موضوعه مع موضوع الطلب.
        
        ويتعقد الأمر إذا كان الإقرار موصوفا أي إذا غير المقر الوصف المضفي على الحق المطالب به (أقر بأنني تسلمت المال على وجه الهبة لا كما يزعم المدعي على وجه الإقتراض)
        
        وكذلك إذا كان الإقرار « مرگبا»، أي الذي يتضمن عنصرا آخر مضافا إلى موضوع النزاع (أقر بأنني إقترضت المال لكن وفي الآن نفسه - أقر بأني أديت جزءا منه ).
        
        وتجاوزا للصعوبات الناشئة عن تطبيق آلي لمبدأ عدم تجزئة الإقرار بالنسبة لهذين الصنفين، أجاز المشرع، بصفة إستثنائية بالفصل 438 المذكور آنفا، ثلاث حالات لتجزئة الإقرار
        
        الحالات
        
        وهي الصورة التي يثبت فيها بحجة أخرى أحد الأمور التي تعلق بها الإقرار
        
        والصورة التي يكون فيها الإقرار متعلقا بأمور متفرقة ممتازة عن بعضها بعضا وهي أكثر الصور تداولا
        
        وأخيرا الصورة التي يكون فيها موضوع الإقرار مخالفا لأحكام الفصل 439 من م.ا.ع.
        
        ويجب على قضاة الأصل التثبت من قابلية الإقرار للتجزئة حسبما أورده المشرع في الحالات المذكورة . ومن ذلك، فإن الإقرار بتسلم المصوغ المطالب بإرجاعه لكن، وفي الآن ذاته، نفي تسلمه على سبيل الفضل وادعاء تسلمه على وجه التوثقة في دين، يبيح إمكانية تقسيم الإقرار، وعلى المقرّ إثبات العنصر الثاني (التسلم على وجه التوثقة في دين).
      - 3-2- آثار
        الإقرار الحكمي :
        
        إذا صدر عن المطلوب إقرار حكمي ألزمه إذ « يؤاخذ المرء بالإقرار الواقع منه على طريق الحكم كما يؤاخذ به وارثه ومن انجر له حق منه بعد الإقراره، لكن إقرار أحد الوارثين لا يسري إلى بقيتهم ولا ينفذ إلا في حصة المقر وقدر منابه فيما اشترك فيه».
        
        وبصفة عامة، فإنه لا يجوز للمقر الرجوع في إقراره إلا إذا ثبت أن «الحامل عليه غلط حسّي» أي أن المقر وقع في غلط بخصوص المعطيات الواقعية التي تعلق بها إقراره أمام القضاء.
    - - 1 - 3 - تعريفها :
        
        هي «اليمين التي يوجهها أحد الخصمين على الآخر حسما للنزاعة.
        
        وفي هذا فهي تختلف عن اليمين الاستيفائية التي يوجهها القاضي ولا تلزمه في حسم النزاع إذ أنها من وسائل الإثبات المنقوصة.
      - 2 - 3 - طبيعتها
        القانونية :
        
        سميت اليمين يمينا حاسمة لأنها وسيلة إثبات كاملة تنهي النزاع وتلزم القاضي بما إقتضته .
        
        واعتبر الفقه هذه اليمين صلحا يتم بين المدعي (الذي يعرض على خصمه أداها ) والمدعى عليه (الذي ينهي النزاع إن قبلها وأداها ونفى دعوى المدّعي).
        
        وإنتقد الفقيه Lessona هذه النظرية لكون اليمين تختلف عن عقد الصلح نشأة وأهدافا وأثارا .
        
        ولم تتردد محكمة التعقيب في قرار صادر في 4 مارس 1982 "في القول بأن «اليمين الحاسمةهي صلح بين الطرفين في حسم النزاع بينهما فإذا ما وجهها أحدهما على الآخر ولم يقبلها منه ولا هو أداها ولا قلبها على من وجهها، تعطلت تلك اليمين وتعطل معها الصلح ولم ينفصل النزاع بتلك الطريقة».
        
        وكانت محكمة التعقيب فيما سبق هذا القرار أكثر حذرا إذ إعتبرت في قرارها الصادر في 3 جوان 1987 أن «اليمين الحاسمة ليست دليلا يقدمه المدعي على صحة ما يدعيه وإنما هي طريقة يلتجئ إليها عندما يعوزه استحضار أي دليل آخر».
      - 3 - 3- شروطها:
        
        - شروط توجيه اليمين متعددة وتتعلق بصفة الطرف وبالأهلية، وبموضوع اليمين.
        
