Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
آفاق الاقتصاد اللبناني - Coggle Diagram
آفاق الاقتصاد اللبناني
المتغيرات الاقليمية و الدولية
متغيرات عالمية
تنامي ظاهرة التكتلات الاقتصادية الإقليمية كخطوة أساسية لمواجهة سلبيات العولمة ، وضمان مكانة أساسية على الصعيد العالمي .
متغيرات عالمية ، وأبرزها : اتساع ظاهرة العولمة وتحرير المبادلات التجارية العالمية ، ما ترك العديد من التحديات الاقتصادات الدول الصغيرة ومنتجاتها ولاسيما في الأسواق العالمية .
المتغيرات الاقليمية
قيام الدول العربية المجاورة بتطوير مرافئها ومطاراتها ، وتخفيف الاعتماد على مطار بيروت الدولي والمرافئ اللبنانية . فقد سجل في هذا المجال :
إنجاز سوريا تطوير مرفأي اللاذقية وطرطوس .
. قيام الأردن بتطوير مرفأ العقبة ، وهو يسعى بالاشتراك مع العدو الإسرائيلي لإقامة منطقة مرفئية مشتركة تجمع ميناءي العقبة وإيلات ، في محاولة لاستقطاب الحركة العربية في مجال الترانزيت وتجارة التصدير
سعي العديد من الدول العربية ، وبخاصة دول مجلس التعاون الخليجي ، الى تأمين وارداتها من السوق العالمية مباشرة ، من خلال عدة مناطق حرة مستحدثة ، وبخاصة في دبي .
انعكاس التحولات على الاقتصاد اللبناني
تعريض قطاعاته الإنتاجية والخدماتية لأزمات حادة باتت معها عاجزة عن المنافسة على الصعيد الخارجي كما في المجال الداخلي .
إضعاف أهمية موقع لبنان الجغرافي ، إن النمو الاقتصادي في عالم اليوم لم يعد رهن بالموقع الجغرافي ، وما يتمتع به البلد من موارد طبيعية وبشرية ، بمقدار ما يرتبط بالمناخ الاستثماري لهذا البلد ، ومدى استقراره سياسيا واقتصاديا .
تجريد لبنان من كثير من مزاياه التي كان يتمتع بها في المنطقة
تكامل لبنان اقتصاديا مع المحيط العربي
التكامل مطلب لبناني و عربي
تعظیم حجم انتاجه الوطني وزيادة صادراته المنتجة محليا ، لتقليص عجز ميزانه التجاري المتزايد ، واحتفاظه بنصيب متوازن من الأسواق العربية ، وذلك بدل دوره الحالي كوسيط تجاري يعمل على إغراق أسواقه ومحيطه العربي بالمستوردات الأجنبية .
تقليص اعتماده على استيراد السلع من الخارج .
مراحل التكامل الاقتصادي
التكامل التجاري
إزالة جميع القيود التي تحد من كميات السلع المتبادلة ومن أنواعها .
تقريب التشريعات الاقتصادية وتطوير اتفاقيات الترانزيت بين لبنان والدول العربية وتفعيل تطبيقها
إزالة الحواجز الجمركية للسلع المتبادلة بين الدول العربية .
التكامل بين الواقع و المرتجى
مخاطر التسوية في الصراع العربي - الإسرائيلي حول قضية فلسطين .
المصالح الإقليمية والدولية الضاغطة على معظم الدول العربية .
مشروع « الشرق أوسطية » الذي يطرح بديلا لنظام التكامل العربي
الواقع العربي بأنظمته السياسية والاقتصادية المتعددة والمتضاربة أحيانا .
التكامل الانتاجي : و يتم من طريق
تركيز لبنان على تشجيع الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية
تعزيز لبنان لاقتصاده الوطني وإصلاح بنيته الاقتصادية
انخراط لبنان في مشاريع مشتركة ، تتوزع على الدول العربية على أساس التنوع ، لتحقيق التكامل بدل التشابه والتنافس في ما بينها . قيام مشاريع ضخمة بتجهيزها وتمويلها وقدرتها الإنتاجية
التخطيط التنموي
1- اعادة هيكلة بنية الانتاج على اساس التوازن النسبي بين قطاعات الاقتصاد
تطوير القطاع الصناعي
التنسيق الفعال بين الوزارات المعنية بقضايا الصناعة و التصدير و منها وزارة الصناعة و وزارة الاقتصاد و التجارة
تعزيز العلاقة بين القطاعين الزراعي و الصناعي و تمتين التلازم بينهما
المحافظة على اندفاع قطاع الخدمات
المبادة لمراجعة شاملة بهدف اصلاح الخلل في بنية القتصاد اللبناني و تحصينه في مواجهة هذه المتغيرات
يشكل المصدر الاساسي حاليا للدخل الوطني
تطوير القطاع الزراعي
تطور نوعي يراعي الجودة لرفع القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية اللبنانية في الاسواق التجارية الداخلية و الخارجية
كمي لتقليص فاتورة المستوردات الغذائية و هذا من شأنه توفير الامن الغذائي و امداد الصناعات الغذائية بالكثير من مستلزماتها
2- الانماء المتوازن بين المناطق
توزيع جغرافي متوازن للاستثمار الحكومي
تطبيق اللامركزية الادارية و تفعيل صلاحيات العمل البلدي و وزارة الشؤون الاجتماعية
اعادة النظر في توزيعات الخريطة الصناعية اللبنانية
4- اعادة العمل بوزارة التصميم ( او استحداث وزارة التخطيط )
تفعيل ادارة الاحصاء المركزي لتوفير المعطيات الاحصائية التي يعتمد عليها التخطيط التنموي
3- رفع الكفاءة الادارية والفنية للقطاع العام
ردفها بكوادر فنية عليا و تاهيل الموظفين و محاربة البطالة المقنعة
اصلاح اداري شامل يقوم على تحرير الادارة الحكومية من الضغوط السياسية