Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
:star:الفصل التاسع من المرحلة الرابعة : الممكن محتاج الى علته بقاءً كما…
:star:الفصل التاسع من المرحلة الرابعة : الممكن محتاج الى علته بقاءً كما أنه محتاج إليها حدوثاً
:pen:
تحرير محل الكلام
هذه المسألة من أوضح متفرعات المسألة السابقة، ولعلها أصبحت من صغرياتها، ولكنها لم تطرح فقط في هذا الباب، ولعل طرحها في أبواب أخرى استدعى الكلام فيها أكثر، كباب الجبر والتفويض و مباحث الإرادة
حيث يقال هناك إنّ أفعال الإنسان ممكنة الوجود، فهي مفتقرة إلى الواجب حدوثاً وبقاءً، وعليه، كيف يكون الإنسان في فعله مختاراً؟ حتى إنه يظهر في باب الجبر والتفويض من البعض أن الإنسان محتاج في أفعاله إلى الواجب ابتداءً فقط، وعلى أي حال، فإن هذا البحث يطلب من محله وسيأتي
:pencil2:
فالأقوال بين الفرق الإسلامية انقسمت إلى قوليْن:
الأول: احتياج المعلول إلى علته حدوثاً وبقاءً، وهو ما أطبق عليه الحكماء
الثاني: ما قيل من قبل بعض المتكلمين بأن الممكن محتاج إلى العلة حدوثاً فقط دون البقاء.
:red_flag:
الأدلّة
والمصنف ذكر دليليْن، الأول هو للحكماء ما قبل الملا صدرا، والثاني مبتنٍ على ما سيأتي تحقيقه في العلة والمعلول بناءً على أصالة الوجود
• الدليل الأول: البقاء غير منافٍ للإمكان الذاتي الذي هو مناط الإحتياج
بيانه ضمن ثلاث مقدمات
ا
لأولى: إن الإمكان بالذات لازم للماهية من حيث هي هي
، فسواء أكانت موجودةً أم غير موجودةٍ فهي متصفة بسلب الضرورتين ، وإلا لزم الإنقلاب
الثانية: إن حال الماهية من حيث هي هي واحد في حالة الحدوث والبقاء
، وهذه المقدمة ناظرة الى الفرق بين الحدوث والبقاء، فماذا نعني منهما؟ الحدوث هو وجود الماهية بعد عدمها، والبقاء هو وجودها بعد وجودها، فالماهية مستمرة الوجود إن صح التعبير
"فالماهية اليوم من حيث هي عينها غداً من حيث هي، وهذه من نتائج البحوث السابقة".
الثالثة: إن مناط الحاجة إلى العلة هو الإمكان لا الحدوث
- وهي نتيجة الفصل السابق -
وإذا تمت هذه المقدمات، فإن الماهية من حيث هي هي في حال الحدوث ممكنةٌ ذاتاً، ولم تخرج بحدوثها عن إمكانها الذاتي، وحيث إنَّ الإمكان هو علةُ الاحتياج إلى العلة، فتدور الحاجة مدار الإمكان الذاتي، فمتى كانت الماهية ممكنة فهي مفتقرة إلى العلة، وحال البقاء تكون الماهية ممكنة ذاتاً أيضاً كما كانت حال الحدوث، فتبقى الماهية محتاجة إلى العلة، وهذا هو المطلوب.
• الدليل الثاني: كل المعلولات بما فيهم الممكنات من سنخ الوجود الرابط
سيجيء في مباحث العلّة أن المعلولات مطلقاً هي من سنخ الوجود الرابط، وقد تقدم معنا أن الوجود الرابط ليس وجوداً محمولياً، أي لا استقلال له في الموجودية مطلقاً في جميع حالاته، فهو عين التعلق بما يرتبط به، وهذا ما يُسمى بالفقر الوجودي للمعلولات
فإن قلنا أن المعلول يستقبل الوجود من علته حدوثاً ويستغني عنه بقاء فهذا خلاف كونه وجوداً رابطاً.
ومن هنا يظهر فرق أساسي بين الفلاسفة قبل الملا صدرا وبين الملا صدرا، حيث يقول السابقون عليه أن طبيعة وجود المعلولات أنها في نفسها لغيرها، وأما الملا صدرا فيقول أن المعلولات هي في غيرها -وليست في نفسها- لغيرها.
:no_entry: في دفع حجج الخصوم
والعمدة على مدعاهم هو: إن العلة بعد أن أوجدت المعلول حدوثاً، ما هو دورها في حال البقاء؟
لا يخلو الأمر من احتماليْن:
الأول: إن العلة توجد الحادث بنفس وجود الحادث الذي أوجدته سابقاً.
الثاني: إنها توجد شيئاً جديداً.
باطل لأنه خلاف الفرض، لأننا نقول أن العلة هي علةٌ لنفس الموجودِ السابقِ بقاءً، لا أنها علةٌ لموجودٍ آخر
. وعليه، لم يقدر المتكلم على تصوّر ثمرة للعلية بقاءً
.والجواب: إ
ن العلةَ تؤثر أمراً جديداً هو استمرار الموجود السابق
، لا أن الأمر يدور بين ما ذكره المتكلم فقط، وهذا كلّه تنزّلاً على قبول ما ذهبوا إليه، وإلا فإن ما أثبتناه من أن مناط الحاجة هو الإمكان الذاتي، وهو منحفظ في حال الحدوث والبقاء كافٍ في الرد عليهم
باطل لأنه تحصيل للحاصل
وأعطوا أمثلة مثل البِناء والبَنّاء، فإنَّ البِناء لا يُضرّ بعد انعدام البنّاء
، وهذا المثال مناقَش من أصله، فإن
البنّاء ليس علة مفيضة للوجود على البناء، بل هو علّة معدّة
. فهؤلاء وقعوا في مغالطة أخذ ما ليس بعلةٍ علةً، مضافاً إلى أن في كلامهم تشبيه الباري تعالى بالبنّاء الذي وظيفته تجميع الأحجار وتأليفها، لا إيجادها!
ومن هنا، إذا أراد الفيلسوف والحكيم أن يتنزل إلى الأمثلة العرفية ويناقش المتكلم، فقال بعضهم للمتكلمين: لم لا تقولون أن حال العلة والمعلول كحال متكلّم والكلام لا كحال البناء والبنّاء؟!