Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

إثبات الحق (1) - Coggle Diagram

- - - - - تشابه التشاريع :
        
        أورد الفصل 420 من م.إ.ع الوارد تحت عنوان «أحكام عامة» ما يلي: «إثبات الالتزام على القائم به»، ويكرّس هذا الفصل قاعدة قديمة عرفها الرومان في مقولتهم actori incumbit probatio.
        
        كما إعتمدها الفقه الإسلامي عملا بالحديث النبوي الشريف «البينة على المدعي واليمين على من أنكره.
      - - تأصيل القاعدة :
        
        تتأصل القاعدة في الفكرة القائلة بأن الأصل هو براءة ذمة الشخص من أي حق لفائدة الغير . وقد عبر المشرع التونسي عن هذه الفكرة في الفصل 560 من م.إ.ع الذي يقتضي أن «الأصل براءة الذمة حتى يثبت تعميرها».
        
        فمن يدّعي حقا يعمر به ذمة شخص آخر عليه دحض هذه القرينة وإثبات ما يدعيه. ومن المنطقي أن يتحمل عبء الإثبات بصفته مدعيا. وقد كرّست المجلة المذكورة مرة أخرى هذه الفكرة إذ إقتضى الفصل 562 منها أن «الأصل بقاء ما كان على ما كان وعلى من إدعى تغييره لإثباته».
        
        - من هو المدعي ؟
        
        المدعي هو القائم بالدعوى ومقدم عريضتها .
        
        فلقد ألزم الفصل 70 (الجديد) من م.م.م.ت المدعي بأن يبين بعريضة الدعوى «إسم كل واحد من الخصوم ولقبه وحرفته ومقره وصفته ووقائع الدعوى وأدلتها وطلبات المدعي وأسانيدها القانونية».
        
        فالدعوى المقامة دون مؤيدات وأدلة هی دعوى مجردة» يهددها الحكم بالطرح تطبيقا للفصل 79 (الجديد) من نفس المجلة.
        
        ويجب على المدعي أن يثبت في الحقيقة مصدر الحق أي أن يقيم الدليل على وجود الواقعة القانونية أو العمل القانوني الذي تولد عنه الحق.
        
        فالمدعي في النزاع هو المدعي في الإثبات، لكن قد يحدث أن تتغير الأدوار عند تطبيق القاعدة .
    - - - توزيع عبء الإثبات بين الطرفين : يوزع عبء الإثبات، حسب ترتيب معين، على الخصوم. فالمدعي هو أول من يتحمل العبء عملا بأحكام الفصل 420 المشار إليه. فإن قدم حججه إنتقل عبء الإثبات إلى المدعي عليه.
      - وقد دقق الفصل 421 من م.إ.ع هذا التوزيع فنص على ما يلي: «إذا أثبت المدعي وجود الإلتزام كانت البينة على من يدعي إنقضاءه أو عدم لزومه له». ويعني ذلك أن عبء الإثبات ينتقل من المدعي إلى المدعى عليه في النزاع، الذي يصبح بدوره مدعيا في الإثبات إن أراد دفع ما أثبته القائم بالدعوى. ويتحمل المدعى عليه بدوره عبء الإثبات .
      - فلو أقرض شخص شخصا آخر مبلغا ماليا، ثم إدعي لدى المحكمة وجود الدين وعدم خلاصه وأقام الحجة على هذا الأمر، إنتقل عبء الإثبات عندئذ إلى المدعى عليه، ليطالب بإثبات إنقضاء الدين أو عدم لزومه له لسبب من الأسباب القانونية لأنه أصبح مدعيا في الإثبات، أي مدعيا أمرا معينا وهو عدم إلتزامه بالدين .
      - - خطر الإثبات :
        
        يقترن عبء الإثبات بما يسمى «بخطر الإثبات» le risque de la preuve. ويعني هذا الإقتران ، بصفة عامة، إرتباط مآل النزاع بتحمل عبء الإثبات . ويتجه تدقيق هذه المسألة.
        
        :star: الصورة الأولى :
        
        يتحمل المدعي عبء الإثبات بدءا . ورأينا أن عجزه عن تقديم حجة لما يدعيه يصير دعواه مجردة مما يعرضها لخطر الحكم بطرح القضية أو بعدم سماع الدعوى أو برفضها.
        
        وفي هذه الصورة لا يطالب المدعى عليه بإثبات أي أمر بل يمكنه الإكتفاء بانتظار حصول إثبات الدعوى المقامة ضده ، وليس على المحكمة إلزامه بأي إثبات .
        
