Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

[ الاحتساب], الولايات - Coggle Diagram

- - - - مشروع في مواضع مخصوصة في مذهب مالك وأحمد، وأحد قولي الشافعي
    - - منها: إباحته  سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده أخرجه مسلم
      - ومثل: هدمه  مسجد الضرار أخرجه الحاكم
      - ومثل: قطع نخيل اليهود إغاظة لهم متفق عليه.
    - - ومن قال: إن العقوبات المالية منسوخة وأطلق ذلك فقد غلط على مذاهب الأئمة نقلا واستدلالا.
    - - وتارة تكون دفعا عن الفساد المستقبل
      - وتارة تكون مركبة، كقتل القاتل
      - تارة تكون جزاء على ما مضى، كقطع السارق
    - - تغيير
      - تمليك الغير
      - إتلاف
  - - - مالي كإتلاف أوعية الخمر
      - مركب منهما كجلد السارق من غير حرز
      - بدني كالقتل
    - - مالي كالصيام
      - مركب منهما كالهدي يُذْبحُ ويُقْسَمُ.
      - بدني كالإطعام
    - - مالي كالزكاة
      - مركب منهما كالحج
      - بدني كالصلاة
- - - - ظلم محرم
        
        تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه، أو منعهم مما أباح الله لهم
      - عدل جائز بل واجب
        
        إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل؛
    - - ومن ذلك: أن يلزم الناس ألا يبيع الطعام أو غيره من الأصناف إلا ناس معروفون، فلا تباع تلك السلع إلا لهم، ثم يبيعونها هم بما يريدون، فلو باع غيرهم ذلك منع وعوقب، فهذا من البغي في الأرض والفساد، والظلم الذي يحبس به قطر السماء، وهؤلاء يجب التسعير عليهم، وألا يبيعوا إلا بقيمة المثل، ولا يشتروا إلا بقيمة المثل، بلا تردد في ذلك عند أحد من العلماء.
      - ومن هاهنا: منع غير واحد من العلماء -كأبي حنيفة وأصحابه- القسامين الذين يقسمون العقار وغيره بالأجرة: أن يشتركوا، فإنهم إذا اشتركوا -والناس يحتاجون إليهم- أغلوا عليهم الأجرة.
      - ومن أقبح الظلم: إيجار الحانوت على الطريق، أو في القرية بأجرة معينة على ألا يبيع أحد غيره، فهذا ظلم حرام على المؤجر والمستأجر، وهو نوع من أخذ أموال الناس قهرا، وأكلها بالباطل، وفاعله قد تحجر واسعا، فيخاف عليه أن يحجر الله عنه رحمته، كما حجر على الناس فضله ورزقه.
      - قلت: وكذلك ينبغي لوالي الحسبة أن يمنع مغسلي الموتى والحمالين لهم من الاشتراك، لما في ذلك من إغلاء الأجرة عليهم، وكذلك اشتراك كل طائفة يحتاج الناس إلى منافعهم؛ كالشهود والدلالين وغيرهم. على أن في شركة الشهود مبطلا آخر: فإن عمل كل واحد منهم متميز عن عمل الآخر، لا يمكن الاشتراك فيه، فإن الكتابة متميزة، والتحمل متميز، والأداء متميز، لا يقع في ذلك اشتراك ولا تعاون، فبأي وجه يستحق أحدهما أجرة عمل صاحبه؟!
      - والمقصود: أنه إذا منع القسامون ونحوهم من الشركة؛ لما فيها من التواطؤ على إغلاء الأجرة، فمنع البائعين الذين تواطئوا على ألا يبيعوا إلا بثمن مقدر؛ أولى وأحرى.
      - ومن ذلك: أن يحتاج الناس إلى صناعة طائفة -كالفلاحة والنساجة والبناء وغير ذلك- فلولي الأمر أن يلزمهم بذلك بأجرة مثلهم؛ فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا بذلك.
    - - [فرض كفاية]
        
        قالت طائفة من أصحاب أحمد والشافعي: إن تعلم هذه الصناعات فرض على الكفاية، لحاجة الناس إليها، وكذلك تجهيز الموتى ودفنهم، وكذلك أنواع الولايات العامة والخاصة التي لا تقوم مصلحة الأمة إلا بها.
      - [ فرض عين]
        
        هذه الأعمال متى لم يقم بها إلا شخص واحد صارت فرض عين عليه، فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم، أو نساجتهم، أو بنائهم، صارت هذه الأعمال مستحقة عليهم، يجبرهم ولي الأمر عليها بعوض المثل، ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل، ولا يمكن الناس من ظلمهم، بأن يعطوهم دون حقهم.
      - [ السياسة النبوية]
        
        [ بركة اتباع السياسة النبوية]
        
        ولو اعتمد الجند والأمراء مع الفلاحين ما شرعه الله ورسوله وجاءت به السنة، وفعله الخلفاء الراشدون، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولفتح الله عليهم بركات من السماء والأرض، وكان الذي يحصل لهم من المغل أضعاف ما يحصلونه بالظلم والعدوان، ولكن يأبى جهلهم وظلمهم إلا أن يرتكبوا الظلم والإثم، فيمنعوا البركة وسعة الرزق، فيجتمع لهم عقوبة الآخرة، ونزع البركة في الدنيا.
        
        [المزارعة العادلة نموذج من السياسة النبوية الرشيدة]
        
        يكون المقطع والفلاح فيها على حد سواء من العدل، لا يختص أحدهما عن الآخر بشيء من هذه الرسوم التي ما أنزل الله بها من سلطان، وهي التي خربت البلاد وأفسدت العباد، ومنعت الغيث، وأزالت البركات، وعرضت أكثر الجند والأمراء لأكل الحرام، وإذا نبت الجسد على الحرام فالنار أولى به.
        