        - أولا : إشتراط
        صفة الطرف :
        
        لا يمكن ، حسب التعريف الذي أورده الفصل 492 من م.إ.ع ، أن تصدر هذه اليمين إلا عمن هو طرف في الخصومة (مدعي أو مدعى عليه).
        
        ولئن كان هذا هو المبدأ، فإنه يتحتم مع ذلك تدقيق أمرين : الأول يخص بعض الصور التي منع فيها المشرع على الأشخاص الطبيعيين توجيه اليمين والثاني يخص الذوات المعنوية والصعوبات المرتبطة بخصوصيتها.
        
        :star: بالنسبة
        للذوات الطبيعية:
        
        بين الفصل 498 من م.إ.ع أنه «لا توجه اليمين على الخصم إلا فيما تعلق بفعله الخاص أو بعلمه»، وأضاف «فالورثة وعلى الأخص غيرهم لا تلزمهم اليمين فيما فعله غيرهم وإنما تلزمهم فيما يعلمونه». ويعني ذلك أنه لا مانع من توجيه اليمين علی وارث بشرط أن يتعلق موضوعها بعلمه الشخصي.
        
        ومن جهة أخرى ، واحتراما للتقاليد التي تحكم العلاقات العائلية، فقد انفرد المشرع التونسي بمنع اليمين الحاسمة عندما تكون موجهة من «الولد على والديه» إذ نص الفصل 499 من م.إ.ع على ما يلي : «ليس للولد توجيه اليمين على والديه وإنما له قلبها عليهما إن وجهاها عليه».
        
        :star: بالنسبة
        للذوات المعنوية
        
        لا يمكن أن توجه عليها اليمين وذلك بالنظر إلى واقعها لأن اليمين تتأسس على الإيمان الشخصي لمن يؤديها وبالنظر كذلك للقانون الذي يفرض النيابة على الشخص المعنوي ولا نيابة في اليمين.
        
        - ثانيا : إشتراط
        الأهلية :
        
        يجب أن تتوفر في الخصم الذي يوجه اليمين أهلية التفويت : «فمن ليس له التفويت، ليس له توجيه اليمين الحاسمة ولا قبولها . فالوالد والوصي والمقدم والوكيل ليس له توجيه اليمين إلا بالشروط المقررة في القانون لتفويت أموال من لنظرهم ولا يسوغ لهم أداء اليمين فيما يتعلق بنوازل أموال من لنظرهم إلا فيما باشروه بأنفسهم
        والصغير المأذون بالتجارة له توجيه اليمين وأداؤها على حد ما هو مأذون به».
        
        ويعني ذلك أن المشرع يرى في توجيه اليمين أو قبولها عملا قانونيا هاما. فالوكيل المفوض «مهما أطلقت يده» ليس له توجيه اليمين إلا بنص صريح.
        
        أما أداء اليمين فلانيابة فيه إذ لا يصح التوكيل فيما لا يقبل النيابة.
        
        ويستخلص مما سبق ذكره، أن أداء اليمين عمل شخصي لإتصاله المباشر بإيمان من يؤديها وكذلك، ومن الناحية القانونية الصرفة، لخطورة العقوبة المسلطة على من أداها زورا .
        
        وقضت محكمة التعقيب في قرارها المؤرخ في 27 سبتمبر 1988 أن م.إ.ع اعتبرت أداء اليمين «من الأعمال التي لا تقبل النيابة، وقد جرى فقه القضاء بصفة مطردة على إعتبار توجيه اليمين وقلبها من الأعمال المماثلة للأداء فلا ترتب أثرها القانوني إلا إذا باشرها الشخص المعني بها . فالوكيل على الخصام لا تجوز له مباشرتها في حق موكله».
        
        فإذا وجهت اليمين الحاسمة من المحامي ولم يصادق عليها منوبة، فإنها تكون لاغية ذلك أنه «لا يجوز للمحامي توجيه اليمين إلا بتوكيل خاص أو بمصادقة موكله».
        
