Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
انقضاء
الرهن العقاري - Coggle Diagram
انقضاء
الرهن العقاري
يعدد المشرع أسباب انقضاء الرهن العقاري في الفصل 291 م ح ع وهي ثلاثة: انقضاء الالتزام الأصلي، أي الدين المضمون (1) أو تنازل الدائن عن الرهن (2) أو تطهير العقار المرهون من قبل من انتقلت إليه ملكيته(3).
-
-
:three: التطهير
المقصود به هو الحق الذي خوله القانون لمن انتقلت إليه ملكية العقار المرهون (واضع اليد) في أن يعرض على الدائنين المرسمين إداء الدين في حدود ثمن العقار المرهون أو قيمته وذلك تجنبا للتنفيذ عليه من قبلهم عن طريق ممارستهم لحق التتبع.
مع التنبيه إلى أن التطهير بهذا المعنى يجب تمييزه عن المفعول التطهيري لحكم التسجيل العقاري وعن التطهير بموجب أمر الانتزاع من أجل المصلحة العامة أو أيضا بمقتضى حكم التبتيت العقاري عملا بالفصل 481 م م م ت وغير ذلك من الحالات المشابهة.
القائمة التي جاء بها الفصل 291 م ح ع تبدو منقوصة، ويتحتم إتمامها بوسائل أخرى تؤدي إلى نفس النتيجة (أي انقضاء الرهن) وهي: هلاك العقار المرهون، واجتماع حق الرهن وحق الملكية في شخص واحد وانقضاء أجل الرهن وتحقق الشرط المعلق عليه فسخ الرهن وإحالة الدين دون الرهن وعدم بلوغ مرتبة صالحة للمحاصصة وعدم احترام الآجال التي يشترطها القانون للدخول في عملية التوزيع.
بالرغم من إمكانية اعتراض البعض على التوسع في قائمة حالات انقضاء الرهن بناء على الطابع الحصري للفصل 291 م ح ع والصبغة الاستثنائية لمادة التأمينات العينية، إلا أن هذا التوسع جائز في نظرنا قياسا على
الفصل 264 م ح ع واعتمادا على الشريعة العامة للالتزامات.
فإذا تحقق أحد أسباب الانقضاء على النحو المتقدم، فإن الرهن يزول ويقع التشطيب عليه بالتنصيص في رسم الملكية بما يفيد أن الرهن قد انقضى وبإن إشهاره لم يعد له أي قيمة قانونية.
بالرجوع إلى الفصل 290 م ح ع، فإنه: "يقع التشطيب على الرهون بتقديم كتب ممضى من الدائن في رفع اليد أو بحكم أحرز علـى قـوة مـا اتصل به القضاء". وعليه فإن التشطيب يتمّ بطريقتين: إما بصفة إرادية أو بحكم قضائي.
:check: التشطيب
الإرادي
يؤذن به بناء على تقديم كتب في رفع اليد ممضى من الدائن. ولا تشترط لصحة هذا الكتب أية شكلية خاصة كوجوب تحريره بالبلاد التونسية، إذ لا يشمله الفصل 274 م ح ع، أو خضوعه للتحرير الوجوبي على معنى الفصل 377 مكرر جديد م ح ع، إذ هو مستثنى منه صراحة.
وعلى العكس من ذلك فإذا تعلق الأمر بعقار مسجل، يكون كتب رفع اليد خاضعا كبقية الصكوك المقدمة للترسيم لجملة البيانات الواجبة في ذلك كمراعاة الفصل 377 م ح ع و 394 م ح ع ....كما يخضع لبقية المبادئ التي يقوم عليها الترسيم في العقارات المسجلة وذلك على اعتبار أن التشطيب ما هو في الحقيقة إلا ترسيم معاكس للحق المرسم الذي انقضى.
لا تفوت الملاحظة في هذا المقام إلى عدم الحاجة إلى كتب رفع اليد في الرهون القانونية حيث يقع التشطيب عليها تلقائيا من طرف حافظ الملكية العقارية.
:check: التشطيب
القضائي
-
يشترط في هذا الحكم أن يكون محرزا على قوة ما اتصل به القضاء، أي أنه لم يكن أو لم يعد قابلا للطعن فيه بإحدى الوسائل المعطلة للتنفيذ وفقا للفصل 286 م م م ت.
بناء على هذا الحكم يقع إزالة التنصيص على الرهن سواء من سند ملكيته بواسطة عدلين أو من الرسم العقاري عن طريق حافظ الملكية العقارية.