        [حكم البذر في المزارعة]
        
        ولهذا كان الصحيح من أقوال العلماء: أن البذر يجوز أن يكون من العامل كما مضت به السنة
        
        [ احتجاج المانعين من المزارعة]
        
        والذين منعوا المزارعة منهم من احتج بـ: {أن النبي  نهى عن المخابرة
        
        [ الرد عليهم]
        
        الذي نهى عنه هو الظلم، فإنهم كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة بعينها، ويشترطون ما على الماذيانات وأقبال الجداول وشيئا من التبن يختص به صاحب الأرض، ويقتسمان الباقي
        
        وهذا الشرط باطل بالنص والإجماع، فإن المعاملة مبناها على العدل من الجانبين، وهذه المعاملات من جنس المشاركات لا من باب المعاوضات، والمشاركة العادلة: هي أن يكون لكل واحد من الشريكين جزء شائع، فإذا جعل لأحدهما شيء مقدر كان ظلما
        
        [ معاملة النبي  لأهل خيبر]
        
        وكان النبي  قد عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع حتى مات( )، ولم تزل تلك المعاملة حتى أجلاهم عمر عن خيبر، وكان قد شارطهم أن يعمروها من أموالهم، وكان البذر منهم لا من النبي .
    - - وإنما لم يقع التسعير في زمن النبي  بالمدينة؛ لأنهم لم يكن عندهم من يطحن ويخبز بكراء، ولا من يبيع طحينا وخبزا، بل كانوا يشترون الحب ويطحنونه ويخبزونه في بيوتهم، وكان من قدم بالحب لا يتلقاه أحد؛ بل يشتريه الناس من الجلابين.
    - - [ وجود سعر غالب]
        
        [رفع السعر]
        
        يمنع عند مالك
        
        [نقص السعر]
        
        [ليس له المنع عند الشافعي]
        
        [ له المنع عند مالك]
      - [ تحديد سعر في حال عدم وجود سعر غالب]
        
        منع منه الجمهور، حتى مالك نفسه في المشهور عنه،
        
        [ دليلهم]
        
        وأما الجمهور: فاحتجوا بحديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله  فقال: يا رسول الله، سعر لنا، فقال: {بل أدعو الله}، ثم جاءه رجل، فقال: يا رسول الله، سعر لنا، فقال: {بل الله يرفع ويخفض، وإني لأرجو أن ألقى الله وليست لأحد عندي مظلمة}أخرجه أبو داود.
        
        [ رواية عن مالك بالجواز]
        
        [دليلهم]
        
        واحتج أصحاب هذا القول بأن في هذا مصلحة للناس بالمنع من إغلاء السعر عليهم، ولا يجبر الناس على البيع، وإنما يمنعون من البيع بغير السعر الذي يحده ولي الأمر.
      - [ صفة التسعير عند المجيزين]
        
        قال ابن حبيب: ينبغي للإمام أن يجمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء، ويحضر غيرهم، استظهارا على صدقهم، فيسألهم: كيف يشترون؟ وكيف يبيعون؟ فينازلهم إلى ما فيه لهم وللعامة سداد، حتى يرضوا به، ولا يجبرهم على التسعير، ولكن عن رضى.
      - [ جواز الإجبار على البيع]
        
        قال شيخنا: وأما إذا امتنع الناس من بيع ما يجب عليهم بيعه: فهنا يؤمرون بالواجب، ويعاقبون على تركه، وكذلك كل من وجب عليه أن يبيع بثمن المثل فامتنع
      - [مثال عن التسعير العادل]
        
        [ الاضطرار لأخذ مال الغير أو سكنى بيته]
        
        [ حكم بذله للمضطر]
        
        [ وجوب البذل] إذا قدر أن قوما اضطروا إلى السكنى في بيت إنسان ولا يجدون سواه، أو استعارة ثياب يستدفئون بها، وجب على صاحبه بذله بلا نزاع
        
        [ حكم أخذ الأجرة]
        
        [ الجواز مع حرمة الزيادة عن أجرة المثل]
        
        قال شيخنا: والصحيح أنه يجب عليه بذل ذلك مجانا
        
        [ أمثلة لما يجب بذله للناس مجانًا]
        
        [ الحلي] وقد قال جماعة من الصحابة والتابعين: إن زكاة الحلي عاريته، فإذا لم يعره فلا بد من زكاته، وهذا وجه في مذهب أحمد. قلت: وهو الراجح، وإنه لا يخلو الحلي من زكاة أو عارية.
        
        1 more item...
        
        [ ماء الفحل وعسيب الإبل] وفي الصحيحين: {من حق الإبل: إعارة دلوها، وإطراق فحلها أي إعارته للضارب }. وفي الصحيح: {أنه نهى عن عسب ماء الفحل الفحل}متفق عليه أي عن أخذ الأجرة عليه، والناس يحتاجون إليه، فأوجب بذله مجانا، ومنع من أخذ الأجرة عليه
        
        وجماع الأمر: أن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير سعر عليهم تسعير عدل، لا وكس ولا شطط، وإذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه لم يفعل.
- - - - فولاية الحرب في هذه الأزمنة، في البلاد الشامية والمصرية وما جاورها: تختص بإقامة الحدود؛ من القتل والقطع والجلد، ويدخل فيها الحكم في دعاوى التهم التي ليس فيها شهود ولا إقرار، كما تختص ولاية القضاء بما فيه كتاب وشهود وإقرار.
      - وفي بلاد أخرى -كبلاد الغرب- ليس لوالي الحرب مع القاضي حكم في شيء، إنما هو منفذ لما يأمر به متولي القضاء.