        - ثالثا : الشروط
        الخاصة بموضوع اليمين :
        
        توجه اليمين مبدئيا في كل الدعاوى ولا يمكن أن تتعلق، حسب أحكام الفقرة الأولى من الفصل 498 من م.إ.ع إلا بالفعل الخاص أو بعلم الطرف الموجه عليه. لكن المشرع استثنى ست صور لا يجوز فيها توجيه اليمين الحاسمة ووردت في الفصل 500 من م.إ.ع
        
        وهي الصور الآتية :
        
        - الصورة الأولى : إن كانت اليمين «يمين تهمة»، لأن اليمين وسيلة إثبات في القانون المدني لا في القانون الجزائي.
        
        - الصورة الثانية : «لثبوت معاملة يوجب القانون أن يكون ثبوتها بحجة رسمية»، كعقد الزواج أو المغارسة أو«بالتسجيل» كعقد البيع العقاري وفي ذلك تغليب لشكلية الكتابة على النحو المبيّن.
        
        - الصورة الثالثة : «لنفي أمر شهدت به الحجة الرسمية إذا صرّح المأمور الذي حررها بأن ذلك وقع بمحضره»، فالإشهاد على النحو المذكور يتمتع بقوة ثبوتية مطلقة حسب أحكام الفصل 444 من م.إ.ع وهذه الحجية المطلقة لا يمكن أن تدحض باليمين.
        
        - الصورة الرابعة : إذا كان موضوعها مخالفا للنظام العام والأخلاق الحميدة وإقصاء اليمين في هذه الحالة، أمر معقول إذا أنه ككل عمل قانوني يجب أن تكون مطابقة للشرعية.
        
        - الصورة الخامسة : لإثبات أمر مخالف لما قضی به حكم بات لأن قرينة اتصال القضاء قرينة قانونية قاطعة.
        
        - الصورة السادسة : إذا كانت عديمة الفائدة أو يقصد منها التعنيت. فالتعنيت لغة هو تشديد للعنت الذي يعني إدخال المشقة وتكليف الحرج. والمراد هو أن يقصد موجه اليمين تكليف المطلوب بأدائها عبئا لا يقدر عليه .
      - 4-3- إجراءاتها :
        
        تخضع إجراءات اليمين الحاسمة للنظام الآتي:
        
        يوجه الخصم اليمين على الآخر. ومن وجه اليمين الحاسمة يفقد حقه في كافة الأدلة الأخرى ولا يمكنه الرجوع فيها بعد قبول آدائها من خصمه .
        
        ولمن وجهت عليه
        اليمين أن يتبع أحد الموقفين :
        
        فإما أن يؤديها ويحسم النزاع
        
        وإما أن يرفض أدائها
        
        رفض الأداء يتخذ
        بدوره أحد الشكلين :
        
        الشكل الأول:
        
        قد يكون الرفض مقترنا بقلب اليمين إذ لمن طولب باليمين الحاسمة حق قلبها أي دعوة موجهها لأدائها.
        
        وفي هذه الصورة فإن أداها موجهها، حسم النزاع لفائدته وإن رفض أداءها، رفضت دعواه.
        
        الشكل الثاني:
        
        قد يكون الرفض نكولا
        
        فإذا كان طالبا حسم النزاع ضده وإذا كان مطلوبا فلا يكفي نكوله لإثبات حق خصمه إلا بيمينه فإن أداها حكم له وإن نكل بدوره حكم عليه ولو مع نكول المطلوب .
        
        مكانها
        
        يكون بجامع الخطبة أو بغيره من أماكن العبادة التي يعينها الخصم الذي وجهها وبحسب ديانة الذي يؤديها".
        
        وقد قبلت محكمة التعقيب أن يتم أداء اليمين بالمحكمة إذا اتفق الخصوم على ذلك.
  - - - شروط بداية الحجة
        المكتوبة هي ثلاثة :
        
        أولها وجود کتب ، (رسالة مثلا) وهذا الكتب لا يمثل بطبيعة الحال، حجة خطية ولا حجة رسمية
        
        ثانيها أن يكون الكتب صادرا من الخصم أو ممن ينوبه. وهذا الشرط يحد من توسيع المفهوم،
        