        وقد أكدت محكمة التعقيب هذا الحل بقرارها عدد 562 الصادر بتاريخ 11 مارس 1978 والذي جاء فيه :« إذا رفع المدعي دعواه ضد المدعى عليه، فعليه إثباتها لا على خصمه إثبات نفيها إذ الأصل براءة الذمة. وتأسيسا على هذا، فالقرار الذي قضى لصالح الدعوى لكون المحكوم عليه لم يثبت خلافها، يكون قد خرق القانون ومعرضا للنقض».
        
        كما قررت محكمة التعقيب بأنه بإمكان القاضي متى رأى أن الدعوى غير مؤيدة بصورة كافية للحكم لها لعدم توفر أي دليل فيها، أن يحكم بعدم سماعها. ويعني ذلك أن المدعي يتحمل خطر الإثبات طالما لم يفلح في إثبات ما يدعيه.
        
        :star: الصورة الثانية :
        
        إذا أثبت المدعي وجود الإلتزام، يتحول عبء الإثبات، وتبعا له خطره، إلى المدعى عليه الذي عليه، آنذاك، أن يثبت إنقضاء الإلتزام أو عدم لزومه له .
        
        فإذا فعل، فعلى المحكمة أن ترجح بين موقفي الطرفين. وإذا لم يفعل، فإنه يفقد حظوظه مما يجيز الحكم ضده .
      - - التطبيق
        القضائي :
        
        تأثر التطبيق القضائي للفصل 420 من م.إ.ع، بصدور م.م.م.ت التي أوضحت دور القاضي في النزاع المدني.
        
        فقبل ذلك التاريخ
        
        صدرت قرارات إعتبرت أن تطبيق أحكام توزيع عبء الإثبات يجرد القاضي من كل نفوذ في المجال ذلك أنه «ليس من وظائف المحكمة أن تبحث عن أدلة لم يتمسك بها الخصوم أنفسهم عملا بالمبدإ المقرر بالفصل 420 ».
        
        كما أن «إلزام المدعي بالإدلاء برسم تملكه مخالف لقاعدة القانون المدني الكبرى القاضية بأنه من ادعى شيئا فعليه إثباته».
        
        وإنتقد الأستاذ عبد الله الأحمدي هذا الإتجاه القضائي معتبرا أنه مبني على مفهوم خاطئ للقاعدة الواردة بالفصل 420 كما أن استنتاجه غير سليم ويناقض نفوذ القاضي في البحث عن الحقيقة ذلك أن تطبيق أحكام الفصل 420 لا يمنع القاضي من إلزام أحد الأطراف بالإدلاء ببعض الحجج.
        
        وفعلا تطور فقه القضاء في إتجاه فصل مسألة توزيع عبء الإثبات عن دور القاضي في تسيير الخصومة.
        
        وبشكل متواتر، تذگر محكمة التعقيب، في المادة المدنية بالمبدأ الذي تضمنه الفصل 420 المذكور وأحيانا بانبناء هذا المبدأ على ما أورده الفصل 560 من نفس المجلة.
        
        أما في مادة الشغل
        
        فقد إتسم التطبيق القضائي لأحكام الفصلين 420 و421 من م.إ.ع بالتردد إذ أوردت سلسلة من القرارات التعقيبية موقفا يبدو متمسكا بالتطبيق الحرفي لأحكام الفصل 420 المذكور، لما إعتبرت أن «على الأجير بوصفه القائم بالدعوى إثبات الطرد التعسفي الذي يدعيه» ذلك أن الأجير يدعي وجود واقعة معينة (طرد تعسفي) فيطالب بإثباتها لأنها أساس الإلتزام بالتعويض الذي يروم الحصول عليه.
        
        وفي نفس الإتجاه، إعتبر قرار ثان أنه «إذا أنكر المؤجر الطرد التعسفي حمل عبء الإثبات على الأجير». وفي كل الحالات فالأجير مطالب بإثبات العلاقة الشغلية «ولا يكون خصمه ملزما بإثبات إنتفائها».
        
        وفي مقابل ذلك، إعتبرت بعض القرارات أن قيام الأجير بإثبات وجود العلاقة الشغلية، يكفي لينتقل عبء إثبات سبب قطعها على المدعى عليه عملا بأحكام م.إ.ع . وفي هذا الإتجاه تيسير على الأجير لأنه لن يطالب بإثبات الطرد ولا صبغته التعسفية بل يكفيه إثبات وجود العلاقة الشغلية.
        
