Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

الحكم بالأمارات والقرائن, [مدح الشارع للفراسة], ما لا يفتقر إلى دعوى ومنه…

- - - - هذه مسألة كبيرة عظيمة النفع، جليلة القدر، إن أهملها الحاكم أو الوالي أضاع حقا كثيرا، وأقام باطلا كبيرا، وإن توسع فيها وجعل معوله عليها دون الأوضاع الشرعية، وقع في أنواع من الظلم والفساد
    - - ليس ذلك حكما بالفراسة، بل هو حكم بالأمارات، وإذا تأملتم الشرع وجدتموه يجوز التعويل على ذلك
    - - ذهب مالك إلى التوصل بالإقرار بما يراه الحاكم. وذلك مستند إلى قوله تعالى: (ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ) [يوسف: 26]
  - - - [ قال ابن القيم] وهذا هو سر المسألة، فإن الله يقول: {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ}{ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۚ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا}
        [الأنبياء]. فخص سليمان بفهم القضية، وعمهما بالعلم، وكذلك كتب عمر إلى قاضيه أبي موسى في كتابه المشهور: (والفهم الفهم فيما أدلي إليك)
- - - - فإن الإقرار إذا كان لعلة اطلع عليها الحاكم لم يلتفت إليه أبدا، ولذلك ألغينا إقرار المريض مرض الموت بمال لوارثه؛ لانعقاد سبب التهمة، واعتمادا على قرينة الحال في قصده تخصيصه
    - - فأي شيء أحسن من اعتبار هذه القرينة الظاهرة! فاستدل برضا الكبرى بذلك، وأنها قصدت الاسترواح إلى التأسي بمساواة الصغرى في فقد ولدها، وبشفقة الصغرى عليه، وامتناعها من الرضا بذلك: على أنها هي أمه، وأن الحامل لها على الامتناع هو ما قام بقلبها من الرحمة والشفقة التي وضعها الله في قلب الأم، وقويت هذه القرينة عنده، حتى قدمها على إقرارها، فإنه حكم به لها مع قولها: "هو ابنها".
    - - التراجم المستفادة من هذه القصة
        
        ثلاث تراجم للنسائي
        
        الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم عليه، إذا تبين للحاكم أن الحق غير ما اعترف به".
        
        نقض الحاكم ما حكم به غيره ممن هو مثله، أو أجل منه".
        
        التوسعة للحاكم في أن يقول للشيء الذي لا يفعله أفعل كذا؛ ليستبين به الحق".
      - ترجمتان لابن القيم
        
        الحكم بالقرائن وشواهد الحال
        
        لم يجعل الولد لهما، كما يقوله أبو حنيفة.
- - - - والمقصود: أن هذا وأمثاله سياسة جزئية بحسب المصلحة، تختلف باختلاف الأزمنة، فظنها من ظنها شرائع عامة لازمة للأمة إلى يوم القيامة، ولكل عذر وأجر، ومن اجتهد في طاعة الله ورسوله فهو دائر بين الأجر والأجرين.
- - - - انتقاض العهد إذا خالفوا ما شرط عليهم
      - وجواز الصلح على الشرط
      - إخزاء الله لأعدائه بأيديهم وسعيهم
      - عقوبة أهل التهم
      - صحة إقرار المكره إذا ظهر معه المال
      - الاعتماد على شواهد الحال والأمارات الظاهرة
      - إذا عوقب على أن يقر بالمال المسروق، فأقر به وظهر عنده؛ قطعت يده، وهذا هو الصواب بلا ريب
- - - - [ تعليق ابن القيم] فلله ما أحسن هذا القضاء، وأقربه من الصواب. فأما الفرج: ففيه الدية كاملة اتفاقا، وأما إنفاقه عليها إن طلقها؛ فلأنه أفسدها على الأزواج الذين يقومون بنفقتها ومصالحها فسادا لا يعود، وأما إجباره على إمساكها فمعاقبة له بنقيض قصده؛ فإنه قصد التخلص منها بأمر محرم، وقد كان يمكنه التخلص منها بالطلاق، أو الخلع، فعدل عن ذلك إلى هذه المثلة القبيحة، فكان جزاؤه أن يلزم بإمساكها إلى الموت.
  - - - قلت: والعمل على هذا، فإن قيل: فهل يجوز لها في هذه الحال أن تمكن من نفسها، أم يجب عليها أن تصبر ولو ماتت؟ قيل: هذه حكمها حكم المكرهة على الزنا، التي يقال لها: إن مكنت من نفسك، وإلا قتلتك. والمكرهة لا حد عليها، ولها أن تفتدي من القتل بذلك، ولو صبرت لكان أفضل لها، ولا يجب عليها أن تمكن من نفسها، كما لا يجب على المكره على الكفر أن يتلفظ به، وإن صبر حتى قتل لم يكن آثما. فالمكرهة على الفاحشة أولى.
      - فإن قيل: لو وقع مثل ذلك لرجل، فهل يجوز له التمكين؟
        
        قيل: لا يجوز له ذلك، ويصبر للموت.
        
        الفرق بين المكره والمكرهة على الزنا
        
        والفرق بينه وبين المرأة: أن العار الذي يلحق المفعول به لا يمكن تلافيه، وهو شر مما يحصل له بالقتل، أو منع الطعام والشراب حتى يموت؛ فإن هذا فساد في نفسه وعقله وقلبه ودينه وعرضه، ونطفة اللوطي مسمومة تسري في الروح والقلب فتفسدها فسادا عظيما قل أن يرجى معه صلاح، ولهذا يجوز له أو يجب عليه أن يقتل من يراوده عن نفسه إن أمكنه ذلك من غير خوف مفسدة.
      - [ فائدة] [ عدد المرجومين في عهد النبي  وفيه فوائد عديدة منها رحمته بأمته]
        
        هم ستة نفر: الغامدية، وماعز، وصاحبة العسيف، واليهوديين