        ثالثها أن يجعل الكتب أمر الإلتزام محتملا (مثلا رسالة صادرة من الخصم غير ممضاة منه يتعرض فيها لصعوبات شخصية تحول دون أداء دین علیه. واعتبر فقه القضاء أن الكتب الممهور ببصمة الإبهام ليس بداية حجة مكتوبة .
      - يجب التنبيه إلى أن «الحجة بالكتابة غير الكاملة» أو بداية الحجة المكتوبة لا تعد وسيلة إثبات في حد ذاتها بل هي صورة من الصور الإستثنائية التي تبيح إدخال استثناء على قاعدة الفصل 473 من م.إ.ع ، وهي «عبارة عن كل كتب صدر من الخصم أو من نائبه أو ممن إنجرّ له حق فيه، يقرب به إحتمال ما تضمنته الدعوى».
    - - قد يستحيل أحيانا لأسباب مادية أو معنوية إقامة الكتب أو الحصول عليه. لذا نص الفصل 478 من م.إ.ع على إمكانية الإعتداد بمانع «التعذر».
      - ويحصل التعذر المادي لتقديم الكتب عندما يفقد الخصم الكتب بسبب أمر طارئ أو قوة قاهرة أو إختلاس. فالمدين الذي أقام کتبا أتى عليه حريق مثلا، يعفي من تقديم الكتب ويجوز له الإلتجاء إلى الشهادة .
      - التعذر المعنوي
        
        لم يورده الفصل 478 المذكور بصفة صريحة لكننا نلاحظ أن هذا الفصل أوضح أن «إعتبار الأحوال التي يتعذر فيها على المدعي حصول حجة بالكتابة موكول لإجتهاد المجلس» وهو ما يبيح الإعتداد بالقوانين المقارنة التي اعتبرت التعذر المعنوي مانعا شرعيا لعدم إقامة كتبه.
        
        قد أقرت محكمة التعقيب إمكانية الإستناد للتعذر المعنوي وقضت بأنه «ليس المقصود من التعذر الإستحالة المطلقة وإنما مجرد مانع... تراه المحكمة بما لها من حق التقدير يحول دون أخذ حجة بالكتابة».
        
        من ذلك مثلا «عدم تجرؤ بنت الأخت بمطالبة خالها بتحرير حجة في الشركة التي عقدتها معه حتى لا تخدش عواطفه بالنظر إلى التقاليد السائدة والقرابة الثابتة الموجودة بينهما».
        
        لكن التعذر المعنوي يثير صعوبة هامة تتمثل في بيان نوع العلاقة التي تثيره وكذلك الحد الذي يجب الوقوف عنده. فعلاقة القرابة قد لا تبرر دائما وجود التعذر المعنوي. ويقوم الشك أيضا في شأن الصداقة والمودة والزمالة.
        
        ولدى مواجهتها لنفس الصعوبة في تطبيق الفصل 1348 من مجلة 1804 ، أقرت محكمة التعقيب الفرنسية أن تقدير الإستحالة المعنوية ، ليست من المسائل القانونية بل هي مسألة واقعية تخضع للسلطة التقديرية لقضاة الأصل .
    - - نصت الفقرة الثانية من الفصل 474 (جديد) من م.إ.ع على أنه «يستثنى من هاته القاعدة (الفصل 473) ما إذا كان المراد إثباته أمور من شأنها ضبط معنی فصول مبهمة أو معقدة بالكتب وتعين مدلولها وإثبات إجراء العمل بها».
      - ويقتصر الإستثناء، في هذه الصورة، على إثبات هذه الفصول.
    - - مگن الفصل 478 من م.إ.ع في فقرته الثانية من استبعاد المبدأ الوارد بالفصل 473 من نفس المجلة واعتماد البينة بالشهادة « إذا كانت دعواه (دعوى المدعي) مبنية على ما يشاكل العقد أو على جناية أو على ما يشاكلها أو كانت الدعوى في وجود غلط في كتابة الحجة أو وقوع الإكراه أو التوليج أو التدليس في ذلك».
      - فدعوی إثبات التوليج أو الصورية مثلا يمكن فيها إستثنائيا- أن يعتمد على الشهادة دون التقيد بالمبدأ الوارد بالفصل 473، ولو تعلق الأمر بإثبات تصرف قانوني تفوق قيمة موضوعه ألف دينار.
    - - تلتقي أحكام الفقرة الثانية من الفصل 478 من م.إ.ع وأحكام الفصل 598 من المجلة التجارية في إخضاع العمل القانوني التجاري إلى حرية الإثبات بكل الوسائل القانونية. ويتأسس هذا الإستثناء على ضرورة تيسير التعامل التجاري.
      - فالفصل 478 المذكور يشير إلى «ما إعتاده التجار فيما بينهم من عدم أخذ حجة بالكتابة».
      - أما الفصل 598
        المذكور فتضمن ما يلي :
        
        «يكون إثبات العقود التجارية :
        
        1- بحجة رسمية
        
        2- بكتب بخط اليد
        
        3- بجدول يسلّمه أو تقييد يثبّته أمين الصرافة أو سمسار الأوراق المالية موقع من المتعاقدين كما يوجبه القانون.
        