        فبعض القرارات إستندت إلى «قرينة» مفادها أن «كل طرد يعتبر تعسفيا إلى أن يثبت المؤجر خلافه».
        
        وبصفة أوضح، رأت محكمة التعقيب أن «عبء الإثبات في القضايا الشغلية يحمل على المؤجر». وتعددت تفسيراتها.
        
        وقد تدخل المشرع بموجب تنقيح مجلة الشغل سنة 1994 وإضافة الفصل 14 خامسا إليها المتضمن ما يلي : «يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الاجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به وذلك بناء على عناصر الإثبات المتقدمة إليه من طرفي النزاع، ويمكنه لهذا الغرض الإذن بإجراء كل وسيلة تحقيق يراها لازمة».
        
        ويستنتج من هذا الفصل أولا أن المشرع قد مكّن القاضي في المادة الشغلية من سلطات تتجاوز ما يقتضيه مبدأ الحياد وثانيا أنه بعدم تعيينه لطرف محدد لتحمل عبء الإثبات، يكون قد کرس ضمنيا الموقف القضائي الذي أثر تطبيق القواعد العامة في الغرض الواردة بم.إ.ع وخاصة الفصلين 420 و421 منها.
  - - - - مميزاتها :
        
        هي القرائن التي لا تقبل إثبات عكس ما ترد به.
        
        ويعني ذلك أن المستفيد منها يعفى من إثبات موضوعها.
        
        أبرز قرينة قانونية قاطعة هي،
        قرينة اتصال القضاء.
        
        تقوم قرينة إتصال القضاء بتوفر ثلاثة شروط بينها الفصل 481 من م.إ.ع وهي أن يكون موضوع الطلب واحدا وأن يكون سبب الدعوى واحدا وأن تكون الدعوى بين نفس الخصوم الصادر بينهم الحكم وبعين الصفة السابقة في الطالب والمطلوب.
        
        والورثة ومن أنجر له حق من الخصوم يعتبرون کالخصوم أنفسهم إلا إذا كان هناك تدليس أو تواطؤ.
        
        وعرفت محكمة التعقيب قرينة إتصال القضاء إنطلاقا من هذه العناصر الثلاثة فلاحظت أن «إتصال القضاء هو قرينة قانونية قاطعة تغني من قامت لفائدته عن كل بينة أخرى ولا تقبل بينة لمعارضتها إذا توفرت شروطها الثلاثة وهي وحدة الموضوع والسبب والأطراف .
        
        وفعلا فقد نص الفصل 485 من م.إ.ع على أنه «إذا قامت القرينة منع إثبات عكسها». وقد جاء في القرار التعقيبي الصادر تحت عدد 7947 بتاريخ 11 جانفي 1960 توضيح الوظيفة هذه القرينة حيث إعتبرت محكمة التعقيب أن «حجية المحكوم فيه قرينة قانونية لا تقبل الدليل المعاكس ومؤدّاها أن الحكم صدر صحيحا من ناحية الشكل وعلى حق من ناحية الموضوع، والغرض من هذا المبدأ القانوني وضع حد للنزاع حتى لا يتكرر ولا تتناقض الأحكام في الخصومة الواحدة .
        
        فإذا قام مثلا شخص ضد آخر بدعوى ليطالبه بأداء دين. فقضت المحكمة إبتدائيا بعدم سماع الدعوى لعدم إثبات المدعي لوجود الدين وحرص المدعى عليه المحكوم لفائدته على إعلام خصمه بالحكم المذكور ولم يقم هذا الأخير بالطعن فيه في الآجال فلا يمكن للمدعي مبدئيا أن يقوم ثانية لنفس السبب وفي نفس الموضوع ضد ذلك الخصم للمطالبة من جديد بأداء الدين إذ أن الحكم الإبتدائي القاضي بعدم سماع الدعوى أحرز على قوة الأمر المقضي به وانبنى على قرينة صحة وهي قرينة قانونية قاطعة.
        
        فالقرينة تستند إلى مبدأ عام وهو حسن سير القضاء ووضع حد للخصومات بعد استيفاء الضمانات الممنوحة للمتقاضين من طعون وغيرها،
    - - - مميزاتها :
        
        هي القرائن التي تقبل إثبات عكس ما تورده أي تقبل الدحض، وهي الأكثر تداولا في التشريع.
        
