Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
:star: الفصل الثالث من المرحلة السادسة : في الجسم - Coggle Diagram
:star: الفصل الثالث من المرحلة
السادسة : في الجسم
:red_flag: الأمر الأول: تحرير محلّ الكلام
موضوع المسألة:
وهو الجسم الطبيعي لا الجسم التعليمي، ونقصد به العناصر التي ينتهي إليها أي جسم موجود في الخارج، وهي عند القدماء العناصر الأربعة أي التراب والهواء والنار والماء.
:pencil2:الأقوال في المسألة:
الجسم الكبير
يتألف من أجزاء لا تتجزأ - لا خارجا ولا وهما ولا عقلا -
وعدد هذه الاجزاء في الأجسام المركبة منها متناه (منسوب الى جمهور المتكلمين)
وعدد هذه الاجزاء في الأجسام المركبة منها غير متناه ( منسوب الى النظّام )
لا يحتوي على أجزاء لا تتجزأ
وهو يقبل الانقسام، ولكن قبوله للانقسام محدودٌ (منسوب الى الشهرستاني)
قابل للانقسام لا إلى نهاية، ولو كان ذلك وهماً وعقلاً (منسوب الى الحكماء)
يتألف من أجزاء لا تتجزأ خارجا الا انها تقبل الانقسام لا الى نهاية وهما وعقلا ( رأي المصنّف)
:red_flag:الأمر الثاني: مبادئ المسألة
المبدأ الأول: في الفرق بين الجسم الطبيعي والجسم التعليمي
كل جسم طبيعي له طول ما وعرض ما وعمق ما، والجسمية تشترك فيها كل الأجسام المختلفة، فالطول المحدد والعرض المحدد والعمق المحدد ليس ذاتياً للجسم الطبيعي ، لأنه لو كانت كذلك لكانت كل الأجسام متساوية في الخارج، فهذه الجسمية التي تشترك فيها كل الأجسام هي الجسم الطبيعي، وأما بعد أن نحدد الطول والعرض والعمق فهذا يسمى بالجسم التعليمي
المبدأ الثاني: في تنقيح بعض المصطلحات
لقد فرّق الحكماء بين قابلية الانقسام لا إلى نهاية وبين وجود الجزء الذي لا يتجزأ، فقالوا بإمكان الأول وامتناع الثاني، وقالوا أن من قال بوجود الجزء الذي لا يتجزّأ خلط بين قابلية الانقسام وبين فعلية الانقسام
وبعبارةٍ أخرى: من قال أن الجسم مركب من أجزاء التي لا تتجزّأ يقول بوجود الأقسام والأجزاء بالفعل، بينما يقول الحكيم أنه في كل جسم لدينا قابلية الانقسام، لا أن الأقسام موجودة بالفعل.فلا ملازمة بينهما
:red_flag:الأمر الثالث: دفع حجج الخصوم
دفع كلام (المتكلمين والنظام) يتوقف على إبطال الجزء الذي لا يتجزأ، لذا قال المصنّف ان هذه الاجزاء لا يخلو أمرها
إما أن تكون ذوات حجم
فإن هذا يعني أن لها أطراف ويمين ويسار، فيمينه غير يساره، وهذا يعني انقسامه ولو بالوهم.
لا
فإنها لن تشكل الأجسام بانضمامها لبعضها، لأنه كانضمام الصفر إلى الصفر!
بالاضافة الى أنه يرد على قول النظام
إن كانت ذات حجم، فصار كل جسم يتألف مما لا يتناهى من أجزاء لا تتجزأ، فصار المحدود يتألف حجمه مما لا حد له من الأحجام، وهذا يعني عدم محدودية الأجسام الموجودة، وهو باطل بالبداهة، أو يعني أن الأجسام حينها لن تتفاوت في الصغر والكبر، وهو باطل بالبداهة كذلك.
دفع القول الثالث (بأن التجزئة تتناهى)
هذا قول بالجزء الذي لا يتجزّأ، فالحدّ الذي لا يمكن التقسيم من بعده إن كان ذا حجمٍ فهو قابل للتقسيم.
القول الرابع
لا يمكن دفعه في حال أبطلنا الاقوال المتقدّمة ، لأن القسمة حاصرة ، وهذا ما اعتمد عليه ابن سينا في الاستدلال
وأما قول ديمقريطس الذرّي
فقوله مقبول عند المصنّف مع إصلاح ما، فالفيزياء الحديثة وصلت إلى أن العالم مؤلف من أجزاء صغيرة غير قابلة للقسمة الخارجية وهذا مقبول عند العلامة، وكذلك يقبل ما قاله الحكماء من قابلية الانقسام الوهمي، ويرفض من قالوه من قابلية الانقسام الخارجي بناءً على ما أثبتته الفيزياء الحديثة.
ولكن الحكماء تصدوا لديمقريطس، وقد أفرد له ابن سينا فصلاً مستقلاً في أبحاثه إلا أن المصنف لم يشر إليه
حتى إن الحكماء نظروا إلى قول ديمقريطس على أنه ضعيف جداً، فقد قالوا له أنك تقبل الانقسام وهماً لا خارجاً، فعدم قبولك بالانقسام الخارجي هل هو لعدم المقتضي أم لوجود المانع؟ إن كان ذلك لمانع، فهذا خارجٌ عن ماهية الشيء