        4- بقائمة البضاعة المقرونة بالقبول،
        
        5- بالرسائل،
        
        6- بدفتر المتعاقدين،
        
        7- ببينة الشهود وبالقرائن إذا رأت المحكمة وجرّب قبولها، كل ذلك مع إعتبار الاستثناءات المقررة في القانون».
    - - هل يجوز للأطراف الإتفاق على إدخال إستثناء على قاعدة الفصل 473 من م.إ.ع لمخالفتها وإعتماد حرية إثبات التصرفات والأعمال القانونية بينهما ؟ :arrow_left: يجوز مثل هذا الإستثناء إذا إعتبرنا أحكام الفصل 473 المذكور متعلقة بمصلحة الخصوم لا بالنظام العام، وهو ما أقرته محكمة التعقيبة.
      - لكن وجب التنبيه إلى عدم إمكانية الإعتداد بهذه الصورة في الحالات التي يكون فيها الكتب وسيلة إثبات وشرط صحة في الآن ذاته لأن غياب الكتب يؤول إلى بطلان التصرف القانوني.
  - - - وردت جل أحكام الشهادة بم.إ.ع و ب م.م.م.ت .
      - والشهادة، بطبيعة الأمر، وسيلة إثبات منقوصة.
      - فالشهادة لا تصدر إلا عن شخص أجنبي عن النزاع . ولا يمكن أن يتم تلقيها إلا من القاضي نفسه.
      - وقد نص الفصل 92 (الجديد) من م.م.م.ت في فقرته الثانية على أن «كل الشهادات الواقع تلقيها على غير هذه الصورة تعد باطلة ولا يعتد بها » وإعتبرت محكمة التعقيب تطبيقا لذلك، أن الشهادات التي لم تحرر بواسطة القاضي المدني المكلف ببحث الدعوى أو القاضي المدني الذي أنابه لذلك تكون باطلة.
      - ونظم المشرع كذلك إجراءات خاصة لتلقي شهادة من يقيم خارج التراب التونسية، ومن كان به عاهة الصم والبكم وكذلك لبعض الأشخاص الذي يطالبون بالشهادة فيما علموه بمناسبة وظائفهم أو مهنهم.
      - ولا يشترط القانون المدني أداء اليمين من الشاهد .
      - کما لا
        يشترط تعدّدهم
        
        قد تم التمسك لدى محكمة التعقيب بأن الشريعة الإسلامية لا تعتد بشهادة الشاهد الواحد. ولم يسایر قرار المحكمة الصادر بتاريخ 12 فيفري 1981 هذا الرأي لا بالنسبة للقانون الوضعي ولا بالنسبة للشريعة الإسلامية إذ اعتبر أن البينة بالشهادة من بين الوسائل المخول الإثبات بها والوارد بتعدادها الفصل 427 من م.إ.ع ولم يرد بهذا النص أو بغيره من باقي فصول المجلة بلزوم تعددها لإعتمادها كوسيلة إثبات، وفقهاء الشريعة الإسلامية أخذوا بشهادة الشاهد الواحد كما أخذوا بشهادة الشاهدين وشهادة الأربعة بحسب المواطن والمواضيع التي اعتمدوا فيها البينة بالشهادة »
        
        إذ تكفي مبدئيا شهادة الشاهد الواحد عدا الصورة المنصوص عليها بالفصل 68 من م.أ.ش المتعلقة بإثبات النسب (اشتراط شهادة شاهدين فأكثر) .
    - - حددت الفصول 96 و 99 و 100 من م.م.م.ت شروط التجريح في الشهود أي الشروط التي تبيح للخصوم ، قبل حصول الشهادة، القدح في الشهود وطلب عدم سماع شهادتهم الأسباب قانونية أو فعلية.
      - من هذه الأسباب
        
        العداوة الواضحة مع الشاهد
        
        وجود منفعة شخصية من أداء الشهادة لدى الشاهد أو قبوله هدية من الخصم أو قرابته له
        
        صغر سنه (أقل من 13 عاما)
        
        إرتباطه بعقد وكالة مع من استشهد به...
        