        فعندما ينص المشرع مثلا على قرينة حسن النية فإنه يعفي الطرف من إثبات حسن نيته. وتقوم القرينة على ذلك . لكنها قرينة بسيطة يجوز للطرف المقابل دحضها بإثبات غياب حسن النية لدى خصمه.
        
        وتمثل قرينة حسن النية ركيزة من ركائز القانون المدني وتتدخل في الكثير من نظرياته .
        
        ومن ذلك أن الفصل 37 من م.ح.ع
        
        يقتضي ما يلي : « إذا أحدث مالك الأرض بناءات أو منشآت بأرضه وتجاوز عن حسن نية إلى جزء يسير بأرض ملاصقة فللمحكمة أن تملكه بهذا الجزء مقابل قيمة عادلة».
        
        ويعني تطبيق قرينة حسن النية أن المالك الذي يروم طلب التمليك قضائيا على أساس الفصل المعروض، ليس ملزما بإثبات شرط حسن نيته ولكنه يبقى مطالبا بإثبات باقي الشروط الواردة بالنص. فيتمتع بالتالي بقرينة حسن النية.
        
        لكن، للمدعى عليه دحض تلك القرينة بإثبات انعدام حسن نية المالك المحدث البناءات أو المنشآت أي، في صورة الحال، بإثبات علمه بالعيب،
        
        من القرائن القانونية
        البسيطة كذلك قرينة النسب
        
        إذ ينص المشرع على أن «النسب يثبت بالفراش أو بإقرار الأب أو بشهادة شاهدين من أهل الثقة فأكثر».
        
        فلو دققنا النظر وحصرنا القرينة في وجود «الفراش» أي الزواج لرأينا أن لهذه القرينة دورا أساسيا وهو الإعفاء من إثبات نسب المولود الجديد داخل إطار الزواج، فيلحق المولود الجديد بنسب الزوج وتقوم القرينة على أن الزوج هو الأب، وعليه فلا يجبر الطفل على إثبات نسبه ولا الأب على الإقرار بذلك.
        
        فقرينة الفراش تعفي من إثبات النسب، لكن المستفيد من القرينة مطالب بإثبات شروط قيامها كما حددها المشرع أي أنه مطالب بإثبات «الفراش» أي بإثبات إما وجود العلاقة الزوجية الشرعية أو وجود «زواج فاسد» طبق أحكام الفصلين 21 و22 من مجلة الأحوال الشخصية أو «زواج مصرح بإبطاله» طبق أحكام الفصل 36 مكرر من قانون تنظيم الحالة المدنية. فإذا حصل ذلك، إستفاد من القرينة ومن موضوعها.
        
        لكنها تبقى قرينة قانونية بسيطة لأن المشرع أجاز إثبات عکسها أي أنه أباح دعوى نفي النسب. فقد نص الفصل 75 من م.أ.ش على أنه «إذا نفى الزوج حمل زوجته أو الولد اللازم له فلا ينتفي عنه إلا بحكم الحاكم وتقبل في هاته الصورة جميع وسائل الإثبات الشرعية». وأضاف الفصل 76 من نفس المجلة «إذا أثبت الحاكم نفي الأبوة طبق أحكام الفصل السابق فإنه يحكم بقطع النسب والفراق الأبدي بين الزوجين، وهو ما يعني دحض قرينة النسب ومحو آثارها .
    - - عرف المشرع القرائن بصفة عامة بالفصل 479 من م.إ.ع بأنها «ما يستدل به القانون أو الحاكم على أشياء مجهولة».
      - ويمكن أن نستنتج من
        هذا التعريف أمرين إثنين:
        
        أولهما أن المشرع إعتبر القرينة إستدلالا أي إستنتاجا هدفه توضيح أمر مجهول. ومن هذا الجانب فالقرينة هي من التقنيات التشريعية القديمة . ففي قرينة النسب، مثلا، عندما ينسب المشرع نسب المولود في نطاق الزوجية إلى الزوج فهو يستنتج نتيجة إلحاق النسب بالزوج واعتباره أبا من واقعة معلومة (ميلاد في إطار الزوجية) لمعرفة واقعة مجهولة (النسب الحقيقي البيولوجي) .
        
        ويتمثل ثاني الأمرين في التنصيص على أن الإستدلال يصدر إما عن القانون أو الحاكم . ومن هنا ظهرت التفرقة الجوهرية بين القرائن القانونية والقرائن القضائية.
      - :star: في القرينة القانونية
        
        يقوم المشرع بالإستنتاج ليعفي صاحب الحق من عبء الإثبات .
        
        فلا تعد مثل هذه القرائن وسائل إثبات بل هي إستثناءات لمبدأ تحمل عبء الإثبات من المدعي.
        
        وقد نص الفصل 480 من م.إ.ع على أن «قرينة القانون هي ما أناطه القانون من الحكم بأمور أو أحوال معينة».
      - :star: في القرينة القضائية
        
        فيعهد للقاضي بإعتماد الإستدلال وإستنتاج القرينة فهي بالتالي قرائن لم يحصرها القانون بل يستنتجها القضاء وهو ما يدعو التسميتها بالقرائن الواقعية les présomptions de fait .
        
        وتعد القرائن القضائية وسيلة من وسائل الإثبات إذ نص الفصل 486 من م.إ.ع على أن «القرائن التي لم يحصرها القانون موكولة إلى إجتهاد المجلس وعليه أن لا يعتمدها إلا إذا كانت قوية منضبطة متعددة متظافرة» .
        
        وبالتالي فلا تتصل بمسألة عبء الإثبات، إلا القرائن القانونية.
    - - بيّن الفصل 480 م.إ.ع أن:
        
        «قرينة القانون ما أناطه القانون من الحكم بأمور أو أحوال معينة منها :
        
        أولا - ما أبطله القانون لصفة محمولة على التدليس في أحكامه.
        
        ثانيا - في الصور التي قرر فيها القانون أن تعمير الذمة أو برائتها يحصلان بحصول شروط معينة كالإبراء بمرور الزمان المحدود.
        
        ثالثا - ما أناطه القانون من النفوذ للحكم الذي لا رجوع فيه".
      - الصورة الأولى
        
        تشير إلى قرينة البطلان التي يلحقها المشرع ببعض العقود المبنية على احتمال وجود التدليس fraude وهو شأن العقود المنصوص عليها بالفصول 566 و567 و569 من م.إ.ع.
      - الصورة الثانية
        
        فتشمل أساسا آلية التقادم المسقط إذ أن مرور الزمان الذي حدده القانون يسقط المطالبة الناشئة من العقد» .
        
        فبصفة عامة تسقط جميع الدعاوی بعد مضي خمس عشرة سنة عدا ما نص عليه التشريع من مدد أخرى محدودة.
      - الصورة الثالثة
        
        تتعلق بقرينة اتصال القضاء.
        
        بالتأمل في هذه الصور، تمكن ملاحظة أن القرينة القانونية تتطلب عادة لقيامها، تحقق الشروط التي يقتضيها القانون في الفصل 480 المذكور
        
        تبعا لذلك، فإن الطرف الذي يروم الإستفادة من القرينة مطالب بإثبات تحقق شروطها الموضوعية لديه.
      - لم يتردد بعض الشراح -من بعد بارتان BARTIN- في القول بأن القرينة القانونية تحقق تنقلا لموضوع الإثبات : فعوض أن يطالب متحمل العبء بإثبات ما يدعيه مباشرة، يكفيه ، في صورة وجود قرينة قانونية، إثبات توفر شروط قيامها لديه . ولما يتحقق له ذلك تقوم القرينة القانونية.
      - ورغم أهمية الأحكام التي أوردها الفصل 480 من م.إ.ع، فإنها أحكام لا تشتمل على تصنيف أساسي للقرائن القانونية. ويخير الشراح إبراز تصنيف آخر يتأسس على حجية القرينة القانونية كما حددتها مختلف النصوص المتعلقة بها.
    - - إن المتأمل في الفصول التي خصصها المشرع لوضع المبادئ العامة للقرائن القانونية يلاحظ أن المجلة لم تورد بصفة صريحة تقسيما يعتمد حجية القرائن القانونية. لكن بالإعتماد على الأحكام المخصصة لهذه القرائن، يقف الشارع على تفرقة جلية بين القرائن القانونية القاطعة.
      - les presomptions legales irrefragables والقرائن القانونية غير القاطعة les présomptions legales simples .
      - ولم يحدد المشرع التونسي معيارا صريحا للتفرقة بين القرينة القاطعة والقرينة البسيطة التي تقبل إثبات العكس. وفي غياب معیار واضح، تبقى التفرقة خاضعة في القانون التونسي إلى الاعتداد بكل صورة من صور القرائن القانونية بصفة مستقلة لذاتها لحسم طبيتعها.