        إذا كان الشاهد من أتباع من إستشهد به أو من خدمته المأجورين
        
        كان محكوما عليه من أجل جريمة مخلة بالشرف،
      - والتجريح يتم قبل تلقي الشهادة
      - ويعتبر التجريح فعليا أي جديا ومقبولا «إذا وقع بكل ما من شأنه أن يجعل الثقة في أقوال الشهود محل شك أو ضعف.
      - كما أن المحكمة لا تثير القدح والتجريح من تلقاء نفسها بل على الطرف المعني التمسك بهذا الضمان الإجرائية.
      - وإعتماد شهادة من قدح فيه للقرابة الثابتة فيه خرق للقانون.
- - - - قد تثبت الواقعة من كتب أو من إقرار أو من يمين حاسمة لكنها عادة ما تثبت من وسيلة منقوصة .
      - فإلى جانب الشهادة التي تم التعرض إليها آنفا، يجوز إثبات الواقعة بالقرائن القضائية وباليمين الإستيفائية المكملة لها.
      - وتبقى كل هذه الوسائل خاضعة لتقدير القاضي بشرط التعليل القانوني.
    - - القرائن القضائية هي التي يعهد للقاضي بإستخلاصها إذا توفرت فيها مواصفات معينة أي إذا كانت قوية ومنضبطة ومتعددة ومتظافرة. ومن ذلك مثلا أن وجود آثار فرامل بالطريق يدل على القيام بعملية الضغط عليها أو على الإفراط في السرعة،
      - ولا يجوز إعتماد القرينة القضائية لوحدها ولو تعلق الأمر بإثبات واقعة قانونية بل يجب أن تكون مقترنة مع اليمين الإستيفائية الصادرة عمّن تمسك بها ..
      - وفي كل الحالات القرائن التي لم يحصرها القانون موكولة إلى إجتهاد المحكمة عملا بما اقتضاه الفصل 486 من م.إ.ع.
      - الإختبارات، التي يلجأ فيها القاضي لأهل الخبرة إما من تلقاء نفسه أو بحكم القانون كما هو الشأن في تحديد الجنون أو ضعف العقل مثلا، تبرز وكأنها قرائن قضائية لا تلزم المحكمة ولا تقيدها . ولكن يمكن القول كذلك بأن الإختبارات المتفق في كونها لا تمثل إطلاقا وسيلة إثبات (لم يذكرها الفصل 427 من م.إ.ع) هی أقرب للوسائل الإجرائية لتحقيق الدعوى المدنية، منها للقرائن القضائية .
    - - يعرف الفصل 492 من م.إ.ع في فقرته الثانية اليمين الإستيفائية بأنها « اليمين التي يوجهها الحاكم من تلقاء نفسه على أحد الخصمين
      - فهي يمين موجهة من القاضي لا من الخصوم، كما أنه لا يجوز قلب هذه اليمين إذ أن الهدف منها تأييد أو توضيح أمر ثبت بحجة منقوصة إذ خول الفصل 508 م.إ.ع «للحاكم أن يوجه يمين الإستيفاء على أحد الخصمين أو عليهما لفصل الدعوى أو لتقدير المبلغ الذي يقع الحكم به».
      - وكما يستفاد من تسميتها، فإنه لا يؤذن بها إلا لإتمام وتأييد وسيلة إثبات منقوصة موجودة من قبل، فلا توجه بالتالي إذا كانت الدعوى خالية عن كل دليل.
      - كما نص الفصل 510 من نفس المجلة على وجوب توجيه اليمين الإستيفائية على الطالب « إذا تعلقت الدعوی بغائب أو بتركة المدين أو بصغير وغيره ممن ليس بأهل للتصرف». ورغم صرامة الجزاء، وهو البطلان، فإن هذه القاعدة تكاد تكون منعدمة التطبيق.
      - ليس لمن وجهت عليه يمين الإستيفاء من القاضي أن يقلبها على خصمه، وتأكيدا لمحدودية دور اليمين الاستيفائية أورد الفصل 512 من م.إ.ع أنه «لیس للحاكم توجيه يمين الاستيفاء على المدعي إلا إذا تعذر تعیین القيمة بوجه آخر وله النظر فيما يترتب على اليمين وفي حط المبلغ المطلوب إن إستكثره». وقد يتعذر على القاضي تعيين القيمة بسبب فقد الشيء المتنازع فيه .